الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.

اقتصاد ایران در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی، بانک محور تلقی می شود. در سال های اخیر، سیر فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی ۵ درصد به علت افزایش ریسک اعتباری بانک ها از توان آن ها در اعطای تسهیلات کاسته و درنتیجه منجر به بروز تنگناهای اعتباری شده است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری نسبت مطالبات غیرجاری به هنگام فاصله گرفتن آن از حد استاندارد 5 درصد بر متغیرهای کلان اقتصادی و درعین حال میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در این شرایط بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد در اقتصاد ایران که نسبت مطالبات غیرجاری بیش از سطح 5 درصد است، قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 8/23 درصد کاهش یافته است. با کاهش توان اعتباردهی بانک ها در اعطای تسهیلات، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به طور متوسط به میزان 9/2، 7/7، 2 و 3 درصد کاهش یافته اند. همچنین با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری از سطح ۵ درصد، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان ۶/۲۵ درصد کمتر شده است. درنتیجه، متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز به طور متوسط به میزان 2/3، ۳/۸، 2/2 و 1/3 درصد کاهش یافته اند

با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی، در سال اول اجرا، یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه ی خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 2/1 درصد و نرخ بیکاری نیز به 5/11 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 7/27 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 2/95 درصد و نرخ رشد تولید به 2/1 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز 5/11 درصد می رسد. طبقه بندی JEL :H25, O47 E24,E23, E31, E37,

در این تحقیق به بررسی اثر افزایش نرخ ارز (شوک ارزی) بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری) در چهارچوب یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری پرداخته شد. نتایج دال بر آن است که در حالت افزایش تدریجی نرخ ارز، اثرات زیان بار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده ی اقتصاد کلان، کمتر از حالتی است که نرخ ارز به یک باره افزایش یابد زیرا در حالت افزایش تدریجی، اقتصاد بهتر می تواند خود را تعدیل نماید ولی در حالت افزایش یک باره، در سال های نخست شوک، اقتصاد سرعت و قدرت تعدیل و مقابله با این شوک را ندارد و برای تعدیل به زمان نیاز دارد. در سناریوی اول که نرخ ارز یک باره در سال 1388 افزایش می یابد، نرخ تورم در سال اول شوک به 6/21 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 7/4 درصد و نرخ بیکاری نیز به 6/8 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت نرخ ارز به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول شوک تدریجی نرخ تورم  به 2/17 درصد و ن رخ رش د تولید به حدود 99/4 درصد می رسد و ن رخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند و به 4/7 درص د می رسد. 

با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی های اقتصادی فراهم می سازد. یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی ایران بوده است، اصطکاک های مالی است که نمود آن در شاخص هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و انباشت بدهی های دولت به بانک ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده است. درعین حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک های مالی کاهش نیابند.