ضعف نظارت

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی همه دولت ها، نهادینه کردن قانون در ساختار اداری است؛ اما در واقعیت و متناسب با وضعیت کشورها، همواره میزانی از قانون گریزی وجود دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل زمینه ساز قانون گریزی در ادارات شهر اهواز است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. افراد مورد مطالعه، کارمندان اداری شهر اهواز در 1399 بوده که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه بر مبنای روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: در فرایند تحلیل بر مبنای مضامین پایه، ده مضمون سازمان دهنده تعاملات درون قومی، حمایت گری قومی، نظارت شکلی، ضعف در برخورد با افراد متخلف، تغییر ارزش های مرتبط با قانون مندی، فشار قانون گریزی، بی علاقگی شغلی و بی تفاوتی به منافع سازمانی به دست آمد؛ که درنهایت چهار مضمون فراگیر «شبکه روابط قومی، ضعف نظارت سازمانی، کاهش قبح قانون گریزی و ضعف تعهّد سازمانی» به عنوان عوامل زمینه ساز در ایجاد قانون گریزی مشخص شدند. نتیجه گیری : با توجه به دیدگاه کارمندان درباره عوامل زمینه ساز قانون گریزی باید از طریق مداخلاتی همچون «حاکم نمودن مناسبات شهروندی در سطح جامعه، تقویت نظارت سازمانی در بُعد کمّی و کیفی، تقویت ارزش های همسو با قانون مندی و نهادینه کردن مدیریت علمی» قانون مندی را در بین کارمندان افزایش داد

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر فساد در قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر از روش تحقیق حاضر، کیفی و از نوع تحقیق های اکتشافی بود که از روش پیمایشی برای کسب اطلاعات استفاده گردید و از لحاظ هدف نیز جزو پژوهش های کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و افراد مطلع حوزه صنعت فوتبال، صاحب نظران و اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و کمیته داوران فدراسیون فوتبال بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود. یافته های تحقیق نشان داد تعداد 126 شناسه اولیه با مجموع فراوانی 282 استخراج شد که این عوامل در 16 مفهوم (شناسه محوری) و 7 مقوله فرعی (شناسه گزینشی) دسته بندی شدند. با توجه به فراوانی مشاهده شده در شناسه های اولیه برای همه سندها، مفهوم ضعف حقوقی با ضریب اهمیت 85، فساد ساختارمند با ضریب اهمیت 51، عدم شایسته سالاری با ضریب اهمیت 38 و سوء مدیریت با ضریب اهمیت 33 و بداخلاقی های فردی و اجتماعی با ضریب اهمیت 26 بیشترین ضرایب اهمیت را در میان سایر مفاهیم برخوردار بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از فساد اداری و فساد عملیاتی، در ارتباط با قراردادهای فوتبال، ابتدا ساختارهای موجود در فوتبال بازبینی و اصلاح شود. همچنین به طور جدی در سیاست های کلان خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد چراکه با خصوصی شدن فوتبال سیاست زدگی از این ورزش دور خواهد شد و اصلاح مدیریتی و شایسته سالاری به وجود خواهد آمد. همچنین در کنار توجه به سیاست های کلان پیشنهاد می شود فدراسیون و باشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط به مقوله آموزش رفتاری جهت جلوگیری از بداخلاقی های فردی و اجتماعی توجه ویژه نمایند.