چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.