انتظام اجتماعی

زمینه و هدف: امنیّت راهی به سوی پایداری و بخش جدانشندی پایداری است و افراد برای به فعلیت رساندن تمام قابلیت های خود به امنیّت وابسته هستند. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر، کاربست مدل نرو فازی در تحلیل احساس امنیّت ساکنان بافت های فرسوده شهری است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری شامل 76628 واحد مسکونی در منطقه 12 است که با بهره گیری از فرمول کوکران 383 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی (پرسش نامه) است. روایی مؤلفه ها و شاخص ها و پرسش نامه توسط متخصصان (تکنیک اعتبار صوری) و پایایی آن از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که امتیاز تمام متغیرهای پژوهش بیشتر از 0/72 است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از روش های رگرسیون و نرو-فازی برای تحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: مؤلفه احساس امنیّت با ضریب بتای (0/623) قوی ترین مؤلفه پیش بین است. پس از آن به ترتیب مؤلفه های نورپردازی (با ضریب 0/563)، معابر (0/509)، الگوی فعالیت و کاربری ها (0/501)، کیفیّت محله های مسکونی (0/497)، فرم فضا (0/493)، هویت شهروندان (0/491)، تراکم جمعیت (0/423)، نظارت اجتماعی (0/319 )، اشتغال (0/302) و مسکن (0/218) قرار دارد.نتیجه گیری: بین شاخص های کالبدی (ناامن بودن معابر منطقه و بالابودن میزان نفوذ موتورسواران به عرصه پیاده رو)، اقتصادی (بالابودن نرخ بیکاری در منطقه و بالابودن هزینه های معیشتی) و اجتماعی (ازدحام جمعیت در طول شبانه روز در بعضی قسمت های منطقه 12 و وجود فضای خلوت) با احساس امنیّت در منطقه 12 کلان شهر تهران رابطه مستقیمی وجود دارد.

زمینه و هدف: آنچه موجب نگرانی متولیان امر پیشگیری شده، افزایش نرخ بزه دیدگی و کاهش میانگین سن بزه دیدگی دانش آموزان است. هدف کلی پژوهش، اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان است.روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری آن معاونان و مدیران لایه اول ناجا، اعضای هیئت علمی دانشگاه امین و نهادهای (قضایی، آموزش وپرورش، بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت) را دربرمی گیرد که با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 70 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی سازه و پایایی ترکیبی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اولویت بندی از ضرایب استاندارد با استفاده از نرم افزار PLS3استفاده شده است.یافته ها: در میان سیاست های حمایتی پلیس، شاخص های کنترل شبکه های اجتماعی با بار عاملی 0/917 و آگاه سازی و هشدار به والدین با بار عاملی 0/848 و در میان سیاست های مشارکتی، شاخص های نشست گروهی مشترک با خانواده با بار عاملی 0/961، ضابط آموزش دیده با بار عاملی 0/944 و رعایت شرایط روحی و جسمی با بار عاملی 0/924 و در میان سیاست های تعاملی، شاخص های تعامل و هماهنگی با رسانه و مدارس با بار عاملی 0/935، تسهیل سازش و جبران خسارت به بزه دیدگان با بار عاملی 0/926 و توسعه و ارائه خدمات به دانش آموزان با بار عاملی 0/915 بیشترین اهمیت را دارند.نتیجه گیری: لازمه تدوین سیاست جنایی - اجرایی کارآمد، ابتدا شناسایی و اولویت بندی شاخص های آن و سپس توجه و اهتمام ویژه به این شاخص ها در سطوح درون و برون سازمانی است.

زمینه و هدف: با توجه به پیشرفت های شگرف علوم و فناوری در عرصه های مختلف، پلیس نیز در راستای انجام بهینه وظایف خود در حوزه پیشگیری از جرم باید به فناوری های جدید مجهز باشد تا بتواند به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود در قبال جامعه پاسخ دهد. با توجه به اینکه یکی از فناوری های مؤثر در حوزه پیشگیری از جرم، سامانه های پایش تصویری است، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم در شهرستان همدان است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است که با تکنیک پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان - شامل کارکنان صف و ستاد در معاونت عملیات، پلیس پیشگیری، فاوا، رؤسای کلانتری ها و مرفوک شهرستان ها - بودند. حجم نمونه با رابطه کوکران، 148 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود و اعتبار ابزار گردآوری داده ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی انجام شد.یافته ها: براساس یافته های پژوهش در مؤلفه کاهش فرصت جرم از طریق سامانه پایش تصویری، شاخص «یکپارچه سازی سامانه های پایش تصویری با سایر سامانه ها» با میانگین 4/22، در مؤلفه ساماندهی مراقبت رسمی، شاخص «گسترش سامانه ها در مناطق جرم خیز» با میانگین 4/16 و در مؤلفه نظارت الکترونیکی از طریق سامانه پایش تصویری، «برنامه ریزی سامانه ها برای هشدار در مواقع خطر جرم» با میانگین 4/01 بالاترین امتیازها را به دست آوردند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد درصورتی که از ظرفیت های سامانه های پایش تصویری به خوبی استفاده شود، امکان کاهش فرصت جرم، ارتقای مراقبت رسمی از محلات و نظارت الکترونیکی به منظور پیشگیری انتظامی از جرائم به طور مؤثری فراهم خواهد شد.

زمینه و هدف: قانون گریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی، نظم را مختل می کند. این پدیده ناشی از کاهش زمینه های اجتماعی در جامعه سبب تضعیف همبستگی، کم رنگ شدن انسجام و بی اعتمادی می شود. هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون گریزی است. روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری جوانان 20 تا 34 ساله مناطق شهر مشهد می باشد که براساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده 500 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی همگرا کل برابر با 0/488 و برای پایایی از آلفای کرونباخ برابر 0/764 استفاده شده است. داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری اسپیرمن و رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: حاکی است که میانگین قانون گریزی متوسط روبه بالا به دست آمده است. بیش از نیمی از پاسخگویان از میانگین متوسط روبه پایین سرمایه اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده اند. در حوزه ابعاد اعتقادی، معرفتی، مناسکی و عواطف دینی بالای 50 درصد پاسخگویان ضعیف بوده اند. بیش از نیمی از جوانان در جامعه از فقر و ابعاد آن بهره برده اند. با استناد به آزمون اسپیرمن در سطح معناداری ( p≤0/50)، ضرایب همبستگی نشان از این دارد که فقر (0/512)، دین داری (0/505)، سرمایه فرهنگی (0/489)، سرمایه اجتماعی (0/486)، رابطه نسبتاً مستقیم و متوسطی با قانون گریزی دارند. نتایج بتای رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی (0/151)، سرمایه فرهنگی (0/146)، فقر (0/120) و دین داری (0/113) با سطح خطای 0/01 در حدود 0/52 از تغییرات قانون گریزی را تبیین می کنند.نتیجه گیری: با افزایش اعتماد تعمیم یافته، مشارکت مدنی و پیوند و ارتباط با شهروندان در سطح جامعه، ارتقای آگاهی و بینش افراد نسبت به پیامدهای قانون گریزی، تقویت مؤلفه های دین داری در سطح زندگی و کاهش ابعاد فقر در سطح زندگی مردم می توان جلوی رفتارهای منحرفانه قانون شکنی را کنترل و کاهش داد.

زمینه و هدف: به موازات پیدایش و گسترش فناوری های نوین در زندگی روزمره، جوامع شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند و در این راستا تأمین امنیّت شهروندان با ارتقای سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف در این پژوهش، طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه، کیفی مبتنی بر گرندد تئوری است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان حوزه آسیب شناسی فضای سایبری می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ضمن اشباع نظری، 44 نفر از متخصصان و بزهکاران سایبری انتخاب شد. از مصاحبه نیمه ساخت یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده و برای رسیدن به پایایی از اعتبار محتوا و از دیدگاه های متخصصان و استادان و برای روایی از مقایسه های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل می شود.یافته ها: در این پژوهش، شش مؤلفه به عنوان شرایط علّی، سه مؤلفه به عنوان بسترساز زمینه ای، سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخله گر، سه مؤلفه به عنوان پیامد، 9 مؤلفه به عنوان استراتژی شناسایی و بررسی شد. درنهایت، تدابیر خانواده محور، ایجاد نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... به عنوان سرمایه اجتماعی بومی مطرح می شود.نتیجه گیری: نهادینه سازی اخلاق سایبری با تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی در قبال تحولات ساختاری آن به واسطه الگوی ایرانی - اسلامی بسیار مهم و ضروری است.

زمینه و هدف: سلامت یکی از ارکان پایه ای در نظام حقوق بشر محسوب می شود و تأمین سلامت افراد (فیزیکی، روانی و اجتماعی)، مهم ترین رکن پیشرفت جامعه است. این تحقیق با هدف بررسی اثر خشونت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان، با نقش میانجی اختلال رابطه ای انجام شده است.روش : این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات نیز به روش پیمایشی است. جامعه آماری آن همه زنان 15-49 ساله منطقه اورامانات در استان کرمانشاه است. حجم نمونه، 300 نفر است که براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده است. برای روایی تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده و پایایی تحقیق براساس تکنیک آلفای کرونباخ در حد مطلوب بوده است. یافته های پاسخگویان با به کارگیری نرم افزار spss و Smrt PLS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.یافته ها: یافته ها بیانگر رابطه معنی دار و معکوس بین خشونت اجتماعی و اختلال رابطه ای با سلامت اجتماعی در جامعه موردمطالعه است. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از میان متغیرهای اثرگذار بر سلامت اجتماعی، متغیر قدرت و استقلال زن در خانواده با مقدار بتای 0/22 به طور معکوس بیشترین تأثیر را بر سلامت اجتماعی زنان جامعه مورد تحقیق داشته است. درمجموع، متغیرهای مستقل این مطالعه توانسته اند 0/29 از تغییرات، متغیر وابسته را تبیین کنند. همچنین، معیار نیکویی برازش (GOF)، برابر با 0/341 است که نشانگر برازش مناسب مدل کلی تحقیق است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که رفع خشونت اجتماعی در درجه اول با جامعه پذیری و تغییر روابط قدرت در خانواده مرتبط است؛ بنابراین، نیازمند تغییر در نقش های جنسیتی هستیم تا به تبع آن شاهد کاهش میزان اختلال رابطه ای زنان باشیم.

زمینه و هدف: یکی از نیازهای مهم بشری که بعد از رفع نیازهای فیزیولوژیک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، امنیّت اجتماعی است؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان احساس امنیّت اجتماعی در شهر اهواز است.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث موضوع و شیوه اجرا، تبیینی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمام ساکنان ناحیه دو شهر اهواز است که براساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده 380 نفر از آن ها انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته و برای روایی گویه های مربوط به متغیرها از روایی صوری (مراجعه به متخصصان و خبرگان) استفاده شده است. پایایی تحقیق بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها در حد مطلوب (0/82) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با به کارگیری نرم افزار spss انجام شد.یافته ها: یافته ها بیانگر رابطه معنی دار بین میزان احساس امنیّت اجتماعی و متغیرهای اعتماد اجتماعی (0/541)، اوضاع فیزیکی - اجتماعی شهر (0/296)، داشتن تجربه مستقیم یا غیرمستقیم از جرم (0/487-) و جنسیت (4/32-) و عدم رابطه معنی دار بین میزان احساس امنیّت اجتماعی و متغیرهای پایگاه اجتماعی - اقتصادی (0/173) و میزان استفاده از رسانه ها (0/116) در جامعه موردمطالعه است. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از میان متغیرهای اثرگذار (پایگاه اجتماعی - اقتصادی، میزان استفاده از رسانه ها، اعتماد اجتماعی، اوضاع فیزیکی - اجتماعی شهر، داشتن تجربه مستقیم یا غیرمستقیم از جرم و جنسیت) بر میزان احساس امنیّت اجتماعی، متغیرهای اعتماد اجتماعی (با مقدار بتای 0/325) و پایگاه اجتماعی - اقتصادی (با مقدار بتای 0/094) به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر میزان احساس امنیّت اجتماعی شهروندان جامعه مورد تحقیق داشته اند.نتیجه گیری: با فراهم کردن مؤلفه هایی چون اعتماد اجتماعی، بهبودی در کیفیّت و اوضاع فیزیکی - اجتماعی شهر و همچنین توجه و تأکید بیشتر بر امنیّت زنان می توان احساس امنیّت اجتماعی را بین شهروندان به مراتب افزایش داد.

زمینه و هدف: تصادفات رانندگی امری اجتناب ناپذیر است اما نزاع و درگیری پس از تصادف و مقصر جلوه دادن همدیگر ازجمله مسائلی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیّت جامعه را خدشه دار می کند، هزینه ها و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناگواری نیز در پی دارد و نیازمند بررسی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر نزاع و درگیری رانندگان مرد پس از تصادفات در شهر کرمانشاه انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل رانندگان مرد شهر کرمانشاه است که از این جامعه بر اساس فرمول کوکران، تعداد 280 نفر با روش تصادفی و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته و برای روایی گویه های مربوط به متغیرها از روایی صوری (مراجعه به متخصصان و خبرگان) استفاده شده است و پایایی تحقیق بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها در حد مطلوب (73%) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.یافته ها: تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حکایت از این دارد که متغیرهای مالی – بیمه ای با مقدار (t=27/10)، روانی -شخصیتی (t=25/09)، قانونی - آموزشی (t=23/85) و اجتماعی - فرهنگی (t=27/77) در سطح معناداری 000/0 بر نزاع و درگیری تأثیر دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که متغیر مالی - بیمه ای با مقدار (β=%14)، روانی - شخصیتی (β=%21)، قانونی - آموزشی (β=%25) و اجتماعی- فرهنگی (β=%19) به عنوان متغیر مستقل، نزاع و درگیری را پیش بینی می کنند.نتیجه گیری: نزاع و درگیری پس از تصادفات رانندگی به عنوان یک رفتار نامناسب اجتماعی معلول عوامل مختلفی است؛ بنابراین طراحی و اجرای برنامه ریزی آموزشی دقیق درزمینه نزاع و پیامدهای آن و همچنین توجه به بُعد رفتاری در آموزشگاه های رانندگی، بازبینی قوانین بیمه در تعیین خسارات مالی، حضور به موقع پلیس در صحنه تصادف، بازبینی قوانین مجازات درگیری و اعمال محدودیت های رانندگی می تواند گامی مهم و مؤثر درزمینه کاهش این بیماری اجتماعی باشد.