احسان علی اکبری بابوکانی

احسان علی اکبری بابوکانی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل ظاهر تعارض اقتصاد فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  
۲.

تحلیل فقهی آرای شاذ شیخ صدوق (ره) در باب ارث(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
شیخ صدوق از فقهای قرن چهارم و در دوره ای که متصل به غیبت معصوم (ع) است، تقریبا در اکثر ابواب فقهی نظراتی خلاف مشهور فقهای امامیه دارد و این مهم با مشاهده کتاب من لا یحضره الفقیه ایشان، دانسته می شود.  نگارندگان در این مقاله به بررسی فقهی آرای شاذ ایشان در باب ارث پرداخته و نشان می دهند که صدوق در پنج مورد از مبحث ارث که به ترتیب عبارتند از: 1- عدم ارث بری ولدِ ولد در صورت وجود ابوین متوفی. 2- مشارکت میان جد و فرزند فرزند در ارث بردن از ترکه متوفی. 3- ارث بری مادر متوفیه با فرض وجود زوج به میزان یک ششم به عنوان فرض و باقی مال به واسطه رد. 4- اگر تنها وارث زوج، زوجه وی باشد، زوجه در زمان حضور امام، یک چهارم از ترکه را به ارث می برد و در حال غیبت، تمام آنرا. 5- ارث بری عتیق (آزاد شده) از معتِق (آزاد کننده)، فتوایی خلاف نظر مشهور در فقه دارد. رهاورد این پژوهش آن است که نشان دهد، آرای شاذ فقیهان از جمله شیخ صدوق نیز دارای پشتوانه های معتبر و متقن روایی است. لذا به نظر می رسد که آرای ایشان در برابر قول مشهور، توانایی ایستادگی را داشته و در حقوق موضوعه ایران می تواند واجد اثر شوند و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث ارث قانون مدنی که عمدتا در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته، باشد.
۳.

بررسی وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا بیع زمان دار بیع محاویج اجل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۷
این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می تواند به عنوان یک نظر اصح و قابل اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق نظر دارند که عبارت اند از: موجل بودن مسلم فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه، کلی در ذمه بودن مسلم فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده اند که عبارت اند از: مکان تسلیم مسلم فیه، زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.
۴.

پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق (ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحلال نکاح خلاف مشهور صدوق الفقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
با مشاهده کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق، از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج)، می توان اذعان داشت که ایشان در مباحث مربوط به انحلال نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی، نظرهای خلاف مشهور فقهای امامیه دارد که در پنج مورد به ترتیب عبارت اند از: 1. عدم احتساب طلاق سنی (به معنی الاخص) در سه طلاقی که موجب حرمت زوجه می شود؛ 2. اقرب الاجلین (وضع حمل یا سه ماه)، ملاک عده زن باردار؛ 3. اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه با سه طریق: نشاندن زوج در آب سرد، خوراندن ماهی تازه به زوج، نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛ 4. ایجاد حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوایش؛ 5. انحصار موجب لعان در نفی ولد. با این حال، فتاوی مذکور از پشتوانه متقن روایی بهره می برد، ازاین رو می توان فارغ از اجماعات و شهرت های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-انتقادی و گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.
۵.

آثار و کاربردهای سیاق در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاق تفسیر استنباط لفظ ایات روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.
۶.

تحلیل فقهی حقوقی چالش های سیاسی اجتماعی قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد بالادستی فقه سیاست اجتماع ساختار غیر ضروری قضا زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۵
قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سه گانه است. چنانکه هر یک از دستگاه ها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچ یک از قوا نمی تواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوه ای دیگر برون سپاری کند ولی می تواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه می شود. افزون بر این از هزینه های غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ می کند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست می آورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاه ها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین می شود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی مانند حکمیت را معتبر شناخت.
۷.

اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حضانت مادر ازدواج طلاق مصالح طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۷
از نظر مشهور فقهای امامیه ، پس از جدایی زن و شوهر، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال مشروط به عدم ازدواج، به عهده مادر است و این حق به محض ازدواج، ساقط می شود سپس اگر مطلقه گردد، حضانت به وی باز می گردد. اغلب فقهای مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی و حنبلی نیز فتاوی شبیه به نظر مشهور فقهای امامیه دارند اما در این بین ابن ادریس حلی از فقهای امامیه، با پذیرش اصل سقوط حضانت با ازدواج، در مورد بازگشت آن با طلاق تردید کرده و امام مالک از ائمه اهل سنت نیز نظری شبیه به آن دارد در این میان تنها حسن بصری و پیروانش، نظری اختصاصی دارند اینها به استناد دلائلی برخلاف همه فقهای مذاهب اسلامی(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه ، حنبلیه و ظاهریه) معتقدند حق حضانت با ازدواج سقوط نمی کند بنابراین فارغ از بحث از بازگشت آن بعد از مطلقه شدن هم می باشند.این امر در حقوق ایران نیز وجود دارد و علی رغم تبعیت قانون گذار از نظر مشهور فقها، به نظر می رسد وفق ادله ای نظیر آیه233 سوره بقره، قاعده لاضرر، توجه به غرض قانون گذار در باب حضانت و اصل رعایت مصالح طفل باید حکم مشهور را مورد نقد قرار داده و قول به عدم مانعیت نکاح مجدد مادر از حضانت را اقوی دانست.
۸.

تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل انسداد تعارض اصل و ظاهر ظاهر ظن معتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۷۱۷
برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.
۹.

واکاوی ضابطه شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهل تقصیری شبهه شبهه جهل قاعده درأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۷۶
علی رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره ای ننموده است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نموده اند و رمز اختلاف آنها، برداشت های متفاوتی است که از این ادلّه داشته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّه ی دیگری می توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می شود.
۱۰.

واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شروط باز شروط تکمیل کننده ماهیت قرارداد باز مبانی قرارداد باز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۶۱۳
نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.
۱۱.

تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا ربای معاملی مکیل و موزون تفاضل عوضین اتحاد جنس عوضین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۷
ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.
۱۲.

واکاوی سوءبرداشت های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی غنا مطرب لهوی موضوع شرعی غنا شیخ انصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
تطوّر و تبدّل تدریجی نظریات امام خمینی در خصوص مسئله غنا و موسیقی به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی به حسب مقتضیات عصری و پویایی آرای فقهی ایشان مسئله ای مبرهن و غیرقابل انکار است؛ اما باید دید این تطوّر فکری دقیقاً در چه حوزه ای صورت پذیرفته است؟ در این مقاله ثابت شده که امام خمینی در مجموع بیاناتشان در کتاب مکاسب محرمه، استفتائات و کلمات شفاهی خود صوت مطرب را موضوع شرعی غنا معرفی نموده اند... به باور نگارنده بیان ایشان در تحریر الوسیله که محل استناد قاطبه محققان در استظهار نظریه ایشان قرارگرفته در مقابل انبوه مستندات کتبی و شفاهی امام در تحدید موضوع شرعی غنا به صوت مطرب توان معارضه نداشته و به راحتی قابل تأویل است. در این راستا نگارنده با قیاسی دقیق میان نظریه شیخ انصاری و امام خمینی بر آن است که هر دو فقیه والامقام قائل به موضوعیّت شرعی صوت مطرب برای مفهوم غنا هستند؛ به این ترتیب که از منظر ایشان آواهای طرب انگیز با مجالس لهوی و الحان اهل فسق تناسب داشته و لذا هر صوت مطربی لزوماً داخل در عنوان صوت لهوی به مفهوم مذکور است.
۱۴.

بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختیار طلاق تفویض طلاق توکیل طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۲۳
در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگاره فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش ها هستند که آیا طلاق به عنوان یکی از حقوق مختصه زوج امری به طور کامل شخصی بوده، به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.
۱۵.

واکاوی فقهی– حقوقی ماهیّت وکالت (عقد یا ایقاع مرکب)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۰ تعداد دانلود : ۸۲۱
به رغم این که در دکترین حقوقدانان و فقها ضوابط تمیز عقود از ایقاعات روشن است، اظهار نظر در مورد ماهیّت برخی از اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که با عقد و ایقاع دارند، همچنان مشکل است. نهاد وکالت گرچه به صراحت قانون مدنی و قول مشهور در میان فقها و نویسندگان حقوقی عقد محسوب است، لیکن در تعیین ماهیت حقوقی آن همچنان اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت وکالت را عقد دانسته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن داده اند. عده ای نیز نتوانسته یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. شک در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت، به دو ماده 656 و 681 قانون مدنی بازمی گردد. چه، ماده 656 صراحتاً از عقد بودن وکالت سخن گفته ولی ماده 681 به گونه ای تدوین شده که نظریه ایقاع بودن وکالت را به ذهن نزدیک می کند. پذیرش اذنی بودن عقد وکالت هم عاملی در جهت تقویت همین نظر است. نویسندگان در مقاله حاضر بر این عقیده اند که بر حسب مبانی و تعریف و آثار وکالت، ابداع تأسیس جدیدی بنام ایقاع مرکب و پذیرش وکالت به عنوان مصداقی از آن، راهگشا و حل کننده اختلافات است.
۱۶.

بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره امام خمینی«ره»)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انفال ثروت های عمومی مباحات عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۷
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
۱۷.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام سازی شهید صدر منطقه الفراغ حوزه منصوص و غیر منصوص عناصر متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۹۴
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است امّا این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
۱۸.

واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حبس مالکیت فکری مالکیت معنوی وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۹
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعه متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است
۲۰.

واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده فقهی نفی ضرر)

کلید واژه ها: تصمیم گیری مصلحت مادی مصلحت معنوی قاعده ی لاضرر ضرر مادی ضرر معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
تصمیم گیری در علم مدیریت جزء لاینفک است به گونه ای که برخی آن را برابر با علم مدیریت دانسته اند. در مکاتب مختلف مدیریتی این عمل بر اساس گونه ای از مصلحت اندیشی و به طریق عکس همین مصلحت اندیشی، برای دوری از ضرر است. یکی از مشکلات این مسیر، عدم وجود معنای صحیحی از مصلحت و ضرراست. در مکاتب مدیریتی اینگونه از مصلحت اندیشی برخاسته از نگرش مادی آن ها به انسان، علم و هستی است. لذا در فرآیند تصمیم گیری سازمان ها، تصمیماتی غیرمتناسب با حقیقت وجودی انسان گرفته می شود که هرچند ظاهراً خیر او را در پی دارد امّا بدون توجه به بعد معنوی انسان است که اگر توجّهی حقیقی به حقیقت خلقت شود، روشن است که مصالح دنیوی انسان را نیز در پی نخواهد داشت. اسلام بر خلاف اندیشه های غربی انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی می داند. مصالح و ضرر او نیز در این دو بعد معنا می شود و تصمیم گیری باید ناظر به این دو بعد باشد. این مقاله درصدد بیان تصمیم گیری مطلوب از منظر اسلام است و تصمیمی را مطلوب می شمارد که کاملاً با محوریت بعد معنوی انسان صورت گیرد؛ چراکه فقط در این صورت است که بعد مادی و مصالح مادی او نیز محقق می شود. چون اسلام خیرهای مادی را زائیده شده از خیرهای معنوی می داند، تنها در صورتی تصمیم صحیحی اخذ شده که با محوریت بعد معنوی صورت گرفته باشد و تنها در این صورت است که مصالح سه سطح فرد و سازمان و جامعه در دو بعد مادی و معنوی با یکدیگر تزاحم و تناقض نخواهند داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان