مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
صحت
حوزه های تخصصی:
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.
بررسی عوامل اعتماد سازی مخاطبان به برنامه های خبری در سیمای جمهوری اسلامی
حوزه های تخصصی:
رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در شکل گیری افکار عمومی در جوامع دارند.اهمیت این نقش نه در مراجعه تعداد زیاد مخاطبان به رسانه ها بلکه در میزان اعتماد اجتماعی است که مخاطبان به رسانه دارند.افکار عمومی زمانی تحت تأثیر یک خبر قرار می گیرد که به آن رسانه اعتماد داشته باشد. بخش های خبری رسانه های تصویری مانند تلویزیون به دلیل فراگیری در جامعه و سرعت انتقال مطالب؛ علاوه بر شیوه ارائه می بایست شاخص های اعتمادسازی انبوه مخاطبان را رعایت کنند وگرنه با بی اعتمادی تماشاگران خبر وکاهش تدریجی تعداد آن ها در طول زمان رو به رو خواهند شد.
در این مقاله برای شناخت عوامل اعتمادسازی، به بررسی دلایل کاهش میزان اعتماد مخاطبان برنامه های خبری سیمای جمهوری اسلامی در سال های 1383 و 1387 پرداخته شده است. در سال 1388 افزایش اعتماد مخاطبان تحت تأثیر مناظره های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری، تأکید دوباره ای بر نقش عوامل اعتمادساز در رسانه ملی داشت. با انجام روش فرا تحلیل از چهار تحقیق مرتبط با اعتماد به اخبار سیما، شاخص های متعددی برای سنجش اعتماد ارائه می شود که در این میان: صحت و درستی خبر، مرتبط بودن موضوع خبر با نیازهای خبری مخاطبان، جامعیت خبر، بی طرفی، احساس تعلق اجتماعی، توجه به نخبگان و ارائه جذاب مهمترین نقش را در ایجاد اعتماد بین بینندگان اخبار سیمای جمهوری اسلامی نشان می دهند.
بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
525 - 554
حوزه های تخصصی:
آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری می شود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکال هایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کرده اند که پس از بررسی و نقد این ایراد ها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا می کند. از این رو، باید بر این نظر بود که ماده 223 قانون مدنی که مقرر می کند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز می شود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، می توان به صحت آن ایقاع حکم کرد.
وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
67 - 87
حوزه های تخصصی:
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت
حوزه های تخصصی:
اعمال انسان به سه بخش عبادات و معاملات و عادات تقسیم می گردد. دستورات دین عبارتند از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. در این مقاله به موضوع عبادات که سبب نزدیکی انسان به خدا و اجر اخروی می گردد؛ می پردازیم. زیرا مکلف باید بداند که آیا میتواند در موضوع عبادت تغییر ایجاد نماید یا خیر و نیز در صورت ایجاد شک در موضوع عبادات باید به چه اصلی استناد نمود تا مکلف از شک خارج شود. فقهاء اصاله الصحه را در معاملات و عادات قابل اجرا می دانند که در این مقاله امکان استناد به این اصل در عبادات از دیدگاه فقهای اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد و اختلاف نظر مذاهب اهل سنت در زمینه بطلان و فساد در عبادت و نظرات گوناگون در این خصوص و نیز اقسام و شروط عبادت و آثار مرتبط بر فساد در عبادت را بررسی نموده و با استناد به منابع موجود به عدم امکان استناد به اصاله الصحه و دلایل فقهای مذاهب اهل سنت در زمینه عبادات خواهیم پرداخت و در پایان اصل مورد تبعیت آنان در عبادت که عبارت است از اصاله المنع می باشد مورد بررسی و مناقشه قرار خواهد گرفت.
ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی
منبع:
قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳
183-198
حوزه های تخصصی:
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از امور اختلافی در میان فقها و به دنبال آن حقوق دانان است ، زیرا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان کرده که ظاهر آن، حکایت از عدم تفاوت ضمانت اجرای آن دو را دارد. در این مقاله سعی شده که به این سوالات پاسخ داده شود که؛ آیا ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل می باشد؟ آیا قانونگذار در مواد 237 تا 239 قانون مدنی این موضوع را شرح داده یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالف، با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ دو نظر در باره وضعیت عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شوند. نظر اول: (صحت فعل حقوقی مذکور همراه با حق فسخ برای مشروط له) نظر دوم: (بطلان فعل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی)
تأثیر آگاهی فرازبانی زبان مقصد بر کیفیت و ویژگی های متنی ترجمه از انگلیسی به فارسی: تمرکز بر دروس نگارش فارسی و ساخت زبان فارسی در مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات زبان و ترجمه سال پنجاه و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
121-151
حوزه های تخصصی:
از توانش های لازم برای مترجمان، آگاهی از زبان مبدأ و مقصد است. بدین منظور دروسی، از جمله ساخت زبان فارسی و نگارش فارسی، در برنامه کارشناسی مترجمی انگلیسی ایران گنجانده شده است. در تحقیق کنونی تأثیر دو درس ساخت زبان فارسی و نگارش فارسی بر کیفیت ترجمه و نیز بر پیچیدگی و صحت متون فارسی ترجمه دانشجویان بررسی شد. روش نمونه گیری، هدفمند و نوع تحقیق، پس از رخداد بوده است. چهار گروه انتخاب شدند: یک گروه (19=N) ساخت فارسی را گذرانده بودند، یک گروه (15=N) نگارش فارسی، یک گروه (41=N) هر دو درس را و یک گروه (20=N) هم هیچ کدام از دروس را نگذرانده بود. در این تحقیق، بعد از آزمون تعیین سطح، متن واحدی به چهار گروه شرکت کننده داده شد تا ترجمه کنند. سپس ترجمه ها ارزیابی شد تا کیفیت ترجمه ها مقایسه شود. در مرحله بعد سنجه های پیچیدگی و صحت در متون ترجمه فارسی چهار گروه بررسی شد. نتایج نشان داد که کیفیت ترجمه چهار گروه تفاوت معناداری نداشت. همچنین، در پنج سنجه صحت و پیچیدگی، تنها در سنجه فرعی شکل های فعلی صحیح تفاوت معناداری بین عملکرد چهار گروه شرکت کننده وجود داشت. نتیجه کلی حاکی از آن است که به نظر می رسد تدریس دو درس ساخت زبان فارسی و نگارش فارسی بیشتر با هدف افزایش دانش زبان دانشجویان بوده است و چندان در جهت افزایش توانش راهبرد شرکت کنندگان نبوده و در مجموع، تأثیر معناداری بر ترجمه دانشجویان نداشته است.
بررسی ادله صحت ایقاع فضولی در قانون با رویکردی بر فقه امامیه
ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. عده ای از فقهاء با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اند و عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رأی به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. نگارنده با جستوجو در میان نظرات فقهی و روایات با رویکرد تطبیقی و تحلیلی به ایقاعات فضولی پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار داده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تحلیل آیات و روایات و نظرات فقهی به صورت استدلالی در مواردی که با دلیل از حکم فوق مستثنی گشته همانند عتق و طلاق فضولی ما بقی را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسی روایات معتبر در این باب از جهت صریح و فحوی روایات، صحت ورود فضولی در ایقاعات را در نظریه ای اثبات نموده است. همچنین با ذکر شواهد مثال از قانون مدنی همانند ماده 674 و ماده140 ق.م تبیین کارکرد گرایانه اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی به توجیح مسئله یعنی جریان فضولی در ایقاعات إلا ما خرج باالدلیل پرداخته است. از این رو در میان این استدلالات، نظر بر استواری راهی میانه است؛ که نگارنده به تقسیم میان روابط مالی همانند فسخ و.. و روابط غیر مالی همانند طلاق و رجوع و بذل مدت و ... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جریان فضولی در ایقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جریان فضولی یعنی بطلان ایقاعات می باشد.
قرارداد استصناع بانکی در ترازوی تحلیل و نقد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹
87 - 113
حوزه های تخصصی:
عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
39 - 61
حوزه های تخصصی:
اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.
نقش حمایت فراشناختی در افزایش پیچیدگی، صحت، و روانی مهارت های شفاهی در زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمایت عبارت است از ارائه کمک به فراگیران و سپس کاهش تدریجی آن. این کاهش زمانی آغاز می شود که نشانه های پیشرفت در مهارت و دانش حمایت گیرنده بروز می کند و فرد نشان می دهد که توانایی پذیرش مسئولیت بیشتر در روند فراگیری را دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر حمایت های فراشناختی بر سه جنبه اصلی مهارت شفاهی زبانی یعنی پیچیدگی، صحت و روانی می پردازد. هدف حمایت های فراشناختی بالا بردن سطح سه فعالیت فراشناختی اصلی یعنی برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی است. در این پژوهش، مبنای اندازه گیری پیچیدگی محاسبه نسبت تعداد بندها به واحدهای تجزیه و تحلیل گفتاری شرکت کنندگان بود. از سوی دیگر، روانی کلام با تقسیم تعداد هجاهای تولید شده بر تعداد ثانیه ضرب در60 اندازه گیری شد. به علاوه صحت براساس نسبت تعداد بندهای عاری از خطاهای نحوی، صرفی و واژگانی به تعداد کل بندها محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که حمایت های فراشناختی به شکل معناداری مهارت شفاهی فراگیران را بر حسب پیچیدگی، صحت، و روانی افزایش می دهد. مفاهیم ضمنی یافته ها برای فعالیت های آموزشی در مقاله ارائه شده است.
تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
182 - 214
حوزه های تخصصی:
از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار می گردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبنایی ترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده است نشان می دهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاق نظر وجود ندارد و به طورکلی برخی قائل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قائل به بطلان آن می باشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.
اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.
بررسی وضعیت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
1039 - 1057
حوزه های تخصصی:
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
تأثیر آموزش نگارش به شیوه انفرادی و مشارکتی بر روانی، صحت، و پیچیدگی مهارت نوشتاری دانش آموزان سطح متوسط ایرانی: آموزش چند رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان پژوهی سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۴
115 - 144
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تدریس چندرسانه ای بر روانی، صحت، و پیچیدگی در نگارش زبان آموزان ایرانی در دو بستر نگارش مشارکتی و انفرادی پرداخته است. برای یافتن پاسخ پرسش پژوهش مبنی بر اینکه آیا تدریس چندرسانه ای تأثیری در پیچیدگی، صحت، و روانی نگارش انفرادی و مشارکتی زبان آموزان زبان انگلیسی سطح متوسط ایرانی دارد یا خیر، مقاله حاضر با مدل شبه تجربی پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. به این منظور، 60 زبان آموز زن و مرد از میان 100 نفر بر اساس عملکردشان در آزمون تعیین سطح آکسفورد (Allan, 2007) انتخاب شده و به دو گروه تجربی تدریس چندرسانه ای انفرادی و گروهی دسته بندی شدند. سپس، هر دو گروه مقاله ای توصیفی به عنوان پیش آزمون نوشتند، در هشت جلسه تدریس چندرسانه ای شرکت کردند و در پایان هم مقاله توصیفی دیگری به عنوان پس آزمون نوشتند. این مقاله ها با استفاده از فرمول های اسکیهان و فاستر (Skehan & Foster, 1996) ویرایش شده و نمره های به دست آمده وارد اس.پی.اس.اس شد. نمره ها با استفاده از یک تحلیل واریانس چندمتغیره و سه تحلیل واریانس دوسویه سنجش مکرر تحلیل شدند. یافته های به دست آمده نشان داد که تدریس چندرسانه ای تأثیر قابلِ توجهی در بهبود عملکرد زبان آموزان هر دو گروه در پیچیدگی، صحت، و روانی نگارش داشته است. بنابراین، دست اندرکاران آموزش می توانند در مورد بهره گیری از آموزش چندرسانه ای برای بهبود پیچیدگی، صحت، و روانی نگارش انفرادی و مشارکتی زبان آموزان تصمیم های مهمی بگیرند.
بازپژوهی دلایل صحت بیع معاطات با تأکید بر آرای امام خمینی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
45 - 24
حوزه های تخصصی:
از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی است لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه لازم و ضروری است بنا بر این هدف اصلی این تحقیق صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی است که به صورت تبیین تشریح، توصیف و تحلیل، به این موضوع پرداخته شده است که عده ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل می دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود دلیل هایی ذکر کرده اند. مثل روایت، اصل و اجماع. اما عده ای از فقها از جمله امام خمینی معاطات را صحیح و آن را لازم می دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ذکر کرده اند و نظریه کسانی که بیع معاطات را لازم و صحیح نمی دانند را رد می کند . بنابراین شروطی که در بیع لازم است و همچنین تمام خیارات ، در بیع معاطات به قوت خود موجود می باشند.
لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
109 - 122
حوزه های تخصصی:
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.
ارزیابی صحت معامله بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر اشتراط موالات در ایجاب و قبول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳)
149 - 181
در سال های اخیر با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب درآمد از طریق معامله کالا و خدمات بر این بستر، رونق فراوانی یافته است؛ به گونه ای که همه روزه کاربران از طریق تبلیغات فراوان استارتاپ ها، به انجام این دسته از معاملات تشویق می شوند. قرارگرفتن این معاملات بر سامانه های اینترنتی و مخابراتی برنامه ریزی شده که فاقد مؤلفه ها و دسترسی های واقعی هستند، موجب شده تا دخالت انسانی در آن به حداقل برسد که رهاورد آن، ایجاد فاصله مکانی و زمانی میان ارکان معامله و از آن جمله ایجاب و قبول است. درحالی که به اعتقاد بعضی از فقیهان موالات در ایجاب و قبول، شرط صحت معامله به شمار می رود. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تضعیف اشتراط موالات در عقد، کیفیت تحقق آن در معامله بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحلیل کرده و حکم به صحت کسب درآمد از این طریق کرده است.
کیفیت مستندسازی پرونده های پزشکی و صحت کدگذاری ICD-10 در مقابل ICD-11(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
مدیریت سلامت دوره ۲۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸۹)
۱۷۰-۱۵۰
مقدمه: کدگذاری بالینی فرایندی پیچیده بوده و مستعد خطاست. بنابراین، کدگذاری بالینی صحیح مستلزم مستندسازی باکیفیت پرونده پزشکی است. این مطالعه با هدف شناسایی کیفیت مستندسازی پرونده های پزشکی و صحت کدگذاری ICD-10 و ICD-11 انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی- مقطعی در سال 1401 انجام شد. 500 پرونده از مجموع 11638 پرونده بیماران پذیرش شده در سال 1399 با تشخیص انواع مصدومیت ها، مسمومیت ها و سایر پیامدهای علل خارجی در بیمارستان آموزشی شهید محمدی شهر بندرعباس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده چک لیست بود که بررسی صحت کدگذاری و نقایص مستندسازی پرونده ها در دو مرحله انجام شد و داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی در نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: تعداد کدهای تخصیص داده شده به پرونده های موردبررسی بر اساس سیستم های طبقه بندی ICD-10 و ICD-11 به ترتیب 1673 و 1468 بود. اکثر پرونده ها (98 درصد) دارای حداقل یکی از انواع خطاهای بزرگ یا کوچک، 23 درصد فقط خطای بزرگ، 46 درصد فقط خطای کوچک و 31 درصد دارای هر دو نوع خطای کدگذاری با ICD-10 بود. علاوه بر این، در ICD-10 و ICD-11 به ترتیب 81 و 26 درصد پرونده ها حاوی اطلاعات کافی برای توصیف کامل یا نسبتاً کامل کد بود. نتیجه گیری: نقایص مستندسازی پرونده های پزشکی جهت کدگذاری با ICD-11 نسبت به ICD-10 بیشتر بود. تدوین دستورالعمل های مدون مستندسازی متناسب با ICD-11، استفاده از قالب های آماده و یادآورها و ارائه بازخورد نتایج مستندسازی به ارائه دهندگان مراقبت سلامت جهت بهبود کیفیت مستندسازی و استفاده از ابزارهای حمایتی کدگذاری خودکار، ممیزی کدگذاری و آموزش مستمر به کدگذاران پیشنهاد می گردد.