درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: فرض اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که برخی رهبران، معرفِ هویت گروه خود هستند؛ بنابراین آن چیزی را تجویز می کنند که می بایست پیروان به عنوان عضو گروه درباره آن بیندیشند، احساس کنند و انجام دهند. در این راستا، رهبری پیش نمون به سبکی از رهبری اشاره می کند که در آن، رهبر به مثابه نماینده هویت گروهی پیروان تلقی می شود و استانداردها، ارزش ها و هنجارهایی را بازتاب می دهد که اعضای گروه در آن ها مشترک اند و آن ها را از سایر گروه ها تمییز می دهد. مفهوم رهبری پیش نمون، از موضوعاتی است که دستِ کم در پژوهش های داخلی به آن کم توجهی شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم رهبری پیش نمون در ارتباط با دیگر متغیرهای حوزه رهبری، یعنی اثربخشی رهبر، تمامیت ادراک شده رهبر و تبادل رهبر رهبر در جامعه آماری منتخب است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری پیش نمون بر اثربخشی رهبری پرداخته شد. در این میان نقش میانجی تمامیت ادراک شده رهبر و نقش تعدیلگرِ تبادل رهبر رهبر در رابطه بین این دو متغیر سنجیده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات بود که در قالب تیم های کاری فعالیت می کردند. به عبارت دیگر، در این شرکت فرایندهای سازمانی در قالب تیم های متشکل از چند عضو، یک رهبرِ تیم و سرپرست رهبر انجام می شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. بر اساس آزمون های مدنظر و با استفاده از نرم افزار جی پاور، نمونه آماری ۲۹۳ نفر انتخاب شد. داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ تحلیل شدند. یافته ها: تمام فرضیه های پژوهش، به جز فرضیه نخست، تأیید شدند. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که رهبری پیش نمون، بر اثربخشی رهبر تأثیر مستقیم معناداری ندارد؛ اما این رابطه از طریق نقشِ میانجی تمامیت ادراک شده رهبر برقرار می شود. به سخن دیگر، رابطه میان رهبری پیش نمون و اثربخشی رهبر، به حلقه ای واسط نیاز دارد و تمامیت ادراک شده رهبر به عنوان متغیر میانجی، نقش این حلقه واسط را ایفا می کند. رهبری پیش نمون، بر تمامیت ادراک شده رهبر تأثیر معناداری می گذارد و اثر مثبت تمامیت ادراک شده رهبر بر اثربخشی رهبر نیز معنادار است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که تبادل رهبر رهبر، در رابطه میان رهبری پیش نمون و تمامیت ادراک شده رهبر اثر تعدیل کنندگی معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد این سبک رهبری، از طریق ادراک از تمامیت رهبر و تبادل رهبر رهبر، موجب افزایش اثربخشی رهبری تیم ها می شود و کاربست رهبری و حوزه شمولیت آن را تسهیل می کند. از دیدگاه نظری، پژوهش حاضر با معرفی متغیرهای جدید از قبیل رهبری پیش نمون و تبادل رهبر رهبر، می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدقیق این مفاهیمِ کمتر بررسی شده در زمینه های مطالعاتی رهبری سازمان باشد و سهم یاریِ ویژه ای برای انجام پژوهش های آتی داخلی در این زمینه داشته باشد.

هدف: منطقه آزاد ارس که با مناطق حفاظت شده ارسباران، پناهگاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده دیزمار محصور شده است، معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیاری دارد که یکی از آن ها در نظر نگرفتن اصول محیط زیستی منطقه در توسعه اقتصادی است. به همین دلیل امکان تحقق توسعه شهری پایدار و یکپارچه را در این منطقه با مشکلات زیادی مواجه کرده که از مرحله تهیه طرح تا اجرا را شامل می شود. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه، در شمال غربی کشور، به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند برای توسعه روابط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، پژوهش حاضر با هدف مدیریت یکپارچه شهرهای منطقه آزاد ارس با محوریت مدیریت محیط زیست (طبیعی، انسانی و فیزیکی) طراحی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است؛ زیرا در پی ارائه و توسعه الگوی برنامه ریزی محیط زیست، در خصوص مدیریت یکپارچه شهری مناطق آزاد و به طور خاص، منطقه آزاد ارس است. همچنین کاربردی است؛ زیرا الگوی پیشنهادی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر منطقه آزاد ارس، به تعداد۲۹۰ نفر بود. واحد تحلیل در این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس، نظیر سازمان منطقه آزاد، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب بود. شیوه نمونه گیری، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام گرفت و حجم نمونه ۱۶۶ نفر بود که این تعداد، از بین مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر در شهرهای جلفا، نوردوز، قلی بیگلو و خدا آفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، به دو شیوه کیفی (کتابخانه ای) و کمّی (پرسش نامه محقق ساخته پاسخ بسته) و ابزار تحلیل اطلاعات نیز، نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و تاپسیس فازی بود. یافته ها: بر اساس برنامه ریزی مدیریت بحران در منطقه، کلیه نقاط ضعف و تهدیدهای مدیریت محیط زیست یکپارچه در منطقه به عنوان فشار شناخته شدند و تمامی آن ها (به جز دو عامل وجود مسئله بیکاری و وجود فضاهای ناامن در شهر و پیامد آن ها و قاچاق کالا یا تردد غیرقانونی از مرز، شامل قاچاق کالاهای مصرفی و مواد سوختی در حد متوسط قرار داشتند که در شرایط قبل از وقوع بحران است)، در شرایط اضطراری و در مرحله تغییر وضعیت قرار داشتند. نتایج آزمون تاپسیس فازی نشان داد که تخریب مناطق محیط زیستی حساس به منظور توسعه اقتصادی، تغییر کاربری اراضی محیط زیستی به منظور ایجاد اشتغال، سوءاستفاده کشورهای هم جوار در خصوص ایجاد آلودگی در مناطق به دلیل عدم وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در مدیران منطقه، از مهم ترین تأثیرهای فشارهای محیط زیست شهری در شرایط اضطراری هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دو بخش برنامه ریزی مدیریت بحران و برنامه ریزی اقتضایی ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقش مناسب تعدیل اثرهای اقتصادی و اجتماعی بر توسعه یکپارچه محیط زیست منطقه آزاد ارس از طریق هماهنگی بین سازمان ها، بسترسازی و وحدت فرماندهی، پیشنهادهایی ارائه شد که یکپارچگی درون سازمانی، نهادی و برنامه ای را دربرمی گیرد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: امروزه استفاده از تلفن های هوشمند به طور روز افزونی در میان افراد جامعه و در محیط های کاری در حال افزایش است. استفاده از تلفن های هوشمند، به خصوص در محیط کار با اینکه مزایای عمده ای دارد با معایبی نیز همراه است. بررسی ادبیات مرتبط با تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار، به ویژه در ایران، حاکی از آن است که در خصوص این مسئله خلأ مطالعاتی وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا خلأ موجود را پوشش دهد و به تشریح تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار و ارائه راه کارهایی به منظور کاهش استفاده بیش ازحد از آن بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که فلسفه اثبات گرایی با رویکرد قیاسی را در پیش گرفته است. علاوه بر این، از آنجایی که در این پژوهش وضعیت متغیرها و روابط میان آن ها بررسی و توصیف می شود و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه آنلاین است، پژوهش حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی، به روش کمّی یگانه است. جامعه آماری پژوهش، ۱۷۰۰ نفر از کارکنان شرکت همراه اول است که ۳۱۳ نفر به پرسش نامه آنلاین پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۷ و اسمارت پی ال اس نسخه ۳ استفاده شده است. یافته ها: با توجه به اهمیت زیاد و کلی تکنولوژی و همچنین اهمیت خاص گوشی هوشمند که به جریان زندگی افراد پیوند خورده است، فواید استفاده از آن بر هیج کس پوشیده نیست. بر همین اساس، کارکنان نیز برای برقراری ارتباط و درک بهتر امور کاری، به شدت به گوشی های هوشمند خود وابسته شده اند و از طرفی، بسیار سخت است که از نظر روان شناختی بتوانند خود را از کار و تلفن خود جدا کنند. همین مسئله می تواند بر احساس در دسترس بودن دائم و فشار کاری بیفزاید و از طرفی، تعادل کار و زندگی ایشان را تحت الشعاع قرار دهد و در نهایت، به ایجاد اضطراب و استرس جدی در ایشان منجر شود. استرس نیز به دلیل هیجان های منفی متعاقب آن، می تواند بر نگرش های کاری، مانند پیوند شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر منفی بگذارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر استرس و فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد. همچنین استرس نیز بر پیوند شغلی و فرسودگی شغلی تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و پیوند شغلی با میانجیگری استرس، منفی است و شدت اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و فرسودگی شغلی با میانجیگری استرس، مثبت است. این مسئله حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس، می تواند به کاهش پیوند شغلی در کارکنان منجر شود و در مقابل، استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس به افزایش فرسودگی شغلی بینجامد. همچنین در انت ها نیز با توجه به بررسی تأثیر استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر فرسودگی شغلی و پیوند شغلی، می توان به این مسئله اشاره کرد که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد و استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر پیوند شغلی تأثیر نمی گذارد.

آمایش سرزمین عبارت است از  چگونگی تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت های انسانی در فضا را در برمی گیرد و هدف از تنظیم این رابطه، بهره برداری منطقی از کلیه امکانات، به منظور بهبود وضعیت مادی و معنوی جامعه در طول زمان است.   اهداف آمایش سرزمین در کشورهای مختلف ابتدا مفهوم دفاعی داشت، ولی امروزه مفهوم توسعه ای پیدا نموده و اهداف مختلف دیگری را نیز در برگرفته است. مهم ترین این اهداف شامل 1 - اهداف محیطی؛  2- اهداف اجتماعی؛  ۳- اهداف اقتصادی؛   ۴- اهداف کالبدی؛  ۵- اهداف سیاسی؛ است.هدف از انجام این تحقیق تعیین و تبیین اصول و ملاحظات مؤثر در آمایش یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران است.  نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای است و روش انجام آن  توصیفی- تحلیلی است.  روش گردآوری این مطالعه کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه است.جامعه آماری تحقیق  شامل کلیه فرماندهان (یا جانشینان آنان) و مدیران راهبردی(یا جانشینان آنان) شاغل در محل های سرلشکری و بالاتر و همچنین خبرگان شاغل و بازنشسته صاحب نظر در حوزه آمایش بوده است. پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 93 مورد را به عنوان اصول و ملاحظات احصاء شد و در جلسات خبرگی پس از بحث و بررسی درنهایت تعداد 7 عنوان اصل و 93 مورد به عنوان ملاحظه احصاء گردید.

ارزیابی فناوری و تعیین اولویت های راهبردی فناوری در هر سازمانی، یک ابزار موثر بر مبنای یک چارچوب مشخص و کاملاً علمی انجام می پذیرد که مدیران راهبردی را برای استقرار نظام فناوری سازمان به درک بهتر فناوری و تصمیم گیری در مورد انتخاب آن هدایت می کند. پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابی فناوری های مطلوب سازمان های نظامی با تاکید بر قدرت هوایی نظامی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و کارشناسان آگاه نظامی و قدرت هوایی نظامی در کشور تشکیل داده اند. با توجه به موضوع تحقیق و محدودیت خبرگان و کارشناسان در تسلط به مبانی و اهداف تحقیق، از روش گلوله برفی استفاده شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه تهیه و تحلیل آنها به روش آمار توصیفی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان فناوری های مورد نیاز قدرت هوایی نظامی، اولویت فناوری های بعد «عملیات هوایی» شامل : هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات هوشمند، هواپیماهای با سرنشین و ارتباطات و امنیت شبکه و در بعد «پشتیبانی هوایی» شامل : فناوری های زنجیره تامین هوشمند، مکانیزه بومی و خود اتکا، فناوری های لجستیکی و فناوری های هوش مصنوعی و فناوری های بعد «امور راهبردی سازمانی» شامل : فناوری بکارگیری بانک های اطلاعاتی، فناوری ارتباط و امنیت شبکه، فناوری های هوش مصنوعی، مدیریت و رهبری سازمانی و شبیه سازها به ترتیب دارای بالاترین اولویت فناوری هستند و باید در حوزه قدرت هوایی نظامی بیشترین سرمایه گذاری ها در این اولویت های فناوری صورت گیرد.

هدف: این پژوهش به بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گرد آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مدیران فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ) است. براین اساس 21 نفر از مدیران در این مطالعه شرکت کرده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به تعداد  175 نفر می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 231 کد شناسایی گردید. درنهایت از طریق کدگذاری محوری به 6 کد گزینشی، 11 کد محوری و 64 کد پایه دست پیدا شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و عوامل غیرفنی (مدیریتی) عوامل علی هستند که بر خدمات غیرحضوری (3070) تأثیر می گذارند. کیفیت خدمات الکترونیک، زمینه و بستر را فراهم می سازد و سواد دیجیتال و مقاومت در برابر فناوری نیز عوامل مداخله گر هستند که بر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تأثیر می گذارند. درنهایت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان به کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهره وری سازمانی منجر می شود. واژه های کلیدی: خدمات غیرحضوری، خدمات الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی  

هدف : هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی در استان خراسان رضوی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان های دولتی خراسان رضوی می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده در این سه مطالعه، عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته اند. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد به عنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است. محدودیت ها و پیامدها : مهمترین محدودیت این پژوهش، همچون سایر مطالعات مشابه که در خصوص معضلات نظام اداری انجام می شود، محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات است که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد. پیامدهای عملی : بر اساس نتایج تحقیق، تمرکز بر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات، ایجاد مکانیزم های کارآمدتر در فرآیند تصمیم گیری سازمان های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند به منظور مدیریت بهتر بیماری فساد مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعه طولی انجام نشده و این مقاله با بهره گیری از رویکرد روندپژوهی، امکان شناسایی تغییرات نگرش در جامعه هدف و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست های اثربخش تر در این حوزه فراهم می آورد.

تغییرات گسترده در ماهیت صحنه نبرد هم چون دانش محور شدن جنگ ها، تهدیدهای نوپدید نظامی و توسعه فناوری های نوین نظامی و غیره، نیاز به ایجاد تحول در مدیریت سرمایه های انسانی برای ارتقای پاسخ گویی سازمان های نظامی به این محیط پیچیده را دوچندان ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) مبتنی بر رویکردی آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در سطح آجا بوده اند که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ( 15 نفر)  ادامه یافت. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از مسئولین نیروی انسانی آجا (110 نفر) با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه سرمایه انسانی و جایگاه سازمانی 18 راهبردی بوده اند که از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه ها استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله دوم پرسشنامه 69 سؤالی می باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-Pls 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی آجا دارای سه بخش، "پیشران های تحول در مدیریت سرمایه انسانی"، "اقدامات کارکردی- راهبردی تحول در سرمایه انسانی" و "برون دادهای تحول در مدیریت سرمایه انسانی" می باشد که از 17 مؤلفه و 69 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که کلیه روابط علّی بین متغیرهای مدل تأیید گردیده است.

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 36 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

هدف: طراحی مدل تاب آوری منابع انسانی در شرایط بحران کرونا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این تحقیق بنیادی-کاربردی از نظر هدف و توصیفی-پیمایشی از لحاظ روش، ابتدا با مروری عمیق بر ادبیات تاب آوری منابع انسانی در قبل و بعد از دوره کرونا، با استفاده از روش فراترکیب، عوامل فردی، سازمانی و محیطی موثر بر تاب آوری منابع انسانی و ابعاد آن استخراج گردید. پس از انجام مصاحبه با خبرگان، نتایج مطالعات مرحله قبل، تعدیل و مدل مفهومی ارائه و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مدل استخراج شده در جامعه مورد پژوهش در شرایط کرونا آزمون شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن بر اساس نظرات متخصصان تایید گردید. جامعه آماری، شامل 10000 نفر از کارکنان شرکت بوده که از میان آن، مطابق جدول مورگان، حجم نمونه 370 نفر تعیین شد.یافته های پژوهش: بر مبنای نظرات خبرگان، هفده بُعد برای عوامل فردی، سازمانی، محیطی و هفت بُعد برای تاب آوری منابع انسانی در شرایط بحران کرونا در جامعه مورد پژوهش استخراج شد که مبنای مدل مفهومی گردید. با بهره گیری از شاخص های برازش، مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی مورد تایید قرار گرفت. ضمناً فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر، مثبت و معنادار گزارش شد.محدودیت ها و پیامدها: فقدان پژوهش های مشابه در شرایط بحران کرونا، محدودیت های ناشی از بحران کرونا در جهت مشارکت مناسب نمونه آماری.پیامدهای عملی: طراحی مدل مناسب تاب آوری کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شرایط بحران کرونا جهت ارتقای اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با بیماری کرونا.ابتکار یا ارزش مقاله: طراحی مدلی برای تاب آوری منابع انسانی و شناسایی ابعاد آن در محیط کار به همراه ارائه شاخص های عملیاتی جهت پیاده سازی در شرایط بحران کرونانوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف این پژوهش تدوین راهبردهای میزبانی مسابقات ورزشی ارتش های جهان (سیزم) در جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش پژوهش، از نوع کیفی بود. این پژوهش، توصیفی و در حوزه مطالعات راهبردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و متخصصین فعال در تربیت بدنی آجا و همچنین ورزشکاران و مربیانی که سابقه حضور در مسابقات سیزم را داشتند، بودند. نمونه آماری بصورت هدفمند از میان جامعه، انتخاب شد و تا حد اشباع نظری مصاحبه ادامه پیدا کرد (12 مصاحبه باز). ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و تبادل نظر با نخبگان، مطالعات کتابخانه ای بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی و برگزاری مسابقات ارتش های جهان در ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست تهیه شده نهایی شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت راهبردی کشور در زمینه میزبانی مسابقات سیزم در وضعیت so یا رقابتی قرار داشت. همچنین 9 راهبرد کلی در زمینه میزبانی سیزم در کشور توسط شورای راهبردی پژوهش تدوین گردید.نتیجه گیری: باید همکاری متقابل بین ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر فدراسیون های ورزشی در رشته های مختلف بصورت یکپارچه و هماهنگ انجام گیرد.

هدف: انزوای کارکنان در سازمان ها یکی از مهمترین پیشران های برزو رفتارهای انحرافی می باشد و موجب کاهش مشارکت و انگیزه کارکنان و در نهایت کاهش عملکردی فردی و سازمانی می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر فرهنگ بوروکراتیک در سازمان های دولتی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت روش توصیفی– همبستگی می باشد و از لحاظ جمع آوری اطلاعات نیز جزء تحقیقات میدانی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان های دولتی در شهر ایلام است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 375 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج نشان دادند که نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری فرهنگ بوروکراتیک در سازمان های دولتی تاثیر معناداری دارد. همچنین ابعاد نخبه ستیزی یعنی طرد هدفمند سازمانی، انجماد شغلی و دانش گریزی نیز بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری فرهنگ بوروکراتیک در سازمان های دولتی تاثیر معناداری دارند.محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش تنها متغیر فرهنگ بوروکراتیک به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شده است در حالی که متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در تاثیرگذاری نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان نقش تعدیلگری ایفا کنند. نادیده گرفتن نخبگان و نخبه ستیزی در سازمان ها موجب انزوای عمدی کارکنان در سازمان می شود و این امر در سازمان هایی که فرهنگ بوروکراتیک بر آنها حاکم باشد نمود بیشتر دارد.پیامدهای عملی: برای کاهش انزوای کارکنان در سازمان های دولتی باید فرهنگ و جو حمایت از افراد نخبه برقرار باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش انجام شده در کشور تاکنون تاثیر نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری فرهنگ بوروکراتیک مورد بررسی قرار نگرفته است.  نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان امور مالیاتی گیلان درباره موانع کنترل سازمانی اثربخش انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع روش شناسی کیو می باشد. جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی شامل کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان می باشد که از بین آن ها تعداد 13 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی از طریق کارت های کیو و جدول کیو، گردآوری شده است. تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی 27 گزاره شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که 6 الگوی ذهنی شناسایی شده عبارت اند از: قوانین و خط مشی های کنترلی ضعیف سازمان، انتصاب کارکنان بی انگیزه، فساد در فرآیند کنترل، مشارکت ندادن کارکنان توانمند در طراحی و اجرای مکانیسم کنترل، ضعف در زیرساخت های انسانی، فنی و اطلاعاتی در نظام کنترل و کنترل سلیقه ای.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های پژوهش حاضر دسترسی سخت به نمونه آماری به دلیل شیوع کرونا و عدم آشنایی آنان با روش کیو است.پیامدهای عملی: پیامدهای پژوهش حاضر به مدیران و رؤسای مالیاتی کمک می کند تا برای ارتقای سطح اعتماد، کارایی و تشویق افراد به مشارکت بیشتر و سخت کوشی در راستای نیل به اهداف سازمانی، خط مشی های مناسب تری را در پیش بگیرند.ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از روش کیو برای شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان در راستای کمک به مشاوران و مجریان مالیاتی برای ارائه مشاوره و خدمات بهتر در زمینه اداره امور مالیاتی.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر براساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی- قیاسی است. جامعه کیفی موردمطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک های کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. مدل سازی، سطح بندی و برقراری ارتباط مفهومی میان ابعاد سیاست گذاری نمایشی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری کمی مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک های کشور تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت. در این راستا تعداد 40 نفر از جامعه آماری موردنظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جوسازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند