مطالب مرتبط با کلیدواژه

عین


۲۱.

مطابقت وجودی ذهن و عین در معرفت شناسی ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های معرفت شناختی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: معرفت شناسی ذهن عین تطابق ماهوی تطابق وجودی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
تعداد بازدید : ۱۶۵۶ تعداد دانلود : ۶۳۶
مطابقت ذهن و عین از مباحث اصلی معرفت شناسی است. فلاسفه با واسطه قرار دادن ماهیت بین ذهن و عین و به واسطه تطابق ماهوی سعی کرده اند مسئله مطابقت در شناخت را حل نمایند؛ اما نظریه تطابق ماهوی ایراداتی با خود به همراه دارد که درنهایت نتوانسته پاسخ گوی مسئله مطابقت باشد. در مقابل آنچه می تواند با اصول فلسفی و معرفت شناختی ملاصدرا هماهنگ باشد، نظریه این همانی وجود عینی است که انطباق را به واقعیت علم ارجاع می دهد که ناشی از نفی ماهوی بودن علم و اخراج علم.
۲۲.

تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اشاعه عین تصرف مالکیت مال مشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۵۸
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
۲۳.

بررسی انقلاب کپرنیکی کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)

کلیدواژه‌ها: کانت فلسفه عین ذهن شکاکیت ایدئالیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۱
کانت برای پاسخ به اشکالات شکاکان و ایدئالیست ها پیشنهاد کرد که در عالم فلسفه، انقلابی کپرنیکی به راه اندازیم و به جای اینکه به دنبال شناختِ مطابق با جهان واقعی (عالم عین) باشیم، به دنبال شناخت واقعیتی باشیم که مطابق ذهن و قوای ادراکی ما ساخته شده باشد. او مدعی شد که تنها راه فرار از شکاکیت و ایدئالیسم همین است که صرفاً به دنبال شناخت واقعیتی باشیم که به ذهن آمده و ذهنی شده است؛ یعنی به شناخت دنیای خودساخته (عینِ ذهنی) بسنده کنیم و تصور ذهنیِ یک شیء را خود شیء (خود واقعیت) در نظر بگیریم. او می پنداشت که اگر انسان به جای «واقعیت مستقل از خود» به دنبال شناختنِ «واقعیت ساخته شده توسط قوای ادراکی خود» باشد، یقینی بودن ادراکاتش تضمین می شود و اعتراض های امثال بارکلی و هیوم پاسخ مناسبی می گیرند. در این مقاله، با بررسی انقلاب کپرنیکی کانت و پیامدهای منطقی آن، نشان داده ایم که فلسفة کانت، به رغم تلاش فراوان و ستودنی او، در دفع شبهات موفق نبوده و نسخه دیگری از شکاکیت است و منطقاً به ایدئالیسم محض می انجامد.
۲۴.

واکاوی عهدی یا تملیکی بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 89 - 118

کلیدواژه‌ها: عهدی تملیکی بیع کلی مالکیت عین فقه امامیه حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۰ تعداد دانلود : ۸۵۲
یکی از مسایل مهم  در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. همان طورکه می دانیم اگر مبیع، عین معیّن باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی می تواند ادعای مالکیت کند. بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانسته اند؛ درحالی که دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته و استدلال های قابل توجهی را در این زمینه ارایه کرده اند. این پژوهش درپی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است.
۲۵.

ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 369 - 385

کلیدواژه‌ها: بدل حیلوله تلف ضمان عین غصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۶۵۵
در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.
۲۶.

بررسی تطبیقی مطابقت ذهن و عین در شناخت شناسی ملاصدرا و کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت معاصر سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: مطابقت عین ذهن شناخت ملاصدرا کانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز شناخت شناسی چه در فلسفه اسلامی و چه در فلسفه غرب مسئله کیفیت ارتباط ذهن و عین با یکدیگر است. بحث اصلی در شناخت شناسی بحث مطابقت تصورات با آنچه در واقعیت موجود است، یعنی چگونگی انطباق صور ذهنی با صور عینی می باشد. رئالیستها به مطابقت ذهن و عین قائلند، ولی گروهی از فلاسفه عقیده ای مخالف این دارند و مفاهیم ذهنی را جدای از حقایق خارجی پنداشته ، و یا حتی حقایق خارجی را تصویر مفاهیم ذهنی می دانند. این درحالیست که مطابقت ذهن وعین در حکمت متعالیه از اصولی ترین مباحث می باشد. ملاصدرا بابحث وحدت ماهوی ذهن و عین دروجود ذهنی و وحدت تشکیکی عینی وجود برتر ماهیت قصد در حل مسأله مطابقت داشت. کانت نظریه انقلاب کپرنیکی خود را طرح می نماید که اگر متعلقات با ذهن ما مطابقت داشته باشند، این با شناخت پیشینی به اشیاء مطابق تر است. بر این اساس ذهن دارای فعالیتی خاص می شود و نوع معرفتی را که بدست می آورد، خودش مشخص می نماید. مقاله حاضر به بررسی کیفیت مطابقت ذهن و عین از دیدگاه ملاصدرا و کانت پرداخته و به دنبال تشابهات و اختلافات نظرات ملاصدرا و کانت در این زمینه می باشد
۲۷.

ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 33 - 65

کلیدواژه‌ها: سقوط مالیت نقصان مالیت ضمان عین قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.
۲۸.

عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 141 - 160

کلیدواژه‌ها: بیع تملیک ثمن عقد عین مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پاره ای از عناصر ضروری است. قانون گذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارت اند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش می کند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.
۲۹.

تأملی فقهی و حقوقی در عین انگاری سهام شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 31 - 60

کلیدواژه‌ها: سهم شرکت تجاری عین دین حق حق عینی حق دینی اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
شناخت ماهیت سهام شرکت های تجاری، در تبیین درست ماهیت معاملات و مبادلات آن ها تأثیری فراوان دارد. در تبیین ماهیت سهام، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. یکی از مهم ترین دیدگاه ها، دیدگاهی است که به عین بودن یا حق عینی بودن سهم باور دارد. بر اساس این دیدگاه، حقوقی که برای سهام دار وجود دارد، در خود ورقه سهم انعکاس و تجسم یافته و مبدل به مال عینی شده است. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که سهم را دَین یا مبیّن حق دَینی، می داند. برای اثبات عین بودن سهام، به ادله متعددی از جمله، صحت بیع و جواز رهن سهام و ورقه بهادار بودنِ سهم، استناد شده است.در این جستار، بعد از تبیین و نقد ادله مورد استنادِ این دیدگاه، ضمن بررسی دیدگاهی که سهم را دَین می داند، تلاش شده است که با بازبینی مفهوم مال و اقسام آن و با توجه به نحوه تشکیل شرکت سهامی، اثبات شود که سهم از مقوله «حق» است.
۳۰.

ذهن و مراتب واقع نمایی ادراک در اندیشه صدرالدین قونوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۰ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۷۸)

کلیدواژه‌ها: ادراک پدیدار ذهن عین ذات حقیقت مراتب علم مراتب وجود شناخت فاعل شناسایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
مسئله اعتبار و حدود شناخت و ادراک انسان و نسبت بین حقیقت و ذات اشیاء با نمودهای ذهنی آنها، مستلزم تبیین نقش ذهن در ادراک و نسبتهای آندو با یکدیگر و همچنین رابطه آنها با متعلق ادراک است. گرچه صدرالدین قونوی مباحث علم و ادراک را با صبغه وجودشناختی مورد تحقیق و بررسی قرار داده، ضمن طرح مسائل «علم» و ارتباط آن با «وجود» و مراتب آن، نقش فاعل شناسا در امر شناخت را نیز بطور ویژه بررسی کرده است. مباحث او در اینباره مشتمل بر نظریات بدیعی است که میتواند برخی از وجوه مبهم مسائل ذهن و شناخت را روشنتر و سیر ظهور اندیشه های فلسفی شناخت شناسی را در حوزه فلسفه اسلامی آشکارتر سازد. از دیدگاه وی علم حصولی انسان که بطور عام شامل ادراک حسی، خیالی و عقلی است، دو ویژگی اساسی دارد: از یک طرف پدیدار شیء فی نفسه است و برخی از وجوه و مراتب و شئون حقیقت آن را مینمایاند و از طرف دیگر همیشه در چارچوبها و قیود ذهنی فاعل شناسا قوام می یابد و از نقش قابلی یا فاعلی ذهن تأثیر میپذیرد. بعبارت دیگر، شناخت محصول تعامل عین و ذهن است. این نظریه که مدتها قبل از نظریه مشهور کانت ابراز شده، گرچه مبدا عزیمت متفاوتی با نظر کانت دارد، از حیث گذر از رئالیسم خام که نظریه شایع آن روزگار بوده حائز اهمیت بسیار است. قونوی همچنین مسئله مسانخت و مساوقت علم و ادراک با وجود را پیش از صدرالمتألهین طرح نموده و بسیاری از لوازم و نتایج آن را تشریح و تبیین نموده است.
۳۱.

رهن منفعت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 159 - 187

کلیدواژه‌ها: رهن قبض منفعت عین مال مرهون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت
۳۲.

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 195 - 220

کلیدواژه‌ها: ماهیت عمق فضای محاذی عین حق منفعت زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
فراهم شدن شرایط برای قدرت بهره برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جمله مهم ترین این سؤالات، این است که آیا می توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی ای که عین بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به گونه ای است که عینیت داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می تواند به نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل وانتقال قرار گیرد.  
۳۳.

تحلیل و بررسی تطبیقی مفهوم خزائن در تفاسیر المیزان و کشف الاسرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه نوین دینی سال هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۷ ۶۲-۴۳

کلیدواژه‌ها: خزائن طباطبایی میبدی علم عین مراتب عالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۴
از ساحت های مورد اشاره در قرآن مفهوم خزائن است که به عنوان سرچشمه جهان خلقت معرفی شده ودر حیطه قدرت خداوند متعال است. در این پژوهش با روش توصیفی-تطبیقی به چگونگی بررسی مفهوم خزائن و تحلیل تطبیقی ابعاد هستی شناختی آن از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان و رشیدالدین میبدی در کشف الاسرار پرداخته شده است. در خصوص علمی یا عینی بودن خزائن، یافته های تحقیق نشان می دهد که خزائن الهی متشکل از دو عالم علم و عین است که این مطلب در نظریه علامه طباطبایی مشهود است، اما نگاه یک وجهی به خزائن در تفسیر میبدی (اکتفا به ساحت عین)، مشهود است. در حوزه ی خزائن و مراتب هستی، علامه طباطبایی خزائن را منبع اعلای فیض الهی دانسته که تنزل از آن بصورت توالی از مبدأ اعلی بر اساس رابطه عِلّی و معلولی است، حال آنکه از نظر میبدی، خزائن ناظر برعلم خداوند بر ادار ه ی امور و احاطه ی به فیوضات و مراتب عوالم و نفس در حوزه ی توانایی و اختیار انسان است، منتها ورودی به کیفیت استقرار نظام مراتبی و نحوه افاده ی فیض ندارد.
۳۴.

حقیقت «عقد بیع» با تأکید بر واقعیت عرفی در فقه امامیه با نگاهی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 55 - 78

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حقیقت عقد بیع نظام حقوقی ایران عین واقعیت عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
حقیقت بیع از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه بوده است و در کتب فقهی با تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده اند. در عصر کنونی با توسعه مالیت و مال شناختن اموالی که وجود خارجی ندارند اما در عرف، خریدوفروش محسوب می شوند، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان این قراردادهای جدید را در قالب عقد بیع گنجاند؟ طبق دیدگاه مشهور فقها که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است، مبیع در عقد بیع باید از اعیان به مفهوم مضیق آن باشد، بنابراین نمی توان قراردادهای جدیدی را که در عرف عنوان بیع دارند عقد بیع دانست، اما دیدگاه دیگر قائل به تفسیر موسع عین است و عین را در برابر منفعت می داند که این دیدگاه تا حد زیادی مشکل عدم قرار گرفتن عقد بیع در قالب عرفی اش را برطرف می سازد. نوشتار حاضر با تأکید بر ماهیت عرفی عقد بیع، درصدد تحلیل حقیقت عقد بیع برآمده و تعاریف صاحب نظران را با توجه به حقیقت عرفی عقد بیع مورد نقد و بررسی قرار داده و نتیجه گرفته شده است که حقیقت عقد بیع، همان طور که برخی از اهل لغت گفته اند تبادل مال به مال است و هر دو دیدگاه تفسیر مضیق و موسع عین محل نقد می باشند و با واقعیت عرفی عقد بیع، سازگار نیستند. به عقیده نگارندگان باید در تعریف ماده 338 قانون مدنی از عقد بیع، تجدیدنظر و تعریفی ارائه گردد که با واقعیت عرفی سازگار باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است.
۳۵.

مقایسه روش شناسی ماکس وبر و جواد طباطبایی درباره دلیل عقب ماندگی ایران دوران قدیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 71 - 83
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۲
سیدجواد طباطبایی یکی از سرشناس ترین متفکران ایرانی است که با رهیافتی فلسفی، دلیل عقب ماندگی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. وی دلیل عقب ماندگی ایران را امتناع اندیشه می داند. او بر این باور است که علت العلل تمامی بحران ها و عقب ماندگی جامعه ایرانی به فقدان عقلانیت فلسفی مربوط می شود. او به جز برش های کوتاهی از تاریخ ایران، سرتاسر تاریخ ایران را چیزی جز رویکردهای خام ایدئولوژیک، جامعه شناسانه و غیاب اندیشه و عقلانیت نمی داند و درست از این رو او براساس روش شرق شناسانه و سوبژکتیویستی خویش در تحلیل دلیل عقب ماندگی ایران زمین به یک رابطه علّی میان فقدان عقلانیت و عقب ماندگی ایران می رسد.در برابر این رویکرد تقلیل گرایانه طباطبایی که همه بحران های جامعه ایرانی را به فقدان اندیشه و عقلانیت غربی تحویل می کند، با بهره جستن از روش شناسی ماکس وبر می توان این سخن را به میان آورد که ایده ها و اندیشه ها تنها از طریق رابطه ها، میانجی ها و ساختارها تأثیر می گذارند و اندیشیدن امری اجتماعی است. همواره کلیتی انضمامی وجود دارد که ایده ها و مناسبات به صورتی درهم تنیده متعلق به این کلیت انضمامی هستند. بنابراین، امتناع تفکر و اندیشه در سطح اجتماعی به عنوان امتناعی در تحرک در مناسبات و قفل شدگی در ساختار موجودیت انضمامی موضوعیت دارد.در جامعه شناسی ماکس وبر، پروتستانتیسم نه به عنوان عامل توضیح دهنده سرمایه داری بلکه به عنوان عاملی مطرح است که انگیزه های انسانی را در داشتن نگاهی ویژه به کار، زندگی، صرفه جویی و مال اندوزی مفهوم می سازد. ماکس وبر نمی گوید که سرمایه داری، اختراع پروتستانتیسم است؛ بلکه توجه او به منشی است در زندگی که وجهی از آن عقلانیت اقتصادی ای است که در اصل، غیرعقلانی است؛ چون مال اندوزی ای است بدون انگیزه مصرف. حسابگری ای است که کامجویی فردی در آن به حساب نیامده است. ماکس وبر در ریاضت و سخت کوشی و امساک کالونی، آن عنصر غیر عقلانی ای را می بیند که پیش تازاننده عقلانیت سرمایه داری مدرن می شود. از عقلانیت مدرن نمی توان سخن گفت، مگر آنکه به سرمایه داری توجه کرد. بنابراین عقلانیت وبری، عقلانیت درهم تنیده با کردارها و نهادها و عقلانیتی تاریخ مند است.در این جستار این فرضیه آزمون می شود که در تحلیل و فهم عقب ماندگی ایران قدیم، باید به ارتباط ارگانیگ میان ایده ها و کردارها و نهادها توجه کرد و نمی توان با رویکرد تقلیل گرایانه طباطبایی که تاریخ و تناقضات دیالکتیکی آن را به افراد و عقاید افراد تقلیل می دهد، فهم و درک درستی از دلایل عقب ماندگی داشت.
۳۶.

بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 289 - 309

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر تنفیذ عین معامله فضولی نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم
۳۷.

بررسی ریشه نظری عینیت مبیع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 199 - 226

کلیدواژه‌ها: عقد بیع عین مبیع ماده 338 قانون مدنی اموال غیرمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
بیع، از کهن ترین و رایج ترین عقود در جوامع بشری است. این عقد پر اهمیت، مورد امضای شارع در شریعت مقدس اسلام قرار گرفته و با توجه به ماهیت عرفی آن فقیهان تعاریفی از عقد بیع ارائه نموده اند. با تأمل در اغلب این تعاریف استنباط می شود که مبیع باید «عین» باشد، درحالی که امروزه اموالی که وجود خارجی ندارند مانند ارزهای دیجیتال و انواع مختلف حقوق ازجمله حق تألیف، سرقفلی و... به کثرت در عرف، مورد خریدوفروش واقع می شوند. با تدقیق در دیدگاه فقیهان، مشخص می شود که در رابطه با الزام عین بودن مبیع، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنان، بیع را «انتقال ملک» و بعضی دیگر «انتقال عین» تعریف کرده اند. اختلاف نظر در این زمینه در نظرات حقوق دانان هم قابل مشاهده است. در کتاب و سنت نیز مطلبی در رابطه با ضرورت عین بودن مبیع مطرح نگردیده و همچنین برای این موضوع نصی در منابع فقهی یافت نشده و فقهای متقدم نیز بر مبنای فتاوی سایر فقها به این شرط تصریح کرده اند.  اگر چه در سال 1307 تعریف عقد بیع، تعریفی سازگار با جامعه و عرف تلقی می شده است، اما در دوره زمانی کنونی ادله طرفداران عینیت مبیع مورد قبول نبوده و محل انتقاد هستند و باید قید «عین» از تعاریف مذکور حذف و تعبیری مناسب با واقعیت عرفی ارائه گردد که به اعتقاد نگارندگان این تعبیر، «مال» اعم از عین خارجی، حق، منفعت و... است. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است
۳۸.

بازپژوهی نظریّه منفعت درفقه امامیه با تأکید برآیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 33-55

کلیدواژه‌ها: ملکیت عین نظریه منفعت انتفاع انتقال فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
کیفیّت تصویر مالکیّت بر منافع بالقوه و تدریجی به عنوان یکی از مهم ترین و بارزترین مصادیق مالکیّت، نظربه معدوم الوجود بودن و عدم تحقق فعلی منفعت مورد معامله حین انعقاد قراردادها در عقودی که موضوع آن ها منافع است نه اموال منقول یا غیرمنقول بافرض اینکه آن چه نقل و انتقال می یابد و مورد توافق واقع می گردد نه امری محسوس است و نه قابل ارزیابی عینی، از سوی فقیهان با پرسش ها و اشکالاتی مواجه گشته است، صاحب نظران از دیرباز تاکنون در چارچوب پاسخ به این انتقادات و نقض های صورت گرفته فرضیه ها، برداشت ها و اعتباراتی را مطرح کرده اند. نظر باینکه غالب گفته ها در این زمینه حول محور امکان تصویر و عدم محالیت عقلی این نوع مالکیت ابراز گردیده، می توان از آن ها به عنوان "نظریّه های امکان سنجی مالکیّت و نقل و انتقال منفعت" یاد کرد، شاخص ترین دیدگاه های طرح شده در یک دسته بندی کلی عبارتند از؛ نظریّه اعتباری بودن منافع، نظریه مالکیّت استقلالی و تبعی، خوانش جدید از نظریّه مالکیّت تبعی و نظریّه تفکیک نقل و انتقال از ملک و تعلیقی دانستن مالکیت منفعت. ضمن طرح مقدمات و تمهیدات لازم در راستای بررسی و نقد علمی این نظریّات، سرانجام در مقام انطباق با آیات قرآن کریم معنوی بودن منافع در دادوستدهای مختلف را به عنوان نظریّه منتخب مستدلّ و مبرهن ساخته ایم.
۳۹.

معیار ثبوتی صدق قضایا در رئالیسم انتقادی با تأکید بر دیدگاه آندرو سایر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: ذهن تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۸ 48 - 78

کلیدواژه‌ها: معیار صدق مطابقت عین ذهن رئالیسم انتقادی کفایت عملی توافق بین الاذهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
چگونگی ادراکات ذهنی و بازنمود عالم واقع در ذهن، پرسشی معرفت شناختی است که ذهن اندیشمندان زیادی را به خود مشغول داشته است. بر محور پاسخ به این پرسش، دو جریان عمده شکل گرفت که یکی بر تناظر جزء به جزء ذهن و عین همچون بازتاب تصویر بر آینه اصرار دارد و جریان دوم، معرفت بشری را سراسر برساخته ذهن می داند که راهی به عالم عین ندارد. در این میان برخی، ادراکات ذهنی را محصول تعامل و تفاعل ذهن و واقعیت خارجی می دانند. رئالیسم انتقادی اگرچه جهان خارج را مستقل از ذهن فاعل شناسا مفروض می گیرد، اما ادراک جهان خارج را مساوی با جهان بیرونی نمی داند. بر این اساس واکاوی نقادانه معرفت خود از جهان را لازمه دست یابی به معرفتی معتبر می داند. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که موضع رئالیسم انتقادی درباره ماهیت صدق یا معرفت معتبر چیست تا از خلال پاسخ به این پرسش، خلأهای محتمل در این مکتب تبیین گردد. درنهایت ضمن پذیرش برخی دعاوی رئالیسم انتقادی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد توافق بین الاذهانی و کفایت عملی به عنوان جایگزین مسئله صدق خالی از اشکال نیست.