پژوهش های روابط بین الملل

بازنگری در روش های مدیریت در جوامع کثرت گرا به ویژه در میان لیبرال دموکراسی های عمدتا مهاجر پذیر منجر به ظهور سیاست-گذاری جدیدی تحت عنوان چند فرهنگ گرایی شد. اگرچه کاربست الگوی چند فرهنگ گرایی در این نظام ها بستر مناسبی را برای مدیریت در جوامع چندقومی و چند فرهنگی ایجاد نموده، اما انتقاداتی از جمله کاهش انسجام ملی و هویت مشترک و برآمدن گروه های ملی گرای افراطی بر آن وارد شده و در کنار این انتقادات، نقد دیگری مطرح شده مبنی بر اینکه کاربست مفهوم چند فرهنگ گرایی در نظام های غیر دموکراتیک مانند روسیه که از ساختاری چند فرهنگی و چند قومی برخوردارند، چگونه خواهد بود. هدف اصلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی است که در آن کاربست نظریه چند فرهنگ گرایی را در کشورهایی با ساخت سیاسی اقتدارگرایی هیبریدی به تصویر می-کشد. در این مقاله با بررسی مورد روسیه و با استفاده از مفهوم اقتدارگرایی هیبریدی به ارائه رویکردی تلفیقی با عنوان «چند فرهنگ گرایی ابزاری» پرداخته شد. مطابق یافته های این پژوهش کاربست این مفهوم در کشورهای اقتدارگرا یا کشورهایی با رژیم اقتدارگرای هیبریدی مانند روسیه نیز امکان پذیر است. در نتیجه، چندفرهنگ گرایی بیشتر جنبه ابزاری دارد و عناصر دموکراتیک و اقتدارگرا هر دو مشاهده می گردد. برای این کار از روش پژوهش قیاسی بهره برده و تلاش می شود با توضیح مفهوم چند فرهنگ گرایی و اقتدارگرایی هیبریدی به کاربست آن ها در مورد روسیه پرداخته شود، سپس با استفاده ازمفاهیم ذکر شده و مطالعه موردی به تکمیل این مفاهیم پرداخته و یک مدل تحلیلی جدید با عنوان «چند فرهنگ گرایی ابزاری در رژیم های اقتدارگرای هیبریدی» ارائه می شود.

با حاکمیت وضعیت پیچیدگی بر سیستم بین الملل یکی از مسائل بنیادین مربوط به راهبردهای بازیگران در وضعیت پیچیده می باشد. این پژوهش با مفروض پنداشتن وضعیت پیچیدگی بر سیستم بین الملل سعی در بررسی این مسئله دارد که راهبردهای هژمون در مناطق مبتنی بر چه اصول و مبنایی می باشد و خاورمیانه به عنوان یک نمونه موردی تبیین می شود. ماحصل پژوهش حاضر اشاره به این دارد که وضعیت پیچیدگی راهبردهای کلاسیک سیاست خارجی مبتنی بر مرکزیت کنترلی را ناتوان از پاسخگویی به تهدیدات پیچیده و راهبردهای نوینی مبتنی بر مدیریت شرایط به بازیگران سیستم بین الملل تحمیل و هژمون سعی در بهره بردن از این راهبردها در مناطق دارد. بنابراین با پیچیده شدن سیستم بین الملل و پدیده های موجود در آن، رویکرد مدیریت کنترلی هژمون با سیستم های کنترلی مبتنی بر شرایط پدیده ها و تعدد راهبردی و تنوع تاکتیکی مدیریت پدیده ها جایگزین رویکرد مرکزیت کنترلی هژمونیک و کنترل از بالا به پایین پدیده ها در خاورمیانه شده است.

از گذشته دور ایران همواره به دنبال هژمونی منطقه ای و بازیگری جهانی بوده است که در دوره جمهوری اسلامی ایران نیز این اهداف سیاسی پیگری می شوند. هدف مقاله حاضر این است که به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به این سؤال پاسخ دهدکه آیا ظرفیت های نظامی ج.ا. ایران با انتظارات عقیدتی و دکترین ها ی نظامی مبتنی بر اهداف سیاسی مذکور مطابقت دارند؟ در پاسخ به سؤال اصلی،این فرضیه مطرح می شود، ج.ا. ایران وظیفه تدوین دکترین ها ی نظامی مبتنی بر اهداف سیاسی را خوب انجام داده؛درس هایی فراگرفته و دریافته به دلیل ظرفیت نظامی درحد متوسط جهانی و کمتر از انتظارات عقیدتی در حال حاضر قادر به رقابت در برابر ارتش امریکا در جنگ مستقیم نیست. بهترین کاری که می توان برای تحقق اهداف سیاسی انتظار داشت، تحمیل هزینه هایی بر اقدامات امریکا و اراده عالی فراتر از اراده این کشور، برای جلوگیری از دستیابی واشنگتن به اهداف خود در جنگ احتمالی با ایران است.نتایج تحقیق حاکی از آن است جمهوری اسلامی ایران بر نقاط ضعف دشمنان خود متمرکز شده است تا محاسبات هزینه-فایده دشمنان برای حمله به ایران را نامطلوب و پرهزینه نشان دهد. از نظر مقامات سیاسی-نظامی و مردم ایران نیز کشته شدن سربازان امریکایی پیامدهای سیاسی داخلیِ سنگینی برای رئیس جمهور امریکا نسبت به تلفات نظامی ایرانیان برای رهبران سیاسی ایران دارند؛زیرا مردم ایران در مکتب ایثار و شهادت بزرگ شده اند. این نگرش، دکترین چند لایه نظامی تهران را شکل داده است.

تحولات ترکیه از سال 2001 تا 2018 باعث شده است تا مقامات و سیاست گذاران این کشور خود را در دوران متلاطمی از بحران های اقتصادی، رکود و انباشت تورم می دیدند، سعی در بازبینی اصول کمالیست در ترکیه داشته باشند. بر همین اساس پایه های اصلی دیپلماسی ترکیه از یک راهبرد غرب گرایانه به یک راهبرد دیپلماسی سیال بر پایه اقتصاد تغییر یافت و آفریقا به عنوان بخش لاینفکی از سیاست دیپلماسی اقتصادی این کشور بدل شد. اکنون دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا را می توان به عنوان یک ابزار و یا یک هدف در سیاست خارجی این کشور مورد توجه قرار داد. سؤال اصلی این مقاله این است که اهداف، راهبرد و نتایج اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه در آفریقا چیست ؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه اصلی نوشتار حاضر این است که ترکیه برای افزایش عمق راهبردی خود، احتیاج به سیاست خارجی عملگرایانه در حوزه تمدنی عثمانی-آفریقایی دارد. لذا نگاه عملگرایانه به سیاست خارجی باعث می شود تا این کشور، آفریقا را به عنوان پایگاه اصلی سیاست پراگماتیسم خود به حساب آورد. این مقاله به دنبال آن است که عملکرد اقتصادی ترکیه در آفریقا در دوران پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان مورد ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش این مقاله با توجه به ماهیت آن، تبیینی است.

استراتژی جمهوری اسلامی ایران در مسأله هسته ای در غرب آسیا استراتژی بازدارنده و دفاعی است که باعث افزایش توان قدرت ملی کشور ، حافظ تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و منجر به کاهش احتمال هر گونه تهاجم نظامی علیه ایران شده است. این مقاله با هدف بررسی اتخاذ یک استراتژی بازدارندگی خصوصاً از نوع بلند مدت آن برای برنامه هسته ای ایران و تأثیر آن بر غرب آسیا، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار ایران در غرب آسیا دارد. در این راستا به دنبال پاسخ به این سؤال می باشیم که استراتژی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر نظم منطقه ای غرب آسیا بین سال های 2000 تا 2020 چه تأثیراتی دارد؟ و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه مطرح شده است که استراتژی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا علاوه بر اینکه مبتنی بر اتحاد با نیروهای شیعه طرفدار ایران و تقویت محورهای مقاومت می باشد، در پرونده هسته ای ایران بین سال های 2000 تا 2020 موجب ایجاد ایران هراسی در بین کشورهای غرب آسیا شده و عدم اعتماد میان کشورهای منطقه شده است.  در این راستا با استفاده از چارچوب نظریه هالستی و همچنین نظریه ی بازدارندگی به بررسی سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تأثیرات آن بر غرب آسیا با استفاده از متغیرهای دخیل مانند نقش آمریکا پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که پرونده هسته ای ایران موجب ایجاد ایران هراسی در غرب آسیا شده است در حالی که استراتژی هسته ای ایران در غرب آسیا مبتنی بر بازدارندگی و استراتژی تدافعی در مقابل حمله احتمالی است.

به رغم دغدغه های فراوان تحلیل گران و هشدارها مبنی بر ضرورت کاستن از اتکا به فروش انرژی های فسیلی، جمهوری اسلامی ایران کمکاکان متکی به صادرت انرژی است، ایجاد وقفه در صادرات این مقوله حیاتی تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و طرح های توسعه ای به شمار می رود که بلافاصله تبعات فرهنگی و اجتماعی متعددی از آن منبعث می شود. چنین گزاره-ای حاکی از این است که ضرورت صادرات بی وقفه به یک مسئله ای امنیتی تحت عنوان امنیت صادرات انرژی مبدل شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، جهت افزایش امنیت بازارهای بین المللی انرژی کشور و افزایش د ست آوردهای سیاسی اقتصادی، محدودیت ها، الزامات و راهبردهای اصلی در حوزه دیپلماسی انرژی کدامند؟ شاخص هایی از جمله رویکرد ترکیبی، نگاه بلندمدت به طرح های انرژی منطقه، تشکیل معاونت دیپلماسی انرژی در وزارت امور خارجه، پرهیز از موازی کاری و کاربست رویکرد همیاری و هم افزایی بین سازمانی در عرصه داخلی، رویکرد دیپلماسی فعال فناوری، تنوع بخشی منطقه ای، تسری الگوی چانه زنی و توانمندسازی داخلی در حوزه خرد قرار دارند و چهار کلان راهبرد از جمله رویکرد اجرایی جهت رهایی از بن بست آسیای مرکزی، الزام اتخاذ نگاه منطقه ای، نگاه راهبردی به مرزهای غربی و دیپلماسی مقاومت و اتخاذ راهبرد انرژی در شرایط تحریم ها به منظور کاربست دیپلماسی امنیت انرژی پیشنهاد می شود. روش پژوهش کیفی است و همچنین سعی بر آن است که مسئله اصلی بار رویکرد تحلیل اسنادی مورد واکاوی قرار گیرد.

مهمترین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سند چشم انداز بیست ساله کشور آورده شده تا دستگاه سیاست خارجی موظف باشد عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. با توجه به نزدیکی افق مدنظر در این سیاست و ضرورت ارزیابی عملکرد 8 ساله دولت حسن روحانی به عنوان جزوی از نهاد حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی اهداف و سیاست ها و نتایج کسب شده، این مقاله با هدف ارزیابی سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با ارائه یک مدل ارزیابی، ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سالهای 1392-1400 در رابطه با پرونده هسته ای و برجام، ظهور داعش، پاندومی کرونا، روابط با غرب و شرق و کشورهای منطقه و...را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بحث انطباق عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم با سند چشم انداز بیست ساله 1404 نمی توان به طور قاطع ادعای انطباق یا عدم انطباق را مطرح نمود با این حال موارد انطباق عملکرد را می توان شامل :«روابط با شرق»،«روابط و تقابل با آمریکا»، «اقدامات مرتبط با ظهور داعش و تروریسم بین الملل» و موارد عدم انطباق شامل: «مسئله هسته ای و برجام»، «روابط با اروپا»، «روابط با کشورهای منطقه» و «مسئله پاندومی و شیوع ویروس کرونا»، برشمرد.

با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسانی و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر این دو مقوله، سوال اصلی این است که آیا می توان به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه در تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و آب، مسئولیت بین المللی دولت خاطی را در قبال جامه بین المللی مطرح کرد ؟ به نظر می رسد دولت ها می توانند با توسل به چارچوب مفهوم مسئولیت آسیب های زیست محیطی، خواستار جبران ضرر و زیان های ناشی از تغییرات آب و هوایی من جمله حق بر غذا و آب کافی گردند. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی راهکارهایی پیش بینی شده در اسناد بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی چالش های نهاد مسئولیت بین المللی به دلیل تغییرات آب و هوایی و راهکارهای حل این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

تقسیمات سرزمینی(نظام ایالات و ولایات)، از دیرباز، یکی از دغدغه های کهن حکومت گران سرزمین پهناور ایران بوده و حکایت از آن دارد که یکی از میراث های غنی سیاسی و اداری ایرانیان در این موضوع رقم خورده است. در این میان سرزمین کرمان، با توجه به تغییر محدوده سرزمینی، حکومت ها و تشکیلات سیاسی حاکم بر آن در طول تاریخ از مناطق مهم ایران به شمار می رفته است، و همواره به عنوان یکی از مراکز مهم حکومتی مطرح می شد که به مرکزیت این سرزمین نواحی مجاور آن اداره میشده است. موضوع این پژوهش مولفه های تأثیرگذار بر توسعه شهرهای کرمان از عصر سلجوقی تا آغاز دوره آل مظفر است. پرسش مد نظر این مقاله این است که کدام یک از مؤلفه ها (نظیر قومیت، قدرت، اقلیم و جغرافیا) بر نظام اداری، سیاسی و تقسیمات جغرافیایی این سرزمین تأثیر بیشتری دارد؟ این پژوهش بر اساس روش تحقیق تاریخی و مبتنی بر منابع جغرافیا نگاری و تاریخی انجام گرفته است. دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: بررسی عوامل گوناگون اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مؤثر در بالندگی این مناطق از عصر سلجوقی تا آغاز دوره آل مظفر و پی بردن به مهمترین مؤلفه ها در توسعه شهرها و ولایات این سرزمین.

توسعه و رشد هر کشور در ماهیت و عملکرد نهادهای حاکمیتی و مالکیتی نهفته است. ثبت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی و امن نمودن حقوق مالکیت اشخاص منجر به ایجاد فضای امن اقتصادی و توسعه ای و همین طور بهبود وضعیت کسب و کارها در سطح منطقه ای و بین الملل می گردد. با برنامه ریزی های صحیح در ارتقاء میزان سرمایه گذاری های اشخاص و کاهش فسادهای سیستماتیک و سازمان یافته در فضای اقتصادی کشور میزان درآمدهای نهاد مالکیت و دولت با  افزایش روبرو خواهد گردید و ریسک تجارت و ورشکستگی صاحبان مشاغل به حداقل می رسد. بسترهای فساد زا از موانع رشد و توسعه هستند که منجر به کاهش عمومی درآمدهای دولت و فرار مالیاتی و هرج و مرج اقتصادی منجر خواهد شد. از این رو نقش و عملکرد صحیح  دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت ها در رفع این گونه از موانع توسعه بی تأثیر نیست. سوال این مقاله را این گونه بیان کرد که نهاد دفاتر اسناد رسمی چه کارکردهایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران دارد؟  و در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نهاد دفاتر رسمی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران کارکردهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد.  این کارکردها به مثابه خدمات حکومتی یا حکمرانی ملی به شهروندان و تابعین تلقی می شود که کژکارکردهای آن برای توسعه ملی آثار و پیامدهای نامطلوب دارد همان گونه که کارکردهای موثر و سازنده آن در توسعه ملی نقش مطلوبی خواهد داشت. این مقاله بر نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در برنامه ریزی منطقه ای توسعه تمرکز دارد.