احسان علی اکبری بابوکانی

احسان علی اکبری بابوکانی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۶
نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.
۲.

واکاوی ضابطه شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه فقیهان امامیه

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۶
علی رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره ای ننموده است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نموده اند و رمز اختلاف آنها، برداشت های متفاوتی است که از این ادلّه داشته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّه ی دیگری می توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می شود.
۳.

تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۶
ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.
۴.

واکاوی سوءبرداشت های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۴
تطوّر و تبدّل تدریجی نظریات امام خمینی در خصوص مسئله غنا و موسیقی به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی به حسب مقتضیات عصری و پویایی آرای فقهی ایشان مسئله ای مبرهن و غیرقابل انکار است؛ اما باید دید این تطوّر فکری دقیقاً در چه حوزه ای صورت پذیرفته است؟ در این مقاله ثابت شده که امام خمینی در مجموع بیاناتشان در کتاب مکاسب محرمه، استفتائات و کلمات شفاهی خود صوت مطرب را موضوع شرعی غنا معرفی نموده اند... به باور نگارنده بیان ایشان در تحریر الوسیله که محل استناد قاطبه محققان در استظهار نظریه ایشان قرارگرفته در مقابل انبوه مستندات کتبی و شفاهی امام در تحدید موضوع شرعی غنا به صوت مطرب توان معارضه نداشته و به راحتی قابل تأویل است. در این راستا نگارنده با قیاسی دقیق میان نظریه شیخ انصاری و امام خمینی بر آن است که هر دو فقیه والامقام قائل به موضوعیّت شرعی صوت مطرب برای مفهوم غنا هستند؛ به این ترتیب که از منظر ایشان آواهای طرب انگیز با مجالس لهوی و الحان اهل فسق تناسب داشته و لذا هر صوت مطربی لزوماً داخل در عنوان صوت لهوی به مفهوم مذکور است.
۶.

بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگاره فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش ها هستند که آیا طلاق به عنوان یکی از حقوق مختصه زوج امری به طور کامل شخصی بوده، به نحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.
۷.

بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره امام خمینی«ره»)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
۸.

واکاوی فقهی– حقوقی ماهیّت وکالت (عقد یا ایقاع مرکب)

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
به رغم این که در دکترین حقوقدانان و فقها ضوابط تمیز عقود از ایقاعات روشن است، اظهار نظر در مورد ماهیّت برخی از اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که با عقد و ایقاع دارند، همچنان مشکل است. نهاد وکالت گرچه به صراحت قانون مدنی و قول مشهور در میان فقها و نویسندگان حقوقی عقد محسوب است، لیکن در تعیین ماهیت حقوقی آن همچنان اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت وکالت را عقد دانسته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن داده اند. عده ای نیز نتوانسته یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. شک در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت، به دو ماده 656 و 681 قانون مدنی بازمی گردد. چه، ماده 656 صراحتاً از عقد بودن وکالت سخن گفته ولی ماده 681 به گونه ای تدوین شده که نظریه ایقاع بودن وکالت را به ذهن نزدیک می کند. پذیرش اذنی بودن عقد وکالت هم عاملی در جهت تقویت همین نظر است. نویسندگان در مقاله حاضر بر این عقیده اند که بر حسب مبانی و تعریف و آثار وکالت، ابداع تأسیس جدیدی بنام ایقاع مرکب و پذیرش وکالت به عنوان مصداقی از آن، راهگشا و حل کننده اختلافات است.
۹.

واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعه متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است
۱۱.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است امّا این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
۱۲.

واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده فقهی نفی ضرر)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۹
تصمیم گیری در علم مدیریت جزء لاینفک است به گونه ای که برخی آن را برابر با علم مدیریت دانسته اند. در مکاتب مختلف مدیریتی این عمل بر اساس گونه ای از مصلحت اندیشی و به طریق عکس همین مصلحت اندیشی، برای دوری از ضرر است. یکی از مشکلات این مسیر، عدم وجود معنای صحیحی از مصلحت و ضرراست. در مکاتب مدیریتی اینگونه از مصلحت اندیشی برخاسته از نگرش مادی آن ها به انسان، علم و هستی است. لذا در فرآیند تصمیم گیری سازمان ها، تصمیماتی غیرمتناسب با حقیقت وجودی انسان گرفته می شود که هرچند ظاهراً خیر او را در پی دارد امّا بدون توجه به بعد معنوی انسان است که اگر توجّهی حقیقی به حقیقت خلقت شود، روشن است که مصالح دنیوی انسان را نیز در پی نخواهد داشت. اسلام بر خلاف اندیشه های غربی انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی می داند. مصالح و ضرر او نیز در این دو بعد معنا می شود و تصمیم گیری باید ناظر به این دو بعد باشد. این مقاله درصدد بیان تصمیم گیری مطلوب از منظر اسلام است و تصمیمی را مطلوب می شمارد که کاملاً با محوریت بعد معنوی انسان صورت گیرد؛ چراکه فقط در این صورت است که بعد مادی و مصالح مادی او نیز محقق می شود. چون اسلام خیرهای مادی را زائیده شده از خیرهای معنوی می داند، تنها در صورتی تصمیم صحیحی اخذ شده که با محوریت بعد معنوی صورت گرفته باشد و تنها در این صورت است که مصالح سه سطح فرد و سازمان و جامعه در دو بعد مادی و معنوی با یکدیگر تزاحم و تناقض نخواهند داشت.
۱۳.

بررسی فقهی و حقوقی ورود دولت به حریم خصوصی

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
یکی از محرّمات مسلّم و قطعی در اسلام، تجسّس و تفتیش از اسرار، عورات، پنهانی ها و به طورکلی حریم افراد است، از سویی دولت ها در راستای برقراری نظم عمومی و مقابله با مفاسد گوناگون، ناگزیر به ورود به حریم خصوصی در موارد استثنائی می باشند، در راستای تعیین حدود این استثنائات، در فقه امامیه منابع عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد و باوجود ادلّه حاکی از حرمت تجسّس می بینیم که در سیره رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) عمل تجسّس و ورود به حریم خصوصی در برخی موارد انجام شده است حتی گاهی خود معصوم مبادرت به تجسّس کرده است، حال این سؤال مطرح می شود که در چه صورت تجسّس از حریم افراد جایز و مباح و در چه صورت و چه مواردی ممنوع است؟ لیکن صرف استخراج استثنائات فقهی ورود به حریم خصوصی، همراه با طرح مبانی عقلی و کلامی آن به تنهایی نمی تواند راهگشای شفافیت محدوده ورود دولت ها در حریم خصوصی افراد ناظر به تأمین مصالح عمومی باشد؛ لذا بر آن شده ایم تا از سویی رویکرد اصلی در تدوین این استثنائات در معنایی مضیق تر، ناظر به ورود دولت در حریم خصوصی افراد باشد؛ و از سویی با شفافیت مصادیق امروزی حریم خصوصی در معنای عرفی و حقوقی آن در لسان حقوقدانان، گامی مؤثر در مسیر تأمین مصالح نظام ازجمله شفافیت اقتصادی برداریم.
۱۴.

بازپژوهی مبانی قانون گذاری در «منطقه الفراغ» نظام فقهی حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره شهید صدر)

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
نظریه «منطقهالفراغ» یکی از نظریاتی است که در راستای تبیین ساز و کار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی از سوی «شهید صدر» ارائه شده است. در این نوشتار این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانون گذاری بررسی شده است و به عنوان راه حلی برای اسلامی سازی نظام تقنینی معرفی گردیده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با این نظریه قابل طرح است، مبانی تقنین در حوزه منطقهالفراغ است که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده و نگارندگان این نوشتار به صورت تفصیلی این مبانی را به بحث و بررسی گذارده اند.
۱۵.

سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری

کلید واژه ها: غناء موضوع شناسی لهو شیخ انصاری صوت لهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.
۱۶.

تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف

کلید واژه ها: موقوف علیهم نوادگان دختری وقف بر نوادگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئله محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه بر آنند که اگر واقف صیغه وقف را به نحو اطلاق به کار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نواده دختری مجازاً در شمار موقوف ٌعلیهم محسوب می شود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نمی یابند، در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب نمی آیند. نگارندگان در این مقاله پس از نقد و بررسی مستندات مشهور فقیهان، برآنند که در این گونه وقف ها، نوادگان دختری حقیقتاً در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب می آیند و در وقف بر منسوبان به واقف نیز نوادگان دختری ذی حق در موقوفه هستند.
۱۷.

بازپژوهی امکان و حجیّت نظام سازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر

کلید واژه ها: نظام سازی مکتب شهید صدر حجیت نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.
۱۸.

واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه

کلید واژه ها: تجارت ترانزیت کالاهای حرام تکلیف کفار اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.
۱۹.

بررسی مدعای تاثر فیض کاشانی و محقق سبزواری از متصوفه اهل سنت در مسئله غنا

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
فیض کاشانی و محقق سبزواری با طرح نه چندان صریح حلیت نفسی غنا در عصر گسترش تصوف شیعی به تأثر از صوفیان سنی و به ویژه ابوحامد غزالی به طلایه داری صوفیه عامی مذهب متهم شده اند. به باور مخالفان، طرح مسئله حلیت غنا ازسوی فیض و محقق، راهبردی زیرکانه در حجیت بخشی به وجد و سماع صوفیانه بوده است. باوجوداین، با تطبیق نظریات فیض کاشانی، محقق سبزواری و غزالی درمی یابیم که هدف نهایی غزالی از طرح مسئله حلیت نفسی غنا، صرفاً تصویب مناسک صوفیانه، ازجمله وجد و سماع بوده و برخلاف فقیهان شیعه چندان با محظوریت تعارضات روایی منابع عامه مواجه نبوده است؛ بنابراین، او در طرح این مسئله اساساً رویکردی درجه اول و موضوع محور اتخاذ نموده و ازاین رو، به شکل گسترده ای در پی جویی راهبردهای ایجابی اثبات حلیت غنا کوشیده است؛ در نقطه مقابل، فیض و محقق قرار دارند که مؤلفه هایی از نظریه غزالی را در رفع تعارض ها و مخصص های فراوان روایات شیعی به کار گرفته اند و به سبب ارائه همین رویکرد درجه دوم و مسئله محور از توجیه لوازم پذیرش حلیت نفسی غنا، که همان تصویب سماع صوفیانه باشد، امتناع نموده اند.
۲۰.

نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)

کلید واژه ها: قصاص قسامه قتل ماده ۳۷۷ ق. م. ا.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۸
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان