مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
بانک
حوزههای تخصصی:
در این مقاله در دامنه مشروعیت خرید و فروش سهام شرکت ها و بانک ها بحث شده است. پس از تحلیل ماهیت شرکت، حکم خرید و فروش سهام آن در سه فرض: شخصیت حقوقى شرکت، شخصیت معنوى شرکت،شخصیت حقیقى شرکا براساس ادلّه فقهى بیان شده است.
بانک نیز به لحاظ اینکه نوعى شرکت است بر مبناى فروض سه گانه مذکور تحلیل و حکم خرید و فروش سهام آن بیان شده است. با این نکته افزوده که مشروعیت خرید و فروش اوراق بهادار بر مبناى نویسنده مستلزم رعایت دو شرط تساوى در بیع و تسلیم عوضین در مجلس بیع است.
ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد.
در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است.
در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد.
در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.
ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اولین گام برای طراحی و تأسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار می گیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است.
در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.
پیش بینی آمادگی برای تغییر سازمانی براساس ادراک کارکنان بانک از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه گری انسجام سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه پیش بینی آمادگی برای تغییر سازمانی بر اساس ادراک کارکنان یکی از بانک های دولتی از نوع ساختار سازمانی با نقش واسطه گری انسجام سازمانی است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب این بانک در شیراز است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 201 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نوع ساختار سازمانی، مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس محقق ساخته آمادگی برای تغییر سازمانی است که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و جمع آوری شده است. به منظور تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارLisrel 8.54 و آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی بازدارنده پیش بینی کننده منفی و معنادار انسجام سازمانی است. همچنین سازمانی بازدارنده پیش بینی کننده منفی و معنادار آمادگی برای تغییر سازمانی است. یافته ها حاکی از آن است ساختار سازمانی تواناساز پیش بینی کننده مثبت و معنادار آمادگی برای تغییر سازمانی است و سهم واسطه گری انسجام سازمانی نیز مشهود است.
تأثیر مدیریت دانش در موفقیت ""مدیریت ارتباط با مشتری"" با در نظر گرفتن اثرات واسطه ای عوامل سازمانی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر گرفتن اثرات عوامل سازمانی به عنوان عامل واسطه ای پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی بوده و از بعد روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شعب بانک ملی در شهر تهران به تعداد 5480 نفر بوده است، که تعداد 336 نفر به طور تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که متغیرهای تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری، اکتساب دانش، انتشار دانش و مشتری محوری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارا می باشد. همچنین متغیرهای تجارب مدیریت ارتباط با مشتری و متغیرهای سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارای تاثیر معناداری می باشند.
طراحی الگوی همراستائی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک: (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به طراحی الگوی همراستائی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی کلان بانک توسعه تعاون پرداخته است. استراتژی یک سازمان مشخص می کند که سازمان چگونه می خواهد برای سهام داران، مشتریان و شهروندان ارزش آفرینی نماید. بر اساس این دیدگاه، موضوع مدیریت منابع انسانی جایگاه ویژه ای را در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان داشته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک توسعه تعاون می باشند که از مدیران و رؤسای ادارات، 79 نفر به عنوان خبرگان تعیین شده اند. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس هدف، تحقیق حاضر کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است. از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی می باشد؛ بدین معنا که بخش عمده ای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بانکی گردآوری شده است. با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل SWOT و نیز روش دلفی، بر اساس فرایند تحقیق عوامل داخلی و خارجی شناسایی و فهرست گردید. سپس ماتریس عوامل داخلی و خارجی تنظیم و با بهره گیری از ماتریس داخلی و خارجی استراتژی های ورودی، نگهداری و خروجی منابع انسانی انتخاب و پیشنهاد شدند.
تخمین سرعت همگرایی کارآیی هزینه در بانکداری ایران طی دوره 1391-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تلاش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت بالایی نزد متولیان امر برنامه ریزی دارد. در این پژوهش از آمار و ارقام 9 بانک کشور طی دوره زمانی 1391 – 1380 بر اساس نگرش واسطه ای و روش مرزی تصادفی (SFA) در چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل I باتیس و کوئلی بهره گرفته شده و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 1391-1380، 95/78 درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری 58/87 درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است.
همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده، با سرعت همگرایی کارآیی با استفاده از مدل مطلق 571% - و با استفاده از مدل شرطی 576% - به دست آمده است و متوسط رشد کارآیی، روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.
انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی در شعب یکی از بانک های دولتی شهر شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب این بانک در شهر شیراز است که با روش نمونه گیری خوشه ای ساده تعداد 221 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس محقق ساخته آمادگی برای تغییر سازمانی است که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و گردآوری گردید. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش انسجام سازمانی 78/0 آمادگی برای تغییر سازمانی را در این بانک تبیین می نماید. بنابراین می توان گفت که انسجام سازمانی پیش بینی کننده معنادار آمادگی برای تغییر سازمانی است. لازم به ذکراست که میزان آمادگی برای تغییر سازمانی و انسجام سازمانی در قلمرو پژوهش نیز بالاتر از حد متوسط و پایین تر از حد مطلوب برآورد گردید.
ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.
شناسایی و اولویت بندی عوامل مدیریتی مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای در ایران (مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک های توسعه ای که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها بر عهده دارند، عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش خود بوده و با برنامه ریزی صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند. با اینکه مقصود اصلی آنها برخلاف بانک های تجاری سودآوری نیست، اما کمترین خواسته آنان موفقیت در انجام مأموریت توسعه ای خود است. این مقاله در پی شناسایی و تبیین عوامل(معیار و زیرمعیار) مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای در ایران و سپس اولویت بندی آنان است. همچنین، برخی چالش های پیش روی بانک های توسعه ای نیز مطرح می گردد. این اولویت بندی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از جمله تصمیم گیری های چندمعیاره می باشد صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه این تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی مدل نهایی تحقیق به دست آمد. طی این پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی گردید. همچنین، به مهم ترین چالش های پیش روی بانک های توسعه ای پرداخته شده است.
مدل کسب وکار ابزاری برای سامان دهی بانک های کشور
حوزههای تخصصی:
با ظهور انقلاب در فناوری های اطلاعاتی و نوین و به وجود آمدن پیوندهای پسین و پیشین در کسب وکارهای الکترونیک نظیر اینترنت، موبایل، شبکه های اجتماعی و ...، مدل کسب وکار با تعریفی نوین وارد بازارهای مختلف ازجمله بانکداری شده و به دلیل مزیت های حاصل از تدوین مدل، در بانکداری دنیا ساختار نوینی برای افزایش اثربخشی و حداکثرسازی سود بنا نهاده شد و بانک های موفق دنیا به تبیین مدل کسب وکار و انتخاب ساختار مرتبط پرداختند. در بانکداری با استفاده از مدل کسب وکار می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل گروه های مشتریان، روش ها، کانال ها، ابزارها، سیستم های ارتباط با مشتری، منابع و فعالیت ها و جریان درآمدی و هزینه ها برای ارائه خدمات به مشتریان پرداخته و با راهبرد برد- برد به حداکثرسازی سود و منافع بانک، مشتری و سایر ذی نفعان اقدام نمود. تعیین مدل کسب وکار در هر بانک و در کل در شبکه بانکی کشور منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و از اتلاف منابع و درگیر شدن بانک ها در امور موازی و مهم تر از آن، به وجود آمدن رقابت های ناسالم که از فقدان مدل کسب وکار در بانک ها و تشابه خدمات کلیه بانک ها نشئت می گیرد، جلوگیری می کند. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح تابلوی طراحی مدل کسب وکار ارائه شده توسط الکساندر استروالدر و همکاران و طراحی و تحلیل تابلوی کسب وکار برای بانکداری جامع کشور در سه مقطع گذشته، حال و آینده، نسبت به تحلیل وضعیت موجود فعالیت بانک ها در نظام بانکی کشور اقدام و در انتها پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.
مقایسه مدل بهینه رگرسیون لجستیک چندگانه و باینری برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف اصلی موسسات مالی در حمایت از فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات و انجام تعهدات آنان است. پیش بینی ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها و موسسات مالی است. هدف اصلی در این کار تهیه مدل بهینه لجستیک جهت تعیین اعتبار مشتریان حقیقی با بررسی نقش تعداد رده های اعتبار مشتری از دو رده خوش حساب و بدحساب تا چهار رده خوش حساب، سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول و نیز شناسایی مهم ترین متغییرهای مستقل تاثیرگذار بر اعتبار مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران است. نتایج هر دو مدل برازش لجستیک چندگانه و باینری تهیه شده در این کار نشان دهنده اهمیت نسبی متغیرهای سطح تحصیلات و سن مشتری حقیقی نسبت به سایر متغییرهای مستقل است. نتایج یکسان هر دو مدل می تواند نشان دهنده تاثیر کم افزایش تعداد رده بندی متغییر وابسته (اعتبار مشتری) و یا توزیع نامناسب تعداد مشتریان برای رده های مختلف اعتبار مشتری باشد.
مدلی برای ارزیابی توان مالی بانک های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلات اصلی در صنعت بانکداری ایران، فقدان مدلی جامع برای ارزیابی توان مالی بانک ها با در نظر گرفتن شرایط بومی خاص صنعت بانکداری ایران می باشد. این پژوهش باهدف تدوین و طراحی مدلی برای این منظور انجام شده است. در ارزیابی توان مالی بانک ها، میزان صحت و سلامت ذاتی بانک ها موردسنجش قرار می گیرد. برای طراحی و تدوین مدل یادشده، ابتدا مدل مفهومی اولیه ارزیابی توان مالی بانک ها با بررسی های گسترده و استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پرکاربرد در این زمینه تدوین گردید. سپس این مدل در سه مرحله، روایی سنجی و بومی سازی شد. در مرحله نخست با برگزاری جلسات پنل خبرگان، روایی محتوایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در مدل مفهومی اولیه انجام پذیرفت. در مرحله دوم با استفاده از نظرات خبرگان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان مجرب حوزه بانکی و تحلیل گران صنعت بانکداری در بازار سرمایه، اعتبارسنجی ساختاری مدل صورت گرفت؛ و در نهایت در مرحله سوم، قابلیت اطمینان ابعاد و کل مدل مورد آزمایش قرار گرفت. مدل نهایی به دست آمده شامل 4 بُعد، 8 مؤلفه و 51 شاخص می باشد که می تواند به عنوان مدلی بومی و بدیع برای ارزیابی توان مالی بانک های ایرانی مورداستفاده قرار گیرد. نتایج برآورد مدل نشان داد که بُعد وضعیت مالی، با 32 درصد وزن، بیشترین سهم را در میان ابعاد انعکاس دهنده توان مالی بانک های ایرانی دارد. پس از بُعد وضعیت مالی، ابعاد وضعیت رقابتی، وضعیت مدیریت و وضعیت ریسک به ترتیب با اوزان 26، 25 و 16 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
آزمون یک مدل جامع عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی در بانک های منتخب ایران
حوزههای تخصصی:
ا ین پژوهش با هدف شناسایی عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی انجام گرفته است. به این منظور با بررسی مبانی نظری و مدل پژوهش های پیشین، مجموعه جامعی از متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت روابط با مشتریان در رسانه های اجتماعی انتخاب و در بانک های منتخب ایرانی مورد آزمون قرار گرفت. مدل پژوهش و شاخص های اندازه گیری آن، مورد ارزیابی خبرگان رشته مدیریت سه دانشگاه الزهرا (س)، تربیت مدرس و تهران قرار گرفته و با اعمال تغییر تصحیح گردید. شاخص ها با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک حجم نمونه 122 نفری از صاحب نظران در حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی شش بانک منتخب ایران توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که متغیرهای عملکرد مشتری و عملکردسازمانی، ارتباط معناداری با متغیر وابسته پژوهش یعنی مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی دارند. با وجود تخصیص بودجه های بانکی برای ایجاد سیستم های مدیریت روابط با مشتری، به نظر می رسد بانک ها نتوانسته اند در ابعاد عملکردی مختلف در این حوزه، به دستاوردها و موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
بررسی تأثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
با توجه به تغییرات مستمر و مداوم فضای کسب و کار، محدود شدن مجاری دسترسی به سود و رقابت تنگاتنگ بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ضرورت همسویی اهداف، استراتژیها و ساختارها با چنین محیط متلاطم و متغیری بیش از پیش شده است. لذا از منظر طراحی ساختار می بایست بستر مناسب جهت انسجام و همگونی ساختار با محیط و استراتژیهای سازمان فراهم گردد. بدین منظور این پژوهش بر آن است تا با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، ابعاد ساختار سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و تأثیر ابعاد محتوایی شامل استراتژیها، محیط و فناوری را بر ابعاد ساختاری بررسی نماید. به دلیل تعدد شاخصها و پیچیدگی تصمیم گیریها از روش FAHP بهره گرفته شده است. نتایج بررسیها نشان میدهد که تمرکز از اهمیتی بیشتر در طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت برخوردار است و رسمیت از اهمیتی کمتر نسبت به دیگر گزینه ها برخوردار است و همچنین نتیجه گرفته شد که شاخص محیط نسبت به دیگر شاخصها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بررسی تجربه بانکداری اسلامی در عربستان سعودی
حوزههای تخصصی:
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی را برانگیخته است. عربستان سعودی بیشترین سهم دارایی های منطبق بر شریعت را بعد از ایران به خود اختصاص داده است. مطالعه تجربه بانکداری اسلامی عربستان در پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود نداشتن قوانین و چارچوب های مشخص برای بانکداری اسلامی در این کشور و مقاومت اولیه سازمان پولی عربستان (ساما) در برابر توسعه بانکداری اسلامی، نیاز به این نوع بانکداری از سوی مردم این کشور و ابتکار عمل بانک ها در عرضه محصولات منطبق بر شریعت با اتکا بر عقودی همچون مرابحه، سهم این نوع بانکداری را به نیمی از کل سهم صنعت دوگانه بانکداری عربستان رسانده است. بی گمان نبود نظارت مرکزی توسط ساما و شکل گیری هیئت های شریعت خودتنظیم در مؤسسات اسلامی، به اختلاف آرا در زمینه تطابق محصولات با شریعت دامن زده و مانع گسترش فعالیت بانک های اسلامی سعودی به خصوص در خارج مرزهای عربستان شده است. با این وجود، حضور همزمان دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رقابت میان آن ها به ویژه در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضای رو به رشد آن، چشم انداز روشنی را برای بانکداری اسلامی این کشور ترسیم کرده است.
مقایسه کارایی بانک های واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از واگذاری
حوزههای تخصصی:
با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.
تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های خصوصی کشور
حوزههای تخصصی:
بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.
جایگاه موسسات مالی و اعتباری ایران در عرصه بین المللی
حوزههای تخصصی:
موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آنها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانکها را تحت تاثیرقرار دهد. در پژوهش که از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روشهای بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد.