مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۰۱.
۴۰۲.
۴۰۳.
۴۰۴.
۴۰۵.
۴۰۶.
۴۰۷.
۴۰۸.
۴۰۹.
۴۱۰.
۴۱۱.
۴۱۲.
۴۱۳.
۴۱۴.
۴۱۵.
۴۱۶.
۴۱۷.
۴۱۸.
۴۱۹.
۴۲۰.
اقتصاد مقاومتی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
135 - 158
حوزه های تخصصی:
بیکاری به عنوان یک چالش در کشور مطرح می باشد و استان مازندران با وجود پتانسیل های بالای اقتصادی دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده و در سال های اخیر افزایش یافته است. با ارائه ایده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی انتظار می رود کشور بتواند در راستای افق 1404 به سمت اشتغال کامل حرکت نماید. پژوهش حاضر یک تحقیق آمیخته بوده که با هدف ارائه مدل مطلوب بازار کار در افق 1404 در استان مازندران انجام شده است که نتایج می تواند در استان های دیگر قابلیت کاربرد داشته باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 8 نفر از خبرگان در حوزه بازار کار، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بوده و در بخش کمی شامل کارشناسان ادارات دولتی در حوزه بازار کار، دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان مازندران به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماری در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی - مورگان 200 نفر و به صورت تصادفی ساده مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با وضعیت بازار کار استان مازندران تا افق 1404 با رویکرد مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی آنان، پایایی پرسشنامه 75/0= α ؛ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ که "ایجاد شهرک های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استان" با ضریب استاندارد (93/0) و " جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرف گرایی در استان"؛ با ضریب استاندارد (70/0) و "نیازسنجی در نظام آموزشی استان مازندران" ، با ضریب استاندارد (49/0) به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران در راستای افق 1404 داشته است. نتیجه اینکه استان مازندران ظرفیت های لازم برای کارو تولید وجود دارد؛ به عبارتی بازار کار مازندران در افق 1404 می تواند اشتغال کامل باشد؛ اگر دو مسئله اصلی مورد توجه مسئولین و مردم مازندران قرار گیرد؛ که عبارتند از روحیه و تفکر جهادی و اقتصاد مقاومتی.
ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا همسو با اقتصاد مقاومتی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹
121 - 147
حوزه های تخصصی:
کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.
راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
53 - 81
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف «ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی» به انجام رسیده و کوشیده است تا با توجه به قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، تجارب کشورهای منتخب و نظرات خبرگان، راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در دو بخش توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی ارائه گردد. در این راستا، اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری گردیده و جامعه آماری را صاحبنظران شاغل در سازمان های مربوطه تشکیل شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش داده بنیاد و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در شش زیربخش حمل ونقل دریایی، بنادر، صنایع کشتی سازی، شیلات، گردشگری دریایی و صنایع فراساحل شناسایی و به ترتیب اولویت ارائه شده است.
نتایج نشان داده است که مهم ترین راهکارهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور عبارتند از: 1) ارائه آموزش های مرتبط با فعالیت های دریایی در مقاطع تحصیلی مختلف به دانش آموزان و دانشجویان؛ 2) ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت جهت سیاست گذاری متمرکز برای بخش های مختلف دریایی؛ 3) افزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیت های آنان در بخش های مختلف مرتبط با دریا؛ 4) ایجاد و توسعه فعالیت های انجمن های علمی-تخصصی مرتبط با حوزه دریا؛ 5) تقویت ارتباط مستمر صنایع دریایی با دانشگاه ها جهت انتقال نیازمندی های تحقیقاتی و آموزش صنعت به دانشگاه ها. همچنین، راهکارهای توسعه تجارت دریایی و توسعه صنایع دریایی در قالب زیربخش های مربوطه ارائه شده است.
تبیین اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۳
101 - 117
حوزه های تخصصی:
پیشرفت در همه عرصه ها به خصوص زمینه اقتصادی، به عنوان یک هدف والا مورد توجه همه جوامع بوده است و هر ملت، براساس مبانی فکری خود، الگوی پیشرفت خاصی را ارائه داده است. پیشرفت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی نیز دغدغه بزرگی محسوب می شود و از آنجایی که ماهیت حکومت براساس مردم سالاری دینی بوده، لذا این نیاز در کشور احساس شد که الگوی پیشرفت کشور تبیین شود. ازطرفی در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی مدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحریم های ظالمانه غرب، مقام معظم رهبری با دوراندیشی و آینده نگری، سند جامع اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. این مقاله به دنبال این است که با تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به تبیین آن بپردازد. درواقع در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان این حوزه و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به تببین نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی های کشور، شاهد حرکت رو به جلو خواهیم بود به بیان دیگر تمامی ارزش ها و مؤلفه هایی که لازمه رشد و پیشرفت یک ملت در تمامی ابعاد نظیر توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده شده است.
ارائه الگوی مناسب جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از اثرات منفی پاندمی کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
121 - 147
حوزه های تخصصی:
با توجه به تأثیرات منفی و آسیب های شیوع ویروس کووید-19 در ابعاد مختلف اقتصادی، هدف از تحقیق حاضر دست یابی به الگویی جهت کاهش اثرات منفی پاندمی کووید-19 بر اقتصاد ایران است. نتیجه این پژوهش می تواند مقدمه ای برای تدوین نقشه راه فناوری باشد تا در حوزه مبارزه با تأثیرات منفی کووید-19 بر اقتصاد و با تبیین حوزه های جدید در فضای مالی شناختی، گام مهمی در کاهش اشتباهات تصمیم گیری در حوزه مالی در دوران پاندمی برداشته شود. روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی در زمینه اقتصاد اجتماعی می باشند که 12 نفر به روش هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در راستای گردآوری اطلاعات از تکنیک دلفی نخبگان و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک حالت شکست و تحلیل اثرات استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از بررسی شاخص های اقتصادی نشان داد که عدم کنترل تورم و عدم شفافیت سیستم های بانکی در رده بالای ریسک قرار دارند. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که الگوی منتخب کاهش آسیب های ناشی از شوک اقتصاد مقاومتی در بلندمدت اثر مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی و پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر اقتصادی-اجتماعی کشور دارد. در نهایت با توجه به شاخص تاب آوری اقتصاد مقاومتی برگوگلیو و همکارانش راهکارهایی برای کاهش ریسک و کنترل بیشتر هریک از شاخص های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد گردید.
تحلیل اثرگذاری شاخص پیچیدگی اقتصادی بر مؤلفه های دفاع اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۵
39 - 66
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.
نقش بورس کالای ایران در رفع موانع تولید جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
29 - 53
حوزه های تخصصی:
یکی از راهکارهای مناسب جهت بهبود ساختار بازار در ایران، ایجاد بورس بوده است، چرا که ایجاد بازارهایی نظیر بورس به شدت موجب کاهش نوسانات قیمتی، تنظیم بازار و کنترل عرضه و تقاضا و تورم خواهد شد. لذا مطالعه حاضر قصد دارد به بررسی میزان اثرگذاری بورس کالای ایران جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بپردازد. به همین منظور عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان شاخصی از تولید مقاومتی، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده با استفاده از داده های فصلی 1393 تا 1401 بررسی و پس از آن با استفاده از مدل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بورس کالای ایران جمع آوری شده و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار حجم معاملات بورس کالا بر رشد ناخالص داخلی بدون نفت می باشد. به طوریکه با افزایش یک درصدی در حجم معاملات بورس کالا، تولید ناخالص داخلی بدون نفت 21/1 درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع نشان دهنده همسو بودن بورس کالای ایران و روند پشتیبانی از تولید مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری خواهد بود. همچنین سازمان ها و ارگان های دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می توانند با ایجاد رابطه با تولیدکنندگان و بازرگانان بخش خود و سوق آنها به بورس کالا منجر به رشد این بخش گردند. مجلس و دولت می توانند با وضع قوانین حمایتی مانند اعطای تسهیلات و اعتبارات و تشویق های مالیاتی به بنگاه های خرد و کلان، منجر به ورود و مشارکت بیشتر این بنگاه ها در بورس کالای ایران گردند.
تأثیر نرخ های مالیاتی در برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲
272 - 301
حوزه های تخصصی:
از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.
تجربه زیسته استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲
302 - 329
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش به دست آوردن الگوی عمل استانداران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی است. راهبرد پژوهش پدیدارشناسی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه باز و مشارکت کنندگان استانداران دوره جنگ بودند که به طور هدفمند پس از ده مصاحبه به اشباع نظری رسید. داده ها با نرم افزار مکس کیودا و سبک کلایزی تحلیل شد. ص حت نتایج با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به وسیله مشارکت کنندگان و مراجعه به اسناد تاریخی تقویت شد. نتایج نشان داد ایدئولوژی بر الگوی کنشگری استانداران در جنگ اثرگذار بوده است. تأمین ماشین آلات، تجهیزات، مهمات و تدارکات جنگ در تجربه زیسته استانداران گزارش شده است. اداره آوارگان و مهاجران و جنگ زدگان، تدارک مالی و تأمین خسارات و تخریب ها، امنیت نقاط بمباران و موشک باران شده، تقویت روحیه رزمندگان، آموزش و اعزام نیرو، اطلاع رسانی به مردم و سلسله مراتب از تجربه زیسته استانداران در مدیریت بحران جنگ تحمیلی بوده است. تجربه زیسته ایشان بیانگر تمرکز و انسجام و یکدست کردن ساختار قدرت با استفاده از ظرفیت مردم در این دوره بوده است. جناح مذهبی توانست با وجود تحریم های اقتصادی خارجی، با سازمان دهی نیروهای مردمی و تهاجم های پی درپی به ارتش بعثی عراق و مقاومت نظامی و اقتصادی هشت ساله، با پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سقوط انقلاب و شکست در جنگ جلوگیری کند و به جنگ تحمیلی پایان دهد.
تبیین اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر نفت؛ کاربردی از رهیافت نامتقارن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
296 - 273
حوزه های تخصصی:
نوسانات بالای قیمت نفت، کشورهای صادرکننده را در معرض چالش های زیادی قرار می دهد. یکی از این چالش ها، کاهش تولید ناخالص داخلی در اثر کاهش قیمت نفت است. اقتصادهایی که توانایی خنثی کردن اثر منفی کاهش های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی را دارند، به اصطلاح مقاوم هستند. برای آزمون مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت نفت، این پژوهش اثر قیمت حقیقی نفت را بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 با الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که هم در الگوی اول و هم در الگوی دوم افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی نفت اثری مستقیم بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی داشته است، با این تفاوت که در الگوی اول اثر افزایش ها در قیمت حقیقی نفت بیشتر از اثر کاهش ها بر تولید ناخالص حقیقی بوده است، ولی در الگوی دوم اثر کاهش ها بیشتر از اثر افزایش ها بر تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی بوده است. همچنین با توجه به اثرگذاری منفی کاهش های قیمت حقیقی نفت بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی ایران، فرضیه این پژوهش مبنی بر عدم مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت حقیقی نفت رد نمی شود.
طراحی الگوی توسعه اقتصادی اجتماعی ایران با رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.
طراحی مدل حکمرانی شرکت های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
12 - 40
حوزه های تخصصی:
هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است.
نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.
واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی در نواحی روستایی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه دانشجویان جهادگر بسیجی به مناطق محروم (مطالعه موردی: دهستان کامفیروز، شهرستان مرودشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
کارآفرینی در مقیاس کوچک در قالب کسب و کار در منزل و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می گردد و در کشور ما می تواند مسیری میانبر برای تحقّق اقتصاد مقاومتی باشد. لیکن اگر چه مشاغل خانگی یکی از زمینه های مناسب فعالیّت اقتصادی زنان، به ویژه در مناطق روستایی به شمار می رود، توسعه آن با موانع و محدودیت های متعدّدی رو به رو است. بر همین اساس پژوهش حاضر، با هدف واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. رویکرد غالب تحقیق، کمّی و روش آن مبتنی بر پیمایش بود. جامعه آماری این تحقیق در بردارنده 150 نفر از دانشجویان جهادگر بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند که با استفاده از روش تمام شماری مطالعه شدند. در نهایت 126 پرسش نامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بود. روایی پرسش نامه با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید شد. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسش نامه (794/0= α ) محاسبه شد، که نشان دهنده مناسب بودن ابزار پژوهش است. داده های حاصل به وسیله نرم افزارهای SPSS win22 و LISREL 8.80 تجزیه و تحلیل گردید. جهت تحلیل عاملی موانع فراروی کارآفرینی خانگی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور بررسی شاخص نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی مربوط به موانع فراروی کارآفرینی خانگی نشان داد که متغیرها در شش عامل ضعف حمایتی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، ضعف دانشی و اطلاع رسانی، موانع خانوادگی و نبود قوانین مرتبط قرار گرفته اند. مجموع این شش عامل، 521/70 درصد از واریانس موانع فراروی کارآفرینی خانگی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی را تبیین کرده اند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شد.
شرایط و موانع تحقق جهادکبیر در عرصه اقتصادی با تکیه بر قرآن کریم و بیانات مقام معظم رهبری
منبع:
قرآن و عترت سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
59 - 89
حوزه های تخصصی:
جهادکبیر، یکی از مفاهیم مقاومتی است که خاستگاه قرآنی دارد و به عدم تبعیت از دشمن تقسیر شده است. جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی و جهاد علمی، مهم ترین عرصه های جهاد کبیر است که دشمن می تواند با دور کردن امت اسلامی از این عرصه ها، جامعه اسلامی را به اطاعت از خود وادار نماید. این نوشتار که با روش تحقیق کتابخانه ای سامان یافته و پردازش اطلاعات در آن با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی است، می کوشد شرایط و موانع تحقق جهادکبیر در عرصه اقتصادی را با تکیه بر قرآن کریم و بیانات مقام معظم رهبری روشن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد جهاد کبیر در عرصه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است و شرایط تحقق آن شامل شناسایی و تمرکز بر فعالیت های اقتصادی مزیت دار کشور ، زنده کردن تولید داخلی ، پرهیز از واردات تضعیف کننده ی تولید داخلی ، مدیریت منابع مالی وارداتی، دانش بنیان شدن بخش های خصوصی، احیاء بخش هایی که قبلاً سرمایه گذاری شده، انتقال فناوری در معاملات خارجی، مبارزه جدّی با مفاسد اقتصادی، ارتقای بهره وری از انرژی، نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوسط و استقلال اقتصادی است. اسراف، عدم برنامه ریزی مدوّن و انهزام روحی، از جمله موانع تحقق جهاد کبیر در عرصه اقتصادی با تکیه بر آیات وحی و بیانات مقام معظم رهبری است.
بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
232 - 267
حوزه های تخصصی:
قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.
بررسی سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)
175-203
حوزه های تخصصی:
در مطالعه سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران ، چارچوبی تحلیلی به منظور درک فرایند و علل ناکامی های توسعه اقتصادی در هفتاد سال اخیر واکاوی گردید.با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای ، نقش توسعه عمرانی و اقتصادی در کارآمدی سیاستهای توسعه ای کشور بررسی گردید. توسعه درون زا به عنوان الگوی مستحکمی از مناسبات اقتصادی تعریف می شود .این الگو بیشترین میزان همگرایی را با پتانسیل ها، مقدورات و محذورات داخلی کشور داشته و دارد.نتایج حاصله نشان میدهد علل ناکامی سیاستهای کلی توسعه در دوره پهلوی دوم ، دولت محوری، الگو برداری ناقص از برنامه های توسعه مکاتب غربی و بی توجهی به ظرفیت ها و اقتضائات بومی و آمایش سرزمینی است. این الگو برداری ناقص مردم را از مدیریت اقتصادی حذف و دولت را به عنوان نهاد تصدی گر جایگزین کرد.درجمهوری اسلامی خصوصی سازی و درون زایی اقتصاد به عنوان محور برنامه ریزی قرار گرفته و اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی ایرانی و اسلامی و پیشران و محور توسعه است.البته میراث دوره پهلوی و جنگ تحمیلی و تحریم ها از سرعت رشد توسعه اقتصادی کاسته است.
نقش اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد سیاست گذاری فرهنگی (مطالعه موردی: منطقه14 شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدمه: در شرایط کنونی که کشور بدلیل تحریم، در برخی بخش ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه رو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می تواند بستر مناسبی برای هزینه کرد صحیح و کاهش هزینه های شهری، پی بردن به ظرفیت های بالقوه شهر، استفاده بهینه و بموقع از فرصتهای موجود، استراتژیهای مدیریت شهری و استفاده از خلاقیت و نوآوری باشد.هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد سیاست گذاری فرهنگی می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از دید هدف، کاربردی است و از دیدگاه روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش ازطریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی و نظر خبرگان، الگویی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه منطقه14 تهران می باشد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در شرق این شهر و در حدفاصل خیابان پیروزی در شمال، خیابان خاوران در جنوب، بزرگراه بسیج در شرق و خیابان 17 شهریور در غرب قرار دارد. وسعت آن با احتساب حریم (در شرق منطقه) 3/22 کیلومتر مربع است. جمعیت آن براساس آمار سال نود و چهار، 377104 نفر می باشد. این منطقه دارای 6 ناحیه و 21 محله می باشد.یافته ها: الگوی ارائه شده دربرگیرنده ی یک بعد سیاست گذاری فرهنگی شامل 3 مولفه و 51 شاخص بود. سپس به منظور تحلیل آماری داده ها ازروش های تحلیل عاملی استفاده گردید و آزمون مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام شد.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی به دست آمده نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری از طریق گفتمان سازی، آگاه سازی و ترویج فرهنگ صرفه جویی به عنوان مولفه های بعد سیاست گذاری فرهنگی خواهد داشت.
درآمدی بر شاخص های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن الگویی عملی برای پیشرفت اقتصاد ایران ارائه می دهد. با این وجود، هنوز شاخص های منسجمی از اقتصاد مقاومتی برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد کشور ارائه نشده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به استخراج شاخص های اقتصاد مقاومتی پرداخته شده؛ شاخص های پیشنهادی در مقاله بر اساس مولفه های محوری اقتصاد مقاومتی، یعنی حرکت جهادی، دانش بنیانی، مردمی سازی، درون زایی و عدالت محوری طراحی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، هریک از مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان با مجموعه ای از شاخص ها مورد سنجش قرار داد. شاخص های پیشنهادی می تواند در برنامه های پیشرفت کشور استفاده و برای سنجش میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی C62, P4.:JEL
طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.
شناخت رفتار مصرفی مصرف کنندگان ایرانی به منظور پیشبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت رفتار مصرفی، مصرف کنندگان به منظور نهادینه کردن روش صحیح و مناسب استفاده از منابع مادی و غیر مادی کشور بسیار ضروری است. چرا که با توجه به بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این شناخت باعث ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها خواهد شد. هدف اصلی در این مقاله شناخت رفتار مصرف کنندگان ایرانی به وسیله استخراج کشش های قیمت و درآمدی با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور 8 گروه کالایی شامل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، کفش و پوشاک، مسکن، اثاث و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات، سرگرمی و فرهنگی و سایر گروه ها طی دوره زمانی 1350-1398 در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد کشش های خودی قیمتی، برای تمام زیر گروه های 8 گانه کالایی منفی بوده و برای تمام زیر گروه ها غیر از زیر گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و سایر کالاها کمتر از یک است، کشش درآمدی تمامی گروه کالاها غیر از گروه هشتم با اختلاف بسیار ناچیز از 1 کمتر هستند.