شرط

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

نهادهای فقهی و حقوقی معلول علل خاص خود می باشند که علت تامه این نهادها مشتمل بر سه جزء است: سبب، شرط و عدم مانع. از انضمام اسباب و شرایط و ارتفاع موانعف اطمینان به حدوث نهاد ایجاد می شود. برای تشخیص اجزاء علت تامه نهاد، رجوع به ادله مشرّع آن نهاد کارایی لازم و کافی را جهت شناسایی سبب و شرط و مانع را دارد. اما گاه تردید در تشخیص اجزاء علت نهاد رخ می دهد و تمییز سه رکنِ سبب، شرط و مانع را با دشواری مواجه می سازد و دوران بین اجزاء علت حدوث نهاد رخ می دهد. از آن جا که نقش و اثر هر یک از اجزای علت تامه در حدوث نهاد متفاوت است، باید این دوران را به نحوی مدیریت کرد که بتوان تشخیص و تمییز اجزاء علت را مستند به مبانی و ادله فقهی و اصولی نمود. در مقاله پیش رو اقسام دوران های فی مابین اجزای علت تامه نهادهای فقهی و حقوقی و روش مدیریت آنها و شیوه تمییز آن ها از یکدیگر بر مبنای ادله فقهی و حقوقی و ضوابط اصولی و مواد قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت، روش مناسبی برای این تشخیص و تمییز معرفی می گردد.

تنوع صورت های فعلی از نظر زمان، وجه و نمود در بند شرط و بند پیامد در ساخت های شرطی فارسی پیچیدگی های زیادی دارد. این پیچیدگی ها بویژه در امر آموزش زبان فارسی برای درک و تولید فارسی آموزان مشکل آفرین است. اگرچه فهرست هایی از گونه های ممکن از ساخت شرطی در نوشته های مختلف آمده است، ولی به نظر می رسد هیچ کدام فهرست کاملی از این تنوع فراوان نیست، و ساخت های متعددی از نظر دور مانده است. همین ارائه ی یک الگوی کامل برای شرط در زبان فارسی و در نتیجه آموزش آن را ناقص می گذارد. وانگهی لحاظ نشدن این ساخت های موجود تحلیل معنایی و کاربردی آن ها را دچار مشکل می کند. از این رو، پس از بررسی اولیه و مشاهده ی ساخت هایی دیگر، تلاش شد تمام الگوهای ممکن برسی شود. بنابراین برای بررسی صورت های فعلی در بندهای شرط و پیامد در ساخت های شرطیِ فارسی، پیکره ای با حدود 400 جمله ی مرکب شرطی از گونه های گفتاری، گفتارِ نوشتاری (چت نویسی) و نوشتار معاصر گردآوری شد تا ترکیب های ممکن و امکانات گوناگونِ نمودِ صورت های فعلی در دو بند شرط و پیامد بررسی شود. پس از بررسی و دسته بندی یافته ها، مشخص شد امکان نمود 10 صورت فعلی در بند شرط با 4+44 نوع ساخت شرطی و10  صورت فعلی در بند پیامد با 4+44 نوع ساخت شرطی وجود دارد. در نتیجه، نمونه های تازه ای از ترکیب بند پیامد و بند شرط در ساخت شرطی فارسی یافت شد.

درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است

در کنار شرط وجه التزام و خیار شرط در قراردادها، شرط دیگری در معاملات درج می شود که می توان از آن با نام شرط وجه عدم التزام تعبیر کرد. شرط وجه عدم التزام، از یک سو با شروط مربوط به تعیین خسارت نظیر شرط وجه التزام، شرط تحدید مسؤولیت و شرط عدم مسؤولیت قرابت دارد و از سوی دیگر با شروط مربوط به فسخ. به موجب این شرط، متعهد می تواند از اجرای تعهد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند، امّا در مقابل باید مبلغی حسب مورد، پیش یا پس از فسخ به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازد. این شرط، از آن جهت با شرط وجه التزام متفاوت است که بر خلاف وجه التزام، هدف از درج آن ایجاد حق امتناع از اجرای تعهد و در واقع حق فسخ قرارداد است. به این ترتیب، شرط وجه عدم التزام حاوی نوعی خیار شرط هم می باشد و به همین علّت، مدّت آن باید مشخص باشد؛ البته تعیین مدّت می تواند صریح باشد یا ضمنی. در این نوشتار، ابعاد مختلف چنین شرطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.

مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساساً ًشرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون گذار پیشنهاد می کند.