علیرضا محرابی

گرچه در مطالعات و وقایع امروز ، نقش و مفهوم مرز، به خصوص در حوزه اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک مفهوم انتزاعی است، اما نحوه حکمرانی خارجی، هنوز در بسیاری از مناطق جهان تنش های بالقوه و بالفعلی را در کشورهای دو سوی مرز به همراه داشته است.  این پژوهش با بررسی مؤلفه های هویتی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و ... تصویر بهتری از سؤال اصلی این پژوهش ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش، درک ژئواستراتژیک ایران از عراق است که برای پاسخ به سؤال مطرح شده در تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و در جهت این منظور، از منابع کتابخانه ای بهره برده شده است. در این تحقیق، متغیرهای 1. زبان، قومیت و مذهب، 2. سازمان سیاسی- اقتصادی- نظامی، 3. مزیت سرزمینی و 4.نمادهای قومی و آرمان(اندیشه) مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته اند. در بررسی وضعیت اتخاذ تصمیمات سیاسی مبتنی بر ژئواستراتژی ایران در قبال عراق، سه عامل، وضعیت خنثی و یا همگرا برای ایران دارد، درحالی که تنها در یک مؤلفه، وضعیت واگرا است، از طرف دیگر کشور عراق از واگرایی در سه مؤلفه و تنها حالت خنثی در یک مؤلفه بهره می برد، با این شرایط، توجه به تنها عامل واگرا در دو کشور، یعنی زبان، قومیت و مذهب، باید موردتوجه جدی هر دو کشور باشد، عاملی که برای ایران در حالت عادی آن چنان نگران کننده نیست، اما درصورتی که در عراق شرایط استقلال این اقلیت ها ممکن شود، می تواند امنیت ملی ایران را نیز تهدید کند.

رفتار سیاسی یک کشور در عرصه فرامرزی و جهانی، برگرفته از ژئوپلیتیک و اهداف معطوف به آن است. امروزه کشورهای دنیا تلاش می کنند با بهره گیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت ملّی نسبت به اتخاذ سیاست گذاری های مناسب در راستای پیشرفت همه جانبه، اقدام نمایند. با توجه به تغییرات موجود در نظام بین الملل، ایران نیز همگام با سیاست های جهانی، درصدد بازتعریف سیاسى و تبیین نقش و جایگاه منطقه اى و بین المللى خود است. بدون شک حفظ و ارتقاى چنین جایگاهى، تنها با ارائه هدفى جدید و واگذارى به پارادایم جدید، یعنى دسترسى به یک قدرت منطقه اى، امکان پذیراست. تبدیل شدن ایران به یک هژمون منطقه اى البته نه به صورت مکانیکى و فیزیکى و یا صرفاً ایدئولوژیکى، بلکه به صورتى که بتوان از قدرت هاى رقیب در منطقه جلوتر رود، نیاز به برنامه ریزى جامعی دارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی، در تلاش است تا با فرض وجود رقابت های گسترده بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه شمال اقیانوس هند، با توجه به نقش و عملکرد کشور ایران در آب های اقیانوس هند، ابتدا به تبیین و تحلیل رابطه نقش ژئوپلیتیک شمال اقیانوس هند در تدوین سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سپس به ابعاد گوناگون عوامل ژئوپلیتیکی در نقش آفرینی ایران در این منطقه، بپردازد و در نهایت به ارائه ی راهکار هایی برای بهبود عملکرد سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در این پهنه ی مهم بپردازد. در این راستا، کشور ایران با بسترسازی اجماع منطقه ای و جهانی، فرصت های جدیدی را برای تضمین منافع اقتصادی و امنیت ملی خود تولید می نماید.

اقیانوس هند، به عنوان تسهیل کننده تجارت جهانی و جریان آزاد انرژی از نقش ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ای برخوردار بوده و کناره های آن، در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباط زمینی که آسیای شرقی و جنوب شرقی و آسیای جنوبی و... را به آفریقا، اروپا و هند متصل می سازد، قرار دارد . ایران و هند دو کشور مهم در منطقه بوده و در طول تاریخ با یکدیگر روابط تنگاتنگی داشته اند، از این رو ژئواکونومیک این دو کشور با یکدیگر ارتباط ویژ ه ای داشته و بررسی و شناخت عوامل موثر بر آن، حائز اهمیت است. در پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد و و در پی یافتن واقعیت ها و شناخت بازتاب های برخاسته از کنش متقابل جغرافیا، اقتصاد و سیاست است و با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی در پژوهش، به بررسی اثر ژئوپلیتیک ایران در مناسبات اقتصادی با کشور هند پرداخته شده است. با مطالعه اهم مفاهیم پیرامون موضوع مذکور که از مسائل مهم سیاست خارجی و سازمان های بین المللی است و همچنین از آنجا که میزان ارتباط با دولت های خارجی و سازمان های بین المللی یکی از نماد های توسعه یافتگی یک کشور می باشد، در پژوهش حاضر ارتباط بین روابط اقتصادی ایران و هند با جایگاه ژئواستراتژیک ایران و عوامل واگرا و همگرای موثر در توسعه اقتصادی دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که کشور هند می تواند به عنوان پیوند دهنده ارتباط بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با کشور هند باشد و انتظار می رود که شاهد افزایش چشمگیری در تقویت همگرایی بین ایران و کشور هند باشیم.

هدف از تحقیق پیش رو، تاثیر مخاطرات زیست محیطی معدنکاری طلای آق دره از منظر ژئوپلیتیکی بر امنیت کشور است که در آن به بررسی عملیات معدنکاری طلای آق دره پرداخته شده که در محدوده شهرستان تکاب(از توابع آذربایجان غربی) واقع و عملیات احداث آن در سال 1382 شروع گردیده، به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در فرآیند چرخه تولید (اکتشاف، استخراج مواد طبیعی و تبدیل آن به تولیدات صنعتی، مصرف انرژی، تولید مواد پسماند) محدوده اطراف را با چالش های اساسی مواجه نموده و به تبع آن حوزه های مختلف با محیط زیست، مصرف انرژی، ایمنی و بهداشت را متاثر نموده است. با توجه به گسترش صنایع و خدمات، پدید آمدن کلان شهرها و افزایش جمعیت، کشور ایران نیز به مانند سایر کشورها برای تامین نیازمندیهای خود، به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی باعث از بین رفتن بخشی از منابع طبیعی تجدید نشدنی خود گردیده است. این پژوهش نشان می دهد عملیات معدنکاری طلای آق دره به دلیل عدم رعایت مقررات زیست محیطی، زمینه های هفتگانه امنیت این منطقه را که شامل اقتصادی، غذایی، بهداشتی، محیط زیستی، شخصی، اجتماعی و سیاسی می باشد، با بحران مواجه ساخته به گونه ای که امکان جبران آن نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در بلندمدت نیز وجود ندارد.

بحث ابزارها و شیوه های مشارکت سیاسی از ابعاد مهم موضوع مشارکت سیاسی در تاریخ اندیشه سیاسی و شاید مهمترین بحث در تاریخ معاصر باشد و امروزه از دغدغه های مهم جوامعی است که در حال گذر به شیوه نوینی از زندگی سیاسی می باشند. مشارکت سیاسی دارای تعابیر و برداشت های مختلفی بوده است و با توجه به علایق، مصالح و منافع حاکمان دچار قبض و بسط مفهومی مداومی شده و همواره نگرش های مثبت و منفی بسیاری در نتایج و پیامدهای آن ابراز گردیده است. از این رو مشارکت شهروندان در پهنه جغرافیایی قومی و هدایت آن به سوی هویت ملی امکان حضور افراد و اقوام در بخش های مختلف جامعه را فراهم و ثبات سیاسی و توسعه یافتگی را به دنبال داشته است به نحوی که ارتباطات اجتماعی را در ساختار سیاسی تسهیل و بستر مشارکت گروه های قومی را در تصمیم گیری های سیاسی کشور، فراهم نموده است. استان خوزستان به دلیل ساختار قومی و تفاوت های زبانی، فرهنگی و اجتماعی که با بخش مرکزی دارد و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص از جمله مناطقی است که در طول تاریخ معاصر خود دچار تغییر و تحولاتی شده، اقوام ساکن آن نیز در این تغییر و تحولات نقش اساسی را ایفا کرده اند. اینکه قومی در مرکز کشور متمرکز شده یا در حاشیه قرار دارد دارای آثار یا تبعات متفاوتی می باشد. در چنین کشورهایی ایجاد همبستگی ملی و یکپارچگی سیاسی بین عناصر تشکیل دهنده ملی یک امر ضروری تلقی می شود. نتیجه می گیریم که پژوهش حاضر در پی بررسی شیوه های مشارکت سیاسی قومیت های مختلف در استان خوزستان با تأکید بر هویت ملی و همگرایی اقوام با یکدیگر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و با استفاده از کتب و اسناد سعی شده است که دلایل مشارکت اقوام را بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی نمائیم.

مطالعه ژئوپولیتیک پاکستان در حوزه رقابت و همکاری با جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که تا چه میزان چالش های ژئوپولیتیک و رقابت های ناسازگار پاکستان با ایران، بر روابط دو کشور تاثیر گذار است؟ فرضیه درنظرگرفته شده نیز بیانگر آن است که چالش های ژئوپولیتیک و رقابت های ناسازگار پاکستان، همکاری های آن کشور با ایران را تحت تاثیر قرار داده و تضعیف کرده است. نگاهی به مدل تحلیل ژئوپولیتیک پاکستان نشان می ده د ک ه همکاری های آن کشور با ایران در مسائلی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی، اکو، مسائل قومیتی، خط لوله گاز ایران- هند(انرژی) و گروه d-8 نهفته شده است. گرچه پاکستان به حفظ و نگهداری روابط دوستانه و صمیمانه با ایران به عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها برای امنیت خود و منطقه می نگرد، اما عملکرد این کشور درقبال مسائل منطقه ای و رقابت ب ا ایران، ب ارها من افع و امنیت مل ی جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده و یا حتی به مخاطره انداخته است. ازجمله چ الش ه ا و رقابت های ناس ازگار ژئوپولیتیکی بین دوکش ور می توان به مسائل ایدئولوژیکی، مسائل هسته ای، نوع نگرش دوکشور به آسیای مرکزی و افغانستان، مسائل مرزی و رقابت بندرگوادر با بندر چابهار اشاره کرد.

مرزهای شمالی ایران در مورخه ی 26/11/1368 براساس تفاهم صورت گرفته مابین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بازگشایی و آمد و رفت اتباع دو کشوری پس از سال ها از سرگرفته شد. مرز آستارا در استان گیلان از جمله ی این نقاط مرزی بود که به دنبال فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان بازگشایی و آمد و رفت اتباع دو کشور و صادرات و واردات کالا رونق گرفت. مقاله ی حاضر در صدد است تا نشان دهد طی دو دهه، تحول کارکرد مرز سیاسی چه تاثیری بر فضای کالبدی شهرستان آستارا داشته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی (مشاهده) گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از زمان بازگشایی مرز سیاسی؛ مبادلات مرزی، آمد و رفت اتباع دو کشور، ترانزیت کالا و تجارت چمدانی، احداث اماکن خدماتی و تجاری نظیر هتل و پاساژ، توسعه ی زیر ساخت ها نظیر  شبکه های ارتباطی موجبات دگرگونی در فضای کالبدی شهرستان آستارا شده و در صورت به بهره رسیدن برخی از طرح ها و پروژه های در حال اجرا و در دست مطالعه نظیر بندر چند منظوره، راه آهن قزوین- رشت- آستارا و... شاهد یک جهش اقتصادی دراین شهرستان و منطقه خواهیم بود.

مکانیزم روابط جغرافیا و سیاست شرایطی را به وجود می آورد که مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیائی را در درون کشور تسهیل کرده و وزن ژئوپلیتیکی همان فضای جغرافیائی- سیاسی را در سطح منطقه یا جهان تبیین می کند. از این رو عدم درک موقعیت جغرافیایی یک مکان و فضای جغرافیایی و مسائل آن از جمله نقاط ضعف و نقاط قوت، هزینه های سنگینی در بر خواهد داشت و سبب تحمیل ناامنی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بی عدالتی اجتماعی و ... بر منافع ملی خواهد شد که تأثیرات آن در قدرت ملی کشور و موقعیت کشور در ساختار نظام جهانی که از دید جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها بسیار حائز اهمیت است، آشکار می شود. منطقه آزاد صنعتی- تجاری چابهار با دارا بودن پتانسیل های فوق العاده ای چون ظرفیت های ژئوپلیتیک، اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطات بازرگانی منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است و تاکنون بهره برداری لازم از ظرفیت های آن نشده و توسعه نیافته باقی مانده است. عوامل متعددی در این عدم توسعه نقش داشته اند که یا جنبه امنیتی داشته اند یا به آنها جنبه امنیتی داده شده. مسائل امنیتی این بخش از کشور مانع عمده سرمایه گذاری و در نتیجه، توسعه نیافتگی آن است. با توجه به اینکه امنیت و توسعه مفاهیمی به هم پیوسته و لازم و ملزوم یکدیگرند، به طوری که دستیابی به توسعه بدون برقراری امنیت ناممکن بوده و توسعه نیز در برقراری امنیت نقش به سزایی دارد. توسعه آینده این بخش از کشور و در نهایت تأثیر گذاری در توسعه ملی، وابسته به طراحی سیاست های کارآمد برای موانع و مسائل آن و استفاده بهینه از کارکردهای این منطقه است. بنابراین شناسایی موانع توسعه، کمک شایانی به ارائه راهکارها و در نهایت حل این موانع و مسائل می کند. لذا این پژوهش درصدد برآمده تا علل توسعه نیافتگی این منطقه را که بیشتر ناشی از عوامل سیاسی- امنیتی هستند مورد بررسی، شناسایی و تحلیل قرار دهد و در نهایت راهبرد و پیشنهاد های لازم در راستای استفاده هرچه بهتر از فرصت ها و رفع موانع توسعه این منطقه را ارائه دهد.

جمعیت و رشد آن، مؤلفه ای مؤثر در ژئوپلیتیک و امنیت ملی کشورهاست. نظریات عام در این مورد توجه به نرخ رشد جمعیت را مهم می داند و نه رقم مطلق آن. در این پژوهش شاخص های جمعیت ایران با تأکید بر رشد و اثرگذاری آن بر ضریب پایداری امنیت ملی مطالعه شده است. «فرضیه وجود رابطه معنادار بین افزایش نرخ رشد جمعیت و تنزل ضریب پایداری امنیت ملی»، مورد ارزیابی واقع شده که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و آزمون های آماری صورت گرفته است. یافته های پژوهش در ارتباط شاخص های جمعیتی ایران از قبیل بالابودن نرخ بیکاری و افزایش آن، افزایش تحصیل کردگان دانشگاهی و ضعف یا نبود زمینه های اشتغال و بیکاری در این مورد، فرضیه مزبور را تایید کرد. فرضیه مذکور در مناطق بحران خیز کشور نیز ارزیابی و نتیجه حاصله به تشدید ارتباط فرضیه در این مناطق انجامید. با تکیه بر تئوری «گشتاور رشد جمعیت» در ایران، کشور ما به خودی خود یک دوره افزایش نرخ رشد حدود 2 درصد، به دلیل ازدیاد تعداد دخترانی که به سن باروری می رسند را تجربه خواهد کرد. بنابراین در این پژوهش پرهیز از هرگونه آرمان گرایی درباره رشد جمعیت ایران توصیه شده و توجه به واقع بینی و توسعه شاخص های جمعیت حاضر پیشنهاد شده است

ژئوپلیتیک انرژی ایران در دو بعد ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، قابلیت بالقوه تأمین منافع و امنیت ملی کشور را دارا می باشد. در بعد ژئواکونومیک، ایران به عنوان دومین دارنده نفت و گاز جهان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین شرکای انرژی مصرف کنندگان بزرگ نفت و گاز جهان را دارد. در بعد ژئواستراتژیک نیز ایران در موقعیتی قرار دارد که می تواند در امنیت انرژی منطقه ای و جهانی نقشی محوری ایفا نماید. موارد یاد شده باعث افزایش قدرت ژئوپلیتیک در راستای تأمین امنیت ملی کشور می گردد. در بین عناصر تعیین کننده سرنوشت کشور ایران، عوارض مثبت و منفی ژئوپلیتیک همواره حضوری پررنگ داشته اند. هم اکنون نیز یکی از مهم ترین متغیرهای ژئوپلیتیک مؤثر بر سرنوشت کشور، متغیر انرژی می باشد و یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است.استدلال اصلی این مقاله که با روشی توصیفی- تحلیلی بررسی گردیده، این است که اگر در سطح تصمیم گیری کلان، از بین رویکردهای امنیت ملی کشور یعنی رویکردهای گسترش محور، حفظ محور و توسعه محور، اولویت به رویکرد امنیت ملی توسعه محور برای تعامل بیشتر با نظام جهانی داده شود در آن صورت است که می توان از طریق یک دیپلماسی انرژی منسجم و قوی، از ژئوپلیتیک انرژی در راستای توسعه قدرت ملی و تأمین امنیت ملی بهره جست.

وجود یک جامعه همگن قومی از نقاط قوت و بالابرنده وزن ژئوپلیتیک هر کشوری است. اما عدم تحقق چنین حالتی، کشور و جامعه را به پرتگاه نابودی نخواهد کشاند، بلکه نوع تعامل سازه حاکم با گروه اقلیت (چه از نظر کمی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی) تعیین کننده خواهد بود، که در این میان تعامل سازنده به بالابردن وزن ژئوپلیتیک منتهی شده و سیاست هویت زدایی از اقلیت و همانند سازی در موارد مختلف نتیجه ای جز بحران ژئوپلیتیک به بار نیاورده است؛ به نحوی که تعامل هرچند مثبت و سازنده در دوره هایی از امپراتوری عثمانی به همگرایی سیاسی، افزایش وزن ژئوپولیتیک و تقویت اقتدار امپراتوری منتج گردید، در حالی که برونداد تعامل غیرسازنده جهت تمرکز قدرت و تشکیل حکومت ملتی در ترکیه متکثر به لحاظ قومی نسبت به کردها، درگیری های قومی، ناحیه گرایی سیاسی و در نهایت واگرایی سیاسی را سبب شده است.اهمیت مساله فوق در این است که بین نوع تعامل و کاهش یا افزایش وزن ژئوپلیتیک یک سازه ناهمگن قومی همبستگی، مستقیمی وجود دارد.با این رهیافت، شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر بحران و تبیین زمینه های واگرایی کردها در کردستان ترکیه هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد.

استان سمنان یکی از استان های پهناوروکم تراکم کشور است به طوری که در میان استان های موجودازلحاظ وسعت رتبة هفتم را دارد ولی از لحاظ جمعیت در رتبة بیست و نهم واقع شده است. بنا بر این مقدار جمعیت آن با توجه به مقدار وسعت آن بسیارکم است. حداقل نیمی از وسعت این استان به نوبة خود از شرایط و تمهیدات کافی و وافی برای استقرار جمعیت های انسانی لااقل در حد میانگین تراکم جمعیت کشور برخوردار است؛ ولی در حال حاضر این خصوصیت برای این استان وجود ندارد. علاوه براین استان از لحاظ مقدار تراکم جمعیت (تعداد نفرات در واحد سطح) در میان استان های کشور ما در پایینترین رتبه قرار گرفته است. همچنین چیدمان جمعیت مستقر در آن نیز از نظم و سامان لازم برخوردار نیست، به گونه ای که غالب جمعیت این استان در حریم شهرهای آن(بخصوص شهرهای رده اول استان) و همچنین در نواحی اطراف این شهرها و در امتداد جادة سراسری استان استقرار یافته اند و سایر نقاط استان علیرغم برخورداری از شرایط و تمهیدات کافی، غالباً دچار روند نزولی و گسیختگی جمعیت ها و واحدهای سکونت گاهی مستقر(با توجه به قدمت آنها) شده اند. در این مقاله در تلاش هستیم به تبیین وضعیت و ارائة راهکارهای مؤثر جهت پراکنش مناسب و مطلوب جمعیت در گسترة این استان مهم کشور نائل شویم.