هیبت الله نژندی منش

هیبت الله نژندی منش

مدرک تحصیلی: گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران؛ استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویه دادگاه های بین المللی کیفری در پذیرش آن

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
فناوری های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه های حقوق بین الملل   از جمله رسیدگی قضایی بین المللی تأثیر گذارده اند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاه های کیفری بین المللی را مطرح می کند. این دادگاه ها که در آغاز با اعلام پیش شرط های متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی می پذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی از   جمله دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین المللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوری های نوین ارتباطاتی توانسته اند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعه بین المللی، خود را به حوزه رسیدگی قضایی بین المللی تحمیل نمایند.
۲.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.
۳.

حق شرط کشورهای اسلامی و اروپایی بر کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان در چارچوب نظام حقوقی حق شرط و موازین مرتبط به آن

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
پس از جنگ جهانی دوم تحولات بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل به وجود آمد. در این دوران جامعه ملل با حجم گسترده ای از معاهدات روبه رو است که معاهدات حقوق بشری قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد. معاهدات حقوق بشری به عنوان یکی از بنیادهای اصلی حقوق بین الملل از ارزش دوچندانی برخوردار هستند. ماهیت حمایتی این اسناد اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد حق شرط از سوی کشورها نسبت به آنان اتخاذ گردد. کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان مهم ترین سند حقوقی مربوط به زنان از بیشترین میزان حق شرط در بین اسناد حقوق بشری برخوردار است، بخش قابل توجهی از حق شرط های انشا شده ناظر بر مواد بنیادین کنوانسیون است که در وهله اول کلی است و در وهله دوم موضوع و هدف این کنوانسیون را به چالش می کشاند. به همین رو، بررسی این حق شرط ها در چارچوب موازین حاکم بر حق شرط بر اساس کنوانسیون معاهدات 1969 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه پیش رو با بررسی هدف و فلسفه تدوین این کنوانسیون به مطالعه مقوله حق شرط در این سند از سوی کشورهای اسلامی و اروپایی به عنوان یکی از اصلی ترین معاهدات حقوق بشری می پردازیم.
۴.

بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقه ای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمینی و پیدایش نهادهای دارای اقتدار بین المللی مانند سازمان ملل متحد مذهب و مسائل مرتبط با مذهب همواره یکی از مهم ترین بنیان های مسائل تنش آفرین بوده است. هدف این مقاله بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد است. سؤال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه مختصات و ویژگی هایی است و اینکه آزادی مذهبی در چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد در عربستان سعودی دارایی چه وضعیتی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که حقوق مذهبی و از جمله آزادی مذهبی دارای چه تاریخچه و پیشینه ای در اسناد بین المللی بوده است و این که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه ساختارها و مرزبندی های داخلی است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد که حقوق بین المللی، نه تنها روابط میان دولت ها را تنظیم می کند، بلکه به شناسایی حقوق انسانی افراد و حمایت از آن ها نیز اقدام می نماید. از جمله حقوق بشر که هر فرد انسانی از آن برخوردار است، حقوق مذهبی است. این حقوق در اسناد متعدد بین المللی ذی ربط مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته اند. در جامعه عربستان که بر پایه روابط قبیله ای استوار است وجود تعصب و علقه نیرومند قبیله ای به علاوه مذهب، شکل دهنده کلی فرهنگ جامعه است. نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسلامی است. در عربستان سعودی با جمعیتی حدود 15 تا 20 درصد شیعه هیچ نماینده ای از شیعیان در مجلس شورای سعودی حضور ندارد. شیعیان حتی در مدارس حق مدیر شدن ندارند و تنها در سال های اخیر حق حضور در شورای شهر یافته اند. هیچ شیعه عربستانی حق حضور در ارتش یا دیگر نیروهای نظامی را ندارد. در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی و نیز اسناد سازمان های بین المللی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد تبیین و تحلیل گردد.
۵.

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی

تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۶۴۶
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
۶.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۹
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
۷.

ظهور طرحی نو «دکترین مسئولیت برای حمایت»

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه دکترین مداخله بشردوستانه مسئولیت برای حمایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جهانی شدن نظریه های جهانی شدن
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۹۷۳
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.
۸.

تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی: با تأکید بر قربانیان ایرانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق علیه ایران

کلید واژه ها: جنگ تحمیلی جنایت جنگی صلاحیت مدنی جهانی سلاح های شمیایی قربانیان ایرانی سلاح های شیمیایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.
۹.

قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا

کلید واژه ها: مسئولیت رویکرد شبکه ای قانون حاکم حمل و نقل چندوجهی قرارداد حمل و نقل کالا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۵۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد
۱۰.

تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

۱۲.

حاکمیت دولت ها و اسناد بین المللی حقوق بشر: تأثی ر یا تأث ُّر

کلید واژه ها: حقوق بشر حاکمیت اسناد حقوق بشری احترام و اجرای قواعد حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
حاکمیت ها در حقوق بین المللی که روزی در جامعة بین المللی یکه تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت ها کاسته اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته اند از قدرت حکومت ها بکاهند، به نقش حاکمیت ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۷.

ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۵۵۷
بخش بزرگی از حقوق محیط زیست را حقوق داخلی تشکیل می دهد. محاکم داخلی به درخواست نهادهای دولتی یا خصوصی این حقوق را به اجرا می گذارند. حقوق محیط زیست بیشتر به طور مستقیم بر ضد منابع خصوصی نابودی محیط زیست اجرا می شود. با وجود این، آلودگی زیست محیطی مرزهای دولتها را محترم نمی شمارد، از این رو حمایت بین المللی از محیط زیست نیز نباید مقید به مرزها باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان