کتابشناسى توصیفى فقه مقارن (مقاله پژوهشی حوزه)

در این مقاله نویسنده در آغاز به تعریف فقه مقارن و سابقه آن در جهان اسلام پرداخته و بر اهمیت آن و لزوم عنایت‏بدان تاکید کرده است. سپس به توصیف و معرفى کتابهایى پرداخته که در این باره است; از جمله: الفقه على المذاهب الخمسة، الفقه على المذاهب الاربعة، موسوعة الفقه الاسلامى، مختلف الفقهاء.
بخش اول
فقه مقارن یا فقه تطبیقى، که در گذشته خلافیات نامیده مى شد و عهده دار مقایسه میان ارا و مبانى فقهى بود، پیشینه‏اى بسیار کهن دارد و به اولین سده‏هاى تالیف و تدوین در فقه و اصول باز مى گردد.
کتاب اختلاف الفقها، اثر طحاوى (321-229ق)، اسباب اختلاف الفقهاء نوشته طبرى (313-224ق)، خلافیات نوشته بیهقى (م‏458ق) و اصول الفقه ابن ساعات (م‏698ق) در میان اهل سنت، و کتاب الانتصار اثر سید مرتضى (م‏436ق)، کتاب الخلاف نوشته شیخ طوسى (م‏465ق) و تذکرة‏الفقهاء و منتهى المطلب از علامه حلى (م‏726ق) در میان شیعیان، شاهدى بر این پیشینه است.
این رشته از دانش در گذشته چنان رواج و شیوع داشته که ابن خلدون (م‏806 یا 808ق) از آن به عنوان دانشى مستقل با نام خلافات یاد مى کند و در اهمیت آن مى گوید: «این دانش بسى سودمند است و مبانى و ماخذ پیشوایان فقه در ضمن آن شناخته مى گردد.» (1)
برخى خواسته اند میان فقه مقارن و علم الخاف فرق بگذارند و یکى را به جمع آراى مذاهب بدن سنجش، و دیگرى را به جمع و سنجش اختصاص دهند . (2) اما این تفاوت مستندى ندارد. زیرا در گذشته تنها خلاف و خلافیات مطرح بود و تعبیر فقه مقارن به کار نمى رفت. چنانکه امروزه فقه مقارن مصطلح شده و علم خلاف یا خلافیات به کار نمى رود. به هر حال، اینها دو دانش نیستند، بلکه فقه مقارن تکامل یافته خلاف و خلافیات پیشین است.
در حقوق وضعى نیز شاخه حقوق تطبیقى، که به موازنه و سنجش قوانین و سیستمهاى حقوقى مى پردازد، جایگاه ویژه دارد و آن را یکى از وظایف علماى حقوق مى دانند. «از تلاش هاى مستمر و فراگیر دانشمندان حقوق در این عصر، مطالعات تطببیقى سودمند و فعال است. آنان دست کم دو سیستم حقوقى را در پدیده هاى مختلف مورد مطالعه قرار مى دهند تا در مورد هر پدیده به مزایا و پیشرفت‏یکى از دو سیستم دست‏یابند. و اگر فاقد آن مزایا هستند آن را جلب کنند، اگر خود مزایایى دارند به دیگران بدهند. از این رهگذر بنیه یک سیستم حقوقى از راه جذب و دفع، تقویت مى شود.» (3)
فقه مقارن مى تواند در تقریب مذاهب اسلامى و نشان دادن اراى برتر سهمى فراوان داشته باشد، همانگونه که در زدودن عصبیتهاى مذهبى و قومى مؤثر است. شیخ محمود شلتوت از پایه گذاران تقریب بین مذاهب گفته است:
هنگام بررسى قانون احوال شخصى مربوط به خانواده، برخى از اراى عالمان شیعه را بر راى عالمان اهل سنت ترجیح دادم... به جهت قوت استدلال و منطق درست... من این مقارنه و سنجش را وظیفه دینى خویش مى دانم. زیرا ما در پى یافتن حکم صحیح اسلامى هستیم و آنچه که به حق و واقع نزدیکتر است. و ملاحظه فقه جعفرى در تحقق این هدف ضرورى است.» (4) از این رو ایت آیت الله العظمى بروجردى ره معتقد بود: «فقه شیعه باید همراه با آگاهى از نظریات و افکار دیگران باشد. فقه باید از حالت اختصاصى به فقه تطبیقى و مقارن تبدیل شود و فقیه باید بر اراى گذشتگان، اعم از فقهاى اهل سنت و شیعه، رجوع کند و مساله را مطرح سازد. (5)
«فقه مقارن‏» داراى سه قلمرو است که توجه به هر سه و احیاى آنها در تحقق هدفهاى یادشده ضرورى است.
1 مقارنه بین مذاهب اسلامى، 2 مقارنه بین فقه اسلامى و حقوق وضعى، 3 مقارنه بین فقه اسلامى و ادیان دیگر.
از این رو این کتابشناسى در سه قسمت عرضه مى گردد که بخش اول آن درباره فقه تطبیقى مذاهب اسلامى است.
1
الجزیرى، عبدالرحمن. کتاب الفقه على المذاهب الاربعة. چاپ اول: بیروت، دارالکتب العلمیة، 1409 ق/ 1988م. 5ج، 731 +376 +353 +603+470ص، رحلى.
این کتاب به معرفى دیدگاههاى فقهى مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکى، حنفى، شافعى و حنبلى) مى‏پردازد.
مباحث فقهى را به چهار بخش عبادات، معاملات، احوال شخصى، حدود و دیات و... تقسیم کرده است. ترتیب مباحث‏برحسب مجلدهاى کتاب از این قرار است:
ج‏1: طهارت، صلاة، صوم، زکات و حج. ج‏2: حظر و اباحه، یمین، نذر، بیع، سلم، رهن، قرض و حجر. ج 3: مزارعه. مساقات، مضاربه، شرکت، اجاره، وکالت، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، هبه و وصیت. ج‏4: نکاح و طلاق ج‏5: حدود.
بحثهاى وقف، قضا، جهاد، قصاص، دیات و برخى از مباحث دیگر در این کتاب نیامده است.
چهار جلد اول را مولف تحریر کرده و به قلم ایشان است. اما جلد پنجم براساس یادداشتهاى مولف که توسط استاد على حسن العریضى نگاشته شده است.
شیوه کار مولف آن است که در بالاى هر صفحه مسائل فقهى را به قدر اتفاق بیش از دو مذهب ذکر مى‏کند و اختلاف سایر مذاهب را در ذیل صفحه مى‏نگارد. مؤلف غالبا به این ترتیب دیدگاههاى مذاهب را نقل مى‏کند: مالکى، حنفى، شافعى و حنبلى.
مؤلف در مقدمه جلد اول (ص‏4) یاداور شده که مى‏کوشد فلسفه تشریع هر حکم را در کتاب نشان دهد. اما در مقدمه جلد دوم (ص‏6) از این هدف صرف نظر کرده و عذر مى‏آورد که یاد کرد فلسفه تشریع احکام، حجم کتاب را افزایش داده و کار انجام کتاب به درازا مى‏کشد. همچنین از ذکر استدلالها خوددارى کرده و علت آن را خروج کتاب از سهولت ذکر مى‏کند.
بدین جهت کتاب بیشتر به نقل اقوال و دیدگاهها اختصاص دارد.
مولف در آغاز قصد تدوین چهار جلد کتاب در مباحث عبادات، معاملات و احوال شخصى داشته، ولى هنگام تالیف جلد چهارم، از عهده تدوین جلد پنجم و ارائه مباحث‏حدود، وقت قضا و جهاد را مى‏دهد. اما اجل او را مهلت نداده و همان گونه که شرحش گذشت، این اثر ناتمام ماند.
2
الجناتى، محمد ابراهیم. دروس فى الفقه المقارن. چاپ اول: قم، مجمع الشهید الصدر العلمى، 1411ق. ج‏1، 582ص، وزیرى.
در این کتاب مباحث طهارت، صلاة، صوم، زکات، خمس، حج مورد بحث و بررسى قرار رفته است. مولف، همان گونه که در مقدمه کتاب (ص‏6) وعده کرده، مى‏کوشد فتاواى مذاهب معروف اهل سنت و شیعه را تلخیص کرده، استدلال هر کدام را باین کند و اسباب اختلاف میان آنها را روشن سازد. غیر از چهار مذهب معروف اهل سنت، از فقهاى مشهور دیگر مذاهب، چون حسن بن یسار بصرى، عبدالله بن شرمه، عثمان بن عمر، محمد بن عبدالرحمن بن ابى لیلى، ابن جریح، اوزاعى، سفیان شورى لیث‏بن سعد و... نیز نقل قول مى‏کند.
نویسنده در مقدمه کتاب براى فقه مقارن چهار هدف ذکر مى‏کند، که تقریب بین مذاهب اسلامى، دستیابى به واقع احکام اسلامى را از جمله آن مى‏داند.
بیان جایگاه احکام و فلسفه تشریع، بویژه در آغاز هر کتاب فقهى، بر امتیازات این اثر افزوده است. بحث طهارت، صلاة، نماز جماعت و روزه را مى‏توان به عنوان شاهد ذکر کرد.
در آغاز هر کتاب فهرست مباحث عمده ذکر شده و تفکیک مسایل در ذیل هر مبحث، تسهیلى در استفاده از این نوشته است. منابع و ماخذ اقوال به صورت زیرنویس ذکر شده است.
3
الحصرى، احمد محمد. اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقة به فى الفقه الاسلامى المقارن. چاپ اول: مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1409ه/ 1989م. 542ص، وزیرى.
این کتاب ضمن برشمردن اسباب اختلاف فقیهان در استنباط، مقارنه و سنجش بین مذاهب اهل سنت، و گاهى شیعه کرده است.
این نوشته در دو باب تنظیم شده، باب اول به معرفى و شروح مصادر استنباط اختصاص دارد.
در این باب از قرآن، سنت و اجتهاد و تقلید سخن رفته و مولف طرفدار ضرورت اجتهاد است و دلیل مانعین را پاسخ گفته است.
باب دوم به اسباب اختلاف اختصاص شده که در ضمن شش فصل، پژوهشى وزین در باب این اسباب صورت یافته است. اسباب اختلاف که مورد تحقیق واقع شده عبارت است از:
فهم امر، نواهى، حمل مطلق بر مقید، تخصیص عام، دلالت عام قبل از تخصیص، لفظ مشترک، شناخت ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت، قلت و کثرت آگاهى از سنت نبوى، اعتبار خبر واحد در بعضى فرضها، کیفیت ترجیح، اختلاف در ظهور (مانند مفهوم وصف) و عمل به قیاس، اجماع و استحسان.
از ویژگیهاى کتاب علاوه بر مقارنه و نواورى، نقد و بررسى اراء، و اختیار یک راى و نظر، در پایان هر مبحث است.
4
الحلى، حسن بن یوسف بن على مطهر. تذکرة الفقهاء، چاپ سنگى: تهران، المکتبة المرتضویة، 1388ه. 2ج، 623+669ص، رحلى.
این اثر را مولف به درخواست فرزندش، در تلخیص فتاوى و ذکر قواعد و مقارنه بین مذاهب اسلامى نگاشته است.
کتاب بر چهار قاعده، عبادات، عقود و... تنظیم شده است. در بخش عبادات شش کتاب طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج و جهاد قرار گرفته که محتواى جلد اول کتاب است. در بخش عقود، بیع، دیون، امارات، عطایاى معجل، وصایا و نکاح را آورده است. کتاب در همین جا به پایان نمى‏رسد.
این نوشته فقه استدلالى شیعى است که در کنار آن نقل قول صاحبنظران اهل سنت آمده است. سعید بن مسیب، طاوس، عطا، حسن بصرى، شعبى، اسحاق، داود بن منذر، ابوحنیفه، شافعى، احمد بن حنبل و... از کسانى هستند که اقوال آنان در این کتاب نقل شده است. از میان پیشوایان اهل سنت‏به اراء شافعى بیش از دیگران پرداخته است.
5
الحلى، حسن بن یوسف بن على المطهر. منتهى المطلب. چاپ سنگى، 1313ق. ج‏2، 1032ص، رحلى.
مولف کتاب را در چهار قاعده و چند مقدمه ترتیب داده است. در مقدمات نه‏گانه به بیان جایگاه فقه و ارزش آن و مباحثى از این قبیل اشاره مى‏کند. قاعده اول در عبادات است و داراى شش کتاب: طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج و جهاد.
قاعده دوم در عقود است و تنها کتاب تجارت در آن امده است.
علامه براى این اثر خود دو ویژگى یاد کرده که آن را از دیگر کتب فقهى ممتاز مى‏کند: یکى مقارنه‏اى بودن و دیگرى مشتمل‏بودن بر مسائل اصلى و فرعى فقه به نحو اختصار.
شیوه غالب کتاب چنین است که مولف نخست مساله‏اى را، آن گونه که خود باور دارد، بیان مى‏کند و سپس به بیان دیدگاه فقهاى شیعه مى‏پردازد. پس از آن اقوال دانشمندان مذاهب اسلامى را ذکر مى‏کند و انگاه، دلیل نظریه خود را از قرآن، روایات عامه و خاصه و... بیان مى‏کند. در مواردى استدلال دیدگاههاى مذاهب دیگر را نقل کرده و به نقد مى‏کشد. تعبیرهایى از قبیل: «احتج ابوحنیفه‏»، «احتج الشافعى‏» از این مقوله است. گاهى نیز شبهات فرضى مخالفان را با تعبیر« «لایقال‏» یاد کرده و جواب مى‏دهد. در مرحله بعد متعرض شاخه‏هاى مساله با عنوان «فروع‏» یا «فرع‏» مى‏شود.
این کتاب توسط گروه فقه مرکز پژوهشهاى استان قدس رضوى تحقیق شده و جلد اول آن چاپ شده است. مقدمه‏اى از دکتر محمود بستانى زینت‏بخش کتاب شده و در معرفى این اثر و روش مؤلف اطلاعات ارزشمندى به دست مى‏دهد.
6
الخطیب، حسن احمد، الفقه المقارن. چاپ اول: مصر، الهیئة المصریة العامة الکتاب، 1991م. 412ص، وزیرى.
این کتاب از دو قسمت تشکیل شده است: در بخش نخست کلیاتى در باب فقه و فقه مقارن طرح شده است. تقسیم شریعت، اسباب اختلاف فقها، کتب فقهى، اجتهاد و تقلید، مصادر قانون و فقه مقارن از مباحث این بخش است.
مؤلف شریعت را به دو بخش اصول و فروع تقسیم کرده است. در بخش اصول از قواعد فقهیه و اصولیه یاد مى‏کند. فروع را به هشت قسم، عبادات، احکام خانواده، معاملات مدنى، احکام اقتصادى، عقوبتها، مرافعات، احکام دستورى و احکام دولى تقسیم کرده است.
بحثى جامع درباره علل اختلاف فقها در برداشت از کتاب و سنت و سایر ادله به انجام رسانده است. نقدى عالمانه و همراه احترام با کتب فقهى متداول دارد و پیشنهادهایى در زمینه اصلاح آنها بیان مى‏کند.
مباحث فقه مقارن را داراى پنج قلمرو مى‏داند. بررسى احکام فقهى مورد اتفاق و اختلاف مذاهب، بررسى ادله، پژوهش در آیات الاحکام و سنت، پژوهش در قواعد و مبادى فقه و قانون وضعى، مقارنه بین احکام فقهى و قانون وضعى.
فوایدى هشتگانه براى فقه مقارن برمى‏شمرد: تقریب بین مذاهب اسلامى، کاربردى‏شدن شریعت، رسیدن به احکام مورد اطمینان از جمله انست.
بخش دوم کتاب به بحث تطبیقى در فقه مقارن اختصاص دارد. مولف در این بخش به بحث وصیت، ارث و چند بحث فقهى دیگر مى‏پردازد. دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت را در هر زمینه بیان مى‏کند. در کنار آن قانون وضعى جارى در مصر را هم مى‏آورد. همچنین به نقد و بررسى اراء مذاهب و ادله آنان مى پردازد. در پایان هر مبحث، خود، رایى را برمى گزیند و نشان مى‏دهد که قانون وضعى با کدام مذهب از مذاهب فقهى سازگار است. در مواردى اندک به راى شیعه اشاره مى‏کند و آن را باواسطه نقل مى‏کند.
7
الزحیلى، وهبة. الفقه الاسلامى و ادلته. چاپ سوم: دمشق، دارالفکر، 1409ق/ 1989م. 8ج، 864+944+ 733+ 910+ 870+ 816+ 872+ 744ص، وزیرى.
در این مجموعه، مباحث فقهى در قالب شش عنوان کلى بدین ترتیب امده است:
عبادات، اهم نظرات فقهى، معاملات، ملکیت، فقه عام (احکام مربوط به دولت) و احوال شخصى.
ترتیب این عناوین در مجلدات کتاب بدین شرح است: ج‏1: طهارت، صلاة. ج‏2: صلاة، صیام، اعتکاف. زکات. ج‏3: حج و عمره، یمین، نذر، کفاره، حظر و اباحه. اطعمه و اشربه، قربانى و عقیقه، صید و ذباحه. ج‏4: نظرات فقهى، عقود. ج‏5: عقود، ملکیت. ج‏6: حدود، جنایات، قصاص، دیات، قضا، جهاد، معاهدات. ج‏7: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد. ج‏8: وصایا، وقف، میراث.
مولف در مقدمه کتاب ویژگیهاى هشتگانه‏اى از فقه اسلامى در مقایسه با قانون وضعى ارائه مى‏کند.
همچنین تقسیمى بدیع و نو از ابواب فقهى آورده و پس از آن به ذکر تاریخچه مذاهب هشتگانه اسلامى پرداخته است. نویسنده براى این اثر، هشت ویژگى، بدین قرار، ذکر کرده است:
1 مبتنى‏بودن بر قرآن، سنت و عقل در کنار هم.
2 اراء فقهى مذاهب چهارگانه اهل سنت‏به صورت مقایسه‏اى مطرح شده است.
3 احادیث صحیح استخراج شده و در کتاب مورد استناد قرار گرفته است.
4 شامل کلیه احکام فقهى است.
5 سعى مولف بر ارائه مباحث کاربردى است و از بحثها و فرضهاى دور از زندگى دورى جسته بدین سبب مباحث مربوط به بردگى از کتاب حذف شده است.
6 گاهى نویسنده نظرى را ترجیح مى‏دهد، و هرگاه چنین نکرده راى جمهور و یا اکثر فقها را ملاک مى‏داند.
7 مولف مى‏کوشد تا مباحث فقهى، شیوا و اسان ارائه شود و نوشته‏اى عصرى خلق کرده باشد.
8 به بحثهاى جدید پرداخته و از قواعد کلى شریعت در این زمینه الهام گرفته است.
برجستگیهاى این مجموعه بزرگ‏فقهى عبارت است از:
الف. دسته‏بندى مباحث در آغاز هر کتاب و هر فصل بسیار بارز و اشکار است.
ب. در کنار بحثهاى استدلالى و نظرى، به تبیین، فلسفه و جایگاه احکام اسلامى مى‏پردازد.
ج. به مباحث نو توجه دارد و مى‏توان بحث ضرورت را (ج‏3، ص‏532-514) به عنوان شاهد و نمونه یاد کرد.
د. فهرست الفبایى موضوعى مباحث در پایان جلد هشتم، جایگاه ویژه‏اى به کتاب داده است.
ه. ذکر منابع به صورت زیرنویس و معرفى اجمالى مصادر در پایان جلد هشتم به استحکام کتاب افزوده است.
مولف در این اثر به مقارنه و سنجش اراء چهار مذهب اهل سنت توجه دارد و بندرت متعرض راى سایر مذاهب مى‏شود.
البته گاهى که مولف به بیان نظر شیعه پرداخته، از اشتباه فاحش و روشن مصون نبوده است. در مثل نوشته است: شیعه «اشهد ان علیا ولى‏الله‏» را در تشهد نماز ذکر مى‏کند. (ج‏1، ص‏44).
8
الطوسى، محمد بن الحسن. کتاب الخلاف. چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1407تا1414ق. 4ج، 796+495+653+616ص، وزیرى.
مؤلف این مجموعه را به انگیزه نشان‏دادن مسائل اختلافى میان شیعه و فقهاى سایر مذاهب نگاشته است. پس از ذکر هر مساله به نقل اقوال فقهاى مذاهب اشاره مى‏کند. انگاه با واژه «دلیلنا» به ذکر ادله شیعه مى‏پردازد. نویسنده، چنانکه در مقدمه کتاب یاداور شده (ج‏1، ص‏45)، سعى دارد به ادله علم‏اور، از قبیل قرآن، روایات پیامبر(ص) و احادیث‏شیعه تمسک جوید. وى غالبا از ذکر دلیل سایر اراء صرف نظر کرده است.
در این اثر دیدگاه فقهاى مذاهب اسلامى و برخى صحابه، از قبیل عمر، عایشه، عمروعاص، عبدالله بن عمر. سعید بن مسیب، شعبى، ابن سیرین، عطا، حسن بصرى، زهرى، ابن ابى لیلى، ابوحنیفه، اوزاعى، زفر، ثورى، مالک، لیث‏بن سعد، ابویوسف، محمد بن الحسن الفرقه الدمشقى، اصم، شافعى، اسحاق، ابى ثور، احمد بن حنبل، مزنى، داود، ابوعلى و ابن جریر طبرى امده است.
این اثر شامل اکثر مباحث فقهى است. ابوابى چون دیات، قصاص و حدود در این کتاب نیست.
عناوین مهم کتاب عبارت است از: طهارت، حیض، صلاة، جنائز، زکات، زکات فطره، صوم، اعتکاف، حج، بیوع، سلم، رهن، تفلیس، حجر، صلح، حواله، ضمان، شرکت، وکالت، اقرار، عاریه، غصب، شفعه، قراض، مساقات، اجاره، مزارعه، احیا، موات، وقف، هبه لقطه، فرائض، وصایا، ودیعه، فئ، صدقات، نکاح، صداق، ولیمه، خلع،طلاق، ایلاء و ظهار.
این کتاب توسط دو تن از عالمان شیعى تلخیص شده است:
1 امین الاسلام طبرسى آن را با نام «المؤتلف من المختلف‏» تلخیص کرده است.
2 الصمیرى از فقیهان قرن نهم آن را با عنوان «تلخیص الخلاف‏» مختصر کرده است. ویژگیهاى این دو اثر را جداگانه شرح خواهیم کرد.
9
علم الهدى، على بن الحسین (السید المرتضى). الانتصار. قم، منشورات الشریف الرضى، بى‏تا. 320+63ص، وزیرى.
این کتاب مشتمل بر یک دوره فقه از طهارت تا دیات است. عنوان مباحث آن عبارت است از طهارت، صلاة، صوم، زکات، خمس، حج،نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، لعان، عده یمین، نذر، کفاره، عتق، مکاتبه، تدبیر، صید و ذباحه. اطعمه و اشربه، بیع، شفعه، هبه، اجاره، وقف، شرکت، رهن، محارب، قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات، فرائض و میراث.
نویسنده در این اثر درپى آن است که تهمت‏بى‏سندبودن فتاواى فقه شیعه را پاسخ دهد. ایشان در این نوشته، نشان مى‏دهد که موارد قابل توجهى از فتواها در فقه شیعه مطابق راى عالمان اهل سنت است و نسبت‏به مواردى که شیعیان فتواى خاص و منفرد دارند، مستندى از اجماع، آیات قرآن، سنت نبوى و روایات اهل بیت‏به دست مى‏دهد.
ایشان مى‏کوشد تا این قاعده علمى را روشن کند که: اتقان یک نظر در گرو موافقت‏با اراء دیگران نیست، بلکه بسته به دلیل متقن و مورد قبول با مبانى صاحبان آن نظریه است.
مرحوم سید مرتضى در این اثر ارزشمند، که اولین کتاب در فقه مقارن از مکتب تشیع است، 334مساله را طرح کرده که در 82مساله با اهل سنت توافق دارند و در 252مساله با آنان مخالفند.
در این نوشته از بیش از پنجاه نفر از صاحبنظران و فقهاى مذاهب اسلامى، از قبیل ابراهیم نخعى، ابن جورع، ابواسحاق مروزى، ابوحنیفه، زهرى، مالک، عایشه، احمد بن حنبل، شافعى و... نقل قول شده است.
ایشان نظر به نقل استدلال اقوال دیگر مذاهب و نقد آنها نداشته، بلکه انگیزه اصلى وى تبیین دلیل دیدگاه شیعه است.
خلاصه، نویسنده در این تالیف موارد توافق شیعه با اهل سنت و تخالف آنها را طرح کرده و وجه راى فقهاى شیعه را بیان کرده است.
این کتاب در سال 1276ق، در ضمن الجوامع الفقهیه، چاپ سنگى شده و براى دومین در سال 1315ق، به طور مستقل به صورت سنگى به چاپ رسیده است. سومین ویرایش آن همان است که در فوق مشخصات آن را آوردیم. مقدمه اقاى محمدرضا الموسوى الخراسان، در معرفى و ارائه برخى از ویژگیهاى کتاب سودمند است.
10
المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة. موسوعة الفقه الاسلامى. چاپ اول: قاهره، وزارة الاوقاف، 1410ه/ 1289م. 20ج، 283+ 367+ 370+ 379+ 384+ 399+ 381+ 389+ 386+ 407+ 384+ 412+ 373+ 423+ 366+ 368+ 320+ 338+ 310+ 231ص، رحلى.
این مجموعه حاوى اراء فقهى هشت مذهب اسلامى است: حنفى، مالکى، شافعى، حنبلى، ظاهرى، زیدى، امامى و اباضیه.
هدف از تهیه این موسوعه، آن گونه که در مقدمه امده، نقل احکام فقهى مذاهب بدون جرح و تعدیل و ترجیح است. به نقل ادله هر راى به اندازه تبیین راى بسنده شده است. کتاب به صورت الفبایى‏موضوعى تنظیم شده و مباحث «علم اصول‏» نیز بدون تفکیک در آن جاى گرفته است. وجه این کار را ارتباط وثیق میان «فقه‏» و «علم اصول‏» ذکر کرده‏اند.
در جلد نخست، مباحثى مقدماتى از قبیل تعریف فقه و اصطلاحات آن، مصادر و منابع فقهى، اجتهاد از دید مذاهب، تقسیم‏بندى فقه، ویژگیهاى فقه اسلامى و تاریخچه تدوین فقه امده است.
در نقل راى مذاهب، ترتیب یادشده در بالا، ملاحظه شده است. ویژگیهاى عمده این مجموعه را چنین مى‏توان یاد کرد:
1 دیدگاه هر مذهب فقهى را از منابع آن آورده است.
2 هر موضوع در تمام ابواب فقهى ردیابى شده است. مثلا در ذیل واژه «افساد» این عنوانها دیده مى‏شود: مایفسد الماء، مایفسد الوضوء، مایفسد التیمم تا مایفسد الاذن فى الاجارة.
یا در ذیل موضوع «اقامه‏» این عناوین به چشم مى‏خورد: اقامة الصلاة، اقامة الحدود و الاقامة معنى اللبث و الدوام.
3 در ردیابى موضوعات ترتیب ابواب فقهى از «طهارت‏» تا «دیات‏» منظور شده است.
4 در پایان هر مجلد شرحى کوتاه از اعلام ذکر شده در متن، به ترتیب الفبا آورده شده است.
این مجموعه ناتمام است و حرف الف آن پایان نیافته است. موضوعات تا واژه «اقامه‏» دنبال شده، و مجموعا 198واژه فقهى و اصولى در این بیست جلد تحقیق شده است.
11
مغنیة، محمدجواد. الفقه على المذاهب الخمسة. چاپ هفتم: بیروت، دارالعلم للملایین، 1402ه/ 1982م. 655ص، وزیرى.
این کتاب در دو بخش عبادات و احوال شخصى تنظیم شده است. در بخش عبادات مباحث طهارت، صلاة، صوم، زکات، خمس و حج را طرح کرده و در بخش احوال شخصى، ازدواج، طلاق، ارث، وقف و حجر را آورده است.
مولف کتاب مقایسه‏اى بین اراء فقهى مذاهب چهارگانه اهل سنت و شیعه به عمل آورده است. در نقل اراء شیعه معیار را، «اجماع‏» و در موارد اختلاف، «مشهور» قرار داده. و در اختلاف راى مذاهب دیگر، «راى اسبق‏» را رجحان داده و به نقل ان پرداخته است.
در این کتاب بیشتر به نقل اقوال پرداخته شده تا ذکر ادله. نقادى نسبت‏به ادله در آن به چشم نمى‏خورد. همچنین به ذکر ماخذ و منابع بندرت اشاره شده است.
پاورقى‏ها:
1. مقدمة ابن خلدون، بیروت، داراحیاء التراث الاسلامى، ص‏456.
2. الاصول العامة للفقه المقارن، سیدمحمدباقر حکیم، بیروت، دارالاندلس، 1963م، ص 10 9.
3. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ص‏72.
4. دروس فى الفقه المقارن، محمدابراهیم الجناتى، قم، مجمع الشهید الصدر، ص‏98، به نقل از: مجله رسالة الاسلام.
5. مجله حوزه، ش‏44-43، ص‏177-176، مصاحبه با آیت الله جعفر سبحانى.