محمدحسین رحمتی

  در این پژوهش مدلی ساختاری از بازار کار در ایران ارائه شده است و به کمک داده های خرد خانوار، هزینه جابه جایی بین بخشی نیروی کار تخمین زده شده است. در این تحقیق علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن و محل سکونت، هزینه جابه جایی متغیر (غیریکسان) بین بخش های مختلف اقتصادی نیز برآورد شده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که: 1) هزینه جابه جایی بین بخشی در اقتصاد ایران بزرگ و بین 3 تا 11 برابر متوسط درآمد سرانه است. 2) هزینه جابه جایی برای زنان، نیروی کار تحصیل کرده، مسن و روستایی بیشتر است. 3) در صورتی که این هزینه های جابه جایی به صفر کاهش یابد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق به روشنی نشان می دهد که اعمال سیاست های تغییرات شدید می تواند هزینه رفاهی بالایی در بخش نیروی کار داشته باشد. تجربه افراد در یک بخش به سختی و با تأخیر فراوان به بخش دیگر قابل انتقال خواهد بود. طبقه بندی JEL :  J61, J21, C15

در عصر حاضر دانشگاه های ما نیاز به رهبرانی دارند که در شرایط پیچیده بتوانند هم درزمینه مدیریت امور روتین و هم درزمینه انجام فعالیت های جدید تعادل برقرار کرده و این رهبران نوظهور همان رهبران دوسو توان هستند. هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی رهبری دوسو توان در دانشگاه های دولتی است که با روش داده بنیاد گلیزری انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از خبرگان حوزه آموزش عالی است که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مفهوم ها و مؤلفه های رهبری دوسوتوان (106 مفهوم کلیدی، 25 مقوله اولیه و 7 مقوله ثانویه) از مصاحبه ها مشخص و در قالب الگوی مفهومی داده بنیاد تدوین شد. براساس یافته های پژوهش، مقوله محوری رهبری دوسو توان است. نتایج نشان داد که مؤلفه-های توانمندی های فردی شامل (توانایی های فردی، مهارت های فردی، نگرش، رفتار و انگیزش)، برنامه ریزی استراتژیک (هدف گذاری، آینده نگاری)، اخلاق مداری و خدمتگزاری شامل (پایبندی به مهارت های اخلاقی، خدمت رسانی و پاسخگویی، نظارت مستمر)؛ مدیریت کلان دانشگاه شامل (مدیریت دانش، توسعه و بهبود مستمر دانش، مدیریت مشارکتی، استفاده از قابلیت های سرمایه انسانی، مدیریت مالی، توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی)؛ توسعه همکاری های علمی (ارتباط با صنعت، تجاری سازی و بین المللی کردن دانشگاه ها)؛ بهره گیری از فرصت ها شامل (توانمندی جذب، مدیریت تسهیلات، شناسایی توانمندی ها)؛ هماهنگی و انعطاف پذیری شامل (مهارت های ارتباطی، مدیریت تعادل، مدیریت طراحی) است. این نتایج در قالب الگوی داده بنیاد برای استفاده رؤسای دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ارائه شده است

موضوع و هدف مقاله: نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی بخش عمومی، بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب اعتماد عمومی باید تصمیم گیری های حسابرسان این سازمان در چارچوب جو اخلاقی سازمانی مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تشکیل دهنده  جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور و ارائه مدلی مناسب در این زمینه است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی و داده های مورد نظر از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 21 نفر از خبرگان شاغل در دیوان محاسبات کشور گردآوری شده است. استراتژی پژوهش، نظریه داده بنیاد است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از تفاوت های قابل ملاحظه ای در ابعاد جو اخلاقی سازمانی دیوان محاسبات کشور با پژوهش های قبلی است. از جمله مهم ترین تفاوت ها، عدم دلالت برخی از ابعاد جو اخلاقی در دیوان محاسبات کشور شامل منافع شخصی، منافع سازمانی، دوستی و اخلاقیات فردی است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر معرفی برخی ابعاد خاص از جمله اثربخشی و ملاحظات عمومی و شناسایی موضوع صیانت از بیت المال به عنوان مقوله محوری در جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور است.  

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

این پژوهش آمیخته با استفاده از داده های به دست آمده از مطالعه اکتشافی مؤلفه های شایستگی مشخص شده و از طریق تحقیق توصیفی- پیمایشی مورد ارزیابی قرار داده شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی، کلیه صاحب نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی در آموزش وپرورش کشور بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند مبتنی بر گلوله برفی با 12 نفر از صاحب نظران مصاحبه شد. جامعه ی آماری در مرحله کمی کلیه مدیران آموزش وپرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه بدون ساختار و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تحلیل یافته های به دست آمده از مصاحبه کیفی، از روش تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز و محوری استفاده شد. برای تحلیل داده های کمی نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد شایستگی های موردنیاز مدیران مدارس برای استفاده در کانون ارزیابی عبارت اند از: دانش و آگاهی (تخصص، تجربه، دانش بروز، دانش فناوری اطلاعات، آگاهی از قوانین اجرایی، دانش محیطی و شناخت اسناد بالادستی)، هوش و استعداد (هوش منطقی، هوش میان فردی، هوش فرهنگی، هوش هیجانی، خلاقیت، توانایی رهبری، توانایی مدیریتی، قدرت تصمیم گیری)، مسائل اعتقادی و اخلاقی (اخلاق حسنه، التزام به ارزش های جامعه، سعه صدر، مهربانی، مسئولیت پذیری).

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

خط مشی های عمومی راهکارهای حل «مسائل» عمومی کشور هستند، مسائلی که «ابعاد» متعدد دارند؛ اما اغلب بسیاری از ابعاد، ازجمله ابعاد دینی و فرهنگی آن ها مورد کم توجهی واقع می شوند. هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص شود آیا برای کل نگری و هماهنگی درونی بین ابعاد مختلف دانشی یک مسئله، به شناخت و تعیین «محور مشترکی» برای یکپارچگی بین آن ها نیاز هست یا خیر. محوری که می تواند از جنس موضوعی، عملیاتی، فرایندی و ... باشد. در پژوهش حاضر که هدف آن کاربردی است از روش پیمایش به عنوان روش کمی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از دانشجویان مقطع دکتری خط مشی گذاری یا فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکتری دیگر رشته ها است، با این خصوصیت که با نهادهای خط مشی گذاری کشور همکاری داشته ا ند. روش نمونه گیری، نمونه برداری هدفمند با تعداد نمونه 30 نفر و ابزار آن، پرسشنامه با گویه های طیف لیکرت بوده است. داده های به دست آمده، با روش آزمون یک نمونه ای، آزمون گردید و سپس با آزمون فریدمن رتبه بندی صورت گرفت. نتایج آزمون ها بیانگر نیاز جدی به شناخت محور مشترکی بین دانش ها برای به کارگیری در خط مشی گذاری عمومی کشور است که در این خصوص، راهبردهایی برای خط مشی گذاران و پژوهشگران ارائه شده است.

بعد از برجام توسعه همکاری میان شرکتهای دانش بنیان ایرانی و اروپایی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. یکی از کشورهایی که استقبال مناسبی در این همکاریها داشت کشور آلمان بود. اما عوامل انگیزاننده و یازدارنده متعددی بر توسعه این همکاریها اثرگذار هستند. هدف این پژوهش تحلیل همین عوامل بر توسعه همکاریهای راهبردی بینالمللی شرکتهای زیست فناور ایرانی و آلمانی است. از آنجایی که شرکتهای زیست فناور مورد مطالعه قرار گرفتند، راهبرد این پژوهش مطالعه چند موردی انتخاب گردید و از نظر رویکرد، رویکرد این پژوهش بنیادی-کاربردی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه بود و پژوهشگر اقدام به مصاحبه با 19 نفر از خبرگان صنعت زیستفناوری مقیم ایران و آلمان نمودهاست و از این حیث این پژوهش یک پژوهش فرا مرزی محسوب میشود. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان داد که براساس فراوانی نظر مصاحبهشوندگان تحریمهای بین المللی اثرگذارترین عامل بازدارنده در بعد بینالمللی و عامل تعدد نهادهای اثرگذارترین عامل بازدارنده در بعد داخلی هستند. همچنین عامل توسعه بازار و عامل توسعه و بهبود فناوری اثرگذارترین عوامل انگیزاننده هستند. استفاده از حسابها و سازوکارهای مالی ویژه برای رفع مشکل ارزی، مشخص کردن یک نهاد متولی در امور بین الملل شرکتهای زیست فناور و ایجاد اتحادیهای به منظور یکپارچه کردن توان شرکتهای زیست فناور پیش از مواجه با بازارهای بینالمللی از جمله پیشنهادهایی است که بر اساس یافتههای پژوهش می-تواند به سیاستگذاران این حوزه یاری رساند.

تغییرات سریع محیطی و پیشرفت سریع فناوری در کنار گسترده تر شدن فضای ارتباطی و حجم زیاد اطلاعات موجب شده سازمان ها پیچیده تر از گذشته و نحوه مدیریت آن ها بسیار دشوارتر شود. هدف این مقاله در مرحله اول شناسایی مهم ترین گونه پیچیدگی های سازمانی و در مرحله دوم مشخص کردن رتبه بندی سازمان ها بر پایه میزان پیچیدگی از بین سه نوع سازمان خدماتی و کشاورزی و صنعتی بود. تحقیق حاضر از منظر روش تحقیقْ کمّی و جهت تحلیل داده ها به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. جامعه آماری 16 نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که در حوزه صنعت، خدمات، یا کشاورزی فعالیت داشتند. یافته ها نشان داد مهم ترین پیچیدگی ها به ترتیب اهمیت عبارت اند از: پیچیدگی محیط (491/0)، پیچیدگی ساختاری (201/0)، پیچیدگی فناوری (169/0)، و پیچیدگی اطلاعاتی (140/0). همچنین نتایج نشان داد پیچیده ترین سازمان ها به ترتیب عبارت اند از: سازمان های صنعتی (421/0)، سازمان های خدماتی (348/0)، سازمان های کشاورزی (231/0).

حد نوسان قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار طی یک روز را در یک دامنه ی قیمتی از پیش تعیین شده، محدود می کند. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات سهام تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1393و با استفاده از مدل رگرسیون تابلویی با اثرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM )، ویژگی های سهام شرکت هایی که قیمت آن ها به حد نوسان قیمت برخورد می کند، بررسی می شود. به طور کلی سهام ریسکی تر نوسانات قیمت بیشتری دارند، بنابراین به احتمال زیاد به دفعات بیشتری به حد نوسان قیمت برخورد خواهند کرد . در مجموع نتایج بیانگر آن استکه در بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت های دارای ریسک غیرسیستماتیک، حجم معاملات و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالاتر و نیز اندازه شرکتی کوچک تر نسبت به سایر سهام، در دفعات بیشتری به حد نوسان قیمت برخورد می کنند،بنابراین قانون گذاران بازار می توانند به منظور کنترل نوسانات بیش از حددر بورس اوراق بهادار تهران، حد نوسان متفاوتی (نامتقارن) را برای سهام ریسکی تر در نظر بگیرند تا به کارگیری سازوکار حد نوسان قیمت در این بازار از کارایی بالاتری برخوردار باشد.  طبقه بندی JEL : G10, G14, G18

با توجه به رشد روزافزون استقرار ERP در سازمان های ایرانی و با در نظر داشتن شرایط ویژه ای که در خصوص نصب، راه اندازی و بهره برداری از سامانه های اطلاعاتی سازمانی در کشور وجود دارد، این پژوهش بر آن است تا نخست با مطالعه ی ادبیات تحقیق و سپس با بهره گیری از نظرات خبرگان، پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در ایران را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. در واقع مهم ترین نوآوری این پژوهش، معرفی و بررسی مفهومی تحت عنوان پارامترهای اثرگذار بر عوامل ریسک است که تاکنون در ادبیات تحقیق استقرار ERP مورد توجه واقع نشده است. از این رو در این پژوهش در گام نخست، ادبیات تحقیق در حوزه ی ریسک استقرار ERP با رویکرد فراترکیب مورد بررسی دقیق قرار گرفت و پس از شناسایی چهارچوب اولیه ، 9 نفر از خبرگان استقرار ERP در کشور شناسایی و با روش های نظریه داده بنیاد و چندزمینه ای نسبت به کشف و شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار اقدام شد. نتایج این پژوهش نشان از این امر دارد که ویژگی های فرهنگی کشور با فراوانی 64، سطح توسعه یافتگی کشور با فراوانی 38 و سطح روابط سیاسی بین المللی کشور با فراوانی 29 به ترتیب مهم ترین پارامترهای اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در کشور هستند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدیران و تصمیم گیران سازمان های ایرانی می بایست در انتخاب سیستم های ERP بین المللی دقت نظر بیشتری داشته باشند تا اثرات منفی تحریم های سیاسی به حداقل برسند.

در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله ای نشان داده می شود که این راه حل می تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می یابد .

هر یک از مسائل و موضوعات عمومی ابعاد متعددی دارند. از سوی دیگر، نظام حکمرانی و خط مشی عمومی که برای حل این مسائل ایجاد شده است نیز از ارکان متعددی تشکیل شده است. درنتیجه برای پیشگیری از واگرایی هر دو دسته این تعددها و آسیب های مربوط به آن، نیازمند یکپارچگی هستیم. از این رو هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص شود چگونه می توان به یکپارچگی در نظام خط مشی عمومی و حکمرانی شامل همه ارکان و ابعاد مسائل رسید. در پژوهش حاضر که هدف آن کاربردی است از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روشی کیفی برای گردآوری و تحلیل داده ها، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از آن دسته از استادان و خبرگان متخصص در ابعاد و زوایای متعدد و مختلف خط مشی های عمومی بوده است که در نهادهای خط مشی گذاری عمومی کشور سمت هم داشته ا ند. روش نمونه گیری، نمونه برداری هدفمند با تعداد نمونه 16 نفر و ابزار آن مصاحبه بوده است و الگوی به دست آمده از مصاحبه ها، با روش دلفی اعتباربخشی شده است. مؤلفه ها و کاربردهای الگو در پایان مقاله به صورت خلاصه تبیین شده است.

وجود اطلاعات نامتقارن ازجمله عواملی است که در کاهش کارایی صنعت بیمه و افزایش ضریب خسارت آن نقش مهمی دارد. در این پژوهش، همبستگی موجود بین میزان پوشش انتخاب شده هنگام خرید بیمه نامه و ریسک تصادف مشروط بر متغیرهای مشاهده شده توسط شرکت بیمه با استفاده از روش پروبیت دوگانه و پروبیت های مستقل در بازار بیمه خودروی یکی از شرکت های بیمه بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تمام اطلاعات پرونده های بیمه نامه و خسارت شخص ثالث و بدنه برای خودروهایی با کاربری شخصی در بازه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است. پس از کنترل ریسک گریزی افراد (با محدود کردن نمونه به آن هایی که فقط بیمه ثالث حداقلی یا مازاد تهیه کرده اند)، شواهدی برای اطلاعات نامتقارن یافت شد. نتایج پژوهش نشان می دهد افرادی که مازاد بر بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خریداری می کنند، به نسبت از ریسک تصادف بالاتری برخوردارند و این افزایش با ریسک قیمتگذاری انجام شده توسط شرکت بیمه جبران نمی شود.

پژوهش های علمی درباره مدیریت دانش بیشتر بر روی فرایند خلق دانش ، استفاده و نیز انتقال آن متمرکز شده اند، اما توجه کمی بر روی فرایند فراموش کردن دانش صورت گرفته است. این در حالیست که در محیط پویای امروزی همه سازمانها نیازمند تغییر و بازنگری و دربیشتر موارد کنار نهادن روش های قدیمی انجام کار هستند. در این مقاله سعی شده با روش تحلیل محتوا و مصاحبه های نیمه ساختار یافته از مدیران شهرداری قم و جمعی از نخبگان دانشگاهی در زمینه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ، مدل جامعی از عوامل موثر، ساز و کارها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند ارائه شود. عوامل موثر بر فراموشی سازمانی هدفمند در سه گروه عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی طبقه بندی شدند که ضمن اشتراکات با سایر تحقیقات گذشته، برخی عوامل به خصوص در حوزه فردی و محیطی و استراتژیک برای نخستین بار در حوزه فراموشی مطرح شده است. مجموعه اقدامات اجرای فراموشی هدفمند به علاوه نشانه ها و علائم حضور این پدیده در سازمان جهت سهولت سنجش آن در گام دوم و در نهایت پیامدهای اجرای فراموشی هدفمند ارائه شده است. این پیامدها در رابطه با افراد، سازمان و ارباب رجوع دسته بندی شده است.

صنایع دفاعی یکی از بخش های مولد و پیشرو کشور در عرصه علم و فناوری و محصولات پیشرفته هستند که می توانند هم زمان و به صورت دومنظوره درگیر تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی شوند. در برنامه ششم توسعه نیز به استفاده از ظرفیت های مازاد صنایع دفاعی برای بخش غیردفاعی تأکید شده اما پرسش اصلی این است که برای تحقق اثربخش این هدف چه جهت گیری باید اتخاذ گردد؟ پاسخ، انتخاب خط مشی یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی کشور است که از آن به دومنظوره سازی صنعت دفاعی تعبیر می شود. برای بکارگیری این ظرفیت کشور باید در نگاهی جامع بتواند در ایجاد و نهادینه کردن ارزش های سازنده آن به صورتی علمی و عملی مؤثر باشد و حتی در آینده رهنمودهایی برای اجرای خط مشی دومنظوره سازی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند. اما اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات نظری و عملی دوراندیشانه و علمی تعبیه نشده باشد کماکان دردهای ملی دوا نخواهد شد و حتی به آنها افزوده هم خواهد شد. در راستای شناسایی این مسیر در این پژوهش ابتدا بر اساس مطالعه مستندات مکتوب و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعتی با شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، اقدام به طراحی مدلی تحلیلی/فرآیندی به عنوان راهنمای عملی خط مشی گذاران این عرصه شده است. بوم نگاری خط مشی اشاره به گردآوری اجزاء و عناصری دارد که تشکیل دهنده رفتار برخی زیر مجموعه ها/فرآیندهای فضای زیستی صنعت دفاعی هستند. یافته ها نشان از توجه به سه مجموعه عنصر محوری شامل پیشران ها، زمینه سازها و راهبردها و شش بُعد سازمان دهنده و همچنین 28 مؤلفه پایه مؤثر بر جهت گیری به سمت یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی دارد.

تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می پردازیم. از داده های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین ها با استفاده از نرم افزار متمتیکا (5) انجام گرفته است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است.