تحقیقات اقتصادی

یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51

  در این پژوهش مدلی ساختاری از بازار کار در ایران ارائه شده است و به کمک داده های خرد خانوار، هزینه جابه جایی بین بخشی نیروی کار تخمین زده شده است. در این تحقیق علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن و محل سکونت، هزینه جابه جایی متغیر (غیریکسان) بین بخش های مختلف اقتصادی نیز برآورد شده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که: 1) هزینه جابه جایی بین بخشی در اقتصاد ایران بزرگ و بین 3 تا 11 برابر متوسط درآمد سرانه است. 2) هزینه جابه جایی برای زنان، نیروی کار تحصیل کرده، مسن و روستایی بیشتر است. 3) در صورتی که این هزینه های جابه جایی به صفر کاهش یابد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق به روشنی نشان می دهد که اعمال سیاست های تغییرات شدید می تواند هزینه رفاهی بالایی در بخش نیروی کار داشته باشد. تجربه افراد در یک بخش به سختی و با تأخیر فراوان به بخش دیگر قابل انتقال خواهد بود. طبقه بندی JEL :  J61, J21, C15

سیستم مالی زمانی باثبات است که بر عملکرد اقتصاد اثر مثبت داشته باشد و مانع آن نشود. بر این اساس، یک سیستم مالی باید بتواند در مقابل شوک ها مقاومت کند و تخصیص پس اندازها، انتقال اطلاعات، سیستم پرداخت و ... را به صورت بهینه و کارا نگه دارد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی ذیل چهار بُعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی» و «کیفیت نهادی» برای ایران ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل حساسیت مؤثرترین نماگرها بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی»، که یکی از شاخص های اصلی «سلامت مالی دولت» در بُعد «کیفیت نهادی» است، در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است؛ بنابراین جهت ارتقاء ثبات مالی در ایران، باید بیشترین تمرکز را بر کنترل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» قرار داد. طبقه بندی JEL : C43 ، B15

سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور" را به عنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد کرده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود، ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استان ها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت می باشد؛ از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استان های ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استان ها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تابلویی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استان ها را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است. طبقه بندی JEL :   R23 ، O11 ، J16 ، J12

هدف از این مقاله تعیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری نظام تجاری ایران است. آسیب پذیری های بخش تجاری به عنوان عامل مهمی در کاهش تاب آوری آن در نظر گرفته می شود. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی، مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری بخش تجاری مشخص شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی، 4 متغیر شاخص ریسک، نسبت صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی، اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی و نسبت واردات مصرفی به کل واردات، در حضور 23 متغیر مهم شناخته شده اند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش تجارت و ارز به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه شود. طبقه بندی JEL : E60 ، F41 ، F13 ، C13

مسئله ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه ی جداگانه ی «خرید مسکن» و «اجاره ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره ای مسکن با ویژگی های متفاوت در اقتصاد شکل می گیرد. بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل های جاری بازار مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است. این پژوهش تلاش می کند، تا با ارائه یک مدل ترکیبی پویایی شناسی سیستمی و عامل محور، نرخ اجاره را برای پنج سال آتی در بازار اجاره مسکنِ منطقه ی شش شهر اصفهان شبیه سازی کند و قیمت اجاره آن را مورد پیش بینی قراردهد. براساس این شبیه سازی محله ی هزارجریب با اختلاف زیادی از محله ی همت آباد به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نرخ اجاره است. پس از محله هزارجریب به ترتیب محله های سعادت آباد، آبشار، باغ نگار، فیض، مسجدمصلی، کوی امام، تخت فولاد و شهید کشوری قرار می گیرد. از دیدگاه تقاضا، بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب به دلیل سطح بالای شاخص برخورداری آن است. از دیدگاه عرضه نیز بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب ناشی از پایین بودن عرضه ی واحدهای استیجاری است. طبقه بندی JEL : R31 ، R21 ، C63 ، E17

در یک بازار انحصار دویا چندجانبه، بنگاه ها در یک تعامل استراتژیک، رفتار تولیدی خود را به منظور تصاحب سهم بازار بیشتر و در راستای رقابت با همدیگر، با استفاده از سیاست های مختلفی تنظیم می کنند. تغییر در متغیرهای حالت یک تولیدکننده،با تأخیری پس از اعمال سیاست های کنترلی محقق می شود. برای بازنمایی این رفتار رقابتی از نظریه بازی های دیفرانسیلی بدون ملاحظه تأخیر زمانی در متغیرهای کنترل و با ملاحظه تأخیرهای زمانی در آنها استفاده شده است. در این مقاله با حل دو مدل، تأثیر شرایط مختلف تأخیر زمانی در مورد یکی از متغیرهای حالت (کیفیت) و متغیر کنترل مربوطه (سرمایه گذاری در ارتقای کیفیت) بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شده است که تأخیر، پدیده نامناسبی برای بنگاه ها در فرآیند رقابت بین آنهاست و بنگاه ها باید آن رفتار تعادلی را که از حل مدل بازی دیفرانسیلی متناسب با چگونگی تأخیری که دارند استخراج می شود، از خود نشان دهند. در مورد متغیر حالت کیفیت، با افزایش تأخیرزمانی هر بنگاه، سطح کیفیت پایین تری نسبت به شرایط بدون تأخیر حاصل می شود. تفسیرهای مشابه در خصوص متغیرهای حالت هزینه متوسط تولید و سهم مصرف کنندگان مطلع بنگاه ها و نیز در ارتباط با متغیرهای کنترل مربوط به آنها را به طریق مشابه می توان داشت.

مطالعه حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تأثیر اندازه دولت بر رابطه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران را طی دوره  1397-1348 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، اندازه اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش MIMIC محاسبه شده است که نتایج محاسبه شده روند افزایشی آن را طی سال های اخیر نشان می دهد. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد را نشان می دهد. نتایج برآورد مدل LSTR نشان می دهد که حد استان های متغیر انتقال (اندازه دولت) برابر 67/2 و پارامتر شیب نیز  20/8 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش اقتصاد سایه، تأثیر مثبت و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز اقتصاد سایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر متفاوت از حالت قبل بر نابرابری درآمد دارند. به عبارت دیگر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد سایه تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر مثبت بر نابرابری درآمد دارند. از نگاهی دیگر هم می توان بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ضریب جینی بیشتر با استفاده از درآمدهای قابل رویت به ویژه کارکنان دولت محاسبه می شود، بزرگ شدن اندازه دولت، توزیع برابرتر درآمدها را نشان می دهد که ممکن است گمراه کننده باشد. طبقه بندی JEL : O17, D63, H11  

وجود اطلاعات نامتقارن، دو پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار بیمه درپی دارد. در طول زمان، به دلیل آگاهی از سطح ریسک خود هر یک از دو طرف قرارداد، میزان عدم تقارن اطلاعات ممکن است کاهش یابد. بیمه ی درمان تکمیلی در ایران، برخلاف انواع دیگر بیمه، به صورت گروهی ارائه می شود، بنابراین در این بازار، اطلاعات نامتقارن علاوه بر بعد فردی، بعد گروهی نیز دارد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی مثبت، وجود اطلاعات نامتقارن بین گروهی بررسی می شود. سپس، با توجه به نبود کژمنشی در بیماری های حاد بیمارستانی، کژمنشی از کژگزینی تفکیک می شود. سرانجام، با استفاده از تغییرات قراردادهای بیمه طی زمان، کژمنشی از آگاهی از سطح ریسک خود تفکیک می شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل مشخصات افراد بیمه شده، ویژگی های قرارداد و تمامی خسارت های پرداختی به تفکیک نوع بیماری و تاریخ پرداخت خسارت است که از داد ه های ثبتی بیمه گذاران درمان گروهی شرکت بیمه آسیا، طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵، برگرفته شده است. نتایج، شواهد معنی داری از تقارن اطلاعات در بیماری های حاد بیمارستانی نشان نمی دهد، لذا با توجه به نبود کژمنشی، کژگزینی نیز در این نوع از بیماری وجود ندارد. در گروه بیماری های پاراکلینیکی، اطلاعات نامتقارن مشاهده می شود که به علت وجود کژمنشی می باشد، در هر دو گروه بیماری، شواهدی مبنی بر آگاهی از سطح ریسک خود بیمه گذاران به چشم می خورد. طبقه بندی JEL : I11 ، D82 ، D83 ، C33

امروزسازمان همکاری شانگ های به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه سازی جهانی ( GSIM ) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است. طبقه بندی JEL :   F47, F17, F13