مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون پولی و بانکی


۱.

صنایع ایران در چنبره مشکلات نظام بانکی

کلیدواژه‌ها: بانکهای تجاری بانکداری عمده بانکداری خرده بانکداری جامع بانکهای سرمایه‌گذاری قانون بانکی و پولی قانون پولی و بانکی عقود اسلامی بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۷۰۶
اگر به طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم ، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی ، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است . ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می‌گیرد که وظایف برنامه‌ریزی ، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند . واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید ، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده‌های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی ، مواد اولیه ، حمل و نقل بانکی ، بیمه‌ای ، انرژی و ارتباطات ارائه می‌کنند و تداوم کارآمد فعالیتهای صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است. در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید ، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانکها قرار دارند...
۳.

تحلیل مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بدون تقصیر قانون پولی و بانکی ماهیت پول انتساب حقوق انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۸۵۶
همواره در جریان فعالیت های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می شود ذمه بانک ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک ها، حقوق انگلستان نیز علی رغم تفاوت های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه ای خفیف تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک ها تمایل داشته و درعین حال در قانون حمایت از مصرف کننده، مقررات سخت گیرانه تری به ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.
۴.

اصلاح ساختار بانک مرکزی از حیث استقلال سیاسی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۳
  اکثر مطالعات در مورد قانون پولی و بانکی کشور گویای وجود مشکل درباره استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد است. این مقاله به طرح سؤال هایی می پردازد از قبیل چه آسیب هایی در قانون مربوطه می تواند به استقلال سیاسی و اقتصادی این بانک، به خصوص از طریق ارکان و ساختار بانک مرکزی وارد شود و تجربه کشورهای موفق در این خصوص چیست و چه بخشی از این تجربه ها را می توان با توجه به ویژگی های سیاسی ، اقتصادی کشور به کار برد.                 با بررسی کشورهایی که رتبه بالایی در عملکرد مناسب بین بانک های مرکزی جهان داشته اند، شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها از قوانین کشورهای مربوطه استخراج شد و در اختیار جمعی از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانکی کشور قرار گرفت تا مشخص کنند کدام یک از آنها را در مقایسه با قوانین کشورهای منتخب می توان به عنوان آسیب در قانون پولی و بانکی کشور در نظر گرفت و با اصلاح آن به صورت بومی شده از تجربیات سایر کشورها بهره برد. نتایج حاصل از نظرخواهی نشان داد که اکثر موارد پیشنهادی را می توان در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای قانون پولی و بانکی کشور اعمال کرد.