"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 میپردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهرهگیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقهبندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیضآمیز.
نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بینالمللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه میباشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار میدهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راهحل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
"