علوم سیاسی

احمدرضاخان بریلوی، بنیان گذار یکی از بزرگ ترین مکاتب فکری در مذهب حنفی ماتریدی در شبه قاره است. این مکتب که به سبب انتساب به احمدرضا، مکتب بریلوی نامیده می شود، از نظر تعداد پیروان، گوی سبقت را از سایر رقبا در شبه قاره ربوده و حتی دامنه ی نفوذ آن به افریقا و اروپا نیز سرایت کرده است. در این میان، جدای از عقاید احمدرضاخان که وی را از رقیب اصلی آن یعنی مکتب دیوبند جدا می کند، ایستارهای سیاسی وی نیز بسیار بحث برانگیز بوده است؛ به گونه ای که برخی وی را از ایادی استعمار انگلستان شمرده و برخی نیز چنین مواضعی را نشانه ی آینده نگری او دانسته اند. در این پژوهش، مهم ترین فتاوای سیاسی او که می توان آن را در قالب فقه سیاسی احمدرضا ارزیابی کرد، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است که علل واقعی صدور چنین فتاوایی رمزگشایی شود. پنج فتوای احمدرضاخان درباره ی مسائل: دارالاسلام و دارالکفر، ترک موالات، جنبش خلافت، حزب کنگره و نظریه ی دو ملّت، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که مواضع احمدرضا در تمامی این مسایل برخلاف مواضع مسلمانان شبه قاره بوده است. به نظر می رسد بیش از آن که مواضع سیاسی احمدرضاخان ریشه در اندیشه های فقهی وی داشته باشد، متأثر از فضای رقابت میان احمدرضاخان و دیوبندی ها که رهبری جریان های سیاسی شبه قاره را در آن زمان به دست داشته اند، بوده است.

تحولات تکنولوژیک و دگرگونی های ژئوپلیتیکی را می توان در زمره عوامل اصلی شکل گیری تغییرات راهبردی در حوزه های منطقه ای دانست. ضرورت های شناخت موضوعات امنیتی در محیط راهبردی، بیانگر این واقعیت است که هرگاه نشانه هایی از بحران منطقه ای به وجود آید، به گونه ای اجتناب ناپذیر، زمینه ی شکل گیری تهدیدات امنیتی فراهم خواهد شد. تمامی تحولات یک دهه ی گذشته، بیانگر این واقعیت است که نظام جهانی با نشانه هایی از تغییرات ژئوپلیتیکی روبه رو شده و این امر موازنه ی منطقه ای را دگرگون کرده است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نشانه های بحران و آشوب در سیاست جهانی چه بوده؟ تحت تأثیر چه مؤلفه هایی شکل گرفته؟ و چگونه می توان آن را مدیریت نمود؟ همچنین پژوهش بر این فرضیه استوار است که «برای مقابله با تهدیدات منطقه ای و ژئوپلیتیکی در عصر بحران و سیاست آشوب زده، می بایست از سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی برای کنترل محیط منطقه ای بهره گرفت». آزمون فرضیه بر مبنای نظریه ی «دهه ی پرمخاطره و سیاست آشوب زده»ی ریچارد هاس انجام شده است. ریچارد هاس معتقد است که بسیاری از بحران های منطقه ای در حال ظهور، ناشی از معمای افول نظم جهانی است. برای مقابله با تهدیدات راهبردی عصر جدید، کشورهایی همانند ایران، در محیط منطقه ای، نیازمند بهره گیری از سازوکارهای مربوط به چرخش ژئوپلیتیکی هستند. پیش بینی می شود که تحرکات چندجانبه ی بازیگران آسیایی نظیر ایران، چین، روسیه، ترکیه و... به فضای امنیتی محدود نخواهد ماند و در راستای ثبات سازی به سمت افزایش مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، تبادل منابع انسانی و... حرکت خواهد کرد. در این فضای عملیاتی جدید، بازیگران می بایست محیط داخلی خود را برای همراه سازی با فرایندهای جدید آماده کنند.

فعالیت اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از آن جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اِعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مؤلفه های چالشی در نظام سیاسی اسلامیِ مبتنی بر رفتارهای شریعت مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجّه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکردِ حجیّت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیّت های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فائق آمدن بر دشمن در حوزه های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه ی حکمرانی است. طبعاً فعالیّت اطلاعاتی در صورتی می تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقیّد به ضوابطی برآمده از شریعت، عقل یا عرف باشد که از آن جمله می توان به ضوابطی چون عدالت ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیّت های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به ظاهر مخالف شریعتِ کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیّتی و تأکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می شود که تنها مواردی در حوزه ی امور فردی و حاکمیّتی قابل قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عامّ فقهی قرار گرفته و در راستای تحقّق غایات شریعت به کار گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی کاربست دیپلماسی عمومی توسط مقام معظم  رهبری در جریان بیداری اسلامی است. دیپلماسی عمومی فرایند ارتباط یک کشور با عامه ی مردم کشورهای دیگر، برای شناساندن ایده های خود و شناخت ایده های آن ها و آرمان های ملّی، معرفی نهادها، فرهنگ، هنجارها و تبیین اهداف سیاست های خود است. این فرایند، در جریان بیداری اسلامی از سوی مقام معظم رهبری محقق شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر بیانات، نامه ها و خطبه های مقام معظم رهبری، نشان می دهد که ایشان همواره با مخاطب قرار دادن نخبگان و توده های مردم جهان اسلام، به دنبال شناساندن آرمان ها و ارزش های انقلاب  اسلامی بوده اند. این نوع دیپلماسیِ عمومیِ سنتی، با گفتمان سازی در لحظات حساس تاریخی، به ویژه در زمان وقوع بیداری اسلامی از سال 2011، با مخاطب قرار دادن مستقیم مسلمانان منطقه، رهنمود به نخبگان فکری و گروه های مرجع، ارسال نامه به جوانان، برگزاری اجلاسیه های بین المللی و استفاده ی هوشمندانه از فضای مجازی محقق شده است.

دوره ی ساسانی را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ ایران دانست که برای نخستین بار یک نظام مقتدر سیاسی بر پایه ی وحدت دین و حکومت شکل گرفته و به نوعی، دو عنصر ملیّت و مذهب، سامان سیاسی و نظام دانایی خاصی را تعیّن می بخشد. هدف پژوهش پیش رو، شناخت و فهم ویژگی های سرشت نمای اندیشه ی سیاسی زردشتی- ساسانی است. تأکید این پژوهش بر متون و رساله های دارای بن مایه ی سیاسی و شهریاری است که در دوره ی ساسانی تألیف شده یا در قرون اولیه ی اسلامی، تحت تأثیر سنّت زردشتی- ساسانی تدوین شده است. شاخصه های پایه ی اندیشه ی سیاسی در متون این دوره، با به کارگیری روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد متن محور، ذیل سه محورِ پیوند دیانت و سیاست، سلسله مراتب اجتماعی و نظام کیهانی و فرّه کیانی و تخمه ی شاهی، مورد بررسی قرار گرفته است. متون اصلی مورد مطالعه عبارت اند از: کارنامه ی اردشیر بابکان، عهد اردشیر، نامه ی تنسر و کارنامه ی انوشیروان. نتایج نشان داد که اندیشه ی سیاسی زردشتی-ساسانی، برآمده از سامان معرفتی ای است که انسان و جامعه ی انسانی را در پیوند ناگسستنی با کیهان و نظم کیهانی می داند و از همین روی، نظم سیاسی را موظّف به تحقّق بخشیدن به دیانت و احکام آن، به عنوان تجلّی والای نظم و قوانین کیهانی می کند. در جامعه ی انسانی، به پیروی از نظام کیهانی، وجود سلسله مراتب و خویش کاری ناگزیر است. سمبل این جامعه پادشاه است؛ او چه از جنبه ی نژادگی و نَسَبی و چه از جنبه ی کرداری و منشی، باید نماینده و پاسدار باورها و ارزش های دیانت مزدَیَسنا باشد.

تنوع منازعات در زندگی اجتماعی باعث پیدایش طیف وسیعی از رویکردها برای حل وفصل منازعه شده که هر یک در زمینه ای خاص به کار گرفته شده است. در این میان، حل وفصل منازعات سیاسی، به طیف محدودتری از راهکارها و نقش نظام سیاسی به عنوان طرف تصمیم گیرنده در چنین منازعاتی تمرکز یافته است. با توجه به نقش مؤثر نظام سیاسی در حل وفصل منازعات و نظر به محدودیت رویکردهای سنتی به طیف بسته ای از شاخص های حل وفصل منازعات، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که مهم ترین رویکردهای جدید برای حل وفصل منازعات سیاسی کدام اند، به دنبال شناسایی رویکردهای جدیدترِ حل وفصل منازعات سیاسی در فراسوی الگوهای سنتی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و به شناسایی رویکردهای نوین حل وفصل منازعات پرداخته است. یافته های پژوهش که با نگرشی میان رشته ای استخراج و تدوین شده، نمونه هایی از مهم ترین رویکردهای نوین حل وفصل منازعات شامل رویکرد تحلیلی، رویکرد آشتی جویانه، رویکرد اخلاقی، رویکرد حل مسأله، رویکرد تعاملی، رویکرد ذهنی، رویکرد واکنش متقابل و پاسخگویی، رویکرد نیازهای انسانی و رویکرد نامتقارن که قابلیت کاربست در حوزه منازعات سیاسی را دارند معرفی کرده است.

هدف پژوهش حاضر، کاربردشناسی ِگفتمان تعهد و مسأله ی خودمداری در هنر نقاشیِ دو دهه ی ۴۰ و ۵۰، به ویژه نهادهای مولد این نوع گفتمان تعهد است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی بوده و به این پرسش اصلی پاسخ داده شد که نقش گفتمان تعهد از منظر ارنستو لاکلو، شانتال موف و نورمن فرکلاف، منجر به بروز چه ویژگی هایی در زبان بصریِ هنر نقاشی ایران در دو دهه ی ۴۰ و ۵۰ شمسی شده است؟ نتایج نشان داد که چه شاخصه هایی باعث شکل گیری این نوع گفتمان تعهد در هنر نقاشی دو دهه ی 40 و 50 ایران شده است. بر اساس گفتمان تعهدِ به وجود آمده در این دو دهه، شاخصه های بصری اصلی نقاشی متعهد و خودمدار به این شرح است: نقاشی، معمولاً فیگوراتیو (شکل گرا) و روایت گرا (محتوا محور) بوده است؛ فرم و محتوا به صورت جدا دیده می شده؛ نوجوییِ فرمالیستی در فرم های به کاررفته در نقاشی مورد پذیرش نبوده؛ فهم آن برای اکثریت عامه ی مردم ساده بوده؛ توده ها برای قطع دست رژیم فاسد و امپریالیسم، خصوصاً آمریکا، از ثروت های عمومی کشور تهییج می شدند که این کار همراه با انتقال مفاهیمی هم چون ظلم ستیزی، عدالت خواهی، اسلام خواهی، بازگشت به خویشتن، خودمداری، بومی گرایی و... بوده است؛ همگی این مفاهیم، متعارض با رژیم پهلوی بوده و دال مرکزیِ مورد نظر برای گروه های مذهبی، اسلام خواهی و خلق گرایی برای گروه های چپ گرا بوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی توسعه ی انسانی و دلالت های سیاسی آن در ساحت حکم رانی، با تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، دلالت های سیاسی مفهوم توسعه ی انسانی بررسی شده و با ارائه ی یک صورت بندی مشخص از آن ها، ارتباط میان مفهوم توسعه ی انسانی و مفاهیم سیاسی موجود در شاخص های فرعی تبیین می گردد. پس از شرح مفهومی توسعه ی انسانی، شاخصه های فرعیِ توسعه ی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود توسعه ی انسانی، حامل دلالت های سیاسی آشکار است. سپس مباحث مربوط به توسعه ی انسانی و حکم رانی و همچنین توسعه ی انسانی و امنیت انسانی تبیین می گردد. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که تطور مفهوم توسعه ی انسانی موجب تحول عملی در ساحت های مختلف می شود. نمونه ی موردی و مثالی برای شاهد مثال نیز جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده که می توان گفت در شمار کامیاب ترین حکومت های غرب آسیا در شاخص های توسعه ی انسانی است.