شهلا مولوی

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.

در تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد.