اقتصاد اسلامی

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

رفتار اجتماعی روزمره انسان ها، همواره با تصمیمات اخلاقی همچون کمک مالی و انسانی به یک نیازمند، رعایت انصاف، رعایت حقوق دیگران بدون وجود قوانین منع کننده و … همراه بوده است. این اعمال گویای رفتاری است که با نظریه اقتصاد متعارف همخوانی ندارد و در چارچوب نظریه جدید اقتصاد رفتاری قابل توجیه است. بر اساس این نظریه در پژوهش حاضر تلاش می شود با استخراج آیاتی از  قرآن نشان داده شود که تصمیمات فردی انسان ها در اغلب موارد عقلایی نمی باشد و همواره مصادیقی از کج رفتاری در تصمیمات افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی وجود دارد.با بررسی آیات استخراج شده از قرآن کریم شش مورد از مهم ترین عوامل «انگار بی ربط» که تعیین کننده اقتصاد رفتاری هستند استخراج گردید این شش مورد عبارت اند از: عقلانیت محدود،سوگیری به حال، اثر مالکیت، سوگیری پس گویی، جان آماری و جان شناخته شده و خویشتن داری محدود. نتایج نشان می دهد که محدودیت های اسلام از قبیل باورهای شرعی و اعتقادات مذهبی و ...  ایجاب می کند که تصمیمات انسان از عقلانیت محض فاصله گرفته و انسان ها بیشتر به صورت انسان عادی رفتار می کنند تا انسان اقتصادی و این همان مفهوم وجود کج رفتاری در رفتار انسان هاست.

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.

این نوشتار پیش از ریزش بورس تهران در تابستان 1399 و با رویکرد تحلیل علمی و برخورد اصولی به واکنش های احتمالی فعالان بورس نگارش شده است. مسئله اصلی این نوشتار آن است که برای تحلیل اصولی رفتار انسان ها نیاز است از مدل های رفتاری قابل اتکا استفاده شود و این در حالی است که در منابع علمی مرتبط اذعان شده که با کمبود مدل های رفتاری معتبر مواجه اند؛ بنابراین این نوشتار، مدل وابستگی به منابع را مطابق با شاخص های معتبر نظری از قرآن شناسایی می کند. این مدل بیان می کند شدید یا ضعیف بودن نگرانی انسان ها در هنگام کاهش منابعشان، بیش از آنکه به مقدار اموال موجود و یا دارایی های ازدست رفته ایشان مربوط باشد به میزان اتکای ذهنی شان بر آن منابع وابسته است؛ یعنی هرچه حساسیت های افراد معطوف به منابع با تنوع کمتری باشد، وابستگی شان به منابع بیشتر است و فارغ از اینکه افراد چقدر ثروتمندند یا در اینجا فعالان بورس چقدر قبلاً سود کرده اند اگر به منبع مادی مشخصی وابسته شده باشند کوچک ترین کاهشی در آن منبع، ایشان را بی نهایت برآشفته خواهد کرد. بر اساس این مدل می توان در کنار راهکارِ تنوع بخشی به منابع مادی از جایگزین های معنوی یا روانی نیز استفاده کرد تا اتکای ذهنیِ سرمایه گذاران به بورسِ فعلی تعدیل شود و واکنش های شدید ناشی از احساس ترس و درماندگی مدیریت پذیر گردد. مدل وابستگی به منابع به وسیله «روش تحلیل محتوای کیفی انطباق یافته با متن قرآن کریم» کشف شده و به صورت استدلالی مراحل دستیابی به آن بیان گردیده، سپس با روابط ریاضی و نمودارهای ترسیمی ارائه شده است.

امروزه میزان مشارکت اطلاعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادلانه درآمد کشورها شده است که در یک جامعه اسلامی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و عدالت اسلامی فراهم می آورد؛ ازاین رو، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آموزشی دولت به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است. بر این اساس از داده های آماری دوره 1980-2017 و مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL)، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه های آموزشی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد. با توجه به متغیر تصحیح – خطا (ECM)، در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یک ونیم دوره به حالت تعادل باز خواهد گشت. با توجه به نتایج مدل، تقویت مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری درآمد مؤثر است.

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.

شناورسازی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات یکی از روش هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می شود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ های سود کلیه سپرده ها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، می تواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخ های سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی می تواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادله ای نیز می توان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارت اند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علی الحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی دارایی هایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمی شود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخص هایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت می باشند.

یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.