امنیت انرژی در دریای خزر

مقدمه
    علاوه بر دو کشور ایران و روسیه که به عنوان تولید کنندگان عمده و سنتی نفت مطرح بوده اند، سه کشور دیگر ساحلی خزر یعنی قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان نیز در سالهای اخیر به عنوان تولید و صادرکننده بالقوه نفت و گاز مطرح شده و از حوزه دریای خزر به عنوان یکی از منابع تأمین انرژی جهان در سالهای آینده یاد می‎شود. گرچه میزان تولید و صادرات نفت دریای خزر قابل مقایسه با دیگر مناطق نفت خیز جهان از جمله خلیج فارس نیست ولی به دلایل متعددی همچون سیاست کشورهای غربی برای متنوع کردن منابع تامین انرژی و کاستن از میزان وابستگی به منابع سنتی تأمین انرژی خود از یکسو و جایگاه و نقش درآمدهای نفتی در حیات سیاسی و اقتصادی کشورهای حوزه خزر از سوی دیگر، تأمین امنیت تولید و انتقال نفت وگاز منطقه به بازارهای جهانی برای کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برای کشورهای وارد کننده، حائز اهمیت است. وضعیت جغرافیایی منطقه، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای حوزه دریای خزر، وجود کانونهای بحران بالقوه و برخی مناقشات در منطقه و همچنین روند تحولات امنیتی و سیاسی جهان از جمله عوامل مؤثر بر تولید و عرضه نفت وگاز منطقه به بازارهای مصرف تلقی می شوند که در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی قابل بررسی است.
    با انعقاد قراردادهای متعدد نفتی و فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در دریای خزر، از این حوزه به عنـوان یکی از منـابع تأمین انــرژی جهـان در سـالهای آینـده یـاد می شود. گرچه میزان تولید و صادرات نفت دریای خزر بر اساس پیش بینی ها در اوج تولید معادل 4ـ3 درصد نیاز نفتی جهان خواهد بود و این رقم قابل مقایسه با دیگر مناطق نفت خیز جهان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست، ولی تأمین امنیت انرژی حوزه خزر بدلایل متعددی حائز اهمیت است.
    هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تأمین امنیت انرژی در حوزه خزر (با تأکید بر سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) و به عبارت دیگر پرداختن به مسایلی است که بر تداوم جریان تولید و انتقال نفت و گاز حوزه خزر به بازارهای جهانی تأثیر دارند. بدین منظور ابتدا به این موضوع پرداخته می شود که دلایل اهمیت امنیت انرژی خزر چیست و این امر برای چه کشورهایی اهمیت دارد سپس عوامل مؤثر بر تأمین امنیت انرژی در حوزه خزر مورد بررسی قرار می‎گیرد.
   
    انرژی دریای خزر
    بمنظور ارائه تصویری نسبتاً روشن از مسأله اهمیت انرژی خزر، بررسی آمار و اطلاعات منتشره راجع به حجم منابع، میزان تولید و صادرات کنونی و چشم انداز برنامه های نفتی و جایگاه خزر در بازارجهانی انرژی راهگشا خواهد بود.
    گرچه آمار و ارقام منتشره در خصوص میزان ذخایر نفت وگاز خزر بسیار متفاوت است ولی بـر اسـاس خـوش بینانه ترین آمــار منتشره حداکثر ذخایر نفت و گاز خزر معادل 200 میلیارد بشکه و میزان ذخایر قابل برداشت 35 میلیارد بشکه ذکر شده است که این رقم حدود 4-3 درصد ذخایر شناخته شده جهان می باشد. میزان ذخایر گاز آن نیز بین 15-10 میلیارد متر مکعب و معادل 8-7 درصد ذخایر گاز جهان ذکر می شود. میزان صادرات نفت نیز در اوج تولید که بین سالهای 2010 تا 2025 خواهد بود، بین سه تا پنج درصد از میزان صادرات جهانی نفت را به خود اختصاص خواهد دارد.
    امنیت انرژی برای چه کسانی اهمیت دارد؟ چهار دسته از کشورها در موضوع تأمین امنیت انرژی و ایجاد شرایط تداوم تولید و عرضه پایدار نفت و گاز خزر به بازارهای مصرف، ذینفع می باشند. این کشورها عبارتند از کشورهای تولید کننده، کشورهای مسیر انتقال (ترانزیت)، کشورهای مصرف کننده و قدرتهای بزرگ.
   
    الف) اهمیت انرژی خزر برای کشورهای تولید کننده
    نفت و گاز نقش انکار ناپذیری در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان داشته و بنظر نمی رسد حداقل در 20 سال آینده از نقش آن کاسته شود. با ذکر چندین شاخص به تبیین این موضوع می پردازیم.
   
    (1) جمهوری آذربایجان
    نقش نفت در حیات سیاسی و اقتصادی آذربایجان بسیار چشمگیر است. تحولات سیاسی پس از استقلال در این جمهوری عمدتاً تحت تأثیر مسأله نفت بوده است. در سطح داخلی حذف ایلچی بیگ رئیس جمهور اسبق این کشور در سال1993، کودتای سال 1995 علیه حیدر علی اف از جمله حوادثی است که به ادعای مسئولین این کشور ناشی از استراتژی نفتی این کشور بوده است. شکل گیری برخی جریانهای سیاسی و گروههای اوپوزوسیون نیز از این قاعده مستثنی نیست. تأثیر این موضوع در چگونگی روابط خارجی این کشور نیز تأثیر بسزایی دارد و نفت عامل اصلی در تدوین استراتژی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان محسوب می شود. سهم سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در بخش نفت در مقایسه با دیگر بخشها، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی از جمله شاخصهایی هستند که بر نقش برجسته بخش نفت در اقتصاد این کشور دلالت دارند.
    الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در مراسمی به مناسبت دهمین سالگرد انعقاد اولین کنسرسیوم بین المللی نفتی این جمهوری موسوم به قرارداد قرن در 30/8/83 (10 سپتامبر 2004) مطالبی را عنوان نمود که مؤید این مطلب است. بر اساس اظهارات وی این جمهوری تاکنون 22 قرارداد نفتی به ارزش 50 میلیارد دلار منعقد نموده و در اجرای آنها تاکنون 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته که معادل 70 درصد سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در این کشور محسوب می شود.
    در آمدهای نفتی همچنین حدود70 درصد از درآمدهای بودجه و حدود 85 درصد صادرات این کشور در سال 2003 را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل می دهد. پیش بینی می شود در سال 2006 درآمد نفتی این کشور به 5/1 میلیارد دلار و در سال های بعدی به ترتیب 2/2 و 4/3میلیارد دلار و نهایتاً از سال 2008 به بعد سالیانه به 8/5 میلیارد دلار برسد. بر اساس اظهارات ناطق علی اف رئیس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) این کشور طی 20 سال (از 2005 تا 2025) با فرض قیمت 35 دلار برای هر بشکه، درآمدی معادل 100 میلیارد دلار خواهد داشت.
   
    (2) ترکمنستان
    ترکمنستان یک کشور عمدتاً گازی است و کمترین منابع نفتی را در بین سه کشور مذکور دارد. بخش گاز موتور محرک اقتصاد این کشور است و بیش از نیمی از درآمد بودجه را درآمدهای ناشی از صادرات گاز تشکیل می دهد. 60درصد از کل صادرات این کشور را صادرات گاز، 15درصد را صادرات نفت خام و 14 درصد را نیز صادرات فرآورده های نفتی تشکیل می دهد که در مجموع رقمی حدود 90 درصد می باشد. حدود 75 درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در اقتصاد این کشور در بخش نفت و گاز بوده است.
    در استراتژی ده ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان توجه خاصی به بخش نفت و گاز شده است و در برنامه توسعه صنایع نفت و گاز سهم سرمایه گذاری خارجی معادل 3/75 درصد پیش بینی شده است. صادرات گاز یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر روابط خارجی این کشور محسوب می شود. بررسی تحولات و سیر روابط این کشور با روسیه و اوکراین مؤید این موضوع است.
   
     (3) قزاقستان
    بر اساس آمار موجود، قزاقستان بیشترین ذخایر نفتی را در بین سه کشور دارد و مهمترین کشور تولید کننده نفت در منطقه خزر در سالهای آتی خواهد بود. این کشور حدود دو درصد از ذخایر اثبات شده جهان را دارد. قزاقستان با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از دویست هزار بشکه از یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت تولیدی روزانه خود را مصرف می نماید، قابلیت صادراتی بالایی دارد. در حال حاضر سهم درآمدهای نفتی در تأمین بودجه 55 درصد است و بر اساس پیش بینی ها در آینده این رقم بیشتر هم خواهد شد.
    این کشور طی برنامه 25 ساله تا سال 2025، به دنبال جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است و انتظار دارد از سال 2021 تا 2035 سالانه حدود 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد.
    ب) اهمیت انرژی خزر برای کشورهای مسیر ترانزیت و انتقال
    کشورهای گرجستان، ترکیه، اوکراین، افغانستان، ایران و روسیه از مهمترین کشورهای واقع در مسیر انتقال نفت و گاز خزر محسوب می شوند. منافع و امتیازات انتقال نفت و گاز برای کشورهای ترانزیت موجب شده که امنیت انرژی برای این کشورها نیز اهمیت پیدا کند.
    از جمله مزایای سیاسی آن می توان به ارتقای نقش منطقه ای این کشورها و بهره مندی از منابع سیاسی و اقتصادی بین المللی نام برد. کمک به همگرایی با ساختارهای اروپایی (غربی) برای ترکیه و گرجستان، مشارکت ایران در طرحهای انرژی اتحادیه اروپا و همکاریهای روسیه با آمریکا و اروپا در زمینه انرژی در این راستا قابل ذکر است. منافع اقتصادی و اجتماعی این امر نیز در ایجاد اشتغال، جلب سرمایه و فن‎آوری، تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز (این امر بویژه برای گرجستان حائز اهمیت است) و درآمدهای ناشی از حق ترانزیت انکار ناپذیر است.
   
   
    ج) اهمیت خزر از دید قدرتهای بزرگ و کشورهای مصرف کننده
    با توجه به اینکه قدرتهای بزرگ بعضاً به عنوان مصرف کننده نفت و گاز خزر نیز مطرح هستند، لذا این دو گروه را با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهیم. از جمله این کشورها می توان به آمریکا، اتحادیه اروپا و چین و در رده های بعدی به ژاپن و هند اشاره داشت که توجه خاصی به بحث انرژی خزر دارند.
    اتحادیه اروپا در سالهای اخیر توجه خاصی به مسأله تأمین انرژی منطقه داشته و از سال 2004 یک گروه کاری «امنیت تولید، انتقال و عرضه انرژی» تشکیل داده و در این راستا درصدد است تا در سه زمینه به شرح زیر نقش آفرینی نماید:
   
    (1) تقویت زیرساختهای انتقال انرژی،
   
    (2) هماهنگی در فعالیتهای مربوط به انتقال انرژی،
   
    (3) مشارکت در ایجاد مکانیسمی برای افزایش ضریب امنیت انتقال انرژی از جمله نصب سیستم های بازرسی و حفاظت از خطوط انتقال.
   
    موقعیت ژئوپلتیک منطقه خزر از عواملی است که موجب شده تا قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا توجه خاصی به منطقه داشته باشند و در این راستا نفت، محمل مناسبی برای حضور آنان در منطقه ای که حدود 70 سال بسته بوده است، محسوب می گردد.
    تحولاتی که طی سالهای اخیر در منطقه و بویژه افغانستان رخ داد، موجب شد تا این منطقه به عنوان منبع خطر بالقوه برای فعالیتهای تروریستی، جرایم سازمان یافته، اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و قاچاق مواد مخدر مطرح و توجیه کننده حضور آمریکا تلقی شود.
    تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی، منافع اقتصادی ناشی از مشارکت در طرحهای نفتی خزر و تلاش برای ادغام کشورهای منطقه در ساختارهای سیاسی و اقتصادی غربی از جمله مسایلی است که موجب می شود تا مسأله نفت و گاز منطقه برای این کشورها اهمیت یابد. در نشریات غربی به صراحت بر این موضوع تأکید می شود که سرمایه گذاریهای چند میلیاردی غرب در بخش انرژی خزر بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، تحت تأثیر ملاحظات
   
    سیاسی صورت می گیرد. این موضوع در بحث خط لوله باکو ـ جیهان کاملاً نمایان است.
    آنچه که به عنوان جمع بندی و پاسخ راجع به دلایل اهمیت مسأله امنیت انرژی خزر می توان عنوان کرد این است که بررسی آمار و ارقام مربوط به میزان ذخایر، تولید، مصرف و صادرات نفت و گاز خزر نشانگر این واقعیت است که گرچه این منطقه قابل مقایسه با خلیج فارس، سیبری و حتی دریای شمال نیست، ولی نمی توان منکر اهمیت آن شد. زیرا این امر علاوه بر کشورهای تولید کننده و ترانزیت، از نظر تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی و عاملی در جهت تنظیم بازار انرژی برای کشورهای مصرف کننده اهمیت دارد. لازم به ذکر است نقش ذخایر استراتژیک نفت (نفتی که از سوی کشورهای بزرگ خریداری و در تانکرها در دریا نگهداری می شود) علیرغم حجم ناچیز آنها در تنظیم بازار جهانی نفت، انکار ناپذیر است.
   
    عوامل موثر بر تأمین امنیت انرژی در دریای خزر
    شرایط جغرافیایی و وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی منطقه و کشورهای ساحلی خزر (با تأکید بر جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) به گونه ای است که موجب تحمیل برخی محدودیتها در زمینه تولید و انتقال نفت و گاز خزر و افزایش ریسک سرمایه گذاری در فعالیتهای نفتی مربوطه می شود. از جمله این عوامل، می توان به موارد زیر اشاره داشت:
   
    الف) محدودیتهای فنی
    موقعیت جغرافیایی خاص و محصور درخشکی بودن سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، محدودیتهایی را در تأمین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیتهای نفتی از جمله سکوهای عظیم حفاری و تولیدی، در خزر ایجاد نموده است. همچنین مشکل دسترسی به آبهای آزاد موانعی را در انتقال نفت و گاز تولیدی در پی دارد و نیاز به احداث خطوط لوله جدید و به تبع آن بالا رفتن هزینه های انتقال را مطرح می سازد. این امر به ویژه در شرایط کاهش قیمت جهانی نفت، نمود بیشتری پیدا می کند.
    واقع شدن بخش اعظم حوزه های نفت و گاز در دریا با توجه به عمق زیاد و جریانهای آبی خاص و منحصر به فرد دریای خزر، مانعی در توسعه فعالیتهای نفتی محسوب می شود و نیازمند کسب تکنولوژی جدید و سرمایه زیاد است.
   
    ب) محدودیتهای ساختاری
    بروکراسی حاکم بر این کشورها، سطح بالای فساد اداری، اختلاس و رشوه خواری، مشکلات مربوط به تغییر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی از جمله قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مالی و پولی موجب شده تا محدودیتهایی برای فعالیت در این زمینه ایجاد شود. میزان مشارکت بسیار پایین بخش خصوصی در طرحهای تولید و انتقال انرژی در ترکمنستان نمونه بارز این امر است:
   
    ج) محدودیتهای سیاسی ـ حقوقی:
    شرایط سیاسی و امنیتی منطقه، تحولات سیاسی داخلی کشورها بویژه با توجه به موج انقلابات رنگین، شرایط ناپایداری را در منطقه ایجاد نموده است. این موضوع از دغدغه‎های اصلی سرمایه گذاران بخش نفت و همچنین کشورهای مصرف کننده تلقیمی شود. با توجه به گستردگی عوامل سیاسی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین‎المللی به بررسی آنها می پردازیم.
   
    (1) درسطح ملی:
    با توجه به نوپا بودن کشورهای حاشیه خزر، موضوع تثبیت و افزایش کارآیی نظامهای سیاسی در این کشورها همچنان محسوس است. مباحث مربوط به تغییرات سیاسی و انقلابهای رنگین در منطقه نیز به این موضوع دامن می زند. قطعاً تا زمانیکه اطمینان کافی برای سرمایه گذاران و دست اندر کاران انرژی فراهم نشود، موضوع امنیت انرژی نیز زیر سئوال است.
    نقش و جایگاه بالای درآمدهای نفتی در حیات اقتصادی و سیاسی کشورها عملاً موجب ایجاد اقتصاد تک محصولی و تکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی و افزایش خطر شکنندگی در مقابل کاهش یا توقف درآمدهای نفتی شده است.
    چگونگی توزیع درآمدهای حاصل از فروش مواد خام و تأثیر آن بر حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای صادر کننده مواد خام از جمله مسائل بحث انگیز در مباحث مربوط به توسعه محسوب می شود. تجارب کشورهای تولید کننده نفت در زمینه اقتصاد تک محصـولی و اتکای زیاد به صادرات نفت خام از یکسو و نحوه مصرف درآمدهای حاصله از مهمترین چالشهای کشورهای ساحلی دریای خزر به ویژه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است که در گزارشهای سالانه توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP ) مورد اشاره قرار می گیرد و از سوی سازمانهای غیردولتی بین المللی، برخی کشورهای غربی و محافل رسمی و غیر دولتی کشورهای ساحلی مورد توجه جدی می باشد. نرخ پایین رشد اقتصادی، ضعف در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، ضعف ساختارهای حکومتی، فساد اداری، نقض حقوق بشر، بی ثباتی سیاسی و شکنندگی این کشورها به هنگام افزایش یا کاهش قیمتهای جهانی نفت، هزینه‎های مربوط به تولید و انتقال، چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه دیگر بخشهای اقتصادی (غیرنفتی) این کشورها و مبارزه با فقر از مهمترین چالشهای مورد توجه شرکتهای نفتی و دیگر کشورهاست.
    بر اساس گزارش منتشره از سوی سازمان «شفافیت بین الملل» درباره شاخص جهانی «فساد»، این معضل در بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای نفت خیز بسیار چشمگیر بوده و از آذربایجان و قزاقستان از نظر فساد در کنار کشورهایی همچون نیجریه و آنگولا نام برده شده است. به سخن برخی از منتقدین داخلی این کشورها، اگر در اوایل استقلال این کشورها از ایجاد کویت جدید در خزر بحث می شد. امروزه مسائلی همچون ایجاد نیجریه یا آنگولا در حاشیه خزر نیز مطرح می شود.
    جنجالهای مربوط به شرکت سرمایه گذاری مینارت گروپ در آذربایجان و طرح دعوای دریافت رشوه 83 میلیون دلاری علیه رئیس جمهور این کشور در محاکم انگلیس و همچنین اقامه دعوا مبنی بر دریافت 35 میلیون دلار رشوه از سوی مقامات عالی قزاقستان در محاکم آمریکا، از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه است. با عنایت به اینکه مباحثی همچون مبارزه با اختلاس، رشوه و پول شویی جایگاه ویژه ای در حقوق بین الملل پیدا کرده و کشورهای بسیاری عضو معاهدات مربوطه هستند، شرکتهای تابعه این کشورها نیز مجبور به تبعیت از تعهدات بین المللی این کشورها و توجه به ملاحظات فوق می باشند.
   
    (2) در سطح منطقه ای
    حل نشدن مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر علیرغم مذاکرات نسبتاً طولانی بین کشورهای ساحلی که در مقاطعی موجب تقابل برخی کشورهای ساحلی شده است، در امر بهره برداری از منابع نفتی و همچنین احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز در بستر دریا مشکلاتی را ایجاد نموده است. توقف فعالیتهای نفتی در حوزه های مورد اختلاف در خزر از جمله این موارد تلقی می گردد. وجود مناقشه و بحران های منطقه ای از دیگر عوامل مؤثر در تولید و انتقال نفت و گاز در منطقه محسوب می شود. از جمله این موارد می توان به مناقشه قره باغ بین آذربایجان ـ ارمنستان، آبخازیا و اوستیا در گرجستان، چچن در جنوب روسیه، مشکلات موجود بین ترکمنستان و ازبکستان، ناآرامی در افغانستان و اختلافات موجود بین یونان و ترکیه و همچنین برخی نا آرامیهای داخلی در ترکیه اشاره داشت که موجب افزایش هزینه فعالیتهای نفتی شده است. این امر از یکسو موجب احداث خطوط لوله جدید همچون خط لوله کنار گذر چچن شده و از سوی دیگر موضوع ایجاد ساز و کارهای امنیتی از جمله مباحث مربوط به تأمین امنیت خط لوله باکو- جیهان را مطرح نموده است.
    ملاحظات زیست محیطی با توجه به بسته بودن دریای خزر و شکنندگی و حساسیت اکوسیستم آن و فعالیتهای تروریستی و افراطی در منطقه از دیگر موانع طرحهای انرژی منطقه تلقی می شود.
   
    (3) در سطح بین المللی
    روند عرضه و تقاضای جهانی نفت و گاز، تغییر در جایگاه منابع حوزه خزر در بازار جهانی انرژی با توجه به تحولاتی همچون عراق و روابط کشورهای ساحلی با قدرتهای بزرگ از جمله موضوعاتی است که بر فعالیتهای نفتی در حوزه خزر تأثیر گذار می باشد. وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا از جمله مؤلفه های مهم و تأثیر گذار در این زمینه می توان نام برد.
   
    نتیجه
    ایجاد شرایط و تأمین امنیت برای تولید و عرضه نفت و گاز خزر به بازارهای مصرف در کانون سیاستهای داخلی و خارجی سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمـهوری آذربایجان قرار دارد. ایـن موضوع همچنین برای کشورهای مسیر ترانزیت، کشورهای مصرف کننده و حتی قدرتهای جهانی حائـز اهمیت است. عوامل متعـددی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در موضوع تأمین امنیت انرژی خزر تأثیر دارند که فایق آمدن بر آنها نیازمند همکاری مؤثر بین کشورهای تولید کننده، ترانزیت، مصرف کننده و قدرتهای جهانی است. این امر تا حدودی در طرحهای اتحادیه اروپا محقق شده است.