علی حمیدی زاده

هنگامی که سازمان افراد مورد نظر را استخدام می کند، زمان عمل به تعهدات سازمان آغاز می شود. پس از آن سازمان می بایست هوشمندانه تر از قبل سعی در جلب توجه این افراد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف معرفی برندکارفرما به عنوان ابزاری نوین در مدیریت سرمایه های انسانی و با تبیین تأثیرات این نوع از برند بر نگهداشت انجام شده است. این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و به روش کمی است. جامعه آماری را اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در سه پردیس(شامل پردیس فارابی، پردیس ابوریحان و پردیس دانشکده های فنی)، و دانشکده مدیریت در بر می گیرند. روش نمونه گیری در مرحله اول و در انتخاب دانشکده ها از نوع خوشه ای و در مرحله دوم و در انتخاب اعضاء هیأت علمی از نوع در دسترس است. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار warpPLS می باشد. نتایج نشان می دهد که برندکارفرمای دانشگاه تهران از طریق ایجاد هویت سازمانی در بین اعضاء هیأت علمی خود منجر به ایجاد رضایت شغلی و تعهدسازمانی در بین آنان شده و در نهایت رضایت شغلی بر نگهداشت این اعضاء در سازمان مؤثر بوده اما تعهد سازمانی تأثیری بر تمایل به ماندن آنان نداشته است.هنگامی که سازمان افراد مورد نظر را استخدام می کند، زمان عمل به تعهدات سازمان آغاز می شود. پس از آن سازمان می بایست هوشمندانه تر از قبل سعی در جلب توجه این افراد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف معرفی برندکارفرما به عنوان ابزاری نوین در مدیریت سرمایه های انسانی و با تبیین تأثیرات این نوع از برند بر نگهداشت انجام شده است. این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و به روش کمی است. جامعه آماری را اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران در سه پردیس(شامل پردیس فارابی، پردیس ابوریحان و پردیس دانشکده های فنی)، و دانشکده مدیریت در بر می گیرند. روش نمونه گیری در مرحله اول و در انتخاب دانشکده ها از نوع خوشه ای و در مرحله دوم و در انتخاب اعضاء هیأت علمی از نوع در دسترس است. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار warpPLS می باشد. نتایج نشان می دهد که برندکارفرمای دانشگاه تهران از طریق ایجاد هویت سازمانی در بین اعضاء هیأت علمی خود منجر به ایجاد رضایت شغلی و تعهدسازمانی در بین آنان شده و در نهایت رضایت شغلی بر نگهداشت این اعضاء در سازمان مؤثر بوده اما تعهد سازمانی تأثیری بر تمایل به ماندن آنان نداشته است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری و ارائه مدل مناسب و در راستای ارتقای وضع موجود انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش بر اساس نظریه زمینه ای اجرا شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس اصل اشباع نظری داده ها شامل 14 نفر از افراد صاحب نظر و خبرگان در حوزه خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری بود که با روش نمونه گیری گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده ها با نرم افزارMAXQDA2018 ، در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد. اعتبار داده ها با روش تأییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد و مؤلفه های خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزه آموزش های مهارتی در شش طبقه شامل پدیده مرکزی (فرایند خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری)، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، عامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها و نتایج شناسایی شد. ارائه مدل مناسب و فراهم کردن شرایط می تواند اثربخشی خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری توسط سیاست گذاران را برای نظام آموزشی کشور بهبود بخشد. همچنین، لزوم انجام مطالعات بیشتر برای طراحی یک مدل خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزه آموزش های مهارتی در ایران را نشان داد.

امروزه شبکه های اجتماعی موبایلی کاربران بسیاری را در سرتاسر دنیا جذب کرده اند. هر یک از شبکه های اجتماعی موبایلی با خدمات منحصر به فرد، زمینه مناسبی برای رشد و گسترش مشاغل و ارتباط بین شرکت ها و متخصصان و کاربران در حوزه های مختلف فراهم کرده است؛ بنابراین این شبکه ها می توانند فرصت خوبی برای برندهای تجاری ایجاد کرده تا نام خود را در ذهن کاربران حک کنند؛ از این رو شناسایی عوامل موثر بر پذیرش پیام تبلیغاتی در این شبکه ها اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش سعی شده است به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تمایل به پذیرش مصرف کنندگان نسبت به پیام های تبلیغاتی از طریق شبکه های اجتماعی موبایلی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است و برای این منظور نمونه 427 نفری از کاربران تلفن همراه در شهر زاهدان به روش قضاوتی انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار معادلات ساختاری WarpPLS4 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ارزش و محتوای تبلیغاتی تأثیر بسیار مهمی بر نگرش و پذیرش پیام های تبلیغاتی شبکه های اجتماعی موبایلی دارند.

هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل تکنولوژی دیجیتال بر محیط و قابلیت های استراتژیک بازاریابی شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان است. از روش پژوهش کیفی داده بنیاد و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش چهارده نفر از خبرگان در شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان بوده اند. روش نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. پژوهشگر در گام اول (کدگذاری باز)، مؤلفه ها بر پایه داده های به دست آمده را از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آورده است. این مقولات شامل محیط استراتژیک بازاریابی دیجیتال، قابلیت استراتژیک بازاریابی و رشد شرکت و در گام دوم (کدگذاری محوری) برای طراحی و نهادینه سازی مدل تکنولوژی دیجیتال، کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفته است. عوامل مؤثر و مهم در مدل شناسایی شدند و در نهایت، برای بسط و گسترش نظریه تکنولوژی دیجیتال مدل کلی ارائه شد که نوآوری این پژوهش است.

دموکراسی، مفهومی است که دولت های زیادی مدعی آنند درحالی که در بسیاری از موارد، در جامعه جهانی، به علت نقض اصول دموکراتیک، در معرض انتقاد افکار عمومی قرار گرفته اند. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مسئول بودن مقام های حکومتی و سازمان های دولتی تاکید شده است که لازمه آن، پاسخ گویی است. پاسخ-گویی مالی، به معنای مسئولیت داشتن دربرابر منابع مالی عمومی در اختیار دولت ها است. باورها، پارادایم ها و اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشورها، نحوه پاسخ گویی مالی را مشخص می سازد. درحالی که نظریه های ناظر بر سیستم حکمرانی در جمهوری اسلامی، گویا هنوز کفایت لازم را ندارند تا بتوانند جامعه ای متعالی و دموکرات رقم بزنند. این پژوهش به دنبال استخراج مدل پاسخ گویی مالی در حکمرانی تعالی گرا می باشد. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از تحلیل تم از 12 مصاحبه با اساتید و متون موجود در حوزه حکمرانی تعالی گرا، خرده سیستم های پاسخ-گویی مالی شامل بودجه ریزی، حسابداری و حسابرسی متناسب با آن معرفی شوند. دو مضمون « تکنیک و روش خرده نظام پاسخ گویی مالی» و « ویژگی ها و اصول بودجه ریزی حکمرانی تعالی گرا» شکل گرفت. در نهایت، با توجه به ویژگی های بودجه ریزی، مدلی تحت عنوان بودجه ریزی هولوگرافیک استخراج شد. حسابداری چند سطحی و حسابرسی جامع نیز، به منزله تکنیک های پاسخگویی در این خرده سیستم پاسخ گویی مالی معرفی شد. روش حسابداری مناسب برای حکمرانی تعالی گرا، حسابداری چندسطحی است تا بتواند انواع شیوه های پاسخ گویی موردنیاز را پوشش دهد و پیش نیازی برای تصمیم گیری و بررسی نهادهای دریافت کننده بودجه از دولت ها باشد و در تعیین نوع حسابرسی، وظایف حاکمیت و تصدی گری دولت حایز اهمیت است.

امروزه در تجزیه و تحلیل سازمان های دولتی، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الزام هایی است که رهبران سازمان برای آن که بتوانندکارکنان شان را برای دستیابی به هدفی مشترک متقاعدسازند، بایدبدون استثنا به اصول پذیرفته شده آن پایبندباشند. هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل رهبری اخلاقی در صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی است. پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. نمونه گیری بخش کیفی پژوهش، با تکنیک گلوله برفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است که بر مبنای آن، از میان مدیران ارشدصداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و استادان مدیریت، 10 نفر برای مصاحبه انتخاب شده اند. در بخش کمّی، از میان 320 نفر از کارکنان این مرکز، 230 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. داده های کیفی پژوهش با تکنیک تحلیل تم و داده های کمّی با نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شده اند. در بخش کمّی، روایی محتوا و پایایی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ تاییدشده اند. در بخش کیفی، تصدیق پذیری با راهبردممیزی بیرونی و اتکاپذیری با شیوه پایایی بین دو کدگذار موردتاییدقرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 54 ویژگی و شاخص رهبری اخلاقی، در دو بُعدو پنج مولفه شده است که ابعادشامل بعدفردی و موقعیتی هستندو مولفه ها نیز عبارتنداز اخلاقی، رفتاری، اعتقادی، مدیریتی، و اجتماعی.

هدف و مقدمه: فناوری مالی پارادایم جدیدی در فناوری اطلاعات به وجود آورده اند و باعث نوآوری در صنعت خدمات مالی شده اند. آنها با تغییر قوانین بازی و بهره گیری از نوآوری مخرب توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. چشم انداز فعالیت این شرکت های نوپا حرکت از «بانکداری باز» به سوی «نوآوری باز» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و ارائه مدل کسب وکار بانکداری باز در پرتوی ظهور نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور به همراه پیشران ها و پیامدهای مربوط به آن می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمّی) استفاده نموده است. در ابتدا با مرور پیشینه و نظرسنجی از 34خبره با استفاده از تکنیک دلفی، مدل مفهومی پژوهش شناسایی گردید و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، از پرسشنامه محقق ساخته 40 سئوالی استفاده شده و در بین نمونه آماری متشکل از 361 نفر از کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور که از روش احتمالی خوشه ای انتخاب شدند توزیع گردیده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت PLS استفاده شده است. برای آزمون های پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای سنجش روایی واگرا از آزمون فورنل و لارکر استفاده گردیده است. آزمون نیکویی برازش نیز قدرت پیش بینی مدل را قوی نشان می دهد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ساختار موسسات مالی، توسعه دهندگان فناوری های مالی و مدل منظومه ای محیط کسب وکار بر مدل بانکداری باز تاثیر مثبت می گذارد، لکن بخش بندی مشتریان بر مدل بانکداری باز فاقد تاثیر است. همچنین مدل کسب وکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسب وکار و بهبود عملکرد سازمانی تاثیرگذار است، ولی بر پذیرش بانکداری مجازی فاقد تاثیر می باشد. بحث و نتایج: با توجه به تایید فرضیه 1 مبنی بر تاثیر ساختار موسسات مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، می توان گفت برای بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز و ایجاد هماهنگی با خدمات مالی الکترونیکی که دارای سرعت بیشتری می باشند، ساختارهای بزرگ و پیچیده موسسات مالی می بایست چابک تر گردد و سعی در استفاده از ساختارهای مسطح تر و افقی تر داشته باشند تا بدین ترتیب چرخه توسعه محصولات و خدمات بانکی کوتاه تر گردد.  با توجه به تایید فرضیه 2 مبنی بر تاثیر توسعه دهندگان فناوری های مالی بر مدل کسب وکار بانکداری باز، باید گفت شرکت های  فناوری مالی و استارتاپ های مالی در بهبود مدل کسب وکار به کسب و کار بانک ها نقش دارند. این شرکت ها می توانند عناصر اصلی شبکه شرکا در نظر گرفته شوند و در قالب خرید یا تملک این شرکت ها، و یا ادغام افقی و یا عمودی با بانک ها فعالیت نمایند. همچنین فرآیند توسعه خدمات بانکی می تواند در قالب برون سپاری به این شرکت ها واگذار شود تا آن ها با برخورداری از چابکی بیشتر در ارائه خدمات و چرخه کوتاه توسعه محصول، مشتری مداری را افزایش دهند. با توجه به تایید فرضیه 3 مبنی بر تاثیر شرایط محیطی بر مدل کسب و کار بانکداری باز، باید گفت مدل منظومه ای  محیط کسبوکار بر بهبود مدل کسب وکار بانکداری باز تاثیر دارد. بنابراین دسترسی به بازار خدمات مالی الکترونیکی و نیروی کار متخصص، پشتیبانی دولت، وضع قوانین و مقررات شفاف در خصوص فعالیت های بانکداری باز، تامین امنیت تراکنش ها در محیط سایبری مهم می باشد. با توجه به عدم تایید فرضیه 4 مبنی بر فقدان تاثیر بخش بندی مشتریان بر مدل کسب و کار بانکداری باز، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد بانک ها اهمیت بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی را به درستی درک ننموده اند و در شناسایی مشتریان هدف و ویژگی های جمعیت شناختی آنان دارای ضعف می باشند و بخش بندی مشتریان به درستی انجام نمی گردد. امروزه مشتریان دارای سلیقه ها و نیازهای گوناگونی می باشند و هر مشتری می خواهد بر اساس نیازهای فردی و منحصر به فرد خود، خدمات مورد نظرش را دریافت نماید. بانک ها می بایست در جهت افزایش تمایل و قصد مشتریان در خصوص استفاده از خدمات بانکداری باز نیازهای گروه های مختلف مشتریان را به خوبی شناسایی نموده و سپس متناسب با درخواست و نیاز مشتری، محصولات و خدمات مشخصی را برای آن گروه از مشتریان شخصی سازی نمایند. با توجه به تایید فرضیه 5 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر فضای کسب و کار، باید گفت طراحی مدل کسب وکار بانکداری باز باعث بهبود فضای کسب وکار می شود و منجر به پیشرفت هر چه بیشتر تجهیزات و فناوری های بانکداری الکترونیک، ارتقای رابط برنامه نویسی کاربری باز و ایجاد بیشتر سامانه های کاربرپسند می گردد. همچنین باعث افزایش شفافیت در حوزه خدمات مالی الکترونیکی و ایجاد احساس امنیت بیشتر در بین مشتریان و سرمایه گذاران می شود. با توجه به تایید فرضیه 6 مبنی بر تاثیر مدل کسب وکار بانکداری باز بر عملکرد سازمانی، باید گفت طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز باعث بهبود عملکرد بانک ها می گردد و منجر به کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش نرخ جذب مشتریان جدید، افزایش اعتماد و وفاداری مشتری، چابکی بیشتر در ارائه خدمات، بکارگیری موثر داده های مشتریان، ارائه محصولات مشتری محور، بهبود تجربه مشتری، افزایش چرخه عمر مشتریان در بانک ها می شود. با توجه به تایید نشدن فرضیه 7 مبنی بر فقدان تاثیر مدل کسبوکار بانکداری باز بر پذیرش بانکداری مجازی، شاید بتوان گفت تفاوت مذکور ناشی از انتخاب جامعه آماری است. به نظر می رسد کارکنان و مشتریان بانک ها هنوز با مفهوم بانکداری بازو خودخدمتی آنلاین به خوبی آشنا نیستند. بنابراین بانک ها می بایست در جهت شناساندن این مفاهیم و ارائه مزیت های بی شمار آن به مخاطبان و ذی نفعان گام بردارند. بانک ها می بایست امکان دسترسی به داده های مشتریان و زیرساخت های پرداخت را برای  فناوری مالی  مهیا سازند تا برخی سرویس های بانکی مانند پرداخت ها، بانکداری شخصی، نقل و انتقال پول از طریق فناوری مالی انجام پذیرد. در این راستا می باید اطلاعات حساب ها با رضایت مشتریان و از طریق امن در اختیار  فناوری مالی قرار گیرد. با توجه به اینکه در بین متغیرهای مستقل، توسعه دهندگان فناوری های مالی دارای بیشترین ضریب مسیر می باشد، نتایج پژوهش بار دیگر بر اهمیت همکاری سیستم بانکی با فناوری مالی و شرکت های نوپا مالی تاکید دارد. لذا پیشنهاد می گردد این شرکت ها به عنوان عناصر اصلی شبکه شرکا و تامین کنندگان در مدل کسب وکار بانکداری باز در نظر گرفته شوند. فناوری مالی می توانند منجر به ارتقای زیرساخت ها و زنجیره تامین، افزایش مزیت رقابتی، بهبود مشتری مداری و تعالی مدیریت کیفیت شده، و مکمل سیستم بانکی گردند. 

در سال های اخیر شرکت ها برای به دست آوردن سهمی از بازار مصرف کنندگان از روش های گوناگونی استفاده می کنند. یکی ازاین روش ها که امروزه موردتوجه بنگاه ها قرار گرفته است، حمایت از راهبرد های بازاریابی خیرخواهانه است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبرد های بازاریابی خیرخواهانه بر قضاوت اخلاقی و افزایش قصد خرید مصرف کننده در چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (SOR) است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه بومی شده و روش پیمایشی داده های موردنیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی استفاده کنندگان خدمات آموزشی «کانون قلم چی» در استان قم است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 360 نمونه قابل قبول جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS 24 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که راهبرد های بازاریابی خیرخواهانه (تناسب برند- علت، انس با علت و اهمیت علت) بر قضاوت اخلاقی مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارند و قضاوت اخلاقی نیز بر قصد مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد.

جهان معاصر با چالش های زیست محیطی و اجتماعی متعددی مواجه است که اداره و مدیریت مناسب آن ها در گرو توجه و تعهد صنایع به گزارش دهی پایداری است. در تحقیق حاضر تلاش شد با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با تکیه بر تئوری نهادی عوامل مؤثر بر گزارش دهی پایداری در صنعت نفت ایران شناسایی شود. داده ها از طریق فیش برداری از متون مربوطه و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایران گردآوری شد. یافته ها نشان داد در صنعت نفت ایران عوامل اجباری و هنجاری بر گزارش دهی پایداری اثر دارند و عوامل تقلیدی تأثیری بر این گزارش دهی ندارند. به بیان دیگر، ساختارها و قوانین و مقررات گزارش دهی پایداری در دولت و صنعت فشارهای اجباری برای گزارش دهی پایداری هستند. اما فقدان نظارت دولت بر گزارش دهی و بی توجهی مدیران صنعت به آن نقش این فشارها را کاهش می دهد. مؤسسات حرفه ای و علمی فشار هنجاری برای گزارش دهی پایداری در این صنعت ایجاد می کنند. اما بی توجهی شرکت های حسابرسی به این گزارش دهی این فشار را تعدیل می کند. صنعت نفت ایران به دلایل گوناگون، از جمله ملی بودن، برای گزارش دهی پایداری تحت تأثیر فشار تقلیدی نیست. بنابراین، توجه به نوع سازمان در اثرگذاری فشارهای تقلیدی بر گزارش دهی پایداری در صنایع و کشورهای گوناگون در تحقیقات و نیز تدوین معیارهای حسابرسی برای ارزیابی عملکرد پایداری شرکت های نفتی و نظارت جدی بر ارائه گزارش پایداری توسط خط مشی گذاران و نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود.

امروزه بر اهمیت "مهارتهای نرم"، و نقش آن در موفقیت شغلی افراد بسیار تاکید می گردد؛ همچنین، تجربه اخیر پاندمی کرونا و آشکار شدن اهمیت نیاز به مهارتهایی همچون: "خود مدیریتی"، "سازگاری و انعطاف پذیری"، "نگرش مثبت"، و سایر مهارتهای نرم در کارکنان، توجه سازمانها به آموزش و توسعه چنین مهارتهایی را بیش از پیش افزایش داده است. اما متاسفانه در ادبیات نظری ، دسته بندی واحدی برای مهارتهای نرم ارائه نشده ؛ و سلائق شخصی، در انتخاب عنوان برای مولفه های مهارتهای نرم و حتی در نحوه دسته بندی ها و تعداد این مولفه ها به کار گرفته شده است؛ لذا، این ابهام در چیستی مهارتهای نرم، موجبات سردرگمی و ابهام مدیران و متخصصین منابع انسانی، خصوصا به هنگام جذب و توسعه کارکنان را فراهم آورده است. بر این اساس، تحقیق حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند، به تعریف و شناسایی دقیق مولفه های مهارتهای نرم منابع انسانی می پردازد. برای این کار، جستجویی هدفمند در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شاملScopus ،Science direct ، Eric،ProQuest ،SID ،Magiran ، Noormagz، بین سالهای 2008 تا 2020 و با استفاده از کلید واژه ی "Soft skills"/ "مهارتهای نرم"، انجام گردیده است. در نهایت، بر اساس مرور انجام شده بر روی 48 تحقیق منتخب، "مهارتهای نرم"، به عنوان زیر مجموعه ای از "مهارتهای عمومی"، و نه مترادف با آن و مشتمل بر بیست مولفه، در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی دسته بندی گردیده است.

در سالهای گذشته، مسئولیتپذیری اجتماعی اهمیت و مقبولیت زیادی پیدا کرده است و بهرهوران به این موضوع توجه ویژهای کردهاند؛ درنتیجه شرکتها باید شاخصهای مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی خود را افشا کنند؛ ازاینرو در پژوهش حاضر، پس از شناسایی ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای افشای مسئولیتپذیری اجتماعی، با استفاده از فن دلفی، چارچوبی با 3 بعد، 22 مؤلفه و 68 شاخص طراحی شد. پس از آن با استفاده از نظرات خبرگان، این گزینهها وزندهی شدند؛ وزن ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی بهترتیب 55/0، 35/0 و 1/0 به دست آمد. در بین شاخصها نیز شاخص افشای اطلاعات اقدامات انجامشده برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، روشها، معیارهای حذف گازها و نتایج حاصل با وزن 058905/0 بهعنوان مهمترین شاخص شناخته شد. همچنین پس از بررسی 330 شرکت که اطلاعات سال 1396 خود را افشا کردند، یافتههای پژوهش نشان میدهند بهصورت میانگین هر شرکت تنها 9 شاخص از 68 شاخص را افشا کرده است و در کل نمونه آماری، بیشترین تعداد افشا به شاخصهای اقتصادی با 1632 مورد مربوط است. بعد از آن نیز شاخصهای بعد اجتماعی با 1290 مورد و محیطی با تنها 360 مورد قرار دارند که بهترتیب 5/27، 5/۱1 و 7 درصد از شاخصهای قابل افشا را شامل میشود. درضمن 85 شرکت از 330 شرکت بررسیشده هیچیک از شاخصهای موجود در بعد محیطی را افشا نکردند که آمار جالب توجهی نیست و نشان میدهد شرکتها به بااهمیتترین بعد افشای مسئولیتپذیری اجتماعی توجه مناسبی ندارند

جذب نیروی کار شایسته در بازار کار رقابتی امروز، تبدیل به یکی از منابع مهم کسب مزیت رقابتی شده است. پژوهش حاضر با تأکید بر ارزش علاقه مندی(ارزش نوآوری) برای جذب نیروهای خلاق، قصد ارائه پیشنهادهایی در زمینه طراحی «برند کارفرما» به سازمان هایی را دارد که در بیان رسالت خود ارائه محصولات و خدمات نوآورانه به جامعه را در اولویت قرار داده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می یاشد. جامعه آماری پژوهش102 نفر از کارکنانی هستند که در فاصله کوتاهی قبل از انجام پژوهش، موفق به  استخدام در واحد مرکزی سازمان شاتل در شهر تهران شده اند که از بین آن ها 51 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. ابزار سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه می باشد که بخشی از آن برگرفته از پرسشنامه های استاندارد برتون و همکارانش(2005)، کانکس و فریمن(2006) و برتز و جاج(1994) است و بخش طراحی شده آن بر اساس تعاریف موجود از متغیر مورد نظر است. روش تجزیه و تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Warp PLS می باشد. نتایج نشان می دهد که برند کارفرما از طریق تداعی معانی منجر به ایجاد تصویر مطلوبی از سازمان در ذهن جویندگان کار شده و با احساس تناسبی که در اثر این تصویر، فرد در ذهن خود با سازمان پیدا می کند، جذب سازمان می شود.

پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکل گیری آن ها بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته به کار گرفته شد. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 16 نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمان های دولتی انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و براساس نتایج، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل شرایط علّی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه، و علل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوة مجریه)، مقولة راهبردی (قانون مدارانه، نتیجه مدارانه و منفعلانه)، شرایط محیطی (عوامل ذهنی و عوامل عینی)، شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی)، و مقوله های پیامدی (برون دادها و پیامدها) است.

نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از مراحل فرآیند طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی مطرح می باشد؛ و رعایت دقت لازم در آن، اثربخشی این برنامه ها را افزایش خواهد داد. تحقیق حاضر به نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. عدم توجه به تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت در مرحله نیازسنجی، سبب بروز مشکلات در مراحل بعدی فرآیند توسعه کارکنان خواهد گردید. بر این اساس ابتدا مولفه های مهارت های نرم منابع انسانی با استفاده از روش مرورنظام مند، شناسایی گردید؛ سپس جهت شناسایی سایر اجزاء نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم، با 23 تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته و تحلیل مضمون انجام شد. در ادامه نیز اعتبار یافته های حاصل از تحلیل مضمون با بهره گیری از روش دلفی و استفاده از آمار توصیفی محاسبه گردید و با دستیابی به اجماع حداکثری پانلیست های شرکت کننده در تحقیق تائید شد. در نهایت مهارت های نرم با 20 مولفه، در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی و اجزاء نیازسنجی با دو مضمون اصلی، چهار مضمون فرعی و هشت کد شناسایی گردید. عدم توجه درخور سازمان های دولتی به مهارت های نرم نشان دهنده نیاز این نوع سازمان ها به طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی بوده و همچنین شایسته است تا در مرحله نیازسنجی، به مدون بودن مهارت های نرم در شرح مشاغل سازمان توجه نموده و دسته بندی لازم میان مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی به لحاظ نوع نیاز به مهارت های نرم مشخصگردد.

در این نوشتار نتایج بررسی انگیزه های کارآفرینان خط مشی، با رویکرد ترکیبی از راهبردهای دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ارائه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری قضاوتی بود. بر اساس یافته های دلفی در این پژوهش، خبرگان در مجموع 21 انگیزه را در بروز رفتارهای کارآفرینانه در عرصه خط مشی گذاری عمومی ایران مؤثر تشخیص دادند. بر مبنای نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب، انگیزه های معنوی و اعتقادی و ایدئولوژیک (متعالی)، انگیزه های حرفه ای، و انگیزه های فردی در انگیزش کارآفرینان خط مشی در خط مشی گذاری عمومی مؤثر است. ضمن اینکه در کل سیستم «ادراک کارآفرینان خط مشی از خداوند به عنوان تنها مرجع قدرت واقعی و اهمیت وجدان» دارای بیشترین تأثیر و «پیشرفت شغلی و ارتقای رتبه و قدرت اجرایی» و «خودمهم پنداری» دارای کمترین تأثیر در انگیزش کارآفرینان خط مشی بوده اند.

پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی پیشنهادی، به دنبال بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه بر ادارک (جذابیت برند و هویت یابی ) و ترجیح خدمات ورزشی، با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع دوست مجموعه ورزشی خیریه عمل بود. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بود و برحسب روش، توصیفی بود که با به کارگیری ابزار پرسش نامه بومی سازی شده و با روش پیمایشی، داده های موردنیاز جمع آوری شدند. داده های موردنیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ازمیان 400 نفر از ورزشکاران (مشتریان) مجموعه ورزشی خیریه عمل در شهر تهران به دست آمدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار آموس 24 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ترجیح استفاده از خدمات بازاریابی خیرخواهانه، به صورت مستقیم به وسیله لذت اخلاقی، هویت یابی و وفاداری ورزشکاران نوع دوست تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین، به واسطه جذابیت برند، ترجیح خدمات ورزشی با فعالیت های بازاریابی خیرخواهانه تحت تأثیر قرار می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طرح جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با تبیین نقش متغیرهای تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی و تعهد سازمانی است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری موردمطالعه بانک صادرات ناحیه شرق استان گیلان است که از بین آن ها تعداد 183 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت متغیر جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی است. نتایج پژوهش همچنین بیانگر تأثیر مثبت متغیرهای جبران خدمات انگیزه محور بر عملکرد مدیریتی با لحاظ نمودن نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی جبران خدمات انگیزه محور بر عدم تقارن اطلاعاتی و هم چنین عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد مدیریتی را بیان می کند

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

صنعت فولاد از اولویتهای صادراتی کشور است. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارایه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ منابع متمایز شرکت و تصمیم به صادرات در صنعت فولاد ایران اﺳﺖ که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. جامعه آماری مدیران ارشد شرکتهای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه بوده، نمونهگیری تصادفی ساده و حجم نمونه 168 میباشد. روایی صوری و محتوایی اولیه سازه با استفاده از نظر خبرگان و طی دو مرحله نمونهگیری تایید شد. به منظور تحلیل از روش معادلات ساختاری نرم افزارPLS استفاده گردید. در بخش اندازهگیری، پایایی سازه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا نیز با روش فورنل و لاکر اندازهگیری و مورد تایید واقع شدند. در بخش ساختاری وضعیت متغیرها از طریق خروجی نرمافزار (نمودار در وضعیت استاندارد ضرایب) بررسی گردید. نتایج نشان داد منابع متمایز شرکت شامل منابع انسانی، سرمایه ارتباطی، توانایی جذب، منابع مالی، ویژگیهای محصول بر جذابیت صادرات، جذابیت صادرات بر تعهد سازمانی به صادرات و همچنین تعهد سازمانی به صادرات بر تصمیم به صادرات تاثیر مستقیم، مثبت و معنیدار دارد. همچنین مقادیر به دست آمده معیارهای ضریب تعیین، استون و گیزر و نیکویی برازش برای تمامی متغیرها و کل مدل نشان داد که مدل علاوه بر برازش قوی از قدرت پیشبینیکنندگی بالایی برخوردار است.

در این نوشتار، نتایج بررسی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران، با استفاده از تکنیک دیماتل، ارائه شده است. هدف پژوهش، بر اساس مسئله اصلی پژوهش، شناسایی و کشف روابط علّی و برآورد میزان تأثیر و تأثر و در نهایت ارائه یک نقشه شبکه ارتباطی از راهبردهایی بود که به زعم مشارکت کنندگان توسط کارآفرینان خط مشی در فضای خط مشی گذاری عمومی ایران به منظور ارائه نوآوری های سیاستی به کار گرفته می شود. روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی بود و انتخاب خبرگان به صورت نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی به تعداد 20 نفر مبتنی بر راهبردهای بیشینه تنوع و گلوله برفی انجام گرفت. به این منظور ابتدا به بیان مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی خط مشی جهت شناسایی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در پیشینه پژوهشی موضوع پرداخته شده است. سپس، به کمک تکنیک دیماتل، راهبردهای مستخرج از مصاحبه های خبرگان، به منظور کشف روابط علّی، در ساختاری مبتنی بر نظریه گراف، اولویت بندی و نقشه شبکه ارتباطی آنان ترسیم شد. بر مبنای نتایج این پژوهش، ضمن ارائه الگوی شبکه ارتباطی راهبردهای کارآفرینان خط مشی در نظام خط مشی گذاری عمومی ایران، راهبردهای «مدیریت ارتباطی، بهره برداری از رسانه ها، و ترغیب و متقاعد کردن مخاطبان به کمک قدرت خطابه» تأثیرگذارترین و «تغییر بازیگران و نهاد ذی حق در رسیدگی به مسئله برای کنار زدن مخالفان» تأثیرپذیرترین راهبرد کارآفرینان خط مشی شناسایی شد.