مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

دست یافتن به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مستلزم تحقق مقدمات و ملزوماتی است که در کانون این مقدمات، تولید ادبیات متقن علمی و نظریه پردازی عالمانه قرار دارد. نظریه پردازی ایده آل جهت تحقق این مهم نیز جز در بستر بازخوانی ادبیات موجود و بهره گیری از متون دینی در تمام حوزه ها جهت شناسایی شاخصها و به بوته آزمایش نهادن آن ها میسر نخواهد شد. بر این اساس در مقالة حاضر ضمن تشریح دلایل تفاوت الگوهای مورد استفاده کشورها جهت دستیابی به توسعه، مفهوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بازخوانی مفهوم عدالت، به تبیین جایگاه آن در الگو پرداخته شد. همچنین در نسبت شناسی و رابطه میان عدالت و الگو نیز با توجه به تحلیل ماهیت این دو، این نتیجه حاصل شد که نیل به عدالت در واقع خود ترجمانی دیگر از پیشرفت است و عدالت با نگاهی کیفی به پیشرفت سازگاری دارد و رویکرد به پیشرفت بدون لحاظ عدالت میسر نمی شود و به دست نمی آید. لذا عدالت در کانون الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، جانمایی شد. در بازخوانی عدالت سازمانی نیز دو رویکرد، مبتنی بر نوع واحد مطالعه (سازمان و وظایف مدیر) مورد استفاده قرار گرفت که از مقایسه میان ابعاد عدالت سازمانی و عدالت در وظایف مدیر، 16 وضعیت شناسایی شد. در پایان نیز با بهره گیری از استدلالی سه سطحی، این نتیجه حاصل شد که نقش «عدالت مراودهای» در نسبتشناسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت سازمانی، پر رنگ تر و متمایزتر از سایر ابعاد می باشد.

از منظر رهبری امام خمینی (ره) دانشگاه کارخانه انسان سازی و مبدأ همه تحولات کشور و پرورش دانشجویان در دانشگاه ها بر اساس بینش اسلامی یکی از تأکیدات معمار بزرگ جمهوری اسلامی ایران بوده است. از دیدگاه امام(ره) توجه به دانشگاه از جهت نقش ویژة اجتماعی و سیاسی خود همواره از اهم امورات جامعه است. اصلاحات اجتماعی تابعی از اصلاحات دانشگاه و سمت گیری آن به سوی دانشگاه اسلامی است و این نهاد اجتماعی با سرنوشت انقلاب و اسلام پیوند ناگسستنی دارد. برای ایجاد دانشگاه اسلامی و تدوین علوم جدید بر اساس حقایق عالیه اسلامی در ابتدا باید متوجه برخی مبانی و محورها و یا اساساً امکان تأسیس علوم جدید در مراکز علمی باشیم. از منظر امام (ره) نه تنها علوم انسانی ارتباطی مستقیم با برخی مبانی و اصول اعتقادی و معنوی اسلام دارند، بلکه حتی علوم طبیعی و ریاضی نیز ریشه در همین مبانی ما بعدالطبیعی که در دو حوزة فلسفه و عرفان اسلامی مطرح میباشد دارد. بر مبنای نگرش و نوع رهبری امام (ره)، جهت گیری متولیان جامعه اسلامی باید متوجه اصلاح و شکل گیری دانشگاه اسلامی باشد، لذا در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات مهمی مبنی بر اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی و راهکارهای اجرایی آن ها در 10 ماده،6 شاخص،50 راهبرد و 244 راهکار داشته است که مبین تأثیر عمیق سیرة رهبری امام (ره) بر توجه نظام جمهوری اسلامی به جایگاه و نقش دانشگاه در هدایت جامعه میباشد. مقاله حاضر سعی دارد دیدگاه های امام خمینی (ره) در مورد دانشگاه اسلامی و چگونگی اسلامی شدن آن را با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با توجه به مؤلفه هایی چون ضرورت انقلاب فرهنگی و توجه عملی به رشد آن، رمز موفقیت و پرورش یافتگان دانشگاه اسلامی با استفاده از منابع معتبر ضمن بهره گیری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار داده و شاخص های کلی و کیفی را در این زمینه ترسیم نماید. و نگرش امام خمینی (ره) در زمینه دانشگاه اسلامی را با توجه به رویکردهای توصیفی، آرمان گرایانه، فلسفی و نهادگرایانه، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

تأسیس مرکزی مستقل برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را باید نقطة عطفی در کلا ن نگریهای منتهی به سند رسمی در کشور دانست. اهمیت این تصمیم را میتوان در این محورها بیان کرد: چاره اندیشی برای اجرایی شدن همة کلان نگریهای نظام، ارتقاء سطح پرداختن به تدوین الگو از قوة مجریه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به سطح رهبری نظام، تأسیس یک نهاد ویژه برای پرداختن به این موضوع و جلوگیری از کارهای پراکنده و موازی و ناهمسو، برجسته ساختن نقدهای معرفتی که دربارة توسعه به مفهوم غربی مطرح است و استفاده از واژة پیشرفت به جای توسعه، برجسته ساختن ضرورت نگاه کاربردی و واقعگرایانه و مبتنی بر شناخت محیط از طریق افزودن قید ایرانی، برجسته ساختن انتظار خاص از حوزه های علمیه و زمینهسازی برای حضور رسمی حوزه به مثابة یک نهاد در سیاستگذاریهای کلان کشور. چگونگی نقش آفرینی حوزه های علمیه در تدوین این الگو، در گرو رسیدن به تصویری روشن دربارة چیستی الگوست. اگر بپذیریم که از بین چهار معنای «نقشة راه»، «مدل»، «سرمشق» و «نظریة سیاستی»، واژة «مدل» بیشترین تناسب را با مفهوم «الگو» در عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» دارد، باید پذیرفت که یکی از الزامات آن تولید پرسش ها و پاسخ هایی است که به مثابة مبانی الگو بر تمامی اجزاء و ابعاد آن سایهافکن خواهد بود. این مبانی گونه های مختلف دارد و یک گونة آن، ناظر به خاستگاه های معرفتی و دینی یعنی وجه اسلامیت الگو است. این مبانی معرفتی خود قابل تقسیم به هفت دستة زیر است: مبانی معطوف به تعریف و جایگاه دین، مبانی معطوف به مسائل معرفت شناختی، مبانی معطوف به مسائل هستیشناختی، مبانی معطوف به مسائل انسان شناختی، مبانی معطوف به مسائل جامعه شناختی، مبانی معطوف به مسائل پیشرفت و سرانجام مبانی معطوف به مسائل تمدن شناختی. هر یک از این محورها، انبوهی از زیرمحورها را در برمیگیرد. نگاهی واقعگرایانه به سرمایه ها و شرایط کنونی حوزه های علمیه، سهم این نهاد را افزون بر توسعه گفتمانی و تولید علم در این مسیر، در سه نقش محوری زیر خلاصه میکند: تدوین مبانی معرفتی و نظارت بر اشراب و اعمال این مبانی در اجزای الگو و نیز مشورت دهی در تدوین دیگر مبانی و لایه های الگو. به نظر میرسد مناسبترین قالب برای تحقق این سهم، تأسیس یک دبیرخانه حوزه ای برای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور تجمیع ظرفیت های حوزه است.

در دوران معاصر و به ویژه در چند دهه گذشته گفتمان توسعه، به یکی از گفتمان های مهم در عرصة علوم انسانی تبدیل شده است. جهت گیری ها نسبت به گفتمان توسعه تابعی از فهم های متفاوت از این گفتمان بوده است. مهمترین محور بحث در این گفتمان نوع رابطه سنت و مدرنیته می باشد. پاسخ جامعه روشنفکری ایران به این پرسش را می توان حداقل در سه گفتمان سنت گریزی (تجددگرا)، سنت گرایی (نفی کامل نوگرایی) و احیاءگرایی دینی دنبال کرد. هر کدام از گفتمان ها طیف متعددی از اندیشه ها را در بر می گیرد. با توجه به هدف مقاله حاضر، گفتمان اصلاح گرایی دینی نیز دربرگیرنده طیف متعددی از رویکردها و بنیان های نظری است. احیاءگرایی دینی سید جمال با مطهری و شریعتی و غیره با وجود اشتراکات زیاد، دارای تفاوت های روشنی نیز هست. در مقاله حاضر با تأکید بر مبانی اندیشه ای و کلامی استاد مطهری با عنوان « گفتمان اعتدال گرا» به تفاوت های اساسی آن با گفتمان تجددگرا پرداخته شده است. هدف از آن، ارائه تصویری از توسعه در دو گفتمان مذکور است. پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان های مختلف، تلقی های معناشناختی مختلفی از مفهوم و الگوی توسعه پیش رو می گذارد و هر کدام از گفتمان ها تلاش می کنند بر سر معنادهی دال مرکزی توسعه و برخی از عناصر شناور مهم آن از جمله معرفت، آزادی و عدالت اجتماعی با هم به منازعه و رقابت بپردازند و با قرار دادن معنای این عناصر در مفصل بندی خود به آن استغنای معنایی ببخشند.

پیشرفت و توسعه مادی و معنوی هر جامعه ای نیازمند داشتن طرحی جامع و الگویی مناسب است که بر مبنای آن قله های پیشرفت وتحول را گام به گام و مرحله به مرحله فتح کرده و به جامعه ای مطلوب و ایده آل تبدیل می شود. در این میان و از آن جا که جامعه ایرانی پیوندی راسخ با دین و آموزه های اسلامی دارد در تدوین الگوی مناسب پیشرفت خود میتواند از اصول و مبانی اسلامی در راستای رسیدن به پیشرفت مطلوب مادی و معنوی سود جوید؛ چراکه دین اسلام کاملترین دین در میان ادیان آسمانی است که به همة جوانب زندگی انسان نگاه ویژه ای دارد و برای این موجود خلیفة الله برنامه ای کامل در نظرگرفته است تا انسان با عمل به آن برنامه ها به کمال مطلوب دست یابد. اسلام در تعالیم وآموزه های دینی خود با طرح معیارها واصول پیشرفت جامعه و ارائه نمونه ها و مصداق های عملی در چگونگی تدوین الگوی مناسب نقشی بنیادین وغیر قابل انکار دارد. لذا در این مقاله برآنیم که با استفاده از آموزه های دینی و با تکیه بر سه عنصر اساسی علم، محبت وآزادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، الگویی مناسب جهت پیشرفت مادی و معنوی ایران اسلامی ارائه نماییم که بررسی ها حاکی از ارتباط عمیق و نقش اساسی و همه جانبة سه عنصر علم ، محبت وآزادی جهت تحقق پیشرفت جامعه میباشد.

تحول در هر یک از ابعاد زندگی انسانی نیاز به برنامه ای راهبردی دارد تا بتواند علاوه بر ایستادگی و مدیریت چالش های ذاتی ایجاد تحول مانند مقاومت انسانی، ایجاد آشفتگی در برنامه های کنونی و مورد پذیرش، برهم زدن رابطه میان افراد و نهادها و ... به صورت برنامه ریزی شده اجزای مختلف جامعه را نیز برای تحقق اهداف تعیین شده با خود همراه نماید؛ در این میان تحول در علوم خصوصاً علوم انسانی که نقش به سزایی در شکل گیری معرفت بشری ایفا می کنند از اهمیت و پیچیدگی فراوانی برخوردار است؛ به عبارت دیگر با وجود نقش تاریخی علوم تجربی و طبیعی در شکل گیری رفتارهای انسانی، اما علوم انسانی به دلیل تأثیرگذاری در محتوا و روش پرداختن به هستی و نیز نقش مؤثر در اولویت دهی پژوهشی و سیاست گذاری علمی، تأثیرات مستقیمی بر جنبه های عملی زندگی انسان امروزی دارد؛ پس باید توجه داشت که هرگونه برنامه ریزی در این زمینه نیاز به برنامه ای کلان و راهبردی در عرصه سیاست گذاری ملی دارد، در این مقاله تلاش می شود تا مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای، پس از بررسی مختصری پیرامون اهمیت فوق العاده علوم انسانی در زندگی بشر، ابعاد مختلف مراحل تدوین خط مشی ملی تحول در علوم انسانی بیان و شرح داده شود.

بررسی رابطه سیاستها و نظریات ارتباطات با فلسفة آنها کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است. این مطالعه سعی میکند با روششناسی بنیادین در میان طبقات اندیشه ارتباطات (فلسفه، نظریه ارتباطات، سیاست ارتباطات، شاخص ارتباطات) مهمترین جریان فکری را در ارتباطات فهم نماید تا از خلال آن یکی از مهمترین سندهای توسعه در حوزة ارتباطات را با عنوان «ارتباطات برای تغییر اجتماعی» که در بنیاد راکفلر آمریکا تدوین شده، نقد کند. ارتباطات در این تحقیق بر ارتباطات انسانی دلالت دارد که محدود به ارتباطات جمعی و رسانه نیست. حاصل این نگاه تبارشناسانه این است که در حوزه ارتباطات اندیشه های زیادی تولد یافتند اما برخی در فلسفه متوقف ماندند و برخی با نظریه شروع شدند و دیگر ادامه نیافتند اما یک جریان مداوم و پیوسته را در آن می توان دید. جریانی که ذهن انسان به جای واقعیت قرار گرفته است و پراگماتیسم به عنوان یک اندیشة محوری، اساس و پایه قرار گرفته است. بدین ترتیب که کانت، فنومن و نومن را مطرح نمود و موضوع فلسفه را فنومن و معرفت شناسی قرار داد و اساس معرفت را تجربهای مبتنی بر مشترکات فطری دانست که ارتباطی به واقعیت ندارند بلکه روابط انسانی را هماهنگ می کند و اخلاق عملی را شکل می دهد. مولر پونتی، شوتز و گادامر همین اندیشه را در پدیدارشناسی (با عکس کردن اندیشه هوسرل) غلظت بخشیدند و نومن را به طور کلی حذف کردند و وجود هر گونه «شی فی نفسه»ای را انکار کردند. آنها به جای حقیقت، ذهن آگاه را در قالب مفهوم جهان های اجتماعی، زبان شناسی و هرمنوتیک بدیل واقعیت قرار دادند. هگلیان چپ نیز با استحاله دیدگاههای هگل، آن را به ماده گرایی و اُمانیسم و انتقاد (بدون ارتباط با واقعیت) تبدیل کردند. پس از آن نظریاتی همچون نظریات ساپیر، وورف، گارفینگل، مید، پیرس، کرونن و فیشر و مکتب فرانکفورت این تفکر را در مفاهیم دیالوگ، کنش متقابل نمادین، کنش هماهنگ معنا، روایت، به حوزه نظریه ارتباطات وارد کردند. این مفاهیم در قالب همدلی، مشارکت، برابری و توافق به حوزه سیاستهای ارتباطی راه یافتند و در نهایت در قالب مفاهیم گفتگو و کنش جمعی به شاخصهای ارتباطی در سند «توسعه برای ارتباطات» تبدیل شدند. در واقع جریانی در این اندیشه وجود دارد که دیالوگ را برای رسیدن به توافق است ضروری می داند نه برای رسیدن به حقیقت، نتیجه آنکه توافق جایگزین حقیقت گردیده است.