مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق)

پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق میپردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوقدانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهمترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن میباشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق میتواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب میگردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.

مسئله اصلی این تحقیق بررسی علل و زمینههای شکلگیری اندیشههای ضدتقریب در خارج از جهان اسلام به عنوان آسیبهای کنونی تقریب است. ایجاد و حمایت از گروههای افراطی، ترویج و دامن زدن به اختلافات مذهبی بهخصوص با اهداف استراتژیکی و جنگ روانی در سایه ایجاد موج شیعههراسی، از محورهای کلی در خارج از جهان اسلام هستند که به طور مستقیم بر واگرایی ملتهای اسلامی تأثیر گذاشتهاند. همچنین تأسیس و حمایت از شبکهها و رسانههای ماهوارهای و حمایت از جریان تشیع انگلیسی را میتوان در زمره علل و زمینههای خارجی ضدتقریب به شمار آورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موارد پرداخته است؛ زیرا ریشهیابی و تحلیل زمینههای شکلگیری جریانهای ضدتقریب از جهات گوناگون، راهبردی بوده و زمینه را برای از بین بردن موانع ضدتقریبی فراهم میکند.

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب میشود که دلیل قویتری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد میگردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمیشود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات میشود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود میشود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حقالناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهدهداری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال میدانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم اعلام میکنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل میشود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حقالناس محض به حساب میآید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا میشود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساختهاند.

هنگامی که حکمی نقض شود یا در اجرای آن اشتباه صورت گیرد و یا اینکه در اجرای حکم زیاده روی شود، ناگزیر خواهیم بود حکمی که به موقع اجرا گذارده شده را اعاده نماییم. جهات و اسباب اعاده میتواند از سوی طرفین دعوی باشد یا به موجب ایراداتی از جانب دستگاه قضایی شکل گیرد و یا اینکه ادله اثبات طرفین دعوی، سبب و موجب اعاده اجرای حکم گردد. اعاده اجرای احکام هم در موضوعات مالی و هم غیرمالی ممکن است و در برخی موارد خاص و منصوص، اعاده آن شیوه خاصی را میطلبد. اما نتیجه ما در این پژوهش آن است که در امور مالی رجوع قائم به عین است و چنانچه دسترسی به عین ممکن نباشد، رجوع نیز ممکن نخواهد بود. همچنین از این رهگذر امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد که در این مقاله با روش استدلالی تحلیلی به بررسی متون فقهی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته و برآنیم تا مسئولان جبران خسارات را نیز شناسایی نماییم. در این پژوهش مشخص شد در جهات اعاده حکم تفاوتهایی میان مذاهب اسلامی وجود دارد و در برخی مذاهب از بعضی جهات باب اعاده اجرای حکم بسته است. در حقوق ایران جهات اعاده به شکلی نوین آمده و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356ش شرایط و قواعد آن بیان شده است. هرچند در منابع فقهی باب مستقلی راجع به موضوع پژوهش نداریم، اما تلاش خواهیم کرد تا موضوعات را از ابواب مختلف گردآوری نموده و در حد امکان قاعدهمند سازیم.

فقهای امامیه (به ویژه فقهای متأخر) در انتهای باب مفاهیم، بحثی تحت عنوان دلالات سیاقیه یا دلالات ثلاثه مطرح مینمایند که تاکنون آنچنانکه بایسته است، بدان توجه نشده است و حال آنکه این دلالات در موضوعات بسیاری راهگشا خواهد بود و به واقع بسیاری از مشکلات و معضلات حقوقی روز با این دلالات حل میگردد. این بحث در میان سایر مذاهب اسلامی نیز سابقه داشته است، اما هریک از مذاهب آن را در بابی متفاوت مطرح مینمایند. در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی است، پس از ذکر تعاریف، ویژگیها و اقسام این دلالات، درباره حجیت هریک سخن به میان آمده و در پایان نیز شیوه عملکرد و کاربرد هریک در موارد و پروندههای حقوقی روز تبیین میگردد. برخی از معاهدات بینالمللی بررسی و مواردی از کاربرد این دلالات در آنها نیز کشف شده است.

وحدت از مهمترین اصول و ارزشهای مورد تأکید قرآن و ائمه معصومان(ع) است. وحدت اسلامی در دوران معاصر بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر در تعیین سرنوشت مسلمانان در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح میشود که شکوفایی و توسعه امت اسلامی را فراهم میآورد. بنابراین، شایسته است مورد توجه نخبگان دینی و حکومتی و اندیشمندان فکری جهان اسلام قرار گیرد. فقها و علمای مذاهب اسلامی کشور نیز با تأکید بر اینکه تفرقه بین مذاهب اسلامی باعث میشود دشمنان اسلام از این تفرقه سود ببرند، بیان داشتند، حفظ وحدت در شرایط کنونی بیش از پیش ضروری است و وحدت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران باید الگویی برای وحدت اسلامی در منطقه باشد، تا از گزند توطئه محورهای شرارت در امان بود. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر با روش اکتشافی تحلیلی به شناسایی و تبیین موانع وحدت اسلامی با تأکید بر دیدگاه علمای مذاهب اسلامی پرداخته است؛ شایان ذکر است بهمنظور شناسایی مؤلفههای پژوهش به مصاحبه با 35 نفر از علمای مذاهب اسلامی پرداخته شد و دیدگاه ایشان در خصوص موانع وحدت اسلامی اخذ شد. پس از استخراج نکات کلیدی در دیدگاه ایشان، نسبت به تجمیع و جرح و تعدیل مؤلفهها اقدام شد و 12 مؤلفه مبنای کار قرار گرفت. این مؤلفهها مجدد به خبرگان پژوهش ارائه شد و سپس توسط آزمون دوجملهای در نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه نیز به تشریح و تبیین هریک از مؤلفهها پرداخته شد.

رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانستهاند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطهای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت میگیرد و مستلزم کیفر نیز میباشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب میشود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته میشود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی میباشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.