فقهی

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سؤال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟ اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.

یکی از پر تنش ترین بحث های اجتماعی جهان امروز تغییر جنسیت می باشد. زیرا در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. از آنجا که حقوق در ایران، در پی تنظیم روابط اجتماعی آن هم با رعایت مبانی شرعی و فقهی آن است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. سئوالات مهمی که با آن روبرو هستیم این است که موضع قانونگذار ما با توجه به فقه و منابع شرعی در خصوص تغییر جنسیت و به ویژه، تغییر جنسیت زنان چیست واین که پس از تغییر جنسیت چه مسایلی برای شخص ایجاد می شود؟و با چه تغییراتی در حوزه حقوق وتکالیف روبرو می شود؟ همچنین پس از تعریف مفهوم پزشکی و فقهی وحقوقی تغییر جنسیت، به تحلیل نظرات مختلف فقهی – حقوقی در رابطه با تغییر جنسیت پرداخته می شود،که با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است ودرنهایت خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی وجلب نظر کارشناسی از پزشکان متخصص این تغییر امکان پذیر است.

در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.

وجود حجاب بانوان در برابر مردان غیر محرم مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. اما حدود و اندازه آن موردبحث و گفت وگوی فقهاست اکثر فقها متفق القولند که استفاده از زینت های پنهان برای زن در حضور نامحرم (چه در انظار عمومی و چه در محیط های خصوصی) حرام است و همچنین از نظر آنها نه تنها استفاده از وسایلی مانند گردنبند، انگشتر و دستبند که عرفاً به آنها زینت آلات می گویند در زیر نگاه نامحرم حرام است بلکه پوشیدن لباس هایی با رنگ چشمگیر را نیز نوعی زینت به حساب آورده اند اگرچه تمام بدن را بپوشاند.اهل سنت اتفاق دارند که جمیع بدن زن غیر از وجه و کفین باید از نامحرم پوشیده شودطبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».البته بنا بر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

حضور اجتماعی زنان، به جهت شرایط اجتماعی نامساعد، مبانی فکری ناصحیح، رفتار تبعیض آمیز و مفاسد اجتماعی، از دیرباز از منظر اخلاقی و فقهی، درسایه ای از ابهام قرار دارد. اسلام با معارفی برگرفته از وحی و سر منشأ خلقت، جایگاه طبیعی و حقیقی زن را تبیین نموده و به رسمیت شناخته است. در همین راستا شارع مقدس، مسئولیت هایی بر عهده ی زنان نهاده، که برخی با عنوان اولیه و برخی با عناوین ثانویه، فعالیت و ایفای نقش زنان را در عرصه ی اجتماع، امری ضروری و الزامی قرار می دهد. یکی از مهمترین عناوین ثانویه، عنوان حفظ نظام می باشد که به جهت اولویت و تقدم آن بر سایر قواعد و احکام فقهی دارای اهمیت بوده و به نوعی حاکم بر سایر ادله می باشد. نگرش نوین امام خمینی (ره) به این قاعده از جهت توسعه ی مفهوم و مصادیق آن در حل معضلات اجتماعی-فقهی، حائز اهمیت و راهگشا است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تقریر انواع مسئولیت های زنان در جامعه، و تبیین مفهوم، شرایط و کارکردهای قاعده ی حفظ نظام، به بررسی تطبیقی مصادیق این قاعده بر مسئولیت های اجتماعی زنان پرداخته شده و نقش زنان در مسئولیت های نظامی، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از اینکه اولاً: محدودیتی در پذیرش مسئولیت های اجتماعی برای زنان، با رعایت آداب شرعی وجود ندارد. ثانیاً: انطباق مسئولیت های زنان با عنوان حفظ نظام، در چهار بُعدِ حفظ کیان اسلام، حفظ نظام معیشت، حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی و حکومتی قابل تصوّر است. ثالثاً: خصائص شغلی زنان، از قبیل: «شرط جنسیّت»، «شرط تخصّص»، «خلأ کمبود نیرو»، « حفظ جان مسلمین»، « شئونات اختصاصی زنان مسلمان» و «انحصار برخی استعدادها در زنان» از اهمّ معیارهای انطباق با عنوان حفظ نظام می باشد و این نوع مسئولیت ها را در تزاحم با سایر احکام و حقوق، در اولویت قرار می دهد.

از مسائل مهمی که در فقه شیعه، در مورد ناصبی مورد بحث و بررسی واقع شده، معنای ناصبی است. فقیهان شیعه در طول قرن ها، درباره اینکه ناصبی چه کسی است، بسیار سخن گفته و محدوده نصب را تعیین کرده اند. اهمیت این امر آنجا مشخص می شود که درگیری شیعه و سنی با یکدیگر به بهانه رافضیگری یا ناصبیگری، خون های زیادی بر زمین ریخت و فقهای شیعه بر حفظ کیان اسلام و خون مسلمانان، حدود نصب را برای شیعیان مشخص می کردند تا از اهل سنت متمایز گردند. بنابراین، در طول اعصار مختلف چند معنا برای نصب در متون فقهی شیعه بیان شده است که به نظر می رسد اوضاع زمان فقیه و سیاست حاکم بر آن دوره، در تعیین معنای ناصب نیز تأثیرگذار بوده است. هدف از این مقاله بررسی احکام فقهی ناصبی است که به بررسی مفهوم ناصبی، پیدایش ناصبی گری ، احکام ناصبی، پیشینه تحقیق در این مورد می پردازیم.

آنچه این تحقیق در صدد تبیین آن است نمونههای روایی از استنادات فقهی اهل بیت علیهم السلام در تبیین احکام مختلف فقهی و در ابواب مختلف مانند طهارت، نماز، روزه، حج، نکاح و حدود، به قرآن کریم است که در آنها ائمه علیهم السلام در مقام استدلال بر حکم فقهی موضوع، به آیه ای از قرآن کریم استناد نمودهاند. نتایج این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحلیل روایات صورت گرفته حاکی از این است که رجوع اهل بیت علیهم السلام به قرآن و استدلال به آن در بیان احکام و معارف، بدین جهت بوده که آن بزرگواران خواستهاند از جایگاه تعلیم، متعلمین را به نحوه دلالت آیات بر مقاصد فقهی، کلامی و.. ارشاد نمایند. همچنین ائمه هدی علیه صلوات الله اهتمام داشتهاند تا فقها و راویان حدیث را درباره رجوع به قرآن و استدلال به این کتاب مقدس ترغیب و تشویق نمایند و نیز در صدد اثبات این واقعیت محتوم بودهاند که هیچ گونه تحریفی در قرآن اتفاق نیفتاده است.

تعالیم رسول الله(ص) در تراث اسلامی، به شکل های گوناگون در کتاب های روایی و سیره بازتاب یافته است. صحیح بخاری یکی از مصادر مهم روایی اهل تسنن است که آموزه های نبوی را بررسی کرده است. او در این کتاب، روایت های درخور توجهی در زمینۀ اعتقادی و فقهی به رسول خدا(ص) نسبت داده است؛ بنابراین ارزیابی این روایت ها هدف پژوهش حاضر است. باتوجه به جایگاه مهم صحیح بخاری در جامعۀ اهل سنت، به مثابۀ صحیح ترین نوشتار پس از قرآن، اهمیت و ضرورت این مسئله افزون می شود. این پژوهش درصدد است با جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی، این مسئله را واکاوی کند: با توجه به کنش هایی که بخاری در زمینۀ اعتقادی و فقهی به رسول خدا(ص) نسبت داده است، روایت های تاریخی او چگونه ارزیابی می شود؟برپایۀ دستاوردهای پژوهش، نقد گزارش های تاریخی بخاری در دو محور راویان و دلالت و محتوای گزاره ها از حیت تعارض با دیگر نقل های گزاره، مخالفت با دیگر گزاره های تاریخی، تعارض با قرآن و اختلاف با دیگر باورهای قطعی مسلمانان درخور تأمل است. در روایت های اعتقادی و فقهی او، این ارزیابی در مضامینی همچون مقدس دانستن بت ها پیش از نبوت، تردید در پیامبری، فراگیری حوادث قیامت از یهودیان، تأثیرپذیری از یهود در روزه گرفتن روز عاشورا و التزام نداشتن به احکام اسلامی ارائه شد.

به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست و از اعضای ثابت شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و عالی ترین مقام ناظر و تصمیم گیر، و قدرت بلامنازع سیاست گذاری در همه شئونات امور محیط زیست اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، از عمده ترین طرف های ذی نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راهکار برون رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط زیست بررسی می شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، جایگاه شورای عالی حفاظت محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوه ای (قوای سه گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح بحران زیست محیطی در کشور است.

از دیرباز پدیده ای به نام موت یا مرگ وجود داشته و تا زمانی که عالم هستی وجود دارد، این پدیده کماکان وجود خواهد داشت. چیزی که امروزه در پدیده مرگ تغییر کرده است، آن است که با توجه به پیشرفت دانش و علم پزشکی و همچنین پیشرفت علم و دانش بین فقها و حقوقدانان این پدیده مرگ به انواع و اقسامی چون موت ظاهری، موت حکمی، موت فرضی و موت مغزی دسته بندی می شود. در رابطه با تمامی انواع موت های اعلامی توضیحات مختصری در ذیل اشاره می شود، اما در مورد موت مغزی که پدیده ایست، که باعث ایجاد اختلاف نظر بین فقها، حقوقدانان و پزشکان می باشد، البته اکثریت فقها و حقوقدانان و پزشکان بر آن نظرند، موت مغزی معادل موت حقیقی است و تمام آثار موت بر فرد مبتلا به موت مغزی بار می شود، اما عده ای اندک از فقها و پزشکان معتقدند، فرد مبتلا به موت مغزی مرده نمی باشد. اینکه فرد مبتلا به موت مغزی در ارتباط با دیگران، تنها در بحث حقوق مالی زوجین چه حقوق و تکالیفی دارد، موضوعی است که در مطالب پیش رو اعلام می شود.

ظرفیت آموزه های اسلام برای بارور نمودن اندوخته های عقل امری تردید ناپذیر است. بعد از دوران رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اجتهاد به عنوان یکی از روش های راه یابی به تعالیم اسلام رسمیت یافت. در قرن دوم بحث و جنجال پیرامون عقل اجتهادی و دایره حجیت آن، بین فریقین اوج گرفت. بعد از ورود شیعیان به دوران غیبت معصومان، این بحث در اهل تسنن تثبیت شد و اختلاف به بدنه عالمان شیعی تسری پیدا کرد. در این نوشتار درصددیم ابتدا خواستگاه بروز و ظهور این بحث را واکاوی کنیم و بعد از تصویرسازی اجمالی از سرنوشت عقل اجتهادی در بین اهل سنت، اتهامات وارد بر گرایش اعتزال و فربگی دلیل عقلی در مدرسه بغداد را بررسی کنیم. ادعاء اینست که تفسیر نادرست سخنان بزرگانی نظیر شیخ مفید و سید مرتضی در این اتهام نقش بسزائی دارد و عقل اجتهادی هرگز در اندیشه آنان به عنوان منبع دین مطرح نبوده است.

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.

قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.

بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.

اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.