بهره بانکى همان رباست،نقدى بر مقاله‏«تفاوت ربا و بهره بانکى‏» (مقاله پژوهشی حوزه)

در دنیاى امروز، عواملى همچون پیشرفت ابزار تولید، تخصصى شدن فعالیتهاى اقتصادى و بزرگ شدن مقیاس بنگاههاى تولیدى و تجارى، نیاز به سرمایه‏هاى فیزیکى و نقدى را دو چندان مى‏کند; و این در حالى است که تحریم ربا و تطبیق آن بر بهره بانکى، استفاده از پس‏اندازهاى مردمى و تبدیل آن به سرمایه‏گذاریهاى مولد، بر مبناى روشهاى رایج در اقتصاد سرمایه‏دارى، را با مشکل اساسى مواجه کرده است. این امر منجر به پدید آمدن سه نوع تفکر در میان مسلمانان گردیده است: برخى با قبول ممنوعیت ربا و تطبیق آن بر بهره در نظام سرمایه‏دارى، بویژه بهره بانکى، در صدد ابداع شیوه‏هاى دیگرى براى حل مشکل سرمایه برآمده‏اند. توجه به بازار سهام، تاکید بر شرکتهاى سرمایه‏گذارى، ارائه الگوى بانکدارى بدون ربا، انتشار اوراق مشارکت‏سرمایه‏گذارى و گسترش تعاونیهاى تولیدى و تجارى، نمودهاى عینى این تفکر است. گروه دوم در عین پذیرش ربا بودن بهره بانکى، در صدد برآمده‏اند تا گاهى به اسم ضرورت، زمانى به اسم حاجت و اخیرا به اسم مصلحت، با تمسک به قواعد فقهى «اضطرار»، «حاجت مسلمین‏» و «مصلحت راجحه‏» راهى براى حلال کردن آن بیابند. نمونه عینى این تفکر را مى‏توان در قوانین برخى از کشورهاى اسلامى و عربى مشاهده کرد. گروه سوم از زاویه موضوع‏شناسى وارد شده و با بیانهاى مختلف کوشیده‏اند ثابت کنند که بین ربا و بهره تفاوت وجود دارد. از جمله، تمایز میان بهره تمدید مهلت‏بدهى و بهره ابتدایى قرضها، بهره فاحش و بهره عادلانه، بهره قرضهاى مصرفى و سرمایه‏گذارى، بهره واقعى و اسمى، بهره ثابت و بهره متغیر، بهره قرضهاى خصوصى و دولتى، بهره قرضهاى معمولى و بهره وامهاى بانکى، و درآمد قطعى و غیر قطعى، نشان‏دهنده مبناى برخى از نظریات ارائه شده توسط این گروه است. مدتى است جناب دکتر موسى غنى‏نژاد، از اساتید اقتصاد، با نوشتن مقالات و ارائه سخنرانیهایى وارد گروه سوم شده و در صدد تبیین فرق بین ربا و بهره برآمده‏اند که آخرین کارشان، از جهت تاریخ نشر، مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکى‏» است که در شماره اخیر مجله وزین نقدونظر منتشر گردیده است. ایشان در این مقاله همانند نوشته‏ها و گفته‏هاى قبلى‏شان (1) بر دو نظریه نسبتا منسجم تاکید کرده و به موارد دیگر فرق نیز، به تناسب، اشاره دارند.
و گاهى به «نظریه مورد تاکید» (3) یاد مى‏کنند، معتقدند که «ربا عبارت است از درآمد قطعى از قبل تعیین شده در حالى که بهره درآمد غیر قطعى متغیر است‏».
و در نظریه دوم معتقدند: «ربا عایدى برون زاى پول به عنوان واسطه مبادله است در حالى که بهره بازدهى داخلى پول به عنوان سرمایه نقدى است‏»
در این نوشتار، که در حقیقت نقد این دو نظریه (4) است، ابتدا چکیده نظریه را مطرح مى‏کنیم، سپس با کمک کلمات و عبارات ایشان آن را توضیح مى‏دهیم، در مرحله سوم محورهاى اصلى نظریه را استخراج کرده، و در مرحله چهارم به ارزیابى آن محورها خواهیم پرداخت.
نظریه «قطعیت ربا و عدم قطعیت‏بهره بانکى‏»
چکیده نظریه
ربا، به عنوان بازده ثابت از پیش تعیین شده، در صورتى تحقق پیدا مى‏کند که اولا، تورم براى مدت زمانى طولانى صفر باشد ثانیا، قیمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهمى نگردد. و این دو، تنها در اقتصادهاى معیشتى دوران باستان متصور است. بنابراین بهره در نظامهاى جدید اقتصادى، که به جهت تورم و تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى پدیده‏اى غیر قطعى و متغیر است، ربا نخواهد بود.
توضیح نظریه
در واقع، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى که در سود مطرح مى‏شود. ... حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگى که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقى شوند، پى خواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمایز کرد، یکى نرخ بهره واقعى و دیگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى از یک سو نمایانگر میل نهایى (مارژینال) به پس‏انداز و از سوى دیگر بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه است، یعنى در نظام بازار نرخ بهره، جایى معین مى‏شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‏انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینى‏اند، تغییر مى‏یابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغیرى است که توسط میزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معین مى‏گردد.
... براى روشن‏تر شدن مطلب مى‏توان گفت که نرخ بهره واقعى به طور تقریبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‏بهره سپرده‏ها را با نرخ معینى تعهد و تضمین مى‏کنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعى از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتى سنتى قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله‏اى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند، و نیز به لت‏بطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى، و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهاى نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطى است که بازدهى اسمى و واقعى پول یکى مى‏شود و تعریف ربا معنى خود را پیدا مى‏کند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار که قیمتهاى نسبى، میل نهایى به پس‏انداز و بازدهى سرمایه به علت دگرگونى ذائقه‏هاى مصرف‏کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنى و تکنولوژیکى، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالى با بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. ... سپرده گذارانى که بهره معینى (اسمى) دریافت مى‏دارند، در شرایطى که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان مى‏بینند، چون نرخ بهره واقعى دریافتى منفى است. بدیهى است در شرایطى که نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد. سپرده‏گذارى در حقیقت نوعى مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین‏شده اسمى، منحصر به این شرایط خاص یعنى اقتصاد تورمى نیست. همان‏گونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش‏بینى نیست، لذا قدرت خرید پول براى گروههاى گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیر قابل پیش‏بینى قدرت خرید پول، هر گونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى را از میان برمى‏دارد.» (5)
ایشان در ادامه با بیان مثالى (6) مى‏گویند:
«نتیجه‏اى که از این مثال فرضى مى‏توان گرفت این است که در شرایطى که قیمتهاى نسبى در حال تغییرند یعنى در اقتصادهاى پویاى مبتنى بر بازار قدرت خرید پول، حتى زمانى که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، براى تک‏تک مصرف‏کنندگان کالاهاى گوناگون تغییر مى‏کند. زمانى که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمى‏توان از «بازده ثابت‏یا معین از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطى معنى پیدا مى‏کند که در آن علاوه بر ثابت‏بودن سطح عمومى قیمتها، قیمتهاى نسبى نیز بدون تغییر باشند; یعنى تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتى ایستا.» (7)
محورهاى اصلى نظریه
نظریه مذکور مبتنى بر سه محور اساسى است که به طور خلاصه عبارتند از:
1. تعریف ربا به «بازده ثابت از قبل تعیین شده‏»، و تفسیر آن به «درآمد واقعى قطعى از قبل تعیین شده‏».
2. بازده ثابت از پیش تعیین شده در صورتى ممکن است که اولا، تورم براى مدت زمان طولانى صفر باشد و ثانیا، قیمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهم نگردد; وگرنه تنها با درآمد اسمى از قبل تعیین شده مواجه خواهیم بود.
3. تنها در جوامع معیشتى دوران باستان که به جهت عدم پیشرفت فن‏آورى و عدم تغییر سلیقه‏ها، قیمتهاى نسبى براى زمان طولانى ثابت مى‏ماند و تورمى وجود نداشت، زمینه تحقق ربا فراهم بود. ولى در اقتصادهاى جدید به علت تورم و تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى دراثر پیشرفت فن‏آورى و تغییر سلیقه‏ها، تحقق ربا امکان ندارد.
ارزیابى نظریه
قبل از بررسى محورهاى اساسى نظریه، و قضاوت درباره درستى یا نادرستى آنها، لازم به توضیح است که هدف ما شناخت ربا از دیدگاه اسلام است. بنابراین آسان‏ترین و مطمئن‏ترین روش براى ارزیابى نظریه فوق این است که به جاى مراجعه به آراء و افکار امثال ارسطو و دیگران، به سراغ تاریخ صدر اسلام، فضاى حاکم بر مکه و مدینه، و متون دینى به یادگار مانده از آن زمان و مکان برویم و ببینیم چیزى که خداوند متعال به اسم ربا ممنوع کرده و با شدت تمام از آن نهى نموده و مرتکبین آن را در ردیف محاربین با خدا و رسول(ص) قرار داده، (8) چه بوده است، و آیا آن پدیده بر بهره بانکى در اقتصادهاى جدید منطبق مى‏شود یا نه؟
تعریف ربا در اسلام
برخلاف تصور جناب دکتر غنى‏نژاد، در اسلام، ربا تنها به معنى گرفتن درآمد واقعى قطعى از پیش تعیین شده نیست، بلکه این نوعى از انواع رباست. تعریف دقیق ربا; براساس آیات و روایاتى که در پى مى‏آید، عبارت است از: اشتراط چیزى غیر از اصل سرمایه و اصل مالى که قرض داده شده است. یعنى اگر قرض‏دهنده چیزى را (هر چیزى که ارزش مالى داشته باشد) علاوه بر برگرداندن اصل مالى که قرض داده، شرط کند مرتکب ربا شده است، خواه آن چیز درآمد قطعى باشد یا درآمد غیر قطعى. براى توضیح و تبیین این امر، توجه خوانندگان را به متون زیر جلب مى‏نماید:
1. خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: «وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم‏» (9) یعنى: اگر از رباخوارى توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید.
در این آیه خداوند متعال شرط توبه از ربا را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده مى‏داند.
2. در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع) مى‏خوانیم: «من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها»; (10) کسى که به دیگرى دراهمى قرض مى‏دهد، چیزى جز مثل آن دراهم را شرط نکند.
3. در روایت دیگرى، شبیه روایت قبلى، از حضرت على(ع) مى‏خوانیم: «من اقرض قرضا ورقا لایشترط الا رد مثلها»; (11) کسى که پولى قرض مى‏دهد حق ندارد چیزى جز برگرداندن مثل آن را شرط کند.
4. در روایت معتبرى از امام صادق(ع) در تعریف رباى محرم مى‏خوانیم: «واما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا ویشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام‏»; (12) رباى حرام عبارت است از این که فردى به دیگرى قرض دهد و شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته، برگرداند. این همان رباى حرام است.
5. از همه اینها روشن‏تر روایت امام موسى بن جعفر(ع) است که دلالت مى‏کند بر این که گرفتن درآمد متغیر نیز رباست. اسحاق بن عمار از امام(ع) نقل مى‏کند: «سالته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشئ من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیاخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه قال: لا باس بذلک ما’ لم یکن شرطا.» (13)
از امام(ع) در مورد مردى سؤال کردم که مبلغى از یکى قرض گرفته، هر از چند گاهى مقدارى از سود حاصل از آن پول را به قرض‏دهنده مى‏دهد، از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند; بدون این که بین آنان چنین اشتراطى بوده باشد. امام فرمودند: مادامى که شرطى و تعهدى در کار نباشد اشکال ندارد.
مطابق این روایت، قرض‏گیرنده قسمتى از سود را که عادتا مقدار متغیرى است‏به قرض‏دهنده مى‏دهد. امام(ع) مى‏فرمایند: اگر براساس تعهد و اشتراط نباشد اشکالى ندارد. این روایت، طبق مفهوم شرط، دلالت دارد بر این که اگر این پرداخت‏براساس شرط و تعهد باشد ربا خواهد بود.
بنابراین، ملاک و معیار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چیز زیادى بر اصل قرض است، اعم از این که میزان و مقدار آن زیادى قطعى و ثابتى باشد یا غیر قطعى و متغیر. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مى‏گردد و هم شامل درآمدهاى متغیر جوامع مدرن و پیشرفته.
البته، چنانکه خواهد آمد، ما قطعى بودن درآمدهاى جوامع سنتى را قبول نداریم، لکن بر فرض هم که این فرق بین درآمدهاى جوامع سنتى و مدرن وجود داشته باشد، تعریف ربا در اسلام عام است و شامل هر دو مى‏گردد.
تصحیح یک سوء برداشت
به نظر مى‏رسد که عامل اصلى اشتباه جناب دکتر غنى‏نژاد در انتخاب این تعریف از ربا و طرح این نظریه، سوءبرداشتى است که ایشان از تعابیر افرادى چون محسن‏خان و میرآخور دارند. (14) مقصود آنان از «درآمد ثابت از پیش تعیین شده‏» به معنى گرفتن درآمد واقعى ثابت از قبل تعیین شده نیست و اصلا کلام آنان ناظر به درآمد واقعى یا اسمى نیست، بلکه مقصودشان این است که وقتى صاحب پس‏انداز، سرمایه نقدى بنگاهى را تامین مى‏کند به دو گونه مى‏تواند سهم خود را از درآمد دریافت دارد: نخست آن که صاحب پس‏انداز با کارفرماى اقتصادى به توافق برسند که بعد از اتمام فعالیت‏یا در پایان هر دوره مالى، متناسب با عملکرد واقعى بنگاه، سود به دست آمده را بین خود تقسیم کنند; که این همان نظام مشارکت است و اسلام آن را قبول دارد. صورت دوم آن است که صاحب پس‏انداز قبل از شروع فعالیت و با قطع نظر از عملکرد واقعى بنگاه مورد نظر، درآمد مشخص و معینى را تعیین و بر عهده کارفرماى اقتصادى بگذارد; که این همان رباست که در اسلام ممنوع شده است. خلاصه مقصود امثال دکتر میرآخور از عبارت «درآمد ثابت از پیش تعیین شده‏» تعیین و تثبیت قبل از شروع فعالیت‏بنگاه است، نه درآمد قطعى واقعى معین که جناب دکتر غنى‏نژاد برداشت کرده‏اند.
تحلیل قیمتها و درآمدها در صدر اسلام
به نظر مى‏رسد که دکتر غنى‏نژاد در تجزیه و تحلیل اقتصادى خویش، برخى از عوامل مؤثر در تغییر قیمتهاى نسبى و سطح عمومى قیمتها (تورم) را از قلم انداخته‏اند; در حالى که آن عوامل، بویژه در جوامع سنتى، نقش مهمى در تغییر سطح عمومى قیمتها خصوصا قیمتهاى نسبى داشته‏اند. عواملى چون خشکسالى، وقوع جنگهاى طولانى، بروز حوادث طبیعى همچون سیل، زلزله، انواع بیماریهاى عمومى، آفتهاى کشاورزى و دامى، ناامن شدن راهها براى امور تجارى و دهها عامل طبیعى و غیر طبیعى دیگر مى‏توانستند قیمتهاى نسبى، و در صورت تداوم، سطح عمومى قیمتها را تحت تاثیر قرار دهند. و اگرچه امروزه به جهت پیشرفت علم و دانش، بسیارى از این حوادث پیش‏بینى و خنثى مى‏گردند، در سابق امکان مقابله با آنها وجود نداشت; در نتیجه، این گونه عوامل نقش مهمى در وضعیت اقتصادى جوامع و نوسان قیمتها بر جاى مى‏گذاشتند.
حتى اگر از عمومیت این مطلب صرف‏نظر کنیم، مطالعه وضعیت اقتصادى جزیرة‏العرب خصوصا شهر مکه و مدینه بنیان نظرى تحلیلهاى اقتصادى اجتماعى جناب دکتر غنى‏نژاد را در این مورد با تردید رو به رو مى‏سازد. شهر مکه در طول تاریخ، سرزمین بى‏آب و علف و فاقد هر نوع زمینه براى فعالیت اقتصادى محلى بود و به همین دلیل، شغل اصلى مردم آن را تجارت تشکیل مى‏داد. بازرگانان قریش با تجهیز سرمایه‏هاى خود، در فصل زمستان به سمت‏بنادر یمن حرکت کرده، از طریق آن بنادر مایحتاج زندگى خود و متاعهاى قابل فروش در بنادر شام را براى رومیان خریدارى مى‏کردند تا در سفر تابستانى خود به شام، آنها را به فروش رسانند. و برعکس در موقع برگشت، متاعى جهت فروش در بنادر یمن خریدارى مى‏کردند و بدین ترتیب نقش واسطه تجارى را بین دو کشور بزرگ ایران و روم از طریق سفرهاى تجارى زمستانى و تابستانى، و به تعبیر قرآن «رحلة الشتاء والصیف‏» (15) ، بین بنادر یمن و شام ایفا مى‏کردند. بدین ترتیب، کالاهاى عرضه شده در بازارهاى مکه غالبا محصولات کشورهاى هند، یمن، ایران و روم بود که از طریق تجارت وارد عربستان مى‏گردید همچنان که امروزه نیز چنین است و روشن است که قیمت چنین کالاهایى چقدر مى‏توانست ثبات داشته باشد.
ما در اینجا، برخلاف «روش معرفت‏شناسى جناب دکتر غنى‏نژاد»، تنها به تحلیل نظرى بسنده نکرده، بلکه با مراجعه به روایات و تاریخ صدر اسلام نشان مى‏دهیم که سطح عمومى قیمتها و قیمتهاى نسبى چقدر در تغییر بوده است. به طورى که گاهى مردم نزد رسول‏الله(ص) آمده و از گران شدن کالاها، و گاهى از نوسان داشتن قیمتها، شکایت کرده از حضرت مى‏خواستند قیمت کالاها را تثبیت کنند.
براى نمونه، به نقل چند مورد از صدها روایت و سند تاریخى که در این زمینه وارد شده مى‏پردازیم.
1. انس بن مالک نقل مى‏کند: «غلا السعر على عهد رسول‏الله(ص) فقالوا یا رسول الله(ص) سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر...» (16) ; قیمت کالاها در زمان رسول خدا(ص) افزایش یافت. مردم گفتند: یا رسول‏الله(ص) کالاها را قیمت‏گذارى کن. حضرت فرمود: قیمت گذار خداوند است.
از مطالعه روایات زمان رسول‏الله(ص) به دست مى‏آید که روش آن حضرت چنین بوده که اگر تغییرات قیمت مربوط به علل طبیعى بود آن را مستند به خداوند مى‏کرد و از هر اقدامى خوددارى مى‏نمود، اما اگر در اثر سودجویى افراطى و اعمالى چون احتکار، انحصار و تلقى رکبان بود با انجام اقدامات مناسب زمینه کاهش قیمتها را فراهم مى‏نمود.
2. «قیل للنبى(ص) لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزید و تنقص فقال(ص): ما کنت لالقى الله ببدعة لم یحدث فیها شیئا فدعوا عباد الله یاکل بعضهم من بعض...»; (17) به رسول خدا گفته شد: اى کاش براى کالاها قیمت تعیین کنى، چرا که قیمتها افزایش و کاهش پیدا مى‏کنند (نوسان دارند). رسول خدا(ص) فرمود: نمى‏خواهم خداوند را به بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن بر من پیشى نگرفته; بندگان خداوند را آزاد بگذارید بعضى از بعضى استفاده کنند.
افزایش قیمتها اختصاص به زمان رسول‏الله(ص) نداشت، بعد از ایشان نیز حتى با سرعت‏بیشترى بالا مى‏رفت. جالب این است که به تصریح روایات، از جمله روایت ذیل، یکى از عوامل مهم افزایش قیمتها در آن زمان افزایش حجم پول در جامعه بود.
3. عمرو بن شعیب نقل مى‏کند «قضى ابوبکر على اهل القرى’ حین کثر المال وغلت الابل اقام مائة من الابل بستمائة دینار الى ثمان مائة دینار»; (18) در زمان ابوبکر وقتى حجم پول (درهم و دینار) افزایش یافت و قیمت‏شتر بالا رفت، او براى اهل قریه صد شتر را به ششصد تا هشت صد دینار قیمت‏گذارى کرد.
4. ابوداود نقل مى‏کند: قبلا دیه قتل 800 دینار یا 8000 درهم بود. وقتى زمان خلافت عمر شد وى خطبه‏اى خواند و گفت: قیمت‏شتر بالا رفته است. سپس وى دیه را براى صاحبان دینار 1000 دینار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد. (19)
از این نقل به دست مى‏آید که در مدت زمانى کوتاه (حداکثر دو سال و چند ماه) یمت‏شتر نسبت‏به پول طلا بیست و پنج درصد و نسبت‏به پول نقره پنجاه درصد افزایش یافته بود و این افزایش چنان ملموس بوده که آن را در محاکم قضایى و در تعیین دیه قتل دخالت داده‏اند.
5. ابن سعدى نقل مى‏کند: کثر المال فى زمن عثمان حتى بیعت جاریة بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم; (20) در زمان عثمان حجم پول چنان زیاد شد که گاهى کنیزى به اندازه وزن خود پول نقره، اسبى به صد هزار درهم، و درخت‏خرمایى به هزار درهم فروش مى‏رفت.
پیداست که مقصود راویان این روایات این نیست که تنها قیمت‏شتر، اسب، کنیز یا درخت‏خرما افزایش پیدا کرد، بلکه به جهت افزایش تدریجى حجم پول، در اثر فتوحات و آمدن غنایم و مالیاتهاى شرعى به مرکز حکومت، کل قیمتها افزایش پیدا مى‏کرد و موارد ذکر شده به عنوان مثال است. شاهد روشن این مدعى روایت‏بعدى است:
6. موسى بن طلحة نقل مى‏کند: «رایت عثمان بن عفان والمؤذن یؤذن و هو یحدث الناس یسالهم و یستخبرهم عن الاسعار والاخبار.» (21) ; عثمان بن عفان (خلیفه سوم) را دیدم، در حالى که مؤذن اذان مى‏داد، با مردم صحبت مى‏کرد و از آنان در مورد قیمتها و اخبار دیگر سؤال مى‏کرد.
همین وضعیت، بعد از خلفا و در زمان امام صادق(ع) و دیگر امامان نیز ادامه داشت. شاید براى جناب دکتر غنى‏نژاد و همفکران ایشان جالب باشد که بدانند امام صادق(ع) در روایتى به آثار اجتماعى افزایش مستمر قیمتها (تورم) پرداخته‏اند:
7. عن الصادق(ع): «غلاء السعر یسئ الخلق و یذهب الامانة و یضجر المرء المسلم‏»; (22)
گرانى قیمتها موجب مى‏شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت‏دارى از بین برود و مردم مسلمان در فشار قرار گیرند.
روشن است که مقصود امام(ع) گرانى مستمر عموم قیمتها (تورم) است. چرا که گرانى موقت‏یا گرانى برخى از کالاها این آثار سوء بلند مدت را بر جاى نمى‏گذارد.
در این قسمت از جناب دکتر غنى‏نژاد و دیگر محققان که در این زمینه‏ها مطالعه و تحقیق مى‏کنند تقاضا دارم کتابى را که اخیرا منتشر شده (23) و تحقیقى در خصوص نظام پولى صدر اسلام انجام داده مطالعه نمایند. در آن تحقیق، با شواهد تاریخى و روایى ثابت مى‏شود که سیستم پولى حاکم بر جزیرة‏العرب در صدر اسلام، سیستم دو پولى طلا و نقره با رابطه غیر معین بود که به صورت سکه‏هاى دینار و درهم بین مردم رواج داشت. و نشان داده مى‏شود که رابطه قیمتى درهم و دینار بین یک به ده تا یک به سى‏وپنج در تغییر بود و این تغییرات چنان واضح و روشن بود که مردم و مسئولان حکومتى به آن ترتیب اثر مى‏دادند و نسبت‏به احکام آن از ائمه(ع) سؤال مى‏کردند. براى نمونه، به روایت زیر توجه کنید:
8. ابراهیم بن عبدالحمید نقل مى‏کند: از امام کاظم(ع) در مورد مردى سؤال کردم که نزد صرافى دینارهایى دارد. به او مراجعه مى‏کند و به جاى دینار درهم مى‏گیرد و قیمت هر دینار در آن روز هفت‏یا هفت‏ونیم درهم است. سپس صراف درهمها را طلب مى‏کند و آن شخص درهم ندارد. صراف براى گرفتن طلب خود به همان قیمت هفت‏یا هفت‏ونیم درهم، درهمهایى را خریدارى مى‏کند. سپس شخص (صاحب دینار) براى محاسبه نزد صراف مى‏آید در حالى که قیمت دینار بالا رفته است، به طورى که هر دینار دوازده درهم ارزش دارد. حال آیا این قیمت‏براى او صحیح است‏یا این که دینارها باید به قیمت اول، یعنى روزى که از صراف درهمها را گرفت، محاسبه شود و فرقى ندارد که قیمت امروز در چه سطحى است؟ امام(ع) مى‏فرماید: دینارها را با همان قیمت اول حساب مى‏کند و اشکالى ندارد. (24)
این روایت‏به روشنى نشان مى‏دهد که رابطه قیمتى دینار و درهم، در مدت زمان کوتاهى از یک به هفت، به یک به دوازده رسیده است; یعنى ارزش پول نقره‏اى در مقابل پول طلایى نزدیک به نصف کاهش پیدا کرده است. و بر اساتیدى همچون دکتر غنى‏نژاد روشن است که در سیستمهاى دو پولى، وقتى ارزش یک پول در مقابل پول دیگر کاهش پیدا مى‏کند دست‏کم ارزش و قدرت خرید یکى از پولها در مقابل کالاها و خدمات تغییر کرده است; یعنى اگر فرض کنیم ارزش پول قوى نسبت‏به کالاها و خدمات، ثابت‏باشد ارزش پول ضعیف در مقابل کالاها و خدمات کاهش پیدا مى‏کند. به بیان دیگر، قیمت کالاها و خدمات نسبت‏به آن پول، مدام افزایش پیدا مى‏کند و این همان چیزى است که در کتابهاى اقتصادى امروز به نام تورم یا افزایش سطح عمومى قیمتها نامیده مى‏شود.
نتیجه‏گیرى
نتیجه این که، در اقتصاد صدر اسلام نه تنها قیمتهاى نسبى، بلکه سطح عمومى قیمتها نیز در تغییر و تحول بود و از این جهت هیچ فرقى بین جوامع مدرن پیشرفته و جوامع سنتى دوران باستان، دست‏کم عربستان، وجود ندارد. نهایت تفاوتى که مى‏توان گذاشت این است که در آن زمان تعدادى از عوامل موجب تغییر قیمتهاى نسبى و تورم مى‏شدند. امروزه عوامل دیگرى موجب آن مى‏گردند، اما اصل مساله در هر دو جامعه مشترک است. بنابر این همان طور که در جوامع مدرن و پیشرفته اگر کسى قرض دهد و طبق قرارداد علاوه بر اصل مال، بهره اسمى بگیرد از درآمد قطعى واقعى از پیش تعیین شده خبرى نیست، در جوامع سنتى نیز به همان دلیل (تغییر قیمتهاى نسبى و تورم) از درآمد قطعى واقعى از پیش تعیین شده خبرى نبود; مخصوصا در جوامعى که در آنها سیستم دو پولى با رابطه متغیر حاکم بود.
پس آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحریم گردید چیزى جز درآمد اسمى مورد توافق طرفین نبود; یعنى همان پدیده‏اى که امروزه به عنوان بهره اسمى در بانکدارى نظام سرمایه‏دارى رایج است.
نظریه «ربا، عایدى پول به عنوان واسطه مبادله;
بهره، بازدهى پول به عنوان سرمایه‏»
چکیده نظریه
در جوامع سنتى باستانى فعالیتهاى اقتصادى متکى به نیروى انسانى بود. سرمایه نقش مهمى در تولید نداشت و پول عمدتا به عنوان واسطه مبادله کالاها و خدمات به کار مى‏رفت و به همین جهت اندوخته‏هاى پولى که در دست افراد معدودى قرار داشت، براى برآوردن نیازهاى مصرفى، با نرخ بالایى قرض داده مى‏شد و این همان ربا بود که در اسلام ممنوع شده است. با گذشت زمان و گسترش و تخصصى شدن فعالیتهاى اقتصادى، عامل سرمایه نقش مهمى پیدا کرد و پول ماهیتى جدید به خود گرفت. در نظام جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم‏ترى به عنوان ذخیره سرمایه پیدا کرده و نرخ بهره نقش کلیدى تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى را بر عهده دارد. بنابراین در اقتصاد جدید بهره حقى است که از مشارکت‏سرمایه در بالا بردن توان تولیدى جامعه، ناشى مى‏شود.
توضیح نظریه
«در یک اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‏کنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى که بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امکان پس‏انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود مى‏باشد. به‏رغم این که در جوامع پیش از سرمایه‏دارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما ا ین روابط اغلب در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار داشتند. از این رو اندوخته‏هاى پولى ناشى از تجارت در این جوامع شباهت چندانى به انباشت‏سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جدید ندارد. صاحبان اندوخته پولى در جوامع مزبور، از موقعیتى انحصارى و حتى مى‏توان گفت استثنایى برخوردار بودند و بدین لحاظ مى‏توانستند در قبال وامهایى که مى‏دادند، نرخهاى رباى بسیار بالایى مطالبه کنند. با این که این نرخهاى بالا را مى‏توان نشانه کمیابى اندوخته‏هاى پولى دانست. اما آنها را نمى‏توان دال بر بازدهى نهایى بالاى سرمایه تلقى نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار براى سرمایه به مفهوم اقتصادى آن اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را که سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند.
... پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طورى که متفکرانى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‏اند... به دنبال چنین داورى‏اى درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونى پول هنگام وام‏دهى (ربا) را به عنوان این که غیر طبیعى و غیر عادلانه است، بشدت محکوم مى‏کند... اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسیم کار، تخصصى شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتبارى و بانکدارى جدید، ذخیره‏هاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمایه به عهده مى‏گیرند. توسعه نظم بازار موجب مى‏گردد که روابط پولى در کلیه زوایاى زندگى اقتصادى نفوذ کند. در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیرى آن، پیدا مى‏کند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‏شوند. پس‏اندازهاى کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‏گردند; یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس‏اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود از طریق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانکى جدید، امکانات سرمایه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس‏اندازها و سرمایه‏گذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکى) است. بهره بانکى پدیدارى جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست و برخلاف تصور رایج، اولى ریشه در دومى ندارد و نتیجه تحولى آن نیست.
... نرخ بهره واقعى که مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مکانیسم بازار معین مى‏شود، در حقیقت گویاى کمیابى پس‏انداز از یک سو و بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه از سوى دیگر است. کارکرد اصلى بهره در یک سیستم بانکدارى عبارت است از هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‏گذارى. پس‏اندازکننده با امساک از مصرف آنى، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساک از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شود، و پس‏اندازکننده به خاطر این که طى یک مدت زمانى، خود را از مصرف محروم کرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‏دارد. در این چارچوب، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود، بدیهى است که در یک اقتصاد سنتى معیشتى که عملا پس‏اندازهاى متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنى بر سرمایه‏گذارى نیست، تصور چنین سیستمى غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهرى، نمى‏توان بهره بانکى را که امکان تحقق آن در جوامع سنتى‏معیشتى ممتنع است‏با «ربا» در این جوامع یکسان تلقى نمود.» (25)
محورهاى اصلى نظریه
نظریه فوق مبتنى بر چند مقدمه اساسى است که به صورت خلاصه عبارتند از:
1. در جوامع معیشتى سنتى، سرمایه نقش مهمى در تولید ندارد و پول صرفا براى مبادله کالاها و خدمات به کار مى‏رود.
2. در این جوامع به جهت پایین بودن سطح تولید و درآمد، پس‏انداز قابل توجهى صورت نمى‏گیرد و به خاطر عدم نیاز به سرمایه، تقاضاى پول جهت‏سرمایه‏گذارى تحقق پیدا نمى‏کند. در نتیجه، بازار سرمایه‏اى وجود ندارد.
3. در این جوامع اندوخته‏هاى پولى به صورت انحصارى در دست عده معدودى است که با نرخ بالایى در جهتى غیر از سرمایه‏گذارى وام داده مى‏شود و این نرخهاى بالا، اگرچه نشان کمیابى اندوخته‏هاست، به هیچ وجه دال بر بازدهى نهایى سرمایه نیست.
4. در جوامع مدرن و پیشرفته، سرمایه نقش اساسى در تولید دارد و پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم دیگرى نیز به عنوان ذخیره سرمایه پیدا کرده است.
5. بهره بانکى نقش تنظیم رابطه بین پس‏اندازها و سرمایه‏گذاریها را بر عهده دارد و مستقل از اراده فردى، و حتى دولتى، توسط مکانیسم بازار معین مى‏شود و در حقیقت گویاى کمیابى پس‏انداز از یک سو و بازدهى نهایى سرمایه از سوى دیگر است.
6. در جوامع امروزى، صاحبان پس‏انداز با امساک از مصرف فعلى موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شوند. بنابراین، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود. پس نمى‏توان رباى جوامع سنتى را که عایدى پول به عنوان واسطه مبادله کالاها و خدمات است، با بهره نظام پیشرفته کنونى که ناشى از بازدهى سرمایه در تولید است‏یکسان دانست.
ارزیابى نظریه
شایان ذکر است که این نظریه همانند نظریه سابق براساس مقایسه اقتصاد جدید با اقتصادهاى معیشتى سنتى بنیان نهاده شده است و به طور طبیعى این سؤال را به ذهن مى‏آورد که در مقام مقایسه و قضاوت تا کجا باید به عقب برگردیم و اقتصاد جدید سرمایه‏دارى را با اقتصاد کدامین زمان و مکان مقایسه کنیم؟ آیا مى‏توان با مقایسه اقتصاد پیشرفته کشورهاى توسعه‏یافته با اقتصاد دوهزار و چهارصد سال پیش یونان باستان (زمانى که ارسطو درباره ربا اظهار نظر کرده)، در مورد اقتصاد جزیرة‏العرب در قرن هفتم میلادى (قرن ظهور اسلام) قضاوت کرد و گفت که طبق تعالیم اسلام مقصود از ربا چیست؟ و اسلام با تحریم ربا از چه نوع عایدى پول منع کرده است؟
چنانچه در نظریه سابق گذشت، هدف ما بررسى ربایى است که در زمان صدر اسلام بین مردم رایج‏بود و خداوند متعال با فرستادن آیات تحریم ربا از آن منع کرد، بنابراین لازم است در ارائه نظریه‏ها یا ارزیابى نظریه‏هایى که به مفاهیم دینى مربوط مى‏شود، شرایط حاکم بر آن زمان و مکان را بررسى کنیم. به نظر مى‏رسد جناب دکتر غنى‏نژاد در بررسى تاریخى قدرى افراط کرده‏اند و به دوره‏اى برگشته‏اند که براى مثال در فعالیتهاى کشاورزى، زمین آن قدر فراوان است که نیازى به خرید یا اجاره آن نیست; باران آن قدر مى‏بارد که نیازى به حفر چاه و چشمه و قنات وجود ندارد; هر کشاورزى بذر به مقدار لازم در اختیار دارد و استفاده از گاوآهن هم هنوز به ثبت نرسیده است. بنابراین سرمایه (زمین، آب، بذر، گاو و ابزار شخم) نقش مهمى در تولید ندارد و یا کمیابى در مورد آنها مطرح نیست، تا به وسیله پول مبادله شوند و در نتیجه بازارى براى سرمایه شکل بگیرد، یا کشاورزى براى تهیه آنها قرض کند تا پول علاوه بر واسطه مبادله، نقش عامل تشکیل سرمایه را پیدا کند.
اوضاع اقتصادى عربستان در صدر اسلام
مقصود ما از صدر اسلام در اینجا، تنها سالهاى آغازین بعثت‏یا عصر نبوت نیست، بلکه منظور دوره زمانى است که از چند سال قبل از بعثت‏شروع شده و تا عصر حضور امامان معصوم امتداد دارد که حدود سه قرن را شامل مى‏شود. دوره‏اى که در آن، آیات قرآن و روایات معصومین(ع) نازل و صادر شده و، چنانکه گذشت، از شرایط لازم براى درک صحیح معانى واژه‏هاى به کار رفته در آیات و روایات، شناخت اوضاع اقتصادى و روابط مالى موجود میان مردم در آن زمان است.
قبل از اسلام در اثر جنگهاى طولانى که بین دو ابرقدرت آن زمان، ایران و روم، رخ مى‏داد عملا تجارت شرق و غرب، که توسط بازرگانان این دو کشور از طریق دریا صورت مى‏گرفت، به هم خورد و جزیرة‏العرب که به جهت آب و هواى گرم و کویرى کمتر مورد توجه و تاخت و تاز ابرقدرتهاى زمان بود موقعیتى استثنایى پیدا کرد. ساکنان جزیره، خصوصا مکیان، که به علت نامناسب بودن شرایط جوى نمى‏توانستند به فعالیتهاى کشاورزى و دامپرورى بپردازند به شغل تجارت روى آوردند. عزت و احترام مکیان پیش اقوام و قبایل و فعالیتهاى گسترده سران قریش در انعقاد پیمانهاى تجارى با دولتهاى ایران، روم، حبشه و حیره، تجارت آنان را بین‏المللى کرد. آنان با راه انداختن کاروانهاى بزرگ تجارى، کالاهاى مشرق‏زمین را از بنادر یمن و عمان و نیز از شهر حیره خریدارى کرده در بنادر شام و حبشه به فروش مى‏رساندند و در برگشت، کالاهاى مغرب‏زمین را تهیه کرده به بنادر جنوب حمل مى‏کردند.
تجارت پیش مردم مکه آن قدر اهمیت داشت که برخى از مورخان معتقدند علت اصلى جنگ مشرکان مکه با پیامبر(ص)، بعد از هجرت به مدینه، مشکل تجارت بود. مسلمانان مهاجر که اموالشان توسط مشرکان مکه مصادره شده بود، با اذن پیامبر(ص) به کاروانهاى تجارى قریش حمله کرده امنیت آنها را به خطر مى‏انداختند. مطابق نقل مورخان، صفوان بن امیه براى تحریک سران قریش به جنگ با پیامبر(ص) مى‏گفت: «محمد و یارانش ما را از تجارت باز داشته‏اند; نمى‏دانیم با آنان چه کنیم. آنان مسیر تجارى ما را اشغال کرده‏اند; نمى‏دانیم از چه راهى برویم و اگر تجارت نکنیم و در مکه بمانیم مجبوریم سرمایه‏هایمان را مصرف کنیم و در این صورت امکان بقا برایمان نیست. چون درآمد ما منحصر به تجارت در شام و حبشه است.» (26)
وسعت تجارت قریش به حدى بود که گاهى کاروانى متشکل از هزار بار شتر راه مى‏انداخت. براى مثال، در تاریخ آمده است کاروانى که به سرپرستى ابوسفیان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزدیک بود مورد حمله مسلمانان واقع شود متشکل از هزار بار شتر کالا به ارزش پنجاه هزار دینار (به قیمت امروز، حدود یک میلیارد تومان) بود و همه مردم مکه در آن شرکت داشتند. مورخان نوشته‏اند هیچ مرد و زن قریشى نمانده بود مگر این که دست‏کم یک دینار در آن سرمایه‏گذارى کرده بود. (27)
بعد از هجرت مسلمانان به مدینه، به جهت این که مهاجران عمدتا افراد تاجرپیشه بودند که سرمایه‏هاى خود را در مکه جا گذاشته بودند، گروهى در مزارع و باغهاى انصار کار مى‏کردند و گروه زیادى در فقر و نیازمندى به سر مى‏بردند. بتدریج که وضع مالى مسلمانان خوب شد، مخصوصا بعد از پیکار با مشرکان قریش و گرفتن غنایم زیاد، پیامبر(ص) بازارى براى مسلمانان تعیین کرد و کاروانهاى تجارى براى آنان ترتیب داد که با بلاد شام و عراق به تجارت مى‏پرداختند. (28) اگرچه تا فتح مکه تجارت قریش از رونق افتاد، اما بعد از آن تجارت اعراب گسترش فوق‏العاده‏اى پیدا کرد به طورى که عده‏اى چنان گرم تجارت شدند که کمتر به حضور پیامبر(ص) مى‏رسیدند. براى مثال عمر نقل مى‏کند: «اشتغال به کسب و تجارت در بازارها مرا از رسیدن به حضور رسول‏الله(ص) بازداشت و این باعث‏شد که امورى از دین برایم مخفى بماند.» (29)
نقش سرمایه در فعالیتهاى اقتصادى در صدر اسلام
بر فرض که تحلیل دکتر غنى‏نژاد را نسبت‏به جوامع سنتى روستایى و نقش نداشتن سرمایه، در مورد فعالیتهاى کشاورزى و دامپرورى بپذیریم، روشن است که در فعالیتهاى تجارى و بازرگانى، خصوصا تجارتهاى وسیع بین‏المللى، محور اصلى سرمایه است; و به همین لحاظ در فعالیتهاى اقتصادى مردم مکه نیز سرمایه نقش اول و اساسى را داشت. برخى از تجار قریش با سرمایه خویش به تجارت مى‏پرداختند; برخى دیگر از طریق عقد مضاربه یا قرض ربوى سرمایه لازم را به دست مى‏آوردند; برخى از ثروتمندان چون ابوسفیان و عثمان بن عفان، علاوه بر تجارت مستقیم، باقى مانده سرمایه‏شان را از طریق ربا در کاروانهاى دیگر شرکت مى‏دادند; و برخى دیگر، براى توزیع خطر، سرمایه خود را توزیع مى‏کردند. براى مثال، عباس عموى پیامبر(ص) علاوه بر این که در شهر مکه مرکز تجارى داشت، خود نیز در کاروانها شرکت مى‏کرد و در کنار آن، قسمتى از اموالش را از طریق ربا در اختیار تجار قرار مى‏داد و بخشى دیگر را به مضاربه به تجار دیگر مى‏سپرد و با آنان شرایطى مى‏گذاشت و تعهد مى‏گرفت که اگر از شرایط مذکور تخطى کردند خسارت احتمالى را عهده‏دار شوند. (30)
نقش پول در فعالیتهاى اقتصادى در صدر اسلام
چنانکه گذشت، شغل اصلى مردم مکه تجارت بود و سرمایه تجارت به سه شکل تامین مى‏شد: تاجر یا خود از ثروتمندان بود و سرمایه خود را در خرید و فروش به کار مى‏گرفت; یا به عقد مضاربه مبلغى درهم و دینار به عنوان «راس المال‏» (سرمایه) از صاحب پول مى‏گرفت و با او قرار مى‏گذاشت تا بعد از پایان دوره تجارى سود حاصل را، به نسبتى که با هم توافق مى‏کنند، تقسیم کنند; روش سوم «ربا» بود که در آن، صاحب پول سرمایه لازم را قرض مى‏داد و تاجر (گیرنده قرض) متعهد مى‏شد که در سررسید معین، علاوه بر اصل سرمایه، بهره آن را نیز برگرداند. این روش تامین سرمایه به قدرى در میان اعراب رایج‏بود که وقتى اسلام ربا را تحریم کرد صاحبان سرمایه و تجار قریش غافلگیر شده، به اعتراض گفتند: «انما البیع مثل الربا»; (31) همانا ربا و خرید و فروش مثل هم هستند. پس چرا خداوند یکى را حلال و دیگرى را حرام کرده است؟ همان طور که جایز است کالایى را ده درهم بخریم و دوازده درهم بفروشیم و سود ببریم، باید جایز باشد که ده درهم را قرض داده و دوازده درهم بگیریم و از این راه سود ببریم.
شاید براى قائلان به نظریه مورد بحث ما جالب باشد که بدانند مردم تاجرپیشه مکه نیز ربا را به عنوان اجرت سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته براى صاحب پول مى‏دانستند. فخر رازى از مفسران بزرگ قرآن، که صدها سال قبل از بسته شدن اولین نطفه‏هاى نظام سرمایه‏دارى غرب زندگى مى‏کرد، در بیان اعتراض قریش به تحریم ربا مى‏نویسد:
«فان قیل: لم لایجوز ان یکون لبقاء راس المال فى یده مدة مدیدة عوضا عن الدرهم الزائد وذلک لان راس المال لو بقى فى یده هذه المدة لکان یمکن المالک ان یتجر فیه ویستفید بسبب تلک التجارة ربحا فلما ترکه فى ید المدیون وانتفع به المدیون لم‏یبعد ان یدفع الى رب المال ذلک الدرهم الزائد عوضا عن انتفاعه بماله. » (32)
اگر گفته شود: چرا جایز نیست درهمهایى که به عنوان ربا گرفته مى‏شود، عوض از مدت طولانى‏اى باشد که سرمایه در دست قرض‏کننده باقى مى‏ماند و حال آن که اگر صاحب مال قرض نمى‏داد مى‏توانست‏با آن تجارت کند و سود ببرد. پس حالا که آن را در اختیار قرض‏کننده قرار داده و او از آن استفاده کرده سود مى‏برد، هیچ بعدى ندارد که دراهمى به صاحب مال بپردازد تا عوض استفاده آن فرد از مال باشد.»
و جالب‏تر این که فخر رازى از این استدلال جوابى مى‏دهد که بعید مى‏دانم شیفتگان نظام سرمایه‏دارى توان تحلیلش را داشته باشند. تنها اساتیدى چون مین اسکى، مارتین ویتزمن، لیندل برگر، کاره کن، گولمب و مینگو، آن هم بعد از ناتوانى نظام بهره از تحلیل انباشت‏بدهیها و ناتوانى بدهکاران از پرداخت آنها و در نتیجه، سرایت مشکل به مؤسسات پولى و ورشکسته شدن بانکهاى ربوى، مى‏توانند این مطلب را درک کنند و در فدرال رزرو آمریکا گرد هم آیند و به دنبال یافتن نظام جایگزینى براى نظام بهره باشند. (33)
شاید براى امثال دکتر غنى‏نژاد جاى تعجب باشد که بدانند گروهى در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) همانند بانکهاى امروزى عمل مى‏کردند: از یک طرف قرض با بهره مى‏گرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشترى قرض مى‏دادند و تنها منبع درآمدشان از این راه بود. مفسران نقل مى‏کنند: «چهار برادر به نامهاى مسعود، حبیب، ربیعه و عبدیالیل، فرزندان عمر بن عمیر بن عوف ثقفى، از عباس بن عبدالمطلب و خالد بن ولید قرض ربوى مى‏گرفتند و به بنى‏مغیره از قبیله بنى‏مخزوم و به بنى‏عبده از ثقیف قرض ربوى مى‏دادند. وقتى خواستند مسلمان شوند پیش پیامبر(ص) آمده سؤالاتى پرسیدند. عبدیالیل نماینده آنان پرسید: نظر شما در مورد ربا چیست؟ حضرت فرمودند: ربا حرام است. وى گفت: همه اموال ما رباست. پیامبر(ص) فرمودند: شما حق دارید اصل سرمایه‏هایتان را بگیرید. خداوند مى‏فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا... و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم‏»، (34)
بعد از چند دور مذاکره، نمایندگان ثقیف پیمان‏نامه صلحى با پیامبر(ص) امضا کردند و از جمله در آن گنجاندند که هرچه ربا طلب دارند بگیرند و هرچه دیگران از آنها ربا طلب دارند لغو شود.
پیامبر صلى‏الله‏علیه‏وآله با رد این شرط نوشتند:
«ان لهم ما للمسلمین و علیهم ما على المسلمین ان لا یاکلوا الربا و لایؤکلوه‏»;
براى آنان است هر آنچه از حقوق و تکالیف براى دیگر مسلمانان; ربا نگیرند و ربا ندهند.» (35)
بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که اعراب تاجرپیشه قریش اولا، پول را به عنوان سرمایه نقدى مى‏شناختند که مى‏تواند براى آنها از طریق خرید و فروش، مضاربه و ربا سودآورى داشته باشد و لذا در قرآن هم وقتى ربا تحریم مى‏شود از پول قرض داده شده، به سرمایه تعبیر مى‏شود «و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم‏»; (36) اگر از رباخوارى ست‏برداشتید مى‏توانید اصل سرمایه‏هایتان را بگیرید. ثانیا، به اقتضاى تناسب شغلى و به تصریح بسیارى از مورخان غالب قرضهاى ربوى براى تامین سرمایه تجارى و براى کسب درآمد بود. طبرى و نخعى نقل مى‏کنند: «در ایام جاهلیت، صاحبان ثروت به افراد قرض مى‏دادند تا قرض‏کننده بتواند از طریق به کارگیرى آن، درآمدى کسب کرده اموالش را زیاد کند.» ثالثا، ربا را به عنوان بازدهى سرمایه مى‏دانستند و همانند سود بیع و مضاربه به آن نگاه مى‏کردند و لذا وقتى ربا تحریم شد به عنوان اعتراض آن را به بیع تشبیه کرده صحبت از هزینه فرصت‏سرمایه کردند.
پس مى‏توان نتیجه گرفت که سرمایه، خصوصا سرمایه نقدى، قبل از اسلام نقش تعیین‏کننده‏اى در فعالیتهاى اقتصادى (تجارت) داشت و به جهت کمیابى داراى قیمت‏بود و «ربا» قیمت آن بود. میزان ربا نیز بستگى تام به سودآورى سرمایه در حرفه تجارت داشت. چرا که هیچ تاجرى حاضر به تعهد پرداخت زیاده‏اى بیش از سود مورد انتظار نمى‏شود. و این چیزى جز اتحاد ماهوى «ربا» و «بهره‏» نیست.
نقش پول و سرمایه بعد از اسلام
برخلاف تصور عده‏اى که گمان مى‏کنند تنها راه تبدیل پس‏اندازهاى نقدى به سرمایه‏گذارى، حاکمیت نظام بهره است و با تحریم ربا و تطبیق آن بر بهره بانکى، سرمایه‏هاى نقدى راکد مى‏ماند، بعد از اسلام با این که ربا حرام شد و تامین سرمایه براى فعالیتهاى اقتصادى از طریق استقراض ربوى ممنوع گردید، راههاى متعددى چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات براى تشکیل سرمایه و ترکیب کار و سرمایه ارائه گردید و مدیریت جدیدى بر قیمت‏گذارى و تنظیم بازار سرمایه حاکم شد.
کسانى که اسلام را از دور نظاره کرده کوچکش مى‏بینند، اگر پرده‏هاى سر راه را کنار زده به اسلام نزدیک شوند گوهرهاى گرانبهایى مى‏یابند. اگر علماى اقتصاد بعد از قرنها فکر و اندیشه به اهمیت‏سرمایه پى برده به فکر تخصیص بهینه آن افتاده‏اند، امام صادق(ع) در هزار و چند صد سال پیش قوام اسلام و مسلمین را در مدیریت صحیح اموال و سپردن آن به دست اشخاص کاردان مى‏داند. شاید بهترین روش براى ارائه تصویر روشنى از جایگاه پول و سرمایه بعد از اسلام و طرز تلقى مردم نسبت‏به آن دو و نسبت‏به ربا و سود، نقل چند حدیث‏باشد:
1. عن الصادق(ع): «ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و المسلمین ان تصیر الاموال فى ایدى من لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف‏»; (37)
بدرستى که بقاى مسلمانان و بقاى اسلام در این است که اموال نزد کسانى باشد که حق آن را مى‏دانند و مى‏توانند به نحو صحیح از آن استفاده کنند و همانا فناى اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانى باشد که حق آن را نمى‏شناسند و نمى‏توانند به روش صحیح از آنها بهره‏بردارى کنند.
2. امام صادق(ع) مى‏فرماید:
«ما یخلف الرجل بعده شیئا اشد علیه من المال الصامت قال: قلت له: کیف یصنع به؟ قال: یجعله فى الحائط و البستان و الدار; (38)
سخت‏ترین (بدترین) چیزى که شخص به جاى مى‏گذارد مال راکد است. راوى سؤال مى‏کند: پس با آن چه کار کند؟ امام مى‏فرماید: آن را در ساختن بنایى، بستانى و یا خانه‏اى سرمایه‏گذارى کند.
3. عن ابن عذافر قال: اعطى ابو عبدالله(ع) ابى الفا و سبعماة دینار فقال له: اتجر بها لى، ثم قال: اما انه لیس لى رغبة فى ربحها و ان کان الربح مرغوبا فیه ولکنى احببت ان یرانى الله عزوجل متعرضا لفوائده قال: فربحت له فیه «منها» ماة دینار ثم لقیته فقلت له: قد ربحت لک فیه ماة دینار قال: ففرح ابو عبدالله بذلک فرحا شدیدا ثم قال: اثبتها «لى‏» فى راس مالى...; (39)
محمد بن عذافر از پدرش نقل مى‏کند که امام صادق(ع) هزار و هفت‏صد دینار به پدرم داد و فرمود با آن برایم تجارت کن، سپس فرمود: من رغبتى به سود آن ندارم، اگرچه سود امر مرغوب و خوشایندى است، لکن دوست دارم که خداوند ببیند من آن مال را در معرض فایده و سود قرار داده‏ام. پدرم مى‏گوید: از طریق آن، صد دینار براى حضرت سود بردم. وقتى ایشان را ملاقات کردم و گفتم که صد دینار براى شما سود برده‏ام، حضرت خیلى خوشحال شد و فرمود: آن را بر سرمایه‏ام اضافه کن...»
4. على بن جعفر در کتاب خود از برادرش موسى بن جعفر(ع) نقل مى‏کند: «سالته عن رجل اعطى رجلا ماة درهم یعمل بها على ان یعطیه خمسة دراهم او اقل او اکثر هل یحل ذلک، قال: هذا الربا محضا; (40)
از امام سؤال کردم در مورد مردى که صد درهم به دیگرى مى‏دهد تا با آن کار کند به شرط این که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او بپردازد. آیا این حلال است؟ امام فرمود: این رباى محض است.
5. عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن(ع) قال: سالته عن الرجل یکون له على رجل مال قرضا، فیعطیه الشئ من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیاخذ ماله، من غیر ان یکون شرط علیه؟ قال: لاباس بذلک ما لم‏یکن شرط; (41)
اسحاق بن عمار مى‏گوید از امام موسى بن جعفر(ع) در مورد مردى سؤال کردم که مالى را به دیگرى قرض داده تا با آن کار کند و او چیزى از سود به قرض‏دهنده مى‏پردازد از ترس این که مبادا صاحب مال رابطه‏اش را با او قطع کرده مالش را پس بگیرد، بدون این که از قبل بین آنان شرطى بوده باشد. امام فرمود: اگر براساس شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.
البته در این زمینه روایات خیلى زیاد است و ما، به مناسبت، از هر گروه به نقل یک مورد بسنده کردیم. این روایات به روشنى نشان مى‏دهد که بعد از اسلام نیز پول و سرمایه نقش مهم و اساسى در فعالیتهاى اقتصادى داشته سوددهى آن بر کسى پوشیده نبود و مردم با این که مى‏دانستند صاحب پول با اعطاى آن، قدرت اقتصادى و فرصتى را در اختیار گیرنده پول مى‏گذارد که او مى‏تواند با استفاده از آن سود و درآمدى به دست آورد، در عین حال در سایه تعالیم قرآن، طریق «ربا» را براى تنظیم رابطه بین صاحب پول و سرمایه‏گذار، به جهت ظالمانه بودنش، حرام و ممنوع مى‏دانستند.
هدف اسلام از تحریم ربا
مناسب است ابتدا اشتباهى را که برخى از محققان اقتصاد اسلامى مرتکب شده در اثر آن احساسات عده‏اى را برانگیخته‏اند، توضیح دهیم:
برخى از محققان براى این که بتوانند مساله تحریم ربا را توجیه کنند، نظریه تفکیک ماهوى پول و سرمایه را ارائه کرده‏اند. یعنى پول را از جرگه سرمایه خارج کرده ماهیتى جداگانه به آن داده‏اند و با احتیاط آن را سرمایه بالقوه دانسته‏اند. این عده مى‏گویند اسلام نقش سرمایه را در فعالیتهاى اقتصادى مى‏پذیرد و سهم آن را از سود به رسمیت مى‏شناسد، اما پول از آنجا که نقشى در تولید ندارد هر گونه اختصاص بازدهى براى آن ربا و حرام خواهد بود. برخى به این اندازه هم بسنده نکرده منکر هزینه فرصت پول در اقتصاد اسلامى نیز شده‏اند.
این نظریه چند اشکال اساسى دارد: اولا، این تفکیک خلاف تعبیر قرآن، سنت، فقه، اقتصاد، عرف بازارى و حسابدارى است. چرا که به اطلاق همه اینها پولى که در راستاى کسب درآمد به کار گرفته مى‏شود سرمایه است و به همین جهت‏سرمایه در گردش بنگاهها که نوعا به صورت نقد در صندوق یا حساب بانکى بنگاه نگهدارى مى‏شود جزء سرمایه بنگاه محسوب مى‏گردد.
ثانیا، بر فرض که گفته این گروه را بپذیریم که پول عامل تولید نیست (نقش مستقیم در تولید ندارد) و بنابراین حق نداریم اسم سرمایه هرچند به عنوان سرمایه نقدى بر آن بگذاریم، نمى‏توان انکار کرد که پول خصوصا در جوامع مدرن امروزى قابلیت‏بسیار بالایى در تبدیل شدن به سرمایه فیزیکى دارد. صاحب بنگاهى که پول در حساب بانکى دارد، اعم از این که این پول از خودش باشد یا استقراض کرده باشد، در اسرع وقت مى‏تواند با امضا کردن یک چک بهترین سرمایه فیزیکى را تهیه کرده تولید، درآمد و سود خود را افزایش دهد. پس ما با واگذارى پول، به گیرنده آن هرچند به صورت غیر مستقیم فرصت‏سرمایه‏گذارى، تولید، درآمد و سود مى‏دهیم و این از جهت اقتصاد واقعى هیچ فرقى با اعطاى مستقیم سرمایه ندارد. در حقیقت‏سؤال ما از قائلان به نظریه تفکیک این است که آیا این اندازه از فرق (میان اعطاى مستقیم و غیر مستقیم سرمایه) موجب مى‏شود که بگوییم واگذارکننده سرمایه سهمى از سود بنگاه دارد، اما واگذارکننده غیر مستقیم سرمایه (صاحب پول) هیچ سهمى ندارد و باید تنها اصل پولش را بگیرد؟
و این مطلبى است که خیلى غیر منطقى جلوه کرده افرادى همچون جناب دکتر غنى‏نژاد را به تامل واداشته تا از هر راهى شده اثبات کنند که پول امروز با پول دیروز فرق مى‏کند; پول امروز چنین است و پول دیروز چنان. ثالثا، این تفکیک خلاف فقه اسلام است. از اول اسلام تا به امروز هیچ فقیهى، اعم از سنى و شیعه، بین پول و غیر پول فرق قائل نشده است. همان طور که دادن پول و گرفتن آن همراه با زیادى، ربا و حرام است، دادن هر مالى غیر از پول هم چنین است. اگر کسى یک تن گندم به کشاورزى قرض دهد و او آن را مصرف کند یا به صورت بذر بکارد، گرفتن هر نوع زیاده‏اى از او ربا و حرام است; همچنان که اگر ده تراکتور را (که سرمایه مسلم است) به یک بنگاه کشاورزى قرض دهد و بعد از مدتى بخواهد یازده تراکتور، یا ده تراکتور همراه با مقدارى پول بگیرد ربا و حرام خواهد بود. بنابراین از نظر فقه اسلامى هیچ فرقى نیست که قرض‏دهنده پول قرض دهد یا کالاى مصرفى و یا کالاى سرمایه‏اى; در هر صورت گرفتن هر نوع زیاده‏اى ربا و حرام است.
مطلبى که گذشت نه تنها نظریه تفکیک پول و سرمایه را از اعتبار ساقط مى‏کند، بلکه نشان مى‏دهد که نظریه «سرمایه بودن پول‏» دکتر غنى‏نژاد هم مشکلى را حل نمى‏کند. زیرا بر فرض که تمام گفته‏هاى ایشان را هم بپذیریم که پول در جوامع سنتى حتى در صدر اسلام، صرفا وسیله مبادله کالاها و خدمات مصرفى بود و هیچ نقشى در سرمایه‏گذارى و تولید نداشت و ربا متغیرى کاملا «برون‏زا» بود که توسط امیال صاحبان ثروت تعیین مى‏شد و امروزه پول سرمایه نقدى است که به سرعت تبدیل به سرمایه فیزیکى شده نقشى اساسى در تولید دارد و بهره، بازدهى کاملا «درون‏زا» و حاکى از بازدهى داخلى سرمایه است، باز هم فایده‏اى ندارد. چرا که رباى محرم در اسلام اختصاص به پول ندارد و شامل سرمایه فیزیکى خالص نیز مى‏گردد، تا چه رسد به سرمایه نقدى (پول).
حقیقت این است که توجه و تمرکز اصلى اسلام در مساله ربا بر روى نوع قرارداد است و کارى با ماهیت و جنس موضوع قرارداد ندارد; و این نکته‏اى است که هم بر قائلان به نظریه تفکیک و هم بر امثال دکتر غنى‏نژاد پوشیده مانده است. براساس فقه اسلامى اگر کسى پول، سرمایه یا هر مال دیگرى را به عقد قرض در اختیار دیگرى قرار داده شرط زیاده کند ربا و حرام است; خواه آن مال جهت مصرف، قرض گرفته شود یا براى سرمایه‏گذارى، خواه نقشى در تولید داشته باشد یا نه. ولى اگر هریک از این اموال براساس عقد مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و... در اختیار دیگرى قرار داده شود سود حاصل از فعالیت اقتصادى همان طور که به کارفرما مى‏رسد به صاحب پول و سرمایه هم خواهد رسید. به عبارت دیگر، اسلام قیمت‏گذارى سرمایه (اعم از نقدى یا غیر نقدى) براساس سیستم بهره (قرض با بهره) را ظالمانه دانسته، به جاى آن روش دیگرى را پیشنهاد مى‏کند.
روش اسلام براى تنظیم بازار سرمایه
ابتدا توضیحى درباره ظالمانه بودن نظام بهره مى‏دهیم و سپس روش اسلام براى سامان دادن بازار سرمایه را بیان مى‏کنیم. اگر از الگوى کینزینها و نئوکینزینها هم صرف نظر کنیم، که نرخ بهره را نسبت‏به بازدهى سرمایه کاملا «برون‏زا» و ناشى از عرضه و تقاضاى بازار پول مى‏دانند، در الگوى نئوکلاسیکها نیز چه در جانب عرضه و چه در جانب تقاضا عواملى غیر از کمیابى پس‏انداز و بازدهى نهایى سرمایه بر نرخ بهره تاثیر مى‏گذارند. در طرف تقاضا، تقاضاى وامها و اعتبارات مصرفى و نیز تقاضاى دولت‏براى تامین کسرى بودجه نقش مهمى در بالا رفتن نرخ بهره دارند (با این که نقشى در تولید و بازدهى سرمایه ندارند) و در طرف عرضه، کم و زیاد شدن حجم پول در اثر سیاستهاى پولى و تاثیر آن بر نرخ بهره بر کسى پوشیده نیست.
حتى اگر از همه این نظریات چشم‏پوشى کنیم و به عصر کلاسیکها خصوصا به افکار «ژان باتیست‏سه (1767)» برگردیم و همصدا با وى و دکتر غنى‏نژاد بگوییم که نرخ بهره، مستقل از اراده فردى و دولتى، توسط مکانیسم بازار و تحت تاثیر کمیابى پس‏انداز از یک سو و بازدهى نهایى سرمایه از سوى دیگر تعیین مى‏شود، باز هم قیمت‏گذارى پول و سرمایه براساس نظام بهره ظالمانه است. چرا که حتى در آرمانى‏ترین و مطلوب‏ترین فرض، نرخ بهره بازار حاکى از متوسط بازدهى نهایى سرمایه در کل اقتصاد است. وقتى که صاحبکار اقتصادى براساس این نرخ بهره، استقراض کرده تامین سرمایه مى‏کند، پرداخت اصل وام و نرخ بهره معینى را تعهد مى‏کند، در حالى که از سویى احتمال مى‏دهد سال آینده بازدهى سرمایه در کل اقتصاد کاهش یابد و یا او نتواند به اندازه بازدهى متوسط سرمایه سوددهى داشته باشد و یا به جهت مخاطرات مختلفى که بر سر راه تولید و فروش هست و قابل پیش‏بینى نیست، اصلا نتواند سودى به دست آورد; همچنان که از سوى دیگر احتمال مى‏دهد سودى به مراتب بیشتر از متوسط بازدهى سرمایه در کل اقتصاد تحصیل کند. هرچه دوره عالیت‏براى رسیدن به سود، بلند مدت‏تر باشد درجه مخاطرات بیشتر مى‏گردد. به همین جهت، تامین سرمایه براساس نظام بهره نوعى قمار است. بنگاههایى که در شرایط رونق اقتصادى یا تورمى تحت تاثیر جو عمومى اقدام به استقراض با نرخ بهره‏هاى بالا کرده و سرمایه‏گذارى مى‏کنند، بعد از ورود اقتصاد به دوره رکود خود را تنها و بى‏کس مى‏یابند; از یک طرف باید بهره‏اى را که، بدون ارتباط با بازدهى واقعى سرمایه در شرایط کنونى، متعهد شده‏اند بپردازند و از طرف دیگر به فکر پیدا کردن بازارى براى فروش کالاهاى انبار شده خود باشند. اینجاست که به ناچار تن به ورشکستگى مى‏دهند و به دنبال خود مؤسساتى را نیز که وام و اعتبار در اختیار آنان قرار داده بودند مساله‏دار مى‏سازند و در نهایت کل اقتصاد را وارد بحران مالى مى‏کنند.
در طرف مقابل، وقتى که بانکها در دوره رکود، منابع مالى سپرده‏گذاران را با بهره‏هاى پایین به صورت وام و اعتبارات بلند مدت در اختیار بنگاهها مى‏گذارند، بعد از سپرى شدن دوره رکود احساس مى‏کنند متاع خود را ارزان فروخته‏اند. و این مطلب است که نظام بهره را ظالمانه کرده و این همان نکته‏اى است که فخر رازى صدها سال پیش بیان کرده است. (42)
اسلام با تحریم نظام بهره، شیوه جدیدى در قیمت‏گذارى سرمایه ارائه مى‏کند و درآمد آن را نه‏تنها متناسب با نقش‏آفرینى سرمایه در کل اقتصاد، بلکه متناسب با عملکرد آن در فعالیتى مى‏کند که سرمایه در آن فعالیت‏به کار گرفته شده است. به این معنى که صاحبان پول و صاحبکاران اقتصادى اگرچه براساس معیار سود انتظارى اقدام به سرمایه‏گذارى مى‏کنند; لکن متعهد مى‏شوند که سود و زیان ناشى از عملکرد عالیت‏خودشان را با هم تقسیم کنند. این شیوه از توزیع درآمد بین عامل کار و سرمایه، علاوه بر این که تقسیم درآمد را بین این دو عامل اساسى تولید متناسب با عملکرد و نقش‏آفرینى هر یک در فعالیت مذکور مى‏کند، به دلیل همراهى صاحب سرمایه با صاحبکار اقتصادى، روند سرمایه‏گذارى و به دنبال آن تولید و اشتغال و توسعه اقتصادى را از رشد با ثبات و قابل توجهى برخوردار مى‏گرداند.
البته، نه مفاسد نظام بهره همین مقدار است که گفته شد و نه مزایاى نظام مشارکت اسلامى محدود به این چند مورد است که به صورت ادعا طرح گردید. براى بحث و مقایسه آن دو، مجالى وسیع‏تر لازم است و ما این را در جاى دیگر انجام داده‏ایم. (43)
پى‏نوشت‏ها:
1. آقاى غنى‏نژاد این نظریه را در موارد متعددى طرح کرده‏اند. براى ارزیابى این نظریه به موارد زیر مراجعه شده است: نسخه موجود در مرکز تحقیقات سازمان برنامه و بودجه; مجله اطلاعات سیاسى‏اقتصادى، شماره‏67 و 68، ص‏64 به بعد; مجموعه مقالات ششمین سمینار سیاستهاى پولى و ارزى، سال 1375; انجمن اقتصاددانان ایران، به تاریخ 25/2/1376. روزنامه سلام، به تاریخ 1/4/76; و در مجله نقدونظر، شماره 12، پاییز 1376.
2. روزنامه سلام، به تاریخ 1/4/76.
3. نقدونظر، شماره‏12، ص‏315.
4. البته ایشان به طور رسمى بین این دو نظریه تفکیک نکرده‏اند و عمدتا نظریه دوم را در جهت تقویت نظریه اول مطرح مى‏کنند. لکن ما به منظور تبیین روشن‏تر مطالب، آنها را از هم جدا کرده‏ایم.
5. نقدونظر، همان، ص‏320 تا 323.
6. به جهت طولانى بودن مثال و روشن بودن مطلب، مثال را نقل نکردیم. در صورت نیاز به ص‏323 ماخذ پیشین مراجعه شود.
7. همان، ص‏324.
8. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 279.
9. همان.
10. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج‏13، ص‏106، ح‏11.
11. محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج‏13، ص‏351، ح‏2.
12. حر عاملى، پیشین، ج‏12، ص‏454، ح‏1.
13. همان، ج‏13، ص‏103، ح‏3.
14. محسن خان میرآخور، مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى، ترجمه ضیائى بیگدلى، مؤسسه بانکدارى ایران، 1370، ص‏51.
15. سوره یس، آیه‏2.
16. سنن ابى‏داود، ج‏3، ص‏272.
17. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏3، باب الحکرة والاسعار، ح‏16.
18. الهندى، کنزالعمال، ج‏6، ص‏553.
19. یوسف قرضاوى، فقه الزکاة، ج‏1، ص‏264.
20. ابن شبه، تاریخ المدینة المنورة، بیروت، دارالفکر، ج‏3، ص‏1021.
21. طبقات ابن سعد، ج‏3، ص‏43.
22. کلینى، کافى، ج‏5، ص‏166، ح‏6.
23. پول و نظامهاى پولى به ضمیمه تاریخ پول از آغاز اسلام تا زمان غیبت، بخش فرهنگى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1375، ص‏145 به بعد.
24. وسائل الشیعه، ج‏12، ص‏471، ح‏4.
25. نقدونظر، ش‏12، ص‏316320.
26. سعید الافغانى، اسواق العرب فى الجاهلیة والاسلام، بیروت، دارالفکر، ص‏135-128.
27. جواد على، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالعلم، ج‏7، ص‏290 و300.
28. همان، ص‏313 و314.
29. اسواق العرب، همان، ص‏131.
30. احمد ابراهیم الشریف، مکه والمدینه فى الجاهلیة وعهد الرسول، قاهره، دارالفکر، ص‏214 و212; المفصل، ص‏404 و421.
31. سوره بقره، آیه‏275.
32. فخر رازى، تفسیر کبیر، ج‏7، ص‏87.
33. مراجعه شود به: سید عباس موسویان، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ص‏8982.
34. سوره بقره، آیه‏279.
35. سیوطى، الدر المنثور، ج‏1، ص‏364; رازى، تفسیر کبیر، ج‏7، ص‏99; تفسیر طبرى، ج‏3، ص‏71.
36. سوره بقره، آیه‏279.
37. وسائل الشیعه، ج‏11، ص‏521.
38. همان، ج‏12، ص‏44.
39. همان، ص‏26، ح‏1.
40. همان، ص‏437، ح‏7.
41. همان، ج‏13، ص‏103، ح‏3.
42. تفسیر رازى، ج‏7، ص‏87.
43. سید عباس موسویان، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، ص‏82-90 و ص‏106-121.