نرخ طلاق

سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، در بند دوازدهم با نگاهی منطقه ای به بازار کار "توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور" را به عنوان یکی از سیاست های کلی گوشزد کرده و این موضوع خود می تواند با نگاه جنسیتی به دو بخش تقریب نرخ بیکاری زنان و مردان در استان ها به متوسط نرخ بیکاری کشور تعبیر گردد. این در حالی است که مبانی نظری و مطالعات موجود، ارتباط معنی داری را بین توسعه بازار کار استان ها و آسیب های اجتماعی آن ها نشان داده اند اما با وجود این، نتایج این مطالعات نتایجی متفاوت می باشد؛ از این رو، این پژوهش می کوشد تعامل بازار کار استان های ایران را با نگاهی جنسیتی با آسیب های اجتماعی آن ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. توسعه بازار کار در این مطالعه با نماگرهای اشتغال زنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با بهره گیری از روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. آسیب های اجتماعی استان ها نیز با استفاده از نرخ طلاق سنجیده شده است. با استفاده از روش داده های تابلویی، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعه یافتگی بازار کار زنان به صورت منفی و معنی دار نرخ طلاق استان ها را تحت تأثیر قرار داده و به عبارتی، با توسعه بازار کار زنان، پدیده طلاق کاهش می یابد. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین امکان تعدیل آسیبی اجتماعی با تصمیمی اقتصادی است. طبقه بندی JEL :   R23 ، O11 ، J16 ، J12

هدف: اقتصاد جدید خانوار (NHE) با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. وجود ارتباطات اثبات شده فی مابین تصمیم به تاهل با متغیرهای استراتژیکی از جمله نرخ ازدواج ، زاد و ولد، سن ازدواج و نرخ طلاق ، بی گمان اهمیت شناسایی رفتار تمایل به تاهل را به جهت اثرگذاری بر مقولات مهم اجتماعی دیگر روشن می کند. مطالعه حاضر ضمن معرفی شاخص تمایل به تاهل به عنوان مولفه ی تبیین کننده از وضعیت تشکیل و انحلال خانواده در تلاش جهت بررسی عوامل اقتصاد کلان موثر بر این شاخص است. روش: جهت برآورد الگوی تحقیق از روش ARDL استفاده شده و ضمن آزمونهای مرتبط نتایج در دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت ارائه شده است. یافتهها: نتایج نشان می دهدکه رشدتولید ناخالص داخلی د کوتاه مدت وبلند مدت ب تمایل به تاهل دارای اثرمثبت ومعنادار است وبنابراین در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر میگردد. درکوتاه و بلند مدت متغیر ضریب جینی ونابرابری توزیع درآمد ب تمایل به تاهل اثر منفی و معنادار دارد. نتایج نشان می دهد نرخ بیکاری و نرخ تورم حداقل در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی دار بر شاخص تمایل به تاهل داردکه می تواند ازکاهش طلاق به جهت صرفه های به مقیاس زندگی مشترک، افزایش ازدواج به جهت تسهیم درهزینه ها وجلوگیری ازتحمیل هزینه های انجام طلاق منتج گردد. با افزایش سرمایه انسانی، تصمیم به تاهل به جهت تاثیر بر چانه زنی افراد تحت تاثیر قرار گرفته و تمایل به تاهل بطور معناداری کاهش می یابد.

خودکشی از پدیده هایی است که به نابودی سرمایه های انسانی منجر می شود. این امر لزوم مطالعات متعدد در زمینه بررسی عوامل تأثیرگذار بر خودکشی را موجب می شود. مطالعه حاضر به دنبال بررسی شواهد مربوط به خودکشی زنان و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی زنان در ایران است. برای این منظور از متغیرهای نرخ بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، نرخ طلاق، میزان شهرنشینی و شاخص صنعتی شدن، که آمار آن ها در سال های 1386 1388 در دسترس بوده، استفاده و با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، به بررسی رابطه میان متغیرهای مذکور و اقدام به خودکشی زنان در کشور پرداخته شد. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان بیکاری زنان، نابرابری درآمدی، صنعتی شدن، و نرخ طلاق و اقدام به خودکشی در زنان است. نتایج پژوهش همچنین اگرچه نشان دهنده رابطه مثبت میان شهرنشینی با اقدام به خودکشی در میان زنان است، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. بر این اساس، جهت حفظ سرمایه انسانی لزوم توجه به متغیرهای بررسی شده در این مطالعه در برنامه ریزی های مقابله با خودکشی بیشتر احساس می شود و شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر خودکشی زنان مستلزم مطالعات دیگر و به کارگیری سایر متغیرهای تأثیرگذار بر خودکشی در کنار متغیرهای استفاده شده در این پژوهش است.

مقدمه: کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق از تغییرات چند دهه اخیر در چارچوب خانواده ها هستند. طلاق یکی از آسیب های جدی تغییر نهاد خانواده است که معضلات متعددی را به همراه دارد. وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند طلاق است زیرا نابسامانی های اقتصادی سبب نزاع و درگیری بین زوجین می شود. وضعیت اجتماعی، فرهنگی وغیره دیگر عوامل موثر هستند. وضعیت نامطلوب متغیر های کلان اقتصاد و افزایش قابل توجه آمار طلاق در ایران نشان دهنده از وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی و طلاق است. بنابراین رابطه مستقیم بین بٌعد اقتصادی و طلاق، بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر طلاق را مهم و ضروری می کند. روش: از روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روند طلاق در ایران (1400-1370) استفاده شده است. آزمون اریب همزمانی و آزمون قطری بودن فرم سیستمی معادلات تصریح شده را تایید و معادلات بیش از حد مشخص هستند. یافته ها: بین بیکاری، تورم، مشارکت زنان و طلاق رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین دو متغیر نرخ مشارکت زنان و میانگین سن زنان در ازدواج اول رابطه مثبت ولی بین اختلاف سنی شریک زندگی در ازدواج اول با میانگین سن زنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بحث: اقتصاد عامل تاثیرگذار بر تصمیم زوجین به طلاق است. لذا برای کاهش نرخ طلاق باید وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی بهبود یابد. نرخ مشارک زنان بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش طلاق است؛ باید توجه داشت بخش از آن به دلیل زمینه قبلی است، یعنی زوجین تصمیم به طلاق داشته اند، ولی عدم استقلال زنان مانع برای جدایی بوده که با اشتغال زن، نهایتاً طلاق به سرانجام رسیده است.