فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۹۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
آقای جلایی پور، در این مقاله، خط اعتدال را همان اصلاحطلبی موجود میداند و از جریان افراطی انتقاد میکند. وی معتقد است خروج از حد اعتدال و رفتن به سمت تندروی ممکن است اصلاحات را عقیم کند.
ظرفیتهای اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار میدانند، در حالی که جذب سرمایه گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و داراییهای عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایهگذاری» است. یافتن ظرفیتهای این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، میتواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.
مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهاد گرا )
حوزه های تخصصی:
پرسش از توسعه ، سؤالی با قدمت زمانی بالا ارزیابی میشود و به همین دلیل ، شاهد تحریر متون بسیاری در این ارتباط هستیم ، اما آنچه که پرسش از توسعه را در حال حاضر ضروری و بداعت میبخشد ، توجه به ابعاد ذهنی و ملاحظات نرم افزارانه آن است . رهیافت اجتهادگرای مطرح در این نوشتار با همین رویکرد طرح شده است . نویسنده در نوشتار حاضر رهیافت اجتهادگرا را در باب مسئله توسعه سیاسی بررسی میکند و ضمن اشاره به ریشه های فرهنگی - ایدئولوژیک این مقوله در صدد است بنیادهای معرفت شناختی آن را بیان کند ...
تحلیلی از اقدامات نهادی- اقتصادی دولت طی چهار دهه 1320 تا 1350 ﻫ.ش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان طیف گسترده دیدگاه های موجود در خصوص نقش دولت در اقتصاد، یک دیدگاه میانه مهم ترین اولویت دولت در اقتصاد را ایجاد زیربناهای نهادی معرفی می کند. این نقش مهم دولت در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار حیاتی تر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران آغاز سده چهاردهم ﻫ.ش بسیاری از موانع رشد به وضوح قابل مشاهده است. مهم ترین آن ها ضعف چارچوب های نهادی مناسب برای کارکرد بازارها و بخش خصوصی در محدوده آن ها است. در این مقاله نقش دولت در ایجاد این زیربناهای نهادی در حدود چهار دهه از نیمه نخست سده یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که پس از تلاش های نسبتاً نافرجام، منقطع و پراکنده برخی سیاستمداران در سده سیزدهم ﻫ.ش، در دو دهه نخست سده چهاردهم، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومت به منظور نوسازی شکل گرفت و ایجاد نهادهای جدید از سطح پایتخت به سطح ملی بسط و گسترش یافت. در سه دهه بعدی، توجه دولت به اقدامات نهادی اقتصادی جدید معطوف شد. از میان این اقدامات، شش اقدام تأسیس سازمان برنامه، ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، تأسیس صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی و با نک های تخصصی، تأسیس بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اجرای پنج برنامه عمرانی و اقتصادی اهمیت به سزایی دارند و هر یک آثار قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران به جا گذاشتند.
تمرکز زدایی و مدیریت خدمات زیربنایی شهری
حوزه های تخصصی:
از جمله راهکارهای اساسی برای نیل به توسعه پایدار شهری- که به ویژه از دهه 1980 در بیشتر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای آمریکای لاتین دنبال شده- تمرکززدایی از خدمات زیربنایی شهری دولتی بوده است. در این فرایند، به جای تکیه بر نقش متمرکز دولتی در توسعه اقتصاد محلی، شمول اجتماعی و زیرساختارهای شهری، بر مولفه هایی چون مشارکت مدنی، رهبری
مساله نابرابری
حوزه های تخصصی:
توسعه و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاثیر فرآیند توسعه بر هویت فرهنگی، از موضوعاتی است که در مبحث توسعه در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی بیشتری است. این در حالی است که هویت به عنوان عامل کنترل کننده توسعه، تضمین کننده پایداری فرهنگی بوده و می تواند موجبات پیشرفت را فراهم کند.
نگارنده، ضمن اشاره به فرآیند توسعه در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر پذیری برنامه های توسعه از الگو های بیرونی، این گونه استدلال می کند که بهره گیری از الگو های بیرونی ناهمگون با مقتضیات فرهنگی جامعه ایران، موجب شده تا در فرآیند توسعه، چالش های هویتی بدون حلی، شکل گرفته و باقی بماند
شکستن طلسم
نقش عوامل سیاسی- امنیتی در توسعه نیافتگی منطقه آزاد چابهار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مکانیزم روابط جغرافیا و سیاست شرایطی را به وجود می آورد که مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیائی را در درون کشور تسهیل کرده و وزن ژئوپلیتیکی همان فضای جغرافیائی- سیاسی را در سطح منطقه یا جهان تبیین می کند. از این رو عدم درک موقعیت جغرافیایی یک مکان و فضای جغرافیایی و مسائل آن از جمله نقاط ضعف و نقاط قوت، هزینه های سنگینی در بر خواهد داشت و سبب تحمیل ناامنی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بی عدالتی اجتماعی و ... بر منافع ملی خواهد شد که تأثیرات آن در قدرت ملی کشور و موقعیت کشور در ساختار نظام جهانی که از دید جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها بسیار حائز اهمیت است، آشکار می شود. منطقه آزاد صنعتی- تجاری چابهار با دارا بودن پتانسیل های فوق العاده ای چون ظرفیت های ژئوپلیتیک، اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطات بازرگانی منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است و تاکنون بهره برداری لازم از ظرفیت های آن نشده و توسعه نیافته باقی مانده است. عوامل متعددی در این عدم توسعه نقش داشته اند که یا جنبه امنیتی داشته اند یا به آنها جنبه امنیتی داده شده. مسائل امنیتی این بخش از کشور مانع عمده سرمایه گذاری و در نتیجه، توسعه نیافتگی آن است. با توجه به اینکه امنیت و توسعه مفاهیمی به هم پیوسته و لازم و ملزوم یکدیگرند، به طوری که دستیابی به توسعه بدون برقراری امنیت ناممکن بوده و توسعه نیز در برقراری امنیت نقش به سزایی دارد. توسعه آینده این بخش از کشور و در نهایت تأثیر گذاری در توسعه ملی، وابسته به طراحی سیاست های کارآمد برای موانع و مسائل آن و استفاده بهینه از کارکردهای این منطقه است. بنابراین شناسایی موانع توسعه، کمک شایانی به ارائه راهکارها و در نهایت حل این موانع و مسائل می کند. لذا این پژوهش درصدد برآمده تا علل توسعه نیافتگی این منطقه را که بیشتر ناشی از عوامل سیاسی- امنیتی هستند مورد بررسی، شناسایی و تحلیل قرار دهد و در نهایت راهبرد و پیشنهاد های لازم در راستای استفاده هرچه بهتر از فرصت ها و رفع موانع توسعه این منطقه را ارائه دهد.
نسبت شناسی «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» و «عدالت» با تأکید بر عدالت سازمانی
حوزه های تخصصی:
دست یافتن به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مستلزم تحقق مقدمات و ملزوماتی است که در کانون این مقدمات، تولید ادبیات متقن علمی و نظریه پردازی عالمانه قرار دارد. نظریه پردازی ایده آل جهت تحقق این مهم نیز جز در بستر بازخوانی ادبیات موجود و بهره گیری از متون دینی در تمام حوزه ها جهت شناسایی شاخصها و به بوته آزمایش نهادن آن ها میسر نخواهد شد. بر این اساس در مقالة حاضر ضمن تشریح دلایل تفاوت الگوهای مورد استفاده کشورها جهت دستیابی به توسعه، مفهوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بازخوانی مفهوم عدالت، به تبیین جایگاه آن در الگو پرداخته شد. همچنین در نسبت شناسی و رابطه میان عدالت و الگو نیز با توجه به تحلیل ماهیت این دو، این نتیجه حاصل شد که نیل به عدالت در واقع خود ترجمانی دیگر از پیشرفت است و عدالت با نگاهی کیفی به پیشرفت سازگاری دارد و رویکرد به پیشرفت بدون لحاظ عدالت میسر نمی شود و به دست نمی آید. لذا عدالت در کانون الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، جانمایی شد.
در بازخوانی عدالت سازمانی نیز دو رویکرد، مبتنی بر نوع واحد مطالعه (سازمان و وظایف مدیر) مورد استفاده قرار گرفت که از مقایسه میان ابعاد عدالت سازمانی و عدالت در وظایف مدیر، 16 وضعیت شناسایی شد. در پایان نیز با بهره گیری از استدلالی سه سطحی، این نتیجه حاصل شد که نقش «عدالت مراودهای» در نسبتشناسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت سازمانی، پر رنگ تر و متمایزتر از سایر ابعاد می باشد.
نقش راه رهبری برای تولید علم و فناوری ، توسعه و پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد یاس ۱۳۸۸ شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
کارکردهای الگوی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.
پیمایشی میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تاثیر عواملی چون دینداری، عام گرایی، مشارکت در انجمن های دولتی، میزان ارزش های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته های تحقیق نشان می دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای دینداری، ارزش های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه ها و دینداری، رابطه معنی داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته اند.