تعارض منافع

تعارض منافع، وضعیتی است که فرد در آن منافع شخصیِ خود را با منافعی که مسئول آن هاست در تعارض می بیند؛ این موقعیت ها در حوزه های مختلفِ روابط حقوقی وجود دارد و عدم مدیریت آن ها سبب بروز تالی فاسدهایی خواهد شد؛ ازین رو حاکم موظف به شناسایی این موقعیت هاست و برای مدیریت آن ها و در راستای پرهیز از مفاسد یا جبران آن ها باید مقرره گذاری کند. اکنون سؤال این است که مبانی فقهی حل مسئله تعارض منافع و لزوم مدیریت آن چیست؟ قواعد فقهی متعددی به عنوان مبنا و مستند دخالت و مقرره گذاری حاکم در زمینهٔ مدیریت تعارض منافع وجود دارد که عبارت اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، تقدم اهم بر مهم، اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت، کارکرد شرعی حسبه و وجوب دفع منکر. باتوجه به اینکه موقعیت های تعارض منافع، از بسترهای مهم فساد به شمار می رود، سه قاعدهٔ نخست، مستندات محکمی برای دخالت و مقرره گذاری در زمینهٔ پیشگیری از این موقعیت ها و نیز لزوم خروج از آن هاست. قاعدهٔ حسبه و نیز وجوب دفع منکر نیز از منظر پیشگیری (دفع) و ازبین بردن (رفع) زمینهٔ ارتکاب منکر که همان موقعیت های تعارض منافع اند، درخورِ استفاده است.

بی طرفی و استقلال در فرآیند داوری جزء اصول اساسی محسوب می گردد و منافع تأمین کننده مالی و شخص تأمین مالی شده آن قدر ارزش ندارد که به خاطر آن داوری بین المللی را با خطر مواجه نمود. تلاش های مختلفی برای تسهیل افشاء به منظور ارزیابی تعارض منافع بالقوه انجام شده است. میان رویکردهای مختلف تفاوت های مهمی وجود دارد. بعضی از این رویکردها، افشای نظام مند را تکلیف می کنند، درحالی که دیگر رویکردها تنها اختیار داوران برای دستور به افشاء را تأیید می نمایند. به نظر می بایست افشای نظام مند مورد توجه قرار گیرد. به رغم ضرورت اطلاع داوران از هویت تأمین کننده مالی برای جلوگیری از تعارض منافع داور و فارغ از الزام آور نبودن دستورالعمل مربوط به تعارض منافع در داوری بین المللی و با وجود قوانین و قواعد داوری راجع به ضرورت استقلال و بی طرفی داور، لازم است به منظور صیانت از داوری، ضرورت افشاء وجود قرارداد «تی پی اف» و هویت تأمین کننده مالی مورد توجه قانون گذاران و سازمان های داوری قرار بگیرد. چالش دیگری که «تی پی اف» با آن دست به گریبان است، نگرانی شخص تأمین مالی شده درخصوص محرمانگی و مصونیت از افشاء اطلاعات اوست. به منظور حل اصولی این چالش ضرورت دارد از طریق تصویب قانون، یا توسعه تفسیر قوانین و قواعد ناظر به مصونیت از افشاء اطلاعات به تأمین کننده ثالث، به دنبال پاسخگویی و حل این چالش اساسی در «تی پی اف» برآمد. پیش از آن صرفاً می توان به متقاضی استفاده از «تی پی اف» یا شخص تأمین مالی شده انعقاد قرارداد عدم افشاء و در اختیار قرار دادن حداقل اطلاعات را پیشنهاد نمود.

بازآفرینی بافت های تاریخی به منظور انطباق این بافت ها با نیازهای نوین شهرنشینی و حفظ هویت آن ها امری مهم است که با توجه به چند ذینفعی بودن فرآیندهای بازآفرینی و درگیری منافع مختلف ذینفعان در فرآیندها، بروز تعارض منافع امری گریزناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تعارض منافع و همچنین تأثیرات تعارضات در فرآیند بازآفرینی بافت های تاریخی است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان بازآفرینی محله نفر آباد است که بامطالعه اسناد فرادست در قالب 18 گروه شناسایی شدند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی که تا اشباع نظری پیش رفت 31 نفر به عنوان نمایندگان گروه های ذینفع به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل تماتیک و استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در ابعاد مدیریتی، اقتصادی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی سبب بروز تعارض منافع در بازآفرینی بافت های تاریخی می شود که عوامل مدیریت شهری، تعدد ذینفعان کلیدی، ضوابط و مقررات شهری از مهم ترین عوامل هستند. بروز تعارض منافع تأثیراتی همچون کندی و رکود در فرآیند بازآفرینی، کاهش و یا عدم تحقق پذیری طرح، تغییر در اهداف طرح، تحمیل هزینه بر ذینفعان و تنزل سرمایه اجتماعی در روند بازآفرینی بافت های تاریخی را سبب می شود. تعارض منافع به صورت تأثیر و تأثر متقابل با روند بازآفرینی عمل می کند به نحوی که تعارض منافع تحت تأثیر فرآیند بازآفرینی تعریف شده بروز پیدا می کند و پس از بروز، تعارضات شروع به تأثیرگذاری بر روند بازآفرینی می کنند.

انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به شیوه سنتی موجب تعارض منافع میان ذینفعان استانی و منافع برخی در مرکز کشور، در نتیجه تضییع حقوق عامه مردم شده است. با تصویب آییننامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 30/1/1402، ضمن الزام ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین کسب و کار، اشخاص مرتبط با این مقررات بایستی بتوانند از مفاد همه تصمیمات آگاهی یابند. استناد به مقرراتی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نمی باشد. در حالی که پیش از این برخی مراجع قانونی استناد به مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را می پذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمروحکمرانی استانی این است که درراستای تعیین ضوابط و مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن چگونه مردم استان میتوانند بنحو موثری از وضع مقررات مرتبط با کسب و کار مطلع شوند ودر موارد تعارض منافع مانع اجرای این مقررات شوند بنحویکه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت قانون و آییننامه مربوطه، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس و بروزرسانی شده برای استعلام مقررات مرتبط با کسب و کار و در نهایت اصلاح مقررات کسب و کار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به نظام حقوقی حکمرانی استانی در امور تعارض منافع با توجه به مقررات جاری و الگوگیری از امامین انقلاب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

موقعیت جغرافیایی، سابقه تمدنی، مذهب تشیع و نیز اکتشاف نفت در قرن اخیر جایگاه ویژه ای را در جهان برای ایران ایجاد نمود. در دوران پهلوی با نفوذ گسترده قدرت های فرا منطقه ای، حکومت ایران به عنوان ژاندارم منطقه و متحد استراتژیک غرب به رهبری ایالات متحده شد. با وقوع انقلاب اسلامی، استکبار جهانی که منافع استراتژیک خود در منطقه را در معرض خطر می دید، از طریق نفوذ، تحریم، تهدید، کودتا، تحریکات قومی و در نهایت جنگ تحمیلی در راستای شکست انقلاب و اعاده نظم پیشین بر آمد. گسترش دامنه جنگ نیز زمینه ساز نقش های هر چه بیشتر قدرت های فرا منطقه ای و فشار بر ایران برای پایان دادن به جنگ شد. لذا چگونگی این نقش ها در جنگ و همچنین دلایل آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از بهترین نظریه هایی که می تواند شرایط حاکم بر نظام منطقه ای و ساختار نظام بین الملل را در شرایط جنگ عراق علیه ایران بعد از انقلاب را تشریح نماید، نظریه نوواقع گرایی می باشد، که در این تحقیق از آن استفاده شده است.

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.

امروزه در نظام کامن لا به منظور تأمین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.

هدف: هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای نهادی شدن موسسه های رتبه بندی اعتباری در ایران با در نظر گرفتنِ مولفه های نهادی و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش انجام این پژوهش به صورت کیفی-تحلیلی و در قالب پارادایم تفسیری است که از نظر راهبرد داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها، ترکیبی از اطلاعات کتابخانه ای و مصاحبه، و برای انتخاب نمونه از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در شش دسته عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها، و پیامدها جمع بندی شده و مدل اصلی پژوهش را تشکیل داده اند. یافته ها: بر اساس داده های پژوهش، فرهنگ حاکم بر نهاد (استقلال و بی طرفی، رفتار حرفه ای، و نظارت دقیق) و کسب مشروعیت (از طریق اعتمادسازی، تخصص، و ثبات و استمرار فعالیت) از مهم ترین مولفه های نهادی شدن هستند. تضاد منافع از مهم ترین چالش های پیشا روی این نهاد است که راهکار آن نظارت دقیق و رویکرد خودنظارتی است. ارزش/ اصالت: سهم دانش افزایی پژوهش حاضر این است که با تلفیق نظریه های نهادی و سازمانی، مدلی را برای نهادی شدن موسسه های رتبه بندی اعتباری ارائه می کند که نتایج آن بر کارایی و اثربخشی موسسه های رتبه بندی وبازار سرمایه اثر دارد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود نهادهای نظارتی استانداردهای سطح بالا را در زمینه رعایت رفتار حرفه ای و تعیین دقیق مصادیق تضاد منافع تعیین کنند و مشوق فرهنگ خودنظارتی در شرکت های رتبه بندی باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو پارادایمی ساماندهی حاشیه شهر کرمان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش کیفی از نوع گراندد تئوری (اشتراوس وکوربین) است. جامعه هدف در این مطالعه مسئولان ساماندهی حاشیه شهر کرمان بود که با حجم نمونه 18 نفر اشباع مفهومی حاصل شد. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار تحقیق در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. پایائی با روش توافق درون موضوعی 78/0 به دست آمد و روائی صوری متن مصاحبه توسط خبرگان تأیید شد. یافته های به دست آمده شامل 56 مقوله در کدگذاری باز و 45 مقوله کدگذاری محوری و 5 مقوله کدگذاری گزینشی است. نتایج نشان داد که شیوه ساماندهی حاشیه شهر در حال حاضر شامل تخریب؛ تخلیه؛ بهسازی (کندومحدود به اقدامات ناکافی) اجرا شده است؛ ولی این اقدامات نتوانسته کارساز باشد. راهبردهای ساماندهی حاشیه شهر که توسط خبرگان پیشنهاد داده شد شامل اجرای طرح کمربند سبز شهر کرمان؛ از بین رفتن تعارض منافع ارگان ها؛ بهسازی همراه با توانمندسازی و مشارکت افراد حاشیه؛ استفاده از کارشناسان در اجرای طرح ها؛ مشخص شدن قوانین ساماندهی و لازم اجرا شدن آن ها؛ قرار دادن ملک به شرط تملک است.

به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.

معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

توجه به موضوع مدیریت تعارضات در پیشینه مطالعات حوزه شهرسازی، تقریباً سابقه ای به قدمت این رشته دارد و در دهه های اخیر مکاتب مختلف شهرسازی به این موضوع توجه نشان داده اند. نگاه جدی به این موضوع مشخصاً از دهه 70 شروع می شود و به تدریج  با گسترش اندیشه برنامه ریزی مشارکتی در دهه 80 رشد چشمگیری پیدا می کند. این درحالی است که تفکرات ارائه شده در خصوص درک تعارضات در برنامه ریزی تاکنون، به طور عموم مجموعه ای نامنسجم و گاه متضاد بر اساس مبانی فکری فلسفی متنوع و متشتی است. با توجه به تحول تاریخی تعامل نظریه برنامه ریزی با موضوع تعارض، هدف این پژوهش، توصیف و فهم  ماهیت تعارض و در ادامه مدیریت تعارضات در بستر اندیشه وتفکر برنامه ریزی شهری و تلاش درجهت طبقه بندی دیدگاه ها بر اساس رویکردهای نظری فلسفی و زمینه ای غالب است. روش شناسی، مبتنی بر شیوه فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی است و از مرور سیستماتیک منابع چاپ شده در پایگاه داده اسکوپوس و گوگل اسکالر، در قالب چارچوب پریزما برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. مطابق این چارچوب، به تحلیل محتوای 183 منبع به زبان انگلیسی پرداخته شد. بر این اساس رویکردهای پیرامون ماهیت و مفهوم تعارضات در برنامه ریزی شهری را می توان طبق هدف مطالعات و پاسخگویی به سه سئوال چیستی و چرایی تعارضات و چگونگی مدیریت آن، شامل رهیافت های «موقعیت مند» ، «مدیریتی» ، «نظریه ای» دانست. رهیافت موقعیت مند شامل تعارضات در حوزه های «الگوهای فضایی مکانی شهر» ، «کاربری و مالکیت اراضی» ، «فضاهای شهری» ، «توسعه و حفاظت» و «پروژه های بزرگ مقیاس»، رهیافت مدیریتی شامل «فرایند تصمیم گیری» ، «تکنیک های مدیریت تعارض» ، «ارزیابی تأثیرها» و «تحلیل و طراحی نهادی» و رهیافت نظریه ای شامل «نقش نظریه برنامه ریزی» ، «نقش نهادهای قدرت» و «نقش برنامه ریز» در فهم مسئله تعارض است. رهیافت های مدیریتی و نظریه ای بر اساس سیر تاریخی ماهیت تعارضات در حوزه نظریه های برنامه ریزی شهری در سه پارادایم تحول یافته است. نتایج نشان می دهد، نگاه به مفهوم ماهیت و مدیریت تعارضات، در قالب سه پارادایم «اثبات گرا» با اعتقاد به اجماع هدایت شده، «پسااثبات گرا» با اعتقاد به پایان تعارضات ازطریق اجماع مبتنی بر اخلاق گفتمان و «انتقادی» با تأکید بر هژمونی حاصل از اجماع سازی و بازتولید همیشگی تعارضات در برنامه ریزی قابل شناسایی و ساختاربندی است. بدین ترتیب باوجود پیشینه های ایدئولوژیک و رویکردهای مختلف به موضوع تعارض، یک چرخش سیاسی در این حوزه در نظریه و عمل برنامه ریزی شهری شناسایی می شود. درنتیجه برنامه ریزان باید از تنزل اقداماتشان به طور سنتی به یک بعد تنظیمی، فراتر رفته و به مفهوم سازی مجدد سیاست شهری و دگرگونی بعد فیزیکی و نمادین فضا کمک نمایند.

انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.