محمدرضا رزاقی

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای متن، تصاویر و خودآزمایی های کتب جامعه شناسی متوسطه دوم جهت تعیین میزان مسئله محوری و درگیری ذهنی این متون بر اساس الگوی ویلیام رومی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کتب جامعه شناسی(1)، جامعه-شناسی(2) و جامعه شناسی(3) چاپ سال 1400 می باشد. ابزارگردآوری داده های این پژوهش شامل فرم تحلیل محتوای محقق ساخته می باشد که بر مبنای الگوی ویلیام رومی تهیه شده است. در تحلیل متن، سوالات و تصاویر کتاب جامعه شناسی(1) به ترتیب 1222، 154 و 194 عبارت مورد بررسی قرار گرفت که ضریب درگیری متن 0.122، پرسش ها 0.619 و تصاویر0.590 محاسبه گردید. در تحلیل متن، پرسش ها و تصاویر کتاب جامعه شناسی(2) به ترتیب 1057، 77 و 212 عبارت مورد بررسی قرار گرفت که ضریب درگیری در هر بخش به ترتیب 0.036، 2.27 و 0.341 مشخص گردید. در تحلیل متن، پرسش ها و تصاویر کتاب جامعه شناسی(3)، به ترتیب 1048، 136 و 201 عبارت مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان درگیری ذهنی در هر بخش به ترتیب 0.085، 0.250 و 0.477 محاسبه گردید. این نتایج بیانگر غیرفعال بودن، متنِ کتاب جامعه شناسی(1)، متن و تصاویر کتاب جامعه شناسی(2) و متن و پرسش های کتاب جامعه شناسی(3) می باشد. در ارزیابی کلی از سه کتاب با بررسی 4301 عبارت میزان درگیری ذهنی کل محتوای مورد بررسی 0.122 محاسبه گردید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که متون کتب جامعه شناسی متوسطه دوم غیرفعال تنظیم شده اند.

تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.

توازن و تعادل قوا به مثابه عنصرِ ضروری تفکیک قوا و ضامن کارویژه دموکراتیک آن است. این پژوهش نظری، در مقام تبیین تحلیلی و انتقادی نقش مقام رهبری در موازنه قوا برآمد. در این رابطه، ساختار قانون اساسی ایران، قوای سه گانه را ضمن برخورداری از ابزار اقتدار و کنترل جهت برقراری توازن خودکار، زیر نظر مقام رهبری و از مجاری گوناگون اعمال صلاحیت، هدایت، نظارت، حل اختلاف و تنظیم روابط، به سمت یک توازن فرا ساختاری ارجاع می دهد تا مشکلات دستیازی طبیعی قوا به توازن و احتمال تناقض و انسداد سیاسی را مرتفع نماید. با وجود این، چالش های نقش وسیع مقام رهبری در ایجاد موازنه میان قوا از حیث شیوه عمل و اثرسنجی، سئوالاتی را پیش رو می نهد که تحلیل واقع گرایانه آن اغلب در محاق اندیشه دو طیف فکری حداکثری و حداقلی در مواجهه با اختیارات رهبری، به فراموشی سپرده می شود. به نظر می رسد در ساحت تفکر کسانیکه به جزم اندیشی در حقوق عمومی خو گرفته اند قواعد را یا بی تفاوت به تناقض ها باید نگریست یا ساختارشکنانه بر دیوار ناخویشتن داری کوبید؛ اما اصول قانون اساسی و روح حاکم برآن واگویه بستری برای ساختارگشایی و جمع بین مولفه های کلیدی و بنیادین قانون اساسی است و طبعاً اگر اصل ولایت فقیه یکی از اضلاع اصلی آن باشد وجهه مردم سالاری نظام نیز ضلعی دیگر است. لذا رویکرد موازنه ای مقام رهبری در گرو هم افزایی با اراده عمومی و حاکمیت ملی، موازنه قدرت را به نفع سرچشمه قدرت در قوای سه گانه (ملت) و همسو با سند وفاق ملی برقرار می دارد. این رهیافت، دولت ها و مجالس منتخب مردم را نیز مسؤولیت پذیرتر، پاسخگوتر و مآلاً کارآمدتر خواهد نمود.

با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.

امروزه، اعتیاد به صورت آسیبی اجتماعی پیامدهای ویرانگر و هزینه های هنگفتی را بر پیکره جامعه وارد می کند. ازجمله آثار نامطلوب و بنیان فکن اعتیاد طلاق، کاهش امنیت اجتماعی، افزایش سرقت و انتقال بیماری ها هستند که دولت برای از بین بردن آنها به ناچار هزینه هایی را متحمل می شود؛ به همین دلیل، ارزشی که مردم برای کاهش اعتیاد در جامعه و به دنبال آن، بهبود کیفیت زندگی اجتماعی قائل هستند، به منظور ارزیابی برنامه های دولت در مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد سودمند است. با توجه به این مطالب، در این پژوهش این ارزش ذهنی در شهر اصفهان با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط کمی سازی شده است. برای این کار، پرسش نامه ارزش گذاری مشروطی به صورت دوگانه و دوحدی برای برآورد تمایل به پرداخت افراد به منظور کاهش میزان اعتیاد طراحی شده است و 314 سرپرست خانواده از قشرهای درآمدی مختلف در کلان شهر اصفهان، آن را تکمیل کرده اند. تحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی پروبیت انجام شده و مطابق نتایج، تمایل به پرداخت در افراد، از 3 متغیر قیمت پیشنهادی نخست، درآمد ماهانه خانوار و جنسیت افراد تأثیر پذیرفته است. میزان تمایل به پرداختِ هر خانواده برای کاهش میزان اعتیاد جامعه در شهر، معادل 159هزار و 600 ریال در ماه و برای تمام خانوارهای ساکن شهر، حدود 93میلیارد ریال در ماه و حدود 1110میلیارد ریال در سال برآورد شده است.

سلامت از نگاه توحیدی، با معرفت کامل و جامع نسبت به مبدأ هستی و توجّهی که آن ذاتِ احدی به تمامی مخلوقات عالم دارد، معنا بخش خواهد بود. همان گونه که در روایت ها انعکاس یافته، سلامت یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی است که درکنار نعمت امنیت، بیش تر مورد غفلت و ناسپاسی قرار می گیرد.