مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرط


۶۱.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن شرط معامله وصف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود.
۶۲.

شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: تامین مالی وثیقه شرط وثیقه منفی وام تضمین نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۲
تأمین کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می برند. یکی از این ابزارها به ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می شود. هدف از این شرط آن است که تأمین کننده مالی که نتوانسته وثیقه ای بر اموال وام گیرنده تحصیل کند دست کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نه تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل کرده اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۶۳.

تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 3 - 22

کلیدواژه‌ها: شرط مفهوم شرط عرف عرف خاص فقیهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۲
در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.
۶۴.

توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 81 - 104

کلیدواژه‌ها: شرط وصف جزء توزیع ثمن فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
شروط ضمن عقد نقش مهمی در تعریف، توسیع یا تحدید حقوق و تکالیف قراردادهای طرفین معاملات داشته و مورد شرط در افزایش و کاهش ارزش و بهای مورد معامله مؤثر می باشد. در صورتی که مورد معامله فاقد شروط باشد، تعادل اقتصادی قرارداد به هم می خورد. در مواردی که شروط ضمن عقد رعایت نمی شود و اجبار شرط نیز متعذر است، دیدگاه رایج در فقه امامیه که در حقوق مدنی نیز به ظاهر آن حکم شده است، فسخ قرارداد را تنها شیوه جبران می داند. فقهای امامیه به دلایلی همچون عدم تقابل اوصاف و شروط با ثمن قراردادی، استثنائی بودن ارش، در حکم قید و معنوی بودن مورد شرط و انحصار اسباب ضمان در فقه اسلامی بر این دیدگاه استناد کرده اند. علی رغم وجود قول مشهور مبنی بر عدم توزیع ثمن معامله بر شروط ضمن عقد، توسط برخی فقها با استناد به دلایلی همچون مالیّت داشتن شرط در عرف، در حکم جزء بودن شرط در قصد مشترک طرفین و قابل ارزیابی بودن بهای شرط در مقام رفع خصومت، نظراتی مبنی بر امکان مطالبه بهای شرط در این مورد ذکر شده است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادله دیدگاه طرفین به نظر می رسد در مواردی که مورد شرط از ارزش مالی مستقل برخوردار بوده و مشروط له با اعمال فسخ متضرر می گردد مطالبه بهای شرط امکان پذیر می باشد.
۶۵.

نگرشی بر معنای تحریم حلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: شرط تحلیل تحریم مخالف کتاب سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
التزامات و شروط آن گاه لازم الاجرا خواهد بود که واجد شرایط صحت باشند. یکی از آن شرایط که از اصلی ترین آنهاست عدم مخالفت «شرط» با کتاب و سنت است. در روایات معتبر مانند روایت اسحاق بن عمار، شرط «محلّل حرام» و «محرّم حلال» یکی از مصادیق شرط مخالف کتاب و سنت، شمرده شده است. اگر نگوییم شرط خلاف کتاب و سنت حرمت وفا دارد، بی شک لزوم وفا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از حلال ها هستند که به خاطر اشتراط ترک، اجتناب از آن ها به حکم شرع واجب شمرده می شود و لزوم وفا دارند. حال سؤال می شود آیا روایت مذکور معارض با حکم ضروری فقه است؟ راه حل چیست؟ معنای «تحلیل حرام» روشن است؛ ولی آنچه فقیهان را برای ارائه راه حلّ به تلاش و تکاپوی جدّی در بحث پردامنه «شرط خلاف کتاب و سنت» انداخته است، معنای «تحریم حلال» است. در مجموع شش معنا برای حلّ مشکل فوق بیان و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۶۶.

حکم ثانوی فرزنددار شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: بارداری پیشگیری فرزنددار شدن شرط ضرر اضرار حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
آیات و روایات در بیان حکم اولی وجوب فرزنددار شدن صریح نبوده و نمی توان از آن ها به یک حکم کلی و فراگیر دست یافت. در مقابل، مراجعه به ادله احکام ثانوی در این زمینه کارگشا بوده و می توان به دیدگاه درستی در زمینه فرزنددار شدن دست یافت. عناوینی مانند ضرر، اضرار، حرج. توجه به این نکته ضروری است که فرزندآوری اغلب با عناوین ثانوی همراه است، از این رو توجه بدان در دستیابی به حکم واقعی مورد ابتلای جامعه مهم می نماید. عناوین ثانوی مکمل و مؤید عناوین اولی بوده و باعث اطمینان به نتایج حاصل از استناد به عناوین اولی می شود. مقتضای عناوین ثانوی یکسان نبوده و در مواردی حرمت یا خلاف احتیاط بودن ممانعت از فرزنددار شدن توسط یکی از زوجین را نتیجه می دهد.
۶۷.

صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 303 - 320

کلیدواژه‌ها: شرط عقد ضمان شرط پرداخت از مال معین ذمه ضامن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسئله قائل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.
۶۸.

شرط حصانه غایه المشرّع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۱ سال ۱۴۲۵ شماره ۴ 45-53
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
من اختلافات آراء حقوقی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه جداره أو عدم جداره «الحافز والدافع» فی الحقوق المدنیه. حیث یعتبر عددُ من هؤلاء أن وجود «الدافع والحافز» وحسب تفسیر وتوضیح الماده 217 من القانون المدنی غیر منطقی، وعدها البعض الآخر خطاً أو هفوهً، فی الوقت الذی نرى «الحافز والدافع» فی القرآن والسُنه والحقوق الاسلامیه شریعه سائده یعمل بها؛ کما اتّخذت مکانها فی حقوق کافه الأقطار الاسلامیه. لهذا واستناداً الى الأدله والشواهد والبراهین المقدّمه یکون «الحافز» عملیه اجرائیه مناسبه ومطابقه لحقوق الدین الاسلامی. ویمکننا أن نعتبر رجوع دوائر القضاء الفرنسیه الى الشرعیه فی تنفیذ المعاملات متأثّر بالحقوق الاسلامیه.
۶۹.

شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۴۱۴-۴۳۴

کلیدواژه‌ها: شرط شرط بنایی/ تبانی مبانی فقهی قانون مدنی ج. ا. ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸۴ تعداد دانلود : ۶۶۴
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.شرط بنایی، به شرطی اطلاق می‌شود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
۷۰.

آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 81 - 106

کلیدواژه‌ها: آزادی اراده شرط عقد فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۹۰
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت اراده طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی اراده طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر اراده طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیه عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریه صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
۷۱.

ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 263 - 286

کلیدواژه‌ها: تمدید شرط وعده قرارداد معلوم بودن مورد معامله غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۳
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
۷۲.

ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 37 - 67

کلیدواژه‌ها: تعهد دریافت یا پرداخت شرط عقد تعهد تخییری شرط نتیجه معلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.
۷۳.

وضعیت و آثار شرط عدم مسئولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 106 - 118

کلیدواژه‌ها: شرط عدم مسئولیت بیمه گر بیمه گذار بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۸۹
شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام نمود، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گر کماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزئی بوده، هر چند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به این که چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست. اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوءاستفاده را باز نموده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.
۷۴.

ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 67 - 88

کلیدواژه‌ها: شرط غیرمنصفانه قرارداد تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. بنابراین شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانونگذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، موثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن لا و دادگاه ها به این موارد غالباً رأی می دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می کنند.
۷۵.

شناسایی موانع استفاده از سرمایه های راکد فرماندهی انتظامی استان همدان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 91 - 105

کلیدواژه‌ها: شرط غیرمنصفانه قرارداد تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. بنابراین، شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانون گذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن لا و دادگاه ها به این موارد غالباً رأی می دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می کنند.  
۷۶.

مردان و واگذاری وکالت در طلاق: پیامدها از منظر صاحب نظران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 163 - 188

کلیدواژه‌ها: طلاق وکالت در طلاق شرط پیامدهای طلاق مطالعه کیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۹
پژوهش حاضر با هدف دست یابی به «پیامدهای واگذاری شرط توکیل در طلاق از جانب مردان» به منزله ی یک پدیده ی اجتماعی انجام شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با رویکرد کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه-ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده است. با توجه به ملاحظات نظری، واگذاری وکالت مرد در طلاق تمام ابعاد حیات آنان را تحت الشعاع خویش قرار داده، ضمن اینکه می تواند مثبت یا منفی تلقی گردد. بسترهای درخواست اخذ شرط از منظر مصاحبه شوندگان حقوقی، فرهنگی اجتماعی بوده و براساس یافته-های تحقیق، کارشناسان عواملی مانند اطاله دادرسی قضایی، برداشت فمینیستی، شکل گیری منیّت در زندگی، ناکامی های حقوقی، قدرت طلبی، بی اعتمادی اجتماعی، ضرورت های اجتماعی، بزرگ منشی متظاهرانه، ناامنی روحی و خودتنظیمی در زندگی را از جمله بسترهای شکل دهنده این پدید می دانند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که پیامدهای مثبت معطوف به مردان از دیدگاه کارشناسان، واگذاری شرط در ازای بذل مهریه که دِین مرد تلقی می گردد، بسیاری از مشکلات را حل می نماید. همچنین آثار منفی معطوف به مردان، فروگذاری تعهد اقتصادی، اقتدارزدایی خاموش، تله رهاشدگی، مخفی کاری و تظاهر اخلاقی، ناامنی روانی و محدودیت بخشی است.
۷۷.

نقد و بررسی کتاب حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 199-216
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۴۳
یکی از مهتمرین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از شرط در اینجا توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام بخش احکام این قانون، قانون مدنی فرانسه و کتب فقهای امامیه است. اما به دلیل اینکه در قانون مدنی فرانسه، مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانونگذار تمامی احکام راجع به شروط را از کتب فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به کتب مزبور مراجعه کرد. کتاب «حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد» نوشته آقای دکتر حسن ره پیک به همین موضوع پرداخته است. با وجود اینکه این کتاب ارزشمند حاوی تحلیل های درخور توجهی است و تا حدودی توانسته است، موضوع مورد بحث را به درستی و قابل فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانه آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پاره ای از نواقص و نارسایی های آن را نمایان کرده است که اگر مورد توجه قرار گیرد در اصلاحات بعدی آن می تواند مفید واقع شود.
۷۸.

بررسی مقارنه ای شروط ضمن عقد نکاح

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 163 - 184

کلیدواژه‌ها: شرط نکاح مقتضای عقد ازدواج مجدد تمکین تفویض یا تخییر طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۶۶۵
نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.  
۷۹.

ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنایت عمدی با رجوع به ماده 295 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: ترک فعل رفتار فیزیکی ماده 295 قانون مجازات اسلامی رابطه علیت شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۸۴۳
ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف درباره آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک فعل در جنایات عمدی میان فقیهان و حقوقدانان بهویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته می شود. عدهای با این عقیده که ترک فعل و امتناع امری عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشتهاند امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه مجرمانه، این موضوع را انکار کردهاند و ترک فعل را عنصر مادی جرم قلمداد نمی کنند. در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترک فعل را بهعنوان عنصر مادی جرم مورد پذیرش قرار می دهند که ترک فعل در شرایط خاصمحقق شود و رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترک فعل را عنصر مادی جرم نمی دانند.
۸۰.

حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع؛ مطالعه موردی قرارداد ریپو (Repo)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹ 65 - 85

کلیدواژه‌ها: توافق بازخرید قرارداد ریپو شرط بیع العینه مقتضای عقد بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از صورت های قرارداد که در بازارهای مختلف سرمایه به ویژه بازارهای بین بانکی جدید رایج است،  قرارداد فروش به شرط بازخرید است. این قرارداد که امروزه در قالب های جدیدی از قبیل قرارداد ریپو (Repo) نیز تجلی یافته است، یکی از قراردادهای کارگشا در مناسبات اقتصادی بین بانکی شمرده می شود. در این قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط می کند که در سررسید معینی اوراق فروخته شده را بازخرید کند. سه چالش فقهی مهمی که در برابر این قرارداد وجود دارد عبارت اند از: احتمال مخالفت با روایات حرمت بیع العینه مشروط، احتمال مخالفت با روایات نهی از انجام دو بیع در بیع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضای عقد بیع. این تحقیق با روش های فقهی امامیه و با تکیه بر منابع فقهی فریقین، کوشش کرده است چالش مشروعیت توافق بازخرید را ابتدا به صورت عام برطرف کند؛ سپس با تطبیق بر روی قرارداد ریپو نشان دهد قرارداد ریپو از جهت شرط ضمن عقد هیچ مشکل شرعی ندارد.