شرایط آنومیک

در سه دهه اخیر، تحقیق چندانی درباره روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ایران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن صورت نگرفته است. تحقیق حاضر با چنین هدفی و با استفاده از روش های اسنادی ، پیمایشی و میدانی، با حجم نمونه ای به تعداد 146 نفر از صاحبان صنایع بخش خصوصی انجام شده است. مطالعات نشان داد که فرآیند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی ، در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی ، همراه با رشد منفی ، در دو دهه پس از آن، در مجموع همراه با رشد مثبت و از حدود دو سال پیش به این طرف دوباره رشد منفی داشته است. این، بدان معنی است که روند مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه صنعتی در سه دهه اخیر ناپایدار، پر نوسان و دَوَرانی بوده است و نمره مشارکت فعلی آن در حد کم یعنی 4/1 (در مقیاس صفر تا 4) است. پس از آزمون فرضیات، تنها فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای تأیید و فرضیات مربوط به عوامل برون جامعه ای و بین جامعه ای رد شدند. و از این که نتیجه مطالعات نشان داد بین سه متغیر مستقل فرضیات مربوط به عوامل درون جامعه ای مانند: «میزان وجود آنومی»، «عملکرد دولت» و «عملکرد بازار» با «میزان مشارکت مالی بخش خصوصی» به عنوان متغیر تابع، رابطه معنادار معکوس وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که حاکمیت شرایطِ آنومیک بر حوزه فعالیت های صنعتی، عملکرد دولت و عملکردِ بازار، مشارکت مالی بخش خصوصی را در توسعه صنعتی کاهش داده است

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده ایست که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند می باشد . در حقیقت فساد اداری مانند معضلی است که اگر در اندامهای جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری بیمار کرده و چه بسا کل پیکره جامعه را بیمار کند. در این تحقیق هدف بررسی علل فساد اداری در سازمانهای دولتی بود. با توجه به نوع پژوهش، مطالعه توصیفی و کاربردی است، روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بسته بود. نمونه مورد مطالعه 201 نفر از دانشجویان دوره دکتری تخصصی در رشته جامعه شناسی بود که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که از دید پاسخگویان الف- احساس محرومیت نسبی، عدم ناسب شغل با شخصیت ، عدم تناسب شغل با تخصص و احساس تبعیض شغلی )به عنوان عوامل فردی(؛ ب- عدم پایبندی به آموزه های مذهبی ،عدم ایفای نقش رسانه های آزاد در مبارزه با فساد اداری، هنجارمند شدن فساد اداری، حاکم نبودن فرهنگ پاسخگویی و قانون گریزی )به عنوان عوامل فرهنگی (و پ- حاکم بودن شرایط آنومیک ، محدود بودن کانالهای قانونی رسیدن به اهداف، عدم احساس عدالت اجتماعی و حاکم بودن شبکه ارتباطات غیر رسمی در سازمانها )به عنوان عوامل اجتماعی( از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری هستند.