نرخ بازدهی

درجه صحیحی از تمرکز یا تفویض اختیار در سازمان های بزرگ از قدیم الایام سوالی بحث انگیز بوده است. به هر حال ، به طوری که در اغلب موارد قاعده بر این بوده ، تنها قدمت طرح مسأله ، بیانگر این نیست که پاسخ هایی که داده شده رضایتبخش می باشند. بتدریج که سازمان ها رشد یافته اند، الگوهایی از عدم تمرکز معرفی و مورد آزمون قرار گرفته اند. الگوهای اثر بخش دوام یافته ، اما فرآیند تکاملی پر هزینه بوده است . طی سال ها ، تجربیات اتفاقی و مبتنی بر قضاوت های شخصی ، اولین پاسخ های تقریبی را در اختیار گذاشته و در دهه های اخیر ارزیابی سیستماتیک این پاسخ ها توسط کشورهای غربی آغاز گردیده است. اما در سازمان های بومی کشورمان نظیر مجتمع ماشین سازی اراک، شرکت های آب و فاضلاب و برق ظهور سازمان هایی که به نظر می رسد میان درجات نسبتاً بالایی از تمرکز و عدم تمرکز به دور خود می چرخند ، یادآور تکرار تجربیات غیر سیستماتیک و پر هزینه ایام گذشته باشد.

این مقاله به بررسی وضعیت بازدهی شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل مؤثّر بر رشد و توسعه فعالیت این شرکتها پرداخته است.در این راستا نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار هر سهم و سود و هر سهم به عنوان شاخصهای مرتبط با این مسأله از دید سرمایه گذاران و از نظر بررسی عملکرد از دید شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند.نتایج حاصل وضعیت مطلوب و رضایت بخشی را در زمینه بازدهی نشان نداده است.

براساس نظر برخی از کارشناسان در صنعت بیمه کشور، به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی، استراتژی قیمت گذاری به درستی صورت نمی پذیرد. این نظر، نقطه آغازی شد برای اینکه عوامل تعیین کننده استراتژی قیمت گذاری در این صنعت بررسی شود. لذا برای تصمیم گیری صحیح در مورد قیمت گذاری خدمات بیمه ای، رابطه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با میزان مخاطره (ریسک) آن در سال های گذشته ارزیابی شد. سپس این نرخ بازدهی با نرخ بهره بانکی در کشور مقایسه شد تا تحلیل شود که آیا قیمت گذاری توسط شرکت های بیمه، مطابق با نوسانات بازار پولی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب به این سؤال، دو هدف عمده در این تحقیق دنبال می شود: - تعیین رابطه بین بازدهی بیمه مسئولیت و میزان مخاطره آن در کشور؛ - مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با نرخ بهره بانکی. براساس این اهداف، یک فرضیه اصلی در خصوص رابطه بین بازده و ریسک و سه فرضیه فرعی مطرح شد که به مقایسه نرخ بهره بانکی برای سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که قیمت گذاری در این شاخه از صنعت بیمه در کشور به صورت منطقی انجام نمی شود و متناسب با میزان مخاطره نیست. به نظرمی رسد که تعیین حق بیمه مسئولیت به صورت تأخیری، یک سال پس از مشخص شدن ریسک سرمایه گذاری انجام می گیرد و ازاین رو، مخاطره و بازدهی با هم رابطه ای ندارند. عدم اتخاذ سیاست های درست قیمت گذاری می تواند بر استقبال مشتریان و سرمایه گذاران این صنعت تأثیر بگذارد. این مسئله ازنظر اینکه در آینده بخوا هیم به سمت خصوصی سازی صنعت بیمه حرکت کنیم مخاطراتی را ایجاد خواهد کرد و خصوصی سازی ممکن است با استقبال سرما یه گذاران روبه رو نشود.

یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.

از مهم ترین راه های افزایش کارایی انرژی، کاهش هزینه های توزیع و جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مقاله احداث نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت، در ظرفیت های 5 مگاوات (نیروگاه هدف) و 1، 8 و 25 مگاواتی (گزینه های جانشین) بررسی شده است. با تکیه بر اصول مکانیسم توسعه پاک (CDM)، ارزیابی پیش از اجرا و تحلیل هزینه-فایده از روش هایی چون نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و ارزش حال استفاده شده و نتایج به دست آمده از منظر آزمون های کیفی چون مطلوبیت، بهینه پرتو و هیکس کالدور مورد بررسی قرار گرفته اند. ظرفیت های مذکور نیروگاه طی سه سناریو شامل 1) فروش برق، 2) فروش برق و حرارت و 3) فروش برق، حرارت و درآمدهای زیست محیطی مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند؛ نتایج به دست آمده، توجیه پذیری مالی و اقتصادی ساخت نیروگاه CCHP (به استثنای نیروگاه 1 مگاواتی در سناریوی فروش برق) را تأیید نمود. همچنین در صورت عدم محدودیت منابع، اولویت اجرایی جهت احداث نیروگاه در دو سناریوی اول به ترتیب ظرفیت های 25، 8، 5 و 1 مگاوات می باشد، با اعمال درآمدهای زیست محیطی نیز اجرای نیروگاه 1 مگاواتی نسبت به نیروگاه های 5 و 8 مگاواتی اولویت می یابد. براساس نتایج به دست آمده و مزایای فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های تولید همزمان، گسترش این سامانه به عنوان یک راهبرد اقتصادی جهت افزایش کارایی صنعت برق توصیه می گردد.

به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه های ورود به این دوره ها، از نظر فردی توجیه پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری برخوردار هستند.