مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
قانون گریزی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به گوشه هایی از آسیب هایی که دامنگیر کرامت و شخصیت انسانی انسان می شود، پرداخته است و آنها را از دیدگاه امام علی (ع) مورد بحث و بررسی قرارداده است. آسیب هایی از این دست: جهل زدگی و انحراف از فطرت انسانی، غفلت و فسادزدگی، بی توجهی به نقض قانون و مقرّرات، روحیات ناپسند، ذلّت پذیری در برابر دشمن، خیانت، دوستان ناباب، عوامل زیست محیطی، از خود بیگانگی، باورهای غلط، آلودگی به صفات ناپسند، رفتارهای نادرست، تنبیلی و تن پروری که هر کدام در به سقوط کشاندن انسان نقش مؤثری دارند.
ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
"مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد.
جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است:
90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید"
بررسی عوامل موثر بر قانون گرایی شهروندان (مطالعه موردی:شهروندان استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی میزان قانون گرایی در بین شهروندان استان آذربایجان غربی است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی استفاده شده است.روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه افراد گروههای سنی و جنسی 20 الی 75 ساله در استان آذربایجان غربی بود (2145012 نفر) که 800 نفر از آنان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است.یافته ها: یافته های بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام، نشان دهنده چهار مرحله معنا دار در پیش بینی متغیر وابسته (قانون گرایی) است. دراولین مرحله، مولفه عمومیت قانون (عام گرایی) بیشترین رابطه را با متغیر ملاک نشان داد (R=0.51). درمرحله دوم، عمومیت قانون و مذهب افراد بالاترین میزان توان پیش بین قانون گرایی را نشان دادند، (R=0.59; F=0.001). در سومین مرحله، عمومیت قانون، مذهب و شناخت فرد 42 درصد واریانس متغیر قانون گرایی را پیش بینی کرد(R2=0.42) . در مرحله آخر، چهار متغیر (عمومیت قانون، مذهب افراد، میزان شناخت فرد نسبت به قانون و ترس از مجازات) دارای بیشترین توان پیش بینی کنندگی متغیر وابسته بود (R=0.67; F=0.001).نتایج: در مجموع می توان نتیجه گرفت که قانون گرایی با عمومیت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطه معنا داری دارد.
قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی
حوزه های تخصصی:
استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.
نظریة ازهم گسیختگی نهادی و قانون گریزی؛ مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر آزمون نظریة ازهم گسیختگی نهادی در تبیین قانون گریزی است. برای این کار از یک سو به بررسی رابطة فردگرایی، پیشرفت گرایی، جهان گرایی و بت وارگی پول ـ به عنوان چهار ارزش فرهنگی برای موفق شدن ـ با قانون گریزی پرداختیم و از سوی دیگر رابطة پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی را با قانون گریزی و ازهم گسیختگی نهادی و همچنین عناصر آن بررسی کردیم. روش این پژوهش پیمایش بود. پرسش نامة تهیه شده از مقیاس های ازهم گسیختگی نهادی، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی عینی و ذهنی و قانون گریزی تشکیل شده بود. جامعة نمونة این پژوهش کل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که از طریق نمونه گیری طبقه ای 400 نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که ازهم گسیختگی نهادی با قانون گریزی رابطة معنادار و مثبت دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اثر فردگرایی و بت وارگی پول بر قانون گریزی معنادار است و اثر پیشرفت گرایی و جهان گرایی قابل چشم پوشی است. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که قانون گریزی با پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی رابطه ندارد. همچنین بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی عینی و ازهم گسیختگی نهادی همبستگی مثبت و ضعیفی مشاهده شد.
بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون گریزی استفاده کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر، با هدف تعیین تفاوت میان استفادهکنندگان موتورسیکلت قانونگریز و استفادهکنندگان موتورسیکلت قانونمند، از نظر هنجار تقابل اجتماعی و مؤلفههای آن؛ یعنی تقابل اجتماعی منفی، باور به تقابل اجتماعی و تقابل اجتماعی مثبت انجام شد. این پژوهش، در قالب یک طرح مورد ـ شاهدی و به ورت مقطعی انجام شد. 192 نفر از استفادهکنندگان موتورسیکلت که با توجه به شاخصها و معیارهای کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی، قانونگریز شناخته شده بودند (گروه مورد) و 192 نفر از استفادهکنندگان موتورسیکلت که از نظر کارشناسان پلیس راهور، قانونمند (گروه شاهد) تشخیص داده شده بودند، با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. این دو گروه، سپس از نظر مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی، با یکدیگر مقایسه شدند. ابزار جمعآوری دادهها، عبارت بود از: مقیاس هنجار تقابل (NRS) . تفاوت معناداری میان استفادهکنندگان موتورسیکلت قانونگریز و استفادهکنندگان موتورسیکلت قانونمند از نظر هنجار تقابل اجتماعی به طور کلی (01/0 < p ) و مؤلفههای آن؛ یعنی تقابل منفی (01/0 < p )؛ باور به تقابل (01/0 < p )؛ و تقابل مثبت (01/0 < p ) وجود داشت. تحلیل رگرسیون لوجستیک چندگانه با روش سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای اجتماعی ـ جمعیتشناختی (مرحله اول) 3/9 الی 4/12 درصد، و مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی (مرحله دوم)، بین 7/13 تا 2/18 درصد از واریانس متغیر ملاک قانونگریزی یا قانونمندی در استفاده از موتورسیکلت را تبیین نمایند. هنجار تقابل اجتماعی و مؤلفههای آن، نقش مهمی در کاهش و پیشگیری از تمایل استفادهکنندگان از موتورسیکلت در شهر یزد در ارتکاب قانونگریزی دارند. بنابراین، بهمنظور کاهش نرخ قانونگریزی در میان استفادهکنندگان از موتورسیکلت، بهتر است در کنار اجرای استراتژیهای بازدارنده بیرونی، مانند جریمه کردن، مداخلههای اجتماعی و رفتاری، به اقدامهای مداخلهای اجتماعی و رفتاری به صورت تقویت هنجار تقابل اجتماعی پرداخته شود.
بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه نشین شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنومی اجتماعی، معضلی اجتماعی است که در بسیاری از جوامع دیده می شود. در یک تأمل آسیب شناختی علل و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند، که متناسب با ویژگی ها و اوضاع مختلف جوامع، عوامل گوناگون سهم متفاوتی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آنومی اجتماعی شهروندان حاشیه نشین شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن، با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان مناطق حاشیه نشین شهر تبریز بوده، که از میان آنها، 384 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مطالعه شده اند. آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای دینداری، قانون گریزی اخلاقی، قانون گریزی ابزاری، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل و آنومی اجتماعی وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحقیق نشان می دهد حدود 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می شود.
عوامل اجتماعی مؤثر بر امکان قانون گریزی در روابط اداری (مورد مطالعه: شهروندان بالای 18سال شهر شیراز)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری است که در شهر شیراز به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر شیراز است. حجم نمونه 400 نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. نظریه های مورد استفاده در این تحقیق، نظریه آنومی مرتن و نظریه فرصت های نابرابر کلوارد و اهلاین است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق آن است که متغیرهای میزان مواجه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و میزان مواجهه با فرصت های نابرابر، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر امکان قانون گریزی در روابط اداری هستند که 45 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
بررسی رابطه عوامل جامعه پذیری (خانواده و رسانه های جمعی) و میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه عوامل جامعه پذیری و میزان گرایش به قانون گریزی به روش پیمایش است. جامعه آماری، ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ بود. نتایج نشان داد: بین میزان جامعه پذیری در خانواده و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین استفاده از رسانه های جمعی و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از تلویزیون، روزنامه و مجله و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از ماهواره و اینترنت و گرایش به قانون گریزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از رادیو و کتاب و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود ندارد. مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل گرایش بیشتری به قانون گریزی داشته اند.
بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله: قانون گرایی در هر جامعه سبب ایجاد استحکام و ثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فردی و برقراری آرامش و احساس امنیت جامعه می شود و قانون گریزی مترادف با نظم گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، عدم انجام تکالیف، گریز از مسؤولیت و رسیدن به مقصود به هر طریق ممکن است که می تواند ارکان سلامت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید کند. با افزایش شهرنشینی انواع ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی پدیدار می شود. بی توجهی به قوانین شهرنشینی و رعایت نکردن حقوق شهروندی موجب هرج و مرج و بی نظمی اجتماعی می شود. بنابراین، هدف این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون گریزی بوده است. روش: روش انجام پژوهش پیمایش بوده است. جامعه آماری، ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج بود که با استفاده از جدول لین تعداد 381 نفر به عنوان نمونه، تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای- چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ شهروندی و گرایش به قانون گریزی، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین هر یک از ابعاد فرهنگ شهروندی (مسؤولیت پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی) و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. مردان و افراد مجرد گرایش بیشتری به قانون گریزی، نسبت به زنان و افراد متأهل دارند.
خوانش شهروندان از نقض قانون توسط نخبگان:مطالعه موردی حضور دولتمردان در شبکه اجتماعی فیس بوک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی خوانش شهروندان از عملکرد نخبگان سیاسی در شبکه های اجتماعی مجازی و بدست آوردن دانشی دربارة تأثیر آن بر رفتار اجتماعی شهروندان است. این تحقیق بارویکرد پژوهش کیفی و روش «نظریه مبنایی» انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه با 25 نفر زن و مرد از گروه های سنی و گرایش های سیاسی متفاوت با روش نمونه گیری نظری و استفاده از اسناد دست دوم (کامنت های صفحه فیس بوک آقای ظریف) بدست آمده اند. بر اساس یافته ها مقاومت در برابر قوانینی که آزادی های اولیه انسان ها را نقض می کنند، مقوله محوری و نقض قانون توسط قانون (تناقض قانونی)، قانون مداری، اصلاح قانون، رضایت مندی، افزایش اعتماد، افزایش مشارکت سیاسی از پیامدها و دستاوردهای خوانش شهروندان است.
بررسی میزان گرایش به قانون گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوامل متعددی ممکن است در قانونمند بودن افراد و یا گریز آن ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی میزان گرایش به قانون گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و در مورد ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج انجام شده است. با استفاده از جدول لین و روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای- چند مرحله ای، 381 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین میزان کنترل اجتماعی و متغیر وابسته رابطه معنادار وجود ندارد. بین استفاده از رسانه های جمعی و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، مردان و افراد مجرد،نسبت به زنان و افراد متأهل گرایش بیشتری به قانون گریزی، داشته اند. در مجموع، متغیرهای تحقیق، 4/23 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.
رویکردی چند عاملی به قانون گریزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قانون پذیری و رعایت قانون در جامعه نشان دهندة نظم، امنیت و موجب ثبات و پایداری نظام است. در هر جامعه ای عواملی باعث می شود تا افراد نسبت به اجرای برخی از قوانین مقاومت کرده واقدام به اعمال خلاف قانون کنند. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی از طریق فراتحلیل تحقیقات انجام شده در ایران است روش: روش این تحقیق، فراتحلیل از نوع کیفی است. در مطالعات کیفی برخلاف تحقیقات کمّی، تحلیل به کمک اعداد یا همبستگی های عددی صورت نمی گیرد، بلکه اهداف تحقیق به کمک طبقه بندیها توصیف و تحلیل می شود. بر این اساس، مطالعة حاضر به روش فراتحلیل انجام می پذیرد که در آن بازنگری در پیشینة پژوهش در حوزة قانون گریزی انجام می پذیرد. نوع بازنگری هم بازنگری تلفیقی خواهد بود. جامعة آماری در این تحقیق شانزده تحقیق صورت گرفته در مورد قانون گریزی در ایران است که در فصلنامه های علمی منتشر شده است. نتایج و یافته ها: نتیجة تحقیق نشان داد که عوامل متعددی باعث قانون گریزی در کشور می شود. عوامل قانونی همچون ضعف قوانین، به روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص قوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین باعث گسترش زمینه های انحراف می شود.همچنین عوامل اجتماعی چون آشفتگی اجتماعی و عوامل فرهنگی مانند تحصیلات، اعتقادات مذهبی و فعالیت رسانه ها، عوامل اقتصادی چون نابرابری اقتصادی، توسعة ناموزون و نیز عوامل سیاسی مانند ضعف نهادهای نظارتی و سایر عوامل مربوط به نظام سیاسی، کارگزاران سیاسی در قانون گریزی تأثیر دارند.
بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قانون گریزی به نادیده گرفتن قانون در رسیدن به اهداف موردنظر و استفاده از روش های غیرمرسوم و غیرقانونی در جامعه اشاره دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان استان اردبیل است. روش: روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمّی) و ابزار آن پرسشنامه است. پایایی سؤالات با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از مطالعة متخصصان و صاحب نظران ارزیابی شده است. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 1450 نفر تعیین و پرسشنامه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می دهد که بین آگاهی از قانون، طرد اجتماعی، سنت پرستی، فردگرایی، نابرابری طبقاتی، جامعه پذیری، نظارت اجتماعی، ضعف اخلاق شهروندی، ضعف منزلت اجتماعی قانون و ضعف عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی با قانون گریزی شهروندان رابطه معنادار داشته و با متغیر فقر فرهنگی رابطة معنادار نداشته است. یافته های رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بیشترین ضریب تبیین متغیر قانون گریزی را متغیر مستقل ضعف منزلت اجتماعی قانون و کمترین تبیین را نابرابری طبقاتی داشته است.
بررسی آسیب های نوپدید در نوجوانان شهرستان شوشتر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
موضوع این تحقیق در خصوص بررسی آسیب های نوپدید در شهرستان شوشتر است که با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است، جامعه آماری ما تمام نوجوانان شهرستان شوشتر که با توجه به آمار به دست آمده 15000 نفر بوده است و پرسشنامه بین 350 نفر از آنان که نمونه ما را تشکیل داده اند توزیع گردید و با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه ها تکمیل گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده، نتایج توصیفی با استفاده از آزمون کای اسکور انجام گرفته است و برای اثبات یا رد فرضیات از ضریب همبستگی استفاده شده است. این تحقیق دارای شش فرضیه است که نتایج آن بدین شرح است: بین آسیب های نوپدید و قانون گریزی، افت تحصیلی، کاهش فعالیت های اجتماعی، خشونت و پرخاشگری، اختلال روانی و تنش عصبی و عدم مسئولیت پذیری در نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد. برای توصیف و تبیین این پدیده پس از بررسی رهیافت ها و چشم اندازهای نظری در جامعه شناسی مسائل اجتماعی و تجزیه و تحلیل فرضیات موجود در باره این مسئله، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه آسیب شناسی، بی سازمانی اجتماعی، نظریه آنومی، نظریه عدم تعادل ساختاری تالکوت پارسونز، رهیافت نظریه تضاد، رهیافت کنش متقابل نمادی و کنترل اجتماعی تدوین شد. با توجه به ویژگی های این پدیده و زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیدایش این پدیده در دو دهه اخیر در ایران به توصیف و تبیین این پدیده اقدام شده است. بعد از تبیین و بررسی علل گرایش افراد به این پدیده راه کارها و پیشنهاداتی جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه شده است.
مصداق شناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تاثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و عرب تاریخ خلفای نخستین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام تاریخ فرهنگی و اجتماعی اسلام
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
قانون گریزی، از مهم ترین عواملی است که جامعه را به سوی انحطاط، سوق می هد. لذا امام علی علیه السلام در نهج البلاغه مصادیق آن را مورد اشاره و بررسی قرار داده اند. واکاوی قانون گریزی های دوران عثمان،از این جهت که تصویری از زمینه ها و عوامل انحراف جامعه و انحطاط آن را نشان می دهد، اهمیت دارد. عثمان از اجرای بعضی از قوانین خودداری نمود،یا قانون را به صورتی که مطابق منفعت و خواست خود می دید تفسیر کرد. او، در انتخاب کارگزاران و تقسیم بیت المال و توجه به اعتراضات مردم، قوانین پذیرفته شده اسلامی که منبعث از احکام قرآن وسنت پیامبرﷺ بود را کنار نهاد.اقدامات او، باعث بروز نشانه های انحطاط و ایجاد نارضایتی عمومی شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش قانون گریزی در انحطاط جامعه از منظر نهج البلاغه تدوین شده و موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج پژوهش، وجود رابطه معنا دار بین قانون گریزی های عثمان و انحطاط جامعه را نشان می دهد.
قانون گریزی و پیوندهای اجتماعی: (مطالعه موردی: شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله پدیده ها و عوامل تنظیم کننده نظم اجتماعی، قانون است که محور استحکام و انسجام هر جامعه ای می باشد. هدف تحقیق حاضر تبیین قانون گریزی بر پایه نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی است. از نظر هیرشی پیوند اجتماعی و شبکه اتصالات اجتماعی عامل مهمی در همنوایی و احساس تکلیف افراد در قبال قواعد رسمی و غیررسمی جامعه می شوند. جامعه آماری از بین شهروندان ساکن بالای 18سال شهرستان اهواز انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که بیشترین و کمترین حوزه قانون گریزی به ترتیب مربوط به قانون گریزی راهنمایی-رانندگی(میانگین05/3) و فرهنگی–آموزشی(میانگین47/2) است. مشخص شد که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضع درآمد و وضعیت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. ضرایب همبستگی حاکی از رابطه معنادار میان متغیر پیوند اجتماعی با ابعاد قانون گریزی و شاخص ترکیبی کل قانون گریزی است. در قسمت تحلیل مسیر، بعد اعتقاد به اعتبار اخلاقی-هنجاری بالاترین سهم را در تبیین قانون گریزی به خود اختصاص داد. نتیجه کلی اینکه هرچقدر فرد حائز پیوندها وشبکه اتصال اجتماعی قوی با جامعه باشد، به همان نسبت قانون مند خواهد شد.
بررسی میزان اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی و رابطه آن با میزان قانون گریزی در یاسوج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
59 - 84
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اعتماد از عناصر مهم و محوری در تسهیل روابط اجتماعی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت رابطه ی میزان قانون گریزی و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، در بین ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج بوده است. در این پژوهش، از دیدگاه گیدنز و زتومکا برای چارچوب نظری استفاده شده است.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه ی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش- برابر با سرشماری سال 1390 کل کشور- 88278 نفر بوده که با استفاده از جدول لین (1976)، حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد. برای دستیابی به نمونه های تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی سامانمند از نوع طبقه ای چندمرحله ای استفاده شده است. برای ارزیابی روایی، از اعتبار صوری و برای ارزیابی میزان انسجام درونی (پایایی) گویه های متغیّر وابسته و متغیّر مستقل، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون (026/0- r =) و مقدار سطح معناداری (617/0 = Sig)؛ بین متغیّر میزان قانون گریزی و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، رابطه ی معناداری وجود نداشته است. همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون (115/0r =) و مقدار سطح معناداری (025/0 = Sig)؛ بین سنّ پاسخگویان و میزان اعتماداجتماعی آنان در روابط بین شخصی، رابطه ی معنا داری وجود داردو با افزایش میزان سنّ، میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان در روابط بین شخصی به نسبت کمی افزایش می یابد.
نتیجه گیری: با افزایش یا کاهش در میزان قانون گریزی افراد، هیچ تغییری در میزان اعتماد اجتماعی خود آنان در روابط بین شخصی ایجاد نمی شود.
تعلیل ریشه های اخلاقی قانون گریزی در مدیران و کارکنان از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مایة قوام و ثبات جامعه و سازمان های متبوع آن است و بدون رعایت آن، سازمان ها و تشکیلات با آسیب ها و مشکلات جدی مواجه خواهند شد و به تبع آن، مسیری سخت و دشوار در جهت توسعه، رشد، اعتلا و آرامش در پیش رو خواهند داشت. عوامل متنوع و متعددی در قانون گریزی و قانون شکنی مدیران و کارکنان در سازمان ها نقش دارند. هدف تحقیق حاضر واکاوی و بررسی علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان از دیدگاه مکتب حیات بخش اسلام به منظور کمک به برون رفت از این بحران است. در این مقاله، برای تبیین علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق و بررسی نشان داد که کم رنگ شدن برخی از فضایل و نیز شیوع برخی از رذایل اخلاقی، مانند پیروی از هواهای نفسانی، حرص و طمع به ثروت، قدرت طلبی و ریاست جویی، جاه طلبی و خودنمایی، تعصب و تعلق افراطی به خویشان و دوستان، پایین بودن آستانة تحمل، ترس از مافوق، و حب و بغض های شخصی در سازمان در میان مدیران و کارکنان، آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات سازمانی بازمی دارد که لازم است با اتخاذ راه کارهای مؤثر و متناسب با این علل و ترویج اخلاق در سازمان، در سطحی فراگیر به حل این معضل و برون رفت از آن اقدام نمود.
ارتباط فقر با میزان رعایت قانون حاشیه نشینان و شکل گیری آسیب های اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مقاله ی حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون حاشیه نشینان می پردازد و فرضیه ی اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی (عدم رعایت قوانین) آسیب های عمده ی اجتماعی است که در تعامل باهم بوده است و هر چه شدت فقر بیشتر باشد، هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده ی روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی لازم در مناطق حاشیه نشین را ندارد. از این رو بر اساس نظریه ی فرهنگ فقر اسکار لوئیز، فقر فرهنگی جیمز کلمن، ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه ی تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون و سوق به قانون گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر حاشیه نشینان آخمقیه تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 نفر بود که نمونه ها به روش تصادفی سیستماتیک استخراج شد و گردآوری داده ها با پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از حاشیه نشینان در 4 ماه اول سال 87 حداقل یک بار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جد ّی است و با پایگاه فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینان در ارتباط است. همچنان که بر اساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر نگرشی به قانون، فقر تحصیلات، و فرهنگ فقر، بعد خانوار و خاستگاه اجتماعی والدین حاشیه نشینان، بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی و توجیه رفتار هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید. در نتیجه با ادامه انحراف اولیه، انحراف های ثانویه نمود پیدا کرده و میزان قانون گریزی افزایش می یابد