فساد نهادینه در روسیه

مقدمه
    به تبع فروپاشی شوروی و نابسامانی های عدیده ی پس از آن فساد به پدیده ای نهادینه و فراگیر در روسیه تبدیل شده، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را به بصورت منفی زیر تاثیر قرار داده و چالشی مهم در روند توسعه ی آن بوده است. در دوره ی یلتسین به ویژه به دنبال برنامه های ناقص و مسئله دار اصلاحات اقتصادی ابعاد مختلف و هم پیوند این معضل گسترش قابل ملاحظه ای یافت. در دوره ی پوتین نیز به تبع سرازیر شدن «پترودلارها» به اقتصاد روسیه به همراه سوءمدیریت های اجرایی، ضعف سیستم قضائی و نظارتی، دیوان سالاری ناکارآمد و حجیم و امکانات اندک نظارتی نهادهای مدنی مجال مناسبی برای رشد فساد فراهم شد به نحوی که طبق گزارش نهادهای داخل و خارج روسیه دامنه ی این پدیده پس از توقفی کوتاه، به ویژه طی چند ساله ی اخیر توسعه ی قابل تاملی یافته است. هر چند سیاست مداران روسیه به تکرار از مبارزه جدی با این پدیده ی سخن رانده اند، اما مرور تحولات حاکی از برخی اهمال ها و به تبع آن عدم موفقیت تلاش های صورت گرفته است که در نوشتار حاضر در حد امکان به بررسی چگونگی، علل و روندهای مقابله با آن پرداخته خواهد شد.
   
    فساد جریانی معمول در روسیه
    هر چند اقتصاد روسیه طی سال های اخیر از کشورهای هم ردیف خود از جمله مکزیک و آرژانتین رشد بیشتری داشته، اما همزمان فساد نیز در آن در ابعاد گسترده تری توسعه یافته است. روسیه از همان ابتدای فروپاشی شوروی همواره با معضل فساد در جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن دست به گریبان بوده و این مشکل نه تنها با برنامه ریزی ها و وعده های مکرر سیاست مداران این کشور برای مقابله با آن کاهش نیافته، بلکه بنا به گزارش های بانک جهانی، بانک بازسازی و توسعه ی اروپا و سازمان شفافیت بین الملل با ابعاد و پیچیدگی های خاص هم به لحاظ کیفی و هم کمی افزایش یافته(1) و به عنوان میراثی شوم به مدودف رسیده است. گزارش های این نهادها حاکی از آن است که پس از گسترش لجام گسیخته ی فساد در دوره ی یلتسین، این پدیده در سال های ابتدایی ریاست جمهوری پوتین اندکی کاهش یافته، اما به ویژه در سال های اخیر مجدداً روندی صعودی به خود گرفته است. طی این سال ها فساد عنصری مهم در فعالیت شبکه ها و جریان های ذی نفوذ اقتصادی، سیاسی و جرم و جنایت بوده و فسادِ مقامات قضائی و اجرایی نیز تاثیر شایان توجهی در استمرار و گسترش فعالیت آنها داشته که این امر به نحو آشکاری فرایند توسعه ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه را با چالش مواجه و وجهه ی این کشور را در اقتصاد جهانی مخدوش کرده است.(2)
    بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سال های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می دهد. طبق این گزارش روسیه در سال 1379 با کسب رتبه ی 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبه ی 8/2 پایین ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. روسیه در سال 1386 با کسب رتبه ی 3/2 (مشابه سال های پایانی ریاست جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از سوریه و آنگولا در رتبه ی 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش های سایر نهادهای بین المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظه ی حجم اقتصاد روسیه نسبت به دوره ی یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنه ی فساد در دوره ی پوتین نسبت به دوره ی یلتسین است.(3) آمارهای رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل روسیه دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهه ی اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پرونده ی فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می کند.(4)
    پدیده ی رشوه مشهودترین مظهر فساد در روسیه است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه ها را به صورت منفی زیر تاثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیته ی ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛ «فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مامور ترافیک که در ازاء آزادی یک راننده ی مست 1000 روبل طلب می کند آغاز و به ماموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست ها اجازه سوار شدن به هواپیما می دهد ختم می شود».(5) در بررسی های نهادهای بین المللی بر این نکته تاکید شده که هر چند طی سال های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آنها به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»(6) طی سال های اخیر در روسیه از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم(7) در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در روسیه به ویژه در سال های 1380 و 1384 به نقطه ی «فاجعه» رسیده است. طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان سالارها در فعالیت های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش ها این وضعیت در بخش های نظامی که نظارت های مالی کمتری بر آنها اعمال می شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده های مالی در طرح ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می شود.(8)
   
    بسترهای گسترش فساد
    عمده ترین علت گسترش بحران های و نابسامانی ها از جمله فساد در دوره ی یلتسین عدم التفات بایسته به ضرورت نهادسازی، همزمان با بازشدن سریع فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه بود. متاثر از این نابسامانی ها مظاهر مختلف فساد از جمله رشوه گیری، اختلاس، رانت خواری و به طور خلاصه پدیده «جنون دزدی» به تبع برنامه های غیرکنترل شده ی خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی به امری معمول در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. خادُرکوفسکی طی مصاحبه ای در سال 1376 با بیان اینکه؛ «سیاست پرمنفعت ترین زمینه ی اقتصادی در روسیه است»،(9) این فضا را به بهترین نحو توصیف کرد. روسیه از ابتدای این دهه ی همگام با جریان اقتصاد بین الملل و با هدف ایجاد اقتصاد بازار خصوصی سازی های گسترده را در دستورکار قرار داد، اما این طرح ها دارای آن چنان نواقصی بود که راه را برای هرگونه سودجویی باز می گذاشت. شرکت هایی که وارد این بخش شدند، با استفاده از فساد فراگیر در دیوان سالاری اقتصادی به طور خیره کننده و در مدتی کوتاه به ثروت های بسیار هنگفتی دست یافتند،(10) به نحوی که برخی برای توصیف اقتصاد دهه ی 70 (90 م) روسیه به لحاظ ابتناء آن بر اقتصاد سایه و غیرقانونی، اصطلاح «سرمایه داری اولیگارشی» را مناسب می دانند.(11)
    تحرک ناگهانی در اقتصاد روسیه از ابتدای هزاره ی سوم به تبع افزایش درآمدهای بخش انرژی و افزایش متوسط 27 درصدی تولید ناخالص ملی طی سال های اخیر، در کنار نابسامانی های گسترده در ساختارهای اقتصادی، اداری و نظارتی که مجال گسترده ای برای گروه های ذی نفوذ و دیوان سالارها برای غلطیدن در فساد (امکان گروه های ذی نفوذ برای ارائه ی رشوه ی بیشتر از یک سو و درخواست رشوه ی بیشتر از سوی دیوان سالارها از سوی دیگر) فراهم کرد، مؤلفه ای مهم در گسترش پدیده ی فساد در دوره ی پوتین بود. در این دوره التفات بایسته برای اصلاح نابسامانی های ساختاری دوره ی یلتسین که ریشه ی اصلی این مشکلات بود، صورت نگرفت و از سویی سوءمدیریت اقتصاد کلان و ضعف های نظام نظارتی دولت مزیدی بر گسترش دامنه ی فساد شد. مؤلفه ی مهم دیگر در توسعه ی فساد در روسیه گسترش قابل ملاحظه ی نظام دیوان سالاری این کشور است، به نحوی که به اعتقاد بسیاری فراگیری فساد در دوره ی پوتین نتیجه ی مستقیم سیاست های وی در تمرکز قدرت و تقویت دولت بوده است. طبق آمارهای رسمی؛ دولت روسیه در سال 1384 نسبت به سال قبل 11 درصد حجیم تر شده و با اضافه شدن 143500 نفر به شمار کارمندان آن (در تمام سطوح) تعداد کل این کارمندان به رقم 1462000 رسیده است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین الملل در سال 1385 طی گزارشی ضمن بررسی سطح فساد در 40 منطقه روسیه، در نتیجه گیری خود بر وجود رابطه ی معنادار بین سطح فساد در مناطق و تعداد دیوان سالارهای فعال در آنها و به عبارتی رابطه ی مستقیم بین تعداد دیوان سالارهای بیشتر در یک منطقه با مجال های بیشتر برای اقدام به فساد و تعداد بیشتر موارد فساد تاکید می کند.(12)
    استیون فیش استاد دانشگاه برکلی با تایید این مدعا سرازیرشدن «پترودلارها» به اقتصاد روسیه را مهم ترین عامل افزایش هم پیوند اقتدارگرایی دولت پوتین از یک سو و گسترش پدیده ی فساد از سوی دیگر می داند.(13) در این دیدگاه افزایش اقتدارگرایی دولت و تمرکز شدید تصمیم سازی ها در آن با بسته شدن قابل ملاحظه ی مجاری انتقاد از سوی سایر کنشگران جامعه سیاسی وتضعیف مکانیسم های مؤثر نظارتی از جمله از سوی نهادهای قضایی، تقنینی و مدنی و به تبع آن گسترش دامنه ی فساد در جامعه ملازم دانسته می شود. وجود خلاء های قانونی، عدم شفافیت و تضاد درونی قوانین، فقدان مکانیسم های کارآمد نظارت و کنترل بر فعالیت نهادهای دولتی در سطوح مختلف فدرال، منطقه ای و محلی، ضعف مفرط نهادهای مدنی و ناتوانی آنها در انجام کارویژه های نظارتی، سیاست زدگی و تاثیر پذیری بیش ازحد نهادهای قضایی از ساختارهای قدرت و گروه های ذی نفوذ از جمله دیگر بسترهای رشد فساد در جامعه روسیه است.(14)
   
    دور باطل مبارزه با فساد
    در سراسر دوره ی پس از شوروی اقرار به وجود فساد، ادعای مبارزه اصولی و بنیادی با آن و سپس اعتراف به ناتوانی در این مبارزه کلیشه ی تکراری سیاست مداران کرملین بوده است. یلتسین در سخنرانی سالانه خود در سال 1373 با اشاره به اینکه؛ «مافیا گلوی روسیه را فشرده و مردم با لشکری از دیوان سالارهای فاسد روبرو هستند»، وعده ی مبارزه جدی با این پدیده را داد، اما در سخنرانی سالانه خود در سال 1376 ضمن اعتراف به ناتوانی دولتش در مبارزه با این پدیده و متهم کردن دیوان سالارها در شکل گیری این شرایط که تنها به منافع شخصی خود فکر می کنند نسبت به وجود این وضعیت اظهار تاسف کرد.(15) پوتین نیز که ریاست جمهوری خود را با وعده ی سامان بخشیدن به نابسامانی های دوره ی یلتسین از جمله فساد آغاز کرده بود موضوع مبارزه جدی با این پدیده را همواره مورد تاکید قرار می داد. او دی 1382 در جلسه ی تشکیل «شورای مبارزه با فساد» دولت گفت؛ «مهمترین وظیفه ی این شورا به عنوان یک شورای مشورتی شناسایی دلایل و شرایطی است که زیر آن فساد ایجاد و گسترش می یابد. این اقدام به تدوین سیاستی سیستمی و منسجم برای مقابله با فساد کمک خواهد کرد که باید بر دو حوزه ی قضایی و فرآیندهای اجرای قانون عملیاتی و متمرکز شود». پوتین طی سخنان خود در این جلسه ضمن اشاره به نقص سازماندهیِ فرآیندهای اداری و اقتصادی به عنوان ریشه های فساد، مهار این پدیده ی منفی را تنها از طریق تقویت قوانین، نهادهای دموکراتیک و اقتصاد غیردولتی ممکن دانست و بر ضرورت مبارزه با ریشه ها و نه پیامدهای این پدیده تاکید کرد.(16)
    به اعتقاد بسیاری در داخل و خارجی روسیه اعلام چنین طرح ها و سیاست های مبارزه با فساد از سوی دولت مردان کرملین تنها جنبه ی تبلیغی و توجیهی (افکار عمومی) داشته و اراده ای جدی برای مبارزه اصولی با این پدیده هیچ گاه مطمح نظر قرار نگرفته است. هرچند مقامات کرملین ضمن رد این اتهامات بر عزم راسخ دولت از جمله از طریق اصلاح نظام قضائی با هدف بهبود سلامت و تقویت کارآمدی این نظام، اصلاح نظام مدیریت عمومی و اداری (به ویژه اصلاح نظام مالیاتی)، انجام اصلاحات در حوزه ی اقتصاد با هدف کوچک کردن دولت و افزایش فضای رقابتی بخش خصوصی (از جمله از طریق حذف قوانین دست و پا گیر (بوروکراسی زائی)، از بین بردن انحصارات، تنظیم مجموعه قوانین مدیریت جمعی و تنظیم قوانین شرکت های سهامی عام) برای مبارزه با این پدیده تاکید می کنند، اما مرور تحولات سال های اخیر حاکی از جریان عکس موارد ادعا شده است. به نحوی که نظام نظارتی و قضائی همچنان ناکارآمد، دیوان سالاری گسترده تر و حجیم تر، پاسخگویی مجموعه ی دولت کمتر، قدرت متمرکزتر و شکاف مناطق و مرکز و طبقات اجتماعی بیشتر شده است.(17)
    تشدید انضباط در نظام دیوان سالاری به ویژه از طریق تاکید بر فاکتور ترس (مجازات) یکی از مواردی است که در دوره ی پوتین در بحث مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفت. در این راستا در مقاطع مختلف تعدادی از مقامات متوسط در وزارت کشور، اداره ی گمرک، دادستانی و به ویژه اداره ی امنیت فدرال (ف س ب)(18) اخراج شدند. اردیبهشت و خرداد 1385 مقامات ارشد گمرک مناطق مختلف از جمله پریمورسک، بری یانسک، ارکوتسک، کالوگا، کالنینگراد، ناواسیبیرسک، پنزا، یاروسلاول و بریانسک و برخی مقامات گمرک فدرال در فرودگاه های مسکو به اتهام های مشابه دستگیر و از کار برکنار شدند. مقامات و مسئولین رده ی بالای مناطق نیز از شمول این مبارزه مستثنی نبودند به نحوی که آذر 1385 الکساندر ماکاروف شهردار منطقه ی تومسک به اتهام اخاذی و سوء استفاده از موقعیت رسمی خود دستگیر شد.(19) علی رغم این تلاش ها، بررسی ها نشان می دهد برآیند این اقدامات به طور کلی و به ویژه در برخی بخش ها از جمله سیستم مالیاتی و نظام دیوان سالاری ناموفق بوده است.(20) ساتاروف نیز با انتقاد از مبارزه ی موردی و نه ساختاری او اظهار داشت؛ «مبارزه ی پوتین مبارزه با اشخاص فاسد و نه با فساد بود».(21) در نهایت پوتین نیز شهریور 1385 طی سخنانی با پذیرش واقعیتِ گستردگی فساد در روسیه عدم توانایی در پیشبرد مبارزه با این پدیده را یکی از بزرگ ترین ناکا می های دولت خود اعلام کرد.(22)
   
    اهمال ها در مبارزه با فساد
    اهمال آشکار مسئولین امر در سراسر دوره ی پس از شوروی در مبارزه ی جدی با پدیده ی فساد نکته ی حائز تاملی است که در منابع مختلفی که به این مقوله پرداخته اند به آن اشاره شده است. به عنوان مثال هر چند یلتسین به تکرار بر مبارزه جدی با فساد از جمله از طریق گماردن گروه ویژه ای برای بررسی راه کارهای مقابله ی اصولی با این پدیده تاکید می کرد، اما به اعتقاد قاطع بسیاری به لحاظ اینکه نطفه و کانون اصلی فساد در محفل داخلی وی (دولت مردان و نزدیکان او) قرار داشت و حسب قاعده مبارزه ی جدی با فساد نافی منافع آنها بود، این مبارزه از همان ابتدا محکوم به شکست بود. در دوره ی پوتین نیز منتقدان کرملین با ابراز تردید در خصوص مبارزه ی واقعی دولت با فساد معتقد بودند سیاست مداران کرملین از موضوع مبارزه ی با فساد به عنوان اهرمی سیاسی برای تمرکز قدرت، مقابله و تحدید قدرت کنشگران مستقل از جمله اولیگارش ها، مقامات منطقه ای و حتی رسانه ها استفاده می کنند. بر همین اساس بسیاری با اشاره به سیاسی و گزینشی بودن سیاست ضداولیگارشی دولت پوتین، ایراد اتهام فساد مالی به الیگارش ها از جمله به برزفسکی و گوزینسکی و خادُرکوفسکی را نه به واسطه ی مشارکت آنها در موارد فساد و غارت اموال عمومی، بلکه به خاطر دخالت آنها در امور سیاسی می دانند. محدود شدن ملموس این سیاست به لیست خاصی از مخالفین دولت و مستثنی شدن برخی دیگر از جمله شماری از اولیگارش های باسابقه ی عضو «خانواده» یلتسین (از جمله الکساندر ماموت و رومان آبراموویچ) که رابطه ی نزدیکی با کرملین داشته اند تاییدی بر این مدعاست.(23)
    مسکو تایمز طی گزارشی در خرداد 1385 ضمن اشاره به اخراج 10 نفر از مقامات دولتی به اتهام فساد و اعلام اینکه؛ «در اخراج این مقامات ادارات امنیتی نقش تعیین کننده داشته و نکته ی حائز تامل اینکه برخی از دوستان امنیتی کرملین جایگزین این مقامات شده اند»، برنامه ها و تصمیمات ضدفساد پوتین را تا حدود زیادی سیاسی و زیر تاثیر ادارات امنیتی دانست.(24) ولادیمیر پریبیلوفسکی نیز ضمن تایید سیاسی و گزینشی بودن این مبارزه اظهار داشت؛ «فساد پابرجاست و فقط پول ها از یک گروه به گروه دیگر منتقل می شود».(25) بازگشت دولت پوتین به مدل اقتصاد دولتی و کنترل جریان کلان اقتصاد روسیه از جمله شرکت ها و کارخانه های بزرگ دولتی از سوی مقامات دولتی و دخالت این مقامات در سوء استفاده های اقتصادی یکی از عوامل مهم اهمال دولت وی در مبارزه با فساد بود (هرچند کرملین ضمن تکذیب فساد مقامات دولتی در سطح گسترده ای انتشار اخبار مربوط با این مسئله جلوگیری می کرد). به عنوان مثال هرچند طبق ادعای رسمی یک دادگاه سوئیسی؛ میزان دارائی و ارزش شرکت های ارتباط راه دور لئونید ریمن وزیر وقت ارتباطات و دوست نزدیک پوتین به بیش از یک میلیارد دلار بالغ می شد، اما روندها حاکی از آن است که در خصوص نحوه ی تحصیل این گونه ثروت ها هیچ بررسی صورت نمی گرفت.(26) انتشار اخباری در خصوص ثروت میلیارد دلاری پوتین و نشر اخبار دیگری در خصوص این که طی سال ها (از سال 1383) گنادی تیمچنکو از شرکت بازرگانی- نفتی گانور و یوری کاوالچوک از بانک روسیه، واسطان پوتین با بخش های اقتصادی و حافظان منافع شخصی وی در این حوزه ها بوده اند، فرضیه ی دخالت مقامات ارشد دولتی در پدیده ی فساد را به حقیقت نزدیک تر می کند.(27) از سوی دیگر محدود شدن مکانیسم های کنترلی و نظارتی مالی به دیوان سالارها و مقامات میانه و مستثنی شدن مقامات ارشد دولتی از این قاعده، نیز صرفاً اقدامی برای پاک کردن صورت مسئله، اقناع افکار عمومی در خصوص جدی بودن دولت در مبارزه با فساد و این حقیقت که هر رسوایی باید قربانیی داشته باشد دانسته می شود.
   
    جمع بندی
    روسیه برای تسریع روند توسعه ی و حضور مؤثر خود در اقتصاد جهانی ناگزیر به مبارزه ی جدی با پدیده ی فساد، این نابسامانی مزمن سیاسی، اقتصاد و اجتماعی است. پرواضح است که مقابله با این پدیده ی نهادینه باید به صورتی جامع با برنامه ریزی بلندمدت و اراده ای قوی انجام گیرد، اما اینکه طی سال های گذشته برنامه های مقابله ای با این پدیده از ماهیتی نهادینه و بلندمدت برخوردار بوده، محل تردید بسیار است. تعبیر دمیتری مدودف از فساد به «تحقیر قانون» و اینکه در هیچ کشور اروپایی مانند روسیه چنین حجمی از «تحقیر قانون» وجود ندارد، اعترافی ضمنی به ناکارآمدی دولت های پیشین در مبارزه با این پدیده است. او در سخنرانی خود در دی 1386 با اعتراف به میزان بالای فساد در روسیه به ویژه در نهادهای دولتی بر مبارزه با این پدیده به عنوان «هدفی ملی» تاکید کرد. قضاوت در خصوص اینکه آیا این سخنان ادعایی از جنس کلیشه های تکراری دو رئیس جمهور قبل و صرفاً نمایشی سیاسی برای جلب و اقناع افکار عمومی است و یا عزمی جدی برای مقابله ی بنیادی با این پدیده است، نیازمند گذر زمان است.
    * کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای و پژوهشگر موسسه فرهنگی مطالعاتی روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز (ایراس)
   
    پی نوشت ها:
    1. Игорь Наумов، "Рейтинги России Опять Испортила Коррупция"، Независимая газета، 2008-10-24 from http://www.ng.ru/economics/2008-10-24/4_corrution.html
    2. Franklin Steves and Alan Rousso، “Anti-Corruption Programmes in Post-Communist Transition Countries and Changes in the Business Environment، 1999-2002”، European Bank for Reconstruction and Development، Working paper No. 85، October 2003، p. 35
    3. Jonas Bernstein، “Will Russia''s next anti-Corruption Campaign Succeed Where Others Failed?”، Eurasia Daily Monitor، Vol. 5، No. 18، January 30، 2008 from http://www.cdi.org/russia/johnson/2008-21-14.cfm
    4. Оксана Щеткина، "Коррупция в России или «Что Делать?»، Великая Эпоха، 20-11-2007 form http://www.epochtimes.ru/content/view/20712/3/
    5. John C. k. Daly، “Moscow Launches Major anti-Corruption Drive”، Eurasia Daily Monitor، Vol. 4، No. 4، January 2007، p. 18
    6. bribe tax
    7. INDEM Foundation ( اتاق فکری که موضوع مبارزه با فساد را مطالعه می کند)
    8. Bernstein، op. cit.
    9. При Путине Коррупция В России Расцвела Пышнее، Чем Десять Лет Назад"، ФОРУМ.мск، 2008.06.24 form http://www.forum.msk.ru/material/lenty/492040.html
    10. از سال 1375 تا 1380 سود و بهره وری سه شرکت بزرگ در اختیار اولیگارش ها از جمله یوکاس، سیب نفت و نوریلسک به ترتیب 36، 10 و 5 برابر شد. ارزش سهام آنها هم ترقی کرد و سهام یوکاس و سیب نفت به بیش از 30 برابر افزایش یافت. هر چند به نظر می رسد آنها طبق قانون اقدام می کنند، اما در عمل با اعلام پیشنهادهای صوری مزایده ها را به نفع خود به پایان می بردند. به همین روال، خادُرکوفسکی توانست تنها با 310 میلیون دلار 78 درصد سهام شرکت یوکاس به ارزش بالغ بر 5 میلیون دلار را بدست آورد و برزفسکی نیز تنها با 100 میلیون دلار مالکیت بخش اعظم شرکت سیب نفت به ارزش 2 میلیارد دلار را از آن خود کرد. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
    Andrei Shleifer and Daniel Treisman، “A Normal Country”، Harvard Institute of Economic Research، October 2003، p. 14 from http://post.economics.harvard.edu/hier/2003papers/2003list.html
     11. Marshall I. Goldman، “Putin and the Oligarchs”، Foreign Affairs، November/December 2004 from https://www.foreignaffairs.org/olsa/subscriptions/?ban=cfr_callout_subscribe
     12. Robert Orttung، “Causes and Consequences of Corruption in Putin’s Russia”، PONARS Policy Memo، No. 430، December 2006، p. 3
     13. Aslund، op. cit.
     14. Бюрократия и Коррупция Мешают Росту Российской Экономики – Эксперт"، РИА НОВОСТИ، 24/09/2008 from http://www.rian.ru/economy/20080924/151575985.html
     15. Aslund، op. cit.
    16. Vladimir Putin’s Speech at the First Session of the Council under the President for the Fight against Corruption”، January 12، 2004 from http://www.kremlin.ru/cgi-bin/subscribe.pl?lang=1
    17. Orttung، op. cit.، p. 4
    18. Federal Security Service
    19. Чашин А.Н.، "Коррупция в России: Стратегия، Тактика и Методы Борьбы"، Дело и Сервис"، 2009 from http://www.dis.ru/shop/book/572/
     20. Steves، op. cit.، p. 36
     21. Christian Pfeifer، “Putin Wants to Increase anti-Corruption Efforts”، Transparency International; The Global Coalition against Corruption، June 2006 http://www.transparency.org/content/download/7058/43278
     22. Orttung، op. cit.، p. 2
     23. Shleifer، op. cit.، p. 142
     24. В.Л.Римский، "Коррупция во Взаимодействиях Российских Граждан с Представителями Органов Власти".
    Общественные Науки и Современность. 2008. № 5. С. 55
     25. Pavel K. Baev، “Putin''s Fight against Corruption Resembles Matryoshka Doll”، Eurasia Daily Monitor، Vol. 3، No. 99، May 2006
     26. Anders Aslund، “Putin، Power، and Corruption in Russia”، February 22، 2007 from http://www.robertamsterdam.com/ 2007/02/anders_aslund_on_putin_power_a.htm
     27. Анна Петрова، "Коррупция в России неискоренима، Общественное мнение، 25.03.2006 from http://bd.fom.ru/report/cat/corr/