الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 زمینه سیاسی اجتماعی برای طرح مسائل زنان بیش از پیش فراهم شد تا اینکه قطعنامة 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضا و الحاق بیست کشور در 3 سپتامبر 1981 قدرت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است.[1] براساس ماده 25 این سند، کنوانسیون برای امضا همه دولت‎ها مفتوح می‌باشد و اسناد دولت‎ها باید به فرد امین یعنی دبیرکل تحویل گردد و این پروسه از 3 سپتامبر 1981 لازم‎الاجراء گردید.
از بین کشورهای اسلامی حدود 27 کشور، به کنوانسیون پیوسته‎اند، از این تعداد 14 کشور از 17 کشور افریقا، 5 کشور از 12 کشور آسیائی و 8 کشور از 21 کشور عربی به سند مذکور ملحق شده‎اند. تاریخچه این سند نشان می‎دهد که بانیان آن درصدد تبیین جامعی از حقوق زنان و موارد تساوی آنان با مردان و تأمین طرق مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولت‎ها بوده‎اند. عناوین و تدابیر مختلف مندرج در این سند راه گریز دولت‎های عضو را مسدود می‌کند. محدودیت اعمال شرط براین سند و حتی مخالفت با شرط‌های اعمال شده توسط پاره‎ای از اعضا می‎تواند در این راستا توجیه شود.[2] در سال 1975 مجمع عمومی طی قطعنامه 5321 از کمیسیون مقام زن خواست که پیش‎نویسی در خصوص امحاء تبعیض علیه زنان آماده کند، از آن زمان تا به حال تلاش‎های متعددی توسط سازمان‎های دولتی و غیردولتی در سطح بین‎المللی و داخلی صورت گرفت و همه به‌گونه‎ای خود را در این مورد سهیم کردند. تا جایی که «پطروس غالی»،[3] اظهار داشت: اجلاس پکن که نمود عینی این تلاش‎ها بود بزرگترین کنفرانس بین‎المللی سازمان ملل از تاریخ تأسیس این سازمان است.[4] نقش سازمان‎های غیردولتی[5] در این عرصه به‌خوبی نمایان بود، به‌گونه‎ای که حدود سی هزارنفر از سازمان‎های غیردولتی که چهارهزار نفر آنها از سازمان ملل اعتبارنامه[6] دریافت کرده بودند، در نشست پکن شرکت داشتند.
در مجموع 196 کشور این سند را امضا کرده‎اند و 86 کشور به آن ملحق شده‌اند. آخرین دولت‎هائی که آن را امضا کرده‎اند، عبارتند از: تیمور در 16 آوریل 2003، جمهوری عربی سوریه 28 مارس 2003 و کشور افغانستان در 5 مارس 2003 می‌باشد.[7] کشورهایی که بعد از امضا نمودن، ملحق شده‌اند می‌توان از جمهوری ژیچ، فرانسه، بیلوروس، بلگراد، کانادا، مجارستان، ایرلند، مالاوی، مونگولیا، نیوزلند، جمهوری کره، فدراسیون روسیه و اکراین نام برد، این کشورها نیز حق شرط اعمال کرده ولی بعداً شرط‎های خود را پس گرفته‎اند و تعدادی نیز جانشین معاهده[8] شده‎اند. دولت‎های عضو در این رابطه تاکنون دوازده نشست داشته‎اند.[9] از میان کشورهای اسلامی دولت‌های الجزیره، بنگلادش، مصر، اندونزی، عراق، جامائیکا، اردن، کویت، لیبی، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند، تونس، ونزوئلا و یمن با حق شرط به کنوانسیون ملحق شده‌اند. این کنوانسیون که در هیأت دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
در طی 25 سال گذشته، پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان از سوی سازمان ملل برپا شده است. کنفرانس مکزیکوسیتی 1975، کپنهاک 1980، نایروبی 1985م، پکن 1994م ونیویورک 2000م، هدف اساسی چهار کنفرانس اخیر بررسی و تضمین راهبردها و سیاست‌های جهانی مناسب جهت اجراء و تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض است؛ ولی اکنون تجدید نظر واقع بینانه‌ای در حال شکل‌گیری است. کتاب راهنمای آموزشی «اقدامات محلی و تغییر جهانی» که با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد[10] و مرکز رهبری جهانی زنان[11] تهیه و تدوین شده است.[12] به ارائه برنامه و پیشنهادهای برای جهانیان پیرامون راه‌های تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و برنامه عمل پکن می‌پردازد. نکته جالب و اساسی در این راهنما، تجدیدنظر صریح و آشکار سازمان‌ها و مراجع بین‌الملل از شعارهای اولیه و ضرورت توجه به ویژگی‌ها و تفاوت‌های انکار ناپذیر میان زن و مرد در امر قانونگذاری می‌باشد و در ادامه آن راه‌های آموزشی، درج شده است.
نکته حائز اهمیت این است که در سیاق عبارت‌های مربوط به حقوق بشر، برابری فقط به این معنا است که با همه افراد حتی در موقعیت‌های نابرابر به شیوه‌ای یکسان رفتار شود؛ در حالی که این امر عین نابرابری است. زیرا رفتار کردن با زنان به شیوه‌ای یکسان همواره بی عدالتی را به جای ریشه کن ساختن تداوم می‌بخشد. زنان برای بهره‌مند شدن از حقوق یکسان بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق و راه‌حل‌های آنها را نمی‎توان بدون درنظر گرفتن موقعیت‌های نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت.[13]
البته رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر نیازمند راهکارهائی است که در سطح جهانی و منطقه‌ای دنبال شود. پررنگ‌تر شدن نقش سازمان ملل در عرصه حقوق بشر و تلاش برای عینیت یافتن دیوان بین‌المللی کیفری[14] (ICC) زمانی میسر است که جامعه جهانی به دو موضوع مهم توجه ویژه نشان دهد؛ زیرا عدم توجه به آن در کمرنگ شدن التزام به اسناد حقوق بشر اثر مستقیمی دارد، این دو موضوع عبارتند از:
الف)- اختلاف فرهنگ‌ها؛ طرح دهکدة واحد جهانی و نظم نوین جهانی بیانگر این حقیقت است که غرب با طرح پاره‌ای از شعارها در فضای ایجاد شده، تصورات خود را در زمینه حقوق بشر و زنان در جوامع مختلف عملی می‌سازد و فرهنگ‌های مغایر با خود را نادیده می‌گیرد.
ب)- اعتقادات دینی؛ پایبندی به دین برای پاره‌ای از کشورها و تفاوت‌های حقوقی ناشی از این باورهای دینی، موضوع مهمی است که در اسناد حقوق بشری کمتر به آن توجه شده و با مهارت خاصی آن را کنار گذشته‌اند. با این توجیه که توجه به مذهب، منجر به ایجاد اختلاف و تحقق تناقض رفتاری در عملکرد کشورها می‌شود که در نهایت هرگز نمی‌توان به یک معاهده و سند بین‌المللی ملزم شد، لذا نباید آن را در نظر گرفت. از همین رو کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند، به منظور احیای حقوق زنان، اجلاسی برگزار نمایند، تا از این طریق خلاءهای عدم پایبندی به مذهب را در عرصه بین‌المللی پر کنند. در قطعنامه این اجلاس[15] چنین آمده است: جهت اتخاذ مواضع هماهنگ کشورهای اسلامی در مورد مسائل مربوط به زنان، در محافل بین‌المللی به ویژه در سازمان ملل متحد، گروه کاری دائم ایجاد شود. همچنین از دبیرخانه می‏خواهد، هماهنگی‌های لازم جهت تشکیل جلسات مستمر این گروه کاری را فراهم آورد. این موضوع در سمینار «نقش زنان در جامعه اسلامی» که با تلاش ایران و همراهی سازمان کنفرانس اسلامی در سال 74 در تهران برگزار شد، مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. با بررسی اسناد و معاهدات بین‌المللی در مسائل زنان، روشن می‌شود که در تمام آنها همین روند موجود است.
قبل از بیان دلایل موافقان و مخالفان و پیامدهای مثبت و منفی کنوانسیون ضروری است، مقدمه‏ای در رابطه با مواد، اهداف، اعتبار حقوقی و چند مورد دیگر بیان گردد.
مواد کنوانسیون
کنوانسیون از یک مقدمه و 16 مادة اصلی و 14 ماده اجرائی تشکیل شده است که بعضی از آن مواد به قرار ذیل است:
- دفاع از حقوق زنان و مقابله با تبعیضات موجود علیه زنان (مقدمه)؛
- تعریف تبعیض (مادة اول)؛
- حمایت حقوقی لازم و کافی برای ایجاد تساوی بین حقوق زنان با مردان و ضمانت اجرای تعهدات کشورها (مادة دوم)؛
- تلاش برای آماده کردن افکار عمومی، به منظور از بین بردن امور تبعیض‌آمیز (مادة سوم)؛
- حقوق سیاسی زنان (مادة چهارم)؛
- قوانین و حقوق مربوط به تابعیت (مادة پنجم)؛
- حقوق مدنی زنان (مادة ششم)؛
- حقوق جزا (مادة هفتم)؛
- منع سوء استفاده جنسی (مادة هشتم)؛
- حقوق آموزشی زنان (مادة نهم)؛
- حقوق اقتصادی و اجتماعی (مادة دهم)؛
- اشتغال و حقوق مربوط به آن (مادة یازدهم)؛
- حقوق خانوادگی (مادة شانزدهم)؛
اعلامیـه از همــه تابعــان حقــوق بیــن‌الملل و حتی سازمان‌های غیردولتی می‏خواهد که با به کار گرفتن تمام توان خود، در جهت عملی شدن اهداف این اعلامیه تلاش کنند.
اعتبار حقوقی کنوانسیون
قواعد آمره
آیا این اعلامیه دارای ارزش حقوقی است؟ آیا اعتبار حقوقی آن از وصف آمریت[16] برخوردار است یا خیر؟ آیا مفاد کنوانسیون در هرحال برای دولت‎ها الزام‎آور می‌باشد و چاره‎ای جز پذیرش باقی نمانده است؟برای پاسخ گویی به این سؤالات باید اذعان داشت که نمی‏توان این اعلامیه را فاقد هرگونه ارزش حقوقی دانست. زیرا این سند هر چند به شکل اعلامیه و در قالب توصیه به دولت‌ها و درصدد بیان روش‌هایی برای رفع تبعیض است؛ اما هنگامی که به اتفاق آراء به تصویب رسیده، به طور ضمنی حاکی از تعهد اخلاقی کشورهای امضا کنندة این سند می‌باشد؛ اگرچه ارزش چنین تعهداتی به مراتب کمتر از ارزش الزامی معاهدات است. اما وجود سایر ضمانت‌های اجرا، مثل فشار افکار عمومی، اصرار و پافشاری نهادهای مرتبط به سازمان ملل در زمینة اجرای این نوع تعهدات، الزاماتی را بر عهدة دولت‌ها می‌گذارد، به گونه‌ای که دولت‌ها در پذیرش یا تصویب آن، احتیاط فراوان می‌کنند. این همه دقت از سوی دولت‌ها حاکی از این واقعیت است که نمی‏توان این اعلامیه‌ را فاقد هر نوع وصف الزامی دانست.
اما آیا مواد کنوانسیون به قواعد آمره تبدیل شده است یا نه؟ در جواب به این سؤال دو نظر جدی مطرح است، گروه اول: اسناد بین‌المللی حقوق بشری را از نوع «قواعد آمره» می‌شمارند. افرادی از قبیل «مک دوگال» و «لاس‌دل‌و‌چن» منشور حقوق بشر را بیانیه‌ای بین‎المللی، عرفی و دارای ویژگی قواعد آمره می‌دانند.[17] همچنین «ردوس» تمام قواعد حقوق بین‎الملل عمومی که برای اهداف بشر دوستانه خلق شده است را از انواع قواعد آمره قلمداد می‌کند. قاضی «تاناکا» در رأی جداگانه‏ای در قضیه اتیوپی و آفریقای جنوبی، عنوان کرد که حقوق مرتبط با حقوق بشر در زمره قواعد آمره است.[18] در پنجاه و سومین اجلاسیه گزارش کمیسیون حقوق بین‎الملل (ILC) که در سال 1980 تشکیل شد، ضمن بحث مسئولیت بین‎المللی دولت‎ها در ماده 19 بند C، مسئله حمایت از حقوق بشر را به عنوان التزامی بین‎المللی و صاحب اهمیت اساسی یاد کردند.[19]گروه دوم: بعضی از اسناد بین‌المللی را از نوع «قواعد آمره» می‌شمارند. زیرا معتقدند ویژگی قواعد آمره که در ماده53 معاهده وین مصوب سال 1969حقوق معاهدات آمده است، شرط قواعد آمره را این می‌داند که باید توسط کل جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گیرد. لذا اگر دولت‎ها به قاعده‎ای اعتراض داشته و یا نسبت به آن اعمال شرط نمایند، حاکی از عدم تحقق وصف «قواعد آمره و عرفی» می‌شود، به همین دلیل در خصوص کنوانسیون رفع تبعیض اعمال شرط‎ها به‌گونه‎ای است که مانع از تحقق قواعد آمره و عرفی می‌شود. دولت‌هایی مثل: استرالیا به ماده 11 بند 2، اتریش به ماده 11، بلژیک به ماده 7، برزیل به ماده 16و 15، ایرلند به ماده 12 و بیشتر کشورهای اسلامی به ماده 16، با حق شرط کنوانسیون را پذیرفته‎اند.[20]بنابراین نمی‎توان از طریق عرفی دانستن و یا آمره تلقی کردن این کنوانسیون، ضرورت عمل نمودن به مفاد آن را ثابت نمود.
بنابراین از نظر حقوق‌دانان این اعلامیه از یک‌سو پیش‌درآمد وضع قواعد حقوقی جدیدی می‌باشد که تجلی تمام‌عیار آن در تصویب و اجرای معاهداتی در موضوع موردنظر اعلامیه خواهد بود[21] و از سوی دیگر این اعلامیه را زمینة ساز پیدایش عرف‌های جدید در حقوق بین‏الملل می‏شمارد.
هدف کنوانسیون
یکی از مهمترین اقدامات عملی در سطح بین‌المللی برای تحقق تشابه حقوقی، تدوین کنوانسیون رفع تبعیض است. روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون به برقراری تساوی کامل بین زن و مرد برمی‌گردد، لذا تعریف دقیق از مفهوم تساوی و تبعیض در این مورد ضروری می‌نماید. به همین دلیل در مادة 1کنوانسیون «تبعیض» را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه تمایز، محرومیت، یا محدودیت بر اساس جنس که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسائی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و هر زمینه دیگر زنان، صرف نظر از وضعیت زناشوئی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان است». ظاهراً منظور از تساوی، همان تشابه حقوقی است.
سؤال اساسی این است که آیا هدف کنوانسیون ارتقا بخشیدن به مقام زن و قرار دادن او همگام با مردان در تمام زمینه‌ها می‌باشد؟ (که به ظلم و ستم عقب نگه داشته شده است و در این صورت امتیاز خاص به زنان در واقع از بین بردن خلأ قبلی است)، آیا این عهدنامه درصدد رفع تبعیض به طور مطلق است یا رفع تبعیض در مواردی است که با اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان منافات دارد؟
برخی از محققین پاسخ به این سؤالات را مثبت تلقی نموده و در نتیجه پذیرش کنوانسیون را گامی مثبت در روند تکاملی حقوق زنان دانسته‌اند، از این رو با استناد به مادة 4 این عهد نامه، معتقدند منظور از تساوی، برقراری تشابه حقوقی نمی‏باشد.[22] بلکه تساوی مطلق و کامل در زمینه حقوقی مدنظر بانیان آن بوده است و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی کنوانسیون بر اصول تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون می‌باشد. در واقع هدف، تأمین آزادی، امنیت و رفاه برای جامعه زنان در سایه حفظ کرامت و عزت انسانی می‌باشد. اگر نظریة تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون پذیرفته شود، باید با یکی از دو گزاره ذیل مطابقت داشته باشد:
الف)- زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با هم ندارند و تفاوت‌های فیزیولوژیک موجود، میان زن و مرد منشأ زیستی و طبیعی نداشته، بلکه معلول جبر زمانه است که در طول تاریخ توسط مردان علیه زنان اعمال شده ‌است. در میان گونه‌های مختلف فمینیسم، شماری اندک از فمینیست‌های رادیکال و افراطی جسارت طرح چنین دیدگاهی را داشتند. «کریستین دلفی»[23] و «مونیک وتینگ»[24] معتقدند آنچه ضرورت دارد، از بین بردن تفاوت و تمایز جنسی[25] است؛ زیرا زنان هیچ تفاوت زیستی با مردان ندارند، لذا باید تفاوت‌های ساختگی موجود را کاهش داد و مانند مردان زندگی نمود. این نظریه نتیجه‏ای جز برابری کامل حقوقی در تمام زمینه‌ها نیست و محتوای عهدنامه رفع تبعیض نیز بر همین منوال است.
ب)- تفاوت‌های زیستی و طبیعی بین زن و مرد وجود دارد، ولی تفاوت‌های طبیعی بین زنان و مردان نباید بهانه‌ای برای تفاوت‌های حقوقی باشد. تصدیق تفاوت‏های فیزیولوژیک میان زن و مرد از یک سو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت‏ها در وضع قوانین و حقوق از یک سو از مؤلفه‏های محوری و مورد پذیرش فمینیست‏های معتدل و فرامدرن است.
تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر دهه 70، شعار تساوی و برابری حقوق زن و مرد را با وجود تفاوت‌های زیستی، دستور کار خود قرار داد. مفاد کنوانسیون بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است. ضرورتی که بر مبنای نادیده انگاری تفاوت‏های طبیعی و جنسیتی در مقام قانونگذاری پایه ریزی شده است. از این زاویه تمامیت مفاد کنوانسیون در قالب سه گزاره محوری باز می‏گردد:
الف)- زنان و مردان تفاوت‌های طبیعی و جنسیتی انکارناپذیری دارند.
ب)- در تمام شئون باید برای مردان و زنان قوانین مساوی و برابر وضع شود و تفاوت‌ها نباید موجب وضع قوانین نابرابر و متمایز میان زنان و مردان گردد.
ج)- تنها از راه برابری و تساوی زنان در همه قوانین و شئون است که رفاه، آسایش، امنیت و آزادی در سایه عزت و کرامت انسانی برای زنان تأمین می‏شود.[26]
نتیجه این دیدگاه ارتقای حقوق زنان از بعد حقوق فردی بدون در نظر گرفتن اخلاق است. این دیدگاه عمدتاً در موضوعاتی از قبیل مسائل حقوقی و بهداشتی فعال است و سبب بروز مفاهیم جدید در اسناد سازمان ملل، از قبیل حقوق جنسی، جهت‌گیری جنسی، تساوی کامل در ارث بری، هم‌جنس‌گرایی و تنوع کامل هویت جنسی می‌گردد. حامیان این دیدگاه کشورهایی از قبیل اتحادیه اروپا،[27] تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین[28] و حوزه اقیانوسیه می‌باشند.
البته کشورهای دیگر همچون کشورهای اسلامی معتقدند ارتقای وضعیت زنان، باید با توجه به اخلاق و تنوعات فرهنگی و مذهبی باشد. آنان تحت هیچ شرایطی حقوق جنسی یا سقط جنین را به عنوان یکی از برنامه‌های تنظیم خانواده قبول ندارند. علاوه بر اینکه بر جلوگیری از پدیده‏هایی همچون فحشا، پورنوگرافی، بردگی، استثمار جنسی دارند، بر مبارزه با مظاهر فساد هم تأکید می‏ورزند. متأسفانه بانیان کنوانسیون از کنار این دیدگاه به راحتی گذشته‌اند و به صاحبان این اعتقاد کمال بی‌توجهی شده است. به همین دلیل بیشترین حق شرط‌ها مربوط به کشورهای اسلامی می‌باشد.
با توجه به دو نظریه‌ای که بیان آن گذشت، معلوم می‌شود مهمترین نمود حقوقی کنوانسیون، در گرایش به یکی از دو دیدگاه است، زیرا تحقق بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه تحت عنوان شناسایی حقوق و عدم تحقق آن در گرو این دو نگاه حقوقی به موضوع می‌باشد.
به علت اختلافات موجود میان قوانین داخلی کشورها و کنوانسیون که در حال حاضر مهمترین سند بین‌المللی در زمینه مسائل زنان می‌باشد، لازم است، بانیان این منشور در راستای رسیدن به یک وفاق جمعی به تعارض‌های موجود از جمله چند مسئله ذیل توجه خاص نمایند:
الف)- حفظ حق حاکمیت نسبی دولت‌ها؛ حق حاکمیت در مفهوم نسبی و نه مطلق، همچنان مورد احترام جامعه بین‌المللی باشد تا در این صورت میزان تعهدات دولت‌ها و رضایت آنها به طور جدی مورد نظر قرار گیرد. زیرا مداخله در امور داخلی دولت‌ها از این رهگذر قابل توجیه نیست، به خصوص اینکه امکان سوء استفاده قدرت‌های بزرگ از این اهرم به طور جدی وجود دارد. چنانچه امروزه در بحث خلع سلاح، این وضعیت وجود دارد.
ب)- تعیین معیار در تشخیص شرط‌های مخالف با اهداف کنوانسیون؛ شرط‌های اعمال شده هر چند نباید در تعارض با اهداف و موضوع کنوانسیون باشد، اما چه مرجعی صلاحیت تشخیص این تعارض را دارد؟ امروزه بسیاری از شرط‌های اعمال شده بر ماده 16، می‏تواند معارض با اهداف کنوانسیون تلقی شود. این فقدان معیار، نباید ابزاری شود که دولت‌ها از حق تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود در جامعه بین‌المللی محروم شوند.
ج)- توجه به تنوع فرهنگی جوامع؛ مشکل اصلی در تدوین کنوانسیون عدم توجه به تنوع و تعدد فرهنگی ملل است. بی‌توجهی به قوانین داخلی که برخاسته از فرهنگ‏ها، سنت‏ها، باورها و اعتقادات مذهبی ملت‌ها است، در تعارض جدی با مفاد کنوانسیون می‌باشد.
ضمانت اجرایی کنوانسیون
کنوانسیون رفع تبعیض در بعد تقنینی، اجرائی، قضائی و حتی سیاست‌گذاری نقش‌آفرینی می‏کند. تلاش بانیان این اعلامیه اثربخشی در بعدهای مختلف اعم از نظام داخلی و بین‌المللی می‌باشد.
از آنجا که تبعیضات اعمال شده بر علیه زنان، ناشی از یکی از سه حوزه فوق است، این کنوانسیون از دول عضو و متعهد می‏خواهد، اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورند. ماده 24، از دول عضو می‏خواهد، کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف آن تحقق کامل حقوقی است که در این عهدنامه به رسمیت شناخته شده است، به اجرا درآورند. بر اساس مادة 23، هیچ عاملی اعم از قانون‌گذاری و معاهدة لازم‌الاجرای یک دولت عضو، نمی‌تواند مانع دستیابی سریعتر به اصل تساوی حقوق زن و مرد در این عهدنامه شود. ضمانت اجرای چنین فرایندی در مادة 18، پیش‌بینی شده است. این ماده از دول عضو می‏خواهد که در راستای اجرای مفاد این عهدنامه و پیشرفت‌های حاصل از آن، گزارشی در مورد اقدامات تضمینی، قضائی، اجرائی و سایر اقدامات گرفته شده را به دبیرکل ارائه دهند. ارائه گزارش در راستای عملی شدن تعهدات دول عضو می‌باشد، لذا به منظور بررسی صحت و سقم این گزارش‌ها در ماده 20 مقرر شده است که کمیته آن را مورد بررسی قرار دهد و ظرف زمانی این کار هر ساله به مدت کمتر از دو هفته می‏باشد. برای اینکه میدان مانور کمیته در بررسی گزارش‌ها بیشتر باشد، در بند 2 از ماده 2 مقرر می‏کند که جلسات کمیته در مقر سازمان ملل یا هر جای دیگری که مناسب باشد، تشکیل شود. اصولاً تشکیل کمیته بر اساس ماده 17 که پس از لازم‌الاجرا شدن عهدنامه شکل می‏گیرد، خود یک بازوی نظارتی بر عملکرد کشورهاست که وجود این فرایند در کمتر سندی در زمینه حقوق بشر مشاهده می‌شود.
در مادة 16 عهدنامه، از دول عضو می‏خواهد، کلیه اقدامات لازم به منظور رفع تبعیض علیه زنان در مسائل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی را به اجرا درآورند. بر اساس این ماده، زنان و مردان باید در کلیه حقوق خانوادگی از قبیل ازدواج، دوران زناشویی، ارتباط با کودک، مسائل اقتصادی و اشتغال از حقوق مشابه بهره‌مند ‌شوند. ماده 16 را می‌توان بیت‌الغزل این عهدنامه دانست و بسیاری از مخالفت‏ها بین کشورها نیز منوط به همین ماده است.
دلایل موافقان به الحاق
الحاق به کنوانسیون دارای نقاط مثبت و منفی است. لذا اظهار نظر نهائی در گرو طرح دلائل موافقان و مخالفان و مقایسه آنها با یکدیگر می‌باشد، در آغاز دلایل موافقان ارائه می‌گردد:
تحقق قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی
از ابتدای پیدایش سازمان ملل در سال 1945 تا کنون تلاش‌های زیادی برای تحقق قوانینی یکسان و در سطح بین‌المللی صورت پذیرفته است. این مطلب در مقدمه منشور بین‌الملل و پاره‌ای از مواد، با وضوح تمام ترسیم شده است. «اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها، اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌الملل و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر،در راستای این هدف بیان و مطرح گردید». در بند 2 ماده 62، از وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان بین‌الملل تصریح شده است «این شورا می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی برای همه توصیه‌هایی نماید». در این راستا شورا اقدامات متعددی را انجام داد. از آن جمله، ارائه و تصویب یکسری پیش نویس و قطعنامه به مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر می‌باشد. این تلاش‌ها بیانگر این مطلب است که الحاق و پذیرش اسناد بین‌الملل توسط کشورها، گامی مهم در روند و فرایند شکل گیری قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی است. البته این پیام مثبت تنها در بعد بین‌الملل مدنظر می‌باشد. موافقان الحاق معتقدند امکان ندارد، کشوری بدون نیاز از کشورهای دیگر بتواند زندگی کند. هرگونه تعاملی با جهان اطراف در صورتی امکان پذیر است که در نظام واحد جهانی مطرح باشد و تنها چیزی که می‌تواند ظرف این تعامل باشد، پذیرش کنوانسیون می‌باشد. امروزه حداقل از نگاه سازمان‌های غیردولتی[29] و برخی سازمان‌های دولتی و پاره‌ای از کشورها این موضوع به‌طور جدی مطرح است. به‌گونه‌ای که در قراردادهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و پاره‌ای از کشورها، چنین پیش شرطی یعنی رعایت حقوق بشر آن هم در قالب‌های تعریف شده از سوی مجامع بین‌المللی وجود دارد. مخالفان الحاق مدعی هستند، تحقق قوانین یکسان و هماهنگ بدون توجه به فرهنگ‏ها و ادیان مختلف امکان پذیر نیست و کنوانسیون چون یک جانبه به مسائل زنان نگاه کرده است لذا این امر غیر ممکن می‏باشد.
امکان حضور در جامعه بین‌المللی
شرکت در کمیته رفع تبعیض طبق ماده 17، کنوانسیون در صورتی امکان پذیر است که دولتی بدان ملحق شده باشد. زیرا در صورت الحاق، کشورها موظف هستند، هر چهار سال یکبار، گزارشی از کار و وضعیت حقوقی زنان جامعه خویش بدهند. حضور در این کمیته و کمیته‌های مشابه فرصتی خواهد بود که کشورها دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. طرح این دیدگاه‌ها از یک‌سو در طول زمان به شکل گیری عرصه‌های جدید درماهیت قراردادی این کنوانسیون‌ها تأثیرگذار است و از سوی دیگر به تحقق عرف کمک می‌نماید. مزیت عرف بر روابط قراردادی در پذیرش عمومی و استقبال جامعه جهانی نسبت به آن می‌باشد. زیرا فرصت حضور در جامعه جهانی و امکان ارائه دیدگاه‌ها و تأثیرگذاری بر فرایند جهانی قوانین به ویژه در زمینه حقوق بشر، تنها در گرو پذیرش معاهدات بین‌الملل است. در واقع عرفی شدن این معاهده، راه را برای پیروی کشورها از آن سهل می‌کند. هرچند، آن را نپذیرفته باشند. زیرا در صورت عرفی شدن این معاهده، نقض آن مسئولیت بین‌المللی دارد، لذا با پذیرش کنوانسیون امکان ارائه گزارش از وضعیت زنان در جهان اسلام و جلب دیدگاه‌های بین‌المللی بوجود می‌آید. البته با حق شرط‏هایی که کشورهای مختلف اعمال کرده‏اند پدیده عرفی شدن امکان ندارد.
افزایش اعتبار حقوقی کشورها
ایجاد روابط قراردادی و به دنبال آن توسعه روابط در ابعاد مختلف و رشد همه جانبه مخصوصاً در زمینه سرمایه گذاری خارجی در صورتی امکان پذیر است که اعتبار حقوقی یک کشور نزد سایر تابعان بین‌الملل زیاد شود. الحاق یک کشور به کنوانسیون‌های حقوق بشری به معنای ازدیاد اعتبار جهانی آن کشور است. آمار الحاق کشورها به کنوانسیون علی‌رغم اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد، حاکی از این نگاه حقوقی است. در مقابل در صورت عدم الحاق، فشارهای جهانی افزایش خواهد یافت و عملاً در بسیاری از زمینه‌ها محدودیت بوجود خواهد آمد و از این کنوانسیون نیز به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند. این اعمال فشارها در سطح‌های مختلف نمایان است. تأکیدهای زیاد «کوفی عنان»، برای الحاق کشورها و پس‌گیری شرط‌های اعمال شده، نمونه روشنی از این واقعیت می‌باشد. چنانچه نرخ سرمایه گذاری خارجی و ضعف در صنعت جهانگردی نیز از پیامدهای همین وضعیت است. به گفته بعضی از مسئولین تشدید فشارهای بین‌المللی و روند رو به تزاید شمار کشورهای عضو، ضرورت بحث درباره الحاق یا عدم الحاق را منجر می‌شود، به همین دلیل بالاخره این موضوع در هیأت دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.[30]
بدست آوردن مسئولیت بین‌المللی
چنانچه دولتی ملحق به کنوانسیون شود، باید هرساله گزارشی از وضعیت زنان ارائه دهد. اگر دولتی از دادن گزارش امتناع ورزد یا اگر به تعهدات خویش در زمینه مفاد کنوانسیون عمل نکند، باید منتظر عواقب آن باشد. وجود چنین ضمانت اجرائی دولت‏هارا وادار خواهد نمود، تا از اعمال خودسرانه تبعیض علیه زنان صرف‌نظر کرده و به‌خاطر وجود مسئولیت آن هم در سطح بین‎المللی به تعهدات خویش پایبند باشند. حال اگر کشوری به کنوانسیون ملحق نشود، از آنجا که هنوز فرایند عرفی شدن یا عرفی بودن این معاهدات قطعی قلمداد نمی‎شود. مسئولیت بین‎المللی کشور نیز تحقق نخواهد یافت.
الحاق در راستای تعهدات اولیه منشور ملل متحد
با پذیرش منشور ملل متحد، کشورها متعهد به اجرای مفاد آن شده‎اند. در بند 3 و 2 ماده 1 منشور تعهداتی است که کلیه اسناد حقوق بشری چیزی جز تبیین آنها نمی‎باشد که عبارتند از:
الف)ـ تأکید بر اصل تساوی حقوقی و تلاش برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر؛
ب)ـ آزادی‌های اساسی[31] بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.
این دو اصل کلیدی در حوزه حقوق بشر مطرح است و هر دو به طور صریح بر رفع هرنوع تبعیض تأکید می‌کنند. در واقع کشورهای عضو منشور، باید در زمان پذیرش آن کلیه اقدامات لازم را به عمل می‎آوردند و دیگر نیازی به کنوانسیون جدید نبود؛ زیرا محتوای کنوانسیون غیر از تطبیق و تبیین مصداق برای این دو بند منشور نیست. از این‎رو عدم الحاق یک کشور به کنوانسیون نقض تعهدات حقوق بشری خویش است. یادآوری این نکته ضروری است که براساس این دیدگاه موضوع حقوق بشر، طبق بند 7 مادة 2، منشور بین‌الملل از جمله مسائلی نیست که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری تلقی شود تا سازمان ملل حق مداخله در این امور را نداشته باشد. در ماده 13 نیز یکبار دیگر این واقعیت تکرار می‎شود. براساس این ماده مجمع عمومی نسبت به امور ذیل موجبات انجام مطالعه و صدور توصیه‎هائی را برای خود فراهم می‎کند.
الف: ترویج همکاری بین‎المللی در امور سیاسی؛
ب: ترویج همکاری بین‎المللی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‎های اساسی برای همه بدون ‎هیچ تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.
چون کشورهای اسلامی تساوی در تمام حقوق و تکالیف بین زنان و مردان را مخالف عدالت می دانستند، لذا درصدد برآمدند تا حقوق بشر اسلامی را بنویسند.
جذب سرمایه‎گذاری خارجی
برای کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نگاه مثبت صندوق بین‌المللی پول و اعتبار؛ اهمیت فراوان دارد. لذا با الحاق زمینه توسعه همه جانبه در کشورشان را فراهم می‌کنند.
رفع تبعیض از زنان
براساس مادة 5 کنوانسیون، دول عضو باید اقدامات مقتضی را در راستای محو تبعیض به عمل آورند. مثلاً تغییر در الگوهای اجتماعی ـ فرهنگی و حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده در شرایط یکسان برای زن و مرد فراهم شده است. همچنین در مادة 6 از دولت‎ها می‎خواهد قوانین مناسب را وضع کنند و در ماده 10 خواهان از بین رفتن کلیه اقدامات کلیشه‎ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و اشکال مختلف است. در غیر این صورت مشمول مجازات مندرج در ماده 11 خواهد شد. البته این اقدامات زمانی میسر است که دولتی به کنوانسیون ملحق شود. بنابراین احقاق حقوق زنان و قرار دادن آنان در شرایطی مساوی و برابر با مردان در جنبة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از نتایج الحاق می‌باشد.
گزارش دادن افراد و سازمان‎های غیردولتی از موارد نقض حقوق زنان
با الحاق هر کشوری به کنوانسیون، افراد و سازمان‌های غیردولتی حق پیدا خواهند کرد که به صورت محرمانه از موارد نقض حقوق زنان در داخل کشور به کمیته رفع تبعیض گزارش ارسال کنند. پس از اثبات موضوع، دولت مربوطه نمی‎تواند اقدام به توجیه آن اعمال نماید و به دنبال آن کمیته به دولت، توصیه‎هائی می‎کند و نیز از کشورهای عضو جهت همکاری در بررسی اطلاعات و مشاهدات دعوت می‎نماید. کشورها نیز باید متعهد گردند که هیچ مانعی در این پروسه ایجاد نکنند. مضافاً بر این سازمان‎های غیردولتی از کمیته خواستند در هنگام رسیدگی به شکایت نباید به حق شرط‎های دولت‎ها که در تعارض با اهداف کنوانسیون است، توجهی کنند. اگرچه این پیشنهاد توسط دولت‎های همانند: ایران و چین با اعتراض روبرو شد، زیرا کمیته رفع تبعیض یک نهاد توصیه کننده است و قاضی بین‎الملل نمی‌باشد و حق امر و نهی نمی‎تواند داشته باشد. امّا وجود چنین فرایندی حاکی از آن است که اگر دولتی به کنوانسیون ملحق شد، باید کلیه اقدامات لازم را انجام دهد. این ضمانت اجرای قوی که شاید در هیچ سند بین‎المللی بدین وضوح مطرح نشده است، از جمله پیامدهای کنوانسیون تلقی می‎شود. [32]
دلایل مخالفان الحاق
تحقق قوانین بدون برخورداری از مبنای صحیح
در کنوانسیون رفع تبعیض، پذیرش و قبول قوانین یکسان راجع به زن و مرد به صراحت اعلام شده که بزرگترین اشکال را در پی دارد. برای عملی شدن این بند کنوانسیون لازم است، قوانینی مورد پذیرش قرار گیرد که در ادبیات حقوقی جهان معاصر می‎تواند به چالش کشیده شود و این چالش نیز به‌گونه‎ای است که نمی‎توان از آن چشم‎پوشی نمود و نتایجی را در بردارد که نمی‎شود به آن پایبند بود، زیرا تشابه حقوقی زن و مرد نه تنها از مبنای روشنی برخوردار نیست، بلکه سؤالات فراوان را در ذهن به وجود می‌آورد، از قبیل: آیا زن و مرد به صرف زن و مرد بودن باید تابع یک قانون مشخص، آنهم در قالب کنوانسیون رفع تبعیض باشند؟ آیا این روش تنها مدل صحیح حقوقی در روابط زن و مرد می‎باشد؟ یا اینکه قانون باید بر مبنای واقعیت‎های موجود استوار باشد. اگرچه در صحنه بین‎المللی تبعیض علیه زنان بوده و ادامه هم دارد. ولی آیا راهکار آن در تشابه حقوقی است؟ آیا با پذیرش کنوانسیون و تساوی حقوقی به تمام تبعیض‏ها خاتمه داده می‌شود؟
حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با تساوی حقوق بین زنان و مردان می‌فرمایند:
«اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد مخالفت با احکام ضروری اسلام است.»[33] دراجلاس پکن، خانم «شارون هبسر» نماینده پارلمان کانادا جلسه را ترک و در جمع خبرنگاران گفت: «من با اولین پرواز به وطنم برمی‌گردم و سعی می‎کنم تفاوت بین زن و مرد را حفظ کنم. همانگونه که این تفاوت در خلقت وجود داشته است چون این تفاوت‎ها ما را حفظ خواهد کرد».[34] به عنوان مثال چند مورد از قوانینی که از مبنای صحیح برخوردار نمی‌باشد و در کنوانسیون ذکر شده است، ذکر می‌‌گردد:
الف)ـ براساس ماده 11، روسپیگری نوعی حرفه قابل پذیرش است. حال آنکه در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر اسلامی، آزادی انتخاب کار شایسته و نه هر حرفه‎ای را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود که طبعاً عمل فوق جرم است.
ب)ـ در ماده 13، از دول عضو می‌خواهد جهت برخورداری یکسان زنان و مردان در رشته‎های مختلف ورزشی و کلیه زمینه‏های زندگی فرهنگی کارهای لازم را مبذول دارند. در حالیکه در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تفاوت‎هائی را مطرح کرده است که این تفاوت‎ها در راستای حفظ سلامت جامعه و اخلاق فرد است. مثلاً اختلاط در برخی ورزش‏ها همچون شنا و رقص که محرک و برانگیزانندة شهوت جنسی است و از جمله زمینه‏های فرهنگی به حساب می‏آید، ممنوع اعلام شده است.
ج)ـ در بند ب مادة 16، کنوانسیون از حق تشابه در انتخاب آزادانه همسر، نام برده است. اصل آزادی در انتحاب همسر یک اصل عقلانی و مشروع می‌باشد ولی قیودی که در قانون مدنی آمده، این اصل را محدود نموده است، تغییر این قیود و پذیرش اصل کلی همگام با ماده 16 از نظر عقلی معنا ندارد.[35]
در تدوین کنوانسیون رفع تبعیض نه تنها قوانین ذکر شده دارای مبنای صحیحی نمی‌باشد، بلکه فقط به حقوق مادی زنان اشاره می‌نماید و به ابعاد روحی و معنوی انسان‌ها برای جعل قوانین توجهی نکرده است.[36] در حالیکه در اعلامیه حقوق بشر اسلام به این مطلب توجه نموده‌اند و چنین آمده، «برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی است مثل: پاسداری از دین، جان، فرد، ناموس، مال، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه‎روی در کلیه مواضع و احکام، این شریعت، معنویات و مادیات را باید با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرف‎های ذیربط برقرار کرد تا اینکه طغیان و زیانی نباشد».
قوانین مستحکمی در رابطه با حقوق خانواده در اسلام است که در کنوانسیون مطرح نشده است. زیرا کنوانسیون از مبنای صحیحی برخوردار نمی‌باشد، چون کنوانسیون بر مبنای فمینیستی تنظیم شده است و فمینیست‏ها مطلبی جز آنچه در کنوانسیون آمده است ندارند. با توجه به این تفاوت حقوقی و اختلاف مبانی، که بین کشور ما و آنان است. آیا پذیرفتن به این معنا نیست که به احکامی که در اسلام مورد تأکید واقع شده مثل: وجوب پرداخت مهریه، ضرورت حمایت پدر در ازدواج دختر، رعایت احکام عده، وجوب نفقه و... بی‌توجهی شود، با وجود اینکه هر کدام از این قوانین به تنهائی نقش بسزائی در تحکیم بنیان خانواده دارند. و آیا با الحاق کشوری مثل ایران این قوانین عملاً زیر سؤال نمی‌رود. در حالیکه ملحق نشدن به معنای مخالفت با قوانین کنوانسیون و روح کلی حاکم برآن می‌باشد.
لزوم بازنگری در قوانین داخلی
به جهت آنکه مواد کنوانسیون با قوانین جاری در کشور در تعارض جدی می‌باشد، لذا در صورت الحاق باید بازنگری جدی در قوانین شود. از جمله: الف)ـ بازنگری در قانون اساسی، با وجود اینکه مطابق اصل 4، قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر سایر اصول، حکومت دارد. همچنین مطابق اصل 10، همه قوانین باید بر پایه حقوق و اخلاق اسلام باشد و براساس اصل 21، دولت موظف است، حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و در اصل61 از قوه قضاییه می‏خواهد که به اجرای حدود الهی بپردازد و در اصل 177، عنوان شده است که ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی تغییرناپذیر است. جالب آنکه اصل 4، به «مطابقت با موازین شرعی» را مطرح می‎کند و به «عدم مخالفت و تعارض» اشاره نمی‌کند، زیرا این دو واژه با هم تفاوت‎های جدی دارند. درواقع مقنن باید تلاش گسترده‎ای را به عمل آورد تا یقین کند، آنچه به تصویب می‎رساند، مطابق شرع می‎باشد. حال با توجه به تمام این اصول محکم، که راه را برای تدوین قوانین غیراسلامی بسته است، طبق مادة 2 کنوانسیون، تمام قوانین باید بر اساس تساوی بین زنان و مردان تدوین گردد. با وجود این که مبنای قوانین در ایران، اسلام و عدالت می باشد و در قانون اساسی آمده است: «چون مردان و زنان اجزای ارزشمند بشری هستند که در عین مکمل بودن، هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را برای توسعه فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارا هستند». لذا با توجه به این مفهوم، «تساوی» در بندهای ذی‌ربط سند نهائی تفسیر می‏شود و در رابطه با مسائل «جنسی»[37]، «تساوی جنسی» و «روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج» و عبارت‌های مختلفی که در این رابطه در سند آمده را قبول ندارد و معتقد است که روابط سالم و مسئولانه بین زن مرد تنها در چارچوب ازدواج، مشروعیت می‏یابد. بنابراین با الحاق به کنوانسیون نه تنها باید بازنگری در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بشود، بلکه باید بازنگری در قانون اساسی هم بشود.
ب)ـ بازنگری در قانون مدنی، بیش از 90 مورد تعارض بین مفاد قانون مدنی و کنوانسیون وجود دارد، به عنوان نمونه می‎توان از ماده 860، 831 و 964 نام برد.
ج)ـ بازنگری در قانون مجازات اسلامی، کنوانسیون با مواد زیادی از قانون مجازات اسلامی در تعارض می‌باشد از قبیل: 301، 300، 209، 199، 170، 153، 137، 119، 75، 74. با توجه به مواردی که گذشت، معلوم می‌شود که الحاق به کنوانسیون تبعات منفی حقوقی فراوان دارد.
فقدان معیار حقوقی در مقام تشخیص حق شرط
پذیرش و الحاق کنوانسیون رفع تبعیض، نیازمند شاخص و ابزار حقوقی در ارتباط با موارد خلاف قوانین داخلی است، چون این معیار موجود نیست، لذا بعضی از کشورهایی که ملحق شده‌اند با مشکل مواجه می‎شوند. به عنوان مثال الحاق جمهوری اسلامی با اعمال حق شرط «عدم مغایرت با شرع» چون شرط کلی است، با مشکل مواجه خواهد شد. همین شرط در معاهده حقوق کودک نیز وجود داشت که به جهت کلی بودن مورد مخالفت قرار گرفت. جدای از اشکال فنی که به این نوع شرط‎های کلی و مبهم وارد است و غیر از آثار حقوقی که برچنین شرط‎های مترتب می‎شود. یک سؤال دیگر مطرح است که با کدامین معیار می‎توان موارد خلاف را تشخیص داد. در این نوع شرط‎ها هیچ مرجع و مصدری جز خود دولت‎ها برای تشخیص موارد خلاف پیش‎بینی نشده است. لذا در مقام عمل با اختلاف سلیقه‎ها روبرو می‌شوند. برای نمونه به نظر یکی از قائلین به تحفظ کلی توجه فرمائید، ایشان معتقد است: «الحاق به کنوانسیون با شروط کلی به مصلحت نظام است، زیرا اولاً: موارد مغایرت ما زیاد است و هیچ تفکیکی هم نشده است. ثانیاً‌: در بین صاحبنظران اتفاق نظری در موارد مغایرت وجود ندارد. ضمن آنکه اعلام رسمی و علنی مغایرت برخی از مواد با موازین شرع اسلام به مصلحت نیست. دلیل دیگر اینکه وقتی دولت اعلام می‎کند به شرط عدم مغایرت با موازین شرعی حاضر به اجرای کنوانسیون هستیم، از یک طرف دست دولت برای برخی اختلافات باز می‌شود و از طرف دیگر شرع که فقط شامل مسائل فقهی نیست، بلکه شامل اعتقادات و اخلاقیات هم می‎شود. بنابراین با حق تحفظ کلی می‎توانیم عضو شویم و دست دولت تا رسیدن به آن مرحله قوانین هم برای تطبیق مفاد کنوانسیون با مبانی دینی و نیز تغییر عرف‎ها و سنن غیرمذهبی باز است و با همراهی با جامعه جهانی زمینه فشارها و جوسازی‎ها را از بین می‎بریم».[38] در جای دیگر مطرح می‎کنند؛ «شکل مطلوب آن است که حتما‎ یک بازنگری دقیق روی قوانین مربوطه داشته باشیم و احکامی را که می‎توانیم تغییر بدهیم از احکام مسلم شرعی جدا کنیم و تحفظات نیز نسبت به مسلمات شرعی اعمال گردد».[39] با نگاهی به این دومطلب می‎توان به مشکلات موضوع آگاهی پیدا نمود. سؤال اساسی و مهم هنوز باقی است که در واقع چه کاری می‎توان انجام داد؟ آیا پذیرش به شرط کلی یک نوع اضطرار است؟ و در صورت رفع اضطرار می‎توان از آن شرایط دست برداشت و در نهایت معنای تفکیک بین احکام شرعی چیست؟ و چه کسانی یا چه کسی این تفکیک را باید انجام دهند ؟
افزایش میزان تعهدات دولت‎ها
با الحاق دولتی به کنوانسیون از یک طرف جایگاه بین‎المللی آن دولت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر دائماً مورد سؤال واقع می‌شود که برای تحقق کنوانسیون چه کارهایی انجام داده است، حال اگر دولتی نتواند به تعهدات خود عمل کند، منجر به اخطارهای قانونی به آن کشور می‌شود. لذا پذیرش کنوانسیون در سطح داخلی منجر به نوعی ریسک خطرناک برای دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شود، زیرا هم باید جواب‌گوی تعهدات خویش باشد و هم امکان تغییر در قوانین داخلی را به جهت مغایرت با اصول کلی ندارد.
عدم پذیرش حق شرط کلی
مطابق مادة 230، 219، 218، سند پکن و مواد 22، 16، 5، 3، 2، کنوانسیون ضمانت اجراهای جدی مطرح شده است. لذا دولت‎ها باید حق شرط‎های خود را حتی‎الامکان محدود و صریح تنظیم کنند و مطابق ماده 230، سند پکن اطمینان دهند که هیچ نوع حق شرطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد را اعمال نکنند. در ضمن از دولت‎ها می‎خواهند که به کلیه تعهدات خود وفادار و به آن عمل نمایند. در این راستا کمیته‎ای تأسیس شد تا بر اجرای کنوانسیون در کشورها نظارت کند. طبق ماده 18، کنوانسیون دولت‎ها مکلف هستند که گزارشات لازم در خصوص اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا دیگر اقداماتی که متقبل شده‎اند را انجام دهند. براساس ماده 20، بعد از بررسی گزارشات، جلسه‌ای تشکیل می‌شود که حدنصاب برای تشکیل جلسه حضور 12، عضو است. براساس ماده 21، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی تقدیم می‌کند. بنابراین در صورت الحاق، چاره‎ای جز انجام تعهدات نیست و انجام یک شرط کلی نیز چاره‌ساز نیست. زیرا مطمئناً مورد اعتراض قرار می‌گیرد. لذا تصویب کنوانسیون در هیأت دولت با شرط کلی عدم مغایرت با شرع اسلام، نه تنها مفید نیست، بلکه به جهت آن که با هدف کنوانسیون در تعارض است، مورد اعتراض جدی قرار خواهد گرفت و در صورت الحاق راهی جز تغییر قوانین باقی نمی‌ماند. زیرا براساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‎های اسلامی صدا و سیما، این کنوانسیون در هفتاد مورد با قوانین داخلی مغایرت دارد. براساس گزارش یکی از کمیسیون‎های هیأت دولت تنها ماده 1، کنوانسیون با 90 مورد از قوانین داخلی در تعارض است.1در نظر گرفتن موارد تعارض و ضمانت اجراهای متعدد دراین کنوانسیون و فشارهای دولت‎های عضو برای باز پس‎گیری شروط اعمال شده، حاکی از یک فرایند پیچیده و تبعات متعدد در صورت الحاق است.
عدم توجه به قوانین خانواده
یکی از مهمترین اشکالات کنوانسیون، کم توجهی در جعل قوانین مربوط به خانواده است. زیرا آنچه در ماده 16 کنوانسیون آمده، با یک نگاه واقع‌بینانه تدوین نشده است. در این سند بر لزوم مشارکت زنان در همه مراکز تصمیم‌گیری، مناصب و مشاغل اجتماعی پا به پای مردان مورد تأکید قرار گرفته، از این رو وجود همه نوع امکانات و تسهیلات برای نیل به این منظور در راستای دستیابی به صلح و توسعه مورد اهتمام جدی واقع شده است. اما وظیفه و نقش مهم زنان که همان مادری و تربیت فرزندان و نسل‌آینده می‌باشد و از این رهگذر آرامش روحی خانواده خویش را فراهم می‏کند، نادیده انگاشته شده است.
یکی از تبعات و نتایج پذیرش کنوانسیون، حقوق حاکم بر روابط آزاد و حقوق فرزندان تک والدینی است. این وضعیت در کشورهای اروپایی شکل گرفت.به عنوان مثال در فرانسه از سال 1982 تا 1986، شمار کودکان تک‌والدینی50 درصد افزایش یافت. در کنار این موضوع زندگی فرزندان نامشروع نیز باید مدنظر قرار گیرد. پارلمان اروپا برای این وضعیت، حقوق خانواده‎های تک والدینی را مساوی و همطراز خانواده‎های معمولی قلمداد کرد.[40] این وضعیت در کشورهای اسلامی می‎تواند معضلات جدی را به وجود آورد. این مشکل هم در بعد قانونگذاری و هم در بعد اجتماعی نمودار خواهد شد، به نظر می‎رسد با اعمال شرط نیز نتوان این وضعیت را سامان بخشید. وجود تفاوت‌های جسمی که می‏تواند به تفاوت شغلی و حقوقی منجر شود، نباید به عنوان تبعیض تلقی گردد. وجود تفاوت‌های طبیعی بین دو جنس را نباید با قانون و عهدنامه به تشابه تبدیل کرد تا به تساوی حقوق رسید. باید پذیرفت که تصویب عهدنامه از سوی دولت‌ها را نمی‌توان به معنای قبول و پذیرش همه تعهدات از سوی آنان دانست. وجود تحفظات زیاد و بیش از حد دولت‌ها به گونه‌ای که حتی مورد اعتراض سایر دولت‌هایی که ملحق شده‌اند قرار گرفته‌اند، همگی بیانگر این حقیقت است که دفاع از حقوق زنان و تلاش برای ایجاد وحدت و تشابه حقوقی بین آنان نباید منجر به تضییع مسائل دیگر زنان که از اولویت خاصی نیز برخوردار هستند، بشود.[41]
بنابراین عدم جامع‌نگری در وضع قوانین مربوط به خانواده از جمله مشکلات عمده در تدوین این کنوانسیون می‌باشد. زیرا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با سایر اسناد حقوق بشری این تفاوت را دارد که باید بیشترین توجه آن به موضوع حقوق زنان و مسئله خانواده باشد، زیرا این دو مسئله از حساسیت خاصی برخوردار هستند که متأسفانه در کنوانسیون به آن کم توجهی شده است.
وضعیت الحاق به کنوانسیون در صورت اعمال شرط
پذیرش کنوانسیون به سه طریق امکان‎پذیر است:
1)ـ پذیرش مطلق؛ این روش نیازمند انجام تغییرات اساسی در قوانین داخلی است که عملاً امکان‎پذیر نیست.
2)ـ پذیرش مشروط؛ این روش به دو صورت امکان دارد: الف)ـ الحاق با شرط کلی؛ ب)ـ الحاق با شرط جزئی. درباره مورد اول که مدنظر هیأت دولت بوده، باید اذعان داشت که این شرط با هدف کنوانسیون در تعارض است. زیرا با اعمال این شرط روند سابق همچنان جریان پیدا می‎کنند و این شروط پذیرفتنی نیستند.[42] در این راستا عده‎ای معتقدند شروط کلی به مصلحت نظام است، زیرا موارد تعارض فروان است و اتفاق نظری نیز بین محققان وجود ندارد. ضمن آنکه اعلام رسمی و علنی موارد مغایرت به مصلحت نظام نیست، لذا اگر دولت با شرط کلی به کنوانسیون ملحق شود، دست او برای انجام اقدامات بعدی باز خواهد بود.[43] روشن است که این اظهارات صرفاً برای حل موقتی موضوع می‌باشد و توجهی به پیامدهای حقوقی الحاق نشده است. زیرا براساس بند 2 ماده 28، کنوانسیون، این نوع شروط قابل پذیرش نیست و دولت‎ها نیز از پذیرش آن خودداری خواهند کرد. چون با هدف کنوانسیون در تعارض است.
اما الحاق با شرط جزئی شاید منطقی‎ترین راه پذیرش باشد. برای عملی شدن این راه باید در ابتدا موارد تعارض مشخص شود و در یک فرایند تطبیقی نتیجه‎گیری شود که اعمال شرط نسبت به این موارد با هدف کنوانسیون در تعارض است یا خیر؟ البته با توجه به مباحثی که از ابتدای مقاله بیان آن گذشت، موارد تعارض متعدد خواهد بود و حق شرط‌ها نیز با هدف کنوانسیون در تعارض می‌باشد. علاوه بر اینکه دولت توان پاسخگویی به تعهدات خویش را در صورت الحاق نخواهد داشت. عده‎ای از صاحب‌نظران با پذیرش مشروط، به دو قید «مصالح ملی» و «مبانی حقوقی نظام» موافق هستند و در تأیید استدلال خود از کشورهای مثل مصر که حق شرط و تحفظ خود را به مواد 29، 16، 9 حفظ کرده‌اند، نام می‎برند.[44] این استدلال نیز در صورتی صحیح است که دولت چاره‎ای جز ملحق شدن نداشته باشد. اما اگر مجبور به الحاق باشیم، باید به دو نکته دیگر دقت نمود:
1- تعیین موارد اختلاف؛ 2- عکس‎العمل سایر دول عضو. روشن است که حتی اگر موارد اختلافی را تعیین نمائیم، باز عکس‌العمل دول عضو در رابطه با حق شرط، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، منفی می‎باشد. به عنوان مثال در سال1990، دولت نروژ به شرط دولت لیبی اعتراض کرد. در سال 1994، دولت هلند در اعتراض به دولت مراکش شرط این دولت را شرطی ناسازگار با کنوانسیون اعلام می کند. دولت نروژ و آلمان همین اعتراض را به مالزی و مالدیو داشتند. اگرچه دولت‎ها خود معیار شناخت تعارض یا عدم تعارض شروط با محتواو مفاد کنوانسیون هستند؛ اما سازمان ملل در قالب کمیته محور تبعیض علیه زنان از اهرم‎های نظارتی خود بر اجرای مفاد کنوانسیون استفاده کرده و مسئولیت این کار را به عهده گرفته است. البته نظرات کمیته از یک سو صرفاً جنبه توصیه‎ای دارد ولی این روند مانع از صدور قطعنامه علیه کشورها نمی‎شود و از سوی دیگر طبق نظر کمیته رفع تبعیض ماده‌های 16، 3، 2، جزء مواردی است که نمی‌توان به آن اعلام شرط نمود. با وجود اینکه به ماده 16 که در رابطه با برابری حقوق زن و مرد در روابط خانوادگی مـی‌باشد؛[45] از طرف کشورهای اسلامی، بیشترین حق شرط اعمال شده است.
سخن نهایی
در خصوص الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون و پیامدهای حقوقی آن در بعد بین‎المللی نظرات مختلفی ارائه گردیده است. مهم‎ترین این نظریات، الحاق بدون شرط، الحاق با شرط کلی، الحاق به‌شرط جزئی و عدم الحاق و مسکوت گذاردن وضع موجود به انتظار ایجاد تغییرات و تحولات در سطح بین‎المللی و داخلی است. در صورت الحاق یکی از نتایج ذیل حاصل می‌شود.
الف)ـ اعتراض مداوم دولت‎های عضو معاهده در صورت اعمال شرط چه به شکل جزئی یا کلی؛
ب)ـ صدور قطعنامه‎های مختلف توسط مجامع حقوق بشری به عنوان ناقض حقوق بشر؛
ج)ـ اعلام تخلف دولت از تعهدات خویش و ایجاد مسئولیت بین‎المللی؛
د)ـ ضرورت ارائه گزارش به کمیته رفع تبعیض (که قطعاً قابل پذیرش نیست زیرا مستلزم یک رویکرد علمی در مقام تقنینی واجرائی است‌) با توجه به تقدم ‌گزارش سازمان‎های غیردولتی بر گزارش‌های دولتی؛
هـ)ـ تغییر در اصول قانون اساسی؛
برای اجرای بند 6و5، کنوانسیون مشکلات جدی وجود دارد، زیرا طبق اصل72 و4، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‎تواند قانونی مغایر با احکام اسلامی و قانون اساسی صادر نماید، حال آنکه برای تحقق این بندها باید این تغییرات انجام شود.
و)ـ تغییر سیستم قانونگذاری کشور و فسخ کلیه قوانین مخالف کنوانسیون؛
ز)ـ تحقق ضمانت اجراهای مؤثر و بین‎المللی و ضرورت عمل به کنوانسیون به‌طور جدی؛
بنابراین با توجه به تمام پیامدهای منفی که بیان آن گذشت؛ معلوم می‌شود، پذیرش کنوانسیون در شرایط فعلی حتی با اعمال شرط نه تنها امکان‎پذیر نیست، بلکه هیچ یک از مشکلات زنان را مرتفع نمی‌سازد.
 
فهرست منابع:
- آیت اللهی، زهرا:«نقدی بر حق شرط در کنوانسیون»، فصلنامه کتاب زنان، بهار 81 .
- دبیری محمدرضا و همکاران: «حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‎الملل»، تهران، چاپ اول،1372.
- قدیر، محسن: «دیدگاه‏های فقهی درخصوص عهدنامه رفع تبعیض»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، 1377.
- کلییارد کلود، آلبر: «نهادهای روابط بین الملل»، ترجمه هدایت الله فلسفی، نشر نو، تهران، 1368.
- مهرپور، حسین: «حقوق بشر در اسناد بین‎الملل و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران»، اطلاعات، 1374.
- هاجری، عبدالرسول:«اسارت‌های کهنه در جنبش‌های نو»، فصلنامه کتاب زنان، پاییز 1379.
- ــــــــــ :‌ «دفاع از حقوق زنان ما و نظام بین الملل»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، بهار 1380.
- ـــــــــــ : «بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (خواهران)،1380.
- ـــــــــــ : «پیام یونسکو»، 1986.
- ـــــــــــ : «تحفظات کشورها بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض»، ترجمه غزال بحرینی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1375.
- ـــــــــــ : «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (ره)»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- ـــــــــــ : «فصلنامه سازمان ملل متحد»، دوره 1، ش 1، 1375.
- ـــــــــــ : «نگاهی اجمالی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، دفتر فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، واحد خواهران، 1381.
- Teat of the draft articles on Respnpon sibility of states for internotionally wrongful aets , fifty third session
- Rebcag, Cook,»Human Rights of women National and internatinal perspeatirg« 1005
- www. dwelle. De, Persian,/
- www. Iran women. Org/
- www. Jameeh.Com, archive
- WWW. hawzah.Net, magazine
- www. Zrife.Com, farsi, rside
- www. Peiknet.Com, page., paiez/ aban www. U.N.org )
 
 
پی نوشتها:

 1- مهرپور، ص 334.
2ـ همان، ص 242.
[3]- همان، ص288.
[4]- کمیسیون مقام زن در سال 1946 از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی به منظور آماده‎سازی اعلامیه‎ها و گزارش‎ها در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه‎های اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی تأسیس شد. این کمیسیون متشکل از 32 نماینده است که توسط شورا برای یک دورة چهارساله انتخاب می‎شوند. غالباً هردو سال یکبار جلسه‎ای را به‌مدت سه هفته تشکیل می‎دهند. (دبیری، ص 146).
[5]- non govermental orgenilation
[6] - acerediated.
[7] - www.u.n.org. (Document) privision for the Advancement.
[8] - succession.
[9] - ibid.
[10] - unifem.
[11] -cwcl.
[12] -ibid.
13- ر.ک: هاجری، ش 9.
[14] - international criminal court.
[15] - سال 1418، شماره 13/8 (ق10)
[16] - jus cogence.
[17] - دبیری و همکاران، ص 181.
18- همان.
[19]- teat of the draft articles on responsibility of states for states for internotionelly wrongfule acts – adopeted by the commission at its fifty – third session.
20 - مهرپور، ص 265.
21- ر.ک؛ کلییارد، ج 1، ص 510.
[22] - قدیر، ص 210.
[23] - Christine Delphy.
[24] - Monigue Wittig.
[25] - distinction sexual.
26 ـ ر.ک: هاجری، ش9.
[27] - (eu)
[28] - (slac)
29- (nco)
30 - روزنامه ایران، مصاحبه مسئول امور بین‌‌الملل مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، 29/10/80.
31-fundementol freedoms.
[32] - فصلنامه سازمان ملل متحد، ش 1.
33 - جایگاه زن در اندیشه امام، ص 250.
34-بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ص 27.
35 - ر.ک: آیت اللهی، ش 15.
36 – همان.
37 - sexuality, sexual behaviour.
38 - مولاوردی، روزنامه همشهری، 16/12/1380
39- همان.
40- بررسی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض، ص 4.
41- پیام یونسکو، ش 230، صص 25-21.
42- دفاع از حقوق زنان، ما و نظام بین الملل، ص 100.
43- ماده 19، معاهده 1969 وین.
44- www.ham shari. Org/ homnews/
45 - مهرپور، ص 282؛ تحفظات کشورها بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض، ص 210.
46 - بررسی الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ص 20.