جایگاه عقل در اجتهاد (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
یکى از پرسش هاى مهم و سرنوشت ساز در اجتهاد این است که عقل چه نقش و جایگاهى در اجتهاد دارد؟ واقعیت این است که فقهاى امامیه در مقام اجتهاد بسیار از عقل استفاده مى کنند. برخى از موارد استفاده از آن در علم اصول تدوین شده است, ولى بسیارى از موارد کارآیى عقل هنوز به شکل منظمى تدوین نشده و مبانى نظرى و ادله آن بررسى نگردیده است, گرچه فقها در لابه لاى مباحث اصولى و فقهى خود به آن اشاره کرده یا عملاً در مقام اجتهاد از آن استفاده کرده اند.
تلاش نگارنده در این مقاله بر آن است تا در حدّ توان خویش موارد استفاده از عقل در اجتهاد را گردآورى کرده و آن ها را در طرحى منظم دسته بندى کند تا بدین وسیله راه براى بررسى و ارزیابى این استفاده ها همواره شده و گامى به سوى اجتهاد ضابطه مند و متناسب با مقتضیات زمان برداشته شود. از آن جا که برخى از موارد استفاده از عقل در اجتهاد به صورت مبسوط در علم اصول بررسى شده است, در این مقاله, به صورت گذرا به آن پرداخته و بیش تر توجه خود را به مواردى که در لابه لاى مباحث اصولى و فقهى مطرح گردیده, ولى کم تر بدان توجه شده است, معطوف مى کنیم.
در آغاز لازم است به صورت گذرا دو واژه (عقل) و (اجتهاد) را تعریف کرده و مراد خود را از این دو واژه توضیح دهیم و دسته بندى موارد استفاده از عقل را در اجتهاد ارائه کنیم.
الف) تعریف عقل و موارد کاربرد آن
واقعیت این است که عقل معانى و کاربردهاى متعددى دارد1 و دانش وران فقه و اصول نیز تعریف هاى گوناگونى از آن ارائه داده اند. دانش وران علم اصول قبل از پیدایش اخبارى ها در مقام تعریف دلیل عقل تنها به ذکر برخى مصادیق آن اکتفا مى کردند, ولى پس از پیدایش آنان و مناقشه در اعتبار عقل در قلمرو احکام فقهى, تلاش کردند تا تعریف روشنى از دلیل عقلى ارائه دهند و از آن به بعد پرداختن به تعریف عقل و دلیل عقلى در کلمات آن ها بیش تر به چشم مى خورد; براى نمونه میرزا ابوالقاسم قمى در این باره مى آورد:
مراد از دلیل عقلى حکمى است که توسط آن به حکم شرعى دست یافته و از علم به آن علم به حکم شرعى حاصل مى شود.2
و نیز صاحب فصول پس از ارائه تعریفى نزدیک به تعریف فوق, دو قسم اصلى حکم عقل را چنین بیان مى کند:
1. حکم عقلى که به قاعده حسن و قبح عقلى باز مى گردد و مفاد آن گاهى حکم واقعى است, نظیر حکم عقل به وجوب شکر منعم و حرمت کفران وى و گاهى حکم ظاهرى است, مثل حکم عقل به مباح بودن اشیاى خالى از مفسده….
2. حکم عقلى که به قاعده حسن و قبح عقلى باز نمى گردد, مثل حکم عقل به مطلوبیت مقدمه در صورت مطلوب بودن ذى المقدمه [وجوب مقدمه واجب].3
شهید صدر نیز موارد استفاده از عقل در اجتهاد را به عنوان منبعى در عرض کتاب و سنّت استقصا کرده است. وى پس از تقسیم عقل به عقل نظرى و عملى, موارد کاربرد هر یک را چنین مى آورد:
الف) استفاده از عقل نظرى ـ بدون دخالت عقل عملى ـ که دو قسم اصلى دارد:
1. تطبیق قوانین و احکام عقل نظرى, نظیر امکان و امتناع بر حکم شرعى, مانند این که عقل از میان چند نوع حکم محتمل یک نوع را ممتنع و آن را نفى مى کند, مانند این که عقل مالک بودن ورثه نسبت به مال مورث به صورت مشاع به معناى تبعیض در مملوک را غیر معقول دانسته و در نتیجه قسم دیگر ـ که ملکیت هاى ناقصه متعدد است ـ ثابت مى شود.
2. تطبیق قوانین علیت بر حکم شرعى که خود سه قسم دارد:
الف. باب مستقلات عقلیه که در آن یا عقل علت تامه حکم شرعى و علیت آن را نسبت به حکم شرعى دریافته و طبعاً طبق قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد, معلول را که حکم شرعى است, کشف مى کند یا عقل معلول حکم شرعى و معلولیت آن از حکم شرعى را در مى یابد, طبعاً از این طریق حکم شرعى را کشف مى کند.
ب. باب ملازمات عقلى که در آن عقل صرفاً علیت و تلازم میان دو شىء را درک مى کند, ولى این که فعلى علت شرعى فعل دیگرى است, از شرع گرفته مى شود; مثلاً تلازم عقلى میان وجوب فعل و وجوب مقدمه آن را عقل درک مى کند, ولى این که چه فعلى مقدمه فعل دیگر است, از شرع گرفته مى شود.
ج. باب قیاس اولویت یا مساوات که در آن عقل علت حکم را از متن دینى کشف کرده و سپس به وجود آن, در جاى دیگر حکم مى کند.
ب) استفاده از عقل عملى ـ به انضمام عقل نظرى ـ که به دو صورت است:
1. گاهى عقل عملى به قبح فعلى از افعال انسان ها حکم مى کند و بنابر قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع (که مفاد عقل نظرى است) مى گوییم آن فعل بر انسان حرام است.
2. گاهى عقل عملى به قبح صدور فعلى از شارع حکم مى کند و بنابر حکم عقل نظرى مبنى بر محال بودن صدور فعل قبیح از شارع حکیم مى گوییم شارع چنین حکمى صادر نمى کند.4
موارد یاد شده مواردى است که عقل به عنوان منبع حکم شرعى در عرض کتاب و سنّت, حکم شرعى را کشف مى کند ـ همان طور که در کلام محقق مزبور و دیگران به آن تصریح شده است ـ.5 ولى همان طور که روشن است کارآیى عقل در اجتهاد به منبعیت استقلالى آن اختصاص ندارد, بلکه در مقام اثبات وثاقت متون دینى, استنباط از متون دینى و در طول متون دینى نیز کارآیى دارد.
مراد ما از دلیل عقلى هر حکمى است که از طبیعت انسان بما هو انسان برخاسته, هرچند ممکن است که وحى هم درباره آن رهنمود و رهبردى داشته باشد و به گمان نگارنده, موارد کارآیى عقل در اجتهاد را مى توان به سه صورت زیر بیان کرد: 1. حکم عقل به عنوان منبع حکم شرعى در عرض کتاب و سنّت; 2. حکم عقل در مسیر اثبات وثاقت متون دینى; 3. حکم عقل در راه استنباط از متون دینى.
موارد فوق مواردى است که ازحکم عقل در اجتهاد استفاده مى شود.6 در این مقاله, تلاش خواهد شد تا موارد کارآیى عقل در اجتهاد طبق دسته بندى فوق به تفصیل ذکر شده و نمونه هایى از کاربرد آن در اجتهاد به صورت مستند نشان داده شود.
ب) تعریف اجتهاد
از اجتهاد دو تعریف مهم ارائه شده است:
1. نهایت تلاش فکرى در به دست آوردن ظن نسبت به حکم شرعى.7
2. نهایت تلاش فکرى در به دست آوردن حجت بر احکام شرعى یا تعیین وظیفه عملى در صورت دست نیافتن به حکم شرعى [قطعى].8
روشن است که این دو تعریف تفاوت هایى دارند که یکى از آن ها, تفاوت قلمرو آن دو است. بنابر تعریف دوم (تلاش فقیه براى تعیین وظیفه عملى مکلف در هنگام شک) نیز در قلمرو اجتهاد است. مراد ما در این مقاله از اجتهاد, معناى دوم است.
اینک پس از روشن شدن معناى عقل و اجتهاد به بررسى موارد به کارگیرى عقل در اجتهاد مى پردازیم:
1. حکم عقل به عنوان منبع حکم شرعى در عرض کتاب و سنّت
ییکى از مبانى پذیرفته شده در اندیشه اسلامى این است که حکم و قانون گذارى به خداوند اختصاص دارد9, حال این پرسش مطرح مى شود که آیا عقل مى تواند به صورت مستقل از وحى, اراده و قانون خداوند را کشف کند ـ همان طور که متون وحیانى (کتاب و سنّت) از اراده و قانون الهى پرده بر مى دارند ـ یا این که عقل هیچ راهى به کشف مستقل حکم و قانون الهى ندارد و تنها از راه متون وحیانى مى توانیم به قانون الهى دست پیدا کنیم؟
گروهى از فقهاى امامیه اعتقاد دارند که عقل هیچ راهى ندارد که به صورت مستقل از قانون الهى پرده بردارد. اخبارى ها نماینده این جریان فکرى اند.10 در مقابل گروهى از فقهاى امامیه اعتقاد دارند که عقل در عرض کتاب و سنّت مى تواند به صورت موجبه جزئیه از حکم و قانون الهى پرده بردارد. این گروه تلاش کرده اند این کشف عقل را ضابطه مند کنند که نتیجه این تلاش ارائه (قاعده ملازمه) است. این قاعده یکى از معروف ترین و مهم ترین11 قواعد عقلى علم اصول است. دانش وران علم اصول آن را یکى از قواعد عقلى دانسته اند که نقل در اثبات آن دخالتى ندارد, بلکه این قاعده صرفاً عقلى است. آرى, طرف تلازم در این قاعده دوگونه است: گاهى طرف تلازم هم, حکم عقل است, نظیر حکم عقل عملى به حسن یک فعل و قبح فعل دیگر, که در این صورت, با استفاده از قاعده ملازمه به وجوب فعل اول و حرمت فعل دوم حکم مى شود. گاهى طرف تلازم از وحى گرفته مى شود, نظیر مقدمیت فعلى نسبت به فعل دیگر که مثلاً وحى مى گوید وضو مقدمه نماز است و بنابر اعتقاد به ملازمه, وجوب مقدمه استنتاج مى شود. به هر حال, کیفیت و موارد استفاده از (قاعده ملازمه) در علم اصول به صورت مفصل بحث شده است و نیازى به تفصیل آن در این مقاله نیست.12
2. حکم عقل در مقام اثبات وثاقت متون دینى
یکى از پرسش هاى مهم در مقام اجتهاد و استنباط از متون دینى آن است که عقل چه نقشى در مسیر اثبات وثاقت و متون دینى دارد؟ این پرسش یکى از پرسش هایى است که قبل از پرداختن به تفقّه, به پاسخ گویى نیاز دارد و على القاعده باید در علم اصول بررسى شود, ولى متأسفانه این بحث در علم اصول, مطرح نشده است و تنها برخى از فقها در مقام اجتهاد از عقل در مقام اثبات وثاقت متون دینى استفاده کرده اند, بدون آن که مباحث و مبانى نظرى آن را در علم اصول بررسى کنند. تا آن جا که نگارنده بررسى کرده است فقها از عقل در مقام اثبات اعتبار و وثاقت متون دینى در سه مورد استفاده کرده اند:
الف. اماره و قرینه اعتبار روایت
یکى از مباحث اصولى ملاک اعتبار خبر واحد است. دو دیدگاه مهم در این زمینه وجود دارد: گروهى ملاک حجیت را خبر شخص موثق دانسته اند13 و گروهى حصول وثوق را ملاک اعتبار ذکر کرده اند.14 بنابر مبناى دوم, قرائن گوناگونى ـ از جمله وثاقت راوى ـ باعث وثوق مى شود. یکى از قرائنى که برخى از فقها به عنوان قرینه حصول وثوق ذکر کرده اند, حکم عقل است. براى نمونه شیخ مفید در این باره مى آورد:
خبر واحدى قاطع عذر [و قابل استناد در فقه] است که مقرون به قرینه اى باشد که موجب علم به صحت مفادش باشد و این قرینه گاهى دلیل و حجیتى از عقل است.15
هم چنین ممکن است مراد فقهایى که در مقام تقویت اعتبار روایت گفته اند که اعتبار یا دلیل عقلى آن را تأیید مى کند, همین مطلب باشد.16 ولى پرسش مهم این است که مراد از حکم عقلى که تقویت کننده اعتبار روایت است چیست؟ واقعیت این است که فقهایى که در سیره استنباطى خود از عقل چنین استفاده کرده اند, مراد خود را توضیح نداده اند و از مواردى است که به بحث و بررسى نیاز دارد تا اولاً, مراد از حکم عقل در این موارد روشن شود و ثانیاً, میزان اعتبار و اعتماد بر آن در مقام اجتهاد بررسى گردد.
ب. طرد روایت به ملاک مخالفت با حکم عقل
ییکى از نتایجى که به کارگیرى عقل در اجتهاد به همراه دارد, طرد روایاتى است که با حکم قطعى عقل ـ نه حکم ظنى آن ـ ناسازگار است. بر این اساس, اگر فقیه مفاد روایتى را با حکم قطعى عقل به گونه اى ناسازگار دید که قابل تأویل نیست.17در این صورت, روایت را طرد مى کند. براى نمونه شیخ مفید مى گوید:
اگر روایتى بیابیم که با احکام [قطعى] عقل مخالف است, آن را طرح مى کنیم, چرا که عقل به فساد مفاد آن حکم مى کند و این بدان معناست که یا روایت به جهت خاصى, نظیر تقیّه صادر شده یا اساساً از معصومین صادر نشده, بلکه به آن ها نسبت داده شده است.18
هم چنین شیخ انصارى در این باره مى آورد:
هرگاه از دلیل عقلى قطع حاصل شود دیگر دلیل نقلى نمى تواند با آن تعارض کند و اگر دلیل نقلیِ معارض با دلیل عقلى یافت شد, اگر مى توان آن را طرد کرد [نظیر خبر غیر قطعى] باید آن را طرد کرد, در غیر این صورت, [نظیر خبر قطعى الصدور] باید آن را تأویل کرد.19
ولى پرسش مهم این است که مراد از حکم عقلى که ملاک طرد روایت است چیست؟ فقهایى که در مقام استنباط از عقل چنین بهره اى برده اند, مراد خود را توضیح نداده اند, ولى با تأمّل در مقام کاربرد آن مى توان گفت که مراد از حکم عقل در نظر آنان دو امر است: یکى مصادیق حکم عقل عملى, نظیر قبح ظلم, دیگرى گزاره هایى که دلیل عقلى قطعى بر آن ها اقامه شده است.
اینک دو نمونه از طرد روایات به ملاک قبح ظلم را ذکر مى کنیم: روایاتى رسیده است که مفاد آن تجویز ربا با حیله و ظاهرسازى است. برخى از فقها به دلیل ظالمانه بودن مفاد این روایات آن ها را طرد کرده اند.20 هم چنین برخى از فقها روایات ردّ فاضل دیه را به دلیل ظالمانه بودن مفاد آن ها طرد کرده اند.21
افزون بر طرد روایت به دلیل ناسازگارى با حکم قطعى عقل, برخى از فقها روایت را به دلیل ناسازگارى با گزاره هاى کلامى که با دلیل عقلى ثابت شده است, طرد کرده اند; براى نمونه عصمت پیامبر (ص) امرى قطعى است که دلیل عقلى نیز بر آن اقامه شده است. بنابراین, اگر روایتى با عصمت پیامبر(ص) ناسازگار بود کنار گذاشته مى شود; براى نمونه در برخى روایات آمده است که پیامبر(ص) در انجام نماز اشتباه کرد.22 این روایات در بردارنده حکم فقهى اشتباه در رکعات نماز و کیفیت جبران آن نیز هست. بسیارى23 از فقهاى امامیه با توجه به عصمت پیامبر(ص) از خطا و سهو, این روایات را که به (روایات سهو النبى) معروف است, کنار گذاشته اند.24
ج. ترجیح یک روایت بر روایت دیگر در هنگام تعارض
دانش وران علم فقه و اصول در مبحث تعارض ادلّه, حکم تعارض دو یا چند دلیل حکم شرعى را بررسى کرده و بیش تر به بحث تعارض روایات پرداخته اند. پرسش این است که به چه ملاکى یک روایت را بر روایت دیگر ترجیح دهیم؟ برخى از ملاک هاى ترجیح در روایات آمده است و برخى از فقها به این ملاک ها اکتفا کرده اند, ولى برخى به ملاک هاى غیر منصوص هم تعدى کرده اند.25 از زمره ملاک هاى غیر منصوص که برخى از فقها ذکر کرده اند, موافقت مفاد روایت با حکم عقل است; براى نمونه وحید بهبهانى موافقت مفاد حدیث با حکم عقل را یکى از مرجحات حدیث در هنگام تعارض دانسته است,26 ولى مراد خود را از حکم عقل بیان نکرده که از یک سو, به تبیین نیاز دارد و از سوى دیگر, اعتبار علمى آن نیازمند بررسى است.
3. نقش عقل در مقام استنباط از کتاب و سنت
ییکى از موارد مهم تأثیر عقل در اجتهاد, نقش آن در استنباط از متون دینى است. عقل گاهى قواعد استنباط را ساخته و پرداخته مى کند و در اختیار فقیه قرار مى دهد که این نقش, بسیار پراهمیت و پرکار است. و گاهى به گونه اى در ظواهر متون دینى تصرف کرده و به شکلى که هم خوان با احکام عقلى باشد یا دست کم ناسازگار با آن ها نباشد, آن ها را تفسیر مى کند. و گاهى نیز به صورت مرجح یک فتوا و برداشت عمل مى کند و از میان دو یا چند برداشت یکى را تقویت کرده و آن را براى فقیه به مرز قطع و اطمینان یا دست کم وثوق مى رساند. و گاهى نیز در جهت دست یابى به موضوع و ملاک حکم گام برداشته و راه هاى شناخت ملاک حکم را ضابطه مند مى کند.
اینک نمونه هایى از کارآیى هاى عقل را در این زمینه بررسى مى کنیم:
الف. کشف قواعد یا قاعده سازى
قواعد اصولى و فقهى دو ابزار مهم فقیه در مقام اجتهاد هستند. برخى از این قواعد نقلى و برخاسته از متون دینى (کتاب و سنّت )اند, برخى از آن ها عقلى و برخى عقلایى و برخى عرفى اند. بسیارى از قواعد فقهى نقلى, برخى عقلایى و عرفى و تعدادى از آن عقلى اند, در حالى که بسیارى از قواعد اصولى عقلایى و عرفى و برخى عقلى و تعدادى نقلى اند. بیش تر قواعد اصولى ابزار کشف احکام فقهى اند و برخى از این قواعد عقلى اند, به این معنا که عقل نقش اصلى را در آن ها بازى مى کند, نظیر قاعده ملازمه, قاعده اهم و مهم, قاعده تعیین و قاعده تساقط در هنگام تعارض. ولى عموم یا دست کم غالب قواعد فقهى در بردارنده حکم فقهى اند, اما حکم فقهى کلى که معمولاً فقیه این احکام را بر موارد خاص تطبیق مى کند, برخى از این قواعد نقلى اند, نظیر قاعده نفى سبیل و قاعده الزام. برخى از این قواعد نیز عقلى اند, نظیر قاعده اهم و مهم, قاعده نفى ولایت و قاعده عدل و انصاف.
اینک چند نمونه از این قواعد را بررسى مى کنیم:
1. قاعده تعیین (قاعده اصولى)
ییکى از قواعد عقلى که در علم اصول و بالمآل در اجتهاد کارآیى دارد, (قاعده تعیین) است. گاهى مکلف در نفس تکلیف شرعى شک مى کند; مثلاً مکلف نمى داند که کفاره افطار روزه ماه رمضان, خصوص دو ماه روزه پى در پى است یا مکلف میان آن و اطعام شصت مسکین مخیر است؟ در این صورت, چون تعیین, تکلیف زایدى است و به دلیل عقلى و نقلى به نفى تکلیف و برائت حکم مى شود, ولى گاهى مکلف در حجت بر تکلیف شرعى (نه نفس تکلیف) شک مى کند که از آن به (دوران الحجة بین التعیین و التخییر) تعبیر مى شود; مثلاً مکلف مى داند در شریعت تکالیفى بر ذمه وى نهاده شده است, ولى نمى داند که شارع اعلمیت را در مرجع تقلید شرط دانسته تا فقط استنباط وى حجت بر احکام شرعى باشد یا اعلمیت شرط نیست تا نظر هر فقیه جامع الشرایطى حجت بر حکم شرعى باشد. در صورت اول, تنها در صورتى از عهده آن تکالیف خارج خواهد شد که از مرجع تقلید اعلم تقلید کند, ولى در صورت دوم, مکلف مى تواند با تقلید از هر فقیه جامع شرایطى (به غیر شرط اعلمیت) از عهده تکالیف خارج شود. فقها گفته اند مقتضاى حکم عقل در صورت شک در حجیت, تعیین است, چرا که حجیت آن یقینى ولى حجیت بقیه مشکوک است.27
2. قاعده نفى ولایت (قاعده فقهى)
یکى از قواعدى که فقهاى امامیه به مقتضاى حکم عقل آن را اثبات کرده و در اجتهاد به کار گرفته اند, قاعده (نفى ولایت) است. مرحوم کاشف الغطا در این باره مى آورد:
قاعده عقلى اولى این است که به غیر از خداوند هیچ انسانى بر انسان دیگرى ولایت و تسلّط ندارد.28
مفاد این قاعده نفى هر گونه ولایت اعتبارى و حقوقى انسان نسبت به دیگر انسان ها است.29 فقهاى امامیه اصل و قاعده اولى را, عدم ولایت فردى بر فرد دیگر دانسته اند و در مباحث فقهى گوناگونى از آن استفاده کرده اند, مباحثى نظیر مقام اثبات ولایت براى افراد,30 در بحث قلمرو ولایت افراد31 و در شرایط و صفات ولیّ.32
ب. تصرف در ادله نقلى
یکى از موارد مهم نقش عقل در اجتهاد, تصرف در ادلّه نقلى است. دانش وران علم فقه و اصول امامیه به صورت مبنایى اعتقاد دارند که اگر میان دلیل عقلى قطعى و ظواهر ادلّه تعارضى رخ دهد, دلیل عقلى قطعى بر ظواهر ادلّه نقلى مقدم بوده و در نتیجه, به گونه اى در ظواهر ادلّه نقلى تصرف مى شود.33 گاهى به صورت تأویل و تفسیر متن دینى, گاهى به شکل تخصیص عمومات یا تقیید مطلقات متون دینى و گاهى به شکل توسعه در موضوع احکام. براى نمونه امام خمینى درباره تأویل ظواهر متون دینى مى آورد:
اگر ظاهر کتاب یا سنّت با برهان عقلى ناسازگار بود آن را تأویل مى کنیم.34
هم چنین دانش وران فقه و اصولْ عقل را مخصص عمومات و مقیّد مطلقات دانسته اند. سید مرتضى مى گوید:
جواز تخصیص زدن عام به هر دلیل قطعى ـ چه عقل, چه کتاب, چه سنّت قطعى, چه اجماع ـ تردیدناپذیر است.35
نمونه روشن این تخصیص, اشتراط تکلیف به قدرت, عقل و علم است. عقل حکم مى کند که مکلف باید نسبت به متعلق تکلیف قدرت داشته باشد, چرا که تکلیف وى به غیر مقدور, ظالمانه و به حکم عقل قبیح است, همان طور که عقل تکلیف کردن کسانى را که عقل ندارند, نظیر دیوانگان یا عقل آنان کامل نشده, نظیر کودکان را قبیح مى داند,36 همان طور که به نفى تکلیف از جاهلِ غافل حکم مى کند.37 بر این اساس, فقها در مقام اجتهاد نیز برخى عمومات را تخصیص یا مطلقات را تقیید کرده اند; براى نمونه امام خمینى در بحث فروش اسلحه به دشمنان مى گوید: روایات بر عدم جواز فروش اسلحه به دشمنان دین به صورت مطلق دلالت مى کند, ولى باید این روایات را به صورتى مقیّد ساخت که عدم فروش باعث هدم ارکان اسلام یا تشیع نمى شود.38
ج. ترجیح یک فتواى فقهى
در استنباط از متون دینى گاهى حکم عقل راهنماى فقیه در استنباط از متون دینى است, بدین معنا که در مسئله اى چند نظر وجود دارد و مرجّح قاطعى هم در این زمینه وجود ندارد, در این صورت, حکم عقل به عنوان مرجّح یکى از نظرهاى فقهى عمل مى کند که نمونه هاى متعدّدى از آن در سیره اجتهادى فقها به چشم مى خورد:
1. در این باره که آیا مخارجى که شخص در راه تحصیل چیزى که متعلّق خمس است, خرج کرده است, از قیمت شىء متعلق خمس کسر و خمس بقیه داده مى شود یا مخارج کسر نمى شود, دو نظر وجود دارد: برخى از فقها چون کسر مخارج را با حکم عقل به عدالت سازگارتر دیده اند, آن را برگزیده اند.39
2. درباره حکم احتکار دو دیدگاه وجود دارد: گروهى از فقها به کراهت احتکار و گروهى دیگر به حرمت آن فتوا داده اند. برخى از فقها چون احتکار را نوعى ظلم بر مردم دانسته اند, به دلیل حکم عقل به قبح ظلم فتواى به حرمت را برگزیده اند.40
3. از آیه حدّ محارب41 دو گونه برداشت شده است: گروهى از فقها (او) در این آیه را به معناى تخییر مطلق قاضى و حاکم دانسته اند و گروهى دیگر آن را به معناى تناسب مجازات با جرم دانسته اند.42 برخى از فقها با استمداد از حکم عقل به عدالت و تناسب جرم با جزا دیدگاه دوم را برگزیده اند.43
4. درباره صحت ازدواج دختر باکره اى که به مرحله رشد رسیده, چند دیدگاه در فقه امامیه وجود دارد: برخى صحت آن را مشروط به اذن ولیّ دانسته اند, ولى گروهى اذن ولیّ را در صحت ازدواج وى شرط ندانسته اند و دیدگاه خود را به حکم عقل تأیید کرده اند.44
د. دست یابى به علت و مناط حکم
یکى از مهم ترین مواردى که عقل در زمینه متون دینى (کتاب و سنّت) کارآیى دارد, دست یابى به علت و مناط حکم است و این یکى از ضرورت هاى اجتهاد در زمان حاضر است.45 گاهى علت و مناط حکم منصوص است, ولى گاهى دست یابى به ملاک حکم به اجتهاد و تلاش عقلانى نیاز دارد, برخى از دانش وران علم اصول پاره اى از راه هاى دست یابى به ملاک حکم را ذکر و بررسى کرده اند و گاهى در مسیر استنباط برخى از این راه ها به کار گرفته اند, بدون آن که مباحث نظرى آن را در علم اصول بررسى کرده باشند.46 در این مجال یکى از راه هاى دست یابى به ملاک حکم را بررسى مى کنیم:47
تنقیح مناط48
یکى از راه هایى که عقل در پرتو آن به ملاک حکم دست مى یابد, (تنقیح مناط) است. تنقیح مناط آن است که فقیه برخى از خصوصیاتى که همراه حکم در متن دینى (آیه یا روایت) ذکر شده, غیر مؤثر در ملاک حکم مى بیند. از این رو, فرقى میان مورد مذکور و غیر مذکور در متن دینى نمى گذارد. براى نمونه در روایت آمده است:
اغسل ثوبک من ابوال مالا یوکل لحمه.49
لباست را از بول حیوانات غیر ماکول اللحم تطهیر کن.
عقل مى گوید: آن چه ملاک است نجاست بول حیوان غیر مأکول اللحم است. از این رو, لباس خصوصیتى ندارد, بلکه هر آن چه را که نجاست آن شرعاً مبطل نماز است در بر مى گیرد. از این رو, نمازگزار باید علاوه بر لباس, بدن خود را نیز تطهیر کند.50
هم چنین در روایت آمده است که فردى بادیه نشین نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: هلاک شدم. پیامبر (ص) پرسید: چه کرده اى؟ اعرابى گفت: با همسرم در روز ماه رمضان جماع کردم. پیامبر (ص) فرمود: برده اى را آزاد کن.
عقل به قرینه اشتراک تکلیف و عدم احتمال دخالت بادیه نشین در این حکم مى گوید: کفاره آزاد کردن برده به آن بادیه نشین اختصاص ندارد و هر فردى که وظیفه انجام روزه ماه رمضان به عهده اوست, اگر چنین عملى را انجام دهد, بر وى کفاره آزاد کردن برده واجب مى شود.51
لیکن نکته اى که فقهاى امامیه بر آن پافشارى کرده اند این است که تنقیح مناط باید قطعى باشد. وحید بهبهانى پس از ذکر برخى موارد تعدّى از نص, درباره تنقیح مناط مى گوید:
تعدّى از مورد روایت گاهى به واسطه تنقیح مناط صورت مى پذیرد و آن مثل قیاس است, با این تفاوت که علت حکم در تنقیح مناط روشن است, یعنى یقین حاصل شده که ویژگى مورد در حکم شرعى دخالتى ندارد.52
برخى توضیح داده اند که تنقیح مناط در صورتى که مستند به لفظ باشد, از باب ظهور حجت است و در صورتى که عقلى و غیر مستند به لفظ باشد باید قطعى باشد.53
گرچه فقهاى امامیه کم تر به صورت منسجم و منظم به این بحث پرداخته اند,54 ولى در مقام اجتهاد بسیار از آن بهره گرفته اند55 که به ذکر مأخذ برخى از موارد آن بسنده مى کنیم.56
آن چه گذشت مرورى گذرا بر برخى از مهم ترین موارد به کارگیرى عقل در اجتهاد بود. به گمان نگارنده, باید در تحقیقى مستقل اولاً , موارد به کارگیرى عقل در اجتهاد به طور کامل استقصا شود (به ویژه مواردى که در سیره اجتهادى فقها به چشم مى خورد). ثانیاً , میزان اعتبار این موارد به صورت علمى بررسى شود تا راه براى اجتهاد ضابطه مند و متناسب زمان هموارتر گردد.
پى نوشت ها:
1 . ر.ک: (دین و عقلانیت در نظرخواهى از دانش وران), نقد و نظر, ش 25ـ26, ص 4 به بعد.
2 . ر.ک: قوانین الاصول, ج 2, ص 21.
3 . ر.ک: محمدحسین اصفهانى, الفصول الغرویه, ص 316; ر.ک: محمدتقى اصفهانى, هدایة المسترشدین, ص 441 و ابوالقاسم کلانترى, مطارح الانظار, (تقریرات درس شیخ انصارى), ص 229.
4 . ر.ک: سید کاظم حائرى, مباحث الاصول, (تقریرات درس آیةالله صدر) ج 1, ص 477ـ479.
5. ر.ک: همان, ص 476. البته تقسیم بندى هاى دیگرى نیز از استفاده از حکم عقل در اجتهاد شده است (براى نمونه ر.ک: جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 73 به بعد).
6. البته از عقل در راه اثبات حقانیت متون دینى نیز استفاده مى شود. استدلال هاى عقلى که براى ضرورت بعثت پیامبران, عصمت پیامبران و حقانیت وحى و… فراهم آمده است, همگى از این قبیل اند, ولى مستقیماً در اجتهاد تأثیر ندارند. از این رو, در این مقاله به آن نمى پردازیم.
7. حسن عاملى, معالم الدین, ص 238; ر.ک: محقق حلى معارج الاصول, ص 179 و علامه حلى, مبادى الوصول, ص 280.
8. سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول (تقریرات درس آیة الله خویى) ج 3, ص 434; ر.ک: على غروى, التنقیح (تقریرات درس آیةالله خویى) ج 1, ص 22; امام خمینى الاجتهاد و التقلید, ص 9 و جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 237.
9. ر.ک: همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 303 به بعد.
10. ر.ک: محمد امین استرآبادى, الفوائد المدنیة, ص 161; سید نعمت الله جزایرى, الانوار النعمانیة, ج 3, ص 133; یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 133 و محمدحسین اصفهانى, الفصول الغرویة, ص 316.
11. اهمیت این قاعده به لحاظ اختلافى است که در میان فقهاى امامیه پدید آورده است. یکى از اختلاف هاى مهم اصولى ها و اخبارى ها, اختلاف درباره این قاعده است (براى اطلاع بیش تر ر.ک: همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 47 به بعد).
12. براى نمونه ر.ک: جعفر سبحانى, الوسیط, ج 2, ص 22 به بعد.
13. براى نمونه ر.ک: سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول (تقریرات درس آیةالله خویى) ج 2, ص 196.
14. براى نمونه ر.ک: شیخ انصارى, فرائد الاصول, ج 1, ص 174; امام خمینى, کتاب البیع, ج 1, ص 450 و جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 51ـ52.
15. ر.ک: محمد کراجکى, مختصر کتاب اصول الفقه, چاپ شده در مؤلفات الشیخ المفید, ج 9, ص 44 و نیز ر.ک: شیخ طوسى, استبصار, ص 3 و همو, عدةالاصول, ج 1, ص 370.
16. گاهى فقها در هنگام تقویت سند روایت گفته اند: (و یساعده الدلیل العقلى), (یؤیده الدلیل العقلى), (یؤیده الاعتبار) یا (یویده العقل) (براى نمونه, ر.ک: ملامحسن فیض کاشانى, الحق المبین, چاپ شده همراه الاصول الاصیلة, ص 11 و محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 7, ص 37). البته گاهى تعبیرهاى فوق را در مقام صحت برداشت خود از یک آیه یا روایت گفته اند که بحث دیگرى است.
17. البته به شرطى که در حوزه اى نباشد که معمولاً عقل توانایى دست یابى به ملاک حکم را ندارد, نظیر عبادات.
18. ر.ک: تصحیح الاعتقاد, چاپ شده در مؤلفات الشیخ المفید, ج 5, ص 149.
19. ر.ک: شیخ انصارى, فرائد الاصول, ج 1, ص 18; محمدحسین آشتیانى, بحرالفوائد, ج 1, ص 37; رضا همدانى, الفوائد الرضویة, ج 2, ص 125 و امام خمینى, کشف الاسرار, ص 318.
20. براى نمونه ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج 2, ص 415ـ416 و ج 5, ص 353. ناگفته نماند که ایشان در کنار مخالفت روایات با حکم عقل به مخالفت آن ها با کتاب و سنّت تصریح مى کنند.
21. براى نمونه ر.ک: یوسف صانعى, مصباح المقلدین, ص 560, سؤال 92 و فقه الثقلین(کتاب القصاص), ص 164و167 .
22. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى, کافى, ص 81; شیخ طوسى, استبصار, ج 1, ص 369; همو, تهذیب, ج 1, ص 234; شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 233ـ234 و محمد باقر مجلسى, بحارالانوار, ج 17, ص 100 به بعد.
23. البته گروه اندکى از فقهاى امامیه این روایت را پذیرفته اند, نظیر شیخ صدوق و استادش ابن ولید. استدلال وى چنین است: لوجاز ان ترد الاخبار الواردة فى هذا المعنى لجاز ان نرد جمیع الاخبار و فى ردها ابطال الدین و الشریعة (من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 316).
24. براى نمونه ر.ک: شیخ طوسى, استبصار, ج 1, ص 371; علامه حلى, تذکرة الفقها, ج 3, ص 309; شهید اول, ذکرى الشیعة, ص 215; محمدحسن, جواهر الکلام, ج 12, ص 259, ج 12, ص 259 و همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 449 و 643.
25. ر.ک: وحید بهبهانى, رسالة الجمع بین الاخبار, چاپ شده در الرسائل الاصولیة, ص 447 به بعد و رضا همدانى, الفوائد الرضویه, ص 519.
26. ر.ک: وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 232.
27. ر.ک: آخوند خراسانى, کفایة الاصول, ص 474; محمدحسین اصفهانى, رساله الاجتهاد و التقلید, چاپ شده در بحوث فى الاصول, ص 45ـ46 و سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول, (تقریرات درس آیةالله خوئى) ج 3, ص 451. برخى شک در حجیت قول ثقه و عادل را هنگام تعارض مصداق این مسئله دانسته اند. (ر.ک: على مشکینى, اصطلاحات الاصول, ص 185).
28. ر.ک: کشف الغطاء, ص 37 و نیز ر. ک: احمد نراقى, عوائد الایام, ص 185; سید میر عبدالفتاح مراغى, العناوین, ج 2, ص 556 و سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة الفقیه, ج 3, ص 214.
29. البته فقها تصریح کرده اند, همان طور که عقل به نفى ولایت حکم مى کند, به اثبات ولایت خداوند نیز حکم مى کند.
30. ر.ک: شیخ انصارى, مکاسب, ص 153; امام خمینى, الرسائل, ج 2, ص 100 و محمد حسن نجفى, جواهرالکلام, ج 40, ص 23.
31. ر.ک: کاشف الغطا, همان جا و آخوند خراسانى, حاشیه المکاسب, ص 93.
32. ر.ک: ناصر مکارم شیرازى, انوار الفقاهة, کتاب البیع, ج 1, ص 434; و احمد صابرى همدانى, الهدایة الى من له الولایة, (تقریرات درس آیةالله گلپایگانى), ص 22.
33. براى اطلاع از وجه این تقدیم ر.ک: سید محمد طباطبایى, مفاتیح الاصول, ص 7ـ 8.
34. ر.ک: انوار الهدایة, ج 1, ص 141; ر.ک: تهذیب الاصول, ج 2, ص 44. یکى از موارد تأویل, تأویل صحیحه على بن جعفر است که ظاهر آن عدم لزوم اجتناب از آب قلیلى است که در آن خون چکیده است (ر.ک: استبصار, ج 1, ص 23, حدیث 12). ایشان درباره آن مى گوید: اما الحدیث فلابد من تأویله و حمله على الاجزاء الصغار التى لایدرکها الطرف (جعفر سبحانى, تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینى) ج 2, ص 282).
35. ر.ک: الذریعة, ج 1, ص 277 و نیز ر.ک: شیخ طوسى, عدة الاصول, ج 1, ص 336ـ337; ابن ادریس, السرائر, ج 1, ص 409 و محقق حلى, معارج الاصول, ص 95.
36. ر.ک: شیخ طوسى, عدة الاصول, ج 1, ص 337 و محمد کراجکى, کنز الفوائد, ج 2, ص 23.
37. ر.ک: یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 83.
38. ر.ک: مکاسب محرمة, ج 1, ص 228ـ229 و ص 233.
39. ر.ک: محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج 16, ص 83.
40. ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج 3, ص 415 و حسینعلى منتظرى, دراسات فى ولایة الفقیه, ج 2, ص 636.
41. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فى الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. (مائده (5) آیه 33).
42. براى اطلاع بیش تر از این دو نظر ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهرالکلام, ج 41, ص 573 ـ 574.
43. براى نمونه ر.ک: سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى, فقه الحدود و التعزیرات, ص 801.
44. براى نمونه ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 29, ص 179; محمدجواد مغنیه, الفقه على المذاهب الخمسة, ص 322.
54. دانش وران اهل سنّت در این زمینه پیش قدم بوده اند (براى نمونه ر.ک: ابراهیم فیروزآبادى, التبصرة, ص 419; ابراهیم شیرازى, اللمع, ص 93, محمد غزالى, المستصفى, ص 281).
46. براى نمونه ر.ک: محقق حلى, معارج الاصول, ص 185; علامه حلى, مبادى الوصول, ص 270; وحید بهبهانى, ص 145 به بعد; ابوالحسن شعرانى, المدخل الى عذب المنهل, ص 185 به بعد و سید محمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 299 به بعد.
47. به نظر مى رسد که یکى از نیازهاى علم اصول در عصر حاضر بررسى مطالبى است که فقها در مقام استنباط به کار مى گیرند, بدون آن که در علم اصول مبانى آن را بررسى کرده باشند. از زمره این مباحث بررسى راه هاى دست یابى به ملاک و علت حکم است.
48. این قلم سایر راه هاى دست یابى به ملاک حکم را در جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 232ـ 240) بررسى کرده است.
49. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى, کافى, ج 3, ص 57, حدیث 3.
50. ر.ک: محمد جواد مغنیة, فقه الامام جعفر الصادق, ج 3, ص 40.
51. ر.ک: وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 294; یوسف بحرانى, الحدائق الناضره, ج 1, ص 56 و سید محمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 301.
52. الفوائد الحائریه, ص 294.
53. براى نمونه مرحوم آشتیانى در این باره مى آورد: ان التعدى مما اشتملت علیه الروایة من الخصوصیات لابد وان یستند اما الى تنقیح المناط القطعى او الظنى المستند الى اللفظ و من هنا یعلم انه لو انتفى احد الامرین لا معنى للتعدى و ان ظن بالعلة لرجوعه الى العمل بالقیاس المنهى عنه فى الشریعة فمقتضى الاصل الاولى هو عدم التعدى الاّ اذا ثبت المناط بما ذکرنا (کتاب القضا, ص 139 و ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 23, ص 27).
54. تا آن جا که نگارنده بررسى کرده است محقق حلى, اولین فقیه امامى است که به صورت اجمالى آن را مطرح کرده و پس از وى تا حدودى در کلام دانش وران علم اصول امامیه مطرح شده است (براى نمونه ر.ک: معارج الاصول, ص 185; علامه حلى, مبادى الوصول, ص 220; وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 147 و ص 289 ; ابوالحسن شعرانى, المدخل الى عذب المنهل, ص 18 و سیدمحمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 301.
55. دانش وران اخبارى با به کارگیرى عقل در استنباط میانه خوبى ندارند, ولى به رغم آن برخى از آنان حجیت تنقیح مناط را پذیرفته اند (ر.ک: یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 56) و در مقام استنباط از آن بسیار بهره گرفته اند (ر.ک: همان ج 3, ص 45, ج 4, ص 193, ج 5, ص 297و ج 14, ص 281. وى اعتبار آن را از محدث استرآبادى نیز نقل مى کند (ر.ک: همان, ج 2, ص 92).
56. براى نمونه ر.ک: سید محمد جواد حسینى عاملى, مفتاح الکرامة, ج 2, ص 56; شیخ جعفر کاشف الغطا, کشف الغطا, ج 1, ص 31 و ج 2, ص 460; سید على طباطبایى, ریاض المسائل, ج 4, ص 143; فاضل نراقى; عوائد الایام, ص 264; مستند الشیعة, ج 11, ص 150; محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج 8, ص 128; سید میر عبدالفتاح مراغى, العناوین, ج 1, ص 24; شیخ انصارى, المکاسب, ج 5, ص 38; سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة الفقیه, ج 1, ص 200; سید محمد کاظم طباطبایى یزدى, حاشیه المکاسب, ج 1, ص 22; سید احمد خوانسارى, جامع المدارک, ج 4, ص 184 و امام خمینى, کتاب البیع, ج 1, ص 348.
تلاش نگارنده در این مقاله بر آن است تا در حدّ توان خویش موارد استفاده از عقل در اجتهاد را گردآورى کرده و آن ها را در طرحى منظم دسته بندى کند تا بدین وسیله راه براى بررسى و ارزیابى این استفاده ها همواره شده و گامى به سوى اجتهاد ضابطه مند و متناسب با مقتضیات زمان برداشته شود. از آن جا که برخى از موارد استفاده از عقل در اجتهاد به صورت مبسوط در علم اصول بررسى شده است, در این مقاله, به صورت گذرا به آن پرداخته و بیش تر توجه خود را به مواردى که در لابه لاى مباحث اصولى و فقهى مطرح گردیده, ولى کم تر بدان توجه شده است, معطوف مى کنیم.
در آغاز لازم است به صورت گذرا دو واژه (عقل) و (اجتهاد) را تعریف کرده و مراد خود را از این دو واژه توضیح دهیم و دسته بندى موارد استفاده از عقل را در اجتهاد ارائه کنیم.
الف) تعریف عقل و موارد کاربرد آن
واقعیت این است که عقل معانى و کاربردهاى متعددى دارد1 و دانش وران فقه و اصول نیز تعریف هاى گوناگونى از آن ارائه داده اند. دانش وران علم اصول قبل از پیدایش اخبارى ها در مقام تعریف دلیل عقل تنها به ذکر برخى مصادیق آن اکتفا مى کردند, ولى پس از پیدایش آنان و مناقشه در اعتبار عقل در قلمرو احکام فقهى, تلاش کردند تا تعریف روشنى از دلیل عقلى ارائه دهند و از آن به بعد پرداختن به تعریف عقل و دلیل عقلى در کلمات آن ها بیش تر به چشم مى خورد; براى نمونه میرزا ابوالقاسم قمى در این باره مى آورد:
مراد از دلیل عقلى حکمى است که توسط آن به حکم شرعى دست یافته و از علم به آن علم به حکم شرعى حاصل مى شود.2
و نیز صاحب فصول پس از ارائه تعریفى نزدیک به تعریف فوق, دو قسم اصلى حکم عقل را چنین بیان مى کند:
1. حکم عقلى که به قاعده حسن و قبح عقلى باز مى گردد و مفاد آن گاهى حکم واقعى است, نظیر حکم عقل به وجوب شکر منعم و حرمت کفران وى و گاهى حکم ظاهرى است, مثل حکم عقل به مباح بودن اشیاى خالى از مفسده….
2. حکم عقلى که به قاعده حسن و قبح عقلى باز نمى گردد, مثل حکم عقل به مطلوبیت مقدمه در صورت مطلوب بودن ذى المقدمه [وجوب مقدمه واجب].3
شهید صدر نیز موارد استفاده از عقل در اجتهاد را به عنوان منبعى در عرض کتاب و سنّت استقصا کرده است. وى پس از تقسیم عقل به عقل نظرى و عملى, موارد کاربرد هر یک را چنین مى آورد:
الف) استفاده از عقل نظرى ـ بدون دخالت عقل عملى ـ که دو قسم اصلى دارد:
1. تطبیق قوانین و احکام عقل نظرى, نظیر امکان و امتناع بر حکم شرعى, مانند این که عقل از میان چند نوع حکم محتمل یک نوع را ممتنع و آن را نفى مى کند, مانند این که عقل مالک بودن ورثه نسبت به مال مورث به صورت مشاع به معناى تبعیض در مملوک را غیر معقول دانسته و در نتیجه قسم دیگر ـ که ملکیت هاى ناقصه متعدد است ـ ثابت مى شود.
2. تطبیق قوانین علیت بر حکم شرعى که خود سه قسم دارد:
الف. باب مستقلات عقلیه که در آن یا عقل علت تامه حکم شرعى و علیت آن را نسبت به حکم شرعى دریافته و طبعاً طبق قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد, معلول را که حکم شرعى است, کشف مى کند یا عقل معلول حکم شرعى و معلولیت آن از حکم شرعى را در مى یابد, طبعاً از این طریق حکم شرعى را کشف مى کند.
ب. باب ملازمات عقلى که در آن عقل صرفاً علیت و تلازم میان دو شىء را درک مى کند, ولى این که فعلى علت شرعى فعل دیگرى است, از شرع گرفته مى شود; مثلاً تلازم عقلى میان وجوب فعل و وجوب مقدمه آن را عقل درک مى کند, ولى این که چه فعلى مقدمه فعل دیگر است, از شرع گرفته مى شود.
ج. باب قیاس اولویت یا مساوات که در آن عقل علت حکم را از متن دینى کشف کرده و سپس به وجود آن, در جاى دیگر حکم مى کند.
ب) استفاده از عقل عملى ـ به انضمام عقل نظرى ـ که به دو صورت است:
1. گاهى عقل عملى به قبح فعلى از افعال انسان ها حکم مى کند و بنابر قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع (که مفاد عقل نظرى است) مى گوییم آن فعل بر انسان حرام است.
2. گاهى عقل عملى به قبح صدور فعلى از شارع حکم مى کند و بنابر حکم عقل نظرى مبنى بر محال بودن صدور فعل قبیح از شارع حکیم مى گوییم شارع چنین حکمى صادر نمى کند.4
موارد یاد شده مواردى است که عقل به عنوان منبع حکم شرعى در عرض کتاب و سنّت, حکم شرعى را کشف مى کند ـ همان طور که در کلام محقق مزبور و دیگران به آن تصریح شده است ـ.5 ولى همان طور که روشن است کارآیى عقل در اجتهاد به منبعیت استقلالى آن اختصاص ندارد, بلکه در مقام اثبات وثاقت متون دینى, استنباط از متون دینى و در طول متون دینى نیز کارآیى دارد.
مراد ما از دلیل عقلى هر حکمى است که از طبیعت انسان بما هو انسان برخاسته, هرچند ممکن است که وحى هم درباره آن رهنمود و رهبردى داشته باشد و به گمان نگارنده, موارد کارآیى عقل در اجتهاد را مى توان به سه صورت زیر بیان کرد: 1. حکم عقل به عنوان منبع حکم شرعى در عرض کتاب و سنّت; 2. حکم عقل در مسیر اثبات وثاقت متون دینى; 3. حکم عقل در راه استنباط از متون دینى.
موارد فوق مواردى است که ازحکم عقل در اجتهاد استفاده مى شود.6 در این مقاله, تلاش خواهد شد تا موارد کارآیى عقل در اجتهاد طبق دسته بندى فوق به تفصیل ذکر شده و نمونه هایى از کاربرد آن در اجتهاد به صورت مستند نشان داده شود.
ب) تعریف اجتهاد
از اجتهاد دو تعریف مهم ارائه شده است:
1. نهایت تلاش فکرى در به دست آوردن ظن نسبت به حکم شرعى.7
2. نهایت تلاش فکرى در به دست آوردن حجت بر احکام شرعى یا تعیین وظیفه عملى در صورت دست نیافتن به حکم شرعى [قطعى].8
روشن است که این دو تعریف تفاوت هایى دارند که یکى از آن ها, تفاوت قلمرو آن دو است. بنابر تعریف دوم (تلاش فقیه براى تعیین وظیفه عملى مکلف در هنگام شک) نیز در قلمرو اجتهاد است. مراد ما در این مقاله از اجتهاد, معناى دوم است.
اینک پس از روشن شدن معناى عقل و اجتهاد به بررسى موارد به کارگیرى عقل در اجتهاد مى پردازیم:
1. حکم عقل به عنوان منبع حکم شرعى در عرض کتاب و سنّت
ییکى از مبانى پذیرفته شده در اندیشه اسلامى این است که حکم و قانون گذارى به خداوند اختصاص دارد9, حال این پرسش مطرح مى شود که آیا عقل مى تواند به صورت مستقل از وحى, اراده و قانون خداوند را کشف کند ـ همان طور که متون وحیانى (کتاب و سنّت) از اراده و قانون الهى پرده بر مى دارند ـ یا این که عقل هیچ راهى به کشف مستقل حکم و قانون الهى ندارد و تنها از راه متون وحیانى مى توانیم به قانون الهى دست پیدا کنیم؟
گروهى از فقهاى امامیه اعتقاد دارند که عقل هیچ راهى ندارد که به صورت مستقل از قانون الهى پرده بردارد. اخبارى ها نماینده این جریان فکرى اند.10 در مقابل گروهى از فقهاى امامیه اعتقاد دارند که عقل در عرض کتاب و سنّت مى تواند به صورت موجبه جزئیه از حکم و قانون الهى پرده بردارد. این گروه تلاش کرده اند این کشف عقل را ضابطه مند کنند که نتیجه این تلاش ارائه (قاعده ملازمه) است. این قاعده یکى از معروف ترین و مهم ترین11 قواعد عقلى علم اصول است. دانش وران علم اصول آن را یکى از قواعد عقلى دانسته اند که نقل در اثبات آن دخالتى ندارد, بلکه این قاعده صرفاً عقلى است. آرى, طرف تلازم در این قاعده دوگونه است: گاهى طرف تلازم هم, حکم عقل است, نظیر حکم عقل عملى به حسن یک فعل و قبح فعل دیگر, که در این صورت, با استفاده از قاعده ملازمه به وجوب فعل اول و حرمت فعل دوم حکم مى شود. گاهى طرف تلازم از وحى گرفته مى شود, نظیر مقدمیت فعلى نسبت به فعل دیگر که مثلاً وحى مى گوید وضو مقدمه نماز است و بنابر اعتقاد به ملازمه, وجوب مقدمه استنتاج مى شود. به هر حال, کیفیت و موارد استفاده از (قاعده ملازمه) در علم اصول به صورت مفصل بحث شده است و نیازى به تفصیل آن در این مقاله نیست.12
2. حکم عقل در مقام اثبات وثاقت متون دینى
یکى از پرسش هاى مهم در مقام اجتهاد و استنباط از متون دینى آن است که عقل چه نقشى در مسیر اثبات وثاقت و متون دینى دارد؟ این پرسش یکى از پرسش هایى است که قبل از پرداختن به تفقّه, به پاسخ گویى نیاز دارد و على القاعده باید در علم اصول بررسى شود, ولى متأسفانه این بحث در علم اصول, مطرح نشده است و تنها برخى از فقها در مقام اجتهاد از عقل در مقام اثبات وثاقت متون دینى استفاده کرده اند, بدون آن که مباحث و مبانى نظرى آن را در علم اصول بررسى کنند. تا آن جا که نگارنده بررسى کرده است فقها از عقل در مقام اثبات اعتبار و وثاقت متون دینى در سه مورد استفاده کرده اند:
الف. اماره و قرینه اعتبار روایت
یکى از مباحث اصولى ملاک اعتبار خبر واحد است. دو دیدگاه مهم در این زمینه وجود دارد: گروهى ملاک حجیت را خبر شخص موثق دانسته اند13 و گروهى حصول وثوق را ملاک اعتبار ذکر کرده اند.14 بنابر مبناى دوم, قرائن گوناگونى ـ از جمله وثاقت راوى ـ باعث وثوق مى شود. یکى از قرائنى که برخى از فقها به عنوان قرینه حصول وثوق ذکر کرده اند, حکم عقل است. براى نمونه شیخ مفید در این باره مى آورد:
خبر واحدى قاطع عذر [و قابل استناد در فقه] است که مقرون به قرینه اى باشد که موجب علم به صحت مفادش باشد و این قرینه گاهى دلیل و حجیتى از عقل است.15
هم چنین ممکن است مراد فقهایى که در مقام تقویت اعتبار روایت گفته اند که اعتبار یا دلیل عقلى آن را تأیید مى کند, همین مطلب باشد.16 ولى پرسش مهم این است که مراد از حکم عقلى که تقویت کننده اعتبار روایت است چیست؟ واقعیت این است که فقهایى که در سیره استنباطى خود از عقل چنین استفاده کرده اند, مراد خود را توضیح نداده اند و از مواردى است که به بحث و بررسى نیاز دارد تا اولاً, مراد از حکم عقل در این موارد روشن شود و ثانیاً, میزان اعتبار و اعتماد بر آن در مقام اجتهاد بررسى گردد.
ب. طرد روایت به ملاک مخالفت با حکم عقل
ییکى از نتایجى که به کارگیرى عقل در اجتهاد به همراه دارد, طرد روایاتى است که با حکم قطعى عقل ـ نه حکم ظنى آن ـ ناسازگار است. بر این اساس, اگر فقیه مفاد روایتى را با حکم قطعى عقل به گونه اى ناسازگار دید که قابل تأویل نیست.17در این صورت, روایت را طرد مى کند. براى نمونه شیخ مفید مى گوید:
اگر روایتى بیابیم که با احکام [قطعى] عقل مخالف است, آن را طرح مى کنیم, چرا که عقل به فساد مفاد آن حکم مى کند و این بدان معناست که یا روایت به جهت خاصى, نظیر تقیّه صادر شده یا اساساً از معصومین صادر نشده, بلکه به آن ها نسبت داده شده است.18
هم چنین شیخ انصارى در این باره مى آورد:
هرگاه از دلیل عقلى قطع حاصل شود دیگر دلیل نقلى نمى تواند با آن تعارض کند و اگر دلیل نقلیِ معارض با دلیل عقلى یافت شد, اگر مى توان آن را طرد کرد [نظیر خبر غیر قطعى] باید آن را طرد کرد, در غیر این صورت, [نظیر خبر قطعى الصدور] باید آن را تأویل کرد.19
ولى پرسش مهم این است که مراد از حکم عقلى که ملاک طرد روایت است چیست؟ فقهایى که در مقام استنباط از عقل چنین بهره اى برده اند, مراد خود را توضیح نداده اند, ولى با تأمّل در مقام کاربرد آن مى توان گفت که مراد از حکم عقل در نظر آنان دو امر است: یکى مصادیق حکم عقل عملى, نظیر قبح ظلم, دیگرى گزاره هایى که دلیل عقلى قطعى بر آن ها اقامه شده است.
اینک دو نمونه از طرد روایات به ملاک قبح ظلم را ذکر مى کنیم: روایاتى رسیده است که مفاد آن تجویز ربا با حیله و ظاهرسازى است. برخى از فقها به دلیل ظالمانه بودن مفاد این روایات آن ها را طرد کرده اند.20 هم چنین برخى از فقها روایات ردّ فاضل دیه را به دلیل ظالمانه بودن مفاد آن ها طرد کرده اند.21
افزون بر طرد روایت به دلیل ناسازگارى با حکم قطعى عقل, برخى از فقها روایت را به دلیل ناسازگارى با گزاره هاى کلامى که با دلیل عقلى ثابت شده است, طرد کرده اند; براى نمونه عصمت پیامبر (ص) امرى قطعى است که دلیل عقلى نیز بر آن اقامه شده است. بنابراین, اگر روایتى با عصمت پیامبر(ص) ناسازگار بود کنار گذاشته مى شود; براى نمونه در برخى روایات آمده است که پیامبر(ص) در انجام نماز اشتباه کرد.22 این روایات در بردارنده حکم فقهى اشتباه در رکعات نماز و کیفیت جبران آن نیز هست. بسیارى23 از فقهاى امامیه با توجه به عصمت پیامبر(ص) از خطا و سهو, این روایات را که به (روایات سهو النبى) معروف است, کنار گذاشته اند.24
ج. ترجیح یک روایت بر روایت دیگر در هنگام تعارض
دانش وران علم فقه و اصول در مبحث تعارض ادلّه, حکم تعارض دو یا چند دلیل حکم شرعى را بررسى کرده و بیش تر به بحث تعارض روایات پرداخته اند. پرسش این است که به چه ملاکى یک روایت را بر روایت دیگر ترجیح دهیم؟ برخى از ملاک هاى ترجیح در روایات آمده است و برخى از فقها به این ملاک ها اکتفا کرده اند, ولى برخى به ملاک هاى غیر منصوص هم تعدى کرده اند.25 از زمره ملاک هاى غیر منصوص که برخى از فقها ذکر کرده اند, موافقت مفاد روایت با حکم عقل است; براى نمونه وحید بهبهانى موافقت مفاد حدیث با حکم عقل را یکى از مرجحات حدیث در هنگام تعارض دانسته است,26 ولى مراد خود را از حکم عقل بیان نکرده که از یک سو, به تبیین نیاز دارد و از سوى دیگر, اعتبار علمى آن نیازمند بررسى است.
3. نقش عقل در مقام استنباط از کتاب و سنت
ییکى از موارد مهم تأثیر عقل در اجتهاد, نقش آن در استنباط از متون دینى است. عقل گاهى قواعد استنباط را ساخته و پرداخته مى کند و در اختیار فقیه قرار مى دهد که این نقش, بسیار پراهمیت و پرکار است. و گاهى به گونه اى در ظواهر متون دینى تصرف کرده و به شکلى که هم خوان با احکام عقلى باشد یا دست کم ناسازگار با آن ها نباشد, آن ها را تفسیر مى کند. و گاهى نیز به صورت مرجح یک فتوا و برداشت عمل مى کند و از میان دو یا چند برداشت یکى را تقویت کرده و آن را براى فقیه به مرز قطع و اطمینان یا دست کم وثوق مى رساند. و گاهى نیز در جهت دست یابى به موضوع و ملاک حکم گام برداشته و راه هاى شناخت ملاک حکم را ضابطه مند مى کند.
اینک نمونه هایى از کارآیى هاى عقل را در این زمینه بررسى مى کنیم:
الف. کشف قواعد یا قاعده سازى
قواعد اصولى و فقهى دو ابزار مهم فقیه در مقام اجتهاد هستند. برخى از این قواعد نقلى و برخاسته از متون دینى (کتاب و سنّت )اند, برخى از آن ها عقلى و برخى عقلایى و برخى عرفى اند. بسیارى از قواعد فقهى نقلى, برخى عقلایى و عرفى و تعدادى از آن عقلى اند, در حالى که بسیارى از قواعد اصولى عقلایى و عرفى و برخى عقلى و تعدادى نقلى اند. بیش تر قواعد اصولى ابزار کشف احکام فقهى اند و برخى از این قواعد عقلى اند, به این معنا که عقل نقش اصلى را در آن ها بازى مى کند, نظیر قاعده ملازمه, قاعده اهم و مهم, قاعده تعیین و قاعده تساقط در هنگام تعارض. ولى عموم یا دست کم غالب قواعد فقهى در بردارنده حکم فقهى اند, اما حکم فقهى کلى که معمولاً فقیه این احکام را بر موارد خاص تطبیق مى کند, برخى از این قواعد نقلى اند, نظیر قاعده نفى سبیل و قاعده الزام. برخى از این قواعد نیز عقلى اند, نظیر قاعده اهم و مهم, قاعده نفى ولایت و قاعده عدل و انصاف.
اینک چند نمونه از این قواعد را بررسى مى کنیم:
1. قاعده تعیین (قاعده اصولى)
ییکى از قواعد عقلى که در علم اصول و بالمآل در اجتهاد کارآیى دارد, (قاعده تعیین) است. گاهى مکلف در نفس تکلیف شرعى شک مى کند; مثلاً مکلف نمى داند که کفاره افطار روزه ماه رمضان, خصوص دو ماه روزه پى در پى است یا مکلف میان آن و اطعام شصت مسکین مخیر است؟ در این صورت, چون تعیین, تکلیف زایدى است و به دلیل عقلى و نقلى به نفى تکلیف و برائت حکم مى شود, ولى گاهى مکلف در حجت بر تکلیف شرعى (نه نفس تکلیف) شک مى کند که از آن به (دوران الحجة بین التعیین و التخییر) تعبیر مى شود; مثلاً مکلف مى داند در شریعت تکالیفى بر ذمه وى نهاده شده است, ولى نمى داند که شارع اعلمیت را در مرجع تقلید شرط دانسته تا فقط استنباط وى حجت بر احکام شرعى باشد یا اعلمیت شرط نیست تا نظر هر فقیه جامع الشرایطى حجت بر حکم شرعى باشد. در صورت اول, تنها در صورتى از عهده آن تکالیف خارج خواهد شد که از مرجع تقلید اعلم تقلید کند, ولى در صورت دوم, مکلف مى تواند با تقلید از هر فقیه جامع شرایطى (به غیر شرط اعلمیت) از عهده تکالیف خارج شود. فقها گفته اند مقتضاى حکم عقل در صورت شک در حجیت, تعیین است, چرا که حجیت آن یقینى ولى حجیت بقیه مشکوک است.27
2. قاعده نفى ولایت (قاعده فقهى)
یکى از قواعدى که فقهاى امامیه به مقتضاى حکم عقل آن را اثبات کرده و در اجتهاد به کار گرفته اند, قاعده (نفى ولایت) است. مرحوم کاشف الغطا در این باره مى آورد:
قاعده عقلى اولى این است که به غیر از خداوند هیچ انسانى بر انسان دیگرى ولایت و تسلّط ندارد.28
مفاد این قاعده نفى هر گونه ولایت اعتبارى و حقوقى انسان نسبت به دیگر انسان ها است.29 فقهاى امامیه اصل و قاعده اولى را, عدم ولایت فردى بر فرد دیگر دانسته اند و در مباحث فقهى گوناگونى از آن استفاده کرده اند, مباحثى نظیر مقام اثبات ولایت براى افراد,30 در بحث قلمرو ولایت افراد31 و در شرایط و صفات ولیّ.32
ب. تصرف در ادله نقلى
یکى از موارد مهم نقش عقل در اجتهاد, تصرف در ادلّه نقلى است. دانش وران علم فقه و اصول امامیه به صورت مبنایى اعتقاد دارند که اگر میان دلیل عقلى قطعى و ظواهر ادلّه تعارضى رخ دهد, دلیل عقلى قطعى بر ظواهر ادلّه نقلى مقدم بوده و در نتیجه, به گونه اى در ظواهر ادلّه نقلى تصرف مى شود.33 گاهى به صورت تأویل و تفسیر متن دینى, گاهى به شکل تخصیص عمومات یا تقیید مطلقات متون دینى و گاهى به شکل توسعه در موضوع احکام. براى نمونه امام خمینى درباره تأویل ظواهر متون دینى مى آورد:
اگر ظاهر کتاب یا سنّت با برهان عقلى ناسازگار بود آن را تأویل مى کنیم.34
هم چنین دانش وران فقه و اصولْ عقل را مخصص عمومات و مقیّد مطلقات دانسته اند. سید مرتضى مى گوید:
جواز تخصیص زدن عام به هر دلیل قطعى ـ چه عقل, چه کتاب, چه سنّت قطعى, چه اجماع ـ تردیدناپذیر است.35
نمونه روشن این تخصیص, اشتراط تکلیف به قدرت, عقل و علم است. عقل حکم مى کند که مکلف باید نسبت به متعلق تکلیف قدرت داشته باشد, چرا که تکلیف وى به غیر مقدور, ظالمانه و به حکم عقل قبیح است, همان طور که عقل تکلیف کردن کسانى را که عقل ندارند, نظیر دیوانگان یا عقل آنان کامل نشده, نظیر کودکان را قبیح مى داند,36 همان طور که به نفى تکلیف از جاهلِ غافل حکم مى کند.37 بر این اساس, فقها در مقام اجتهاد نیز برخى عمومات را تخصیص یا مطلقات را تقیید کرده اند; براى نمونه امام خمینى در بحث فروش اسلحه به دشمنان مى گوید: روایات بر عدم جواز فروش اسلحه به دشمنان دین به صورت مطلق دلالت مى کند, ولى باید این روایات را به صورتى مقیّد ساخت که عدم فروش باعث هدم ارکان اسلام یا تشیع نمى شود.38
ج. ترجیح یک فتواى فقهى
در استنباط از متون دینى گاهى حکم عقل راهنماى فقیه در استنباط از متون دینى است, بدین معنا که در مسئله اى چند نظر وجود دارد و مرجّح قاطعى هم در این زمینه وجود ندارد, در این صورت, حکم عقل به عنوان مرجّح یکى از نظرهاى فقهى عمل مى کند که نمونه هاى متعدّدى از آن در سیره اجتهادى فقها به چشم مى خورد:
1. در این باره که آیا مخارجى که شخص در راه تحصیل چیزى که متعلّق خمس است, خرج کرده است, از قیمت شىء متعلق خمس کسر و خمس بقیه داده مى شود یا مخارج کسر نمى شود, دو نظر وجود دارد: برخى از فقها چون کسر مخارج را با حکم عقل به عدالت سازگارتر دیده اند, آن را برگزیده اند.39
2. درباره حکم احتکار دو دیدگاه وجود دارد: گروهى از فقها به کراهت احتکار و گروهى دیگر به حرمت آن فتوا داده اند. برخى از فقها چون احتکار را نوعى ظلم بر مردم دانسته اند, به دلیل حکم عقل به قبح ظلم فتواى به حرمت را برگزیده اند.40
3. از آیه حدّ محارب41 دو گونه برداشت شده است: گروهى از فقها (او) در این آیه را به معناى تخییر مطلق قاضى و حاکم دانسته اند و گروهى دیگر آن را به معناى تناسب مجازات با جرم دانسته اند.42 برخى از فقها با استمداد از حکم عقل به عدالت و تناسب جرم با جزا دیدگاه دوم را برگزیده اند.43
4. درباره صحت ازدواج دختر باکره اى که به مرحله رشد رسیده, چند دیدگاه در فقه امامیه وجود دارد: برخى صحت آن را مشروط به اذن ولیّ دانسته اند, ولى گروهى اذن ولیّ را در صحت ازدواج وى شرط ندانسته اند و دیدگاه خود را به حکم عقل تأیید کرده اند.44
د. دست یابى به علت و مناط حکم
یکى از مهم ترین مواردى که عقل در زمینه متون دینى (کتاب و سنّت) کارآیى دارد, دست یابى به علت و مناط حکم است و این یکى از ضرورت هاى اجتهاد در زمان حاضر است.45 گاهى علت و مناط حکم منصوص است, ولى گاهى دست یابى به ملاک حکم به اجتهاد و تلاش عقلانى نیاز دارد, برخى از دانش وران علم اصول پاره اى از راه هاى دست یابى به ملاک حکم را ذکر و بررسى کرده اند و گاهى در مسیر استنباط برخى از این راه ها به کار گرفته اند, بدون آن که مباحث نظرى آن را در علم اصول بررسى کرده باشند.46 در این مجال یکى از راه هاى دست یابى به ملاک حکم را بررسى مى کنیم:47
تنقیح مناط48
یکى از راه هایى که عقل در پرتو آن به ملاک حکم دست مى یابد, (تنقیح مناط) است. تنقیح مناط آن است که فقیه برخى از خصوصیاتى که همراه حکم در متن دینى (آیه یا روایت) ذکر شده, غیر مؤثر در ملاک حکم مى بیند. از این رو, فرقى میان مورد مذکور و غیر مذکور در متن دینى نمى گذارد. براى نمونه در روایت آمده است:
اغسل ثوبک من ابوال مالا یوکل لحمه.49
لباست را از بول حیوانات غیر ماکول اللحم تطهیر کن.
عقل مى گوید: آن چه ملاک است نجاست بول حیوان غیر مأکول اللحم است. از این رو, لباس خصوصیتى ندارد, بلکه هر آن چه را که نجاست آن شرعاً مبطل نماز است در بر مى گیرد. از این رو, نمازگزار باید علاوه بر لباس, بدن خود را نیز تطهیر کند.50
هم چنین در روایت آمده است که فردى بادیه نشین نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: هلاک شدم. پیامبر (ص) پرسید: چه کرده اى؟ اعرابى گفت: با همسرم در روز ماه رمضان جماع کردم. پیامبر (ص) فرمود: برده اى را آزاد کن.
عقل به قرینه اشتراک تکلیف و عدم احتمال دخالت بادیه نشین در این حکم مى گوید: کفاره آزاد کردن برده به آن بادیه نشین اختصاص ندارد و هر فردى که وظیفه انجام روزه ماه رمضان به عهده اوست, اگر چنین عملى را انجام دهد, بر وى کفاره آزاد کردن برده واجب مى شود.51
لیکن نکته اى که فقهاى امامیه بر آن پافشارى کرده اند این است که تنقیح مناط باید قطعى باشد. وحید بهبهانى پس از ذکر برخى موارد تعدّى از نص, درباره تنقیح مناط مى گوید:
تعدّى از مورد روایت گاهى به واسطه تنقیح مناط صورت مى پذیرد و آن مثل قیاس است, با این تفاوت که علت حکم در تنقیح مناط روشن است, یعنى یقین حاصل شده که ویژگى مورد در حکم شرعى دخالتى ندارد.52
برخى توضیح داده اند که تنقیح مناط در صورتى که مستند به لفظ باشد, از باب ظهور حجت است و در صورتى که عقلى و غیر مستند به لفظ باشد باید قطعى باشد.53
گرچه فقهاى امامیه کم تر به صورت منسجم و منظم به این بحث پرداخته اند,54 ولى در مقام اجتهاد بسیار از آن بهره گرفته اند55 که به ذکر مأخذ برخى از موارد آن بسنده مى کنیم.56
آن چه گذشت مرورى گذرا بر برخى از مهم ترین موارد به کارگیرى عقل در اجتهاد بود. به گمان نگارنده, باید در تحقیقى مستقل اولاً , موارد به کارگیرى عقل در اجتهاد به طور کامل استقصا شود (به ویژه مواردى که در سیره اجتهادى فقها به چشم مى خورد). ثانیاً , میزان اعتبار این موارد به صورت علمى بررسى شود تا راه براى اجتهاد ضابطه مند و متناسب زمان هموارتر گردد.
پى نوشت ها:
1 . ر.ک: (دین و عقلانیت در نظرخواهى از دانش وران), نقد و نظر, ش 25ـ26, ص 4 به بعد.
2 . ر.ک: قوانین الاصول, ج 2, ص 21.
3 . ر.ک: محمدحسین اصفهانى, الفصول الغرویه, ص 316; ر.ک: محمدتقى اصفهانى, هدایة المسترشدین, ص 441 و ابوالقاسم کلانترى, مطارح الانظار, (تقریرات درس شیخ انصارى), ص 229.
4 . ر.ک: سید کاظم حائرى, مباحث الاصول, (تقریرات درس آیةالله صدر) ج 1, ص 477ـ479.
5. ر.ک: همان, ص 476. البته تقسیم بندى هاى دیگرى نیز از استفاده از حکم عقل در اجتهاد شده است (براى نمونه ر.ک: جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 73 به بعد).
6. البته از عقل در راه اثبات حقانیت متون دینى نیز استفاده مى شود. استدلال هاى عقلى که براى ضرورت بعثت پیامبران, عصمت پیامبران و حقانیت وحى و… فراهم آمده است, همگى از این قبیل اند, ولى مستقیماً در اجتهاد تأثیر ندارند. از این رو, در این مقاله به آن نمى پردازیم.
7. حسن عاملى, معالم الدین, ص 238; ر.ک: محقق حلى معارج الاصول, ص 179 و علامه حلى, مبادى الوصول, ص 280.
8. سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول (تقریرات درس آیة الله خویى) ج 3, ص 434; ر.ک: على غروى, التنقیح (تقریرات درس آیةالله خویى) ج 1, ص 22; امام خمینى الاجتهاد و التقلید, ص 9 و جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 237.
9. ر.ک: همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 303 به بعد.
10. ر.ک: محمد امین استرآبادى, الفوائد المدنیة, ص 161; سید نعمت الله جزایرى, الانوار النعمانیة, ج 3, ص 133; یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 133 و محمدحسین اصفهانى, الفصول الغرویة, ص 316.
11. اهمیت این قاعده به لحاظ اختلافى است که در میان فقهاى امامیه پدید آورده است. یکى از اختلاف هاى مهم اصولى ها و اخبارى ها, اختلاف درباره این قاعده است (براى اطلاع بیش تر ر.ک: همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 47 به بعد).
12. براى نمونه ر.ک: جعفر سبحانى, الوسیط, ج 2, ص 22 به بعد.
13. براى نمونه ر.ک: سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول (تقریرات درس آیةالله خویى) ج 2, ص 196.
14. براى نمونه ر.ک: شیخ انصارى, فرائد الاصول, ج 1, ص 174; امام خمینى, کتاب البیع, ج 1, ص 450 و جعفر سبحانى, الموجز, ج 2, ص 51ـ52.
15. ر.ک: محمد کراجکى, مختصر کتاب اصول الفقه, چاپ شده در مؤلفات الشیخ المفید, ج 9, ص 44 و نیز ر.ک: شیخ طوسى, استبصار, ص 3 و همو, عدةالاصول, ج 1, ص 370.
16. گاهى فقها در هنگام تقویت سند روایت گفته اند: (و یساعده الدلیل العقلى), (یؤیده الدلیل العقلى), (یؤیده الاعتبار) یا (یویده العقل) (براى نمونه, ر.ک: ملامحسن فیض کاشانى, الحق المبین, چاپ شده همراه الاصول الاصیلة, ص 11 و محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 7, ص 37). البته گاهى تعبیرهاى فوق را در مقام صحت برداشت خود از یک آیه یا روایت گفته اند که بحث دیگرى است.
17. البته به شرطى که در حوزه اى نباشد که معمولاً عقل توانایى دست یابى به ملاک حکم را ندارد, نظیر عبادات.
18. ر.ک: تصحیح الاعتقاد, چاپ شده در مؤلفات الشیخ المفید, ج 5, ص 149.
19. ر.ک: شیخ انصارى, فرائد الاصول, ج 1, ص 18; محمدحسین آشتیانى, بحرالفوائد, ج 1, ص 37; رضا همدانى, الفوائد الرضویة, ج 2, ص 125 و امام خمینى, کشف الاسرار, ص 318.
20. براى نمونه ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج 2, ص 415ـ416 و ج 5, ص 353. ناگفته نماند که ایشان در کنار مخالفت روایات با حکم عقل به مخالفت آن ها با کتاب و سنّت تصریح مى کنند.
21. براى نمونه ر.ک: یوسف صانعى, مصباح المقلدین, ص 560, سؤال 92 و فقه الثقلین(کتاب القصاص), ص 164و167 .
22. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى, کافى, ص 81; شیخ طوسى, استبصار, ج 1, ص 369; همو, تهذیب, ج 1, ص 234; شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 233ـ234 و محمد باقر مجلسى, بحارالانوار, ج 17, ص 100 به بعد.
23. البته گروه اندکى از فقهاى امامیه این روایت را پذیرفته اند, نظیر شیخ صدوق و استادش ابن ولید. استدلال وى چنین است: لوجاز ان ترد الاخبار الواردة فى هذا المعنى لجاز ان نرد جمیع الاخبار و فى ردها ابطال الدین و الشریعة (من لا یحضره الفقیه, ج 1, ص 316).
24. براى نمونه ر.ک: شیخ طوسى, استبصار, ج 1, ص 371; علامه حلى, تذکرة الفقها, ج 3, ص 309; شهید اول, ذکرى الشیعة, ص 215; محمدحسن, جواهر الکلام, ج 12, ص 259, ج 12, ص 259 و همین قلم, جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 449 و 643.
25. ر.ک: وحید بهبهانى, رسالة الجمع بین الاخبار, چاپ شده در الرسائل الاصولیة, ص 447 به بعد و رضا همدانى, الفوائد الرضویه, ص 519.
26. ر.ک: وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 232.
27. ر.ک: آخوند خراسانى, کفایة الاصول, ص 474; محمدحسین اصفهانى, رساله الاجتهاد و التقلید, چاپ شده در بحوث فى الاصول, ص 45ـ46 و سید محمد سرور حسینى بهسودى, مصباح الاصول, (تقریرات درس آیةالله خوئى) ج 3, ص 451. برخى شک در حجیت قول ثقه و عادل را هنگام تعارض مصداق این مسئله دانسته اند. (ر.ک: على مشکینى, اصطلاحات الاصول, ص 185).
28. ر.ک: کشف الغطاء, ص 37 و نیز ر. ک: احمد نراقى, عوائد الایام, ص 185; سید میر عبدالفتاح مراغى, العناوین, ج 2, ص 556 و سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة الفقیه, ج 3, ص 214.
29. البته فقها تصریح کرده اند, همان طور که عقل به نفى ولایت حکم مى کند, به اثبات ولایت خداوند نیز حکم مى کند.
30. ر.ک: شیخ انصارى, مکاسب, ص 153; امام خمینى, الرسائل, ج 2, ص 100 و محمد حسن نجفى, جواهرالکلام, ج 40, ص 23.
31. ر.ک: کاشف الغطا, همان جا و آخوند خراسانى, حاشیه المکاسب, ص 93.
32. ر.ک: ناصر مکارم شیرازى, انوار الفقاهة, کتاب البیع, ج 1, ص 434; و احمد صابرى همدانى, الهدایة الى من له الولایة, (تقریرات درس آیةالله گلپایگانى), ص 22.
33. براى اطلاع از وجه این تقدیم ر.ک: سید محمد طباطبایى, مفاتیح الاصول, ص 7ـ 8.
34. ر.ک: انوار الهدایة, ج 1, ص 141; ر.ک: تهذیب الاصول, ج 2, ص 44. یکى از موارد تأویل, تأویل صحیحه على بن جعفر است که ظاهر آن عدم لزوم اجتناب از آب قلیلى است که در آن خون چکیده است (ر.ک: استبصار, ج 1, ص 23, حدیث 12). ایشان درباره آن مى گوید: اما الحدیث فلابد من تأویله و حمله على الاجزاء الصغار التى لایدرکها الطرف (جعفر سبحانى, تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینى) ج 2, ص 282).
35. ر.ک: الذریعة, ج 1, ص 277 و نیز ر.ک: شیخ طوسى, عدة الاصول, ج 1, ص 336ـ337; ابن ادریس, السرائر, ج 1, ص 409 و محقق حلى, معارج الاصول, ص 95.
36. ر.ک: شیخ طوسى, عدة الاصول, ج 1, ص 337 و محمد کراجکى, کنز الفوائد, ج 2, ص 23.
37. ر.ک: یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 83.
38. ر.ک: مکاسب محرمة, ج 1, ص 228ـ229 و ص 233.
39. ر.ک: محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج 16, ص 83.
40. ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج 3, ص 415 و حسینعلى منتظرى, دراسات فى ولایة الفقیه, ج 2, ص 636.
41. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فى الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. (مائده (5) آیه 33).
42. براى اطلاع بیش تر از این دو نظر ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهرالکلام, ج 41, ص 573 ـ 574.
43. براى نمونه ر.ک: سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى, فقه الحدود و التعزیرات, ص 801.
44. براى نمونه ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 29, ص 179; محمدجواد مغنیه, الفقه على المذاهب الخمسة, ص 322.
54. دانش وران اهل سنّت در این زمینه پیش قدم بوده اند (براى نمونه ر.ک: ابراهیم فیروزآبادى, التبصرة, ص 419; ابراهیم شیرازى, اللمع, ص 93, محمد غزالى, المستصفى, ص 281).
46. براى نمونه ر.ک: محقق حلى, معارج الاصول, ص 185; علامه حلى, مبادى الوصول, ص 270; وحید بهبهانى, ص 145 به بعد; ابوالحسن شعرانى, المدخل الى عذب المنهل, ص 185 به بعد و سید محمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 299 به بعد.
47. به نظر مى رسد که یکى از نیازهاى علم اصول در عصر حاضر بررسى مطالبى است که فقها در مقام استنباط به کار مى گیرند, بدون آن که در علم اصول مبانى آن را بررسى کرده باشند. از زمره این مباحث بررسى راه هاى دست یابى به ملاک و علت حکم است.
48. این قلم سایر راه هاى دست یابى به ملاک حکم را در جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد, ص 232ـ 240) بررسى کرده است.
49. ر.ک: محمد بن یعقوب کلینى, کافى, ج 3, ص 57, حدیث 3.
50. ر.ک: محمد جواد مغنیة, فقه الامام جعفر الصادق, ج 3, ص 40.
51. ر.ک: وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 294; یوسف بحرانى, الحدائق الناضره, ج 1, ص 56 و سید محمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 301.
52. الفوائد الحائریه, ص 294.
53. براى نمونه مرحوم آشتیانى در این باره مى آورد: ان التعدى مما اشتملت علیه الروایة من الخصوصیات لابد وان یستند اما الى تنقیح المناط القطعى او الظنى المستند الى اللفظ و من هنا یعلم انه لو انتفى احد الامرین لا معنى للتعدى و ان ظن بالعلة لرجوعه الى العمل بالقیاس المنهى عنه فى الشریعة فمقتضى الاصل الاولى هو عدم التعدى الاّ اذا ثبت المناط بما ذکرنا (کتاب القضا, ص 139 و ر.ک: محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج 23, ص 27).
54. تا آن جا که نگارنده بررسى کرده است محقق حلى, اولین فقیه امامى است که به صورت اجمالى آن را مطرح کرده و پس از وى تا حدودى در کلام دانش وران علم اصول امامیه مطرح شده است (براى نمونه ر.ک: معارج الاصول, ص 185; علامه حلى, مبادى الوصول, ص 220; وحید بهبهانى, الفوائد الحائریة, ص 147 و ص 289 ; ابوالحسن شعرانى, المدخل الى عذب المنهل, ص 18 و سیدمحمدتقى حکیم, الاصول العامة للفقه المقارن, ص 301.
55. دانش وران اخبارى با به کارگیرى عقل در استنباط میانه خوبى ندارند, ولى به رغم آن برخى از آنان حجیت تنقیح مناط را پذیرفته اند (ر.ک: یوسف بحرانى, الحدائق الناضرة, ج 1, ص 56) و در مقام استنباط از آن بسیار بهره گرفته اند (ر.ک: همان ج 3, ص 45, ج 4, ص 193, ج 5, ص 297و ج 14, ص 281. وى اعتبار آن را از محدث استرآبادى نیز نقل مى کند (ر.ک: همان, ج 2, ص 92).
56. براى نمونه ر.ک: سید محمد جواد حسینى عاملى, مفتاح الکرامة, ج 2, ص 56; شیخ جعفر کاشف الغطا, کشف الغطا, ج 1, ص 31 و ج 2, ص 460; سید على طباطبایى, ریاض المسائل, ج 4, ص 143; فاضل نراقى; عوائد الایام, ص 264; مستند الشیعة, ج 11, ص 150; محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج 8, ص 128; سید میر عبدالفتاح مراغى, العناوین, ج 1, ص 24; شیخ انصارى, المکاسب, ج 5, ص 38; سید محمد آل بحرالعلوم, بلغة الفقیه, ج 1, ص 200; سید محمد کاظم طباطبایى یزدى, حاشیه المکاسب, ج 1, ص 22; سید احمد خوانسارى, جامع المدارک, ج 4, ص 184 و امام خمینى, کتاب البیع, ج 1, ص 348.
تبلیغات
