بار نظامی

در اقتصاد ارتدوکس، امنیت داخلی و خارجی به منظور حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، یکی از وظایف دولت های رفاه و حتی دولت های حداقلی است. مبتنی بر مرحله توسعه یافتگی یک کشور، هزینه نظامی می تواند تأثیر متفاوت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد داشته باشد. این پژوهش در 4 مدل مختلف، از رویکرد همدوسی موجکی به منظور ارزیابی رابطه هزینه های نظامی و نظم عمومی با درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره 1396-1338 استفاده نمود. نتایج مدل اول، نشان داد که در بازه زمانی 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی چهارساله و 16 ساله، دو متغیر رشد هزینه نظامی و رشد درآمدهای نفتی نه تنها هم فاز بوده بلکه رشد درآمدهای نفتی، یک متغیر پیشرو برای رشد هزینه نظامی است. نتایج مدل دوم، نشان داد که همدوسی بین رشد هزینه های نظم عمومی و رشد درآمدهای نفتی در افق های چهارساله از سال 1339 تا 1357 و از سال 1376 تا 1384 نیز هم فاز است. طی سال های 1372 تا 1387 و در مقیاس های زمانی تا 8 سال، نوع دیگری از این ارتباط مشاهده می شود؛ این دو متغیر هم فاز بوده ولی رشد هزینه های نظم عمومی، علت رشد درآمدهای نفتی شده است. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد هزینه های نظم عمومی، عکس یکدیگر عمل می کنند اما در بلندمدت، دو متغیر هم فاز هستند. نتایج طیف توان موجک نیز نشان داد که بیشترین انرژی هر دو سری زمانی، رشد هزینه های نظم عمومی و رشد هزینه نظامی در قبل از انقلاب بوده است.

ایران از یک سو، به دلیل اینکه در منطقه ای استراتژیک قرار گرفته است، نیازهای مالی برای تأمین امنیت آن گسترده بوده و ازسوی دیگر به دلیل وجود تحریم های همه جانبه اقتصادی اعمال شده از جانب کشورهای غربی و ضرورت اجرای مقوله اقتصاد دفاعی، بررسی مخارج دفاعی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشور می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. مطالعه حاضر اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را طی دوره 1390- 1357 ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور، مدلی مبتنی بر سیستم معادلات هم زمان (SEM) ارائه شده است که با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) برای برآوردهای تک معادله ای و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای برآورد هم زمان معادلات، اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور بررسی و آزمون شده است. نتایج بیانگر آن است که عوامل اصلی مخارج دفاعی ایران، اقتصادی نبوده بلکه استراتژیک هستند (تهدید جنگ). همچنین، اثر مستقیم مخارج دفاعی روی رشد اقتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، منفی و معنادار هستند. 

ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است.  نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.