بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى (مقاله پژوهشی حوزه)

انتقاد عالمانه و روشمند آقاى سید عباس موسویان از مقاله این جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکى‏» (چاپ شده در مجله نقدونظر، شماره 12) براى پیشبرد بحث مطرح شده، بسیار مغتنم است. عنوان مقاله انتقادى ایشان، «بهره بانکى همان رباست‏» (1) ، خود پاسخ پرصلابتى به پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکى است و گویاى صراحت‏سخن و سلیقه نویسنده محترم مبنى بر اجتناب از حاشیه رفتن است که در سراسر نوشته ایشان خود را به خوبى نشان مى‏دهد. براى کسى چون راقم این سطور که همیشه کوشیده است تا از چنین روش و سلیقه‏اى در بحثها پیروى کند، گفتگو با آقاى موسویان کارى دلپذیر، اما در عین حال دشوار و خطیر است. از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که جاى سپاس فراوان دارد. شکل مقاله انتقادى آقاى موسویان از جهت رعایت روش علمى و امانت‏دارى نسبت‏به مطالب مورد انتقاد بدون ایراد است. اما با این حال به نظر مى‏رسد نکات مهمى از بحث مربوط به «تفاوت ربا و بهره بانکى‏» مورد غفلت واقع شده است. این غفلت، همچنان که خواهیم دید، اساسا ریشه در کم‏التفاتى (اگر نگوییم بى‏التفاتى) نویسنده نسبت‏به رویکرد معرفت‏شناختى بحث دارد که در آغاز مقاله من بر آن تاکید شده بود و تقریبا همه استدلالهاى مقاله «تفاوت...» در چارچوب این رویکرد معنا پیدا مى‏کرد. شاید اشکال کار از خود من بوده که در ابتداى نوشته، توضیحى کافى درباره «اشتباه در ارزیابى مفاهیم‏» یا «خلط معرفت‏شناختى‏» نداده بودم و بدون بیان مقدمه‏اى نظرى، به مصادیق و مثالها پرداخته بودم. در این نوشته مى‏کوشم به رفع این نقیصه پرداخته، از این طریق به انتقادها و نتیجه‏گیریهاى آقاى موسویان در حد توان خود پاسخ دهم.
برخلاف تصور آقاى موسویان، «روش معرفت‏شناسى‏» اکتفا به «تحلیل نظرى‏» صرف نیست، (2) بلکه به معناى فرا رفتن از شرایط صورى حقیقت (منطق) و مطالعه نقش پیچیده فاعل معرفت در جریان معرفت است. ما در جاى دیگرى به مباحث معرفت‏شناختى در عرصه علم اقتصاد پرداخته‏ایم; (3) در این مجال تنگ تنها به برخى جنبه‏هاى مهم این رویکرد در رابطه با گفتگوى کنونى خود خواهیم پرداخت. معرفت‏شناسى بر این مشکل تاکید مى‏نماید که مفاهیم به عنوان ابزار ارتباط و شناخت ذهن انسان نسبت‏به خود و عالم بیرونى، در تعامل یا رابطه دوسویه و پیچیده با موضوع شناخت قرار دارد و برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، مفاهیم را نمى‏توان تصویر ساده و بى‏کم و کاست واقعیت در آینه ذهن انسان دانست. معرفت‏شناسى پسین، (Apriori) ،رشته علمى مستقلى همانند فیزیک، زیست‏شناسى، اقتصاد و غیره نیست، بلکه ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‏گیرى معرفتهاى معتبر (مفاهیم علمى) در هر کدام از شاخه هاى معرفت انسانى است. معرفت‏شناسى علم اقتصاد به مبانى مفاهیم اقتصادى، منشا، جایگاه و حدود اعتبار آنها مى‏پردازد. اقتصاد، علمى جدیدالتاسیس و داراى تاریخى کمتر از چند صد سال است; مفاهیم اصلى آن در چارچوب اندیشه مدرن شکل گرفته‏اند و از این رو داراى منزلت معرفتى معینى هستند که به‏رغم اشتراک لفظى در برخى موارد، اساسا با مفاهیم قدیمى تفاوت دارند. به سخن دیگر، برخى از مفاهیم علم اقتصاد، همانند سایر علوم مدرن، کاملا تازگى دارند و در اندیشه قدما نمى‏توان سراغى از آنها گرفت; مانند مفهوم تخصیص بهینه منابع، مکانیسم قیمتها، حداکثر کردن مطلوبیت، نرخ نهایى جایگزینى و جز آن. اما برخى دیگر از مفاهیم این علم ظاهرا در اندیشه قدیم نیز حضور داشته‏اند; مانند مفهوم ثروت، کار، بازار، سرمایه و جز آن. خلط معرفت‏شناختى، عمدتا در خصوص این گروه اخیر از مفاهیم صورت مى‏گیرد و ریشه در لغزیدن از اشتراک لفظى به اشتراک معنایى دارد.
منشا ثروت نزد قدما (مانند ارسطو) طبیعت‏بود و مقصد آن در محدوده «نیازهاى طبیعى‏» انسان تعریف مى‏شد; یعنى هر آنچه یکى از این نیازها را برآورده سازد. در اندیشه اقتصادى مدرن منشا ثروت، کار و صنعت انسانى و مقصد آن، خواسته‏هاى افراد اعم از نیازهاى اساسى یا غیر آن است. در اندیشه قدما، ثروت امرى طبیعى، داده شده و معین از قبل است، در حالى که در اندیشه مدرن، ثروت تابعى است از میزان فعالیت انسانها و چگونگى تخصیص منابع. واضح است که این دو مفهوم متفاوت از ثروت، به نتایج نظرى و عملى کاملا متفاوتى منجر مى‏شود و یکسان انگاشتن آنها از لحاظ علمى، خلط معرفت‏شناختى فاحشى است که شیوه علمى تحلیل مسائل را دچار نقصان جدى مى‏سازد. تصور ثروت به مفهوم قدیمى کلمه، مستلزم اولویت دادن به مساله توزیع در روابط اجتماعى میان انسانهاست. زیرا مقدار آن، ثابت (طبیعى) و مستقل از اراده و فعل انسان تلقى مى‏شود; در حالى که اندیشه مدرن به ناگزیر اولویت را به تولید مى‏دهد. زیرا به ثروت به عنوان محصول کار و صنعت انسان مى‏نگرد; به طورى که مقدار آن تابع اراده و عمل آحاد جامعه است. بنابراین یک حکم اخلاقى یا دینى درباره ثروت، اگر ناظر بر مفهوم قدیمى آن باشد، الزاما نمى‏توان آن را بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانى و مکانى و فلسفه حکم، به مفهوم مدرن ثروت تعمیم داد. این تعمیم به معناى ارتکاب خلط معرفت‏شناختى است. البته باید توجه کرد که این سخن به این معنا نیست که قدما در اندیشه‏ها و مفاهیم خود بر خطا بودند و میراث به جاى مانده از آنها (سنت) فاقد ارزش است. آنچه پیشرفت‏بشر را میسر ساخته تکیه بر سنتهاى حسنه و کنار نهادن سنتهاى مذموم و غیر کارآمد است. تحول مفاهیم و اصلاح نهادها در درون سنت تحقق مى‏یابد نه در بیرون از آن یا علیه آن. (4) مفاهیم، محصول مقتضیات زمانى، مکانى و عملى زندگى مادى و معنوى انسانها، به عنوان فاعل شناخت هستند. برحسب مقتضیات زندگى اجتماعى در جوامع قدیمى، بعضى از انسانها برده تلقى مى‏شدند و برخى قواعد عرفى، حقوقى و نیز احکام اخلاقى و دینى نیز روابط میان بردگان و دیگر انسانها را معین مى‏نمود. اندیشه مدرن مفهوم برده را برنمى‏تابد; زیرا همه انسانها را داراى حقوق فطرى و طبیعى (حقوق بشر) ناگسستنى مى‏داند که در تناقض با تصور انسان به عنوان برده است. برحسب مقتضیات جامعه مدرن که خود کم و بیش محصول اندیشه مدرن است، نهاد بردگى ممتنع است. از این رو، مفهوم بردگى و نیز قواعد و احکام مربوط به آن در جامعه مدرن جایى ندارد. البته احتمالا هستند کسانى که در گوشه و کنار جوامع مدرن با آنها همانند برده‏ها رفتار مى‏شود، اما این رفتارها خلاف عرف و قانون است و واضح است که براى تنظیم اعمال خلاف قانون نمى‏توان قواعد یا احکام حقوقى تصور نمود. خلط معرفت‏شناختى، زمانى به وجود مى‏آید که ما احکام حقوقى و شرعى مربوط به برده‏ها را بدون در نظر گرفتن مقتضیات جامعه امروزى و فلسفه احکام، در روابط کنونى میان انسانها جارى و سارى بدانیم.
رباخوارى به عنوان پدیده‏اى اجتماعى، همانند پدیده برده‏دارى، محصول مذموم برخى مقتضیات زندگى در جوامع قدیمى است و مفهوم ربا گویاى نوعى رابطه کلى میان وام‏دهنده و وام‏گیرنده برحسب مقتضیات آن جوامع است. احکام اخلاقى و شرعى مربوط به ربا ناظر بر این مفهوم از رباست. کوشش من در مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکى‏» معطوف به نشان دادن این مطلب بود که مفهوم ربا، همانند مفهوم برده، در چارچوب اندیشه مدرن جایى ندارد. زیرا ساختار و کارکرد جامعه مدرن به گونه‏اى است که پدیده ربا در آن منزلت پایدارى ندارد. در آن مقاله اشاره بر این داشتم که چگونه از لحاظ تاریخى با گسترش نظام بانکدارى جدید، پدیده رباخوارى در جوامع مدرن بتدریج از میان رفت. آقاى موسویان ملاحظات موضوع‏شناختى بنده را در خصوص تفاوت ربا و بهره در کل مردود دانسته‏اند و با بررسى و رد دو فقره از دلایل اصلى و توضیحات من در این خصوص، تاکید ورزیده‏اند که بهره بانکى همان رباست. بررسى دیدگاههاى ناقد محترم مى‏تواند به روشن شدن بحث و نیز نکات مکتوم رویکرد معرفت‏شناختى مقاله اول کمک کند.
آقاى موسویان به تعریف اقتصادى مورد قبول و رایج ربا، یعنى «درآمد قطعى از پیش تعیین شده‏»، ایراد وارد کرده و آن را تعریفى کلى ندانسته‏اند و مى‏گویند این تنها نوعى از انواع رباست و تعریف ربا براساس آیات و روایات «عبارت است از اشتراط چیزى غیر از اصل سرمایه و اصل مالى که قرض داده شده است‏». (5) ایشان در ادامه چنین نتیجه‏گیرى مى‏کنند که، «ملاک و معیار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چیز زیادى بر اصل قرض است، اعم از این که میزان و مقدار آن زیادى قطعى و ثابت‏باشد یا غیر قطعى و متغیر. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مى‏گردد و هم شامل درآمدهاى متغیر جوامع مدرن و پیشرفته.» (6) حتما آقاى موسویان قبول دارند که در دنیاى امروز اکثر قریب به اتفاق وامها پولى است و پول کالایى مدتهاست که منسوخ شده و همه پولها امروزه پولهاى اعتبارى است. واضح است که ارزش پول اعتبارى را صرفا براساس قدرت خرید آن یا ارزش نسبى آن در برابر کالاها و خدمات مى‏توان اندازه گرفت. زمانى که تورم وجود دارد یا قیمتهاى نسبى تغییر مى‏یابد، قدرت خرید پول یا ارزش آن تغییر مى‏یابد. اگر قرض به صورت کالا یا پول کالایى داده شود همچنان که در ایام قدیم رایج‏بود اندازه‏گیرى «چیزى زیادى بر اصل قرض‏» آسان است، اما اگر قرض به صورت پول اعتبارى باشد مساله متفاوت خواهد بود. چون ممکن است وام‏دهنده به‏رغم آن که ظاهرا «چیزى زیادى بر اصل قرض‏» مى‏گیرد در عمل چیز کمترى عایدش شود. زیرا ارزش پول در اثر تورم و نیز تغییر قیمتهاى نسبى ممکن است کاهش یافته باشد. آقاى موسویان در تعریف ربا بر مفهوم اشتراط تاکید مى‏ورزند، اما باید توجه داشت که به طور کلى در مشارکت نیز نوعى اشتراط وجود دارد که تعیین‏کننده نسبت تقسیم سود یا زیان حاصل از فعالیت مورد مشارکت است. همان‏طور که آقاى موسویان نوشته‏اند اشتراط، زمانى منتهى به ربا مى‏شود که ناظر بر «چیزى زیادى بر اصل قرض‏» باشد. اما براى فهمیدن زیادى بودن چیزى بر اصل قرض باید بتوان آن چیز را اندازه گرفت. اندازه‏گیرى ارزش پول اعتبارى تنها از یک طریق ممکن است و آن تعیین قدرت خرید یا ارزش نسبى پول نسبت‏به کالاها و خدمات است. بنابراین در یک اقتصاد مبتنى بر پول اعتبارى (اقتصاد مدرن) براى فهمیدن این که اشتراط ناظر بر چیزى زیادى بر اصل قرض است‏یا نه، ناگزیر باید به قدرت خرید پول یا ارزش واقعى آن متوسل شد و نه ارزش اسمى آن; زیرا اندازه‏گیرى پول اعتبارى با خود آن (ارزش اسمى) چیزى جز لغو منطقى نیست.
سؤال اینجاست که آقاى موسویان با آن که در انتهاى مقاله خود به ظالمانه بودن روابط ربوى اشاره کرده‏اند و ظاهرا قبول دارند که فلسفه احکام مربوط به ربا چیزى جز نفى روابط ظالمانه میان انسانها نیست، چگونه درباره ظلمى که ممکن است از صفر کردن نرخ بهره اسمى ناشى شود، سخنى نمى‏گویند؟ وقتى که قرض‏الحسنه‏اى را به شکل پول اعتبارى از کسى دریافت مى‏کنیم و پس از مدت زمانى که طى آن سطح قیمتها افزایش یافته، همان مبلغ اسمى را به او باز مى‏گردانیم آیا در حق او ظلمى روا نداشته‏ایم؟ تسرى حکم مربوط به پول کالایى به پول اعتبارى و نادیده گرفتن نتایج عملى آن، آیا به معناى دور شدن از فلسفه حکم و اکتفا به ظواهر نیست؟
آقاى موسویان با توسل به قراین و شواهد تاریخى بر این نکته پاى مى‏فشارند که «در اقتصاد صدر اسلام نه‏تنها قیمتهاى نسبى، بلکه سطح عمومى قیمتها نیز در تغییر و تحول بود و از این جهت هیچ فرقى بین جوامع مدرن پیشرفته و جوامع سنتى دوران باستان، دست‏کم در عربستان، وجود ندارد.» (7) اشتباه معرفت‏شناختى پژوهشگر محترم را به روشنى مى‏توان در این نقل‏قول و در گفتارهاى مشابه آن، ملاحظه نمود. ایشان ظاهرا تمایزى میان واقعیتها و مفاهیم (یا صورتهاى معقول) قائل نیستند و از قیمتهاى نسبى، سطح عمومى قیمتها، تورم و مانند آن در صدر اسلام، طورى سخن مى‏گویند که گویا این مفاهیم مدرن و صورتهاى معقول تشکیل یافته در اندیشه دوران جدید، در آن زمان نیز وجود داشتند. همان‏گونه که آقاى موسویان مى‏دانند مفهوم سطح عمومى قیمتها ناظر بر شاخص‏گیرى (قرار دادن یک سال مبنا براى مقایسه) و تعیین میانگین وزنى تغییرات قیمتهاى کالاها و خدمات گوناگون موجود در جامعه است. آیا مى‏توان مدعى شد که این صورت معقول (سطح عمومى قیمتها) در اندیشه‏هاى انسانهاى صدر اسلام نیز وجود داشته است؟ صرف وجود یک واقعیت، الزاما دلیل بر وجود مفهوم یا صورت معقول آن واقعیت نیست. قانون سقوط اجسام در همه زمانها در این کره خاکى وجود داشته و عمل مى‏کرده، اما صورت معقول آن تنها در دوران جدید و با نیوتن به وجود آمد و موضوع اندیشه و داورى انسانها قرار گرفت. انسانها با واقعیات زندگى مى‏کنند، اما اندیشه و داورى درباره واقعیات مبتنى بر مفاهیم و صورتهاى معقول است و نه خود واقعیات. این که در صدر اسلام قیمتها تغییر مى‏کردند، واقعیتى است غیر قابل انکار البته ابعاد و اهمیت این تغییرات قابل قیاس با جوامع مدرن نیست اما از این واقعیت نمى‏توان نتیجه گرفت که مفهوم قیمتهاى نسبى، سطح عمومى قیمتها و تورم نیز در آن زمان وجود داشته و موضوع اندیشه و داورى انسانها قرار مى‏گرفته است. یکى از اشتباهات معرفت‏شناختى اساسى آقاى موسویان این است که مفاهیم امروزى علم اقتصاد را به دنیاى قدیم یا صدر اسلام تعمیم مى‏دهند و این گونه القا مى‏کنند که گویا این مفاهیم اقتصادى در آن زمان نیز وجود داشته و ابزار تحلیل و قضاوت انسانها بوده است. ایشان در ترجمه روایات صدر اسلام، در موارد متعددى در برابر واژه «مال‏» عربى، اصطلاح «حجم پول‏» را به کار برده‏اند و در این مورد همانند موارد مشابه دیگر، خلط معرفت‏شناختى فاحشى را مرتکب شده‏اند. درست است که در جوامع قدیمى به علل مختلف مانند کشف معادن طلا و نقره، جنگ و غارت و غیره، مقدار پول یا پولهاى کالایى رایج، کم و زیاد مى‏شد و بنابراین قیمتهاى کالاها را تحت تاثیر قرار مى‏داد، اما از این واقعیت تاریخى نمى‏توان <حکj ظwd] ضکè؟× éئ p¾pت éwىoغ فىـz
به عنوان ابزار تحلیل اقتصادى در اذهان اندیشمندان آن زمان وجود داشته است. واژه «مال‏» مفهوم کلى و مبهمى است ناظر بر معانى متعددى از قبیل موضوع مالکیت، کالا، سرمایه و پول که خود آقاى موسویان به تفاریق، این معادلها را براى آن واژه به کار برده‏اند. اینکه واژه «مال‏»، مشترک لفظى است دال بر این است که مفهوم مستقل، معین و مشخصى از این معانى در زبان عربى آن زمان وجود نداشته است. اگر مفهوم مشخص و معینى از حجم پول، تورم و سرمایه و مانند آن در آن زمان وجود مى‏داشت، یقینا واژگان یا اصطلاح متمایز و مستقلى براى آنها ایجاد مى‏شد.
نکته معرفت‏شناختى مهم دیگرى که آقاى موسویان از آن غفلت کرده‏اند این است مفاهیم علمى مانند حجم پول، نرخ تورم، هزینه فرصت و مانند آن، همگى در چارچوب یک منظومه فکرى معین معنا پیدا مى‏کنند و خارج از پارادایم (هاى) حاکم بر آن منظومه فاقد معنا و کاربرد علمى هستند. پارادایم حاکم بر علم اقتصاد مدرن عبارت است از نظام به هم پیوسته‏اى از مجموعه روابط مربوط به تولید و مبادله کالاها و خدمات که دربرگیرنده همه عرصه‏ها و پدیده‏هاى اقتصادى اعم از تولیدى، تجارى، مصرفى و نیز پدیده‏هاى پولى است. مفهوم سرمایه تولیدى در چارچوب این پارادایم که در آن رابطه وثیقى میان تجارت و تولید وجود دارد، قابل تصور است. یعنى در چشم‏انداز چنین پارادایمى است که مى‏توان پول را یک عامل تولیدى (سرمایه) تلقى نمود. من در مقاله پیشین بر این نکته تاکید داشتم که نرخ بهره در اقتصاد مدرن بستگى به بازدهى نهایى سرمایه تولیدى از یک سو، و میل نهایى به پس‏انداز از سوى دیگر دارد. با این تعریف، مفهوم بهره تنها در پارادایم علم اقتصاد معنا دارد و طبیعتا در اندیشه قدیمى که فاقد چنین پارادایمى است جایى ندارد. به سخن دیگر، مفهوم یا صورت معقول بهره برحسب تعریف فوق در صدر اسلام وجود نداشت و نمى‏توانست وجود داشته باشد. بنابراین نمى‏توان مدعى وجود احکام مستقل و مستقیم درباره بهره و نیز سایر مفاهیم علم اقتصاد در صدر اسلام شد. به صرف اشتراک لفظى یا شباهت ظاهرى نمى‏توان احکام مربوط به ربا را در خصوص بهره، که مفهوم و کارکردى کاملا متفاوت دارد، صادق دانست.
در بحث موضوع‏شناختى تفاوت میان دو مفهوم ربا و بهره، من بر این نکته اساسى تاکید داشتم که منشا بهره بانکى و به طور کلى نظام بانکى مدرن، در سپرده‏گذارى (ابتدا نزد صرافهاى قرون وسطى) است و سپرده‏گذارى پدیده‏اى مدرن است که در دورانهاى مورد نظر آقاى موسویان اصلا وجود نداشته است. از لحاظ تاریخى مى‏توان به وضوح مشاهده نمود که سپرده‏گذارى و نظام بانکدارى مبتنى بر آن به موازات پدیده وام‏دهى ربوى رشد کرده و در نهایت، در تقابل با آن قرار گرفته است. تاریخ اقتصادى اروپا آشکار مى‏سازد که چگونه با توسعه نظام سپرده‏گذارى و بانکدارى جدید، پدیده رباخوارى رو به افول و نابودى نهاد. آقاى موسویان بدون توجه به این واقعیتها، ادعا مى‏کنند که بسیارى از پدیده‏ها و مفاهیم اقتصادى مدرن در صدر اسلام نیز وجود داشته و احکام شارع ناظر بر آنها نیز بوده است. ایشان مى‏نویسند: «گروهى در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) همانند بانکهاى امروزى عمل مى‏کردند: از یک طرف قرض با بهره مى‏گرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشترى قرض مى‏دادند و تنها منبع درآمدشان از این راه بود.» (8) صرف وجود عده‏اى که به عنوان واسطه مالى عمل مى‏کردند، دلیل بر وجود نظام بانکدارى یا نظامى همانند بانکهاى امروزى نیست. اولا نظام بانکى مدرن از جهت تامین منابع، اساسا مبتنى بر سپرده‏گذارى است و نه وام‏گیرى. هر واسطه مالى را نمى‏توان بانک تلقى کرد. نظام بانکدارى براساس سپرده‏پذیرى شکل مى‏گیرد و ناظر بر مدیریت کارآمد نقدینگى است که بخشى از آن به صورت پول اعتبارى توسط خود نظام بانکى ایجاد مى‏شود. عمل سپرده‏گذارى را از لحاظ اقتصادى و حقوقى، نمى‏توان با وام‏دهى یکسان تلقى کرد. سپرده‏گذار به بانک وام نمى‏دهد، بلکه اندوخته خود را به امانت نزد بانک مى‏گذارد و هر زمان مى‏تواند امانت‏خود را باز پس گیرد. عملیات بانکى صرفا وام دادن سپرده‏هاى موجود نیست، بلکه بانکدار با مسئولیت‏خود دست‏به ایجاد پول اعتبارى مى‏زند و مى‏کوشد مجموعه نقدینگى خود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد به نحو کارآمدى اداره کند. از این رو مى‏توان گفت که به‏رغم شباهت ظاهرى، عملیات واسطه‏هاى مالى در صدر اسلام، چندان ربطى به بانکدارى به مفهوم امروزى کلمه ندارد.
ثانیا، یکسان انگاشتن تعداد معدودى واسطه مالى با نظام بانکى صرف‏نظر از تفاوت ماهوى میان آنها همانند یکسان انگاشتن قطره و دریاست. دریا از مجموعه قطره‏هاى آب تشکیل شده و به عبارتى، دریا همان خواص قطره را دارد; اما قطره دریا نیست و کارکردهاى آن را ندارد: در قطره نمى‏توان شنا کرد و نمى‏توان کشتى‏رانى نمود. دریا ویژگیها و کارکردهایى کاملا متفاوت از قطره براى انسان دارد. غفلت از این تفاوت آشکار، نه‏تنها خلط معرفت‏شناختى، بلکه فراتر از آن، اشتباهى هستى‏شناختى است. آقاى موسویان آنجا هم که از سرمایه سخن مى‏گویند دچار چنین اشتباهى مى‏شوند. شکى نیست که سرمایه تجارى در میان اعراب جاهلى (بخصوص در مکه) و نیز پس از آن در صدر اسلام وجود داشت، اما نظام مبتنى بر سرمایه یعنى نظام اقتصاد بازار یا به اصطلاح، سرمایه‏دارى هنوز به وجود نیامده بود. تنها در یک نظام اقتصاد بازار گسترده است که پول و وسایل تولیدى (سرمایه فیزیکى) مى‏توانند به سرعت و به راحتى قابلیت تبدیل‏پذیرى به هم را پیدا کنند و تنها در این صورت است که بازار سرمایه شکل مى‏گیرد و مى‏توان از سرمایه به مفهوم کلى آن، اعم از سرمایه تجارى، پولى، کالایى و تولیدى سخن گفت. مفاهیمى چون بازدهى سرمایه (یا بازدهى نهایى سرمایه)، قیمت‏سرمایه (نرخ بهره) در بازار، هزینه فرصت و نظایر آن که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرند، همگى ناظر بر پدیده‏هاى یک نظام اقتصاد بازار گسترده است; نظامى که در برگیرنده کلیه عرصه‏هاى فعالیت اقتصادى اعم از تولید و تجارت است. اقتصاد صدر اسلام به‏رغم آن که تجارت در آن نقش مهمى داشت، یک نظام اقتصاد بازار نبود. روابط بازار در آن محدود به عرصه توزیع (تجارت) بود و عرصه تولید اساسا خارج از این روابط قرار داشت. از این رو، سرمایه در آن زمان تنها به صورت سرمایه تجارى قابل تصور بود و سرمایه تولیدى در نظام فکرى انسانهاى آن روزگار نمى‏توانست جایى داشته باشد. آقاى موسویان طورى سخن مى‏گویند که گویا در اندیشه انسانهاى صدر اسلام همه مفاهیم علم اقتصاد جدید حى و حاضر بوده و در داوریها و احکام صادر شده همه آنها ملحوظ شده; غافل از این که لوازم و اسباب وجود این مفاهیم (یعنى مبناى هستى‏شناختى آنها) فراهم نبوده تا این مفاهیم در ذهنها شکل گیرند و قابل تصور باشند. پدیده‏هایى چون سپرده‏گذارى و نظام بانکدارى مبتنى بر آن، و یا بازار سرمایه (اعم از تجارى و تولیدى) و پدیده‏هاى تبعى ناشى از آنها، مانند نرخ بهره، در صدر اسلام وجود نداشت; از این رو طبعا مفاهیم و صورتهاى معقول این پدیده‏ها نیز که بتوان با آنها درباره این پدیده‏ها اندیشه و داورى نمود نمى‏توانست وجود داشته باشد.
به این ترتیب اگر بپذیریم که پدیده‏هاى نوینى مانند سپرده‏گذارى، بانکدارى، نرخ بهره سرمایه و مانند آن در صدر اسلام وجود نداشت و از این رو، احکام شرعى دست اول درباره آنها در دسترس نیست و بعلاوه، شبهه‏هاى قوى به لحاظ شباهت ظاهرى برخى پدیده‏هاى قدیم و جدید (مانند ربا و بهره) به وجود آمده که نیاز مبرمى به توضیح و برطرف نمودن آنهاست، ظاهرا تنها راهى که مى‏ماند رجوع به فلسفه احکام است. مثلا با توجه و دقت در این موضوع که به چه علت ربا تحریم شده و شارع میان ربا و بیع تمایز قائل شده، شاید بهتر بتوان درباره بهره سرمایه داورى نمود. همان گونه که آقاى موسویان در انتهاى مقاله خود تاکید مى‏ورزند پدیده ربا به جهت ظالمانه بودنش در اسلام حرام دانسته شده است. (9) متاسفانه آقاى موسویان به جاى پرداختن به چگونگى ظالمانه بودن روابط مبتنى بر ربا در دنیاى صدر اسلام، تنها ظالمانه بودن بهره بانکى در دنیاى جدید را مورد توجه قرار داده‏اند. در هر صورت ما براى روشن شدن بحث، ابتدا به نقش اقتصادى و اجتماعى ربا در دنیاى قدیم اشاره مى‏کنیم و سپس نکات مورد نظر آقاى موسویان را در مورد بهره بانکى مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
اغلب مورخان، از هر فکر و عقیده‏اى، بر این نکته اذعان دارند که وامهاى ربوى در دنیاى قدیم اغلب موجب بدبختى و فلاکت وام‏گیرنده و به طور کلى گسترش روابط ظالمانه میان انسانها مى‏شده است. شیوع رباخوارى در میان اعراب جاهلى، ظلم در حق وام‏گیرندگان درمانده را به حد اعلى رسانده بود. «رباخواران قریش فقراى مکه و اهل بادیه را در واقع غارت مى‏کردند. در مواقع تنگدستى، بدهکار غالبا از پا در مى‏آمد و خود و کسانش برده و مزدور طلبکار مى‏شدند. اینها موظف بودند براى او مجانى کار کنند و با این بیگارى وام خویش را نیز بپردازند. وام را به تفاریق از دسترنج‏خویش مى‏دادند و ضریبه یا خراج نام داشت.» (10) این روابط ظالمانه حد و حصرى جز میزان زورگویى وام‏دهنده نداشت، «چنانکه ربا حتى به صورت اضعاف مضاعف که داشت رایج‏بود و نوعى معامله شمرده مى‏شد و بسا که تاجر قریش در این کار مروت عربى را هم فراموش مى‏کرد.» (11) بنابراین، برخلاف آنچه آقاى موسویان نوشته‏اند، نرخ ربا در همه موارد «بستگى تام به سودآورى سرمایه در حرفه تجارت‏» (12) نداشت و اغلب وام‏گیرندگان نه تاجر، بلکه فقرا و درماندگانى بودند که وام را نه براى تجارت، بلکه براى رفع حاجتهاى ضرورى و پیش‏بینى نشده درخواست مى‏کردند و توان چانه‏زنى در خصوص میزان ربا و تطبیق آن با نرخ سود تجارت نداشتند. در قرض ربوى همیشه وام‏گیرنده در معرض این بوده است که مورد اجحاف قرار گیرد. از این رو احکام شرعى در خصوص ربا عمدتا ناظر بر حمایت از حقوق و منافع وام‏گیرنده است. اما در اقتصاد دنیاى جدید که بخش مهمى از پس‏اندازهاى افراد جامعه به صورت سپرده نزد بانکها نگهدارى مى‏شود و این سپرده‏ها عمدتا متعلق به افراد با درآمد متوسط و پایین است، نمى‏توان احکام مربوط به ربا را بدون توجه به فلسفه احکام در خصوص آنها صادق دانست. زیرا در یک چنین دنیایى این سپرده‏گذاران، یا به عبارتى وام‏دهندگان نهایى، هستند که اساسا در معرض اجحاف قرار دارند و نه وام‏گیرندگان که بخش بزرگى از آنها پیمانکارها و صاحبان بنگاهها، سرمایه‏ها و املاک هستند.
آقاى موسویان بدون توجه به فلسفه حکم یعنى منع روابط ظالمانه میان انسانها و در تناقض با سخن خود در بخش نهایى مقاله، مى‏نویسند: «آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحریم گردید چیزى جز درآمد اسمى مورد توافق طرفین نبود; یعنى همان پدیده‏اى که امروزه به عنوان بهره اسمى در بانکدارى نظام سرمایه‏دارى رایج است.» (13) لازم به تاکید مجدد نیست که وارد کردن مفهوم مدرن «درآمد اسمى‏» به دنیاى صدر اسلام متضمن اشتباه معرفت‏شناختى است و این شبهه را القا مى‏کند که گویا مفهوم «درآمد اسمى‏» در میان اعراب آن زمان پدیده‏اى شناخته شده و قابل اندازه‏گیرى (در مقابل «درآمد واقعى‏») بوده و طرفین بر سر آن به توافق مى‏رسیدند. گذشته از این، سخن نویسنده محترم متاسفانه این شبهه را نیز القا مى‏کند که گویا حکم شرعى درباره ربا صرفا دغدغه ظواهر را داشته است و توجهى به این که در روابط ربوى میان انسانها در واقع امر چه مى‏گذرد (تغییرات درآمد واقعى) ننموده است. اگر فلسفه حکم تحریم ربا ناظر بر نفى روابط ظالمانه است، در این صورت تغییرات درآمد واقعى را نمى‏توان نادیده گرفت. مسکوت بودن مفهوم درآمد واقعى در حکم مربوط به ربا تنها یک علت مى‏تواند داشته باشد و آن این که اصلا چنین مفهومى در اذهان انسانهاى آن زمان شکل نگرفته بود (و اساسا مبناى عینى شکل گرفتن آن فراهم نبود). از این رو قضاوت درباره چیزى که وجود نداشت نمى‏توانست معنایى داشته باشد. تعمیم مفاهیم مدرن به دنیاى صدر اسلام، پرسشهاى دشوارى را در برابر آقاى موسویان مى‏نهد که گمان نمى‏رود در چارچوب اندیشه ایشان، پاسخهاى منطقى منسجمى به آنها بتوان داد. ایشان که مطالعات تاریخى مبسوطى درباره صدر اسلام دارند آیا مى‏توانند نمونه‏اى را نشان دهند که وام‏دهنده به علت کاهش ارزش مبلغ وام داده شده در طول زمان (تورم یا تغییر قیمتهاى نسبى) مظلوم واقع شده باشد؟ آیا در صدر اسلام، پدیده‏اى همانند سپرده‏گذاران امروزى ما که ارزش سپرده‏هایشان روز به روز تقلیل مى‏یابد سراغ دارند؟ حکم شارع درباره ظلمى که به سپرده‏گذاران مى‏رود چیست؟ آیا شارع تنها دغدغه وضع وام‏گیرندگان را داشته است؟ آقاى موسویان تصور نمى‏کنند که اگر همانند سپرده‏گذاران امروزى در جامعه ما، در آن روزگار نیز سپرده‏گذارانى وجود داشتند که به علت تورم، ارزش داراییهاى نقدیشان کاهش مى‏یافت، عدالت‏حکم مى‏کرد که شارع براى حفظ حقوق آنان حکم دیگرى دهد؟ آیا فقدان حکم درباره حقوق سپرده‏گذاران دلیل بر این نیست که اساسا پدیده سپرده‏گذارى و تورم در آن روزگاران وجود نداشت؟ یا دست‏کم، مفهوم یا صورت معقول آنها به وجود نیامده بود؟
حال بهتر است‏به استدلال آقاى موسویان در خصوص ظالمانه بودن قیمت‏گذارى پول و سرمایه براساس نظام بهره یا به طور خلاصه، ظالمانه بودن نظام بانکدارى مدرن بپردازیم. ایشان مى‏نویسند: «تامین سرمایه براساس نظام بهره نوعى قمار است.» (14) به این معنا که، «بنگاههایى که در شرایط رونق اقتصادى یا تورمى تحت تاثیر جو عمومى اقدام به استقراض با نرخ بهره‏هاى بالا کرده و سرمایه‏گذارى مى‏کنند، بعد از ورود اقتصاد به دوره رکود خود را تنها و بى‏کس مى‏یابند; از یک طرف باید بهره‏اى را که، بدون ارتباط با بازدهى واقعى سرمایه در شرایط کنونى، متعهد شده‏اند بپردازند، و از طرف دیگر به فکر پیدا کردن بازارى براى فروش کالاهاى انبار شده خود باشند. اینجاست که به ناچار تن به ورشکستگى مى‏دهند و به دنبال خود مؤسساتى را نیز که وام و اعتبار در اختیار آنها قرار داده بودند مساله‏دار مى‏سازند و در نهایت کل اقتصاد را وارد بحران مالى مى‏کنند.
در طرف مقابل، وقتى که بانکها در دوره رکود، منابع مالى سپرده‏گذاران را با بهره‏هاى پایین به صورت وام و اعتبارات بلندمدت در اختیار بنگاهها مى‏گذارند، بعد از سپرى شدن دوره رکود احساس مى‏کنند که متاع خود را ارزان فروخته‏اند. و این مطلب است که نظام بهره را ظالمانه کرده است.» (15) به دنبال این سخن، راه حلى که ایشان پیشنهاد مى‏کنند چیزى جز نظام مشارکتى نیست; «به این معنى که صاحبان پول و صاحبکاران اقتصادى اگرچه براساس معیار سود انتظارى اقدام به سرمایه‏گذارى مى‏کنند; لکن متعهد مى‏شوند که سود و زیان ناشى از عملکرد فعالیت‏خودشان را با هم تقسیم کنند. این شیوه از توزیع درآمد بین عامل کار و سرمایه علاوه بر این که تقسیم درآمد را بین این دو عامل اساسى تولید متناسب با عملکرد و نقش‏آفرینى هر یک در فعالیت مذکور مى‏کند، به دلیل همراهى صاحب سرمایه با صاحبکار اقتصادى، روند سرمایه‏گذارى و به دنبال آن تولید و اشتغال و توسعه اقتصادى را از رشد با ثبات و قابل توجهى برخوردار مى‏گرداند.» (16)
استدلال فوق درباره ظالمانه بودن نظام بهره نشان مى‏دهد که تصورى که نویسنده محترم از کل نظام اقتصادى در جوامع مدرن در ذهن خود دارند، غیر دقیق یا بهتر بگوییم خلاف واقع است. واقعیت این است که نظام اقتصادى مدرن اساسا نظام مبتنى بر رقابت است. رقابت، خواه ناخواه، برنده و بازنده دارد و ورشکستگى برخى از بنگاهها جزئى از منطق نظام بازار یا به عبارتى، بخشى از نتایج از پیش پذیرفته شده قواعد بازى (رقابت) است. دوره‏هاى تجارى که به صورت رونق، رکود و احیانا بحران بروز مى‏کند، علل متعددى مى‏تواند داشته باشد که یکى از آنها یقینا عملکرد نامناسب نظام اعتبارى است. اما نباید تصور کرد که بهره، علت‏العلل همه مشکلات اقتصادى است و با از میان برداشتن آن کلیه مسائل حل مى‏شود. بنگاهى که تصمیم به تولید مى‏گیرد و استراتژى معینى را براى تامین منافع خود پى مى‏ریزد، بهره سرمایه را به عنوان بخشى از هزینه تولید، همانند سایر هزینه‏هاى تولید، تلقى مى‏کند. بالا بودن نرخ بهره براى مدیران بنگاه، گویاى این معناست که یکى از منابع تولید (سرمایه) به طور نسبى کمیاب‏تر و از این رو گران‏تر شده است و بنگاه بهتر است‏سیاستهاى خود را طورى تنظیم کند که در استفاده از این منبع کمیاب‏تر صرفه‏جویى نماید. بنابراین اگر استراتژى برخى از بنگاهها با شکست مواجه مى‏شود و ناچار تن به ورشکستگى مى‏دهند، از این روست که نتوانسته‏اند از منابع کمیاب استفاده بهینه‏اى بنمایند یا به سخن دیگر، سیاستهاى مناسبى در مورد کمیابى منابع تولیدى اتخاذ نکرده‏اند. واضح است که هیچ‏گاه همه بنگاهها ورشکست نمى‏شوند و عموما آن دسته از بنگاهها دچار مشکل مى‏شوند که یا ارزیابى هزینه‏نفع مناسبى نتوانسته‏اند انجام دهند و یا عوامل اساسا غیرقابل پیش‏بینى در سرنوشت آنها به طور ناخواسته مؤثر واقع شده است. نرخ بهره عبارت است از قیمت‏سرمایه در بازار، و این قیمت همانند سایر قیمتها در بازار، اغلب در نوسان است. اطلاق صفت ظالمانه به نتایج تغییرات قیمت‏سرمایه در بازار (نرخ بهره) همان قدر معنادار یا بى‏معناست که نتایج ناشى از تغییرات سایر قیمتها در بازار. در هر فرآیند رقابتى، ناگزیر عده‏اى مى‏بازند و عده‏اى مى‏برند; اگر در این فرآیند قواعد بازى کاملا رعایت‏شده باشد، اطلاق صفت مظلوم به بازندگان جایز نیست; هرچند که باخت‏براى آنها ناگوار باشد. ظالمانه بودن قرض ربوى ناشى از این است که قرض‏دهنده همیشه در موضع قدرت و تحمیل اراده خود است در حالى که قرض‏گیرنده در موضع ضعف و اضطرار قرار دارد. به سخن دیگر، قواعد بازى (شرایط داد و ستد قرض و نرخ ربا) توسط بازیکنى که در موضع قدرت است تحمیل مى‏شود و از این رو، برنده همیشه از پیش معلوم است و به این سبب بازى غیرعادلانه انجام مى‏گیرد. اما در نظام بهره چنین وضعیتى اصلا وجود ندارد: قواعد و شرایط بازى (از جمله نرخ بهره) خارج از اراده وام‏دهندگان و وام‏گیرندگان است و برخلاف روابط ربوى، اراده خاص هیچ‏کدام از طرفین نمى‏تواند بر دیگرى تحمیل شود. به این لحاظ از ظالمانه بودن نظام بهره نمى‏توان سخن گفت، حتى اگر نتایج احیانا بسیار ناخوشایندى براى یکى از طرفین که از قبل نمى‏توان آن را معلوم نمود پیش آید. هر نتیجه نامطلوبى را نمى‏توان ظالمانه تلقى نمود; همچنان که مى‏توان گفت نتایج زلزله، سیل و مانند آن، على‏رغم آن که ممکن است‏بسیار فاجعه‏آمیز باشد، یقینا ظالمانه نیست. مفهوم ظلم متضمن وجود اراده مختار و آگاهانه در روابط میان انسانهاست. نتایج ناخواسته اعمال انسانها را نمى‏توان حمل بر ظلم نمود. در تجارت و به طور کلى در عقد بیع، که شرع اسلام آن را حلال و جایز شمرده، ممکن است‏به عللى که خارج از اراده آگاهانه شخص یا اشخاص معینى بوده، اما در عین حال ناشى از اعمال آنهاست، عده‏اى به شدت متضرر شوند. آیا چنین نتیجه‏اى را مى‏توان ظالمانه دانست؟ یقینا نمى‏توان; زیرا ظلم زمانى معنا دارد که یکى از طرفین با تحمیل اراده خاص خود بر دیگرى او را دچار زیان سازد. نظام بهره دنیاى مدرن، همانند عقد بیع و تجارت است و شباهت آن با قرض ربوى تنها ظاهرى و صورى است. زیرا در نظام بهره، اراده خاص هیچ کس بر دیگرى تحمیل نمى‏شود و در واقع نرخ بهره و شرایط قرارداد توسط اوضاع بازار (سرمایه) معین مى‏گردد.
آقاى موسویان معتقدند که «اسلام با تحریم نظام بهره، شیوه جدیدى در قیمت‏گذارى سرمایه ارائه مى‏کند.» (17) که در واقع همان نظام مشارکتى است که قبلا به آن اشاره رفت. در اینجا نیز نویسنده محترم در تشخیص منزلت‏سرمایه در نظام اقتصادى مدرن به خطا رفته‏اند. قیمت‏گذارى سرمایه براساس نظام مشارکتى یا سود امکان‏پذیر نیست; به این دلیل ساده که سود بعد از عملکرد اقتصادى بنگاه تحقق مى‏یابد و بنابراین بنگاه زمانى که از سرمایه به عنوان عامل تولیدى استفاده مى‏کند، هیچ قیمتى براى آن (غیر از بهره) متصور نیست. اشتباه آقاى موسویان ناشى از غفلت از این موضوع است که براى بنگاه میان هزینه و درآمد سرمایه تفاوت وجود دارد و این دو الزاما یکى نیستند. بنگاه نمى‏تواند درآمد سرمایه را، در عین حال، هزینه تلقى کند. زیرا هزینه پدیده‏اى قبل از تولید و فروش است، در حالى که سود پدیده‏اى است پس از فروش. از این رو، نظام مبتنى بر سود (نظام مشارکتى) را نمى‏توان جایگزین نظام مبتنى بر هزینه (نظام بهره) کرد. به سخن دیگر، کارکرد نرخ بهره عبارت است از: نشان دادن میزان کمیابى نسبى سرمایه و راهنمایى بنگاه در اتخاذ استراتژى مناسب اقتصادى و انتخاب میان روشهاى «سرمایه‏بر» یا «کاربر» تولیدى، به منظور بهینه کردن شیوه تولید و صرفه‏جویى حداکثر در هزینه‏ها. اگر نرخ بهره‏اى در کار نباشد، بنگاه قطب‏نماى لازم را جهت اتخاذ طریق مناسب براى تولید در اختیار نخواهد داشت و ناگزیر، استفاده از منابع تولیدى نمى‏تواند به صورت بهینه صورت گیرد. باید توجه نمود که هر منبع کمیابى در بازار، ناگزیر قیمتى متناسب با کمیابى نسبى خود دارد و براى استفاده از این منبع کمیاب، به ناچار باید قیمت (هزینه) آن را پرداخت. با بخشنامه، دستور دولتى و یا حکم قضایى نمى‏توان کمیابى را از میان برداشت و تا زمانى که کمیابى وجود دارد، منبع کمیاب الزاما داراى قیمت، و استفاده از آن مستلزم هزینه خواهد بود. علت این که قوانین ضد بهره هیچ‏گاه در عمل قابل اجرا نیستند همین است. قانونى که خلاف طبیعت اشیاء و پدیده‏هاى واقعى است نمى‏تواند در عمل کاربرد موفقیت‏آمیزى داشته باشد.
نظام بهره، علاوه بر آنچه گفته شد، داراى کارکردهاى بسیار مهم و حیاتى اقتصادى است که «نظام مشارکتى‏» به تنهایى فاقد آن است. نظام بهره یا نظام بانکى جدید; همچنان‏که قبلا اشاره شد، مبتنى بر سپرده‏گذارى پس‏اندازکنندگان است; یعنى پدیده‏اى که در نظام مشارکتى هیچ جایى ندارد و اساسا امکان‏پذیر نیست. حذف نظام سپرده‏گذارى، افراد جامعه را از انتخاب بسیار مهم و حیاتى محروم مى‏سازد، به این معنا که پس‏اندازکننده در برابر تنها دو انتخاب ممکن قرار مى‏گیرد: قرض‏الحسنه و سرمایه‏گذارى مستقیم (مشارکت). تبدیل پس‏انداز به قرض‏الحسنه، در جوامع مدرن امروزى، در عمل به معناى از دست دادن ارزش واقعى پس‏انداز است. زیرا به علت وجود شرایط تورمى، تغییر سریع قیمتهاى نسبى و هزینه فرصت‏سرمایه، از قدرت خرید پس‏انداز که اغلب به صورت پول اعتبارى است کاسته مى‏شود. در این وضعیت، پس‏اندازکننده براى جلوگیرى از کاهش ارزش واقعى پس‏انداز خود، انتخاب دیگرى، جز سرمایه‏گذارى مستقیم (مشارکت) ندارد. اما سرمایه‏گذارى (مشارکت)، همچنان که آقاى موسویان بر آن تاکید ورزیده‏اند، متضمن به خطر انداختن پس‏انداز یعنى انتظار احتمال سود یا زیان است. تجربه تاریخى نشان داده است که حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى، که بازار سرمایه و بورس گسترده‏اى وجود دارد و از این رو، امکان مشارکت مستقیم مردم در سرمایه‏گذاریها به آسانى و با اطمینان بیشتر فراهم است، بخش بزرگى از پس‏اندازکنندگان، بخصوص صاحبان درآمدهاى کم و متوسط، از سرمایه‏گذارى مستقیم و به خطر انداختن پس‏انداز مختصر خود اکراه دارند و ترجیح مى‏دهند آن را با اطمینان بیشترى به صورت سپرده نزد بانکها نگهدارند; هرچند که نرخ بهره واقعى مورد انتظار آنها کمتر از نرخ سود احتمالى سرمایه‏گذارى باشد. محروم کردن این گروه وسیع از پس‏اندازکنندگان از سپرده‏گذارى، آنها را ناگزیر به سوى تبدیل پس‏اندازها به طلا، جواهرات، ارز خارجى و یا برخى کالاهاى مصرفى بادوام سوق مى‏دهد. به سخن دیگر، پس‏اندازها تبدیل به سرمایه‏گذاریهاى غیرمولد مى‏شوند و اقتصاد جامعه از منابع مهم سرمایه‏اى در جهت فعالیتهاى تولیدى محروم مى‏گردد. کارکرد مهم و اساسى نظام بانکدارى مبتنى بر سپرده‏گذارى، عبارت است از هدایت پس‏اندازهاى کوچک و متوسط، که در کل جامعه اغلب رقم چشم‏گیرى را تشکیل مى‏دهند، به سوى تولید و سرمایه‏گذارى مولد. با از میان برداشتن نظام سپرده‏گذارى، نه‏تنها پس‏اندازکنندگان از حق انتخاب مطلوبى بى‏نصیب مى‏شوند، بلکه مهم‏تر از آن، بخش بزرگى از منابع پولى و سرمایه‏اى جامعه به هدر مى‏رود.
همان‏گونه که من در مقاله پیشین (نقدونظر، شماره‏12) تاکید داشتم، سپرده‏گذارى مبتنى بر بهره در بانکهاى امروزى چون ناگزیر براساس نرخ بهره اسمى صورت مى‏گیرد و نیز به علت این که در هر صورت کاملا مصون از خطر سوخت‏شدن و در نتیجه ورشکستگى احتمالى بانک نیست، در حقیقت‏به نوعى مشارکت در فعالیت اقتصادى بانک باید تلقى شود. سپرده‏گذارى، همانند سرمایه‏گذارى، در معرض سود یا زیان است; با این تفاوت که دامنه سود یا زیان سپرده‏گذارى محدودتر از سرمایه‏گذارى است و همین امر در واقع انگیزه‏اى است‏براى جذب پس‏اندازهاى افراد محتاط. تفاوت ماهوى ربا و بهره در این است که در قرض ربوى، وام‏دهنده از موضع قدرت، شرایط خود را بر وام‏گیرنده تحمیل مى‏کند و با یقین از نفع خود، او را دچار خسران و زیان مى‏سازد و این در حقیقت علت ظالمانه بودن قرض ربوى است. در حالى که در بانکدارى مبتنى بر بهره، اولا عقد قرض میان پس‏اندازکننده و سرمایه‏گذار نهایى بسته نمى‏شود و بانک به عنوان واسطه مالى، با اتکا به منابع پس‏انداز شده، دست‏به ایجاد اعتبارات (پول) جدید زده و با مسئولیت‏خود آن را تحت‏شرایطى به سرمایه‏گذاران وام مى‏دهد. با توجه به وجود رقابت در بازار پولى، واضح است که نه وام‏دهنده در موضع تحمیل اراده و شرایط انحصارى خود است و نه وام‏گیرنده. بنابراین، در چنین شرایطى که هیچ طرفى در موضع قدرت و تحمیل اراده و منافع خود نیست و نمى‏تواند باشد، سخن گفتن از ظلم معنایى ندارد; حتى اگر یکى از طرفین، که از پیش معلوم نیست قرض‏دهنده است‏یا قرض‏گیرنده، احیانا دچار خسران گردد. آقاى موسویان مى‏توانند مدعى شوند که نظام بانکدارى مدرن براى اقتصاد جامعه مضر است و باید آن را اصلاح یا جایگزین کرد. درباره این ادعا مى‏توان بحث علمى (اقتصادى) کرد. اما ایشان نمى‏توانند مدعى شوند که نظام بانکدارى مدرن ظالمانه است و احکام مربوط به ربا را مى‏توان به آن تعمیم داد. قیاس ربا و بهره بانکى از جهت معرفت‏شناختى و هستى شناختى، و نیز به خاطر ظالمانه بودن روابط، قیاس مع‏الفارق است و تنها شباهت موجود میان این دو پدیده، صرفا امرى ظاهرى است.
در پایان، ذکر این نکته خالى از فایده نیست که آقاى موسویان در نقد مقاله پیشین من، دو تز یا نظریه ارائه شده در خصوص تفاوت ربا و بهره را مورد ارزیابى و سنجش منقدانه قرار داده بودند: یکى مساله قطعیت‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده، و دیگرى منزلت اقتصادى ربا و بهره بانکى و چگونگى تعیین نرخ آنها. ما در پاسخ به انتقادهاى ایشان تاکید ورزیدیم که به علل معرفت‏شناختى و هستى‏شناختى، مفهوم درآمد واقعى و نیز بهره سرمایه به عنوان بازدهى نهایى سرمایه در صدر اسلام وجود نداشت و نمى‏توانست وجود داشته باشد. بنابراین ما در خصوص بهره سرمایه به طور کلى، و بهره اسمى و واقعى به طور خاص، در جوامع امروزى با مساله‏اى رو به رو هستیم که حکم شرعى دست اول درباره آن وجود ندارد و لذا بدون توجه به فلسفه حکم نمى‏توان به صرف شباهت ظاهرى درباره آن قضاوت کرد. اگر علت تحریم قرض ربوى، ظالمانه بودن آن است، همچنان که آقاى موسویان نیز بر آن تاکید دارند، در این صورت براى تعمیم تحریم ربا به بهره باید با استدلال علمى و اقتصادى محکمى نشان داد که نظام بهره نیز ظالمانه است. ما در سطور گذشته کوشیدیم نشان دهیم که نه‏تنها استدلال نویسنده محترم در این خصوص قانع‏کننده نیست، بلکه نظام بانکدارى مبتنى بر بهره داراى کارکرد اقتصادى بسیار مهمى است که حذف آن منتهى به ناممکن شدن محاسبه هزینه تولید، تخصیص نامطلوب منابع، پایین آمدن بهره‏ورى اقتصادى و خلاصه، هدر رفتن بخش مهمى از منابع سرمایه‏اى و در نتیجه، کاهش سطح رفاه در جامعه مى‏گردد. دو تز یا نظریه مورد اشاره آقاى موسویان در مقاله پیشین من، در واقع مقدمه‏هاى استدلالى بودند براى رسیدن به این نتیجه که اگر قرض ربوى عقد ظالمانه‏اى است، بانکدارى مدرن مبتنى بر بهره نه‏تنها نظام ظالمانه‏اى نیست، بلکه تدبیر اقتصادى بسیار مهم و مفیدى است در جهت رفاه هرچه بیشتر مردم و جلوگیرى از اتلاف منابع. با این تفاصیل، به نظر مى‏رسد که شیوه ادامه بحث منطقى در این خصوص، استدلال عقلى و علمى درباره منزلت، کارکرد و نتایج اقتصادى قرض ربوى در دنیاى قدیم (صدر اسلام) و نظام بانکدارى مبتنى بر بهره در دنیاى امروزى باشد، تا شیوه نقلى نشان دادن شباهت ظاهرى میان ربا و بهره بانکى.
پى‏نوشت‏ها:
1. سید عباس موسویان، «بهره بانکى همان رباست‏»; نقدى بر مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکى‏»، مجله نقدونظر، شماره 14-13، زمستان و بهار 1377-1376، ص‏434.
2. همان، ص‏442.
3. موسى غنى‏نژاد، «مقدمه‏اى بر معرفت‏شناسى علم اقتصاد»، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه‏ریزى و توسعه، 1376.
4. موسى غنى‏نژاد، «سنت، مدرنیته، پست مدرن‏» گفتگو با اکبر گنجى، مؤسسه فرهنگى صراط، 1375.
5. سیدعباس موسویان، همان، ص‏438.
6. همان، ص‏440.
7. همان، ص‏445.
8. همان، ص‏453.
9. همان، ص‏456.
10. عبدالحسین زرین‏کوب، بامداد اسلام، انتشارات امیرکبیر، 1376، ص‏15.
11. همان، ص‏15.
12. سید عباس موسویان، همان، ص‏454.
13. همان، ص‏445.
14. همان، ص‏459.
15. همان، ص‏460-459.
16. همان، ص‏460.
17. همان.