درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: منطقه آزاد ارس که با مناطق حفاظت شده ارسباران، پناهگاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده دیزمار محصور شده است، معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیاری دارد که یکی از آن ها در نظر نگرفتن اصول محیط زیستی منطقه در توسعه اقتصادی است. به همین دلیل امکان تحقق توسعه شهری پایدار و یکپارچه را در این منطقه با مشکلات زیادی مواجه کرده که از مرحله تهیه طرح تا اجرا را شامل می شود. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه، در شمال غربی کشور، به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند برای توسعه روابط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، پژوهش حاضر با هدف مدیریت یکپارچه شهرهای منطقه آزاد ارس با محوریت مدیریت محیط زیست (طبیعی، انسانی و فیزیکی) طراحی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است؛ زیرا در پی ارائه و توسعه الگوی برنامه ریزی محیط زیست، در خصوص مدیریت یکپارچه شهری مناطق آزاد و به طور خاص، منطقه آزاد ارس است. همچنین کاربردی است؛ زیرا الگوی پیشنهادی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر منطقه آزاد ارس، به تعداد۲۹۰ نفر بود. واحد تحلیل در این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس، نظیر سازمان منطقه آزاد، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب بود. شیوه نمونه گیری، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام گرفت و حجم نمونه ۱۶۶ نفر بود که این تعداد، از بین مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر در شهرهای جلفا، نوردوز، قلی بیگلو و خدا آفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، به دو شیوه کیفی (کتابخانه ای) و کمّی (پرسش نامه محقق ساخته پاسخ بسته) و ابزار تحلیل اطلاعات نیز، نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و تاپسیس فازی بود. یافته ها: بر اساس برنامه ریزی مدیریت بحران در منطقه، کلیه نقاط ضعف و تهدیدهای مدیریت محیط زیست یکپارچه در منطقه به عنوان فشار شناخته شدند و تمامی آن ها (به جز دو عامل وجود مسئله بیکاری و وجود فضاهای ناامن در شهر و پیامد آن ها و قاچاق کالا یا تردد غیرقانونی از مرز، شامل قاچاق کالاهای مصرفی و مواد سوختی در حد متوسط قرار داشتند که در شرایط قبل از وقوع بحران است)، در شرایط اضطراری و در مرحله تغییر وضعیت قرار داشتند. نتایج آزمون تاپسیس فازی نشان داد که تخریب مناطق محیط زیستی حساس به منظور توسعه اقتصادی، تغییر کاربری اراضی محیط زیستی به منظور ایجاد اشتغال، سوءاستفاده کشورهای هم جوار در خصوص ایجاد آلودگی در مناطق به دلیل عدم وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در مدیران منطقه، از مهم ترین تأثیرهای فشارهای محیط زیست شهری در شرایط اضطراری هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دو بخش برنامه ریزی مدیریت بحران و برنامه ریزی اقتضایی ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقش مناسب تعدیل اثرهای اقتصادی و اجتماعی بر توسعه یکپارچه محیط زیست منطقه آزاد ارس از طریق هماهنگی بین سازمان ها، بسترسازی و وحدت فرماندهی، پیشنهادهایی ارائه شد که یکپارچگی درون سازمانی، نهادی و برنامه ای را دربرمی گیرد.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هدف: فرض اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که برخی رهبران، معرفِ هویت گروه خود هستند؛ بنابراین آن چیزی را تجویز می کنند که می بایست پیروان به عنوان عضو گروه درباره آن بیندیشند، احساس کنند و انجام دهند. در این راستا، رهبری پیش نمون به سبکی از رهبری اشاره می کند که در آن، رهبر به مثابه نماینده هویت گروهی پیروان تلقی می شود و استانداردها، ارزش ها و هنجارهایی را بازتاب می دهد که اعضای گروه در آن ها مشترک اند و آن ها را از سایر گروه ها تمییز می دهد. مفهوم رهبری پیش نمون، از موضوعاتی است که دستِ کم در پژوهش های داخلی به آن کم توجهی شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم رهبری پیش نمون در ارتباط با دیگر متغیرهای حوزه رهبری، یعنی اثربخشی رهبر، تمامیت ادراک شده رهبر و تبادل رهبر رهبر در جامعه آماری منتخب است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری پیش نمون بر اثربخشی رهبری پرداخته شد. در این میان نقش میانجی تمامیت ادراک شده رهبر و نقش تعدیلگرِ تبادل رهبر رهبر در رابطه بین این دو متغیر سنجیده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات بود که در قالب تیم های کاری فعالیت می کردند. به عبارت دیگر، در این شرکت فرایندهای سازمانی در قالب تیم های متشکل از چند عضو، یک رهبرِ تیم و سرپرست رهبر انجام می شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. بر اساس آزمون های مدنظر و با استفاده از نرم افزار جی پاور، نمونه آماری ۲۹۳ نفر انتخاب شد. داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ تحلیل شدند. یافته ها: تمام فرضیه های پژوهش، به جز فرضیه نخست، تأیید شدند. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که رهبری پیش نمون، بر اثربخشی رهبر تأثیر مستقیم معناداری ندارد؛ اما این رابطه از طریق نقشِ میانجی تمامیت ادراک شده رهبر برقرار می شود. به سخن دیگر، رابطه میان رهبری پیش نمون و اثربخشی رهبر، به حلقه ای واسط نیاز دارد و تمامیت ادراک شده رهبر به عنوان متغیر میانجی، نقش این حلقه واسط را ایفا می کند. رهبری پیش نمون، بر تمامیت ادراک شده رهبر تأثیر معناداری می گذارد و اثر مثبت تمامیت ادراک شده رهبر بر اثربخشی رهبر نیز معنادار است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که تبادل رهبر رهبر، در رابطه میان رهبری پیش نمون و تمامیت ادراک شده رهبر اثر تعدیل کنندگی معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد این سبک رهبری، از طریق ادراک از تمامیت رهبر و تبادل رهبر رهبر، موجب افزایش اثربخشی رهبری تیم ها می شود و کاربست رهبری و حوزه شمولیت آن را تسهیل می کند. از دیدگاه نظری، پژوهش حاضر با معرفی متغیرهای جدید از قبیل رهبری پیش نمون و تبادل رهبر رهبر، می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدقیق این مفاهیمِ کمتر بررسی شده در زمینه های مطالعاتی رهبری سازمان باشد و سهم یاریِ ویژه ای برای انجام پژوهش های آتی داخلی در این زمینه داشته باشد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: امروزه استفاده از تلفن های هوشمند به طور روز افزونی در میان افراد جامعه و در محیط های کاری در حال افزایش است. استفاده از تلفن های هوشمند، به خصوص در محیط کار با اینکه مزایای عمده ای دارد با معایبی نیز همراه است. بررسی ادبیات مرتبط با تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار، به ویژه در ایران، حاکی از آن است که در خصوص این مسئله خلأ مطالعاتی وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا خلأ موجود را پوشش دهد و به تشریح تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار و ارائه راه کارهایی به منظور کاهش استفاده بیش ازحد از آن بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که فلسفه اثبات گرایی با رویکرد قیاسی را در پیش گرفته است. علاوه بر این، از آنجایی که در این پژوهش وضعیت متغیرها و روابط میان آن ها بررسی و توصیف می شود و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه آنلاین است، پژوهش حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی، به روش کمّی یگانه است. جامعه آماری پژوهش، ۱۷۰۰ نفر از کارکنان شرکت همراه اول است که ۳۱۳ نفر به پرسش نامه آنلاین پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۷ و اسمارت پی ال اس نسخه ۳ استفاده شده است. یافته ها: با توجه به اهمیت زیاد و کلی تکنولوژی و همچنین اهمیت خاص گوشی هوشمند که به جریان زندگی افراد پیوند خورده است، فواید استفاده از آن بر هیج کس پوشیده نیست. بر همین اساس، کارکنان نیز برای برقراری ارتباط و درک بهتر امور کاری، به شدت به گوشی های هوشمند خود وابسته شده اند و از طرفی، بسیار سخت است که از نظر روان شناختی بتوانند خود را از کار و تلفن خود جدا کنند. همین مسئله می تواند بر احساس در دسترس بودن دائم و فشار کاری بیفزاید و از طرفی، تعادل کار و زندگی ایشان را تحت الشعاع قرار دهد و در نهایت، به ایجاد اضطراب و استرس جدی در ایشان منجر شود. استرس نیز به دلیل هیجان های منفی متعاقب آن، می تواند بر نگرش های کاری، مانند پیوند شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر منفی بگذارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر استرس و فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد. همچنین استرس نیز بر پیوند شغلی و فرسودگی شغلی تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و پیوند شغلی با میانجیگری استرس، منفی است و شدت اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و فرسودگی شغلی با میانجیگری استرس، مثبت است. این مسئله حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس، می تواند به کاهش پیوند شغلی در کارکنان منجر شود و در مقابل، استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس به افزایش فرسودگی شغلی بینجامد. همچنین در انت ها نیز با توجه به بررسی تأثیر استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر فرسودگی شغلی و پیوند شغلی، می توان به این مسئله اشاره کرد که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد و استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر پیوند شغلی تأثیر نمی گذارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و تاب آوری سازمانی در برخی از سازمان های کشور لبنان است. فرضیات این پژوهش به بررسی تاثیر دو کارکرد مدیریت منابع انسانی (آموزش و توسعه و کارمندیابی و استخدام) بر دو بعد تاب آوری سازمان (چابکی و استحکام) می پردازند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر اساس طرح تحقیق اکتشافی انجام شده است. به منظور بررسی فرضیات از رویکرد کمی بهره گرفته شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. از بین پرسشنامه های توزیع شده، 150 پرسشنامه کامل برای تحلیل گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.یافته های پژوهش:  نتایج نشان می دهند که دو کارکرد مدیریت منابع انسانی، یعنی آموزش و توسعه و کارمندیابی و استخدام هر دو بعد تاب آوری سازمانی یعنی چابکی و استحکام را تحت تاثیر قرار می دهند.محدودیت ها و پیامدها: بسیاری از سازمان های از همکاری در این پژوهش خودداری کردند. به منظور متقاعدسازی آنها در مورد اهمیت مطالعه، نسبت به ارسال پست الکترونیکی به آنها اقدام شد که در نهایت برخی از آنها تمایلی به همکاری نشان ندادند.پیامدهای عملی: مدیران منابع انسانی می توانند از این مطالعه به منظور توسعه اهداف سازمان ها و پشتیبانی از برخی ابعاد تاب آوری سازمانی استفاده کنند. این کار به مدیران منابع انسانی امکان می دهد تا تصمیماتی مرتبط با تاب آوری سازمانی اتخاذ کنند.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش جزء اندک مطالعاتی است که همبستگی بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد تاب آوری سازمانی را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نگاه عمیق تری نسبت به انتخاب دو کارکرد مدیریت منابع انسانی و دو بعد تاب آوری سازمانی داشت چون، مطالعات قبلی بیشتر بر تاب آوری فردی تمرکز داشتند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مدل معماری منابع انسانی شاکله سرمایه انسانی را بر مبنای دو مؤلفه ارزش استراتژیک و منحصربه فرد بودن مهارت ها طراحی نموده است، با توجه به گستردگی دامنه ارائه خدمات دولتی و نقش محوری مؤلفه هوش در تعیین عملکرد منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع سازمان، هدف پژوهش حاضر پیوند میان 3 مؤلفه ارزش، مهارت و هوش در سطوح اداری حوزه ستادی وزارت نیرو و طراحی الگویی در این راستا است. نوع روش پژوهش جاری به صورت آمیخته می باشد. در فاز نخست پس از مطالعه کتابخانه ای با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی و تکنیک دلفی فازی شاخص های اولیه تلخیص و در بخش آماری با استفاده از تکنیک دنپ فازی روابط بررسی، وزن هر شاخص مشخص و معادله هر سطح سازمانی کشف شده است. نتایج حکایت از آن دارد که شاخص ها در سه بخش عمومی، مشترک و اختصاصی قابل دسته بندی هستند. از میان شاخص های عمومی که در هر سه سطح سازمان تکرار شده اند شاخص قابل اعتماد بودن و از میان شاخص های اختصاصی در سطح کارشناسی شاخص تمرکز بر مسئله، در سطح رئیس گروهی شاخص مشورت و در سطح معاون مدیرکل شاخص تمایل به اصلاح و بهبود سیستم ها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج تأییدکننده این موضوع است که وزن مؤلفه ارزش در سطح معاون مدیر کلی بیشتر از 2 مؤلفه هوش و مهارت در همان سطح می باشد. همچنین وزن مؤلفه مهارت در این سطح در مقایسه با سطوح پیشین بیشتر است. در پایان الگوی پژوهش مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه گری جامعه پذیری و هویت سازمانی بین رهبری معنوی و عملکرد کارکنان در سپاه پاسداران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان سپاه یکی از شهرستان های غرب کشور است که تعداد 112 نفر نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده های میدانی از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده است. تحلیل داده ها و برازش الگوی مفهومی با داده های تجربی با روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام گردید. یافته ها نشان داد که متغیر رهبری معنوی 8/13 درصد تغییرات مربوط به عملکرد کارکنان را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین، رهبری معنوی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی جامعه پذیری سازمانی به میزان 63 درصد و از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی به میزان 29 درصد بر متغیر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد. مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم و با واسطه (اثر کل) رهبری معنوی بر جامعه پذیری سازمانی و عملکرد کارکنان 77/0 و اثر کل رهبری معنوی بر هویت سازمانی و عملکرد کارکنان 43/0 به دست آمد. مقدار آماره شمول واریانس (82/0=VAF) نیز نشان داد که تأثیر متغیرهای میانجی قوی و شدت تأثیرات غیرمستقیم زیاد است. براساس تحلیل یافته ها، تأثیر غیرمستقیم رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان سپاه از طریق متغیرهای جامعه پذیری و هویت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر جامعه پذیری و هویت سازمانی کارکنان تأثیر داشته و نیز جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی چالش های مقابله با سامانه های هواپیمای بدون سرنشین در صحنه نبرد آینده و ارائه راهکار هایی برای حل مشکلات و موانع موجود می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و از روش های مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها و از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب حجم نمونه جامعه آماری مورد تحقیق استفاده شده است. برای وزن دهی و تعیین اولویت چالش های دفاع هوایی (سامانه های کشف، سامانه های فرماندهی و کنترل و سامانه های سلاح) بر متغیر وابسته (مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین) از روش AHP استفاده شده است. نتایج حاصله از انجام تحقیق، نشان داد که متغیر های اصلی تحقیق با ضریب هماهنگی کمتر از 0. 1 بر مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین تاثیر دارد. پیشنهادهای این تحقیق تاکید و اهتمام بیشتر فرماندهان دفاع هوایی بر چالش های قید شده به ترتیب نتایج تحقیق و نیز لزوم ارتقاء سامانه های دفاع هوایی در صحنه های نبرد آینده، با الویت اتخاذ استراتژی های دفاعی جامع و ارتقاء قابلیت های کشف هواپیماهای بدون سرنشین با سطح مقطع راداری کم و با به کارگیری فناوری های نوین در سامانه های سلاح بوده است.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

این تحقیق، در راستای بهبود فرایندهای تربیتی و آموزشی در دانشگاه افسری امام علی (ع) با تمرکز بر هم افزایی و تعاملات علمی-پژوهشی و تدوین و الویت بندی راهبردهای موثر انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا در گروه تحقیقات اقدام پژوهی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید و فرماندهان دانشگاه افسری امام علی (ع) بوده و جامعه آماری تحقیق تقریباً به تعداد 150 نفر می باشد که با توجه به اشباع نظری خبرگان، تعداد 30 نفر به عنوان تعداد نمونه آماری تحقیق لحاظ گردیده است. گردآوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و تحلیل و اولویت بندی داده ها به روش QSPM و SWOT انجام شده است. با توجه به نتایج تحقیق موقعیت راهبردی دانشگاه در منطقه تهاجمی شناسایی گردیده است. بعد از احصاء راهبردها و اولویت بندی آنها، از طریق مصاحبه با خبرگان، راهبردهای کاربردی برای نیل به نقطه مطلوب در پنج گروه موضوعی دانش افزایی، تعامل و همکاری با مجامع علمی، بازنگری قوانین داخلی، روزآمدسازی تجهیزات و منابع و ایجاد کارگروه آموزشی و پژوهشی، تدوین و اولویت بندی شده است. براساس نتایج به دست آمده راهبرد «برگزاری دوره های کوتاه مدت دانش افزایی در رابطه با علوم و دانش های نوظهور و جدید» با امتیاز جذابیت 7.8511 و با اولویت اول شناسایی شده است.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و انسجام سازمانی با میانجی گری هم آفرینی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند انجام گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و نمونه آماری پژوهش شامل 186 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 1399- 1400 بودند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هم آفرینی طاهر پور، پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی فاندیو و همکاران و پرسشنامه انسجام سازمانی کاپیتن استفاده گردید. روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 97/0، 93/0 و 93/0 برآورد گردید. از تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با ضریب استاندارد (74/0) نقش پیش بینی کننده ای برای هم آفرینی داشت. از دیگر سو سرمایه اجتماعی (57/0) پیش بینی کننده انسجام سازمانی بود. همچنین هم آفرینی پیش بینی کننده انسجام سازمانی (74/0) بود. یافته های پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی سازمانی و انسجام سازمانی را پس از حضور هم آفرینی به عنوان متغیر میانجی تأیید کرد. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پژوهش از برازش لازم برخوردار است.محدودیت ها و پیامدها: اثرات نمونه گیری و خطای اندازه گیری، پرهزینه بودن جمع آوری داده ها، عدم همکاری اعضای هیات علمی، متقاعد نمودن افراد درباره محرمانه بودن اطلاعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان، گستردگی نظام آموزش عالی، کمبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای انجام پژوهش را می توان از جمله محدودیت های پژوهش حاضر دانست.پیامدهای عملی: با توسعه سرمایه اجتماعی سازمانی می توان زمینه تحقق انسجام اجتماعی را فراهم ساخت. ضمن اینکه سرمایه اجتماعی با تقویت روابط مبتنی بر اعتماد، تحقق بخش نیز خواهد بود.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش های انجام شده در کشور تا کنون به صورت مشخص این چند متغیر به صورت یکجا در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ها مورد بررسی قرار نگرفته است. ضمن اینکه متغیر سرمایه اجتماعی سازمانی و پرسشنامه مربوط به آن برای اولین بار ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

تحقق هر چه بیشتر پژوهش محوری در دانشگاه های افسری آجا، نیازمند بازطراحی الگوی تربیت و آموزش موجود و کاربست راهبرد هایی است که کلیه منابع انسانی (استاد، دانشجو و مدیران/ فرماندهان) درگیر در فرایند تربیت و آموزش می بایست آنها را فراگرفته و حین آموزش و یا کار، اجرا کنند از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی الگوی تربیت و آموزش دانشگاه های افسری آجا با تکیه بر استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، ترکیبی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با خبرگان، متغیرهای الگو، احصاء و سپس در بخش کمی و جهت اعتبار سنجی الگو از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اساتید دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) (اعم از اساتید عضو هیات علمی، نظام مدرسین و مدعو) است که با روش نمونه گیری هدفمند، با تعداد 15 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی منابع داده ها و  برای تعیین پایایی از توافق میان دو ارزیاب استفاده شد. به استناد تجمیع آراء نظرات خبرگان دانشگاهی و پس از پیاده سازی مفاهیم حاصل از مطالعات کتابخانه ای و متن مصاحبه ها و حذف کدهای مشابه و تکراری، در مرحله اول، 30 مضمون پایه شناسایی که پس از حذف مجدد کدها، تعداد مضامین پایه به 22 مضمون تقلیل یافت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مضمون فراگیر این پژوهش دارای 22 مضمون پایه است که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل منابع انسانی، پشتیبانی، اداری و اجرایی، فرهنگی و ارزشی، اسناد بالادستی و نیاز سازمانی پژوهش محور بنیان نهاده می شود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان از طریق میانجی گری نگرش خدمت گزاری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه هستند. نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام شد. تعداد 250 پرسش نامه استاندارد در بین کارکنان توزیع و در مجموع 212 پرسش نامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 انجام شد. ضرایب بارهای عاملی مدل پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار به میزان 29/0 بر رضایت شغلی درونی و به میزان 51/0 بر رضایت شغلی بیرونی تأثیرگذار است. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به میزان 17/0 بر رضایت شغلی درونی تأثیرگذار است. بنابراین، بر طبق نتایج پژوهش، رهبری خدمت گزار رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان را به همراه دارد، اما نگرش خدمت گزاری را در وجود آن ها نهادینه نمی کند. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به عنوان میانجی گر در ارتباط بین رهبری خدمت گزار و رضایت شغلی درونی و بیرونی تأثیرگذار نیست، اما به عنوان یک متغیر مستقل رضایت شغلی درونی کارکنان را به همراه دارد.

فلسفه و رسالت هر حکومت و دولتی هماوردی با ریسک های فراروی جامعه است. اصلی ترین ابزار انجام چنین کارویژه ای خط مشی های عمومی هستند، امّا این خط مشی ها در تحقق اهداف خود با انواعی از ریسک های ذاتی و محیطی مواجه هستند. در حالی که ریسک های ذاتی ریشه در نادرستی در فهم مسئله، صورت بندی و طرح خط مشی، انتخاب بدیلها، اجرا، پایش و ارزشیابی عملکرد خط مشی دارد، ریسک های محیطی به ریسک های فراروی خط مشی های عمومی در هنگام اجرا بر می گردد. از آنجایی که تحلیل خط مشی عمومی مرکز ثقل اِفراز خط مشی های عمومی تصور می شود، یکی از دغدغه های اصلی تحلیل گران این حوزه، فهم، تشخیص، سنجش و مدیریت ریسک چنین خط مشی هایی است. مطالعات معدودی به ریسک پژوهی در عرصه تحلیل خط مشی ها پرداخته اند. هدف غایی این نوشتار جلب توجه جامعه علمی و کارگزاران کشور به «ریسک پژوهی» در مطالعات خط مشی های ملی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس، ضمن واکاوی مفهوم، راهبردهای کنار آمدن با ریسک و نوعی چارچوب برای شناخت و مدیریت «ریسک های خط مشی عمومی» ارائه می شود. در پایان رهنمودی برای پژوهش های آتی در این عرصه مهم پیشنهاد خواهد شد.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.