اصلاح ذات البین

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت­های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه­های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می‌­شود که مورد توجه قانون­گذار می­باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه­‌های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان­شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.

«عدالت ترمیمی»، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه (محلی) و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. "اصلاح ذاتالبین" نیز از برنامههای مهم و مؤکّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است که با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت فعال و آزادانه طرفهای اختلاف صورت میگیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارات وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی «اصلاح ذاتالبین» و ویژگیهای آن به امکان تطبیق «عدالت ترمیمی» بر آن و اجرای «عدالت ترمیمی» در پرتو «اصلاح ذاتالبین» میپردازد.

میانجیگری با تکیه بر ایدئولوژی نوین عدالت ترمیمی سعی دارد بسترهای مشارکتی فعال برای بازپروری مجرم و التیام تشفی خاطر قربانی را در جلساتی که سازماندهی آن توسط شخص ثالث کاردان صورت می گیرد، خارج از محیط قضایی حل و فصل نماید. درکنار سابقه دیرینه میانجیگری ویژگی های بارزی چون محرمانگی، غیرتشریفاتی، سادگی و کم هزینه بودن رسیدگی منجر به توجه بیشتر عموم به این روش گردیده، اما این ویژگی ها علاوه بر کاستن از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم برنظام قضایی کشور شده منجر به پیشگیری و کاهش تخلفات در بلندمدت و پرورش سیستم قضایی مطلوب نیز می گردد. پژوهش حاضر بصورت توصیفی، تحلیلی بدنبال پاسخ به این پرسش می باشد که آیا تحدید قانونی میانجیگری با رویکردی بر عدالت ترمیمی و سیاست جنایی اسلام توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مقنن درماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری توسل به میانجیگری را فقط در جرایم تعزیری با درجات 6 و 7 و 8 قرار داده و شامل جرایم حدی، قصاص و دیات نمی شود. درحالی که مستنبط از مبانی فقهی متوجه می شویم هیچگونه محدودیتی برای ارجاع جرایم حق الناس وجود ندارد حتی در جرایم حق الله که حاکم دارای اختیار عفو بوده و یا با اقرار بزهکار جرم اثبات شده،ارجاع به میانجیگری جایز است. بنابراین قانونگذار می بایست بازنگری هایی جدی درجهت وسعت قلمرو ارجاع دعاوی به میانجیگری انجام دهد تا شاهد شکوفایی بیش از پیش کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 باشیم.

شرم و حیا یکی از مهم ترین الگوهای دینی پیشگیری از گناه و جرم در آموزه های اسلامی است که بر آن تأکید فراوانی شده است. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در اسلام مبتنی بر مبانی مستحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، نظارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اسلامی حول محور وحدانیت و توحید، تعاون و عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم شناسی نیز توجه به شرم و به کارگیری آن به منظور بازپروری و بازاجتماعی شدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به جای شرمساری از بزهکار، به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسلام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای می کوشد تا مبانی فقهی و کاربست های این نظریه در فقه و حقوق اسلامی را موردبررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مبانی ذکرشده، کاربست های عفو و صفح، توبه، بزه پوشی ، اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست های نظریه شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسلام است.