محمدحسین زارعی

محمدحسین زارعی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

The Consideration of Maritime Labor Convention Standards for Social Rights and Employment of Seafarers

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
Industry of navigation is one of the most important pillars of world’s economy so that According to statistics More than 90% percent of the world’s goods are transferred by merchant ship lines .According to the latest statistics of 2105, 10 billion tons of goods, equivalent to $ 4 trillion, have been transferred by sea and the global economy is dependent on maritime transport, and the lack of it is causing countries to face the crisis. Therefore the establishment of decent work in environments of merchant ships for seafarers has fundamental importance and inevitable effects on economic in national and international level. Merchant ships of the world that are registered in more than 150 countries employed approximately more than 1.5 million of seafarers and this industry also has 10,000 seamen In Iran that in general they considered as marine workers. This study using analytical – descriptive, consider the International Labor Standards and Decent Work factors with glance of maritime security and safety and IMO standard for People at sea.Findings of this study show that marine works are very hard and chore in terms of physical and mental effects. In fact the convention express fundamental rights and principles those seafarers faced in relation to condition of work and living on board of ship.Therefore seafarers have rights that should observe by ship owners and the state flag should confirm the situation of ships with the requirement of the convention. In principles as the skilled and experiment crew is one of the requirements of successful operation in modern ships the process of shortage and unsatisfied crew can hard effects on this industry especially on the secure operation of ship. In decent work, in addition to having a job, you will be entitled to the right Fundamental work, social support and social discourse are also discussed. In other words, the merit of a job is not only about having a job, but also a number of other factors in the work's competence, including the right to form civil formations of labor relations, the prohibition of discrimination in employment, the observance of the minimum age, the prohibition of child labor, the minimum wage proportional to the minimum subsistence The existence of social security, unemployment insurance, rehabilitation, empowerment of women through the acquisition of appropriate job opportunities and the existence of social dialogue between the employer, the employer and the government are also mandatory.
۲.

نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۰
دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران های اقتصای حائز اهمیت می گردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقررات گذاری است. همچنین بی توجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقررات گذاری های مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب می گردد.
۳.

ارائه چارچوب مناسب برنامه درسی معنویت گرا از دیدگاه متخصصان و دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
هدف این پژوهش تعیین عناصر برنامه درسی معنویت گرایی و مولفه های آن در رشته علوم تربیتی و روان شناسی می باشد،که در این تحقیق عناصر چهار گانه برنامه درسی(هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع ترکیبی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از متخصصان برنامه درسی و متخصصان موضوعی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، و جامعه در بخش کمی را  دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی انجام شده است.  ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین گویه های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ(97/0) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از پیاده سازی و تخلیص گویه و در بخش کمی(آمار توصیفی، آزمون بارتلت، خی دو، آزمون t و تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی) به وسیله SPSS22 وAmos20 صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد که مدل  برنامه درسی معنویت گرااز برازندگی خوبی برخوردار است(6/0 = Rmsea).
۴.

شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمت گذاری تهاجمی سامانه های درخواست اینترنتی خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
با افزایش فعالیت کسب وکارهای اینترنتی و رشد سهم بازاری آن ها، احتمال بروز اقدامات ضدرقابتی از سوی برخی از این کسب و کارها یا طرح ادعای انجام رویه های ضدرقابتی از طرف رقبا یا سایر اشخاص افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط، با توجه به اقتضائات خاص حوزه تجارت الکترونیکی و نوظهور بودن آن در ایران، اعمال قواعد حقوق رقابت بر عملکرد کسب و کارهای اینترنتی با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این خصوص، شورای رقابت، به عنوان عالی ترین نهاد تسهیل کننده رقابت و منع انحصار، تصمیمات مهمی را در جلسه سیصد و ششم خود، اتخاذ کرده که البته انتقاداتی نیز بدان وارد شده است. مقاله حاضر در صدد است تا با ارائه مبانی قانونی صلاحیت شورای رقابت، از یک سو به بررسی صلاحیت شورا در رسیدگی به رویه های ضدرقابتی سامانه های درخواست اینترنتی خودرو بپردازد و از سوی دیگر، مفاد تصمیم شورا را از نظر رعایت مواردی از قبیل تعیین بازار محصولات مرتبط، قیمتگذاری تهاجمی و معافیت های قانونی، نقد و تحلیل کند.
۵.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.
۶.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.
۷.

بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۸۲۷
در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.
۸.

بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۲
محققان نشان داده اند که بین سواد مربیان پیش از دبستان و آموزشی که ارائه می دهند، ارتباط چشمگیری وجود دارد. در سال های اخیر شاهد افزایش پژوهش در زمینه سواد اطلاعاتی مربیان بوده ایم. هدف از پژوهش حاضر تبیین عناصر برنامه-درسی آموزش فناوری به مربیان پیش دبستانی است. در انجام این پژوهش از رویکرد کمی و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مربیان پیش از دبستان استان فارس است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ(94/0)بوده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که آشنایی با جدیدترین منابع تخصصی آموزش پیش دبستان مناسب ترین هدف آموزش فناوری، آشنایی با بازیهای مختلف و آموزنده مناسب ترین محتوا، دعوت از افراد متخصص برای آموزش بهترین روش و آزمون عملکردی نیز مناسب ترین روش ارزشیابی از نظر مربیان پیش دبستانی برای آموزش فناوری می باشد که همگی در صدر گویه ها قرار گرفته اند. همچنین این نکته قابل ذکر است که تمام گویه ها ی پرسشنامه از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا میانگین تمام گویه ها از میانگین فرضی 4 بالاتر است.
۹.

تبیین رویکرد های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برای برنامه درسی رشد حرفه ای مربیان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف این پژوهش، تبیین رویکرد های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مناسب برنامه درسی رشد حرفه ای مربیان پیش دبستانی است. در انجام این پژوهش از دو رویکرد کمّی و کیفی، که در رویکرد کیفی از روش تحلیل محتوا و در رویکرد کمّی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، دانشجویان دکتری، مدرسان رشته روان شناسی، برنامه ریزی درسی و آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی و همچنین مربیان است. روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و شبکه ای بوده و برای انتخاب مربیان از روش طبقه ای تصادفی استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های کیفی بر اساس تحلیل محتوا مقوله بندی شده و یافته های کمّی با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد از دیدگاه مربیان در رویکردهای یاددهی یادگیری رشد حرفه ای استفاده از روش تدریس خلاق از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و انجام فعالیت های شبیه سازی شده، کمترین ارزش را در این عنصر داشته است. در ارزشیابی آموخته ها و توانمندی های مربیان، آزمون های عملکردی از نظر اهمیت در صدر گویه های مربوط قرار گرفته و ترکیب سؤالات تستی و تشریحی کمترین اهمیت را داشته است.
۱۰.

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
۱۱.

مفهوم حکمرانی تنظیمی

تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۵۰
حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.
۱۲.

بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۳۵۶
با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد.          مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد.          از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.
۱۳.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عام المنفعه ای که مستقیماً توسط دولت ارائه می شوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه می شده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه می شوند نیز خدمت عمومی به حساب می آیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی می پردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی می پردازد.
۱۴.

مربی پیش دبستانی: چه کسی باچه مشخصاتی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های فردی مربیان پیش دبستانی توانمندیهای تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۶۰۵
هدف از انجام این پژوهش، بررسی دیدگاههای متخصصان و مربیان درباره ویژگی های فردی و توانمندی های تخصصی مربیان پیش دبستانی است. این پژوهش توصیفی تحلیلی است که در انجام آن، از دو روش کمّی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور، دانشجویان دکتری، مدرسان رشته روان شناسی، برنامه ریزی درسی و آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی و بخش کمّی شامل مربیان در سال1394 در استان فارس و اصفهان می باشد. 20 نفر از نمونه در بخش کیفی، به روش هدفمند و شبکه ای نمونه گیری شده و در بخش کمّی 566 نفر نمونه از روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است. پس از انجام مطالعه مقدماتی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها مشخص گردید که پایایی ویژگی های فردی 86/0 و توانمندیهای تخصصی 87/0 است. یافته های کیفی بر اساس تحلیل محتوا مقوله بندی شده و یافته های کمی با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه مربیان در ویژگی های فردی، برخورداری از سلامت روانی و شخصیتی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و خودآگاهی، استقلال و جرأت ورزی از کمترین اهمیت برخوردار است. در توانمندی های تخصصی مربیان، توانایی مدیریت کلاس از نظر اهمیت در صدر گویه های مربوط قرار گرفته و آگاهی به فناوری های جدید در حوزه پیش دبستانی از کمترین اهمیت برخوردار است.
۱۶.

بررسی تأثیر نوآوری تدریس به شیوه حل مسئله بر آمادگی خودکارآمدی فراگیران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
تغییرات سریع در آموزش و برنامه های درسی و تولید فزاینده دانش و پیشرفت تکنولوژی سبب شده عمر دانش و اطلاعات آموزشی کوتاه باشد. بنابراین، برای احاطه بر این شرایط، به جای انتقال مجموعه ای اطلاعات به دانشجویان باید آنها را به فراگیرانی خلاق تبدیل کرد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تدریس به شیوه حل مسئله بر کارآمدی فراگیران طراحی و اجرا شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات استفاده پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی بود و در نهایت یافته ها و دیدگاه های موجود تحلیل و راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. یافته ها نشان داد که آموزش به روش حل مسئله به روش ابداعانه توانمندی و خودکارآمدی فراگیران را تسهیل می بخشد. استفاده از این روش آموزشی می تواند در بهبود وضعیت آموزش های مهارتی و ایجاد تحول در این زمینه تأثیرات مثبتی داشته باشد. بر اساس نتایج این مطالعه، روش یادگیری به شیوه حل مسئله می تواند بر آمادگی خودراهبری فراگیران تأثیر مثیت داشته باشد. آمادگی برای خودکارآمدی در یادگیری، خصیصه یادگیری مهمی برای دانشجویان است. باید برای برنامه ریزی و آموزش کارآمد، توجه به نوآوری های آموزشی رشته ها مدنظر قرار گیرد.
۱۷.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.
۱۸.

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقلانیت حاکمیت قانون غیر عقلایی بودن فرآیند غیر عقلایی تصمیمات ظالمانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.
۱۹.

نگرشی بر ضرورت های مقررات گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.
۲۰.

تبعیض روا در آموزش عالی ایران با تأکید بر سهمیه های خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
قاعده کلی حاکم بر نظام های حقوقی اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و برخورداری از حقوق و تکالیف است. در نظام آموزش عالی ایران نیز این قاعده برقرار است، اما با وجود تبعیض در نظام آموزشی ایران مانند عدم توزیع متناسب امکانات آموزشی، دولت به مقابله با این تبعیض ها برآمده و تلاش می کند با توسل به نظام سهمیه ها آثار تبعیض را کم رنگ کند و درصدد رفع آن برآید. تبعیض روا روشی است که دولت با توسل به آن درزمینه حق بر آموزش عالی می تواند به این هدف نائل آید. اما دراین باره دو سؤال مطرح می شود: اولاً، آیا در نظام آموزش عالی ایران می توان قائل به تبعیض روا بود یا خیر؟ ثانیاً، آیا تمام اقدامات به عمل آمده را می توان ذیل عنوان تبعیض روا تبیین کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین مفاهیم تبعیض روا، اصول و روش های به کار رفته در اعمال تبعیض روا در نظام آموزش عالی ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان