درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

با توجه به فقدان الگوی بومی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی متناسب با بافت دانشگاه های افسری، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ[1]، با هدف طراحی و ارائه یک الگوی بومی مدون، علمی و پاسخگو به نیازهای واقعی و آینده که واجد ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بومی و بین المللی باشند صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، در چارچوب پژوهش های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و از منظر راهبرد اجرا، استقرایی است. گردآوری داده ها به روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای، اسناد بالادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و غیره)، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش میدانی (مشاهده) انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دارای سابقه مسئولیت های آموزشی ، 14 استاد زبان انگلیسی و 10 نفر از دانشجویان سال سوم دانشگاه های افسری هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل داده های حاصله، مدل منظومه ای الگوی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی ترتیب زمینه با چهار مؤلفه (نیازسنجی، اهداف، شرایط محیطی و موانع و مشکلات آموزشی)، درونداد با هفت مؤلفه دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ایران که پژوهشگران آن را «الگوی ارزیابی سیپ نظامی[2]» می نامند شامل 4 بعد، به (سیاستگذاری آموزشی، برنامه آموزش، روش مدون آموزش، روش مدون ارزیابی، منابع و محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی و بودجه)، فرایند با شش مؤلفه (فرایند یاددهی_یادگیری، فرایند ارزیابی، سبک مدیریت و رهبری، منابع و محتوای آموزشی، عملکرد اساتید و عملکرد دانشجویان) و برونداد با سه مؤلفه (عملکرد کلی برنامه آموزش زبان انگلیسی، اثربخشی و دوام پذیری برنامه و رضایت مندی ذینفعان برنامه) ارائه گردید    

هدف: در مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی نقش مهمی دارد؛ زیرا برای اینکه سازمان بتواند به نتایج مطلوب خود دست یابد، باید آنچه انجام می دهد، به همان شکلی که هدفش بوده است، توسط کارکنان درک شود. یکی از اهداف مهم مدیریت منابع انسانی، ایجاد نگرش ها، رفتارها و عملکرد مثبت در کارکنان است. به عبارتی سازمان ها، سیستم و فرایندهایی را برای مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا می کنند که به این اهداف و نتایج مدنظر سازمان منجر شود. با توجه به مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، همچون مدل فرایندی مدیریت استراتژیک منابع انسانی رایت و نیشی (۲۰۰۷ و ۲۰۱۳)، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی، بیش از مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا شده است و با نتایج نگرشی، رفتاری و عملکردی مرتبط است. به همین دلیل، شکل دهی به ادراکات کارکنان مطابق با اهداف مدیریت منابع انسانی، می تواند به تحقق نتایج در سطوح مختلف فردی، تیمی و سازمانی کمک کند. در راستای این مهم، مطالعه حاضر، در جهت پاسخ گویی به دو سؤال یا مسئله پژوهشی صورت گرفته است: چگونه می توان پیام منابع انسانی را با کاهش شکاف بین پیام های ارسال شده توسط متخصصان منابع انسانی و پیام هایی که کارکنان دریافت می کنند، بهینه کرد؟ و چه عواملی ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی را شکل می دهند؟ هدف اصلی این پژوهش (تحقیق)، شناسایی محرک ها، پیشایندها یا عناصر مؤثر بر شکل دهی ادراکات منابع انسانی کارکنان بوده است. روش: برای اجرای پژوهش حاضر از روش مرور نظام مند (سیستماتیک) ادبیات استفاده شده است. با توجه به کلیدواژه های مرتبط به ادراکات منابع انسانی کارکنان، حدود ۱۰۰۰ مقاله برای سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ شناسایی و مطالعه شد که در نهایت ۱۳۴ مقاله برای استخراج پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ مورد بررسی نهایی قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش با توجه به مرور نظام مند ادبیات، پیشایندهای ادراکات کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ شناسایی شد. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که ادراکات منابع انسانی کارکنان، تحت تأثیر انواع سیگنال دهنده های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، سیگنال های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، شرایط و عوامل محیطی یا زمینه ای و ویژگی های گیرنده های سیگنال های مدیریت منابع انسانی قرار دارد. علاوه براین، جست وجو و کسب دیدگاه و بازخور از کارکنان در ارتباط با اقدامات مدیریت منابع انسانی، می تواند به توسعه و بهبود سیگنال های مدیریت منابع انسانی، سیگنال دهنده های منابع انسانی و عوامل زمینه ای تحت کنترل سازمان، به منظور هم راستا کردن ادراکات کارکنان با اهداف اقدامات منابع انسانی کمک کند. نتیجه گیری: به منظور ایجاد و بررسی اثربخشی اقدامات منابع انسانی، مدیران و محققان حوزه مدیریت منابع انسانی، باید به ادراکات کارکنان و عوامل مؤثر بر شکل دهی آن ها توجه کنند. در این میان، ارتباطات مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، در ایجاد و بهبود ادراکات کارکنان نقش مهم و مؤثری دارد. توجه به پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان، می تواند به مدیران در تلاش برای کاهش شکاف بین سطوح سه گانه مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی هدف، مدیریت منابع انسانی اجرا شده و مدیریت منابع انسانی ادراک شده) کمک کند.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در چشم انداز رقابتی و به سرعت در حال تحول امروز، سازمان ها نیاز به نوآوری و سازگاری دائمی برای ماندن در این عرصه دارند. یکی از راه های قدرتمند برای دستیابی به این هدف، پرورش فرهنگ تعالی پژوهشی در سازمان است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ارتقای فرهنگ سازمانی پژوهش محور با استفاده از رویکرد اکتشافی در دانشگاه افسری امام علی در سال 1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی و در زمره ی مطالعات میدانی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل (دانشجویان، اساتید و کارمندان بخش اداری) دانشگاه افسری امام علی (ع) در پاییز سال 1402 نفر بودند (2000 نفر) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای و جدول مورگان تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات اساتید در رشته علوم تربیتی و هم چنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و پایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS28 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای فرهنگ پژوهش محور دانشگاه افسری امام علی (ع) شش عامل به شرح زیر شناسایی شده است: 1. برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی 2. ارتقاء دسترسی به منابع و اطلاعات 3. ایجاد امکانات مناسب 4. ایجاد شورایی از افراد متخصص برای هدایت و حمایت پژوهش ها 5. افزایش اهمیت و ارزش دادن به پژوهش و 6. حمایت و دادن انگیزه به پژوهشگران.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

هدف: تبیین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اهداف فرعی آن، تبیین چالش های امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و مشخص نمودن مهم ترین عوامل نظامی مؤثر بر امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر و تعیین روابط بین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر است.روش: نوع تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 90 نفر شامل نظامیان و غیرنظامیانی که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی با ملاحظه آشنایی به مسائل راهبردی مرتبط با دریای خزر هستند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش (دسته بندی داده ها، پردازش و قضاوت) و داده های کمّی با روش تحلیل توصیفی صورت پذیرفته و تحلیل استنباطی هم از داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون (خی-2) و با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های مهم این که حضور معنادار نیروی دریایی آجا در دریای خزر و همچنین توجه ویژه مسئولین ذیربط به روابط بین الملل و توسعه دیپلماسی دفاعی دریایی به منظور تقویت امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر الزامی است. نتایج: با محاسبه مقادیر استنباطی در سه بُعد نظامی و امنیتی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و حقوقی و مقایسه با مقادیر بحرانی همه شاخص ها و مؤلفه های مرتبط با ابعاد سه گانه تأیید شده اند. با توجه به ضریب توافقی محاسبه شده وجود ارتباط همه شاخص ها با مؤلفه ها و ابعاد تأیید گردید.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: در محیط پویای امروزی، بقا و رشد دو نگرانی عمده برای سازمان ها می باشد. عدم اطمینان ناشی از این محیط ها، به عنوان یک عامل کاتالیزور عمل کرده و سازمان های در خطر بقا را تهدید می کند. برخی از سازمان ها در این محیط پویای امروزی راه بقا را یافته و برای مدتی طولانی، رشد را تجربه کرده اند. اما این فرایند یا استراتژی که ممکن است به ماندگاری و رشد سازمان ها برای مدت طولانی کمک کند، چیست؟ به نظر می رسد که نشاط آفرینی سازمانی و فرایندهای مرتبط با آن پاسخی برای این امر باشند. ادبیات موجود در زمینه نشاط آفرینی سازمانی عمدتاً بر روی تعداد کمی از عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این مفهوم تمرکز نموده اند. لذا انجام مطالعات جامع در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر نسبت به شناسایی پیشایندها و پسایندهای نشاط آفرینی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی اقدام شده است. انتظار می رود با انجام این پژوهش در بخش کاربردی، عوامل و پیامدهای حاصل از این مفهوم شناسایی شده تا مدیران منابع انسانی سازمان ها بتوانند از آن ها برای بهبود نشاط سازمانی استفاده نموده و از این طریق عملکرد، بقا و رشد سازمان خود را تضمین کنند. در بخش نظری نیز انتظار می رود که انجام این پژوهش منجر به توسعه ادبیات پیشین در زمینه نشاط آفرینی سازمانی گردد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (روش فراترکیب) جامعه پژوهش را تمامی مطالعات انجام گرفته در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار، از میان آنها نمونه گیری به عمل آمد. در بخش کمی، از روش دلفی فازی چند مرحله ای به منظور دستیابی به اجماع در خصوص مولفه های مستخرج از بخش کیفی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل خبرگان شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی می باشد.یافته های پژوهش: در این پژوهش با روش فراترکیب پیشایندهای نشاط کارکنان در سازمان، در 2 مقوله فردی و سازمانی و پسایندها نیز در 2 مقوله نتایج فردی و سازمانی شناسایی شدند. سپس از روش دلفی فازی جهت اخذ نظرات خبرگان در خصوص اهمیت این مولفه ها استفاده شد. در مرحله اول دلفی فازی پیشایندهای کانون کنترل، حق شناسی و اثربخشی فردی به دلیل کمتر بودن مقدار ارزش به دست آمده شاخص با حد آستانه α حذف گردیدند. همچنین پسایندهای بهره وری کارکنان، وابستگی شغلی خلاقانه و رضایت شغلی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده اند. در این بخش تمامی پسایندها مورد تأیید قرار گرفتند. اختلاف میانگین فازی زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله برای پیشایندها و پسایندها از 0.1 کمتر است. بر این اساس، خبرگان فروشگاه های زنجیره ای فامیلی در خصوص پیشایندها و پسایندهای نشاط کارکنان در سازمان به اجماع رسیده اند و نظرسنجی در این مرحله متوقف می شود.محدودیت ها و پیامدها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر شغل باید به گونه ای تعریف و طراحی گردد که غنا و معناداری لازم را در خود فراهم آورده و منجر به خروجی های مثبت و نتیجه بخش گردد. برخی از ویژگی ها هستند که در تعریف هر شغلی باید به آن ها توجه ویژه ای نمود. معناداری شغل، شفافیت شغلی، امنیت شغلی، استقلال عمل در کار و پیشرفت شغلی کارکنان از جمله آن ها هستند که مسلماً پیاده سازی و اجرای هر کدام از آن ها پیامدهای مثبت بسیاری را به همراه خواهد داشت. عوامل متعددی در سطح فردی، ویژگی ها و خصایص شخصی وجود دارند که می توانند به صورت بالقوه بر نشاط آفرینی سازمانی تأثیرگذار باشند. این عوامل در مضامین متعددی همچون عوامل جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانشناختی و نگرش های فردی قرار گرفتند. لذا پیشنهاد می شود مدیران منابع انسانی مضامین ذکر گردیده و عوامل زیرمجموعه آن را در استراتژی ها و برنامه های جذب و استخدام خود حتماً در نظر بگیرند.پیامدهای عملی: مطابق با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، برنامه های رفاهی و فعالیت های فراسازمانی در جهت رفاه و سلامتی کارکنان از مهم ترین عوامل پیش برنده نشاط آفرینی سازمانی هستند. لذا بسیار مهم خواهد بود که این برنامه ها در سازمان توسط مدیران مورد توجه بیشتری قرار گیرند. همچنین اعتماد در محیط های کاری می تواند منجر به نشاط آفرینی سازمانی شود. لذا پیشنهاد می شود به منظور تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش نشاط آفرینی در سازمان، مدیران نسبت به پایبندی به صداقت در امور و روابط شغلی، رعایت عدالت در بین کارکنان و اولویت دادن اهداف مشترک بر اهداف فردی اقدام شود.ابتکار یا ارزش مقاله: انتظار می رود مدیران منابع انسانی با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت بهبود نشاط کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد و رشد سازمان خود استفاده کنند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

امنیت ملی مهم ترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت و معرف پیشرفت چشم گی ر در رابط ه میان جامعه و سرزمین است. تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم تضعیف ارزش های حیاتی کشور جزء برنامه های همیشگی غرب با ابزارهای گوناگون تهدید بوده تا با کاهش انسجام ملی در بین مردم زمینه تضعیف یا سرنگونی دولت اسلامی را به عنوان مرجع امنیت ملی فراهم آورد. در مقابله با این تهدیدات، بدیهی است بهره گیری از کار ویژه های پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای کم هزینه و پرفایده خواهد بود ولی سؤال اساسی این است که با توجه به اصل هزینه- فایده، محدودیت منابع مادی- معنوی و تبعات گسترده ناشی از راهکارهای گزینش شده، کدام کار ویژه ها اثربخشی بیشتری دارد و بالطبع باید سیاست گذاران در اولویت اقدام قرار دهند؟ این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی (همبستگی) است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر کار ویژه های پنج گانه پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت تصادفی از نظرات 98 نفر از کارشناسان امنیتی کشور بهره گرفته است. نتایج تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS ضمن اینکه تأثیر همه کار ویژه های پدافند غیرعامل (افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران) بر تهدیدات امنیت ملی را تائید می کند، نشان می دهد «کاهش آسیب پذیری» بیشترین و «تسهیل مدیریت بحران» کمترین تأثیر را در مقابله با تهدیدات امنیت ملی ج.ا.ایران دارند؛ ازاین رو تمرکز منابع مادی- معنوی سیاست گذاران باید بر اساس میزان اثرگذاری هر یک از کار ویژه ها صورت پذیرد.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم خاورمیانه ، 499 کیلومتر مرز مشترک دارند و حدود چهار قرن است که مرزهای ایران و ترکیه مرزهای صلح و دوستی بوده و درگیری مهمی در میان آنها رخ نداده است، و به جهات مختلف می توان گفت ترکیه مهم ترین همسایه ایران بوده و به لحاظ ژئواستراتژیک از موقعیت برجسته ای در اتصال آسیا - اروپا برخوردار می باشد، در این پژوهش با هدف تعیین « عوامل سیاسی موثر بر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه» با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری و محیط شناسی ژئوپلیتیکی، با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه ای تنظیم و بین افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع در قالب جامعه آماری52 نفری توزیع و سپس نظر آنان نیز جمع آوری شده است و عوامل سیاسی مرتبط و موثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه تعیین و با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتیجه تحقیق، 12 عامل سیاسی شناسایی گردید.

عملکرد سازمان های نظامی به میزان توان جسمانی و روانی سرمایه انسانی خود وابسته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع مشارکت کارکنان سازمان نظامی در فعالیت های ورزشی صورت گرفته است. این پژوهش کمی و اکتشافی، توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان تشکیل می دهند. باتوجه به گستردگی جغرافیایی و زیرمجموعه های سازمان و نبود امکان دسترسی به همه ی گروه ها از نمونه گیری تصادفی و در دسترس استفاده شد. تعداد 387نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بود. بررسی روایی پرسشنامه از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز پس از انجام اصلاحات و بهره مندی از نظر متخصصان، توسط تعدادی از اساتید و صاحبنظران مورد تائید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد. نتایج نشان داد مولفه های مدیریتی، زیرساخت، نیروی انسانی و فرهنگی با میانگین رتبه ها به ترتیب در رتبه نخست تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. میزان مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی آزمودنی ها در هفته کمترین زمان در از رتبه اول و بیشترین زمان در رتبه آخر است. میزان مشارکت در برنامه های ورزشی برای رسیدن به مقاومت جسمانی لازم با استاندارد فاصله دارد. اکثر کارکنان در هفته کمتر از 90دقیقه ورزش می کنند و وضعیت موجود با شرایط مطلوب فاصله دارد. باتوجه به یافته های این تحقیق اصلاح رویکردها و فرآیندهای مدیریتی حوزه ورزش، تقویت زیرساخت، آموزش و تغییر نگرش کارکنان می توان زمینه مشارکت حداکثری کارکنان در فعالیت های ورزشی را فراهم نمود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مسئله نگهداشت سرمایه های انسانی در کشورهای درحال توسعه در دو دهه گذشته به عنوان مشکل شماره یک سازمان ها، بیشترین توجه مدیران را به خود جلب نموده و در آمار یکی از پرمخاطب ترین کلیدواژه های جستجو قرارگرفته است. پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل پیش بین نگهداشت اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه های نظامی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه باز نیمه ساختاریافته با 12 نفر از اساتید باتجربه بوده که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی حاصل شده است. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در این مرحله با استفاده از راهبرد داده بنیاد صورت گرفته که درنهایت منتج به مدل نگهداشت اعضای هیئت علمی در پنج بعد شامل راهبردها (پرداخت ها، کاهش بروکراسی، افزایش روحیه میهن پرستی، آگاه سازی از پیامدهای خروج نخبگان، شرایط علی (فرصت های رشد و پژوهش، منزلت، دورکاری و ساعات کاری شناور، تعادل کار وزندگی) عوامل مداخله گر (بستر فرهنگی، مالی، سیاسی و اجتماعی)، عوامل زمینه ای (تورم، رانت و فساد اداری، تبعیض های اجتماعی، عدم وجود شایسته سالاری) و پیامدها (رضایت شغلی، افزایش کیفیت تدریس، درآمدهای دانشگاه و بازدهی) شده است. در فاز بعدی پژوهش، مدل در قالب سؤالات به پرسشنامه تبدیل شده و پس از بررسی روایی و پایایی بین نمونه آماریِ 72 نفر، توزیع شده و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به 4 دسته در قالب مدل اثربخشی هی گروپ شامل کارکنانِ ستاره، کوشا، توانا و مضطرب تقسیم شده و برای هر یک راه کارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

نیروهای مسلح کشور برای جلوگیری از تحریم های اقتصادی دشمن ملزم به رعایت اقتصاد مقاومتی هستند. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدلی برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح با اجرای مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. جامعه آماری پژوهش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد و جامعه نمونه اول 20 نفر از اساتید باتجربه و متخصص در زمینه مدیریت دفاعی و مالی در هیئت علمی دانشگاه های نظامی آجا و جامعه دوم 227 نفر از بازنشستگان نظامی با مدرک دکتری نظامی می باشند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، برای تحلیل آن ها از پرسشنامه دلفی فازی و فرایند تحلیل رتبه ای و برای اعتبارسنجی مدل نهایی پژوهش از تحلیل همبستگی و رگرسیون و نرم افزار spss استفاده گردیده است . نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی و مدیریت جهادی از مهم ترین  شاخص های اقتصاد مقاومتی می باشند که باکمک خبرگاه مهم ترین  و تأثیر گذارترین مؤلفه هرشاخص، در افزایش توان رزمی تعیین گردید. همچنین مشخص گردید که فرهنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی و مدیریت جهادی در بالا بردن توان رزمی نیروهای مسلح تأثیر مثبت و معناداری دارند. لذا برقراری اقتصاد مقاومتی درنیروهای مسلح با بهره مندی از مؤلفه های به دست آمده در طولانی مدت به افزایش توان رزمی در نیروهای مسلح کمک خواهد کرد.

هدف: تحول دیجیتال مستلزم ادغام فناوری های دیجیتال در تمام جنبه های عملیات یک سازمان است که اساساً نحوه عملکرد آن و ارائه ارزش به ذی نفعان آن را تغییر می دهد. در این زمینه، تحول دیجیتال شامل پذیرش و استفاده از ابزارها و بن سازه های دیجیتال برای ساده سازی فرایندهای سازمانی، افزایش دیجیتال سازی فرایندها و هدایت عملکرد سازمانی است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل پیاده سازی موفق تحول دیجیتال در سازمان و ارائه الگوی عمومی برای آن است. روش: پژوهش جاری از نوع پژوهش های تفسیری با رویکرد استقرایی است و از حیث هدف، کاربردی شمرده می شود. همچنین از نظر روش پژوهش و نوع داده ها، یک پژوهش کیفی و از لحاظ زمان تک مقطعی است و از حیث صبغه پژوهشی، جزء پژوهش های میدانی قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، استادان و متخصصان حوزه تحول دیجیتال و مدیریت بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، نمونه گیری هدفمند در نظر گرفته شد تا افرادی انتخاب شوند که قادر باشند اطلاعات مطلوبی ارائه دهند و با معیار خاص مدنظر پژوهشگر تناسب داشته باشند. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود؛ بر این اساس با ۱۵ نفر مصاحبه انجام گرفت و با این تعداد، اشباع نظری حاصل شد. افزون بر انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، برای جمع آوری داده ها، از مطالعه متون نیز استفاده شد. به منظور دسته بندی و کدگذاری، پس از تهیه مستندات حاصل شده از طریق مصاحبه، با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: طبق تحلیل پایانی و نگارش گزارش صورت گرفته و همچنین، کدگذاری های انجام شده، ۱۷۴ مضمون پایه، ۴۲ مضمون سازمان دهنده به دست آمد. در نتیجه تجزیه وتحلیل یافته ها، خرده موضوعات با معانی جامع مشابه ترکیب شدند و پنج مضمون فراگیر را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که رهبری و چشم انداز، مدیریت تغییر، همکاری و مشارکت، طراحی کاربرمحور و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، عوامل اصلی در اجرایی سازی تحول دیجیتال هستند و هریک از زیرمجموعه های آن ها نیز، در روند اجرایی سازی تحول دیجیتال، نقش مهمی دارند. نتیجه گیری: تحول دیجیتال شامل تغییر شکل شیوه های سنتی مدیریت و انجام امور در سازمان، بهره گیری از فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و همچنین، ایجاد بهبود توسعه محصول، مهندسی، بازاریابی، فروش و خدمات است. تحول دیجیتال فقط تغییری برای استفاده از فناوری اطلاعات نیست، بلکه باید کل سازمان را درگیر کند؛ از این رو ارائه الگویی جامع، طبق یافته های پژوهش حاضر که به بررسی جنبه های مختلف سازمان جهت اجرایی سازی بپردازد، ضروری است. طبق نتایج پژوهش عواملی از قبیل رهبری و چشم انداز در راستای ایجاد زمینه برای انجام تحول دیجیتال و سپس، طراحی ابعاد مدیریت تغییر به منظور هماهنگی و ایجاد تغییرات در سازمان، همکاری و مشارکت برای ایجاد یکپارچگی و ارتباط بین بخش ها، طراحی کاربرمحور به منظور استقبال کارکنان و مردم یا مشتریان و حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها جهت ایجاد اعتماد از فضای مجازی، در راستای اجرایی سازی ضروری هستند. به طور کلی، تحول دیجیتال فرایندی پیچیده، اما ضروری است که در صورت اجرای موفق، می تواند مزایای چشمگیری را برای سازمان ها به همراه داشته باشد؛ از این رو ایجاد تحول دیجیتال در سازمان ها، در شرایط کنونی یک ضرورت به نظر می رسد.

هدف: یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مدیریت و رهبری، مفهوم ایثارگری است و به دلیل پیامدهای متعدد و مثبتی که برای آن برشمرده شده است، سازمان ها نیاز دارند تا سبک های رهبری مبتنی بر فداکاری را توسعه دهند. با وجود مصداق ها و مثال های متعدد در خصوص ایثارگری مدیران، رهبران و کارکنان و اهمیت این پدیده در کسب وکار، سازمان های دولتی و سایر محیط ها، ایثار به عنوان یکی از رفتارهای سازمانی و دلالت های رهبری آن، از نظر پژوهشی مغفول مانده است و پژوهش نظام مند در این زمینه می تواند ابعاد و زوایای بروز رفتارهای ایثارگرانه در سازمان ها را برای ما روشن سازد. روش: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری و مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران بخش دولتی است و روش نمونه گیری، از نوع هدفمند است. یافته ها: مدل مفهومی رفتارهای ایثارگرانه در سازمان، مشتمل بر یازده مؤلفه است که عبارت اند از: «خودپنداره مثبت»، «تاب آوری»، «ابرازگری اجتماعی» و «انگیزه خدمت»، «همدلی و هم دردی»، «آگاهی و شناخت»، «هدفمندی و آرمان گرایی»، «وحدت و هویت جمعی»، «یادگیری و سرایت اجتماعی»، «ارزش های جوهری» و «شرایط بحرانی». بر اساس یافته ها، دو بُعد آگاهی و شناخت و وحدت جمعی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند؛ زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذارند و از سوی دیگر نیز با یکدیگر رابطه دوطرفه دارند؛ یعنی علاوه براینکه در مؤلفه های دیگر مدل عاملی تأثیرگذارند، بر یکدیگر نیز اثرگذارند. همچنین بر اساس مدل مذکور، دو مؤلفه همدلی و هم دردی و یادگیری و سرایت اجتماعی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. این دو مؤلفه نیز با یکدیگر رابطه متقابل دارند و علاوه براین، از مؤلفه شرایط بحرانی که در رتبه بعدی قرار دارد، تأثیر می پذیرند. در واقع، شرایط بحرانی، علاوه براینکه بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارد، بر مؤلفه های سطح پایین تر نیز اثرگذار است و این بیانگر نفوذ چشمگیر این متغیر در مدل است. مؤلفه انگیزه خدمت، مؤلفه ای است که در سطح پنجم مدل قرار دارد و همان طور که جهت پیکان ها نشان می دهد، این مؤلفه به سه مؤلفه شرایط بحرانی، ارزش های جوهری و هدفمندی و آرمان گرایی وابسته است؛ بدین معنا که انگیزه خدمت به عنوان یکی از پیشایندهای بروز رفتارهای ایثارگرانه، از بروز شرایط بحرانی و نیز وجود ارزش های جوهری و اهداف و آرمان های فرد تأثیر می پذیرد. سه مؤلفه باقی مانده در مدل، یعنی خودپنداره مثبت، تاب آوری و ابرازگری اجتماعی، نسبت به سایر مؤلفه ها کمترین نفوذ و بیشترین وابستگی را دارند که بیانگر اثرپذیری بیشتر آن ها از سایر مؤلفه های مدل است. مؤلفه ابرازگری اجتماعی، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است؛ به این معنا که تمایل فرد برای ابرازگری اجتماعی، به همه مؤلفه های دیگر مدل، به استثنای تاب آوری وابسته است؛ زیرا تاب آوری فرد، بر ابرازگری اجتماعی وی تأثیری ندارد. نتیجه گیری: دو مؤلفه از مؤلفه های یازده گانه شناسایی شده در پژوهش، در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارت اند از: «همدلی و هم دردی»، «آگاهی و شناخت». این مؤلفه ها، غیرایستا و پویا محسوب می شوند؛ بدین معنا که هر تغییری در آن ها می تواند کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت، بازخور سیستم نیز می تواند آن ها را دوباره تغییر دهد. مؤلفه هایی که در ناحیه مستقل ماتریس نفوذ هم بستگی قرار گرفته اند، شامل پنج مؤلفه «هدفمندی و آرمان گرایی»، «وحدت و هویت جمعی»، «یادگیری و سرایت اجتماعی»، «ارزش های جوهری» و «شرایط بحرانی» است که بیانگر قدرت نفوذ و هدایت زیاد این مؤلفه ها در مدل است. همچنین با توجه به ماتریس نفوذ – وابستگی به دست آمده در پژوهش حاضر، مؤلفه های «خودپنداره مثبت»، «تاب آوری»، «ابرازگری اجتماعی» و «انگیزه خدمت» در ناحیه وابستگی قرار گرفته اند که گویای میزان وابستگی زیاد این مؤلفه ها به سایر مؤلفه های نمودار است. در واقع می توان گفت که برای تحقق مؤلفه های مذکور، مؤلفه های زیادی دخالت دارند و خود این مؤلفه ها، بر سایر مؤلفه های مدل کمترین تأثیر را می گذارند. علاوه براین، بر اساس ماتریس خوددریافتی به دست آمده در پژوهش، می توان نتیجه گرفت که مؤلفه «ابرازگری اجتماعی» در مدل، کمترین میزان تأثیرگذاری را دارد.