تئوریهای ورشکستگی شرکتها و طرح یک تئوری جدید
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
منافع
فلات قاره ایران در خلیج فارس – چشم انداز ژئوپولیتیک انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطقه خلیج فارس با دار بودن حدود 66 در صد نفت خام و بیش از 35 در صد گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در دنیا طی سالهای آینده اهمیت جهانی خود را حفظ خواهد کرد قسمتی از منابع انرژی نهفته در حوزه خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که به علت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که بعلت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس به صورت فلات قاره یکپارچه می باشد تحدید مرزهای دریائی باعث تقسیم برخی از میادین نفت و گاز در مناطق فلات قاره گردیده است ایران دارای بیشترین میادین مشترک در خلیج فارس می باشد علیرغم تاریخ نسبتا طولانی فعالیت شرکت نفت فلات قاره در بهره برداری از منابع نفتی خلیج فارس بعلت استخراج بیشتر نفت خام توسط کشورهای همسایه طی سالهای اخیر در حال حاضر مهاجرت نفت از بخشهای ایرانی میادین مشترک در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی میباشد ضرورت حفظ منافع ملی از یک سو و احتمال کشف میادین و منابع جدید از سوی دیگر لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس با کشورهای عراق کویت و امارات متحده عربی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاستهای وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره را امری حتمی می نماید
تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست میآید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید.
افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟
این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه¬های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
شاخص تکریم مشتری در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، کشورهای مختلفی به تدوین و اندازه گیری شاخص رضایت مشتری به عنوان متغیر اقتصادی مهمی در سطح خرد و کلان، اقدام کرده اند. شاخص های پیشنهادی رضایت مشتری در چارچوب اقتصاد متعارف و الگوی توسعه غربی مطرح شده اند که در آن، هدف از توجه به رضایت مشتریان، کسب سود بیشترتوسط عرضهکننده است. از آنجا که در بینش اسلامی هدف از جلب رضایت مشتری کسب رضای الهی است، شاخص رضایت مشتری شکل دیگری به خود میگیرد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی، این فرضیه، مطرح میشود که بر اساس آموزه های اسلامی میتوان مفهوم تکریم مشتری را که فراتر از رضایت مشتری است، مطرح کرد. بر اساس یافته های این پژوهش، میزان تکریم مشتری را میتوان با استفاده از شاخص پیشنهادی تکریم مشتری اندازه گیری کرد. این شاخص با توجه به عوامل مؤثر در تکریم، همچون میزان رعایت ضوابط شرعی و اکتفا به سود حداقل و همچنین نشانه های وجودی آن، مانند میزان وفاداری مشتریان، و مقدار شکایت ها تدوین شده است.
تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکت های سهامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است .
تحلیلی جامعه شناختی از منافع گروه های انقلابی در انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف نوشتار حاضر شناسایی منافع گروه های گوناگون مدعی قدرت در انقلاب مشروطه است. نوآوری پژوهش آن است که با وجود آثار بسیار دربارة انقلاب مشروطه، تا به حال اثری به تحلیل منافع گروه های بسیج گرِ انقلابی در مشروطه با استفاده از نظریه ای خاص نپرداخته است. رهیافت کلی این مقاله جامعه شناسی تاریخی و چهارچوب نظری آن مفهوم منافع در مدل بسیج «چارلز تیلی» است. روش پژوهش تحلیل اسناد تاریخی شامل کتب و مقالات و روش قیاسی است. بدین معنا که با کاربست مفهومِ منافع و با استفاده از اسناد تاریخی به شناسایی و انگیزه های گروه ها و سازمان های انقلابی مشروطه خواه می پردازیم. بازة زمانی مورد مطالعه از به چوب بستن تجار قند به عنوان نقطة آغاز تا صدور فرمان مشروطیت به عنوان پیروزی انقلاب مشروطه است.
ارزیابی نگرش ساکنان مناطق روستایی نسبت به گسترش خانه های دوم مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر سبزوار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و توسعه بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۴
121 - 142
حوزه های تخصصی:
درواکنش به مشکلات اقتصادی و کمبودهای رفاهی، طی سال های اخیر، بسیاری از مناطق روستایی مجاور شهرها از مزیت های گسترش خانه های دوم برای بالابردن درآمد و گذران امور زندگی استفاده کرده اند. گرچه خانه های دوم فرصت های جدیدی را یرای کمک به ساکنان محلی به وجود آورده، اما به استناد سوابق مطالعاتی حضور افراد شهرنشین در روستا زمینه ساز بروز بسیاری از اختلافات و درگیری ها نیز شده است: چرا که ساکنان محلی به دنبال آینده و توسعه روستا، و در مقابل مالکان خانه های دوم در مسیر گذشته و حفظ روستا قرار دارند. البته باید گفت، بازارهای بومی خانه های دوم- یعنی روستاهای مجاور شهرهای میانی و کوچک- چنین تضادهایی را کمتر تجربه کرده اند؛ شاخصه ای که در تفرجگاه های ییلاقی پیرامون شهر سبزوار به وضوح دیده می-شود. سوال کلیدی پژوهش این است که: اساسا چگونه ساکنان محلی و مالکان خانه های دوم با یکدیگر به اشتراک منافع می رسند؟ پژوهش حاضر به روش مطالعه موردی و تحلیل(محتوای) داده های کیفی انجام گرفته که از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و عمیق از 40 نفر از ساکنان محلی گردآوری و استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که هر یک از طرفین محتوای نیمبی(توسعه و حفظ روستا) خود را به اشتراک گذاشته و ترجیحات سکونتی شان به موازات همدیگر است. ابعاد همبستگی این دو شامل بهبود کیفیت محیط سکونتگاهی، برگرداندن چهره گذشته روستا و زنده نگه داشتن ارزش های محلی می شود. گرچه هجمه های سنگینی علیه خانه های دوم وجود دارد، هنوز هم در برخی از مناطق ظرفیت های لازم برای گسترش خانه های دوم بدون چالش و عاری از هرگونه آسیب فراهم است. لذا، شناسایی جنبه های متمایز جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی گسترش خانه های دوم در سیاست گذاری های توسعه ای ضروری است.
بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
1 - 14
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی مطرح نموده و معنای آن را ضمان حکومت اسلامی به تأمین مصالح مسلمین در مقابل مالیاتی که دریافت می کند می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
پیوند میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل در پرتو سازه انگاری: یک نگاه بین رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آغاز هزاره سوم میان نظریه پردازان روابط بین الملل ، به ویژه کسانی که به جنبه های اجتماعی ساخته شدن هویت ها عنایت دارند و نیز تئوریسین های که توجه خود را معطوف به نقش هنجارها در سیاست بین الملل کرده اند ، و همچنین آن دسته از محققان حقوق بین الملل که برای تحولات هنجاری اهمیت زیادی قایل اند ، گفتگویی برقرار شده است . تحت این شرایط سازه انگاران عمدتا برجنبه های اجتماعی ایجاد هنجارها تاکید کرده اند .از آنجائیکه حقوق بین الملل بر حسب ماهیت آن برهنجارها تمرکز کرده و به ایجاد ، تحول و زوال هنجارها علاقه مند است ، بنابراین این امر می تواند قوی ترین نقطه اتصال میان برخی از محققان حقوق بین الملل و سازه انگاران به شمار رود . چنین پیوندی محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. سازه انگاری از طریق نشان دادن این مطلب که چگونه ممکن است هنجار ها باعث تشکیل و یا حتی تحت تحت الشعاع قرار دادن منافع شوند ، به عملکرد حقوق بین الملل کمک فراوانی نموده است . در حقیقت بنظر می رسد بسیاری از حقوقدانان بین المللی به نحوی از انحاء از شم خردگرایانه و نیز سازه انگارانه برخوردار بوده اند . مهمترین کمک تحقیقاتی سازه انگاری در عرصه های روابط بین الملل و حقوق بین الملل فهم آن دسته از فرایندهای اجتماعی است که منجر به عملیات حقوق بین الملل می شوند. سازه انگاری نیز از چنان پتانسیلی برخوردار است که می تواند توضیح منسجم تری از حقوق بین الملل عرفی بیش از سایر تئوریسین های روابط بین الملل و حتی حقوق بین الملل ارائه دهد. به منظور برقراری چنین گفتگوی میان این دو رشته مطالعاتی ، حقوق دانان بین الملل باید نسبت به مفاهیم سیاست بین الملل با دید بازتری برخورد کرده و این رشته را به صورت رشته ای که صرفا به موضوع قدرت و منافع مادی می پردازد ، تصور نکنند.
آینده شراکت ایران و روسیه در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت شراکت ایران و روسیه در حمایت از دولت سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور تاکنون، در این مقاله، ضمن بررسی اهداف و منافع مسکو و تهران در بحران سوریه، اختلافات و اشترکات منافع و اهداف آن ها در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، با توجه به چشم انداز نه چندان روشن روابط ایران و روسیه در سوریه و بدبینی نخبگان و جوامع این دو کشور نسبت به آینده این روابط، هدف از نگارش این مقاله، بررسی آینده شراکت تهران-مسکو در بحران سوریه است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی بر شراکت ایران و روسیه در موضوع سوریه تأثیرگذار است و این عوامل، ماهیت شراکت را به کدام سمت پیش خواهد برد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که قرار گرفتن ایران و روسیه در یک محور در سوریه، به معنای اشتراک کامل منافع میان آن ها در این بحران نیست و این دو بازیگر بر سر موضوعاتی همچون آینده بشار اسد، حزب الله و ساختار سیاسی آینده سوریه اختلافات عمده ای با یکدیگر دارند و به همین دلیل، باید گفت اگرچه اهداف کوتاه مدت تضمین کننده بقای شراکت میان این دو کشور در مدت زمانی کوتاه است، اما در بلندمدت می توان انتظار بروز اختلافات اساسی میان آن ها را داشت. در این مقاله، از روش تبیینی و چارچوب نظری نوواقع گرایی استفاده شده است.
بررسی کارکرد مصلحت در تربیت و اخلاق نگاری در مواجهه با اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که در تحقق تربیت عالیه برای اطفال در مواجهه با مسایل جدید حادث شده بهترین معیار، استفاده از عنصر «مصلحت» است، این پژوهش، با استفاده از ویژگیهای مصلحت در فقه و با بیان معیارها و دستورالعمل های اخلاق اسلامی، مصالح بنیادین در تربیت را برای اطفال ترسیم می کند. الگوی اخلاقی و تربیتی مورد نظر با تاکید بر حوایج معنوی اطفال تشریح شده است. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر داشتن ابعاد زندگی اطفال و رعایت ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان، ضعف مفهوم مصالح تربیتی اطفال در مقام استنباط و اجرا، مورد بازنگری جامعی قرار گرفته و تربیتِ به نحو احسن، که می بایست با ارزش های اخلاقی و موازین حقوق اسلام همسو گردد، بیان می شود. چگونگی اجرای مصلحت و اخلاق مداری در امور تربیتی اطفال، کارکرد اساسی در رشد و کرامت اطفال داشته و تشخیص و تکلیف مداری آن به والدین و ولی واگذار شده است. شیوه بیان حدود مصلحت در امور تربیتی و اختیارات اولیا و ولی، دچار کاستی های فراوانی است و باید با احصاء محورهای اصلی مصالح تربیتی، دامنه رفتار والدین و ولی را به منظور تحقق اخلاق حسنه در مواجهه با امور تربیتی و تأمین منافع عالی اطفال، هدفمند نمود.
رفاه همگانی: هدف انسجام اجتماعی
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۴ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۰)
205 - 218
حوزه های تخصصی:
«تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساساً مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تأمل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.
خمس سرمایه و منافع شرکت ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶)
63 - 92
حوزه های تخصصی:
خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقیهان شیعه و سنی با استناد به آیه 41 سوره مبارکه انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفته اند؛ باوجوداین، در مصداق های آن اختلاف وجود دارد، به ویژه منافع کسب که فقط عالمان شیعه امامیه براساس ظهور آیه و روایات معتبر ائمه معصومین: به آن فتوا داده اند. پرداخت خمسِ سرمایه و سود حاصل از آن واجب است. ازآنجاکه برخی از شرکت ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق درباره آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حقّ مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست. البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم پوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعه اسلامی اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همه جوامع مرسوم است، از شرکت ها و مؤسسات، خمس سرمایه و سود سالانه آنها را دریافت کند.
واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
ژئوپلیتیک سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
90 - 121
حوزه های تخصصی:
بحران سوریه یکی از پیچیده ترین بحران های جوامع عربی است که با گذشت چندین سال ادامه دارد. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور منطقه ای از ابتدا در این بحران وارد شده و با هدف تغییر نقشه سیاسی و موازنه قدرت در خاورمیانه، سعی بر کنترل اوضاع سوریه دارند. تلاش در جهت این مهم، آنها را به سمت رقابتی بی سابقه مبتنی بر متغیرهای ایدئولوژیکی و هویتی وارد کرده است. این مسئله در حالی است که دو کشور تا قبل از بحران سوریه در ابعاد مختلف با یکدیگر همکاری می کردند و مطابق سیاست جدید ترکیه خواهان به صفر رساندن تنش با همسایگان بودند. به همین علت با توجه به وجود زمینه های همکاری میان دو کشور و سیاست مبتنی بر تعامل ترکیه این سوال ایجاد می شود که الگوی رفتاری مبتنی بر رقابت و تعارض دو کشور در بحران سوریه چگونه قابل تحلیل است؟ در این راستا پاسخ مقاله بر این اساس شکل می گیرد که در نتیجه برخورد دو متغیر قدرت و منافع، نقش های ایران و ترکیه در قالب رقیب-رقیب مقابل یکدیگر ایجاد میشود و وجود نقش های متعارض ایران و ترکیه در قالب محافظ برای ایران و تجدیدنظرطلب برای ترکیه آنها را به سمت تداخل نقش می کشاند که مانعی برای اعمال نقش یکدیگر می-باشد. در نتیجه این تداخل نقش و شکل گیری نقش رقیب-رقیب برای آن دو، الگوی رفتاری دو کشور به سمت رقابت و تعارض کشیده می شود. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه-ای بهره گرفته شده است.
بررسی دیدگاه پیتر سینگر درباره ذبح اسلامی حیوانات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حرکت اصلاحی که در اواخر قرن بیستم، درباره حیوانات اتفاق افتاد، موجب تغییر نگرش نسبت به حیوانات گردید. این امر، برخی دیدگاه های رایج در اسلام را به چالش کشید. در این میان، پیتر سینگر به عنوان پیشتاز بحث اخلاق حیوانات، با انتشار کتاب «آزادی حیوانات»، نقطه عطفی را در این باره گشود. او با انتقاد از اسلام و ادیانی که ذبح را مجاز می دانند، این اقدام را غیراخلاقی دانسته، با تکیه بر سودگرایی و اقامه استدلال، به لزوم پرهیز از آن رأی داده است. در این مقاله، صرف نظر از هرگونه ارزش داوری در باب اخلاقی بودن یا نبودن ذبح، و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به دست می آید که سینگر نمی تواند با حفظ پیش فرض های دینداران، ذبح را به چالش بکشد. همچنین، استدلال وی مخدوش بوده و او قابل پذیرش نیست؛ چرا که از نظر دینداران ذبح حیوان، برای ذابح و مذبوح دارای منفعت و سود است. بنابراین، سینگر نمی تواند با تکیه بر سودگرایی، ذبح در ادیان را، که به اعتقاد دین باوران منفعتی بیش از درد و رنج حیوان دارد، به چالش بکشد. همچنان می توان در بستر سودگرایی، ذبح را امری اخلاقی قلمداد کرد.
مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امکان مطالبه خسارت برای هیچ یک از طرفین وجود خواهد داشت یا خیر؟ امر حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به وجوه اشتراک و تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا،1980 نسبت به موضوعات یاد شده می پردازیم و بخواهیم دید که در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد لیکن در حقوق ایران چنین نیست.مضافاً آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.
نقش های قدرت های جهانی و منطقه ای در حلّ بحران و وحدت شبه جزیره ی کره
حوزه های تخصصی:
تحوّلات جاری در شبه جزیره ی کره بالاخص افزایش تنش ها و سپس دیدار میان کیم جونگ اون و دونالد ترامپ باعث گردیده تا بحران در شبه جزیره و بحث امکان وحدت مجدّد در آن بیش از پیش کانون توجّهات واقع شود. شبه جزیره ی کره به دلیل موقعیت استراتژیک و راهبردی خود همواره محلّ تقابل قدرت های جهانی و منطقه ای بوده است. با اینکه جنگ سرد سال هاست که به پایان رسیده و به نحوی چین جایگزین شوروی در مسائل شبه جزیره گردیده است، امّا به نظر می رسد کماکان معادلات جنگ سردی قدرت در شبه جزیره ی کره ادامه دارد. فرضیّه ی مقاله مدّعیی آن است که وحدت و حلّ بحران در شبه جزیره ی کره برای هریک از قدرت های اصلی درگیر در مسائل آن شامل ایالات متّحده ی آمریکا، چین، روسیه و ژاپن دارای فرصت ها و چالش هایی توأمان است و عدم قطعیت در مورد آینده ی شبه جزیره باعث گردیده تا هریک به نحوی از مشارکت فعّالانه در تحقّق وحدت و حلّ بحران کره طفره روند. براین اساس، به نظر می رسد علی رغم تحرّکات جدید در شبه جزیره، چهار قدرت اصلی مذکور حفظ وضع موجود را بر سایر گزینه های ممکن ترجیح دهند و بیش از آن که در پی حلّ و فصل بنیادین بحران باشند، تلاش نموده تا کره شمالی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و محدود کنند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از روش اسنادی و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است.
واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه
حوزه های تخصصی:
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
روندهای الگویی سیاست خارجی امارات متحده عربی از 2017-1971(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
143-167
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی امارات متحده عربی از 1971 تاکنون با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. علی رغم بحران های مداوم در سرتاسر خاورمیانه و خلیج فارس، ماهیت فدرال امارات متحده عربی نوعی سیاست خارجی سازنده ایجاد کرده که به بقای این کشور آسیب پذیر منجر شده است؛ به عبارت دیگر، امارات متحده عربی کشوری با سیاست خارجی چندگانه است. بررسی سیاست خارجی امارات متحده عربی از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۷۱ نشان داده که مسائل و منافع ویژه ای در سراسر این دوره ثابت باقی مانده است. در عین حال، تغییرات در عرصه جهانی و دگرگونی در ساختار نظام بین الملل، به ویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور نظام تک قطبی، تأثیر مستقیمی بر دخالت سایر قدرت های بزرگ در منطقه خلیج فارس داشته است و در پاسخ به این تغییرات، الگوهایی که در آن ها امارات متحده عربی منافع سیاست خارجی خود را در منطقه دنبال می کند، تغییر کرده است که این الگوها در میان موضوعات اساسی به عنوان اجزای مهم سیاست خارجی امارات، قابل شناسایی است. این مقاله درصدد پاسخ دهی به این پرسش اصلی بوده که «سیاست خارجی امارات از سال 1971 تا 2017 چه تحولات الگویی را تجربه کرده است؟» پاسخ این بوده که این تحولات الگویی عبارت بوده اند از: تعهدگرایی عربی و همزیستی اسلامی، رفتار صلح آمیز و بی طرفانه در قبال مسائل منطقه، طرف داری اعراب، طرف داری غرب، میانه روی و تعهد به مشارکت امنیتی. در واقع سیاست منطقه ای و جهانی امارات، تابعی از تحولات الگویی در سیاست خارجی آن بوده است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تبیینی تلاش کرده است تا با بررسی تحولات سیاست خارجی امارات متحده عربی از زمان تأسیس آن، در روشی که امارات متحده عربی در آن اهداف سیاست خارجی خود را دنبال می کند، سبک خاصی را تشخیص و توضیح دهد.