اقتصاد مقاومتی

زمینه و هدف: این پژوهش همگام با پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای، سیاست های اقتصاد مقاومتی را به عنوان ریشه و بنیان تحقق حماسه اقتصادی برای کلیه سازمان ها برشمردند و تأکید کردند که سیاست گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی، معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه باید مورد توجه فرماندهان و مدیران قرار گیرد. روش: روش این پژوهش اکتشافی و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی نیروی انتظامی (214 نفر) هستند که بااستفاده از معادله کوکران، تعداد 111 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و پرسش نامه است که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. داده های استخراج شده بر پایه آزمون های آماری متناسب با سطح سنجه متغیر ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بر پایه محاسبه تحلیل چند متغیره رگرسیون، کلیه متغیر های پژوهش در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی تأثیر دارند. براساس ضرایب بتا، مؤلفه ها و ابعاد مدیریت جهادی (381/0=β)، عزم سازمانی (366/0=β) و اقتصادی (241/0=β) ازنظر تأثیرگذاری در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. نتایج: نتایج پژوهش تأیید می کند که فعالیت های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیروی انتظامی باید دارای اقتصاد ترمیمی دارای مبانی «مقاوم سازی»، «آسیب زدایی»، «خلل گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود و اقتصاد دفاعی مبتنی بر «هجمه شناسی»، «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» در برابر دشمن و تحریم های اقتصادی باشد.

پارادایم اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد متعارف نیازمند الگوها و روش های متمایز است. جهت مقاومت و مقابله با قدرت های اقتصادی می بایست علاوه بر اینکه از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهره گیری می شود به مزیت ها توجه ویژه ای نمود اما فاصله ای که در طول سالیان متمادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آمده ، باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نتوانند از پیشرفت های موجود بهره گیری نماید. در این میان مناطق ویژه اقتصادی میتوانستند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.  این امر اهمیت موضوع بررسی نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، نوآوری اقتصادی  و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد لذا به سوال این تحقیق  دست مییابیم که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدل دانش بنیانی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - تجاری در الگوی اقتصاد مقاومتی  مطرح است، چیست؛؟ در این مقاله با بهره گیری از نمونه ای تجربی و به روش تحلیلی توصیفی به تبیین الگویی جهت بهره گیری از دانش، فناوری و پیشرفت های بین المللی جهت تقویت اقتصاد ملی و با رویکرد اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تا بتوان  با بومی سازی یک الگوی اقتصاد دانش بنیان از کشور چین، نقش مناطق آزاد و ویژه تجاری در ورود علم و فناوری، کالا و خدمات به کشور ایران ارائه می نماییم. مناطق آزاد و ویژه تجاری در حماسه اقتصادی دارای نقشی پررنگ بوده و به عنوان یک فیلترینگ و با نگاهی دیگر به مثابه یک کاتالیزور جهت تبادل دانش، کالا و ارز هستند از این حیث اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ظرفیت این مناطق روشن می گردد.  

مهم ترین شاخص های تحقق بند اول و دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان است. درسال های اخیر، فناوری اطلاعات به کمک کارآفرینی آمده و مبحث کارآفرینی دیجیتال مطرح شده است. با شیوع کووید-19 و وجود تحریم ها،  ضرورت توسعه این نوع کارآفرینی بیش از پیش احساس می شود. هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت های درونی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش با مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 147کد مربوط به توسعه کارآفرینی دیجیتال را شناسایی و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، با استفاده از نرم افزاMAXQDA ، این کدها را به 29 مضمون پایه و7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به مدل سازی مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه پرداخته و مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتال را در سه بعد زمینه ای، ساختاری و محتوایی ارائه  نمود. نتایج نشان داد عوامل بعد زمینه ای با بیشترین تأثیرگذاری و عوامل بعد ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، نقش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند. همچنین پیشنهاد می شود به منظور افزایش روند توسعه در این شرکت ها، در زمان تدوین استراتژی نوآوری محصولات/خدمات، مدل کسب وکار دیجیتال و پیکربندی منابع به عنوان عوامل ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، به نقش  عوامل زمینه ای و محتوایی با بیشترین تأثیرگذاری، توجه ویژه شود.

هدف: دیدگاه های متفاوت، متضاد و اختلاف نظرها در خصوص توسعه کشور از جمله پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، رابطه با غرب و تامین منافع غرب و  یا قطع روابط با غرب، برقراری روابط با کشورهای عربی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و یا قطع روابط با آن ها، تحریم ها، عدم قطعیت قیمت جهانی نفت، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و ... مانع یک تصمیم منسجم و استراتژیک و منجر به ایجاد عدم اطمینان های متعدد در انتخاب شریک یا شرکاء استراتژیک بین المللی در صنعت نفت شده است. با توجه به ضرورت های مطروحه فوق، هدف از انجام پژوهش، فراهم نمودن چارچوبی جامع جهت شناخت و تحلیل عدم اطمینان های موثر بر انتخاب شرکاء استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران است. روش: در این پژوهش، با استفاده از تکنیک تحلیل تم و مصاحبه با 15 متخصص مهم ترین عدم اطمینان های پروژه های نفتی با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی شناسایی و دسته بندی گردید و در ادامه به منظور تائید دسته بندی فوق از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها: : مهم ترین عدم اطمینان های پروژه های نفتی در بستر اقتصاد مقاومتی در سه دسته کلی عدم اطمینان در مورد محیط کار، عدم اطمینان در باره ارزش های راهنما و عدم اطمینان در مورد گزینه های طرح های مرتبط دسته بندی شد.   نتیجه گیری : بعد از طراحی مدل با استفاده از تکنیک تحلیل تم، خروجی لیزرل نشان داد چون مقدار کای دو محاسبه شده برابر با  1058.77 است و همچنین به دلیل اینکه نسبت کای دو به درجه ازادی از 3 کمتر باشد (در این پژوهش این نسبت در حدود 63/2 است) و  میزان میانگین مربعات خطاهای تخمین کمتر از 08/0 است (در این پژوهش برابر با 012/0 است)، مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

صنعت گردشگری، به منزله یکی از مهم ترین و سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی کشورهای بسیاری ا ست. در سال های اخیر، با طرح موضوع «اقتصاد مقاومتی» به عنوان رویکرد کلی اقتصاد ایران، تمامی فعالیت های دولت به این موضوع معطوف و راهکاری برای رشد و توسعه اقتصاد شد. در این مقاله،  باتوجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد و نیز در صنعت گردشگری، درمقام متولی اصلی گردشگری ایران، نقش دولت در توسعه اقتصاد گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. این پژوهش به شیوه کیفی توصیفی انجام شده و محوریت بحث شاخص های اقتصاد مقاومتی است. طی مطالعات انجام شده، مشخص شد صنعت گردشگری با این شاخص ها بسیار هم راستاست؛ و با مدیریت دولت و هموارسازی فعالیت ها می توان شاهد رشد صنعت گردشگری و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت بود. همچنین، با بهره گیری از قابلیت های صنعت گردشگری در ایران، می توان در مسیر رشد و توسعه اقتصاد متکی بر منابع و ظرفیت های داخلی گام برداشت.

سرمایه انسانی ماهر به عنوان یک دارایی نامشهود، محرک اصلی اقتصاد دانش محور است، هدف این پژوهش یافتن مدلی برای تأثیر هشت گانه مؤلفه مهارت، تجربه، ذهنیت، دانش ضمنی، فرهنگ، سنت، دین و نگرش بر بالندگی منابع انسانی در راستای دست یابی به اقتصاد دانش محور بود، روش این پژوهش، توصیفی و ابزارهای پژوهش به ترتیب روش دلفی و فرایند تحلیل سلسه مراتبی و از نظر نوع پژوهش، اکتشافی- کاربردی و مشتمل بر روش های پژوهش کمی و کیفی بود، طبق یافته های این پژوهش، فرضیه اصلی پژوهش (سرمایه انسانی بالنده عامل اساسی در دست یابی به اقتصاد دانش محور است، آینده اقتصاد جهان از مسیر اقتصاد دانش محور می گذرد و راه دست یابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا، اقتصاد دانش محور است) و فرضیه های فرعی پژوهش (عوامل مهارت، تجربه، ذهنیت، عامل دانش ضمنی، فرهنگ، سنت، دین و نگرش در بالندگی سرمایه های انسانی مؤثر است) مورد تأیید خبرگان قرار گرفت، نتایج آمار و ارقام نهایی استخراج شده در این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های دانش ضمنی، فرهنگ، دین، سنت، مهارت، تجربه، ذهنیت و نگرش از نظر نخبگان به ترتیب بیشترین تأثیر را در بالندگی سرمایه های انسانی دارند.

بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، یکی از چالش های اساسی بیرونی کشور تحریم است و لذا ... [مسئولین] برای مقاوم سازی کشور در قبال تحریم های آمریکا، باید کشور را آماده کنند؛ کشور را مقاوم سازی کنند. ازاین رو هدف این مطالعه احصاء راه کارهای اجرایی مقابله با تحریم های همه جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و ازنظر جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و ازنظر روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش تحلیل محتوا انجام شده است. منابع موردمطالعه فرمایشات مقام معظم رهبری است که به طور کامل مورد بررسی قرارگرفته است. اطلاعات به شیوه کتابخانه ای جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی تجزیه وتحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مقاومت و ایستادگی همه جانبه، حفظ و حراست از تفکر انقلابی، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و تقویت حوزه مدیریتی کشور ازجمله راه کارهای اجرایی موردنظر مقام معظم رهبری است که در صورت پیاده سازی کامل، همه توطئه های دشمن و سیاست فشار حداکثری دشمن را ناکام خواهد گذاشت و کشور را مقاوم و تهدیدها و فشارهای خارجی را بر فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد کرد.

هدف: این مطالعه با هدف رتبه بندی و شناسایی بهترین ابزارهای تأمین مالی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، برای جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. به این منظور با شناسایی روش های تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و روش های تأمین مالی مرسوم خارجی، مقایسه ای با هدف رتبه بندی بهترین روش های تأمین مالی انجام شد.   روش: گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای- میدانی انجام شد. و به وسیله پرسشنامه فازی، نظرات 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه اقتصاد مقاومتی گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل سلسله مراتبی فازی است. برای تدوین پرسشنامه های فازی از عبارات کلامی فازی مثلثی استفاده شده است. علاوه بر این به منظور تخمین واستخراج نتایج تحقیق از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی با وزن 6325/0 در مقایسه با تأمین مالی از طریق روش های مرسوم خارجی با وزن 3675/0 از اولویت بالاتری برخوردار است و برای هریک از این دو معیار، زیر معیارهای 9 گانه ای تعریف و رتبه بندی گردید.   نتیجه گیری: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از روش های تأمین مالی اعم از اوراق قرض الحسنه، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق مشارکت، خطوط اعتباری و فاینانس دارای بیشترین اولویت از منظر خبرگان بود. لذا استفاده از این ابزارهای تأمین مالی درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود.

با توجه به لزوم ارائه اولویت بندی روشهای مدیریت خدمات صادرات و ارائه تصویری از انواع روشهای موجود در این حوزه و همچنین تعمیق ادبیات علمی رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران و جهان و نهایتاً تسهیل توانمند سازی بخش خصوصی با تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) این تحقیق به انجام رسید. رویکرد این تحقیق استقرایی با اهداف کاربردی است که در پی توصیف چهارچوب اقتصاد مقاومتی و ارائه روشهای مناسب صادراتی می باشد. از نظر روش تحقیق، تحقیق حاضر توصیفی است. از نظر گردآوری داده، در این تحقیق میدانی و به صورت کتابخانه ای و از طریق استفاده از خبرگان فعال در صنایع مختلف بر اساس مقایسات زوجی صورت می گیرد. روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نظر خبره های صنایع مختلف و استفاده از مدل های MADM است. نتایج تحقیق بر اساس اولویت بندی الگوهای مدیریت خدمات صادرات و واردات بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی در تعامل با صنایع مختلف شامل، رتبه اول: مدل فعالیت تامین مالی و کارگزاری صادرات رتبه دوم: مدل کسب و کار مدیریت کارگزاران صادراتی، رتبه سوم: مدل مدیریت EMC های بازارهای هدف، رتبه چهارم: مدل کسب و کار سرمایه گذاری در زنجیره تامین صادرات، رتبه پنجم: مدل تامین مالی و کارگزاری واردات، رتبه ششم: مدل تامین مالی صادرات، رتبه هفتم: مدل فعالیت واردات، رتبه هشتم: مدل فعالیت صادراتی ماموریتی، رتبه نهم: مدل تامین فعالیت واردات و رتبه دهم: مدل کسب و کار مبتنی بر بازرگانی بین المللی است.

در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگیری از فعالیت های غیر مشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است. البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که موردتوجه و تأکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست. در این میان، به جهت حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است. در این نوشتار پس از اشاره ای مختصر به اقتصاد مقاومتی، به بررسی وظایف قوه و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است؛ و در آخر به الزامات و بسترهای موردنیاز برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سایر بخش های قوه قضاییه نیز اشاره شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردی ملی جهت توسعه پایدار کلان شهر تهران در سال 1395 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کمی و کیفی(آمیخته) است. در بخش کیفی، جامعه آماری را استادان و نخبگان دانشگاه تشکیل داده اند که تعداد 39 نفر نمونه به روش در دسترس انتخاب شدند و از طریق تحلیل محتوا و تدوین چک لیست نظر خبرگان اخذ و پس از تحلیل نظرات، با استفاده از نرم افزارهای lisler و Amos مدل اولیه الگو تدوین گردید. در بخش کمی، جامعه آماری را کارکنان و مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تعداد 223 نفر تشکیل دادند که حجم نمونه به صورت تمام شماری تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که با استفاده از مبانی و مؤلفههای علمی، نظر نخبگان و اساتید راهنما و مشاور، روایی آن تعیین و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن به میزان بیش از 70 درصد به دست آمد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش بسته آماری برای علوم اجتماعی(SPSS) استفاده گردید که خلاصه نتایج پژوهش به این شرح بیان می شود: - تأمین منابع مالی پایدار، عرصه محدودیت مدیریت شهری و مهم ترین چالش شهرداریها می باشد. - استمرار و پایداری کسب درآمد در شهرداری تهران بایستی راهبردی همیشگی و همراه با سلامت باشد. - بعضی از تخلفات شهرداری و انحراف مدیران آن، به خاطر کسب درآمد و تأمین منابع مالی می باشد. - به کارگیری مفهوم و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهرداری تهران، به عنوان الگویی بومی و نشئت گرفته از فرهنگ اسلامی و انقلابی، راهگشای تنگناهای مالی و درآمدی شهرداریها می باشد. - راهبردهای نظام درآمدی شهرداری تهران براساس اصول اقتصاد مقاومتی، تأثیر مستقیم بر تأمین منابع مالی و کسب درآمدهای مستمر دارد.

افت وخیزهای قیمت جهانی نفت، متأثر از برنامه کشورهای پیشرفته اقتصادی و همچنین منابع محدود نفت و گاز، این بخش از درآمد ارزی کشور را که بخش بزرگی از بودجه جاری کشور می باشد؛ غیرقابل اتکا ساخته است. ازاین رو با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، با افزایش نرخ ارز نارضایتی ها و نابسامانی های قابل توجهی در کشور رخ می دهد. کارآفرینی و خلق محصولات و خدمات جایگزین نفت، رقابت پذیر نمودن صنایع بزرگ و کوچک و صرفه جویی ارزی با جلوگیری از واردات برخی کالاهای غیرضروری یا غیراستاندارد، می توانند نقش مهمی در افزایش کارایی اقتصادی ایفا کنند. این مقاله به معرفی ابعاد کارآفرینی و نیز بخش هایی که کمتر موردتوجه سرمایه گذاران قرارگرفته از منظر ارزآوری و اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

از آنجا که هر دولت در اقتصاد، می تواند نقش بسزایی در پیشرفت رفاه و استقلال آن ملت داشته باشد؛ پس می توان گفت دولتی موفق می شود که بر پایه ی هدفی خاص،برنامه ریزی،شناخت اقشار گوناگون اجتماع و رواج حق و دور شدن از رذایل ،گسترش عدالت محوری چه در عرصه اقتصادی و اجتماعی می تواند پیشرفت را برای آن جامعه رقم زند. با ظهور اسلام در حیات قبیله ای ،تحولی عمیق روی داد؛ اعتقاد جای نسب را گرفت و صحابه به تدریج جایگزین اشراف شدند و این مختص به زمان پیامبر(ص) بود.پس از پیامبر (ص)ابو بکر با بی عدالتی ،جامه ی خلافت را بر تن کرد در حالی که شایسته نبود و بعد از خود خلافت را به پسر خطاب سپرد که مجموعه ای از خشونت ،سخت گیری و عامل انباشت ثروت در گروه های معینی شد و شکافی گسترده در جامعه پدید آورد که این امر در زمان عثمان شتاب بیشتری یافت؛قطب بندی بر اساس بنیان اقتصادی و نسب شدیدتر شد،بذل وبخشش های بی حساب از بیت المال ،طمع ورزی اقتصادی، گردش ثروت در میان توانگران و دادن امتیاز به نزدیکان. امام علی (ع) در چنین برهه ای خلافت را در دست گرفت و بخش مهمی از توان خود را در مبارزه با انحصار جویی و زیاده خواهی اقتصاد متمرکز کرد و سیاست های اقتصادی حکومت خویش را به گونه ای طراحی و اجرا کرد که افزون بر عمران و آبادی واجرای احکام و آموزه های الهی ،کرامت و عزت انسانها رعایت شده و تمام تلاش را برای به سعادت رسیدن مردم انجام می داد. در چنین جامعه ای فریاد عدالت طنین انداز می شود که به معنای رعایت حقوق مردم و از بین بردن امتیاز به نزدیکان و خویشان و احقاق حق مظلومان است ؛بیت المال را به گونه ای تقسیم می کرد که رفاه عمومی برای همه مردم فراهم شود؛با نظارت مستقیم بر بازار ،تدبیر ،اولویت سنجی و همچنین اصلاح سیاست های مالی و نظام پولی از جمله ضرب سکه ، مبارزه با مفاسد اقتصادی،جلو گیری از احتکار و قیمت گذاری درست از انباشت سرمایه و اقتصاد آمیخته به حرام (ربا)جلو گیری می کرد و ضمن حمایت از بازرگانان و صنعت گران ،تجارت خارجی و ورود کالاهایی را رواج می داد که به اقتصاد درون زا و تولید صدمه ای وارد نکنند و بکار گیری کارگزاران شایسته ، تأمین نظام اطلاعاتی کار آمد، توسعه تعلیم و تربیت ،تصحیح فرهنگ عمومی و ارائه الگوی عملی و مدیریت مصرف به مردم و همچنین دعوت به مشارکت اجتماعی و روحیه جهاد ،خود باوری را در آنان زنده می کرد؛خود نیز با تشویق مردم به کار آفرینی ،مهارت شغلی و شیوه های تولید و کسب درآمد، سعادت و استقلال فرهنگی به دور از تسلط بیگانگان را برای همه رقم می زد.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی راهبردهای مؤثر در تحقق رونق تولیدملی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری است. لذا در گام اول با بررسی بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه ی گذشته و به کارگیری روش داده بنیان و انجام کدگذاری، راهبردهای مؤثر در تحقق رونق تولید شناسایی گردید. در گام بعد با استفاده از یک متدولوژی تحلیلی تحت عنوان الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین راهبردها و سطح بندی آنها به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به کدگذاری های انجام گرفته 13 راهبرد در راستای تحقق رونق تولید ملی شناسایی گردید این راهبردها عبارت اند از: مبارزه با قاچاق کالا، بازمهندسی ساختارها، نوآوری و ابتکار در تولید، کنترل واردات، راهبری سرمایه ها، تحول در عرصه ی صنعت و کشاورزی، بهبود فضای کسب وکار، تعامل اثربخش صنعت و دانشگاه، توجه به سرمایه ی انسانی کارآمد، توانمندسازی کارآفرینان، اشتغال دیجیتالی، حمایت از SMEs، حل موانع تولید. سپس با استفاده از تکنیک ISM و با استفاده از پرسشنامه، این راهبردها در 5 سطح، طبقه بندی شدند.نتایج تحقیق نشان می دهد توجه به سرمایه انسانی کارآمد، در ریشه ای ترین لایه جای دارد و بعد از آن بازمهندسی ساختارها و مبارزه با قاچاق کالا در لایه های بعدی قرار گرفتند.

«عدالت» مفاهیم و معیارهای متعددی دارد. با هر مفهومی، ثمره تحقق آن کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. این نقش مؤثر عدالت اقتصادی سبب شده که از ارکان اقتصاد مقاومتی قرار داده شود. این مقاله کوشیده مؤلفه های «عدالت اقتصادی» را از بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استنباط کند. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، روابط علّی و معلولی عوامل ایجادکننده شکاف طبقاتی را با نرم افزار «ونسیم» ترسیم کند تا با این روش آفت ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی را مشخص کند. مقایسه مؤلفه های عدالت در اقتصاد مقاومتی با الگوهای علّی معلولی ذکرشده، نقشه راه عدالت اقتصادی را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل روابط علّی و معلولی نشان می دهد درآمدهای نفتی در بودجه دولت سهم بالایی داشته است. این وابستگی سبب بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار مالیاتی و بی انضباطی مالی دولت شده و حاصل آن افزایش بیکاری، نرخ تورم و کسری دائمی بودجه دولت است. نتایج نشان می دهد بدون اصلاح ساختار مالیاتی، انضباط مالی دولت و بهبود فضای کسب وکار نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی در بلندمدت امیدی داشت.

یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که به دنبال مقاوم سازی، اصلاح ساختارها و نهادهای قدیمی و ناکارآمدی اقتصاد موجود بیان می شود، که به یقین تحقق آن مستلزم به حضور پویا و مشارکت فعال عموم و اعمال مدیریت های مهندسی شده و کارآمد می باشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال عدم وابستگی ها، تأکید بر فرصت ها و امتیازات تولید داخلی و استقلال و خودکفایی اقتصادی است. پژوهش پیش رو در پی مفهوم یابی قدرت نرم با تأکید بر مؤلفه های آن در الگوی اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. هم چنین سؤال اصلی این پژوهش این است؛ «مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین المللی کدامند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم اقتصاد مقاومتی از منظر عوامل اقتصادی (تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت)، عوامل اجتماعی (مردمی سازی اقتصاد، کاهش تنش های اجتماعی، حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار)، عوامل فناورانه (حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده و بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه تحقیقات دانش بنیان) می باشد

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.