مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
قانون گریزی
حوزه های تخصصی:
زندگی اجتماعی انسان به وسیله قواعد وهنجارهای اجتماعی تنظیم می شود...
بررسی عوامل جامعه شناختی دربروز وندالیسم دربین پسران دبیرستانی(مطالعه موردی دبیرستان های شهرسنقردرسال 1389-90(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به منظوربررسی عوامل جامعه شناختی دربروزوندالیسم دربین پسران دبیرستانی(مطالعه موردی دبیرستان های شهرسنقردرسال 1390)انجام شده است.هدف کلی این پژوهش بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موُثربر بروزرفتاروندالیسمی درنوجوانان پسراست.
شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی موتورسیکلت سواران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
45 - 66
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن آمارهای تلفات ناشی از سوانح ترافیکی( 51% در صحنه و 49% انتقال به بیمارستان) و آمارهای تخلفات جرائم راهنمایی و رانندگی، هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر قانون گریزی راکبین موتورسیکلت شهر تهران است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه های گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. واحد تحلیل یا نمونه 90 نفر از متخلفان به قانون می باشند که در محدوده جغرافیایی شهر تهران مرتکب آن شده اند و از این رهگذر جریمه هایی متوجه آنان شده است. یافته ها: براساس یافته های تحقیق از بین عوامل مورد بررسی؛ آشفتگی در رتبه اول؛ تبعیض دوم؛ رفاه اجتماعی سوم؛ فردگرایی چهارم؛ تربیت دوران کودکی پنجم؛ عدم آگاهی به قانون ششم؛ وضعیت خانوادگی هفتم؛ خشونت رفتاری هشتم؛ آگاهی به تأثیر قانون نهم و آگاهی به تأثیر رسانه ها در رتبه دهم قرار می گیرند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج حاصله با اعمال یک برنامه ریزی صحیح بر پایه دیدگاهی که منتج از مشکلات و معضلات موجود است و نیز با در نظر گرفتن شرایط آتی می توان شاهد ارتقای کیفی و کمی موتورسیکلت -ها و کاهش معضلات آن بود؛ ضمن آنکه مناسب سازی وضعیت جابه جایی موتورسیکلت ها، کاهش هزینه های زیادی را در ابعاد مختلف که سهم عمده آن متأثر از بهبود حجم تردد در شبکه معابر است را به همراه خواهد داشت.
واکاوی رفتار قانون گریزانه مهاجران در ایران با تأکید بر متغیّر های روان شناختی هوش معنوی و سبک هویت (مورد مطالعه: دانشجویان افغان شهرستان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۲)
381 - 402
هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار قانون گریزانه دانشجویان افغان در شهرستان کاشان و بررسی تأثیر متغیّرهای جمعیت شناختی و روان شناختی هوش معنوی و سبک هویت بر قانون گریزی این دانشجویان انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر رویکرد کمّی؛ راهبرد آن، پیمایشی و روش تحقیق آن، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مهاجر افغان شهرستان کاشان است. یافته ها: نتایج این بررسی حاکی از تأثیر متغیّرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، وضعیت تأهل، دلیل اقامت، دوره تحصیلی و مدت اقامت بر قانون گریزی دانشجویان افغان شهرستان کاشان است. همچنین بین هوش معنوی و قانون گریزی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان دهنده آن است که افراد با سبک هویت اطلاعاتی و سردرگم، تمایل بیشتری به قانون گریزی و دانشجویان با سبک هویت هنجاری و تعهد، تمایل کمتری به قانون گریزی دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش قانون گرایی دانشجویان مهاجر، تلاش برای تقویت هوش معنوی و تسریع در جامعه پذیری آنان، به خصوص در سالهای اول مهاجرت پیشنهاد می شود.
بررسی رابطه عوامل فرهنگی و اجتماعی با قانون گریزی در شهر سمنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
141 - 162
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اگر در جامعه ای از قوانین اطاعت نشود، منجر به ایجاد بی نظمی و هرج و مرج در ارکان مختلف آن جامعه شده و امنیت اجتماعی نیز به خطر می افتد. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه عوامل فرهنگی و اجتماعی با قانون گریزی پرداخته است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی است که از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ساکنین شهر سمنان هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 248 نفر انتخاب شده اند. میزان آلفای کرونباخ برای متغیر قانون گریزی 9/0 به دست آمد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد میزان قانون گریزی در بین 5/36 درصد پاسخگویان کم، 8/52 درصد تا حدودی و 7/10 درصد زیاد است. میانگین میزان قانون گریزی در بین پاسخگویان 3/1 (دامنه میانگین بین 1 تا 3) است که میزان کمی را نشان می دهد. نتایج: نتایج نشان می دهد بین میزان اعتماد اجتماعی، میزان رضایت از زندگی با میزان قانون گریزی رابطه معنادار معکوس وجود دارد. همچنین بین میزان احساس آنومی با قانون گریزی پاسخگویان رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. بین احساس تبعیض و جمع گرایی با میزان قانون گریزی پاسخگویان رابطه معنادار ملاحظه نگردید
مدلی برای مطالعه مطبوعات زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال هشتم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۲۸
35 - 66
حوزه های تخصصی:
نقش و زبان مطبوعات در ایران به طور کلی تحت تأثیر دو متغیر « قدرت سیاسی» و «جامعه مدنی» بوده است که خود متأثر از «فرهنگ سیاسی نخبگان» و «ساز وکارهای حل اختلاف در جامعه جدید» هستند. این چارچوب که قابل ارائه در مدلی توصیفی و تحلیلی است، برای مطالعه مطبوعات زنان در ادوار مختلف نیز می تواند به کار گرفته شود. نشریات زنان از نخستین دهه پس از مشروطیت تاکنون بخش مهم و تأثیرگذاری از بدنه تاریخ مطبوعات ایران را تشکیل داده اند. این نقش را می توان در طلیعه دهه های 20 و 30 که هر دو در فضایی از تضعیف استبداد و تقویت جامعه مدنی قرار گرفته اند، مطالعه کرد. فرضیه این مقاله آن است که «قدرت جامعه مدنی» بیش از «عدم تمرکز قدرت سیاسی» بر توسعه مطبوعات زنان در ایران تأثیر دارد. این مقاله بر پایه همین فرضیه دو نشریه شاخص زنان را در طلیعه دو دهه 20 و 30 مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. نشریه «زن امروز» در اوایل دهه 20 و «حقوق زنان» در اوایل دهه 30 محصول دو موقعیت متفاوت از دوره ای مبتنی بر پراکندگی قدرت سیاسی اند. در موقعیت نخست ضعف قدرت متمرکز سیاسی و در موقعیت دوم تلاش برای استقرار آزادی های مدنی برجسته بوده اند. مقاله براساس تحلیل ثانوی برخی یافته ها از تحلیل محتوای این دو نشریه، تفاوت ها و تمایزهای این دو را تحلیل می کند و بر پایه آن فرضیه ای را برای مطالعه مطبوعات زنان در ایران مطرح می سازد.
تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون گریزی و قانون شکنی در استان های ایران مبتنی بر منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی ایران سال بیستم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
3 - 32
حوزه های تخصصی:
براساس آمارها، پژوهش ها و نظرسنجی های متعدد، در کشور ایران میزان قانون شکنی و قانون گریزی زیاد است. در این پژوهش در صدد شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر قانون شکنی و قانون گریزی در بین استان های ایران هستیم. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه های کج رفتاری و توسعه اجتماعی است؛ براین اساس، عوامل تبیین کننده قانون گریزی و قانون شکنی به دو دسته عوامل نگرشی و عوامل ساختاری تقسیم بندی شدند. سپس، از تابع رفتار چلبی برای شناسایی و تبیین ترکیب هایی از عوامل مؤثر بر قانون گریزی و قانون شکنی در بین استان های ایران استفاده شده است؛ بنابراین، رویکرد این پژوهش تحلیل تطبیقی-فازی و تکنیک جمع آوری داده ها به دلیل وسعت موضوعی و نظری پژوهش، تحلیل داده های موجود (ثانویه) است. براساس نتایج، با بررسی شروط عِلّی مؤثر بر قانون گریزی در کل استان های کشور، دو مسیر (ترکیب) منجر به قانون گریزی مشاهده شد. در مسیر اول، چهار شرط گرایش به نظم کم، سردرگمی اجتماعی، میزان سواد و بیکاری در ترکیب با یکدیگر به قانون گریزی منجر شدند، اما مسیر دوم از ترکیب پنج شرط احساس عدالت کم، گرایش به نظم کم، سردرگمی اجتماعی، سواد و شهرنشینی شکل گرفته است. همچنین، ضریب سازگاری کل در این دو مسیر عِلّی برابر با 95/0 بود. این میزان سازگاری همراه با شاخص پوشش برابر با 59/0 بیانگر اهمیت نظری و تجربی این دو مسیر است.
تحلیلی بر زمینه های اجتماعی پدیده ی قانون گریزی (جوانان 35-18 سال شهر بندرعباس)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دوزادهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
161 - 186
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قانون گریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی که سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ها سبب تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی و در نهایت بی هنجاری و قانون گریزی می شود؛ در کشور ایران مشکلات فرهنگی و اجتماعی زیادی در مقابل پذیرش عمومی قانون وجود دارد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل زمینه های اجتماعی پدیده قانون گریزی در بین جوانان می باشد. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل جوانان 35-18 سال شهر بندرعباس می باشد؛ که طبق جدول مورگان 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری نرم افزار Spss و استفاده از آزمون تی، آنوا، اسپیرمن و رگرسیون انجام گرفته است. یافته ها: با استناد به سطح معناداری به دست آمده(0/05˃p) می توان گفت بین وضعیت تأهل، سن، درآمد، سرمایه فرهنگی، دینداری با قانون گریزی رابطه ی معناداری وجود ندارد، سطح معناداری(0/05≥p) بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین جنسیت، هویت فردی و گروه همسالان با قانون گریزی می باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه(0/16=sig و 4/169=F ) نیز نشان داد که نرخ قانون گریزی بر حسب مناطق مسکونی متفاوت است. نتیجه گیری: هرچقدر ارتباط با گروه همسالان بیشتر باشد، قانون گریزی نیز بیشتر خواهد شد. با افزایش رابطه با گروه دوستان از نفوذ نهاد خانواده و والدین کاسته می شود و زمینه را برای قانون گریزی فراهم می کند. همچنین با فردگرایی و کاهش جمعی؛ احساس تعلق و هویت اجتماعی کاهش می یابد و پیوند فرد با جامعه تضعیف می شود و در نتیجه منجر به بروز قانون گریزی بیشتر خواهد شد.
بررسی خلقیات ایرانیان در واقعه ی رژی (بررسی سه مصداق جمع گرایی، استبدادستیزی و قانون گریزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خلقیات ایرانیان از جمله موضوعاتی است که طی دهه های اخیر به آن پرداخته شده است؛ اما در همه ی پژوهش های انجام شده، با رویکرد صفر و یکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش نمودیم ، نشان دهیم که خلقیات ایرانیان امری فازی است و نمی توان با رویکرد صفر و یکی به آن پرداخت. ازاین رو، در این پژوهش با استفاده از روش فازی به خلقیات ایرانیان در واقعه ی رژی پرداختیم. نتایج پژوهش نشان داد که مردم در واقعه ی رژی نمرات عضویتی را در ویژگی هایی چون جمع گرایی، استبدادستیزی و قانون گریزی به خود اختصاص دادند. در مصداق جمع گرایی، مشارکت مردم در اعتراض به قرارداد رژی (92/0) نمره ی عضویت فازی، در استبدادستیزی، شاخص مبارزه تا دستیابی به هدف (81/0) نمره ی عضویت فازی و در قانون گریزی، تهدید جانی مسلمانان و بیگانگان (06/0) نمره ی عضویت فازی را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که رویکرد فازی به خلقیات ایرانیان می تواند نتایج مناسب تری نسبت به رویکرد دوارزشی صفر و یکی به دست دهد.
بررسی نگرش دانشجویان در مورد علل اجتماعی –فرهنگی فساد اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده ایست که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند می باشد . در حقیقت فساد اداری مانند معضلی است که اگر در اندامهای جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری بیمار کرده و چه بسا کل پیکره جامعه را بیمار کند. در این تحقیق هدف بررسی علل فساد اداری در سازمانهای دولتی بود. با توجه به نوع پژوهش، مطالعه توصیفی و کاربردی است، روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بسته بود. نمونه مورد مطالعه 201 نفر از دانشجویان دوره دکتری تخصصی در رشته جامعه شناسی بود که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که از دید پاسخگویان الف- احساس محرومیت نسبی، عدم ناسب شغل با شخصیت ، عدم تناسب شغل با تخصص و احساس تبعیض شغلی )به عنوان عوامل فردی(؛ ب- عدم پایبندی به آموزه های مذهبی ،عدم ایفای نقش رسانه های آزاد در مبارزه با فساد اداری، هنجارمند شدن فساد اداری، حاکم نبودن فرهنگ پاسخگویی و قانون گریزی )به عنوان عوامل فرهنگی (و پ- حاکم بودن شرایط آنومیک ، محدود بودن کانالهای قانونی رسیدن به اهداف، عدم احساس عدالت اجتماعی و حاکم بودن شبکه ارتباطات غیر رسمی در سازمانها )به عنوان عوامل اجتماعی( از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری هستند.
تحلیل رابطه جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون گریزی(مورد مطالعه: جوانان 20 تا 34 ساله مناطق شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
81 - 114
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قانون گریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی، نظم را مختل می کند. این پدیده ناشی از کاهش زمینه های اجتماعی در جامعه سبب تضعیف همبستگی، کم رنگ شدن انسجام و بی اعتمادی می شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون گریزی است. روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری جوانان 20 تا 34 ساله مناطق شهر مشهد می باشد که براساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده 500 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی همگرا کل برابر با 0/488 و برای پایایی از آلفای کرونباخ برابر 0/764 استفاده شده است. داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری اسپیرمن و رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: حاکی است که میانگین قانون گریزی متوسط روبه بالا به دست آمده است. بیش از نیمی از پاسخگویان از میانگین متوسط روبه پایین سرمایه اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده اند. در حوزه ابعاد اعتقادی، معرفتی، مناسکی و عواطف دینی بالای 50 درصد پاسخگویان ضعیف بوده اند. بیش از نیمی از جوانان در جامعه از فقر و ابعاد آن بهره برده اند. با استناد به آزمون اسپیرمن در سطح معناداری ( p≤0/50)، ضرایب همبستگی نشان از این دارد که فقر (0/512)، دین داری (0/505)، سرمایه فرهنگی (0/489)، سرمایه اجتماعی (0/486)، رابطه نسبتاً مستقیم و متوسطی با قانون گریزی دارند. نتایج بتای رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی (0/151)، سرمایه فرهنگی (0/146)، فقر (0/120) و دین داری (0/113) با سطح خطای 0/01 در حدود 0/52 از تغییرات قانون گریزی را تبیین می کنند.نتیجه گیری: با افزایش اعتماد تعمیم یافته، مشارکت مدنی و پیوند و ارتباط با شهروندان در سطح جامعه، ارتقای آگاهی و بینش افراد نسبت به پیامدهای قانون گریزی، تقویت مؤلفه های دین داری در سطح زندگی و کاهش ابعاد فقر در سطح زندگی مردم می توان جلوی رفتارهای منحرفانه قانون شکنی را کنترل و کاهش داد.
بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مورد مطالعه: شهر گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۱)
130 - 152
حوزه های تخصصی:
هدف : حفظ نظم اجتماعی در جامعه مستلزم وجود قانون و حاکمیت قانون است که نشأت گرفته و بر خواسته از تکالیف اجتماعی و اخلاقی است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در شهر گرگان انجام شد. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری کلیه شهروندان بالای 15 سال ساکن شهرستان گرگان در سال 1399 بودکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 395 نفر شد. ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون پایایی 76/. به دست آمد. یافته ها : نتایج این تحقیق نشان داد که از بین عوامل هفت گانه قانون گریزی برحسب میزان همبستگی به ترتیب اولویت اعتماد اجتماعی (562/0-)، پیوند اجتماعی (465/0)، پنداشت از قانون شکنی (253/0-)، احساس آنومی (291/0) و شرمساری اجتماعی (374/0) بودند و متغیرهای نظارت و کنترل اجتماعی غیررسمی و آگاهی از قانون نتوانست سهمی از تبیین قانون گریزی را به خود اختصاص بدهد و بر این اساس از معادله کنار گذاشته شدند. ضریب تعیین ( ) به دست آمده در ارتباط با قانون گریزی برابر با 73/0 شد. نتایج: در منطقه مورد بررسی نتایج نشان می دهد، توجه به مسائلی از جمله بالا بردن اعتماد اجتماعی در بین شهروندان، پیوند اجتماعی و کاهش احساس آنومی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش قانون گریزی و پیشگیری از آن را ایفا نمایند.
کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیات یکی از اصلی ترین ابزارهای دولت در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه هدف پژوهش، مدیران مالی شرکت های تولیدی بزرگ در شهر یزد بود که با مصاحبه 13 نفر از آنان، اطلاعات جمع آوری شد. بعد از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، یک مقوله هسته با عنوان «وارونگی ارزشی مالیات دهی» برساخت شده است؛ بدین معنا که در برهم کنش با شرایط ساختاری اجتماع، اقتصاد و فرهنگ، مالیات دهی ارزش و معنای خودش را از دست داده و به ضد ارزش تبدیل شده که پیامدهایی چون قانون گریزی جمعی / ملی، بازتولید بی اعتمادی آنومیک، توسعه نسبی سیستم های مالیاتی را به همراه داشته است.
عوامل زمینه ساز قانون گریزی در ادارات شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
87 - 112
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی همه دولت ها، نهادینه کردن قانون در ساختار اداری است؛ اما در واقعیت و متناسب با وضعیت کشورها، همواره میزانی از قانون گریزی وجود دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل زمینه ساز قانون گریزی در ادارات شهر اهواز است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. افراد مورد مطالعه، کارمندان اداری شهر اهواز در 1399 بوده که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه بر مبنای روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: در فرایند تحلیل بر مبنای مضامین پایه، ده مضمون سازمان دهنده تعاملات درون قومی، حمایت گری قومی، نظارت شکلی، ضعف در برخورد با افراد متخلف، تغییر ارزش های مرتبط با قانون مندی، فشار قانون گریزی، بی علاقگی شغلی و بی تفاوتی به منافع سازمانی به دست آمد؛ که درنهایت چهار مضمون فراگیر «شبکه روابط قومی، ضعف نظارت سازمانی، کاهش قبح قانون گریزی و ضعف تعهّد سازمانی» به عنوان عوامل زمینه ساز در ایجاد قانون گریزی مشخص شدند. نتیجه گیری : با توجه به دیدگاه کارمندان درباره عوامل زمینه ساز قانون گریزی باید از طریق مداخلاتی همچون «حاکم نمودن مناسبات شهروندی در سطح جامعه، تقویت نظارت سازمانی در بُعد کمّی و کیفی، تقویت ارزش های همسو با قانون مندی و نهادینه کردن مدیریت علمی» قانون مندی را در بین کارمندان افزایش داد
عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی و تأثیر آن بر امنیت مطالعه موردی شهرستان سمنان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۵
77 - 104
حوزه های تخصصی:
نظم و امنیت یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است و افراد در این شرایط هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین اجتماعی را فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قانون که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن است. ازطرفی بی قانونی نظم و امنیت هر جامعه ای رابه شدت تهدید می کند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که عوامل فردی و اجتماعی قانون گریزی کدام است و این فرآیند چه تاثیری بر امنیت اجتماعی می گذارد؟ روش تحقبق پیمایشی و داده ها نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری را شهروندن بالای 18 سال ساکن شهر سمنان تشکیل می دهند و نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات پیوند وسرمایه اجتماعی دورکیم و مرتن و نظریه بوم شناختی مکتب شیکاگو و نظریات جامعه شناختی حوزه امنیت طرح ریزی گردید. یافته های پژوهش از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین سرمایه اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی با قانون گریزی حکایت دارد. همچنین مهاجران و افراد غیر بومی پیونداجتماعی پایین تری نسبت به اهالی بومی منطقه، با جامعه و دیگران دارند و از این رو قانون گریزی بیشتری در رفتارشان مشاهده می شود و در صورت ادامه این شرایط افراد قانون گریز به نوعی سرگشتگی و درماندگی مبتلا می شوند و قانون شکنی آگاهانه، عامدانه و اعتراضی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد که و این آنومی و بی هنجاری جامعه را به سوی ناامنی پیش خواهد برد.
تحلیل جرم شناختی قانون گریزی با چشم انداز سایبری (مطالعه موردی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان اصفهان در بازه زمانی سال 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
135 - 160
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قانون گریزی یکی از معضلات و مسائل اجتماعی پراهمیت در تمامی جوامع مدنی است که برای حل معضلی به این مهمی در حال چاره جویی و چاره اندیشی هستند. به این دلیل که حیات و بقای هر جامعه ای وابسته به وجود نظم است و نظم هم جز با قانون پذیری به دست نخواهد آمد؛ پس نخستین قدم برای داتن جامعه سالم و قانون گرا، وضع قوانین بروز و سازگار با نیازهای اعضای جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل اجتماعی قانون گریزی در میان جوانان شهرستان اصفهان بوده و ارتباط آن را با داشتن دوستان و خانواده قانون گریز، احساس عدالت توزیعی، اعتماد اجتماعی و کنترل اجتماعی را واکاوی می کند. روش : روشی که در این پژوهش از آن استفاده شده، روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی شهروندان جوان 18 تا 29 ساله شهر اصفهان است. از فرمول کوکران استفاده شده است که 390 نفر از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تحت عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده های متغیر قانون گریزی پرسشنامه تدوین شده توسط پژوهشگر است که در راستای تعیین اعتبار آن نیز از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها : یافته های توصیفی پژوهش نیز نشان داد که میزان قانون گریزی در میان جوانان را می توان گفت به طرز قابل توجهی بالا است. باید گفت که به نظر می رسد اولین قدم یعنی وضع قوانین کارا و مناسب با شرایط جامعه به درستی انجام نشده است. باید درنظر داشت که در این پژوهش سعی شده تا سازوکارهای پیشگیری از قانون گریزی مورد توجه قرار بگیرد که ارتکاب جرم از تجمیع سه عامل بوده:1- مجرم باانگیزه، 2-سیبل مساعد و 3-محیط و اوضاع و احوال مناسب بوده است، پس بهتر آن است که 3 عامل گفته شده را یعنی اقدامات لازم باید متوجه فردی که مرتکب بالقوه است به قصد نزول انگیزه یا نظر بر سیبل یا بزه دیده در راستای کم کردن مجال های جنایی با محیط اطراف با هدف ناسازگار کردن مقدمات انجام جرم باشد. نتیجه گیری : قانون گریزی که معضلی اجتماعی مضر به حال سلامت جامعه است، منشأ آن عدم انطباق افراد بوده، عدم انطباقی که حاکم بر ارتباطات فرد و جامعه است. چنین ناسازگاری هایی که خودشان معلول عوامل مختلفی اعم از خرد و کلان بود و این خود دلیلی بر ضعیف شدن همبستگی ها و انسجام های جامعوی شده، وحدت اجتماعی را به مخاطره انداخته و درنهایت شرایط آنومیکی را برای جامعه رقم زده و حاکم می کند
تحلیلی جامعه شناختی بر رابطه مصرف موسیقی و قانون گریزی (مورد مطالعه: جوانان 35-18 ساله شهرستان بندر عباس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعه شناختی مصرف موسیقی و ارتباط آن با قانون گریزی در بین شهروندان بندرعباس می باشد. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد.داده های تحقیق به کمک دو نرم افزار SPSS و Amos Graphics مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین گرایش به مصرف سبک موسیقی عامه پسند(سنتی، فولکلور و پاپ) می باشد. یافته های استنباطی بیانگر رابطه ی مثبت بین سرمایه فرهنگی و گروه همسالان با میزان مصرف موسیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینداری و میزان مصرف موسیقی از لحاظ آماری رابطه معکوس وجوددارد. گروه همسالان بر اساس نتایج، نتوانسته است تأثیری بر سبک های مصرف موسیقی جوانان داشته باشد؛ اما بین دینداری با سبک موسیقی نخبه گرا رابطه معکوس وجود دارد. نتایج همچنین بیانگر رابطه ی بین سرمایه فرهنگی با سبک موسیقی عامه پسند و نخبه گرا می باشد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که میزان و سبک مصرف موسیقی تأثیری بر میزان قانون گریزی نشان نداده است.
عوامل قانون گرایی شهروندان در شهر یزد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵۰
205-159
حوزه های تخصصی:
مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶۲ نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع 7/31 درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند. بحث: عوامل تأثیرگذار بر قانون گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.
مطالعه جامعه شناختی رابطه حمایت اجتماعی خانواده و قانون گریزی در بین شهروندان 18 الی 30 سال شهر ساری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
247 - 275
حوزه های تخصصی:
بدون تردید قانون و قانون گرایی، مایه قوام و دوام جوامع و سامان یافتن اداره توانمند هر جامعه است، اما این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که در اجتماع گاه شاهد وقوع پدیده ناهنجار قانون گریزی و تخلف از قانون از سوی شهروندان هستیم. بدیهی است قانون گریزی مانند هر پدیده منفی دیگر که خاصیت آسیب رسانی دارد، می تواند در طولانی مدت خسارات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه جامعه شناختی رابطه حمایت اجتماعی خانواده و قانون گریزی در بین شهروندان 18 تا 30 سال شهر ساری انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تمامی شهروندان 18 تا 30 سال شهر ساری به تعداد 90000 هزار نفر بود که براساس فرمول کوکران، 383 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و بین آن ها پرسش نامه حمایت خانواده و قانون گریزی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار 26 SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد، بین حمایت اجتماعی خانواده، تجارب حاصل از خانواده، ادراکات حاصل از خانواده، احساسات حاصل از خانواده با قانون گریزی در بین شهروندان 18 تا 30 سال شهر ساری همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که تجارب حاصل از خانواده با بیشترین مقدار بتا به عنوان بهترین پیش بینی کننده قانون گریزی در بین شهروندان 18 تا 30 سال شهر ساری است. همچنین یافته ها نشان داد، بین میزان برخورداری از حمایت اجتماعی خانواده و قانون گریزی در بین شهروندان 18 تا 30 سال شهر ساری تفاوت معنا داری وجود دارد.
رابطه برجسته سازی رسانه ای مشروبات الکلی در آثار سینمایی برنده اسکار (سال های 1933 -1927) و الغای قانون ممنوعیت مشروبات الکلی در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی آمریکا سال ۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
93 - 121
پرداخت رسانه ای به امر ممنوع یا خلاف عفت عمومی، علی رغم حضور مواد قانونی منع کننده، همواره محل مناقشه و اعتراض کارشناسان بوده است. این پوشش رسانه ای که با عناوینی چون حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و یا در پی تفاسیر مختلف از حدود و ثغور امر ممنوع انجام می پذیرد، به عادی سازی امر ممنوع خواهد انجامید و تا الغای قوانین آن موضوع پیش می رود. پژوهش حاضر با این مسئله و با توجه به «نظریه برجسته سازی» رابطه میان پرداخت رسانه ای به موارد خلاف قانون با بروز جنبش در جهت قانون گریزی و تغییر قانون را از طریق مطالعه یک مصداق تاریخی مورد بررسی قرار داده است. مصداق مذکور عبارت است از بررسی رابطه ی برجسته سازی رسانه ای مشروبات الکلی در سینما (با محوریت آثار برنده جوایز اسکار) و نسبت آن با جنبش های اجتماعی و اقدامات سیاسی ضد محدودیت های قانونی مشروبات الکلی در قانون؛ قانونی که در دهه های آغازین قرن بیست تصویب و سپس با عمری کمتر از دو دهه در پی اعتراضات در سال 1933 در ایالات متحده آمریکا ملغی شد.در این پژوهش، به معرفی تاریخچه ممنوعیت مشروبات الکلی، سپهر رسانه ای در ایالات متحده آمریکا و جایگاه سینما و جشنواره اسکار در مقایسه با سایر رسانه های رایج در طی سال های اجرایی شدن قانون ممنوعیت مشروبات الکلی پرداخته شده است. تحلیل محتوای کمّی فیلم های مذکور، فرضیه وجود رابطه میان الغای قانون ممنوعیت با برجسته سازی رسانه ای مشروبات الکلی را مورد تأیید قرار می دهد.