قانون گریزی

حاشیه نشینی که ازجمله عوامل به وجود آورنده شرایط قانون گریزی و برهم زننده امنیت کلان شهرها است، زاییده برنامه ریزی های نامناسب اقتصادی و اجتماعی است. هدف این مقاله، ارزیابی میزان قانون گریزی و تبیین برخی عوامل مؤثر بر آن در نواحی حاشیه نشین و حومه شهرستان مشهد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن کلیه افراد حومه شهر مشهد هستند. از این میان 5 منطقه و 383 سرپرست خانوار حاشیه نشین به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به روش های آماری در نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شد. نتایج بیانگر میزان قابل ملاحظه قانون گریزی با درجه میانگین 9/2 است. همچنین رابطه همبستگی عوامل مذهبی (به جز پایبندی به مناسک مذهبی)، احساس برابری (به استثنای رعایت حقوق قومیت ها، برتری قانون بر رابطه و شایسته سالاری)، احساس کارآمدی و احساس بیگانگی (غیر از احساس بی معنایی) با میزان قانون گریزی از لحاظ آماری معنادار است. نتایج حاکی از ضعف قابل ملاحظه در بنیان های آگاهی و دانش، بنیان های اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصیص و توزیع سرمایه ها و امکانات است که روی هم رفته در چارچوب نظامی غیرسنتی مبتنی بر تجربه و اتفاق های روزمره زندگی و گرایش منفعت طلبانه فردی، منجر به گرایش های قانون گریزانه در این مناطق شده است.

پژوهش حاضر با هدف، ریشه یابی عمیق عوامل موثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی ایران انجام گرفته شده است. از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و از لحاظ رویکردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی، در دو بخش کیفی می باشد. در بخش اول با تکنیک دلفی و استفاده از پرسشنامه های ساختارمند، عوامل اصلی و متغیرهای قانون گریزی شناسایی و در بخش دوم عوامل به دست آمده مرحله قبل، با کمک ابزار پنج چرا از تکنیک RCA و با انجام مصاحبه ها، ریشه یابی عمیق گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگان، نخبگان، اساتید دانشگاه ها، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری که خبره و آشنا به موضوع پژوهش بودند، می باشند و به صورت غیراحتمالی و هدفمند که در نفر 18م به اشباع نظری رسیدند. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک دلفی 6 عامل اصلی، شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل نظارتی و عوامل اجتماعی و16 متغیر وابسته به عوامل شناسایی گردید و بر اساس نتایج روش RCA، سه عامل تعارض منافع، عدم افزایش حقوق ها متناسب با نرخ تورم و خلأ های موجود در قوانین به عنوان ریشه های قانون گریزی در سازمان های دولتی ایران شناسایی گردید.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر مهارت های ارتباطی، بر امنیت فرهنگی، قانون گریزی و سلامت روانی-اجتماعی جوانان است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی و براساس طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل نابرابر است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 30 نفر از آنان انتخاب شدند؛ از میان آن ها نیز 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر دیگر نیز در گروه آزمایش به صورت تصادفی جای گرفتند. در این پژوهش، جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه امنیت فرهنگی سرمد و همکاران (1390)، سلامت روانی-اجتماعی 14 سؤالی کییز (2004) و پرسشنامه قانون گریزی عزیزی و پرتوی (1395) استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که آموزش مذکور به گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری در سطح توان آماری 999/0 بر افزایش امنیت فرهنگی، کاهش قانون گریزی و افزایش سلامت روانی -اجتماعی جوانان داشته است (001/0=P-Value). بنابراین، پس از اثر متغیر مستقل، یعنی معنویت درمانی نمره هر سه متغیر گروه آزمایش تغییر اساسی کرده و تفاوت آن با گروه کنترل معنی دار است.

هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی نقش عوامل فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان خراسان شمالی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی و از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی شهروندان 18 تا 45 ساله شهرهای استان خراسان شمالی است که با استفاده از فرمول کوکران، 390 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به صورت صوری و به وسیله استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرها بیشتر از 7/0 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای spss 22.0 و smartpls 3.0 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که آگاهی از قوانین بر قانون گریزی تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین، فقر فرهنگی و ضعف اخلاق شهروندی بر قانون گریزی شهروندان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. اما، وضعیت سن و تحصیلات و جنسیت بر گرایش به قانون گریزی تأثیر ندارد. براساس نتایج به دست آمده، با آموزش فرهنگ مناسب اجتماعی و بهبود اخلاق شهروندی در جامعه و آگاه سازی افراد از قوانین و مقررات، می توان در کاهش قانون گریزی افراد گامی مؤثر برداشت.

التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی، یکی از مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی است. زمانی که عده ای قوانین اجتماعی و هنجارهای رسمی جامعه را نادیده می گیرند، ما با وضعیت قانون گریزی روبه رو هستیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی جوانان شهر بروجن انجام شده است. عوامل اجتماعی شامل مسئولیت پذیری، ارزش های دینی و سنتی، اخلاق اجتماعی، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، وضعیت مسکن و میزان استفاده از رسانه های جمعی می باشد. متغیر وابسته، قانون گریزی جوانان می باشد که به عنوان مسئله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده است و با هریک از متغیرهای مستقل ذکر شده در ارتباط گذاشته شده است . این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه برروی 376 نفر از جوانان شهر بروجن انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و تحلیلی و در قالب جداول توزیع فروانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای مسئولیت پذیری، ارزش های دینی و سنتی، اخلاق اجتماعی، استفاده از رسانه های گروهی، وضعیت تاهل، وضعیت مسکن و تحصیلات، بر قانون گریزی جوانان تاثیری مثبت  داشته، اما متغیر جنس بر قانون گریزی جوانان بی تاثیر  بوده است .