اقتصاد مقاومتی

مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های مدیریت مصرف در تبلیغات بازرگانی شبکه استانی فارس پرداخته است. هدف از این مقاله ارزیابی تأثیرگذاری این مؤلفه ها در راستای تحقق بخشیدن به الگو ی اقتصاد مقاوتی بود. در این راستا تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبکه استانی فارس در طول3 ماه را به عنوان جامعه آماری قرار داده ایم و نمونه مورد مطالعه، 341 مورد از پیام های بازرگانی ضبط شده با نمونه گیری در دسترس بوده است. پیام های بازرگانی با استفاده از روش تحلیل محتوا و با استفاده از تکنیک مقوله ای ارزیابی، پس از کدگذاری در دو سطح توصیفی و تقاطعی مورد پردازش قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه های مدیریت مصرف در تبلیغات استانی، نه تنها بازنمای الگو و اندیشه های انضمامی در مباحث اقتصاد مقاومتی نبوده، بلکه شارح و نماینده هیچ الگوسازی هدفمند اقتصادی نمی باشد. بسیاری از تبلیغات پخش شده فارغ از ارائه سودمندی یا کیفیت کالاها و خدمات مربوطه، تأکید بر امتیاز قرعه کشی و بهره مندی از جوایز احتمالی داشتند که از ماحصل خرید، نصیب خریدار می شود و یا به لحاظ فنی این تبلیغات عمدتاً تدوین شده بخش های مستند، بدون بازیگر و فاقد قدرت جذب مخاطب بوده اند. در کل نتایج گویای آن است که تبلیغات بازرگانی استان فارس فاقد استراتژی مشخص در راستای تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور است و باید گفت در این حوزه، خلاء نظارت متخصصین مرتبط با صنعت تبلیغات و کارشناسان آشنا با اهداف اقتصاد مقاومتی جهت دستیابی به برنامه ها و چشم اندازهای توسعه به چشم می خورد.

در این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر نگرش و نیات رفتاری مصرف کنندگان در انتخاب کالای ایرانی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف این مطالعه ارایه یک الگوی بومی- ایرانی با تاکید بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان به منظور خرید محصولات ایرانی با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد. در این راستا از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله کمی روش توصیفی- پیمایشی به کار گرفته شده است. اولویت در پژوهش حاضر به یافته های کیفی داده شده و داده های کمی صرفاً برای آزمون مدل طراحی شده در بخش کیفی و بررسی تعمیم پذیری یافته ها بوده است. تحلیل داده های کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته است. در پایان مرحله کیفی مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. مدل مفهومی پژوهش با روش مدل یابی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی بررسی شده و بر اساس نتایج بخش اندازه گیری، ساختاری و شاخص های برازندگی مورد قضاوت قرار گرفته است. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی بوده ؛ به عبارتی داده های کمی با مدل پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده های کیفی بوده است.

با توجه به گستردگی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی پیش بینی و بحث هایی وجود دارد که وضعیت کووید19 ممکن است در کشورهای با درآمد متوسط و پایین تر، که سیستم های بهداشت عمومی در آن ها ضعیف تر است، بدتر باشد، بنابراین هدف اصلی مقاله بررسی آثار کووید 19 بر میزان پس انداز افراد است که نقش فراوانی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد و با استفاده از ایده اقتصاد مقاومتی که اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال 1389 مطرح گردید، به دنبال ارائه راه کاریست تا ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک های شدید اقتصادی، رشد و شکوفایی کشور را تضمین نموده و از منافع ملی در آشفتگی های پدید آمده دفاع نماید. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش برای پاسخ به سوالات مقاله استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس کارهای چی بوکاری و همکاران (2020)، کانسیم و همکاران (2020) و شرستا و همکاران (2020)، تهیه و تنظیم شده است. جامعه آماری این تحقیق را افراد ساکن در مناطق مختلف درآمدی مشهد تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به صورت آنلاین جمع-آوری گردید و پس از بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها و اطمینان از ارتباط بین آن ها، با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت تاثیر عوامل جمعیت شناختی و چند متغیر دیگر از قبیل طبقه اقتصادی - اجتماعی و دریافت وام بر میزان تغییرات پس انداز بعد از دوران کرونا نسبت به قبل از آن مورد سنجش قرار

رهبر انقلاب اسلامی، "اقتصاد مقاومتی" را به صورت جامع تبیین نشده، لذا دلالت قواعد فقهی و مستندات قرآنی و روایی موضوع بررسی شد. آیاتی که بر موضوع دلالت دارند در شش دسته تقسیم بندی گردید: اعتقاد به رزاقیت خدا، اقامه قسط و همیاری، عدم اعتماد به ظالم، هشیاری و خودباوری و آمادگی، استقامت و اعتدال در زندگی، عدم سلطه کفار. روایات نیز درچهار دسته طبقه بندی شد: تأکید بر تلاش برای کسب و کار، عبادت بودن کسب روزی حلال، عزّت در تلاش برای کسب روزی حلال، بهترین راهبرد مقابله با اقدامات سلطه گرانه مطرح و برموضوع "حمایت از کالای ایرانی" به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی اصرار نموده اند. تاکنون مبانی اندیشه های فقهی ایشان در این زمینه اکتفا به توانمندی خود و خودداری از وابستگی به دیگران. همچنین تعداد نه قاعده یافت شد که بر موضوع دلالت داشت که این قواعد عبارتند از: نفی سبیل ، لا ضرر، حفظ نظام، سلطنت، ولایت حاکم، حرمت اعانت بر اثم، الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، اتلاف، احترام مال المسلم و عمله. نتیجه اینکه: موضوع، از زیربنای متقن فقهی برخوردار است. این پژوهش از نوع نظری و با روش تحقیق کیفی (توصیفی، تحلیلی) صورت پذیرفته است.

هدف: این پژوهش به دنبال طراحی یک مدل کسب وکار پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی است که سبب حمایت از کسب وکارهای نوآورانه، زیرساختی و غالباً پر ریسک در اقتصاد کشورهای درحال توسعه گردد. این مدل با ایجاد توازن در ابعاد مالی و غیرمالی، تکیه بر توانمندی های داخلی و استفاده از ظرفیت های بیرونی به دنبال تبدیل فشارها و محدودیت ها به فرصت می باشد. روش شناسی: جهت گیری این پژوهش کاربردی، فلسفه پژوهش تفسیری، رویکرد پژوهش استقرایی، هدف پژوهش اکتشافی، ماهیت آن آمیخته و استراتژی مورداستفاده در بخش کیفی تحلیل تم و در بخش کمی پیمایش بوده است. روش گرداوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بانک های توسعه ای بوده که با 15 مصاحبه به اشباع نظری رسیده است. یافته ها: برای سطح بندی مقوله های استخراج شده از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده گردیده است. بر اساس نتایج، سطح اول شامل بازتعریف نقش های توسعه ای، پایش محیط و ایجاد و شناسایی ظرفیت های بالقوه، سطح دوم اعتبارسنجی توسعه ای، سطح سوم مردم محوری، ایجاد شبکه ارزش فراگیر، توسعه ارزش فردی و سازمانی، حداکثرسازی بهره وری خدمات، ارزیابی و نظارت شفاف، ریسک پذیری، بهبود چابکی و سطح چهارم ساختار مالی پایدار بوده است. نتیجه گیری: مدل کسب وکار پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی سبب اجرای اثربخش مأموریت بانک های توسعه ای می گردد.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی و به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی اعضای هیأت علمی رشته علوم ورزشی و رشته اقتصاد دانشگاه ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و اداره کل وزارت علوم، کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه ها و افراد متخصص در حوزه اقتصاد و آشنا به موضوع پژوهش بودند که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 364 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بنابراین پرسشنامه 68 سؤالی به دست آمده، مقیاس مناسبی برای سنجش اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، مدلی طراحی شد که می توان با استفاده از آن موجب توسعه ورزش دانشگاهی کشور شد.

استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن بود. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، فرهنگسراها، مراکز مشاوره دولتی و خصوصی) شهر تهران وحجم نمونه آماری 650 نفردر نظر گرفته شد. روش نمونه گیری بصورت ترکیبی از نمونه گیری تصادفی ساده و غیر تصادفی در دسترس داوطلبانه بود. از پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با عوامل موثر بر چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شد. بین اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن رابطه معناداری وجود داشت. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین اقتصاد مقاومتی در خانواده و عملیاتی شدن آن 75/0 می باشد و نیز ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می دهد که این دو متغیر56 درصد از واریانس یکدیگر را می توانند پیش بینی کنند.

این مقاله با موضوع «بررسی مفهومی و مصداقی استقامت در قرآن و سنّت با تأکید بر اقتصاد مقاومتی» بر آن است که با بررسی آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع) و همچنین سیری در منابع و کتابهای مرتبط، به بحث پیرامون موضوع بپردازد و بتواند به بخشی از سوالات و مشکلات در این خصوص بپردازد. روش این پژوهش باتوجه به امکانات و منابع موجود روش توصیفی- تحلیلی می باشد همچنین در انجام این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که: در درجه اول استقامت در زمینه ی اقتصاد نقش مهمی در بالندگی کشور و رساندن ملت به سعادت و کمال دارد. نتیجه دیگری که از این پژوهش به دست می آید شناسایی استقامت است که با شناخت ویژگی-های آن به این نتایج رسیدیم که استقامت دارای ویژگی هایی چون ولایت مداری، عدالت، استقلال و ... است. دانسته شد استقامت، فرهنگ ولایتمداری است یعنی حرکت در مسیر راستین خدا در تمام امور زندگی ما حاضر باشد. همچنین فهمیدیم استقامت، فرهنگ سختی و تکلیف است، یعنی همراه با استقامت باید صبر و تحمل باشد، البته نتایج آن نیز به موازات این سختی ها بزرگ اند. یکی دیگر از ویژگی های استقامت در زمینه اقتصاد، سعی و تلاش و قناعت ورزیدن است. یکی دیگر از بخش های این پژوهش بررسی موانع پیش روی استقامت در زمینه اقتصاد مقاومتی بود. از جمله موانع، می توان به بروز فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد که به نوعی مهمترین مانع پیش روی استقامت است زیرا تاثیر زیادی روی افکار و روحیه افراد دارد.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی عملکرد شاخص های کلان اقتصاد ایران طی برنامه های ششگانه توسعه اقتصادی بوده تا بتواند دستاوردهای حاصل از برنامه ها را مقایسه و رتبه بندی نماید. بر مبنای بازنگری اساسی در گزارش توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد (تا 2019) و دستورالعمل های تولید شاخص های ترکیبی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (2019)، رویکرد بکارگیری شاخص های ترکیبی (با طراحی 6 بُعد از توسعه در قالب 24 متغیر از منابع داخلی و خارجی)، استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد برنامه های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته اند، ولیکن تشدید تحریم های همه جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن 1390 (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر شاخص ملی توسعه اقتصادی-اجتماعی در سال 1391 گردیده، بطوریکه میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول، نیز کمتر شده است. مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده ولیکن مدیریت بحران کرونا می تواند جایگاه واقعی تر برنامه ششم را مشخص نماید. مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

در راستای مواجهه با فشارها و تحریم های بیرونی، اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکردی که می تواند ضامن قوام و استحکام ساخت درونی کشور باشد، به عنوان راهبردی مؤثر توسط رهبر انقلاب معرفی شد. در پژوهش حاضر در چارچوب اصول و مبانیِ اقتصاد مقاومتی، تلاش شد مؤلفه های انسان تاب آور مبتنی بر بیانات ایشان استخراج و تبیین شود. با توجه به این هدف، روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. نتایج حاصل نشان می دهد بر مبنای بیانات رهبری، برای پایداری و ثبات در مسیر اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، الگوی انسان تاب آور، مشتمل بر چهار مقوله ی اصلی و هشت مقوله ی فرعی، شامل اعتقادی (تقوا و توکّل)، شناختی (بصیرت و هویت مستقل)، روانشناختی (خودباوری و امید به آینده) و رفتاری (پرهیز از اسراف، ایستادگی) می باشد. تقویت این مقوله ها در لایه های فردی جامعه می تواند به نهادینه سازی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی کمک نماید.

در سال های اخیر که کشور گرفتار آسیب های متنوع اقتصادی از جمله تحریم های ظالمانه است، راهبردهایی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است؛ که یکی از مهم ترین آن ها، استفاده از ظرفیت های داخلی یا دنبال نمودن «پیشرفت اقتصادی درون زا» است. این راهبرد بی گمان از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند اثر سیاست های خصمانه خارجی را تا حدّ زیادی کاهش دهد و تحقق آن، بطور عمده، مستلزم مشارکت سه رکن مردم، نخبگان جامعه و مسئولان است. این مقاله از میان این سه رکن، بر نقش مسئولان متمرکز شده و با محوریت قرآن، روایات و بیانات رهبر انقلاب بر اساس روش توصیفی و تحلیلی، به استخراج و تبیین این عامل اهتمام ورزیده است. بررسی ها نشان می دهد، مسئولان از یک سو در بهره گیری از ظرفیت های طبیعی کشور همچون معادن، زمین ها و نفت دارای نقش هستند؛ و از سوی دیگر، خود به عنوان یک شاخه از ظرفیت های انسانی کشور مورد توجه اند. این تأثیرگذاری، شامل: اجرای عدالت، مبارزه با فساد، کارآفرینی، جلوگیری از اسراف و... است.

هدف : با توجه به نگرانی های اجتماعی موجود در سال های اخیر به دلیل بحران های اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی ناشی از تحریم ها، خط مشی دولت ها برای افزایش تاب آوری به سمت اقتصاد مقاومتی سوق پیدا کرده است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای بوده و از تکنیک تحلیل تم حاصل از مصاحبه با مدیران عالی وزارت علوم و اساتید دانشگاه استفاده گردیده و در انتها با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خودتعاملی مدل نهایی استخراج گردیده است. در این پژوهش با استفاده از روش گلوله برفی با 15 نفر مصاحبه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش:   پس از گردآوری داده ها، تحلیل داده های پژوهش آغاز گردید این بخش شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تم ها بود. در بخش اول کدها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در مرحله دوم اعتبار آنها در نظر گرفته خواهد شد، در نهایت 12 تم اصلی و 24 تم فرعی از آن استخراج گردید که با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خود تعاملی مدل طراحی گردیده و در پایان مدل نهایی تحقیق بر اساس تم های به دست آمده ارائه شد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای طراحی و ارائه مدل بومی موجود برای شناسایی متغیرها و نحوه تاثیرگذاری آنان صورت پذیرفته است. پژوهش های آتی باید از دیگر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صورت گیرد. پیامدهای عملی : مدل حاصل از پژوهش در حوزه وزارت علوم برای اولین بار ارائه گردیده است و می تواند نقش مهمی در تصمیم سازی مدیران عالی داشته باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : پژوهش حاضر تنها تحقیق در این زمینه بوده که طراحی مدل پرداخته شیوه نوینی از اطلاعاتی را برای تحلیل اصلاح سیاست ها به شکل منسجم در اختیار مدیران عالی قرار داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

سیستم بانکی در اقتصاد مقاومتی همسو با کاهش وابستگی و تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای اتکا به خود است. در ادبیات علمی، از بکارگیری مفهوم اقتصاد مقاومتی مدت زمان زیادی نیست که می گذرد اما می از دیدگاههای متخصصان اقتصاد که اخیراً ارائه شده اند استنباط نمود. این، ابتکار اقتصادی کشورهای تحت شرایط خاص است که قصد پشتیبانی کردن از سیستم بانکی کشورشان را دارند و سرمایه گذاری های بانکی خاص را در کاهش وابستگی به سایر کشورها تحت شرایط بحرانی انجام می دهد.هدف این تحقیق بررسی چگونگی جایگاه اقتصاد مقاومتی (ارتباط بین شاخص های اقتصاد مقاومتی و بانکداری بین الملل ) در بانکداری بین الملل تحت تاثیر تحریم ها بین الملل می باشد.در این رابطه 8 فرضیه ارائه شده است و با توجه به این فرضیات ازمون هایی انجام شده و برای سنجش متغیر ها از نرم افزار SPSS استفاده شده ، و بدین نتایج دست یافتند که تولید ناخالص سرانه واقعی و عملکرد سیستم بانکی تاثیر مستقیم دارد ؛ میزان اعتبارات بانکی در زمان تحریم و عملکرد سیستم بانکی تاثیر مستقیم دارد.

کسب وکارهای کوچک و متوسط از راهکارهای بسیار مؤثر و اساسی جهت توسعه همه جانبه یک کشور محسوب می شوند. در این میان اهمیت توجه ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط در مناطق مختلف کشور بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل توسعه کسب وکار کوچک و متوسط با تاکید بر نقش اقتصاد مقاومتی در استان لرستان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش تحقیق کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد ساختارمند بهره می ب رد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، متخصصین و صاحبان کسب وکارهای کوچک و متوسط استان لرستان بودند که از بین آنها 18 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از توع گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. فرایندگردآوری دادهها تا سطح اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990)، انجام شد. مدل به دست آمده از این پژوهش نشان داد؛ مقوله اصلی که به توسعه کسب وکار کوچک و متوسط در استان لرستان منجر می شود، طرح توسعه مقاومتی است. در این میان عوامل علی مؤثر در این فرایند شامل مؤلف ه ه ای شرایط دسترسی و برنامه ریزی ؛ عوامل زمینه ای شامل بهبود فضای کسب و کار ؛ عوامل مداخله گر ش امل مولفه های موانع و عوامل راهبردی نیز شامل مولفه های بکارگیری اقتصاد مقاومتی می شود. در نهایت با بکارگیری اقتصاد مقاومتی شاهد توانمند شدن کارکنان، اثبات کارآمدی اقتصاد مقاومتی، رشد سرمایه گذاری در کسب و کار، مردمی سازی اقتصاد و توسعه فناوری در ایجاد کسب و کار خواهیم بود.

زمینه و هدف : مقام معظم رهبری (مدظله العالی) لازمه حفظ اقتدار ملی را نگاه جامع و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگی عنوان می کنند. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی اقتدارِ ملیِ مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ با تأکید بر اندیشه معظم له صورت پذیرفت. روش : روش تحقیق حاضر ترکیبی بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی که بر اساس روش تحلیل مضمون صورت گرفت، شامل 18 نفر خبرگان آگاه به موضوع تا زمان رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی کارشناسان خبره دستگاه های عضو کمیته مقابله و مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر و به تعداد 42 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 36 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی نتایج حاصل از بخش کیفی از روش دو کدگذار با نتیجه نهایی 88 درصد و برای محاسبه پایایی نتایج حاصل از پرسش نامه بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ با نتیجه نهایی 89 درصد استفاده شد. به جهت تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های حاصل از بخش کمی از نرم افزار SPSS  استفاده شد. یافته ها : در فرایند تدوین الگوی اقتدارِ ملیِ مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ می توان تعداد 3 مضمون فراگیر، 9 مضمون سازمان دهنده و 40 مضمون پایه ای را مد نظر داشت. نتایج : برابر نتایج به دست آمده، مؤلفه های 1-  ارتقاء قدرت دفاعی، تقسیم کار بین نیروهای مسلح و سایر دستگاه ها، 3- ابزارهای نوین دفاعی، 4- فرهنگ کار جهادی، 5- جهاد دانش محوری، 6- تقویت جبهه فرهنگی دینی و  انقلابی، 7- کاهش نرخ بیکاری، 8- تکیه بر اقتصاد مقاومتی و 9- ترویج عدالت اقتصادی، می توانند نقش بسزایی در مقابله با قاچاق مواد مخدر داشته باشند.

اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر به دلیل مواجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی با دسیسه های استکبار جهانی از جمله تحریمهای ظالمانه اقتصادی، در صدر اولویت های مورد نظر رهبری معظم انقلاب قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با درک عمیق از اینکه همواره دشمن در کمین اقتصاد ملی است و مداوم در حال برنامه ریزی و اقدامات تهاجمی و تخریبی است، ماهیت و ساختار خود را به گونه ای سامان می دهد که در فرض وجود دشمن هم به فعالیت خود ادامه دهد به گونه ای که نه تنها عملیات دشمن موجب توقف فعالیت ها نشود بلکه حتی الامکان با تبدیل تهدیدها به فرصت ها و خنثی نمودن نقشه های دشمن، پویایی و رشد نیز تحقق یابد، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بلندمدت برای مقاوم سازی اقتصاد کشور است. یک الگوی بومی با تکیه بر ظرفیت های درونی و جهادی است. هدف این مقاله واکاوی موانع اجتماعی،تحقق، اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و سنت می باشد. این تحقیق به روش کتابخانه نه ای انجام شده است. نتایج بر آمده حکایت از آن دارد که اقتصاد مقاومتی با موانع و چالش هایی از منظر قرآن و سنت مواجه می باشد که برای رفع آن در این حوزه با، کار و تلاش؛ مالکیت در اسلام، محدودیت در مصرف، دادوستد، بهره برداری عاقلانه از منابع طبیعی، ظلم ستیزی، فقرزدایی، عزل مدیران خائن و غیر متخصص، پرهیز از استئثار و انحصار طلبی اموال بیت المال، تکاثر گرایی، رباخواری و... برای مدیران و مردم یک برنامه جامع اقتصادی است.

در تحقیق حاضر به بررسی این که اقتصاد مقاومتی چگونه و تحت چه فرایندی می تواند فرصتی برای بهبود عملکرد صادراتی محصولات پتروشیمی فراهم نمایند، پرداخته شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی- تبیینی و شیوه انجام تحقیق نیز به صورت کیفی است. پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها و همچنین روابط بین مؤلفه ها و ابعاد شناسایی شده، یکی از ابعاد به عنوان طبقه محوری و سایر ابعاد و طبقات به عنوان شرایط علی، بستر حاکم بر پدیده موردبررسی، شرایط مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها در مدل قرار گرفت. یافته ها نشان داد، متغیر معاملات تهاتری از طریق شیوه پرداخت؛ متغیر شناسایی بازار هدف از طریق دو مؤلفه شناخت رقبا و شناخت مشتریان و متغیر رفع موانع تولید از طریق دو مؤلفه عوامل محیطی و عوامل سازمانی بر اقتصاد مقاومتی تاثیر می گذارد. رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز موجب مشارکت پایدار در بازار جهانی یا به عبارتی جایگاه یابی و مزیت رقابتی پایدار برند می گردد. این در حالی است که، متغیر توسعه زیرساخت ها از جمله حمل ونقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرایط زمینه و متغیرهای برنامه توسعه صادرات دولت از قبیل مشوق های صادراتی، مشوق های مالیاتی، تسهیلات بانکی و سیاست های اداری و مقرراتی؛ بازاریابی از قبیل محصول، قیمت، کانال های توزیع و ترویج به عنوان عوامل مداخله گر بر مشارکت پایدار در بازار جهانی تأثیر گذاشته و در نهایت موجب بهبود عملکرد صادراتی بهبود عملکرد مالی و بهبود عملکرد غیرمالی) می گردد.

امروزه شرکت های استارت آپ دانش بنیان نقش مهمی در پیش برد رشد اقتصادی ایفا می نمایند، از این رو پیشرفت کشورها در گرو حمایت از شرکت های استارت آپ دانش بنیان می باشد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهنمایی در جهت اهداف اقتصادی، نیازمند تدوین نقشه راه پیاده سازی در عرصه های مختلف است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر بیمه گری شرکت های استارت آپ دانش بنیان در حوزه فین تک با رویکرد تحقق بند دوم اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر، کیفی و بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و نمونه گیری هدفمند و نظری صورت پذیرفت. نتایج حاصل، مبین آن است که شرایط علّی موجبات لازم جهت تدوین قوانین و رگولاتوری در صنعت بیمه را به وجود می آورند. در صورت فراهم بودن شرایط زمینه ای از یک سو و بحران کووید 19 به عنوان شرایط مداخله گر از سوی دیگر، راهبردهای بیمه گری تحت تأثیر قرار می گیرند. این راهبردها شامل: تعامل مداوم حاکمیت با مدیران و فناوران صنعت بیمه، تدوین استراتژی بیمه گری هوشمند، تغییر فرآیندهای بیمه گری هوشمند و پلتفرم و داده محوری می باشند که پیامدهایی همچون تدوین محصولات بیمه گری هوشمند، بکارگیری فناوری های تحول آفرین، توسعه و رشد چند بعدی و چند جهتی و مدیریت هوشمندانه ریسک را به دنبال خواهند داشت.

صنعت نفت جایگاه مهمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که مواد 13 تا 15 این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است. در قراردادهای بین المللی نفتی بر اساس بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل« افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» و «توسعه ظرفیت های تولید و برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. هدف اصلی این پژوهش آن است که طرفین قرارداد بتوانند با استفاده از مکانیزم هایی، تعادلی را که در هنگام انعقاد قرارداد با تنظیم شروط حقوقی متناسب به دست آورده اند تا پایان قراردادحفظ کنند. دستیابی به اصول مذکور و تولید صیانتی از مخازن مستلزم راهکارهای مناسب برای کنترل و یا کاهش آثار منفی ریسک های انحلال با پیش بینی شروط متناسب حقوقی در قرارداد می باشد؛ رویکرد تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی و مبتنی بر تحلیل کیفی ناظر به مصاحبه با نخبگان صنعت نفت و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی است . نتایج نشان می دهد استفاده از شرط مذاکره ی مجدد و شرط ثبات در قرارداد ، شرط خلع ید شرکت های نفتی خارجی از منطقه قرارداد، شرط خاتمه قرارداد با نظر کارفرما، شرط بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به همراه نرخ بازگشت مورد توافق، شرط فورس ماژور در قرارداد و پرداخت غرامت یا جبران خسارت ناشی از انحلال قراردادهای نفتی توسط دولت میزبان به سرمایه گذار خارجی در بکارگیری شروط قراردادهای بین المللی نفتی در جهت جلوگیری از انحلال قراداد نقش بسزایی دارد.