طلاق و خلأهای قانون داوری (مقاله علمی وزارت علوم)

طرح مسأله
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیة فراوان شده است. تا جایی که پیامبر 6 آن را سنّت خود دانسته و کسی را که از این سنّت گریزان است از خود و مسلمان نمی­داند. اما تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و استدامت آن، از تشکیل خانواده اهمیت بیشتری دارد. این مهم میسر نمی­شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است.
اما گاهی اوقات یکی از زوجین یا هر دوی آن ها به تکالیفی که در مقابل همسر خود دارند، بی­توجه هستند و این امر موجب بروز اختلاف بین زوجین می ­­گردد که عدم رفع آن به جدایی و طلاق منجر می­شود. بنابراین لازم است با بروز اختلافات جزئی، چاره ­جویی نموده و از عمیق­تر شدن آن جلوگیری نمود. بهترین راه برای انجام این امر آن است که اشخاصی که دارای حسن نیت، تجربه، بینش کافی در امور خانواده هستند و در رفع این مشکل ذی­نفع می­باشند، با دخالت در این اختلافات، نسبت به رفع آنها اقدام نمایند. قرآن کریم این اشخاص را حکم نامیده و در حقوق ایران از آن تعبیر به داور می­شود که حضور آنها در زمان مناسب و دخالتشان در رفع اختلافات جزئی، باعث جلوگیری از عمیق­تر شدن آنها می­شود.

1) مبانی داوری درطلاق
با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می­فرماید: <و إن خِفتم شِقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینهما إن الله کان علیما خبیرا> (نساء، 35). (و اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید. پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد. آری! خدا دانای آگاه است).
با توجه به این آیه مشخص می­شود مبنای اجرای امر به داوری، صرفاَ خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است؛ تا اختلافات کوچک، عدم تفاهم و سوءتفاهمات در زندگی حل شده و رابطة خدشه­دار شدة زوجین ترمیم شود. بیان ظرایف موجود در آیة شریفه مبنای مذکور را توجیه می­نماید:
1ـ1) شقاق به معنای <عداوت، مشاجره، کراهت و مخالفت آمده که آثار آن تفریق و جدایی است> (علامه مصطفوی،1380: ج5، ص367). ممکن است <از کلمة شق به معنای ناحیه یا از کلمة مشقت به معنای آزار و اذیت غیر قابل تحمل گرفته شده باشد> (طبرسی، 1995م: ج3، ص80). همچنین <شقاق>، به معنای نشوز طرفینی هم است؛ به این بیان که نشوز و تمرد زوجین نسبت به یکدیگر، شقاق است (هدایت­نیا، 1386: ج3، ص233). <این بیان هم با سیاق آیات سازگار است؛ چون آیه ابتدا از نشوز زن صحبت می­کند و سپس حکم نشوز طرفینی را مطرح می­نماید؛ مؤید آن روایتی از امام باقر 7 است که فرموده­اند: اگر مرد و زن ناشزه باشند، شقاق حاصل می­شود> (هاشمی رفسنجانی، 1377: ج3، ص373). بنابراین شقاق را نمی­توان به معنای طلاق و جدایی گرفت؛ چرا که این مرحله پس از وقوع اختلاف، نشوز و عداوت بین زوجین، حاصل می­گردد و حکم قرآن کریم آن است که اختلاف از همان ابتدا بروز پیدا نکند (نجفی، 1994م: ج31، ص209؛ شهید اول، 1416ق: ج1، ص572).
2­ـ1) <قرآن کریم داوری را یک عمل و تدبیر پیشگیرانه می­داند؛ زیرا با عبارت <و إن خفتم> دستور می­دهد که با ظهور نشانه­های اختلاف، محکمة صلح خانوادگی تشکیل شـده و اختـلافات برطرف گـردد؛ زیرا اختـلافات کوچـک، بسیار راحت­تر و کم هزینه­تر از اختلافات عمیق و بزرگ قابل حل است و امید به وفاق و سازش در ابتدای بروز اختلافات بسیار بیشتر است>(مکارم شیرازی، 1375:ج3،ص240؛ علامه مصطفوی، 1380: ج5، ص369).
3ـ1) <در رفع شقاق درنگ جایز نیست و بلافاصله پس از رؤیت نشانه­های بروز اختلاف باید برای حل اختلافات اقدام نمود. این نکته از حرف <فـَ> در عبارت <فَابعَثُوا> قابل استنباط است> (قرائتی، 1382: ج2، ص285).
4ـ1) <شرایط، خصوصیات و نحوة انتخاب داوران نیز در حصول نتیجة داوری، بسیار با اهمیت است. مطابق آیه، اولاً دو داور باید انتخاب گردد؛ زیرا دخالت یک داور این خطر را دارد که داور جانب یک طرف را گرفته و این امر در رسیدن به توافق مانع ایجاد می­کند و معمولاً طرفی که داور معرفی نمی­کند، نسبت به داور دیگر سوءظن داشته و به راحتی امکان اقناع وی وجود ندارد. ثانیاً داوران باید از منتسبین طرفین اختلاف باشند> (علامه طباطبایی، 1372، ج3، ص247). این امر دارای مزایایی است:
1 ‍ـ 4 ‍ـ 1) بستگان زوجین اطلاع بیشتری از خصوصیات طرفین داشته و از زندگی و مشکلات احتمالی آنان بیشتر مطلع هستند و این امر به کشف مادة نزاع کمک بیشتری می­کند.
2 ‍ـ 4ـ1) از آنجا که در فرهنگ ایرانیان احترام به بزرگ­ترها و حرف ­شنوی از آنها لازم است، حضور اشخاص قابل احترام فامیل، به حلّ مشکل کمک بیشتری می نماید؛ زیرا زوجین خود را ملزم به استماع توصیه­های ایشان می­­­دانند.
3 ‍ـ 4 ‍ـ 1) بستگان نزدیک زوجین حساسیت زیادی نسبت به حلّ مشکل و جلوگیری از جدایی آنها دارند؛ زیرا جدایی و مصالحة زوجین، هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسئولیت­های ناشی از آن در زندگی اینها تأثیر دارد. بنابراین کوشش بیشتری برای حل مسئله مبذول می­نمایند.
4ـ4ـ1) با توجه به این که قصد زوجین و داوران محکومیت یک طرف و اثبات حقانیت طرف دیگر در انجام امر داوری نیست، بلـکه هدف کشف مشکل و حلّ آن می­باشد، حسن نیت در کار موجود بوده و این امر هم به تسهیل روند کار و حصول نتیجه که همان حل اختلاف و جلوگیری از شقاق و در نتیجه جدایی و طلاق است، کمک می­کند (ر.ک. مکارم شیرازی، 1375: ج3، ص375؛ تریز، 1385، ص87).
5 ‍ـ 4 ‍ـ 1) در ذیل آیه انگیزه، هدف و نیت زوجین مورد توجه قرار گرفته و وعدة خداوند مبنی بر اصلاح، منوط به خواسته و ارادة آنها قرار داده شده تا با حسن نیت، گذشت و پذیرش توصیه­های داوران و احترام به خواستة طرف دیگر و بالأخره انجام تکالیفی که بر عهدة آنهاست، زمینة صلح و سازش را فراهم نمایند. به اضافه این که عبارت <یوفّق الله بینهما> ایجاد الفت، صلح و سازش بین زوجین را ناشی از اراده و خواست خداوند می­داند تا ثابت شود، خداوند بین اسباب مادی رابطه برقرار می­کند (ر.ک. طبرسی، 1995م: ج3، ص81؛ هاشمی رفسنجانی، 1377: ج3، ص375).

2) تحولات داوری در نظام حقوقی ایران
نظر به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته، لازم است به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد:
1 ‍ـ 2) اولین بار در مادة 676 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده: <در مورد اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینة طفلی که در عهدة شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر یک از زوجین مطرح شود، دادگاه­ها می­توانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود، اقرباء نداشته باشند، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند، تعیین کنند. داورها مکلّفند حتی­الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند، رأی خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینة زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینة زن باشد، به دادگاه تقدیم کنند...>.
مطابق این ماده، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همة موضوعات زندگی خانوادگی است. ثانیاً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت می­گیرد. ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد.
2ـ2) در مادة 6 ‍ـ 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 راجع به داوری می‎باشد، ماده 5: <دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلّف است، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد...>.
ماده 6: <داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می­­نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می­شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می­نماید؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجه حق باشد که در این صورت ملغی­الأثر می­شود. هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجه حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد>.
در این قانون نیز اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و همة اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است. ثانیاً ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت می­گیرد. ثالثاً دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است. رابعاً در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور، دادگاه مطابق نظر وی رأی می­دهد.
3ـ2) در تبصرة 2 مادة 3 لایحة قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 بیان شده:
<موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده، ولی در مواردی که شوهر به استناد مادة 1133 ق. م. تقاضای طلاق کند، دادگاه بر حسب آیة کریمة (و إن خِفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینهما إِن الله کان علیما خبیراً) موضوع را به داوری ارجاع می­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد. در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست>.
مطابق تبصره مذکور، اولا ارجاع امر به داوری فقط در صورتی است که تقاضای طلاق مطرح شده باشد و این تقاضا از طرف مرد باشد. ثانیاً برای ارجاع امر به داوری نیاز به تقاضای زوجین نیست و دادگاه مکلّف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید.
4ـ2) آخرین قانونگذاری در خصوص داوری در اختلافات خانوادگی، در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت است. در ماده واحدة این قانون آمده:
<از تاریخ تصویب این قانون زوج­هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامة دعوا نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیدة دادگاهند ـ آن طور که قرآن کریم فرموده است ـ حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق­هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد>.
در تبصرة اول این ماده، نحوة دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهدة دادگاه مـدنی خاص گـذارده شده که با استفاده از آیین­نامة اجرایی آن انجام وظیـفه می­نماید.
مطابق این آیین­نامه، اولاً ارجاع امر به داوری فقط مربوط به طلاق است و سایر اختلافات خانوادگی مشمول این آیین­نامه نیست. ثانیاً با طرح دعوای طلاق توسط هر کدام از طرفین، دادگاه داور انتخاب نمی­کند، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ایجاد سازش اقدام می­نماید و در صورتی که اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار، به داوری ارجاع می­گردد. ثالثاً ارجاع امر به داوری شامل طلاق­های توافقی، مثل خلع و مبارات هم می­گردد.

3) بررسی قانون فعلی داوری
آخرین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در 28 آبان ماه 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد؛ آئین­نامه تبصره آن نیز در 9 ماده در 2 اسفند ماه 1371 به تصویب رسید که ذیلاً بررسی خواهد شد:

1ـ3) دعاوی نیازمند داوری
از بین تمام دعاوی مربوط به نکاح مثل دعوای الزام به انفاق، الزام به تمکین، مطالبة مهریه، طلاق و... فقط دعوای طلاق است که به تجویز قانونگذار، نیازمند مداخلة داور است. همچنین تفاوتی در نوع طلاق درخواستی و درخواست کنندة طلاق، نمی­باشد. به عبارت دیگر چه درخواست طلاق از طرف مرد یا زن باشد و چه طلاق با توافق طرفین درخواست کننده باشد، دعوای زوجین باید به داوری ارجاع شود.

2ـ3) زمان ارجاع به داوری
با طرح دعوای طلاق از طرف زوجین یا یکی از آنها دادگاه نمی­تواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفین به داور اقدام کند، بلکه ابتدا باید خود تلاشش را برای حل و فصل اختلاف به کار گیرد. اگر دادگاه در حصول نتیجه ناکام ماند و اختلافات با مداخلة مـستقیم برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری ادامـه پیدا می­کند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زمانی در دعوا مداخله می­کنند که دادگاه در رفع اختلاف به بن­بست رسیده باشد.

3ـ3) نحوة انتخاب داوران
بعد از این که دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرد، هر یک از زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که دارای شرایط داوری در آیین­نامه است، به عنوان داور معرفی نمایند.
در صورتی که بین اقارب، فرد واجد شرایط نبود یا دسترسی به آنان مقدور نباشد یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می­توانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، انتخاب کنند و اگر توانایی معرفی داور را نداشته یا از معرفی وی امتناع نمایند، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور می­نماید.

4ـ3) شرایط داوران
مطابق مادة 4 آیین­نامه داوران منتخب یا منصوب، باید واجد شش شرط باشند: مسلمان، آشنایی نسبی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی، دارا بودن حداقل چهل سال سن، متأهل، معتمد، عدم اشتهار به فسق و فساد. جنسیت داوران مورد توجه قانونگذار نبود، بنابراین هم مرد و هم زن می­تواند به عنوان داور انتخاب یا منصوب شوند.

5ـ3) مراحل داوری
تعیین داوران و قبول داوری از طرف ایشان؛ دادگاه باید زمانی را معین نماید و وظایف و نحوة عمل داوران را به آنها گوشزد کند و مهلتی را که داوران باید نظر خود را در خصوص اختلاف به دادگاه تسلیم کنند، تعیین نماید. داوران مکلفند حداقل دو جلسه با حضور طرفین تشکیل داده و مشکلاتی را که موجب بروز اختلاف گردیده است، بررسی نمایند و با ارائة راهکارهای مناسب سعی در رفـع اختلاف و اصلاح ذات­البین نمایند.
عدم حضور زوجین یا یکی از آنها در جلسات، مانع تشکیل آن نیست و داوران باید به هر صورت، موارد اختلاف را بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نماید. در صورتی که مهلت تعیین شده برای داوری کافی نباشد، داوران می­توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صـورتی که دادگاه درخـواست را ضـروری تشخیص داد، مهلت تمدید مـی­شود. داوران می­­­توانند برای انجام داوری تـقاضای حـق­الـزحمه نمایـند و دادگاه حـق­­الزحمة آنان را تـعیین و دستور اخذ و پرداخت آن را به داوران خواهد داد (ناجی، 1970م: صص 321ـ 320؛ عبدالحمید، 1989 م: صص284ـ282).

4) نقد قانون داوری
1ـ4) <با توجه به آیات، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می‎شود، ریشه­­های اختلاف زوجین که باعث به بن­بست رسیدن زندگی آنان می‎شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی، مثل الزام به تمکین، الزام به انفاق و ... مطرح می­شود. با توجه به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آنها به منظور ممانعت از عمیق‎تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق، با مصلحت خانواده و همچنین آیة شریفه­ای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده، مغایر است> (هدایت­نیا، 1386: ج3، ص237).
ممکن است در پاسخ به این ایراد بیان شود، در رسیدگی به دعوای طلاق، داوران ریشه­­های اختلاف را واکاوی کرده و سعی در رفع آنها خواهند نمود و با رفع این امور، مادة نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد. اما این استدلال مـخدوش است؛ چـرا که هدف از ارجاع امر به داوری از نـظر قرآن پیشـگیری از بروز اختلاف است، نه چاره­جویی آن. پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در این خصوص نیز ارجاع امر به داوری توصیه می­گردد، اما عدم ارجاع امر به داوری در سایر دعاوی خانوادگی که مقدمة طلاق هستند، ایرادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 موجود نبود، اما اکنون موجود است.
2ـ4) <زمان ارجاع امر به داوری مناسب نیست. داوری در قرآن یک تدبیر پیشگیرانه است و با بروز نشـانه­های اختلاف شکل می­گیرد؛ لذا امید بیشتری به حصول نتیجه می­باشد، حال آنکه داوری در قانون فعلی چنین نیست؛ دادگاه موقعی اقدام به تشکیل جلسات داوری می­گیرد که اختلافات طرفین ریشه کرده و طرفین تصمیم به طلاق دارند (همان، ص238).
3ـ4) با طرح دعوای طلاق نیز دادگاه ملزم نیست، در ابتدا امر را به داوری ارجاع دهد، بلکه دادگاه باید نسبت به ایجاد صلح وسازش بین زوجین اقدام نماید و در صورتی که موفق به حل و فصل دعوا نشد، مبادرت به ارجاع امر به داوری ­نماید. این روش چند اشکال دارد:
الف) با توجه به آیه قرآن کریم، داوری تشکیلاتی برای صلح خانوادگی است، نه تشکیلات قضایی. محیط و فضا در دادگاه ولو این که قصد صلح و سازش داشته باشد، محیطی قضایی است و طرفین برای اقناع قاضی به دفاع از عملکرد خود می­پردازند و در این راه معمولاً از هیچ کاری فروگذار نیستند. این روحیه و عملکرد در برخی مواد نه تـنها در بهبود روابط مـفید نیست، بلکه موجـب دشمنـی بیشتر و تسریع در جدایی می­گردد (مکارم شیرازی، 1377، ج3، ص376).
ب) با توجه به این که نتیجة دعوا در کار دادگاه مؤثر نیست و دادگاه­ها بیشتر در فکر فصل خصومت هستند، هیچ­گاه حساسیت داورانی را که با طرفین وابستگی دارند و جدایی یا صلح آنها به­طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی آنها تأثیر می‎گذارد، ندارند (همان، ص377).
ج) در صورتی هم که دادگاه واقعاً قصد اصلاح و سازش بین زوجین را داشته باشد، به علت کثرت مشغله و تعدد پرونده­های موجود در دادگاه و با عنایت به صبر و حوصله و وقت فراوانی که رسیدگی به دعاوی خانوادگی می­طلبد، امکان انجام این کار برای قضات دادگاه فراهم نیست.
4 ‍ـ 4) در قانون از دو داور نام برده شده که یکی از طرف زن و دیگری از طرف مرد انتخاب می­شود. با توجه به این که امکان اختلاف نظر بین داوران موجود است ـ مثلاً داور زوج رأی به امکان ادامة زندگی و داور زوجه رأی به جدایی و عدم مصالحه و سازش نماید ـ مشخص نیست که دادگاه باید کدام نظر را بپذیرد.
این ایراد با توجه به تبصرة 2 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بارزتر می­شود؛ زیرا مطابق این تبصره، گزارش کتبی عدم امکان سازش با توجه به کلیة شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد، به دادگاه تحویل می­گردد.
5 ‍ـ 4) میزان اعتبار نظریة داوران و التزام یا عدم التزام دادگاه به این نظریه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه ملزم به پذیرش نظریة داوران مبنی بر امکان ادامة زندگی است؟

5) مقایسة داوری وشورای حل اختلاف
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 11/4/87 در مواد 13 ‍ـ 12 در خصوص دعاوی خانوادگی می­باشد و به دادگاه­ها اجازه داده است، با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. با ارجاع امر به شورا، اعضای این مرجع مکلّف هستند، برای حل و فصل دعوی و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجة تلاش­های خود را که ممکن است، توفیق در اصلاح یا عدم موفقیت در رسیدن به این هدف باشد، به دادگاه اعلام کنند. با بررسی این دو ماده و همچنین بند 1 مادة 11 این قانون، نقاط افتراق و اشتراک در داوری و شوراهای حل اختلاف قابل ذکر است:

1 ‍ـ 5) نقاط افتراق
1 ‍ـ 1 ‍ـ 5) در قانون شورای حل اختلاف، همة دعاوی خانوادگی جهت صلح و سازش، امکان ارجاع به شورا را دارند، اما در قانون داوری فقط دعوی طلاق به داوری ارجاع می­شود و از این نظر شورای حل اختلاف مزیت بیشتری نسبت به قانون داوری دارد.
2 ‍ـ 1 ‍ـ 5) در قانون شورای حل اختلاف، دادگاه ملزم به ارجاع پرونده به شورا نیست، (مگر در مورد نفقه، آن هم در صورتی که میزان خواسته از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد) بلکه در صورتی که مصلحت بداند، می­تواند این کار را انجام دهد. اما در قانون داوری با طرح دادخواست طلاق، دادگاه ملزم به ارجاع اختلاف به داوری است. به نظر می­رسد، اگر حداقل در دعاوی خانوادگی ارجاع امر به شورای حل اختلاف الزامی بود، به شرط این که شورا نیز تخصصی شده و اشخاص متخصص در آن به انجام وظیفه بپردازند، نتیجة بهتری گرفته می­شد.
3 ‍ـ 1 ‍ـ 5) در شورای حل اختلاف، هیئت رسیدگی کننده به اختلاف را قاضی معرفی کرده و انتخاب می­نماید، اما در داوری، هیئت داوری را طرفین دعوی معرفی کرده و دادگاه آنها را قبول و انتخاب می­نماید.

2 ‍ـ 5) نقاط اشتراک
1 ‍ـ 2 ‍ـ 5) هم در شورای حل اختلاف و هم در هیئت داوری، باید برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش شود.
2 ‍ـ 2 ‍ـ 5) در هر دو مرجع، التزام به نتیجه وجود ندارد، اما به هر حال نتیجة تلاش هیئت­ها باید به دادگاه ارجاع دهندة اختلاف، گزارش شود.

6) عملکرد دادگاه در خصوص دعاوی طلاق
عملکرد دادگاه­ها در مسئلة طلاق را می­توان با توجه به نوع طلاق درخواستی به دو دسته تقسیم نمود:

1ـ6) طلاق توافقی
طلاق خلع و مبارات در دادگاه­ها و رویة قضایی به طلاق توافقی شهرت دارد و بسیاری از دادگاه­ها هیچ حساسیتی نشان نمی­دهند. در واقع به دلیل کثرت این دادخواست­ها در برخی دادگاه­های خانواده، رسیدگی به آنها یک روند اداری را به جای روند قضایی طی می­کند و دادگاه­ها سرعت را در رسیدگی به این درخواست‎ها در نظر دارند تا حدی که طرح دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش رسیدگی، ارجاع امر به داوری، وصول نظریة داور و صدور گواهی عدم امکان سازش در عرض یک روز انجام می­شود؛ به این نحو که زوجین هنگام طرح دادخواست، داور خود را نیز به دادگاه مـعرفی می­نمایند. دادگاه با تشکیل جلسه، اظهارات زوجـین را اخذ نموده و در صورت­جلسه قرار، ارجاع امر به داوری را قید می­نماید. داور نیز در همان روز نظر خود را که چه بسا قبلاً آماده بوده است، به دادگاه تسلیم می­نماید و چون همه چیز از قبل مشخص می­باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را که معمولاً برگی آماده و چاپ شده است، تکمیل و امضا می­نماید. در همان جلسه، این گواهی به طرفین ابلاغ می­شود و آنان حق اعتراض را از خود سلب نموده و با قطعیت رأی، طرفین به دفترخانه­های ازدواج و طلاق، جهت اجرای صیغة طلاق و ثبت آن دلالت می­شوند.
این مراحل در خوش­بینانه­ترین حالت و در صورت حساسیت دادگاه ممکن است حداکثر به یک تا دو ماه افزایش پیدا کند. اما این روال فقط برای رعایت قانـون طی می­شود. به اضافه این که در پذیرش داور یا تعیین آن توسط دادگاه نیز حساسیتی وجود ندارد. در نتیجه کسانی به داوری برگزیده می­شوند که یا فاقد اطلاعات و تخصص لازم جهت انجام وظیفه هستند یا این که داوری را وسیله­ای جهت کسب درآمد قرار داده و فاقد انگیزه­های لازم جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین می­باشند.

2ـ6) طلاق به درخواست یکی از زوجین
در این نوع طلاق که بیشتر از طرف زوجه است، دادگاه­ها توجه بیشتری به حفظ خانواده نشان می­دهند. با طرح دعوی در دادگستری، قبل از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده، پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع می­گردد تا در این شعبه اقدامات لازم جهت شناخت موضوع اختلاف و در صورت امکان، رفع آن انجام پذیرد و بین زوجین آشتی و وفاق حاصل گردد.
نکته مهم این است که موفقیت شوراهای حل اختلاف در ایجاد الفت و آشتی بین زوجین متأسفانه بسیار کم بوده و این نهاد نتوانسته انتظارات را برآورده کند. می­توان دلیل آن را علاوه بر عدم تخصص اعضاء در این امور، کثرت پرونده­های ارجاعی به شوراها که باعث شده است، اعضاء دچار آمارگرایی و روزمرگی شوند، دانست.
اصلاح قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف و افزایش صلاحیت­های آن وتغییر ماهیتشان از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد قضایی نیز به مشکلات شوراها در این خصوص افزوده است. به طوری که تنها عایدی طرفین اختلاف (خصوصا خانم­هایی که ناچار به طرح دعوای طلاق می­شوند)، معطلی وتضییع حق در این نهاد تازه تأسیس و غیر حرفه­ای است. به هر حال اگر شورا نتوانست علی­رغم تلاش­های صورت گرفته، رفع مشکل نماید، پرونده را برای رسیدگی قضایی به دادگستری ارجاع می­دهد.
با تعیین شعبة دادگاه روند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز می­گردد و دادگاه، مطابق قانون در صورتی که موفق به اصلاح ذات البین نگردد، ملزم است اختلاف را به داوری ارجاع نماید. نحوة تعیین داور و انجام تکالیف آنها مطابق داوری در طلاق­های توافقی می­باشد، به اضافة این­که در زمان اختلاف داوران نسبت به ادامة زندگی یا عدم امکان آن قانونگذار، راه حلی پیش بینی ننموده است و دادگاه برای أخذ تصمیم فقط به دلائل مطروحه از طرف هر کدام از زوجین توجه می­نماید.

3ـ6) نمونه­ای از رأی دادگاه
در دادگاه­های خانواده، ارجاع امر به داوری صرفاً جهت رعایت تشریفات رسیدگی است و به علت عمیق شدن اختلافات زوجین قبل از طرح دادخواست طلاق، طرفین امیدی به بهبودی رابطة زوجیت و ممانعت از طلاق نداشته و داوران هم در این کار جدیت ندارند، همچنین دادگاه­ها هم اصراری به ادامة زندگی آنها نشان نمی­دهند. برای اثبات این ادعا نمونه­ای از هزاران گواهی عدم امکان سازش که در دادگاه­های خانواده صادر شده و همه کم وبیش به هم شبیه هستند، ذکر می­گردد.
در دادنامة شمارة8809978665200020 مورخ 22/1/88 شعبة اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان چنین آمده:
<در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ـــــ به طرفیت آقای ـــــ به خواستة تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابراز شده و با ملاحظة سند نکاحیة شمارة ـــــ و با توجه به این که نصایح دادگاه در جهت اصلاح ذات­البین مؤثر واقع نشد، موضوع را به داوری ارجاع داد که داوران منتخب نیز پس از انجام رایزنی­های لازم، اعلام نمودند که تلاش آنان جهت ایجاد سازش و ترغیب زوجین به ادامة زندگی مشترک بی­نتیجه بوده و زوجین مصر به جدایی از همدیگر هستند؛ بنابراین دادگاه با وارد دانستن درخواست و مستنداً به ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش را با شرایط ذیل صادر می­نماید:
1ـ زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و زوجه فاقد حمل است.
2ـ زوجه کلیة حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقة خود را به زوج بذل نمود.
3ـ نوع طلاق خلع نوبت اول می­باشد.
4ـ طرفین ملزم به رعایت توافق­نامة مورخ 15/1/88 می­باشند.
5ـ گواهی صادره قطعی و به مدت سه ماه دارای اعتبار می­باشد>.
آنچه در این رأی قابل توجه است، این است که اولاً: بین توافق زوجین در طلاق که با تنظیم توافق­نامة مورخ 15/1/88 آغاز شده و زمان صدور گواهی عدم امکان سازش، دقیقاً یک هفته فاصله است. ثانیاً: نظریة داوری که مشتمل بر توافق­نامة اخیر است، در تاریخ جلسة رسیدگی و ارجاع امر به داوری تنظیم شده و دادگاه نیز بر اساس آن مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. البته با وضع موجود، جز این هم قابل تحقق نیست؛ زیرا زمان ارجاع امر به داوری بسیار دیر، انجام شده است. دادگاه مطابق قانون، ورود داور را زمانی لازم می­داند که اختلاف به اوج رسیده و اثرات تخریبی خود را در خانواده و بین زوجین به جا گذاشته است. در نتیجه به عقیدة نگارنده به فرض سخت­گیری دادگاه در این خصوص و تجدید جلسات متعدد و اطالة دادرسی به منظور رفع شقاق فیمابین زوجین و کمک از داوران به لحاظ این که اختلافات بین زوجین ریشه دوانیده است، نتیجه­ای حاصل نمی­گردد؛ لذا در هیچ دادخواست طلاق توافقی، داوران موفقیتی در اصلاح ذات­البین کسب ننموده­اند و اگر چنین موردی هم باشد، بسیار استثنایی و نادر بوده که قابل احتساب نخواهد بود.

7) داوری در حقوق برخی کشورهای مسلمان

1ـ7) مصر
در صورتی که زوجه در زندگی با زوج ادعای عسر و حرج نموده و نتواند ضرر ادعایی خود را اثبات نماید و زوج نیز ادعای زوجه مبنی بر اضرار را رد کند، در این حالت چنانچه زوجه به ادعای خود و تقاضای طلاق اصرار داشته باشد، دادگاه ملزم به تعیین دو داور است.
قانونگذار مصر در مواد 11 ‍ـ 7 قانون احوال شخصیه، شرایط داوران و چگونگی داوری را بیان نموده است. مطابق این مواد: <داوران باید عادل و در صورت امکان از اقارب زوجین باشند و اگر این امکان نیست، از کسانی باشند که هم قدرت اصلاح فیمابین زوجین را داشته و هم از زندگی آنها باخبر باشند. دادگاه باید حکمین را قسم داده و مهلتی را که نباید از شش ماه تجاوز نماید، برای آنها به منظور تنظیم نظریة داوری تعیین نماید. البتّه این مهلت برای یک بار به مدت حداکثر سه ماه قابل تمدید است. در صورتی که در ظرف این مدت، نظر داوران تحویل دادگاه نگردید، نشانة عدم اتفاق رأی آنها در خصوص زوجین تلقّی می‎شود> (عیسی الفقی، 2005م: ص113؛ سمنی، 1999م: ص290).
داوران باید مساعی خود را به منظور شناخت اسباب شقاق، مصروف دارند و برای اصلاح ذات­البین زوجین کوشش نمایند. با این اوصاف در صورتی که موفّق به اصلاح و آشتی زوجین نگردند، اگر سوء معاشرت کلاً از طرف زوج تشخیص داده شود، داوران بدون این که چیزی را از حقوق زوجه ساقط کنند، نظر به طلاق بائن می­دهند. اما اگر سوء معاشرت از طرف زوجه باشد، با تعیین بدل مناسبی که زوجه بتواند به زوج پرداخت کند، پیشنهاد طلاق می­دهند. در این حالت چنانچه سوءمعـاشرت از طرف زوجـین باشد، پیشـنهاد طلاق بدون بدل یا با بدل مـناسب با سوءمـعاشرت زوجـه می­دهند. بالأخره اگر داوران نتوانستند، مقصر در شقاق را مشخص کنند، پیشنهاد طلاق بدون بدل را به دادگاه می­دهند.
داوران باید نظریة خود را که متضمن دلایل و اسباب رأی آنهاست، به محکمه تقدیم کنند و اگر نتوانستند در رأی واحد با یکدیگر به توافق برسند، دادگاه شخص ثالثی را برای حلّ مشکل، به آنها ملحق می­کند. در صورتی که داوران با یکدیگر اختلاف پیدا کنند یا در مهلت تعیین شده نظر خود را تقدیم دادگاه نکنند، دادگاه در اصلاح ذات­البین تلاش می­کند. چنانچه در این امر موفّق نشد و مشخص شود امکان سازش و مصالحه بین زوجین وجود ندارد و زوجه مصر بر طلاق است، با اسقاط کلّ حقوق مالی زوجه یا قسمتی از آن حکم طلاق بائن صادر می­شود (ر.ک. بنا، 1996م: ص296).

2ـ7) سوریه
مواد 115 ‍ـ 112 قانون احوال شخصیة سوریه در این باره است. <مطابق این مواد چنانچه یکی از زوجین ادعا نماید که زندگی وی با همسرش موجب اضرار به اوست که با وجود آن زندگی غیر قابل تحمل است، می­تواند از قاضی تقاضای طلاق کند. اگر مدعی ضرر توانست ادعای خود را اثبات کند، دادگاه باید سعی در اصلاح و سازش بین طرفین نماید و اگر در اصلاح ذات­البین موفّق نشد، حکم طلاق به طلاق بائن صادر می­نماید. اما در صورتی که مدعی نتواند ادعای خود را ثابت نماید، قاضی محاکمه را به مدتی که نباید از یک ماه کمتر باشد، به تأخیر می­اندازد و طرفین را به مصالحه دعوت می­نماید. در صورتی که مدعی در شکایت خود اصرار ورزد و حاضر به صلح و سازش نباشد، قاضی دو نفر داور از نزدیکان زوجین انتخاب می­کند. در صورت عدم امکان، داورن از میان کسانی انتخاب می‎شوند که قاضی قدرت اصلاح و مصالحة فیمابین را در آنها ببیند. داوران سوگند یاد می­کنند که همة تلاش خود را برای ایجاد صلح و سازش به کار گیرند (ر.ک. استانبولی، 1997م: ص494؛ شفقه، 1997م: ص236).
داوران ملزم نیستند علت شقاق را پیدا نمایند. آنها طرفین را تحت حمایت و اشراف قاضی در مجلسی جمع می­کنند. هیچ کس غیر از کسانی که حکمین مقرر می‎کنند، حق حضور در جلسه را ندارد و عدم حضور یکی از زوجین نیز مانع از تشکیل مجلس تحکیم نیست. داوران در آن جلسه تلاش خود را برای اصلاح و سازش مبذول می­دارند و اگر از این امر ناامید شدند، در صورتی که سوء معاشرت بیشتر از طرف زوج باشد، رأی به تفریق زوجین به طلاق بائن را می­دهند. اما چنانچه سوء معاشرت بیشتر از طرف زوجه باشد یا این که طرفین به طور مساوی دارای تقصیر در شقاق باشند، رأی به طلاق با بذل تمام یا قسمتی از مهریه با توجه به میزان نشوز زوجه، می­دهند. در صورتی که هیچ کدام از زوجین مقصّر نباشند، داوران می­توانند رأی به تفریق با بذل مقداری از حقوق مالی زوجه با رضایت وی دهند. در صورتی که بین داوران اختلافی پیش آید، قاضی افراد دیگری را به جای آنها به داوری برمی­گزیند یا این که شخص سومی را به این دو نفر ملحق می­کند. در هر حال داوران ملزم هستند، گزارش کار خود و نتیجه­ای را که گرفته­اند، به قاضی تسلیم کنند و قاضی حق دارد آن را بپذیرد و بر اساس آن رأی صادر کند یا این که آن را رد کرده و داور دیگری را جایگزین داوران قبلی نماید (ر.ک. استانبولی، 1997م: ص498).

3ـ7) عراق
مادة 41 قانون احوال شخصیة عراق در خصوص ضرر یکی از زوجین در زندگی با طرف مقابل، تقریباً احکامی شبیه به کشورهای مصر و سوریه دارد.
در این کشور نیز هر کدام از زوجین در صورت ادعای تضرر از زندگی با دیگری می­تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید. همین حکم در وضعیتی که عدم تفاهم زوجین موجب شقاق شود، قابل اعمال است. با طرح ادعای موصوف دادگاه باید دو داور از خویشاوندان زوج به منظور اصلاح ذات­البین انتخاب نماید و داوران باید سعی خود را برای اصلاح و سازش بین زوجین به کار گیرند. در صورتی که موفّق به این کار نشدند، باید نظرات خود را که شامل موارد ذیل می­باشد، به دادگاه ارائه نمایند:
1) دلایل و اسباب ایجاد اختلاف بین زوجین؛
2) معرفی یکی از زوجین به عنوان مسبب اختلاف؛
3) ارائه نظر نسبت به لزوم تفریق بین زوجین یا عدم آن.
دادگاه پس از اخذ نظر داوران در صورتی که موفق به اصلاح و سازش بین زوجین نگردد، حکم به طلاق می­دهد. اگر زوج از طلاق خودداری نمود، دادگاه به نیابت از زوج اقدام به طلاق می­نماید. همچنین در حقوق عراق اصولاً صرف ادعای ضرر و شقاق، موجب تعیین داور می‌­گردد و دادگاه در این خصوص تقاضای اثبات ضرر و شقاق را ننموده و در این مرحله نیز تکلیفی به اصلاح و سازش ندارد. در حالی­ که در حقوق کشورهای مصر و سوریه این امر لحاظ می­گردد. به اضافه این که در حقوق عراق تکلیف مهریة زوجه در زمانی که زوجه مقصر در طلاق است، مشخص نشده است. بنابراین برخی از استادان با تأسی به حقوق مصر قایل به سقوط مهریة زوجه شده­اند (عبدالحمید، 1989م: ص113؛ ناجی، 1970م: ص279).

8) مقایسة داوری ایران و سایر کشورهای اسلامی
از مقایسة داوری در حقوق ایران و سایر کشورهای اسلامی، نکات ذیل قابل استنباط است:
1ـ 8) در حقوق ایران در تمامی دعاوی طلاق، امر به داوری ارجاع می­گردد؛ حال آنکه در کشورهای دیگر زمانی امر به داوری ارجاع می­شود که زوجه در زندگی با زوج ادعای عسر و حرج نماید؛ اما نتواند ضرر ادعایی خود را ثابت کند و زوج نیز ادعای زوجه را رد کند. لذا در بقیة موارد امکان ارجاع امر به داور نیست.
2ـ 8) در حقوق ایران، لازم نیست که داوران عادل باشند، اما در حقوق مصر عدالت داوران شرط است.
3ـ 8) در حقوق ایران، داوران فقط ملزم به ایجاد صلح و سازش هستند و اگر به این کار موفق نشدند، فقط گزارش عدم موفقیت خود را به دادگاه تقدیم می­کنند، اما در حقوق دیگر کشورهای اسلامی، داوران ملزم به تعیین مقصر در ایجاد شقاق هستند و دادگاه می­تواند بر مبنای تقصیر هر کدام از زوجین میزان مهریه­ای را که به زوجه تعلق می­گیرد، مشخص کرده و مهرالمسمی را کسر نماید یا حتی زوجه را در صورت اصرار به طلاق، بدون تقصیر زوج، از حق مهریه محروم کند.
4ـ 8) در حقوق ایران مشخص نشده که دادگاه ملتزم به نظریة داوران است؛ اما در حقوق کشورهای دیگر عدم التزام دادگاه به نظر داوران تصریح شده است.
5ـ 8) هم در حقوق ایران و هم در حقوق سایر کشورها، در تعیین داور، اولویت با اقارب زوجین است و داوران باید قدرت بر اصلاح ذات­البین داشته باشند.

9) پیشنهادات
1 ‍ـ 9) بسیاری از اختلافات زوجین ناشی از عدم اطلاع کافی از حقوق و وظایفشان در مقابل یکدیگر می­باشد. بنابراین لازم است در راستای پیگیری سیاست بهداشت قضایی، دوره­های آموزش کوتاه مدت در ابتدای ازدواج برای زوجین برگزار گردد. با توجه به این­که اکنــون شرکت در کلاس­های تنظیم خانواده در ابتدای ازدواج اجباری است، می­توان دورة آموزش رفتار در خانواده از نظر روان­شناسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را نیز با هماهنگی قوة قضاییه و سازمان بهزیستی در ابتدای ازدواج برگزار و شرکت زوجین را اجباری نمود تا دختران و پسران جوان با آگاهی و اطّلاعات بیشتری مبادرت به تشکیل خانواده نمایند و با وظایف خود در خانواده آشنا شده و آثار عدم انجام تکلیف در مقابل دیگری را بدانند.
2 ‍ـ 9) مطابق آنچه قرآن کریم در مورد داوری مقرر فرموده است، عمل شود؛ یعنی هر گونه اختلاف و دعوای خانوادگی مطروحه در دادگاه به داوری ارجاع گردد تا مادة نزاع از طریق محکمة صلح قلع شده و شکاف بین زوجین گسترده نگردد. در واقع باید با اصلاح قانون، زوجین وقتی حق مراجعه به حاکم و شورای حلّ اختلاف را داشته باشند که در ابتدای امر با حضور داوران در مراجع تخصّصی، مانند بهزیستی مراجعه نموده و مشاوران بهزیستی، متخصّص روان­شناسی و مشاور خانواده و مراکز مداخله در امور خانواده گواهی نمایند که تلاش داوران و کارشناسان در جهت ایجاد سازش مؤثّر نبوده است.
3 ‍ـ 9) در کنار مجتمع­های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری، متشکّل از کارشناسان حقوقی، مشاورین خانواده و روان­شناسی تشکیل شود و دادگاه با الحاق دو نفر از منتخبین زوجین به هر شعبه­ای که به اختلاف زوجین رسیدگی می­کند، اقدام لازم جهت پیشگیری از شدت اختلاف و طلاق را انجام دهد.
4 ‍ـ 9) در حقوق ایران نقش داوران فقط در ایجاد صلح و سازش خلاصه شده است که در صورت عدم موفقیت، به دادگاه اطلاع داده و تکلیف دیگری ندارند. در حالی­که در برخی از کشور­های اسلامی در صورت عدم موفّقیت در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، داوران وظیفه دارند مقصّر در ایجاد شقاق و درصد تقصیر وی را به دادگاه اعلام نمایند. بنابراین لازم است قانونگذاران ایران نیز مانند حقوق این کشورها نقش داوران را در تعیین مقصر در ایجاد شقاق و اختلاف پر­رنگ­تر نمایند.
5 ‍ـ 9) مناسب است التزام دادگاه به نظریة داوران در قانون داوری ایران تصریح شود. این امر دادگاه را برای رسیدن به واقع کمک کرده و علاوه بر این می­تواند زوج یا زوجه­ای را که نشوز نموده به انجام تکلیف در برابر دیگری وادار نماید تا مادة نزاع قلع گردد.
بنـابراین افزودن مواد ذیـل به قانون حمایت خانوادة مطروحه در مجلس پیشنهاد می­گردد:
‍ـ <قوةقضاییه موظف است در کنار دادگاه­های خانواده، تعداد لازم شعب داوری، متشکل از کارشناسان حقوقی، مشاورین خانواده، برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
‍ـ دادگاه­ها موظف هستند هر گونه دعوای خانوادگی (اعم از الزام زوج به انفاق، الزام زوجه به تمکین، طلاق و …) را در بدو امر به شعبة داوری ارجاع دهند. در صورتی که شعب داوری موفق به ایجاد صلح وسازش نشدند، با تعیین مقصر در اختلاف و میزان تقصیر هر کدام، پرونده را برای رسیدگی قضایی به شعبة دادگاه مسترد می­نماید.
تبصره: ارزش نظریة شعبة داوری، مانند ارزش نظریة کارشناسی در دعاوی دیگر است.>

منابع
استانبولی، ادیب (1997م)، الصیغ القانونیه لدعاوی الأحوال­الشخصیه، چ2، دمشق: نشر المکتبه القانونیه.
بنا، کمال صالح (1996م)، الصیغ القانونیه لدعاوی الأحوال­الشخصیه، چ3، قاهره: نشر المکتب الجامع الحدیث.
تریز، عبدالرشید (1385)، طلاق از دیدگاه اسلام، چ1، زاهدان: نشر احسان.
جبعی العاملی (شهید اول)، زین­الدین (1416ق)، مسالک الافهام فی الحلال و الحرام، چ1، قم: نشر معارف اسلامی.
حلی (محقق)، یحیی بن سعید (1405ق)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم: انتشارات امیر.
سمنی، حسن­علی (1990م)، الوجیز فی احوال­الشخصیه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونیه.
شفقه، محمد فهر (1997م)، شرح احکام الأحوال­الشخصیه، چ1، دمشق: مؤسسئ النوری.
طباطبایی، سید محمدحسین (1372)، المیزان فی تفسیر القرآن، چ3، قم: دارالکتب‎الاسلامیه.
طبرسی، ابن علی الفضل بن الحسن (1995م)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چ2، بیروت: مؤسسئ الأعلمی للمطبوعات
طوسی، ابوجعفرمحمد ابن الحسن (بی­تا)، التبیان، چ1، بی­جا: مکتبه الأمین.
عبدالحمید، نظام­الدین (1989م)، احکام انحلال عقد الزواج فی فقه­الاسلامی و القانون العرقی، چ1، بغداد: نشر بیت الحکمه.
عیسی الفقی، عمرو (2005م)، الموسوعه الشامله فی احوال الشخصیه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونیه
قرائتی، محسن (1382)، تفسیر نور، چ5، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
کاتوزیان، ناصر (1374)، حقوق مدنی(خانواده)، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.
مصطفوی(علامه)، حسن (1380)، تفسیر روشن، چ1، بی­جا: مرکز نشر کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1375)، تفسیر نمونه، چ3، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ناجی، محسن (1970م)، شرح قانون احوال­الشخصیه، چ1، بغداد: نشر الرابطهنجفی، محمد­حسن (1994م)، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، چ2، بیروت: نشر دار احیاء تراث العربی.
هاشمی رفسنجانی، اکبر و همکاران (1377)، تفسیر رهنما، چ2، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
هدایت­نیا، فرج الله، (1386)، فلسفة حقوق خانواده، چ1، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.